لمكافأة عملائها عند تعبئة رصيد البيانات بإستخدام بطاقات تعبئة البيانات ولضمان أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بشبكة سوبرنت الحائزة على الجوائز، أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق عرض "البيانات الإضافية" الجديد لجميع عملاء هلا وهلا Go والشهري.ويأتي هذا العرض استجابة لطلب العملاء للحصول على المزيد من البيانات المجانية، ما يظهر الطلب المتزايد على خدمات البيانات في قطر، ومع عرض البيانات الإضافية الجديد، يمكن للعملاء تعبئة رصيد بياناتهم باستخدام بطاقات تعبئة البيانات من فئة 10 ر.ق وحتى فئة 200 ر.ق للحصول على ما يصل إلى 6 جيجابايت من البيانات الإضافية. وسيمنح هذا العرض العملاء 1 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيد بياناتهم ببطاقات البيانات التي تتراوح بين 10 ر.ق و60 ر.ق صالحة لغاية منتصف ليل اليوم الذي يتم فيه التفعيل. ويستمر عرض البيانات الإضافية لغاية 23 مايو 2017.وسيحصل عملاء هلا والشهري على 2 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 80 ر.ق، و3 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 100 ر.ق، و4 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 150 ر.ق، و6 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 200 ر.ق. وتستمر صلاحية هذه البيانات الإضافية لمدة ثلاثة أيام. وسيتم احتساب استخدام كمية البيانات الإضافية قبل كمية البيانات الاعتيادية التي يحصل عليها العملاء عند تعبئة رصيدهم، ولن يؤثر ذلك على فترة صلاحية كمية البيانات الاعتيادية، ويمكن للعملاء معرفة رصيدهم المتبقي من البيانات الإضافية بإرسال "Balance DC" في رسالة نصية إلى الرقم 121، ويجب على العملاء تعبئة رصيدهم خلال فترة العرض للحصول على البيانات الإضافية.

أتاحت غرفة قطر الفرصة للأسر المنتجة للمشاركة في معرض اكسبو تركيا في قطر من خلال جناح الغرفة في المعرض، حيث قامت 12 من الأسر المنتجة بعرض منتجاتها القطرية في المعرض وتضنمت العبايات والعطور والحلويات والإكسسوارات وغيرها من المنتجات، وقد حظيت هذه المنتجات بإعجاب الزوار والمشاركين الأتراك.وعقد معرض "اكسبو تركيا في قطر" تحت رعاية غرفة قطر، واشترك في تنظيمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات و"ميديا سيتي"، الذي انطلق وانهى فعالياته الاسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وشهد جناح غرفة قطر في المعرض والذي زادت مساحته عن 240 مترا مربعا، إقبالا واسعا من الزوار.ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق أن أتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة المشاركة في معرض "صنع في قطر". وفي إطار مواصلة دعم الغرفة للأسر المنتجة، فقد أتاحت لها فرصة المشاركة في معرض اكسبو تركيا من خلال الجناح الخاص بالغرفة، وشدد الشرقي على دعم الأسر المنتجة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها، لذلك فإن الغرفة حريصة على الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة بالمعارض سواء التي تقام في قطر أو حتى المعارض الخارجية.

السبيعي: مترو الدوحة يمثل حجر الأساس لنظام النقل العام المتكامل الريل نموذج يحتذى به في الشفافية وتسليم المشاريع تنظيم زيارات للجمهور للاطلاع على مجسمات القطارات والمحطاتأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع النقل والمواصلات إهتمامًا كبيرًا، وأثمر هذا الإهتمام عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج التي تخدم الدولة. قطار مترو الدوحة وأضاف سعادته في أعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لنموذج قطار مترو الدوحة وقطار ترام لوسيل، أن وزارة المواصلات والإتصالات وضعت السياسات والإستراتيجيات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وتعزيز الإستفادة من أحدث التقنيات في مشروعات هذا القطاع. وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا للقيادة الرشيدة لصاحب السمو تجاه رصد التقدم المحرز في مشاريع شركة الرّيل، والتي تستمر في تقدمها بنجاح وخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في سبيل تحسين مستوى وجودة وسائل المواصلات المقدمة للمجتمع.مشاريع متطورةويتضمن نموذج المحطات مجسمًا لعربة قطار مترو الدوحة، بالإضافة إلى مجسم لعربة قطار لوسيل الخفيف (ترام)، كما زار سمو الأمير والوفد المرافق المركز التعليمي الذي يهدف لتثقيف الطلبة وغرس ثقافة استخدام وسائل المواصلات بالصورة المثلى. من مقصورة الدرجة الذهبية لمترو الدوحة وقال وزير المواصلات والاتصالات إن مشروع مترو الدوحة سيمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعومًا بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، ومشاريع الطرق، بهدف تشجيع استخدام وسائل وخدمات النقل العام. مبينًا أن هذه المشاريع ستساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وستضع البلاد على الخارطة العالمية في مشاريع النقل الكبرى والمتطورة المستدامة.