وقع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مذكرة تفاهم حول رؤية قطر الوطنية 2030 ، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في شارع 10 داوننج في العاصمة البريطانية لندن.وتندرج هذه الاتفاقية تحت مجموعة من الإتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال أعمال المنتدى الإقتصادي الإستثماري في كل من لندن وبرمنجهام.وسيتم توقيع 3 اتفاقيات اليوم في برمنجهام في مجالات الإستثمار التجاري والإقتصادي وفي قطاع الصحة وفي قطاع المشروعات البنية التحتية الضخمة، وسيقوم وزير الاقتصاد والتجارة بتوقيع الاتفاقية الأولى، كما يقوم الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار بتوقيع الإتفاقية الثانية في برمنجهام أثناء إطلاق فعاليات اليوم الثاني من أعمال المنتدى.كما تقوم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بتوقيع الإتفاقية الثالثة في برمنجهام حول قطاع الصحة والرعاية الصحية بين قطر وبريطاينا.

الهاجري: البورصة متماسكة رغم التراجعات السابقةعبدالحكيم: المؤشر يستهدف حاجز 11 ألف نقطة في المدى القصير والمتوسطارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.15%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم بإقفاله عند مستوى 10428.53 نقطة رابحًا 15.68 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 قطاعات أبرزها الصناعات بنسبة 0.55%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن سوق قطر قوي ويتمتع بالعديد من المحفزات التي تجذب السيولة، مشيرين للسيولة الكبيرة التي شهدها السوق خلال مارس وتجاوزت 400 مليون ريال. وقالوا إن بورصة قطر متماسكة رغم التراجعات السابقة في المؤشر.ضعف التداولاتوأشار المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري لضعف التداولات خلال جلسة اليوم، ولكنه أوضح أن السوق مستقر ومتماسك. وقال إن المستثمرين في انتظار توزيعات الأرباح لبعض الأسهم التي لم تعلن عن نتائجها حتى الآن.وتوقع الهاجري أن يشهد السوق عودة تدريجية لوضعه الطبيعي، مشيرًا للنتائج الجيدة التي حققتها الشركات، خاصة قطاع البنوك. وقال إن نتائج الربع الثالث من العام ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، والتي ستعززها نتائج الربع الثاني، ولكنه توقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل في الربع الأول الحالي مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام المنصرم، والتي تأثرت بالتراجع الحاد في أسعار النفط.وأكد الهاجري على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في تطوير وتفعيل السوق وتنشيط الأداء داعيا إلى تطبيق بعض الأدوات التي أعلنت عنها البورصة مثل تجزئة الأسهم، مشيرًا لنجاح آلية التداول بالهامش.قوة السوقووصف أحمد عبد الحكيم المدير العام لشركة أرباح السوق القطري بالقوة. وقال إنه يتمتع بالعديد من المحفزات التي مثلت عاملا أساسيا في جذب السيولة خلال مارس الجاري، حيث شهد السوق قيم تداول عالية تجاوزت في المعظم 400 مليون ريال. وتوقع أن يستهدف المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة في المدى القصير والمتوسط مع الثبات النسبي لمستوى أسعار الأسهم القيادية.وحول أداء مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة أشار عبد الحكيم لمجموعة من العوامل التي أثرت على السوق من بداية العام وحتى الآن، والتي من بينها أسعار النفط، وإعلان رفع الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتوزيعات الأرباح المتباينة التي تخللتها. مراكز ماليةوعزا السبب في تذبذب المؤشر العام خلال الربع الأول إلى الحركة الواضحة التي شهدها من قبل المستثمرين لبناء مراكز مالية على أسهم بعينها والتخارج من أسهم لأخرى حسب الوزن النسبي لكل شركة، إلى جانب العوامل النفسية التي أثرت على الأداء، والتي استطاع السوق أن يستوعبها، وبالتالي لم يهبط بشدة.وقال إن المؤشر العام يقع الآن مابين حاجز الـ10250 و10500 نقطة مع ملاحظة عملية ثبات نسبي يعد طبيعي في المؤشر مع انتهاء فترة التوزيعات، مشيرًا للوزن النسبي العالي الذي تتمتع به بعض الأسهم القيادية مثل سهمي الريان وإزدان القابضة اللذين ينتميان إلى مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة.قطاع العقاراتوارتفع قطاع العقارات 0.22%، بعد ارتفاع جميع أسهم القطاع وعلى رأسها مزايا قطر بنسبة 3.05%، وارتفاع إزدان القيادي 0.06%.