تسلم سعادة السيد لي يون المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة. وأشاد سعادة المدير العام لليونيدو بالتعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، وخاصة دعم دولة قطر المستمر لبرامج ومشاريع المنظمة المختلفة بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. كما أثنى السيد يون على رؤية قطر الوطنية 2030 وأكد دعم المنظمة لتحقيق أهدافها. من جانبه، أكد سعادة المندوب الدائم للدولة على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيدو في تحقيق التنمية الصناعية وخاصة في الدول النامية، مؤكداً حرص دولة قطر على دعم جهود المنظمة في مواجهة التحديات الإنمائية العالمية.

تباشر اليوم إدارة التنمية الصناعية تقديم خدماتها للجمهور والمراجعين في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، وذلك بعد انضمامها للوزارة بموجب القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة. وفي هذا نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً ترحيباً يوم الخميس الماضي لموظفي قطاع الصناعة، بهدف دمجهم وتكيفهم مع بيئة العمل، وتعريفهم باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي. و حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث تم تقديم عرض موجز عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030. وكذلك تم تقديم شرح مبسط عن الأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها، والخطط الاستراتيجية للوزارة في التدريب والتطوير، حتى يكون الموظفين على دراية تامة بحقوقهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في لقاء على قناة الجزيرة، أمس، إن التطور النوعي والكمي في قطاع الصناعة، ناتج عن تحقيق إستراتيجة التنمية الوطنية للصناعات التحويلية 2011 - 2017، وهي تهدف إلى إقامة صناعة متطورة قادرة على الإبداع والابتكار وقادرة على المنافسة في ظل سوق تتسم بالانفتاحية، خاصة وأن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، والسعي نحو خلق بنية أساسية قوية لهذه السوق، ومشروعاتها الصناعية، إلى جانب العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. هذا وأوضح الكواري أن إستراتيجية التنمية الصناعية 2017 - 2022، تهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز لجذب عدة استثمارات صناعية من أهمها: الصناعات الغذائية والدوائية والصناعة المبنية على المعرفة، والتقنية، وغيرها من أنواع الصناعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري حجم المساهمة في الناتج الوطني يصل إلى 10% ونطمح إلى زيادته ليصل إلى 15%، مؤكداً أن هذا هدف طموح يسعون للوصول إليه لتطوير الصناعة المحلية.مزايا استثماريةوبخصوص المزايا المقدمة للمستثمرين قال الكواري إن من بين هذه المميزات هي منح الأراضي، وتقديم الكهرباء بأسعار رمزية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، وتمكين المنشآت الصناعية من المنافسة، خاصة وأن الأسواق المستهدفة هي المحلية في المقام الأول، والأسواق العالمية، وحاليا الصناعات القطرية تصل إلى أكثر من 100 دولة، والميزة التنافسية في دولة قطر يتقدمها تسهيل جميع الإجراءات، مع المتعاملين في قطاع الصناعة التحويلية وإقامة مشاريعهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مزودة بجميع الخدمات الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية.المنشآت الصناعية في قطرتبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر 713 منشأة، حجم الاستثمارات فيها يبلغ 70 مليار دولار ارتفاعاً بحوالي 11 مليار ريال قبل 10 سنوات ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى 1000 منشأة خلال 3 أعوام ويوجد في قطر حالياً 6 مناطق صناعية، وإنتاجها يصدر لحوالي 100 دولة حول العالم.

بحث وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، مجالات التعاون مع أرامكو السعودية، والموضوعات المتعلقة بتوطين وتوريد المنتجات والخدمات الصناعية المرتبطة بمشاريع الطاقة. وذكر بيان صحفي مشترك للجانبين، أن هذا التعاون بين أرامكو السعودية و"جويك" يهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الكفاءات المحلية المدربة والقادرة على الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في المملكة، بهدف توطين 70% من إجمالي السلع والخدمات بحلول عام 2021. وأكد السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، اهتمام المنظمة بالتعاون مع أرامكو السعودية في مختلف المجالات، وخاصة ضمن برنامج "اكتفاء"، الذي أطلقته أرامكو السعودية لتحفيز نمو الصناعات، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج في دعم برامج وخطط الموردين نحو تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة المحتوى المحلي، سيشكل حافزا قويا للعديد من الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة لاستحداث برامج مشابهة. ولفت العقيل إلى أن المنظمة تسعى إلى تشكيل شبكة خليجية لتبادل الخبرات والبرامج بين الشركات الخليجية المهتمة بتعزيز القيمة المضافة من خلال مساهمتها في زيادة توطين الصناعات، ومضاعفة المحتوى المحلي. من جهته، أشار المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، إلى أهمية تعاونها مع المنظمات والهيئات الوطنية والخليجية الداعمة للتنمية الصناعية، من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال التجارية. وأضاف أن أرامكو السعودية تسعى إلى إضافة العديد من مراكز التدريب إلى مراكزها الحالية، لتغطي جميع احتياجات الصناعات بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز قادرة على تعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة، وفي دول الخليج العربية كافة. يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هي منظمة إقليمية، مقرها الدوحة، تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع جاهز1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة.وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1"، التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وكشف السادة عن بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور المهم، الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الإقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين.من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017 — 2022.

بوفد برئاسة سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية، تشارك دولة قطر صباح غداً الإثنين في إجتماع رقم 14 للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في الوفد جمال جمعة رئيس قسم الحوافز.ومن جانبه، وفي تصريحات لـ "الشرق"، قال يوسف السبعاوي، مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية، ومكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وكذلك تقييم برنامج العمل للدورة التدريبية حول المعالجات التجارية للدول العربية أعضاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.وأشار السبعاوي إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية بمقر الأمانة العامة، وسوف تشارك فيه دولة قطر بوفد برئاسة محمد عبدالكريم العمادي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك، وسوف يناقش هذا الاجتماع مهام عمل الفريق الفني المختص بحماية المستهلك، وأهمية دور حماية المستهلك بموضوعات سلامة الغذاء، وكذلك مقترح مقدم من جمهورية السودان بخصوص إستضافتها للملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك يوم 25 مارس القادم.