وأكد سعادته أن الإنجازات الملموسة لمشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، هي ترجمة لإستراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الشمولية لقطاع المواصلات والبنية التحتية التي تخدمه.من جهته قال المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل: "يشرفنا الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في زيارتهم لنماذج محطات وقطارات مترو الدوحة وترام لوسيل. فبفضل القيادة الحكيمة لدولة قطر استطاعت شركة الرّيل أن تقطع أشواطًا كبيرة في الإنجازات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الطموحة والهادفة إلى تحسين وتعزيز ورفع مستوى أدائنا، وتأهيل الشركة لتصبح نموذجًا يحتذى به في الشفافية وتسليم المشاريع". من مقصورة الدرجة الذهبية لمترو الدوحة نظام متكاملوأردف: "فمشروع مترو الدوحة، سيمثل حجر الأساس الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعومًا بمشاريع شركة الرّيل كقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، والتي نهدف من خلالها للتشجيع على استخدام وسائل وخدمات النقل العام".وأضاف المهندس السبيعي: "سيكون هذا النموذج فرصة فريدة لكل من يريد التعرف على مشاريع الرَيل عن قرب، حيث سيعيش الزائر تجربة زيارة المحطات والتي سيتم تشغيلها فعليًا في عام 2020، بالإضافة إلى ركوب مجسمات القطارات ومشاهدة مقصوراتها المختلفة، وسننظم في المستقبل القريب زيارات للجمهور لإطلاع على مجسمات القطارات والمحطات"ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2020، حيث من المقرر الانتهاء من بناء 37 محطة، تستغرق الرحلة بين المحطات المتجاورة منها قرابة دقيقتين.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في اجتماع المائدة المستديرة والتي نظمت في مدينة أبوظبي تحت عنوان "منظمة الأوبك.. الماضي والحاضر والمستقبل" والتي نظمت بالتعاون بين جامعة نيويورك – أبو ظبي وجامعة أوسلو. وشارك في الندوة عدد من المسؤولين في منظمة أوبك وصناع السياسة في دول أوبك، حيث جرى بحث التحديات الراهنة التي تواجه أوبك والدول المنتجة للنفط. كما تناول الاجتماع التعاون مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ومستقبل ودور النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري، ومدى تأثير التغير المناخي على السياسات وأهداف الدول المنتجة للنفط. واستضاف الاجتماع سعادة عبد الله بن حمد العطية في جلسة خاصة بالأسئلة والأجوبة باعتباره أحد الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً ومؤثراً في مسيرة منظمة الأوبك عبر العقود القليلة الماضية، وشارك إلى جانبه عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في المنظمة وهم: السيد مجيد المنيف من السعودية والمحافظ السابق لأوبك، خير الدين حسيب من مركز دراسات الوحدة العربية، رمزي سلمان نائب الأمين العام السابق لأوبك، بول ستيفنز من شاتم هاوس البريطاني، الجلسة أدار الحوار فيها الصحفي المتخصص في شؤون النفط بصحيفة "ذي ناشيونال" روبن ميلز.وحول ما إذا كان بيع أسهم شركة نفطية وطنية في السوق أمرا جيدا أم سيئا بالنسبة لمنظمة أوبك؟ رد عبد الله بن حمد العطية قائلا: إنه بقدر ما يحتاج المستثمرون إلى مزيد من المعلومات من أجل الاستثمار، فمن ثم فإن زيادة الشفافية ستكون جيدة للجميع. ولكن السؤال يأتي عندما تصبح الشركة الوطنية شركة دولية وتتخلى عن مسؤولياتها الوطنية؟ ربما لا ولكن دعونا ندرس حالة النرويج، وعليه فإن بيع أسهم شركة نفط وطنية ليس بالجيد أو السيئ بالنسبة لمنظمة أوبك. إذ عليها فقط التقيد بالنظام الأساسي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ولاسيَّما المادة 2 التي تتحدث على وجه التحديد عن حماية مصالح الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشكل فردي وجماعي، وضرورة ضمان دخل ثابت من الموارد النفطية. ولذلك، فإن بيع حصة أقلية للشركة الوطنية لا تنتهك هذه المبادئ ولا تلحق الضرر بأوبك.

أكد صندوق النقد الدولي متانة الإقتصاد القطري، وصنفه بأنه في وضع جيد نظراً للإحتياطيات المالية الكبيرة واستراتيجية التنويع وتعزيز إطار السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة التحديات الإقتصادية.ورحب الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، بقدرة السلطات على التكيّف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات، وقدّم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الإقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. وتضمنت النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة، إلى جانب التقدّم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر،و التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة. التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة.وأبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطيّة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة الاستقرار المالي وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط.

طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم السبت، دولة جنوب السودان بسداد المستحقات المالية لبلاده ومعالجة متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط عبر أراضيها. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير محمود خلال لقائه وزير مالية دولة جنوب السودان استيفين ديوا، على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن. ودعا وزير المالية السوداني إلى "العمل في إطار لجنة التحرك المشترك بين البلدين، لدى المجتمع الدولي من أجل حصول السودان على الإعفاء من الديون الخارجية". من جانبه، أشاد ديوا بحكومة السودان؛ لدعمها جهود السلام في بلاده، واستقبال للاجئين الجنوبيين في وطنهم الثاني السودان، وفتح المسارات لعبور المساعدات، بحسب البيان. ووفقا لميان دوت، سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم فإن المستحقات النفطية على جوبا بلغت 1.8 مليار دولار حتى فبراير 2016. واتفقت الخرطوم مع جوبا نهاية العام الماضي على تعديل رسوم عبور ونقل النفط بعد التدني الذي صاحب أسعار النفط العالمية. وقضت الاتفاقية الجديدة على إعفاء جوبا من رسوم العبور حال وصول الأسعار العالمية ما دون الـ20 دولار للبرميل فضلا عن تمديد الاتفاقية لفترة ثلاث سنوات أخرى من 2017-2020. ووجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية والنفط بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في يناير 2016. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2013 من بينها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة ، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، تهدف لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. وأوضحت أنه تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه في حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية ستكون لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. وأضافت أن سياسات الطرح اعتمدت حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أجرت استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من عام 2016، بهدف الوصول الى نتائج وتوفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية. وقد شارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 الــى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي ). يذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النمو العالمي قد يرتفع في عام 2017، غير أنه من الوارد بقوة أن لا يدوم هذا الانتعاش إلا لأمد محدود، لأن العودة إلى معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب احتمال غير بعيد. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، في هذا الصدد إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وأوضح أن الصندوق يتوقع الآن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 3.1 في المائة في عام 2016 إلى 3.5 في المائة في عام 2017، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة لعام 2017، متوقعا أن يسهم عدد من العوامل في تسريع النمو بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والسياسات الحكومية، وتحسن في المزاج العالمي، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتحول للأفضل في دورة المخزون. وأضاف أن صندوق النقد الدولي حذر من أن عدداً من المخاطر يمكن أن تزعزع الانتعاش العالمي مثل الحمائية التجارية، والأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون، والسياسات النقدية الأكثر تشددا. واستند التحليل في زيادة النمو العالمي إلى عدد من العوامل أولها، أن السياسات المالية ستصبح أكثر دعماً للنمو في عام 2017 حيث جاءت ردود الحكومات على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011-2012، بتنفيذ سياسة مالية أكثر تقشفاً حتى عام 2015. ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي يقدر أن السياسات المالية أصبحت داعمة للنمو بشكل طفيف في عام 2016، ومن المرجح أن تسهم الآثار المتأخرة لهذا التغيير في الموقف مع السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا العام، في زيادة النمو في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، تقوم الصين بتقديم حوافز كبيرة من خلال الاستثمار العام في البنية التحتية والعقارات وسيكون لذلك آثار على بقية دول العالم. وتوقع التحليل في العامل الثاني أن تظل السياسة النقدية ميسرة بدرجة كبيرة في عدد من الاقتصادات حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي، مما يدفع إلى مزيد من نمو الائتمان. كما وضع بنك اليابان سياسة تستهدف عوائد صفرية للسندات لعشر سنوات. وعلى الرغم من أنه قد يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف للسياسات في أماكن أخرى. وتوقع في العامل الثالث أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النمو العالمي، مبينا في هذا الإطار أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى 56 دولاراً للبرميل في عام 2017، معتبرا ان هذا الارتفاع في أسعار السلع سيكون داعماً للنمو العالمي حيث ستؤدي الإيرادات المرتفعة إلى انتعاش الدخل والإنفاق في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وذلك مع تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة. ورجح تحليل مجموعة /كيو ان بي/ في العامل الرابع أن تساهم دورة المخزون في النمو في عام 2017 حيث ثبت أن النمو في عام 2016، جاء أبطأ مما كان متوقعا في عدد من الاقتصادات الكبيرة، إذ قامت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بخفض الاستثمار والسحب من المخزون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكنه قال إن الشركات بدأت منذ منتصف عام 2016، في إعادة بناء المخزونات مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار، مع توقع استمرار ذلك خلال عام 2017 ليكون مساهما مهما في النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما رجح أن تكون مشاعر المستهلكين والأعمال التجارية أيضاً من العوامل الهامة التي ستسهم في نمو عالمي أعلى، خاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المؤشرات المستقبلية للأعمال وثقة المستهلكين عالمياً منذ أواسط 2016. وعلى سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الأزمة المالية، كما أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا هو الأعلى منذ منتصف 2011. ومع ارتفاع زخم النمو العالمي بفضل السياسات النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الثقة وسط الشركات لتتوسع في الاستثمار، كما سيتوفر منه المزيد من الدخل الذي سيوجّه للاستهلاك، الأمر الذي سيغذي عوامل الثقة، والاستثمار التجاري، والإنفاق الاستهلاكي، والنمو. ونبه التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر على الرغم من توقعاته الإيجابية، من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، ويأتي في مقدّمتها التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من التجارة والنمو العالميين. وذكر أن من بين هذه المخاطر عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن احتمال أن تؤدي الانتخابات إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. كما أن من بينها ارتفاع الدين على الصعيد العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. وأخيرا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل.