على الجانب الآخر، انخفضت 4 قطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.74%، بضغط رئيسي من هبوط سهم أوريدو بنحو 1.3%. وهبط القطاع البنوك 0.05%، بعد تراجع 3 أسهم، تصدرها الريان وبنك الدوحة بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 0.8%. وارتفعت السيولة إلى 333.76 مليون ريال مقابل 222.52 مليون ريال الأمس، كما زادت الكميات إلى 13.25 مليون سهم مقابل 8.3 مليون سهم بجلسة الأحد. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 2.12%، التداولات حجمًا بنحو 4.82 مليون سهم، فيما تصدر الريان نشاط السيولة بقيمة 44.37 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 2.5 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 72.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 1.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 883.9 ألف سهم بقيمة 56.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.لمت أبتصدرسهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء بنسبة 4.10%، حيث ارتفع قطاع التأمين 0.75%.ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 قطاعات أبرزها الصناعات بنسبة 0.55%، متأثراً بارتفاع 5 أسهم.كما ارتفع قطاع العقارات 0.22%، بعد ارتفاع جميع الأسهم، وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم الإسلامية من قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة 2.30%. وانخفضت 4 قطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.74%، بضغط رئيسي من هبوط سهم أوريدو بنحو 1.3%، كما هبط قطاع البنوك 0.05%، بعد تراجع 3 أسهم، تصدرها الريان وبنك الدوحة بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 0.8%.من قواعد البورصةلا توجد ضرائب من أي نوع مفروضة على العوائد المتأتية من الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، سواءً أكانت تلك العوائد أرباحاً موزعة نقداً أو أرباحاً رأسمالية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز امبريزا وليجاسي موديلات 2010 - 2014، وذلك لوجود خلل في وحدة حقن الهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والحيوانية والغذائية، شارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي الخامس "أغريتك 2017"، والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 22 وحتى 25 مارس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض "أغريتك 2017"، تماشياً مع إستراتيجيته في تقديم كافة وسائل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في القطاعات الزراعية والحيوانية ومصائد الأسماك، وذلك لدعم الجهود الحثيثة للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتقليل من فاتورة الواردات الغذائية. رواد الأعمالومن جانبه، صرح السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "هذه هي مشاركتنا الثانية في معرض "أغريتك 2017" حيث تم تخصيص جناح خاص بالبنك، ليتمكن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف عن قرب على البرامج التي يطرحها البنك والتمويل المتاح للمشاريع الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، مشيراً إلى أن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تضع ضمن أولوياتها تمويل أصحاب المشاريع الخاصة في المجالات التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".دعم الشركاتوتنفيذاً لتوجهات البنك في تقديم كافة وسائل الدعم لشركات القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يضطلعون بها، قام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج تمويلي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة يستهدف أصحاب المزارع والعزب من المواطنين القطريين، وذلك ليكون مخصصاً لشراء إناث منتجه من المواشي لأغراض التربية وتنمية الثروة الحيوانية للدولة، وذلك ضماناً لإنتاج سلالة جيدة من الماشية واستكمالاً لرؤية الدولة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن البنك يعتبر أكبر ممول لمشاريع الثروة السمكية في قطر.ساحات البيعكما قام بنك قطر للتنمية بدعم ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي بما يقارب 300 ألف كرتون للمزارعين، تم توزيعهم بالمجان على المزارع المشاركة في الساحات لتعبئة منتجاتها فيها، مما يقلل من الأعباء الماديّة المحمّلة على قيمة المنتج، وبالتالي ينخفض سعره في الساحات، وفي ذات الوقت يساهم في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقيّة من جمع وفرز وتدريج وتعبئة واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات.