"جويك" تشارك في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي بباريس 43% مساهمة قطر في صادرات دول الخليج غير النفطية الى فرنساقطر تستحوذ على ثلث الاستثمارات الخليجية المباشرة في الجمهورية الفرنسيةشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في صالون فوش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 18 و19 أكتوبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية.وقدم سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المنتدى عرضاً حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية"، أشار فيها إلى تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أميركي. ونوه أنه في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.وتوقف العقيل عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف "بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19 % في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 % في العالم"، لافتاً إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 % حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26 % من إجمالي هذه الاستثمارات وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.الإستثمارات الصناعيةواستعرض الأمين العام للمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته 16 % من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعاً. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس والتي بلغت حوالي 380 مليار دولار.ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 ألف عامل، شكلوا نسبة بلغت 19 % من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 % من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 % فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. الإستثمارات الخليجية في فرنساوعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 % سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 % سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة 28 % من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة 17.9 %، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل أن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 %، و23 % على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل.التبادل التجاريوتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 %، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً طفيفاً بلغ نحو 1.3 %، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015.وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 4 %، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83% من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل.وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 % من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 %.الصادرات الصناعيةبينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 % من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014.وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 % من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 % من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.وقدم العقيل لمحة سريعة عن المشاريع الخليجية الفرنسية المشتركة في المجال الصناعي وخصوصاً في صناعات قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وصناعات الطيران، وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الأخرى وصناعات السكك الحديدية.التنمية الصناعيةواستعرض العقيل في ختام كلمته الخدمات التي تقدمها "جويك" للمستثمرين الصناعيين وإنجازاتها في مجال التنمية الصناعية وأبرزها تحضير فرص الاستثمار الصناعي مع تحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في قطاعات صناعية متعددة مثل: صهر المعادن الأساسية كالألومنيوم والمغنيسيوم والنحاس، والتي تتطلّب استثمارات وشراكات ضخمة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذها، ما يفسح المجال أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المعرفية المصاحبة. وإنتاج الحفازات وبناء المواد الكيميائية وهندسة المواد البلاستيكية في القطاع الكيميائي. واستخراج الزيوت القابلة للأكل وتجهيز اللحوم والإنتاج في مجال المواد الغذائية المصنعة، وغالباً ما تكون الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متوسطة الحجم وقابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص. وكذلك تساهم "جويك" بتأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات الخليجية، وتأمين المساعدة الصناعية الفنية للقياس والتقييم الفنيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات التنافسية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقييم تكاليف الإنتاج ومراقبة الجودة والمسائل البيئية. كما تعمل المنظمة على توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية عبر البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية وهي المدخل إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأداة الشاملة لتقديم المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي عقد اليوم في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقد ناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال منها، تقرير المجلس التنفيذي عن نشاطه بين دورتي الجمعية (23-24) ومشروع استراتيجية عمل المنظمة وخارطة الطريق للسنوات (2017 -2020). واستعرض المجتمعون التقارير المرفوعة إلى الجمعية ومنها تقرير مراقب الحسابات القانوني وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للأعوام (2014-2015) ، وتقريرا المراقب الداخلي عن أعمال المنظمة (2014-2015). وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بين دورتي الجمعية العامة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، كما تم عرض موازنة المنظمة لسنة 2016، ومشروع الموازنة وبرنامج العمل (2017-2018). وعرفت هذه الدورة مناقشة جدول أعمال المنظمة واعتماد تقرير وتوصيات اللجنة التحضيرية وكذا القرارات المنبثقة من الدورة.

يعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية، اجتماع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية للمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة بوفد من وزارة الطاقة والصناعة برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الذي قام بإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع العاشر للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بمشاركة وفود الدول العربية.وتشارك دولة قطر في الإجتماع بوفد يترأسه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وقال الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الإجتماع يستمر على مدار ثلاثة أيام ويناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية" والتي تتضمن مناقشة موضوع مسودة "الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق" المقدمة من الأردن، واستكمال الجزء المتبقي منها حول إعداد مقترح حول آلية التعامل مع قضايا التحايل في إطار النصوص القانونية والخبرات العملية لممارسات الدول، بالإضافة إلى مناقشة موضوع إجراءات الدعم والإجراءات التعويضية.وأضاف الكواري أن الاجتماع يناقش أيضاً التعهدات السعرية ورسوم مكافحة الإغراق وتدابير مكافحته والإجراءات المتبعة في حالة وجود إخلال بتعهدات الأسعار.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تنظم الوزارة ندوة ترويجية لفرص الاسثتمار الصناعي 2014، وذلك يوم الأحد المقبل، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث سيتم عرض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر.وتأتي هذه الندوة في نطاق سعي وزارة الطاقة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل إحدى القواعد الأساسية لخططها التنموية المستقبلية، وإيمانا منها بأهمية المستثمرين من رجال الأعمال والمواطنين في التنمية الصناعية وتحفيزهم على الدخول في الأنشطة الصناعية والاسثتمار في القطاع الصناعي.وسيتم خلال الندوة تقديم استعراض شامل لبعض الفرص الاستثمارية التي تم عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لها، حيث يبلغ عددها 30 مشروعا صغيرا ومتوسطا باستثمارات تبلغ 562 مليون ريال وتوفر 928 فرصة عمل.