اختتمت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" الذي عرضت من خلاله نحو 150 شركة تركية منتجاتها في ما يقرب من 10 قطاعات اقتصادية، في دولة قطر. وقد سعت هذه الشركات من خلال المعرض الذي ينظم لأول مرة، إلى توسيع علاقاتها التجارية في قطر بغية الحصول على حصتها من الاستثمارات التي تخصصها دولة قطر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشهد المعرض عقد قمة قادة الأعمال القطرية التركية، التي جمعت عددا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الأتراك لبحث مجالات وآفاق التعاون التجاري بين الطرفين، كما شهدت عقد جلسات نقاشية تناولت سبل تحقيق المكاسب الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص القطري والتركي. وقد عكس المعرض جوانب من الثقافة التركية من خلال "المدينة الثقافية التركية" لتعريف الجمهور بنماذج متنوعة وغنية من هذه الثقافة، وهو الأمر الذي ساعدت عليه تجهيزات "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، المتطورة بما تتيحه من اتصال مباشر بين المستثمرين والشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات. كما عرضت نحو 12 من الاسر المنتجة القطرية، من خلال جناح الغرفة في المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، منتجات قطرية تضمنت العبايات والعطور والحلويات والاكسسوارات وغيرها. وأشارت بعض هذه الاسر إلى عقدها شراكات خلال المعرض تضمن الاستفادة من التكنولوجيا التركية في عملية الإنتاج خصوصا في مجال تصميم وتصنيع الازياء القطرية، وأعربت عن سعادتها بالإقبال الذي لقيه المعرض، والفرص التي أتاحها للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، مؤكدة أن المعرض شكل فرصة للتعريف بالمنتج المحلي حيث عبر عدد من الزوار الأتراك عن جودة المنتجات التراثية القطرية كالمشغولات اليدوية مقارنة بأسعارها. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، إن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق ان اتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة المشاركة في معرض "صنع في قطر". وشدد على دعم الاسر المنتجة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان الغرفة ستقوم قريبا بتنظيم معرض خاص للأسر المنتجة، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الايام المقبلة. وفي سياق آخر، نوه الشرقي بالنجاح الذي حققه معرض "اكسبو تركيا في قطر" وقمة رواد الاعمال المصاحبة له، حيث كانت الفرصة مهيأة لرجال الاعمال القطريين والاتراك لعقد لقاءات ثنائية تم خلالها التباحث في تعزيز التعاون واقامة تحالفات ومشروعات مشتركة تخدم اقتصادي البلدين. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي تمنح القطاع الخاص في البلدين فرصة تعزيز التعاون المشترك واقامة شراكات تجارية ومشروعات مشتركة تعزز التبادل التجاري. يذكر ان معرض "اكسبو تركيا في قطر" الذي عقد تحت رعاية غرفة قطر، واشترك في تنظيمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات و"ميديا سيتي"، استهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

أعلنت /أوريدو/ اليوم أن /أوريدو المالديف/ سيتم إدراج أسهمها في سوق المالديف للأوراق المالية في 30 أبريل الجاري، وستطرح 40 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام. وأشارت إلى أن /أوريدو المالديف/ تخطط لطرح تلك الأسهم للاكتتاب العام أمام مواطني المالديف والمستثمرين الدوليين. ويعكس إدراج الأسهم مدى ما حققته /أوريدو/ في المالديف، الأمر الذي مكنها من اتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة /أوريدو/ إن /أوريدو/ ساهمت في تطوير قطاع الاتصالات في المالديف خلال الفترة الماضية مستفيدة من الخبرات والمهارات الإدارية والفنية العاملة فيها ومن قوة علامة مجموعة /أوريدو/، فوفرت الشركة أفضل خدمات ومنتجات الاتصالات. وأعرب عن ثقته بأن الطرح العام الأولي للاكتتاب في أسهم الشركة في المالديف سيسهم في تحقيق أعلى قيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة في /أوريدو/، إذ أن فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاكتتاب في أسهم /أوريدو المالديف/ بعد إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية المحلية سيضمن توفير الفرصة للمشاركة في نموها مما سينعكس إيجاباً على الصعيد الداخلي في المالديف وعلى مجموعة /أوريدو/. من جانبه، أشار سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة /أوريدو/، إلى أن هذا الطرح العام يدل على ما حققته /أوريدو المالديف/ من نجاحات وخاصة في السنوات الاخيرة. وأعرب عن تطلعه لتحقيق مزيد من التطور والنمو، مؤكدا أن الطرح العام للاكتتاب في أسهم /أوريدو المالديف/ يوفر الفرصة للمستثمرين ليكونوا جانباً مهماً في تقدم الشركة، في الوقت الذي تمضي فيه إلى الاستمرار في تحقيق الأرباح والمساهمة في تطور ونمو المجتمع، لاسيما وأن /أوريدو المالديف/ لعبت منذ تأسيسها في 2005 دوراً مهماً في تطور قطاع الاتصالات ووصوله إلى مستويات متميزة. يذكر أن /أوريدو المالديف/ تساهم منذ إطلاقها في تغيير قطاع الاتصالات في المالديف وكانت نتيجة استثمارها بشكل كبير في البنية التحتية والتكنولوجيا أن حققت /أوريدو/ نمواً ملحوظاً، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة. ويعتبر هذا العرض دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين ليصبحوا جزءاً من مسيرة نمو /أوريدو/، والاستثمار في جهود الشركة المستمرة لتوفير خدمات العصر الرقمي للعملاء في المالديف. وتعد /أوريدو/ شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد /أوريدو/ شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. وقد بلغت القاعدة الموحدة لعملائها 138 مليون عميل في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت إيرادات الشركة 33 مليار ريال وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج. وكان تقرير أجرته منظمة "آي إتش إس"، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة. وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار. وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام. ووفقاً لسلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي، وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ22 مليار دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، إن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها. وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة. وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ‏‎

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

قال السيد عبد الرحيم نقي رئيس اتحاد الغرف الخليجية في تصريح خاص لـ "الشرق": إن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتجاوز ثلث الاستثمارات الخليجية، مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين تمكنوا في السنوات الماضية من اقتناص فرص استثمارية في مجالات متنوعة ساهمت في دفع الاقتصاد البريطاني نحو الارتفاع. وتقدر الاستثمارات القطرية في بريطانية بنحو 45 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات الخليجية وفق ما أورده رئيس اتحاد الغرف الخليجية تناهز 130 مليار دولار، ولفت نقي إلى أن المشاركة القطرية في المنتدى الخليجي البريطاني ركزت على جملة من العناصر الرئيسية منها أهمية الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة بالإضافة إلى تقديم ابرز ملامح رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وبيئة العمل والاستثمار في الدولة. وشدد نقي على أهمية الاستثمار الخليجي في بريطانيا خاصة وأن الأرقام تشيرا إلى تحقيق نقلة نوعية في المجال، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعطي حركية للتوسع في العلاقات البريطانية الخليجية وتكون أكثر واقعية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن هناك فرصا كبيرة لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في الخليج وبريطانيا تمهد لإطلاق لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتقديم تسهيلات تتعلق بالتأشيرات بخصوص تنقل المواطنين الخليجيين، بالإضافة إلى دعم تطوير التعاون في مجال الصيرفة الاسلامية والبنية التحتية وقطاع الطاقة والشركات الصغرى والمتوسطة التي قطعت فيها بريطانيا خطوات كبرى وتتمتع في هذا المجال بخبرات يمكن للقطاع الصغير والمتوسط الخليجي أن يستفيد منه خاصة وان نحو 90 % من نسيج الشركات الخليجية ينتمي لهذا الصنف، وأكد نقي على أهمية التعاون بين الجانبين الخليج والبريطاني في مجال البحث والتجديد التكنولوجي.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة إنه سيصدر إعلانا بشأن إصلاح ضريبي كبير الأسبوع القادم. جاء ذلك خلال توقيع الرئيس الأمريكي أوامر تنفيذية تدعو إلى مراجعة بعض التشريعات المالية التي تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وقال ترامب بمقر وزارة الخزانة "سيكون لدينا إعلان كبير يوم الأربعاء يتعلق بالإصلاح الضريبي. بدأت العملية قبل فترة طويلة لكن الإصلاح سيبدأ يوم الأربعاء".

قال مدير قسم برامج دول المنطقة العربية بالبنك الإسلامي للتنمية، أحمد صالح حريري إن البنك مستعد لتمويل مشاريع كبرى بتونس وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أحمد صالح حريري، أن إدارته مهتمة بتمويل المشاريع ذات الطاقة التشغيلية الكبرى ومشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة وبناء وتدعيم القدرات والكفاءات البشرية وتعزيز كل ما يتعلق بالتمويل الإسلامي. ومن جهتها استعرضت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، أهم المشاريع التي يمكن تمويلها عن طريق البنك الإسلامي للتنمية والتي تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى غضون سنة 2030 مشيرة بالخصوص إلى مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة والتي تعتزم تونس القيام بها خلال الفترة 2017-2020. وأكدت الوزيرة أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دورا هاما في عملية تمويل مشاريع الطاقات المتجددة سواء في شراكة مع المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو مع القطاع الخاص بالإضافة إلى إمكانية تمويل مشاريع تتعلق بتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار التحسين في مصفاة البترول التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير أو مشاريع تطوير طاقة خزن المواد البترولية خاصة غاز البترول المسيل وفق المعايير الدولية للسلامة التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة الوطنية لتوزيع البترول.