نظمت وزارة المواصلات والإتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، وذلك بهدف تزويدهم بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على إحتياجاتهم، والإجابة علن الإستفسارات ذات العلاقة.وقال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات في افتتاح الورشة:"إن قطاع النقل بشكل عام يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم.وأضاف النابت: ومن هذا المنطلق تعمل وزارة المواصلات والاتصالات بكل طاقتها على تطوير نظام نقل فعال يساهم في تحقيق معدلات النمو الإقتصادي، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.وأوضح أن الوزارة ستسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام مما سيشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة مما يساهم في المحافظة على البيئة وتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع النقل مثل الطرق، وهذا سيؤدي إلى حلول إستراتيجية لمشكلة الازدحام والاختناق المروري، وصولا إلى مستوى معيشة وحياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين، وتحقيقا لأحد عناصر مفهوم النقل المستدام.ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض.وستقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة، ويأتي هنا دور الشركة المشغلة التي ستتولى مهام إدارة هذا النظام تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات.وهذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في كافة احتياجات وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. وأهم مميزات هذا النظام تتمثل في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

د. أسامة: تأهيل أكثر من 450 مخلصاً ومندوباً جمركياًأعلنت غرفة قطر في بيان صحفي إختتام الدورة التاسعة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، بمشاركة 50 مخلصاً جمركياً، وأن التسجيل للدورة العاشرة من قبل شركات التخليص الجمركي يسير على قدم وساق، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الإستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن الدورة العاشرة ستنطلق يوم 2 أبريل، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا وتستمر على مدار 15 يوماً بواقع 87 ساعة تدريبية. من جانبه، قال الدكتور أحمد أسامة مدير التدريب والتطوير بالغرفة إن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في قطر.ونوه أن البرنامج هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في إطار الشراكة بين الجهتين، وأنه ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وأشار أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية، وبرنامج النديب، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.

وقعت مجموعة Ooredoo إتفاقية جديدة لتطوير الشبكة مع شركة إريكسون خلال المؤتمر العالمي للجوال 2017 الذي عقد مؤخراً، في برشلونة.. وستلعب الاتفاقية دوراً هاماً لتمكين Ooredoo من رفع تنافسية المجموعة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى رفع مستوى التعاون وتوطيد العلاقة مع إريكسون. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن Ooredoo من تطوير أداء شبكتها بالاعتماد على خدمات وحلول إريكسون، ما سيمكنها من الاستمرار في تحديث وترقية الشبكة، في الوقت الذي تضمن فيه توفير التكنولوجيا الحديثة لعملائها في مختلف أسواقها خلال أسرع وقت. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بناءً على اتفاقية أساسية للتعاون بين الشركتين أبرمها الطرفان عام 2015، والتي نصت على توحيد الشروط والأحكام المتعلقة بتوفير أجهزة وبرمجيات وخدمات شركة إريكسون لجميع شركات مجموعة Ooredoo.وقال وليد محمد السيد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "من خلال هذه الاتفاقية، ستحصل مجموعة Ooredoo على الأولوية فيما يتعلق بالحصول والاستفادة من أحدث وأفضل التقنيات ذات المواصفات العالمية التي تنتجها شركة إريكسون مباشرة عند توفرها. وسيعزّز ذلك مكانة Ooredoo الإستراتيجية باعتبارها من أوائل الشركات التي تتبنى التقنيات الجديدة التي تنتجها شركة إريكسون في المستقبل. ونحن ملتزمون بأن نكون الشركة الرائدة في توفير خدمات البيانات في جميع أسواقنا، لذا ستمكننا الشراكات الإستراتيجية مثل هذه من المحافظة على مركزنا الريادي في جميع الأسواق".من جانبها، قالت رافية إبراهيم، رئيس شركة إريكسون للشرق الأوسط وشرق إفريقيا: "مع تزايد الطلب على الخدمات الرقمية، بدأنا نلاحظ اهتمامات كبيرة فيما يتعلق بنشر الحلول والخدمات من جانب عدد كبير من الشركات في هذا لقطاع.. وستتيح لنا هذه الشراكة فرصة تزويد مجموعة Ooredoo بأحدث التقنيات، الأمر الذي سيسهم في توفير خدمات وعمليات شبكية سلسة وأكثر فعالية، بالإضافة إلى تقديم تجربة فريدة للعملاء عبر جميع شركاتها".وفي الوقت الحالي، توفر إريكسون لمجموعة Ooredoo حلول 2G و3G و4G اللاسلكية، بالإضافة إلى الحلول الأساسية وأجهزة الإرسال. وتوفر Ooredoo خدمات 4G في معظم أسواقها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما تعمل حالياً على وضع إطار عمل استعداداً لتوفير خدمات 5G من خلال هذه الاتفاقية.

قال السيد سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، اليوم الإثنين، إن الشركة راضية عن إستثماراتها في بريطانيا، وأن التصويت لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي في إستفتاء العام الماضي ليس مبرراً لتغيير كبير في موقف الشركة.وقال الكعبي في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار: "ما سيحدث لإقتصاد المملكة المتحدة على المدى الطويل في ظل الخروج من الإتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك لن يغير في حقيقة الأمر قواعد اللعبة بالنسبة لنا".