البنوك والخدمات المالية تقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 209.86 نقطة، أو ما نسبته 2.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.241.61 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.02% لتصل إلى 970.058.213.57 ر.ق، مقابل 1.090.164.554.08 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.27% ليصل إلى 45.094.215 سهما، مقابل 38.784.571 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 4.21% ليصل إلى 13.667 عقدًا مقابل 14.267 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.65% لتصل إلى 552.221.622.686.71 ر.ق، مقابل 561.458.257.520.23 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 19.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.02%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 12.00%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 5.29%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.46%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.66%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.06% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 6.46%، وحل ثالثًا سهم QNB بنسبة 5.49%.

خلال ملتقى الإعلام البترولي الثالث في أبوظبي ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي يعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يومي (19 — 20 أبريل) الجاري. وتحدث الدكتور السادة عن أهمية تطوير القدرات والطاقة الإعلامية بدول المجلس، بحيث تتناسب مع حجم وأهمية صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج، وبحث كافة السبل لتعزيز مكانتها وتوسعة نطاق انتشارها، وأوضح سعادته أن أسواق الطاقة ستظل تلعب دوراً حيوياً ورئيسياً في التأثير على اقتصادات دول العالم، حيث يوفر الوقود الأحفوري أكثر من 81 % من احتياجات العالم من الطاقة، وسيوفر ثلاثة أرباع تلك الاحتياجات بعد ربع قرن من الآن، نصيب النفط وحده منها الثلث. كما أكد سعادته أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة بما نسبته 25 % مع حلول عام 2035 م، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات في العام 2035 إلى حوالي 2 مليار سيارة، مقارنة بحوالي 1،2 مليار سيارة حالياً، وأنه على الرغم من بدء تشغيل السيارات التي تعمل بالكهرباء وبمزيج من أنواع الوقود غير التقليدية، إلا أنه مع حلول عام 2035 فإن ما يقارب 90 % من السيارات في العالم ستظل تعمل بالمنتجات البترولية، مثل الجازولين أو الديزل بشكل كامل. كما أكد سعادته أن حصة تجارة الغاز الطبيعي المسال ستصبح مع حلول عام 2035 مساوية لحصة تجارة الغاز الطبيعي بمشتقاته الأخرى، وأضاف أن وسائل الإعلام لابد أن تمتلك القدرات والكفاءات التي تمكنها من نشر المعلومات بكفاءة واقتدار وشفافية بالقدر الذي يكسبها ثقة الرأي العام، والاعتماد على الهيئات والوكالات الدولية والرسمية وغيرها من المصادر الموثوق بها في القطاع، لكسب ثقة المتابعين والمعنيين بصناعة النفط والغاز، وأن هناك ضرورة لزيادة فعالية وسائل الإعلام الخليجية وقوة تأثيرها حتى لا يقتصر دورها على عرض وجهات نظر دول المجلس، بل إن تصبح قادرة على الرد والتفاعل السريع والمؤثر على الأخبار والآراء غير الموضوعية التي يتم بثها على منابر إعلامية موازية، وفي ختام الملتقى أعرب الدكتور محمد بن صالح السادة عن سعادته بقبول الدعوة الموجهة لدولة قطر لاستضافة ملتقى إعلام الطاقة الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الدوحة خلال العام 2019.

وصف عدد من مسؤولي صناعة السفر المحلية مبادرة الخطوط الجوية القطرية للعمل في السوق الهندي بأنها ناجحة بنسبة 100%، مبينين أن سوق السفر الهندي يتمتع بالحيوية والديناميكية نظراً للكثافة السكانية، إضافة الى تمتع الهند بمكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية، الأمر الذي جعلها قبلة السياح من شتى بقاع العالم، مؤكدين أن الخطوط الجوية القطرية قادرة على تقديم مستوى خدمات متميز في السوق الهندي بفضل ما تتمتع به من قدرات وإمكانات فنية وأسطول حديث وخدمات استثنائية على متن الطائرات. صالح الطويل: قدرات القطرية النوعية تؤهلها للعمل في كافة الأسواق العالمية وقال السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة: " الخطوط الجوية القطرية شركة طيران عالمية تتمتع بمقومات خدمية في صناعة الطيران تتفوق بها عن سائر نظيراتها من شركات الطيران العالمية.. الأمر الذي يؤهلها للعمل في كافة الأسواق العالمية، مبينا أن دخولها للعمل في سوق الطيران الهندي مبادرة سوف تحقق من خلال لها جملة من الفوائد، يتبوأ مقدمتها رفع سقف معدلات أرباحها