عبد الله بن محمد: جهاز قطر للإستثمار يستكشف فرصًا جديدة في أمريكا وأوروباالكواري: استثمارات قطر في لندن تتركز على قطاعات حيويةالشيبي: القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص استثمارية جديدةناقشت الجلسة الأولى من أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، قوة القطاع المالي والمصرفي القطري.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، خلال الجلسة أن دولة قطر تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 عن طريق تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب لاقتصادها.. مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تضطلع به الشركات البريطانية العاملة في قطر.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل من خلال الإستثمار الأمثل للصناديق السيادية.. مبينا أن إستراتيجية قطر قائمة على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال الاستثمار في القطاعات المختلفة غير قطاعي النفط والغاز.صفقات استحواذونوه سعادة وزير المالية إلى أن القطاع استثمر نحو 7 مليارات دولار في صفقات استحوذ خلالها، على مصارف خارج قطر لتحقيق التوسع على مستوى العالم.من جهته، قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: إن للجهاز هدفا إستراتيجيا، وهو تحقيق نمو مستدام لمصلحة الأجيال القادمة.. مبينا أن الجهاز يستثمر ثروته في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذا الهدف.وأكد سعادته أن لجهاز قطر للاستثمار فرعا في لندن، وينوي افتتاح مكتب آخر في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة؛ بهدف استكشاف مزيد من فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.. موضحا أن الجهاز يعمل حاليا أيضا على تطوير التعاون مع بريطانيا في مجالات عدة بهدف استكشاف فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المملكة المتحدة.استثمارات عقاريةمن ناحيته، أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى التحول من الاقتصاد القائم على الوقود الغاز والنفط إلى اقتصاد مستدام قادر على النمو بمعدلات كبيرة في المستقبل.. مشددا على نجاح القطاع المصرفي القطري في تحقيق نمو كبير خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن استثمارات قطر في لندن تتركز في عدة قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري متمثلا في "برج الشارد" في لندن، وقطاع تجارة التجزئة مثل سلسلة "سينزبريز"، وقطاع التسوق متمثلا في سلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، وقطاع البنية التحتية والمطارات متمثلا في مطار "هيثرو" في لندن، وغيرها من القطاعات.. مضيفا أن بنك قطر الوطني يلعب دورا رئيسيا في خدمة الاستثمارات القطرية في الخارج وبخاصة في بريطانيا حيث يخدم البنك نحو 7 ملايين عميل حول العالم من خلال 27 ألف موظف لدى البنك.كما استعرض الكواري الوجود المتنامي لبنك قطر الوطني والذي يملك فروعا في 30 دولة، ويملك أصولاً بنحو 198 مليار دولار.. قائلا في هذا السياق، "إن بنك قطر الوطني بات بوابة المعاملات المصرفية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وأكثر العلامات التجارية ذات قيمة في هذه المنطقة".جذب الاستثمارات بدوره، أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إلى أن قطر أصبحت المركز الرئيسي للمعاملات المصرفية الإسلامية في العالم.. لافتا إلى أن أول بنك للمعاملات الإسلامية أسس في دولة قطر يعود لعام 1992 ثم باتت قطر فيما بعد البلد الوحيد الذي يملك مصرفين متخصصين في المعاملات الإسلامية.وأرجع الشيبي نجاح القطاع المصرفي القطري، وبخاصة قطاع المعاملات الإسلامية، إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.. موضحا أنهما يمثلان عاملين مهمين لنمو هذا القطاع، فضلا عن البيئة القانونية القوية الموجودة في الدولة والتي لعبت وتلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع المصرفي.حلول مبتكرةوأضاف أن القطاع المصرفي القطري استقدم أفضل الخبراء المصرفيين في العالم لتقديم الحلول المبتكرة والفعالة في التعامل مع القضايا والتحديات التي قد تواجه القطاع.. مبينا أنه على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها القطاعات المصرفية، إلا أن القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، خافيير روليه، أن البنوك القطرية تمول المشروعات الكبرى في أكثر مناطق العالم نموا وهي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.. لافتا إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات الاقتصادية, حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من هذه النوعية من الشركات البريطانية.كما شدد على أن دولة قطر وبريطانيا لديهما فرص واعدة للتعاون, خاصة في ظل قدرة القطاع المصرفي القطري وصناديق الثروة السيادية على توفير القروض ورؤوس الأموال اللازمة للمشروعات الكبرى, إلى جانب قدرة القطاع المالي البريطاني على توفير الخبرات المالية.

قال وزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور ليام فوكس إن بريطانيا تريد أن تربطها علاقات إستراتيجية وثيقة مع قطر، وهذا المنتدى خطوة حثيثة لتحقيق ذلك.وقال في كلمته خلال أعمال الجلسة الأولى في منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار إن بريطانيا لديها استثماراتها الداخلية المتفوقة فيها مثل قطاع الخدمات والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وأنها تسعى إلى تنشيط هذه القطاعات عبر التعاون مع الجانب القطري. فتريد بريطانيا أن تتعاون مع قطر في مجالات عدة لتحقيق التكامل وتحقيق التنوع الاقتصادي التي تنشده قطر من خلال رؤية قطر 2030.وذكر الوزير البريطاني في كلمته أن بريطانيا تبيع الخدمات والسلع خارج بريطانيا بنسبة 27% من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، وهذه النسبة غير ملائمة وهي من أهم الاستثمارات البريطانية التي تجيدها بريطانيا، في الوقت الذي تتطلع فيه قطر إلى مثل هذه الاستثمارات ذات المهارات المتميزة.وأشار الوزير البريطاني إلى أنه قد حان الوقت لإظهار الشراكة وتطويرها بالشكل المناسب بين قطر وبريطانيا.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار إن الجهاز يسعى إلى التعاون مع بريطانيا في جميع الإستثمارات خلال الفترة القادمة، فلديها حجم كبير من الإستثمارات المهمة في بريطانيا، وتدرس جميع المشروعات التي تقدم لها لتصل إلى القرار المناسب.وأشار سعادته في تصريحات لـ "الشرق" على هامش منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار إلى أن قطر وبريطانيا لديهما علاقات تمتد إلى أكثر من 5 عقود سابقة، حيث إن بريطانيا من أهم الوجهات التي تهتم بالعمل على زيادة الاستثمارات بها، مؤكدًا أن هيئة قطر للإستثمار تسعى إلى تعميق العلاقات مع الشركات البريطانية العاملة بالفعل في قطر، والشركات التي ترغب في العمل في قطر.وأوضح سعادته أن هيئة قطر للإستثمار تسعى إلى افتتاح أول مكتب لها في وادي السيليكون "سيليكون فالي" في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، لتكون قريبة من موطن الشركات المهتمة بالتكنولوجيا المعلوماتية التي تخدم قطاع الإقتصاد والتجارة والإستثمار على مستوى العالم.وحول أهم المشروعات التي يمكن أن تسهم فيها قطر في بريطانيا، أوضح سعادته أن قطر منفتحة على جميع الإستثمارات، وتعتمد على خريطة لإنجازها في مجال الاستثمار، مضيفا أن قطر تسعى لأن تكون منصة للاستثمار العالمي داخلها وبالشراكة مع الخارج.وأشار سعادته إلى أن الإستثمارات لدينا مفتوحة على العديد من القطاعات منها مشروعات البنية التحتية والعقارات، حيث إنها عضو في مجموعة " كلينيكور" العالمية وتسعى إلى المشاركة في المشروعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وجميع هذه الخطط تصب في رؤية قطر 2030.وحول مشروع مقر السفارة الأمريكية في لندن ذكر سعادته أن هذا المشروع سيكون من أضخم المشروعات، لأنه سيقدم للعالم أفضل فندق مع الحفاظ على جوهر المبنى التاريخي.

التقت "الشرق" الرئيس التنفيذي لبورصة لندن إجزارفير روليه، وقد ذكر أن قطاع مشروعات الإستثمار الأخضر واحد من القطاعات الواعدة التي ترغب بريطانيا في الشراكة مع قطر لتحقيقها، من خلال إقامة الشراكات المالية والتوسع في القيام بمشروعات في مناطق سواء في قطر أم في بريطانيا أم في دول أخرى في آسيا وإفريقيا. مشيرًا في حواره لـ "الشرق" إلى أن هذه المشروعات تعتمد على مشروعات تخدم البيئة وتحافظ عليها وتقدم العديد من الحلول إلى قطاعات عدة من أهمها قطاع الزراعة والطاقة المتجددة.وأكد لـ "الشرق" أن بريطانيا تسعى إلى إقامة شراكة قوية مع قطر في مشروعات استثمارية تخدم البيئة، وأشار "إجزارفير روليه" إلى أن قطر تمتلك 20% من أسهم البورصة في لندن، وأنها شريك موثوق به، ويعمل الجانبان القطري والبريطاني على إنجاح العمل الاستثماري والتجاري المشترك على أكمل وجه.

توقيع إتفاقيتان مع الجانب البريطاني خلال أعمال المنتدىقطر تسعى للمشاركة في العديد من الاستثمارات في القطاعات المتاحةقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، أن قطر ستوقع اتفاقيتين مع الجانب البريطاني، ومنها على سبيل المثال اتفاقية اللجنة المشتركة بين قطر والمملكة المتحدة.وفي حواره مع "الشرق" على هامش فعاليات منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار ذكر سعادته أن قطر تركز على مبدأ التنوع في روافد الإقتصاد، ومنها قطاع الصناعة والخدمات والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى، مضيفاً أن قطر لن تعتمد على الدخول في إستثمارات في قطاع واحد فقط، بل ستبحث مع الجانب البريطاني العديد من القطاعات التي نرى أنها ستضيف إلى إقتصاد البلدين معا، وأوضح أن قطر تسعى إلى التعاون مع الجانب البريطاني.وحول قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد أشار وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا العام سيشهد ظهور قانون جديد ينظم العمل لهذه الشركات، وسيسمح بدعمها بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري في إطار مناسب. وزير الإقتصاد متحدثاً الى كيث فاز عضو مجلس العموم البريطاني خلال المنتدى وأضاف أن هذا القانون الذي سيظهر خلال هذا العام 2017 سيكون عبارة عن إطار عمل يدعم هذه الشركات ويجعلها تدخل السوق وتحصل على تعاقدات بشكل جيد، عبر منصة عمل مشتركة تضم هذه الشركات وتقدم الخدمات المعلوماتية واللوجستية والمالية والاستشارية لهذه الشركات.وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد في كلمته أن قطر حققت معدل نمو بفضل القطاع النفطي وغير النفطي، مضيفا أنه ورغم تدني أسعار الطاقة الفترة الماضية، فإن الاقتصاد القطري حقق معدل نمو متميز، كما حافظ على مستوياته خلال الفترة من 2011 إلى 2015.وأكد سعادته أن رؤية قطر 2030 تعتمد على الوصول إلى أفضل مستويات الاقتصاد المتنوع، إلى جانب أن قطاع النفط قد زاد بنسبة كبيرة فبعد أن كانت نسبته 21% فقط وصل إلى نسبة 61% من حيث مشاركته في الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن الخطة القطرية القادمة هي جذب القطاعات المالية واللوجستية والصناعية الفرعية كي نكمل خريطة قطر عن الاقتصاد المتنوع.

قطر تقوم بالدور التحويلي في نهضة العاصمة البريطانيةسجل حافل من النجاحات على مستوى التعاون بين قطر وبريطانياأكد سعادة السيد ليام فوكس، وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة، أنه يمكن للمملكة المتحدة ودولة قطر أن تكونا معاً في رحلة مواجهة تحديات القرن الحالي.. مشدداً على ضرورة دعم هذا المستوى الرائع من العلاقات الثنائية من أجل تحويل الشراكة الحالية إلى صداقة.وقال سعادته، في كلمته خلال افتتاح منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في لندن اليوم، إن الرسالة القادمة من هذا المنتدى واضحة مفادها أنه يمكن للبلدين أن يكونا معا في رحلة مواجهة التحديات المفروضة خلال القرن الحالي.. موضحا أن "هذا هو أفضل وقت للاستثمار في بريطانيا، خاصة وأنها تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي وتسعى نحو تعزيز شراكاتها القديمة وبناء شراكات جديدة".وأضاف "علينا أن نعترف بالدور التحويلي الذي تقوم به دولة قطر في النهضة التي تشهدها العاصمة البريطانية في مختلف المجالات والقطاعات".وفي حديثه عن هذا الدور، ذكر سعادة السيد ليام فوكس أن لقطر استثمارات متنوعة في لندن "حيث يقف معلم الشارد شاهدا على مستوى الاستثمارات بين البلدين".. لافتا إلى أن العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة تستحق أن توصف بالقوة، خاصة وأن هناك سجلا حافلا من النجاحات في مستوى التعاون المشترك بين البلدين.كما أوضح أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة المقدرة بـ 35 مليار جنيه إسترليني، يعكس هذا السجل الحافل للعلاقات الثنائية.. مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الشركات البريطانية في دعم الاقتصاد القطري، وأيضا قيامها بدور هام في بناء وإعداد المنشآت اللازمة لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر في عام 2022.وبين سعادته أن بلاده ودولة قطر تمتلكان المهارات اللازمة لمساعدة بعضهما بعضا.. مشيرا إلى أنهما تقفان في اتجاه مستقبل مليء بالفرص، يمكن الاستفادة منه بشكل كامل لتحقيق غد أفضل للبلدين.كما أكد أن هذا المنتدى يمثل فصلا جديدا في مستوى العلاقات بين البلدين .. معبرا أيضا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين في هذا الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى تدعيم العلاقات مع شركائها وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.وأشار وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة إلى زيارته إلى دولة قطر بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه في حكومة بلاده، وعقد مباحثات مع المسؤولين القطريين "تعزيزا للشراكة القوية التي تربط بين البلدين".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار المنعقد في لندن حاليا.جرى خلال المقابلة استعراض سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبخاصة في المجالات الاقتصادية.. بالإضافة إلى بحث أهم بنود جدول أعمال المنتدى.واستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار المنعقد في لندن حاليا. معاليه خلال إستقباله وزير الخزانة البريطاني معاليه مستقبلا وزير التجارة الدولية البريطاني جرى خلال المقابلة مناقشة سبل دعم العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. كما استقبل معاليه اليوم، أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة انعقاد منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار. معالي رئيس الوزراء مستقبلا سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدةوجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون.

أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، أن دولة قطر ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة من خلال صناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات في قطر لتمثل إضافة جديدة للعديد من الاستثمارات الناجحة في المملكة المتحدة . جاء ذلك خلال انعقاد منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار في لندن، مؤكداً معاليه أن يوم غدٍ الثلاثاء سيشهد العديد من اللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال لدى البلدين في مدينة برمنغهام حيث ستقوم الشركات البريطانية المشاركة بعرض أفضل مشاريعها الجاهزة للاستثمار الفوري على نظيراتها في قطر. وأكد معاليه أن الاستثمارات ستتركز في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والقطاع العقاري بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى".. مشيرا إلى أن دولة قطر تعد من أهم المستثمرين في المملكة المتحدة حيث قامت باستثمار أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في أنحاء المملكة. ونوه معاليه في الوقت نفسه بأن انعقاد المنتدى هذا العام يعطي دفعة للأمام للعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أنها فرصة ثمينة للشركات البريطانية للتعرف على أهم فرص الاستثمارات المتوفرة في العديد من القطاعات في قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، عددا من رؤساء الشركات البريطانية المشاركين في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، المنعقد في لندن حاليا. وجرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الاثنين مع هبوط أسهم البنوك بعد إخفاق مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي، بما أثار تساؤلات بشأن قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ خططه الاقتصادية الطموحة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 169.94 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليصل إلى 20426.78 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 20.34 نقطة أو 0.87 بالمائة ليسجل 2323.64 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 53.70 نقطة أو 0.92 بالمائة إلى 5775.04 نقطة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن وجود فرصة للاستثمار في مجال خدمات إصدار التذاكر لجميع الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك بناء على نتائج دراسة قامت بها حول فرص الاستثمار الرياضي في دولة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الدراسة التي قامت بها بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية ومؤسسة أسباير زون والهيئة العامة للسياحة، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح البيان أن الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في القطاع الرياضي. وبينت الدراسة أن شركات بيع التذاكر عادة ما تفرض أسعارا مخفضة على التذاكر المخصصة للشركات والهيئات الراعية للبطولات الرياضية، في حين تكون أسعار التذاكر المتوفرة للجمهور في منافذ البيع المختلفة مرتفعة بعض الشيء. ومن هذا المنطلق ، لفتت الوزارة إلى أنه يمكن لشركات بيع التذاكر زيادة مبيعاتها من خلال اعتماد خطط تسويق فعالة، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية ووسائل التواصل المختلفة (مثل الإنترنت ومراكز الاتصال ومنافذ بيع التذاكر ونافذة البيع في موقع الفعالية) لاستقطاب الجمهور. رسم يوضح الإيرادات السنوية بالمليون ريال وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرصة الاستثمارية ستتيح للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، فرصة تقديم خدمات حجز وبيع التذاكر للفعاليات المحلية من خلال عقد اتفاقيات مع المنظمين والرعاة الرسميين للفعاليات المختلفة. وفيما يتعلق بسوق بيع التذاكر في القطاع الرياضي بدولة قطر، أوضحت الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة أنه من المتوقع أن يشهد هذا النشاط نمواً ملحوظاً ومتسارعاً من حوالي 30 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى ما يقارب 62 مليون ريال قطري في العام 2025، بنسبة نمو سنوي مركب قدره 8 %، خاصة مع استضافة الدولة لعدد كبير من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية البارزة كبطولة العالم للدرجات الهوائية التي استضافتها في العام 2016 ، وبطولة العالم لألعاب القوى في العام 2019 و بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا بالإضافة إلى الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطر سنوياً مثل الدوري الماسي لألعاب القوى وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس وبطولة الموتو جي بي للدراجات النارية. وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً هاما في دعم القطاع الرياضي من خلال امتلاكها لخطط تطوير رئيسية تهدف الى توسيع الطلب المحلي من خلال استضافة أكثر من 100 فعالية مهمة، تم تنظيمها في العام 2015 / 2016، وضمت حوالي 60 فعالية دولية. وعن شكل المنافسة التي يتخذها سوق تقديم خدمات التذاكر في دولة قطر، لفتت الدراسة إلى أن الشركات المحلية تفتقر إلى القدرة على تلبية متطلبات الأحداث الدولية من خلال تركيزها على قطاعات أقل تعقيداً وجاذبية (مثل السينما). بينما يقدم القطاع الرياضي فرصا استثمارية، تتيح للمنافسين الجدد في السوق (سواء كانوا محليين أو دوليين) توفير خدمات إضافية في جميع المجالات لتمييز أنفسهم عن الآخرين. وتناولت الدراسة الخطة المالية للاستثمار في خدمات إصدار التذاكر للفعاليات في دولة قطر، وأوضحت أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة كاملة من خلال تخصيص استثمارات بحوالي 31 مليون ريال قطري. حيث إنه من المتوقع أن يبلغ صافي القيمة الحالية لهذا الاستثمار حوالي 26 مليون ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر المقبلة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 19 % تقريباً. هذا ويمكن للشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة، الاستثمار في هذه الفرصة بأقل قدر من الاستثمارات المطلوبة، فعند الاستثمار بمبلغ قيمته حوالى 15 مليون ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 13 مليون ريال قطري، وعند الاستثمار بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية له ستكون 4 ملايين ريال قطري. وأشارت الدراسة إلى أنه في حال استحواذ إحدى الشركات على فرصة توزيع التذاكر بشكل كامل، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات هذه الشركة من 46 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 111 مليون ريال قطري في العام 2025. ولفتت الدراسة إلى أن صغار المستثمرين يمكنهم كذلك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات. وفيما يتعلق بتكلفة التشغيل، أوضحت الدراسة أن 78% من التكلفة الإجمالية لشركة التذاكر تتمثل في تكاليف السلع المباعة، والتي تعد في الأساس الجزء الأكبر من تكلفة المشتريات. كما تتضمن المشتريات مدفوعات السداد لمنظمي الفعاليات والفنانين أو المشاركين. هذا وقد قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والتي يمكن أن تصل إلى ما يقارب 12 مليون ريال مع هامش أرباح بنسبة 11%، على أساس هيكل التكلفة وتحليل الإيرادات لهذه الفرصة.

صد اليوم الإثنين، أمر ملكي سعودي، خاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في نص الأمر الملكي، ما يلي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 90 " بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 13 " بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 91 " بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 1 " بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:- 1 - " 50% " خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 375 " ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 2 - " 65% " خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 300 " ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ " 375 " ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 3 - " 75% " خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 225 " مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ " 300 " ثلاثمائة مليار ريال. 4 - " 85% " خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على " 225 " مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال. ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات "1" و "2" و "3" و "4" من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء. ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي: 1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. 2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. ثالثاً يسري العمل بما ورد في البندين " أولاً " و " ثانياً " من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م. رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 1 " بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين " أولاً " و " ثانياً " من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.