باعتبار أن العمل في السوق الهندي ناجح بكل المقاييس. ثانيا ان الخطوط الجوية القطرية سوف تسهم من خلال وجودها الفاعل في هذا السوق الحيوي في التعريف بخدماتها ذات الخمس نجوم التي نالت بمقتضاها سلسلة من الجوائز والأوسمة التقديرية الدولية، الأمر الذي يكسبها عملاء جددا يضافون إلى عملائهم الدائمين، ثالثا ان العمل في السوق الهندي يتتيح لها فرص التواصل بكل الولايات الهندية التي تتمتع بعدد كبير من السياح، اضافة الى التنوع السياحي الذي تتمتع به الهند، والتي تؤمها بموجبه أعداد كبيرة من السياح من مختلف دول العالم. وقال الطويل: " ان التوسعات التي تشهدها الخطوط الجوية القطرية تنعكس نتائجها إيجابا على مكاتب السفر والسياحة التي تحقق من خلال توسعات الخطوط القطرية عائدات مالية متميزة، مشيرا إلى أن الخطوط القطرية عندما تأخذ حصة في السوق الهندي فإنها تمنع أي شركات اخرى من أخذ حصة أخرى نظرا لما تتمتع به القطرية من معايير خدمة نوعية واستثنائية منوها بأنه في حال استحواذ الخطوط القطرية على 10% من المسافرين في السوق الهندي، فإن عملياتها في الهند سوف تكون ناجحة بمعدل 100% بفضل التعداد السكاني الكبير في الهند. وقال الطويل: " إن الخطوط القطرية تمتلك استراتيجية تسويقية متكاملة وناجحة، وفي حال نالت الموافقة النهائية للعمل في السوق الهندي، فان خططها التسويقية سوف تسهم بفاعلية في تعزيز مكانة الشركة في سوق السفر الهندي، إضافة إلى ما تتمتع به الشركة من أسطول حديث مكون من طرازات عصرية تستطيع ان تقدم خدمات نوعية ومتطورة، معربا عن شكره لإدارة الخطوط الجوية القطرية لمبادراتها الايجابية التي من شأنها تعزيز مكانة الشركة على خريطة صناعة الطيران الدولية وتحقيق الكثير من الفوائد والعائدات المادية للناقلة التي أضحت واحدة من أكثر شركات الطيران نموا وتطوراً علي الصعيد الدولي. عادل الهيل: السوق الهندي يعزز شبكة عمليات القطرية التشغيلية قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة: " إن مشروع الخطوط الجوية القطرية بالدخول والعمل في السوق الهندي خطوة نوعية، تسهم في تحقيق معدلات أرباح متميزة للناقلة، نظرا لما يتمتع به السوق الهندي من نشاط وديناميكية فائقة، اضافة الى التعداد السكاني الكبير للهند، موضحا بالقول: " لو استحوذت الخطوط الجوية القطرية على 10% فقط من هذا السوق تكون قد حققت نجاحا نسبته 100%، باعتبار أن معدلات إشغال مقاعدها تتجاوز الـ 99%"، مؤكدا ان الخطوط الجوية القطرية تمتلك المقومات النوعية التي تجعل أعمالها في السوق الهندي متميزة وناجحة، وتجعلها تستأثر بنصيب كبير من ذلك السوق، خاصة أنها تمتلك اسطولا حديثا وخدمات تتفق مع المعطيات الدولية لصناعة الطيران والسفر الدولي، معرباً عن شكره لإدارة الخطوط الجوية القطرية التي تسعى دائما إلى توسيع شبكة عمليات الناقلة التشغيلية وفتح آفاق جديدة لأعمالها ومواجهتها للتنافس العالمي في مجال الطيران والسفر بآليات عصرية تحقق لها الريادة والتفوق دون منازع. وقال الهيل: " إن كافة شركات الطيران العالمية تسعى جاهدة إلى إيجاد موطئ قدم لها في السوق الهندي، باعتباره سوقا مربحا وفاعلا، نظرا لتواصل واستمرارية حركة السفر فيه دون انقطاع، منوها بأن الخطوط الجوية القطرية قادرة على تقديم خدمة استثنائية بهذا السوق عبر آليات تشغيلية تنال رضا وقبول المسافرين. يوسف الساعي: المشروع يسهم بفاعلية في دفع مسيرة تفوق وريادة القطرية قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة: " مشروع الخطوط الجوية القطرية للعمل في السوق الهندي مشروع ناجح بكل المقاييس، خاصة ان الهند تعتبر بتعدادها السكاني العالي قارة بأكملها تتعدد فيها حركة السفر بين ولاياتها المختلفة، فضلا عن أن الهند تعتبر من الاقتصادات العالمية التي تنمو بمعدلات كبيرة، علاوة على انها محور مهم من محاور الحركة التجارية العالمية، الامر الذي يسهم في نمو حركة السفر، علاوة على انها وجهة سياحية عالمية يقصدها سنويا عدد كبير من السياح من شتى بقاع العالم، وتتوزع فيها المعالم السياحية بجميع ولاياتها، الأمر الذي يجعل حركة السفر متواصلة ونشطة وحيوية. وقال الساعي: " لو استطاعت الخطوط الجوية القطرية الاستئثار بحصة 7% فقط من السوق الهندي تكون قد حققت معدلات ارباح تصل الى 100% مما يعني ان مشروع الخطوط القطرية في الدخول والعمل بالسوق الهندي مشروع ناجح ومتميز ومن شأنه المساهمة بفاعلية في دفع مسيرة تفوق وريادة الخطوط القطرية. وقال الساعي: " ان مبادرة الخطوط القطرية للعمل في سوق الطيران الهندي تعتبر خطوة صائبة وناجحة وعليه ينبغي ان تسعى جاهدة للحصول على الموافقة النهائية، واذا حصلت على الموافقة، فان ذلك يعتبر صفقة كبيرة من شأنها تعزيز مسيرة الخطوط القطرية التشغيلية وتدعيم سقف أرباحها.

انطلقت في الدوحة أعمال قمة قادة الأعمال القطرية التركية، التي عقدت على هامش معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وجمعت عددا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الأتراك لبحث مجالات وآفاق التعاون التجاري بين الطرفين. وشهدت القمة عقد جلسات نقاشية تناولت سبل تحقيق المكاسب الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، كما بحثت الفرص الاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص القطري والتركي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن العلاقات بين الجانبين تعبر عن روح التعاون والرغبة المشتركة في تطوير التعاون الى مستويات أعلى خصوصا فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمارية. وأشار في هذا الصدد إلى ما وصلت إليه التجارة بين البلدين من نمو بلغ ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية لتقترب من المليار دولار، كما نمت الاستثمارات القطرية في تركيا لتصل إلى 18 مليار دولار ولتصبح الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاستثمارات القادمة الى تركيا، مبينا أن هناك خططا مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات مثل الزراعية والصناعية والطاقة والسياحة. وأضاف خلال الاجتماع أن تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين قطر وتركيا من شأنه المساهمة في تحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص في كل من البلدين، وفتح مجالات أرحب للاستثمارات.، داعيا رجال الاعمال القطريين والأتراك الى مواصلة العمل من أجل الوصول الى المزيد من الشراكات والتحالفات والمشروعات المشتركة والمتبادلة والتي تدعم اقتصاد كل من الدولتين. واشار بن طوار الى أن التجربة الاقتصادية للجمهورية التركية تمثل نموذجا فريدا ينبغي الاستفادة منه والاسترشاد بما حققه من إنجازات كبيرة، فقد عرف الاقتصاد التركي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا متزايدا ليصل الى 861 مليار دولار في العام الماضي محققا ارتفاعاً بقيمة 130 مليار دولار في 9 سنوات. واوضح نائب رئيس غرفة قطر أن معرض "إكسبو تركيا في قطر" الذي يقام في الدوحة في الفترة من 19 إلى 21 ابريل الجاري هو ترجمة فعلية للتعاون الاقتصادي بين كل من قطر وتركيا، موضحاً أن تركيا هي أولى الوجهات الاستثمارية المفضلة لأصحاب الأعمال القطريين. وأضاف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الشركات التركية لها سمعة عالمية في تنفيذ المشروعات بجودة عالية خاصة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، مشيراً إلى أن تلك الشركات تقوم بدور كبير في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تشهدها دولة قطر استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022. وعبر نائب رئيس الغرفة عن أمله بأن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل حرص قادة البلدين على توفير كل سبل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة التحالفات والشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أن عقد المعارض واللقاءات المشتركة يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا التوجه. يذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا، سجلا ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت الصادرات التركية إلى قطر قبل أربعة أعوام نحو 250 مليون دولار، وارتفعت مع نهاية 2016 إلى 440 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات دولة قطر إلى تركيا من 525 مليون دولار قبل أربع سنوات إلى 835 مليون دولار بنهاية عام 2015. وفي ضوء السعي الدؤوب لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما 20 مرة خلال عشر سنوات، وذلك انعكاسا للعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين قطر وتركيا والتي تمثلت في العديد من القمم بين قادة البلدين والاتفاقيات التي وقعت في معظم المجالات. وفي ظل الارتقاء المستمر في العلاقات التجارية بين البلدين من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار في الوقت القريب، حيث يصب تنظيم إكسبو تركيا في قطر الذي تشارك فيه أكثر من 150 شركة تركية، في هذا الهدف. يشار إلى أن معرض إكسبو تركيا في قطر يهدف إلى جمع الشركات التركية مع نظيراتها القطرية للتعاون في أعمالها من خلال إقامة مشاريع مشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، سعيا إلى أن يقود هذا التعاون إلى أن تكون دولة قطر بوابة تجارية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير منصة لرجال الأعمال القطريين والأتراك للعمل في هذا الاتجاه. ويعكس المعرض جوانب من الثقافة التركية من خلال "المدينة الثقافية التركية" لتعريف الجمهور أكثر بنماذج متنوعة وغنية من هذه الثقافة، وهو الأمر الذي تساعد عليه تجهيزات "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، عدا عن كونه المكان الأمثل لتوفير الاتصال المباشر بين المستثمرين والشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات.