سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 44.28 نقطة، أي ما نسبته 0.43%، ليصل إلى 10 آلاف و197.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و797 ألفا و954 سهما بقيمة 153 مليونا و458 ألفا و22.27 ريال نتيجة تنفيذ 2299 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و817 ألفا و521 سهما بقيمة 47 مليونا و323 ألفا و158.63 ريال نتيجة تنفيذ 693 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 10.59 نقطة، أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 3 آلاف و014.87 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 312 ألفا و820 سهما بقيمة 20 مليونا و311 ألفا و972.41 ريال نتيجة تنفيذ 307 صفقات، انخفاضا بمقدار 21.83 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6 آلاف و364.74 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 359 ألفا و971 سهما بقيمة 20 مليونا و785 ألفا و372.55 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.58 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3 آلاف و200.06 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 30 ألفا و229 سهما بقيمة مليونين و23 ألفا و181.95 ريال نتيجة تنفيذ 53 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.74 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 4 آلاف و276.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و492 ألفا و953 سهما بقيمة 24 مليونا و533 ألفا و559.78 ريال نتيجة تنفيذ 297 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و363.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و514 ألفا و245 سهما بقيمة 24 مليونا و181 ألفا و114.71 ريال نتيجة تنفيذ 130 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.65 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألف و281.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 270 ألفا و215 سهما بقيمة 14 مليونا و299 ألفا و662.24 ريال نتيجة تنفيذ 139 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و232.35 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 74.26 نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 17 ألفا و100.32 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.67 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 4 آلاف و096.21 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 11.49 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألفين و905.23 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 مليارا و607 ملايين و894 ألفا و028.51 ريال.

ارتفعت الأسهم السعودية في أحجام تداول كثيفة اليوم الأحد مع ترحيب المستثمرين بقرار الملك سلمان إعادة البدلات المالية لموظفي الدولي والعسكريين في حين تراجعت مصر تراجعا حادا بفعل بيع لجني الأرباح. كانت المملكة قلصت البدلات في سبتمبر في إطار إجراءات تقشف بسبب أسعار النفط المنخفضة. وقال مسؤولون اليوم إن التخفيضات ألغيت بفضل أداء أفضل من المتوقع على صعيد الميزانية في الربع الأول من 2017. من المرجح أن تعزز الخطوة الاستهلاك مما سيفيد قطاعي التجزئة والأغذية وفقا لاقتصاديين في الراجحي المالية بالرياض. وارتفعت الأسهم المرتبطة بدورة الاستهلاك اليوم وكانت من بين الأفضل أداء بعد أن كان أداؤها دون مستوى السوق عموما في العام المنصرم لتساعد المؤشر العام على الصعود بنسبة واحد بالمائة. وزاد سهم جرير لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 8.3 بالمائة في حجم تداول هو الأكبر له هذا العام وقفز سهم شركة تجزئة أخرى هي ساكو للعدد والأدوات 8.9 بالمائة في تداول كثيف غير معتاد. وارتفع سهم المراعي أكبر منتج ألبان في الخليج 1.7 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام 13.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال (87.55 مليون دولار)، وتوقع أربعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ربحا صافيا قدره 337.4 مليون. عزت المراعي تحسن النتائج إلى تحسن إدارة التكلفة وانخفاض تكاليف السلع الأولية، وتراجع النفقات العامة وقالت إنها ستواصل التركيز على التحكم في التكاليف وزيادة الكفاءة وحماية التدفقات النقدية. وقال محللو الراجحي إن قطاعات أخرى مثل البنوك، وبخاصة تلك المنكشفة على شريحة التجزئة من المرجح أن تستفيد أيضا من عودة البدلات. وقالت الراجحي المالية "عودة البدلات بعد خفضها تسلط الضوء أيضا على تحسن الثقة في الاقتصاد وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم عموما". لكن المحللين قالوا إن إجراءات اقتصادية أخرى مثل قصر العمل بمنافذ التجزئة على المواطنين السعوديين قد يفضي إلى ارتفاع نفقاتالتشغيل في المدى القريب في حين أن سياسات مالية أخرى مثل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في العام القادم قد يضر بأرباح شركات التجزئة. واليوم هو الأول أيضا الذي تبدأ فيه سوق الأسهم السعودية تسوية المعاملات في غضون يومي عمل بدلا من التسوية في نفس اليوم. وعلى النقيض من السوق السعودية كان اليوم هادئا في سائر البورصات الخليجية. وتقدم مؤشر الكويت 0.1 بالمائة في أحجام تداول دون متوسط عشرة أيام في حين فقد المؤشر القطري 0.4 بالمائة مع هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.8 بالمائة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. وكانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 2.8 بالمائة إلى 12544 نقطة في أكبر انخفاض له بجلسة واحدة منذ 23 يناير مع تخارج المتعاملين المحليين من مراكز وانخفاض كل الأسهم الثلاثين الأكثر تداولا عدا اثنين حسبما أظهرته بيانات البورصة. وقال متعامل في القاهرة "غياب الأخبار الجديدة ترك المؤشر منكشفا على التصحيح، وهو ما قد يستمر وقد يختبر مستوى الدعم عند حوالي 11900 نقطة". وكان سهم القاهرة للزيوت والصابون هو الأسوأ أداء بانحداره 8.8 بالمائة.

نظم البرلمان العربي، اليوم، ندوة حول التكامل الاقتصادي العربي "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الندوة بوفد من مجلس الشورى. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمة له خلال افتتاح الندوة، أهمية استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات واستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي، مشددا على أهمية الندوة التي تحمل رسالة مفادها أن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار. وقال إن الندوة تنعقد بمشاركة قامات عربية اقتصادية، بهدف الاستعانة بخبراتهم للخروج بخطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بعدا استراتيجيا، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في الوطن العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي. وأضاف أن الشأن السياسي والاضطرابات الأمنية برزت على كل ما عداها من قضايا خلال السنوات الأخيرة، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية، موضحا أن هذه الندوة ليست لعرض واقع الأمة العربية بقدر ما تهدف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقدها. وقال "نأمل أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتي بنتائج إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها". وأوضح أن الوطن العربي بحاجة ماسة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الأساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دور أكبر في صناعة المستقبل الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

حلت دولة قطر في مقدمة دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني بحسب ما أظهرته النتائج الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو). وحصلت دولة قطر على نسبة 99.10 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت نسبة 96.76 بالمائة فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 بالمائة في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن هذه الأرقام تشير إلى القفزة النوعية التي استطاعت دولة قطر تحقيقها في مجال أمن الطيران المدني مقارنة بنتائج التدقيق الأمني الذي أجري في عام 2012 والذي حصلت فيه دولة قطر على نسبة 78.76 بالمائة. وأشارت إلى الفارق الكبير في حجم العمليات بين مطار حمد الدولي الذي أجري عليه التدقيق في عام 2017 ومطار الدوحة الدولي الذي أجري عليه التدقيق عام 2012. وأكدت أهمية هذا الإنجاز صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة. وأعرب سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة، عن سعادته بهذا النجاح الكبير، وقال "إن نتائج هذا التدقيق لها أهمية كبرى لكونها تؤكد على أن مطار حمد الدولي في مقدمة المطارات الأكثر أمنا في العالم". وأضاف "أن ما ساهم في تحقيق دولتنا لهذه المكانة الرائدة في أمن الطيران، هو الجهود المتواصلة في دعم الدولة لصناعة الطيران المدني، وتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارتي أمن وجوازات المطار بوزارة الداخلية، وإدارة مطار حمد الدولي". وأكد سعادة السيد السبيعي أن تحقيق هذه المكانة الرفيعة المتميزة في أمن الطيران من شأنه منح ميزة إضافية لناقلتنا الوطنية "شركة الخطوط الجوية القطرية" لكونها تنطلق من مطار يمتاز بأنه من أكثر المطارات أمنا في العالم"، وهو ما من شأنه أيضا تشجيع كبريات شركات الطيران العالمية على التشغيل لمطار حمد الدولي. بدوره قال العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار إن الحصول على هذا المركز المتميز من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني وهذا المستوى المرتفع في معايير الأمن بمطار حمد الدولي جاء نتيجة جهود مستمرة بين كافة الجهات التي تعمل وفق منظومة متكاملة كل يؤدي دوره بإخلاص وتفان. وأضاف العميد الرميحي في تصريحات صحفية أن هذا التصنيف المتقدم يمثل تحديا كبيرا لجميع العاملين سواء في إدارة أمن المطار أو إدارة جوازات المطار أو الهيئة العامة للطيران المدني، ويدفع إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على هذا المستوى، بل والوصول إلى مراكز أفضل في مختلف المجالات. وأوضح أن إدارة أمن المطار تعمل منذ فترة وقبل افتتاح مطار حمد الدولي على مجموعة من المحاور وفق خطة طموحة أساسها رفع مستوى أداء الكوادر البشرية العاملة بإدارة أمن المطار من خلال مركز التدريب بالإدارة. وأشار إلى أن المركز تمكن خلال السنوات الماضية من رفع مستوى مهارات وكفاءة منتسبي الإدارة وفق أحدث الأساليب والمناهج المتعارف عليها في مجالات أمن المطارات بالشراكة والتعاون مع جهات تدريبية عالمية متخصصة تقدم أحدث الدورات والمناهج في المجال التدريبي. وأضاف أن مركز التدريب يضم من بين كفاءاته وكوادره أربعة مدربين قطريين معتمدين كمدربين دوليين في مجال أمن المطارات. وأوضح أن كل هذه الجهود ساعدت بشكل مباشر وفعال في تحقيق المعايير والمتطلبات المطلوبة في مجال أمن المطارات المدنية "لأن تأهيل الكوادر مع النقلة النوعية في المجالات التكنولوجية والتقنية المستخدمة في المطار أسهم في تعزيز الجانب الأمني". وأضاف العميد عيسى عرار الرميحي أن دعم ومتابعة المسئولين كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح والوصول لهذا المستوى من استيفاء المتطلبات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني. ونوه بجهود كل الجهات التي تعمل بمطار حمد الدولي والتي تتعاون فيما بينها من أجل رسم صورة مشرفة لدولة قطر عبر أداء أمني وخدمي عالي الجودة يضمن سلامة المسافرين وسلامة كافة مراحل السفر للجميع. يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي تجري عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال تلك الدول للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر - أمن الطيران المدني وأحكام الملحق التاسع - التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي -اتفاقية شيكاغو. وكانت دولة قطر قد خضعت في شهر فبراير الماضي للبرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي. وتكتسب نتائج هذا التحقيق أهمية كبيرة حيث تقدم للعالم صورة واقعية عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مجال أمن الطيران المدني لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "الغرفة الدولية - قطر" وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، سعي "الغرفة الدولية - قطر" إلى إبراز القطاع الخاص القطري في المحافل الدولية وفي أكبر المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما. ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة قطر، فقد جاء ذلك في كملة ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الغرفة الدولية قطر والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خليفة بمقر غرفة قطر، وتناولت استعراض المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة الدولية قطر خلال الفترة الماضية والخطط والمهام التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد سعادته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع على أن الغرفة الدولية - قطر، استطاعت منذ إنشائها أن تحقق إنجازات كبيرة وأن تشارك بقوة في الفعاليات الدولية وأن تلفت أنظار الغرف المثيلة إلى ما تقدمه على الساحة الدولية. وأعلن سعادته خلال الاجتماع عن إنشاء لجنتين إضافيتين لأنشطة الغرفة وهما لجنة الاقتصاد الرقمي ولجنة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري. من جانبه، تطرق السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، إلى الفعاليات التي نظمتها الأخيرة خلال العام الماضي من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة المصرفية، ولجنة التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة، ولجنة الطاقة والبيئة. وأشار إلى مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تم عقده دورتين متتاليتين لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه تلك المشاريع وأفضل الممارسات التي تساهم في تطورها واستدامتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحقيق التواصل على المستوى المحلي والدولي، منوها إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على التجربتين التركية والألمانية الرائدتين في مجال تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد مطلع العام القادم. كما تناولت أجندة الاجتماع عرضا تقديميا من جانب السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، عن نشأة وتطور ومهام وأهداف غرفة التجارة الدولية، والأنشطة والفعاليات الدولية والمبادرات التي تدعمها على مستوى أجندة التجارة الدولية وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم، وكذلك على مستوى مبادرات الغرفة الدولية في مجموعة العشرين. ونوه السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، إلى أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الماضي هو حصول غرفة التجارة الدولية على "صفة مراقب" في الأمم المتحدة وهو ما ستمنح بموجبه صوتا في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم كشارسكي التهنئة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على فوزه بجائزة "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه غرفة التجارة الدولية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره مع غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية قطر أثبتت حضورا قويا في فعاليات غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنها من أنشط غرف التجارة الأعضاء في المنظمة الدولية. من جانب آخر، اختتمت في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي تناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية، كعناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية. من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة وأنها قدمت لهم تعريفا شاملا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور مهم في حل المنازعات المصرفية. واعتبروا أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، ومؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية تسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. وعبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن التقدير للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات ومنها مصرف قطر الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أنهت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، دراسة "502" مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن خطط إعداد المواصفات القياسية القطرية والخليجية والعربية والدولية. وقد تم في هذا الصدد، رفع 53 مواصفة قياسية و45 لائحة فنية من العدد المذكور للاعتماد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية يأتي إيمانا منها بالدور الكبير الذي تساهم فيه المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية، في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتج التجاري، مشيرة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس، سعت جاهدة في هذا السياق إلى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو إقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات. ونوهت بأن من شأن كل ذلك أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية، لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها أكثر إلى الأسواق العالمية. كما يخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية، بما يعزز دور الهيئة الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة. وبينت الهيئة أن الـ"502" مواصفة ولائحة فنية قد شملت القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهربية والإلكترونية والمعدنية والميكانيكية والكيميائية، فضلا عن قطاعات الغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة، إضافة لبعض الخدمات الأخرى. وأشارت إلى أن المواصفات القياسية المعتمدة قد تناولت عدة مجالات، منها أسس وأساليب التصميم وشروط التنفيذ والنقل والتخزين والتداول، والأساليب الصحيحة لاستخدام السلع والمنتجات، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التي يتطلب وقت تشغيلها ظروفا معينة يجب مراعاتها لتحقيق السلامة، ما ينعكس إيجابيا على حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها السعري 5.51 نقطة ليبلغ مستوى 6819 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 3.03 و8.05 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 15.7 مليون دينار كويتي "51.6 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 123.8 مليون سهم تمت عبر 3494 صفقة. وكانت أسهم شركات "الامتياز" و"الإثمار" و"بيتك" و"ابيار" و"الأولى" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "نابيسكو" و"قيوين ا" و"حيات كوم" و"اسمنت ابيض" و"ريم" الأكثر ارتفاعا.

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)اليوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض، هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا. وقال: "بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية".

أكد بعض المواطنين أن خدمات كروة بحاجة إلى تطوير لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده قطاع النقل والنمو المتزايد للطلب على خدمات النقل العام مع زيادة عدد السكان. لافتين إلى أن الشركة مطالبة بابتكار حلول رقمية جديدة تسهل من سرعة وصول خدمة التاكسي للمواطن والمقيم، وفي الوقت نفسه مراقبة سلوك سائقي التاكسي، لافتين إلى أن الأسطول المتطور للشركة يحتاج لكفاءة تشغيلية تلبي تطلعات الجمهور وشدد هؤلاء المواطنون لـ "الشرق" على الحاجة الماسة لإعادة تدريب وتأهيل السائقين بالشركة، لافتين إلى أن دخول شركات عالمية ذات خبرة كبيرة في قطاع النقل وتستخدم تكنولوجيا متطورة، يستدعي من القائمين على الشركة التحرك قبل فوات الأوان.أكد السيد جاسم الشمري أن خدمات شركة كروة تحتاج إلى تطوير لمواكبة التطور الهائل في التكنولوجيا بقطاع النقل، وذلك لضمان قدرتها على المنافسة في ظل دخول شركات نقل عالمية للسوق المحلي لديها خدمات متطورة، مثل شركة أوبر وكريم، خصوصا أن هذه الشركات أصبحت منافسا قويا بفضل سرعة وجودة خدماتها، وسرعة استجابتها لطلبات المواطنين والمقيمن وحتى زوار الدولة، خصوصا أن خدمة النقل العام هي خدمة أساسية وتتطلب سرعة وكفاءة في تأمين هذه الخدمة. وأضاف الشمري أن التحدي الكبير الذي يواجه كروة هو قدرتها على تأهيل وتكوين سائقيها بشكل يجعلهم على قدر المسؤولية وأكثر احترافية، خصوصا أن معظم المواطنين والمقيمين يعانون في الوقت الحالي من جهل أغلب سائقي كروة بمعرفة المناطق المختلفة بالدولة وكذلك عدم معرفتهم باللغات مما يجعل التفاهم معهم صعب. وأوضح الشمري أنه رغم وجود تطبيق تاكسي كروة للهواتف الذكية، إلا أن هذا التطبيق يحتاج إلى تفعيل وتطوير حتى يكون أكثر استجابة لتلبية تطلعات الجمهور، وسرعة تأمين هذه الخدمة، حيث أنه في الوقت الحالي يتم الاتصال عبر هذا التطبيق إلا أن الاستجابة تكون متأخرة في أغلب الأحيان، وبالتالي لابد من ابتكار تطبيقات جديدة أكثر ملاءمة وسرعة في تلبية طلبات الجمهور، هذا بالإضافة إلى تزويد التاكسي بخدمة الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أن كروة بحكم كونها شركة وطنية ومدعومة من الدولة يجب أن تكون سباقة في ابتكار التكنولوجيا المتطورة لخدمة قطاع النقل. أما السيد عبد الله المناعي فقد شدد على أن كروة أمامها تحدي كبير وهو المنافسة خصوصا بعد دخول شركات عالمية ذات خبرة كبيرة في قطاع النقل وتستخدم تكنولوجيا متطورة، وهذا ما يستدعي من القائمين على الشركة التحرك قبل فوات الأوان، لافتا إلى أن خدمات كروة ما زالت أقل من المأمول ومن شركة بمستوى وإمكانات كروة، لافتاً إلى أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الشركة هي مستوى السائقين، وعدم خبرتهم وكفاءتهم، وحتى أن بعضهم لايجيد القيادة ولا قواعد المرور بالشارع العام ويجهل مناطق الدولة ومسمياتها وحتى مستوى لغتهم تكون في الغالب متدنية والتفاهم معهم صعب.◄ الكفاءة التشغيليةوأضاف المناعي أن الأسطول الكبير والحديث للشركة يجب أن يتم تشغيله من طرف أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة، من أجل المحافظة على جودة الأسطول وفي الوقت نفسه ضمان أن تتمكن شركة وطنية بمستوي كروة أن تحظى بثقة الجمهور والمستفيدين من هذه الخدمات. مشددا على أن المنافسة تستدعي من الشركة التحرك بسرعة لتلافي مختلف الإشكالات والملاحظات التي غالبا ما يعبر عنها المواطنون والمقيمون وحتى الزوار عن خدمات الشركة، لافتا إلى أن دخول شركات عالمية في مجال النقل تتميز بسرعة الخدمات وبتكلفة متقاربة مع تكلفة شركة كروة يستدعي من الأخيرة التحرك، وابتكار حلول جديدة قادرة على سرعة الاستجابة لمتطلبات الجمهور. أما السيد على الهاجري فقد شدد على أن الأسطول الكبير والمتطور لشركة كروة يعاني من المستوى المتدني لأغلب سائقي هذا الأسطول، لافتا إلى أن كثيرا من هؤلاء السائقين يفتقدون للخبرة وسواقتهم تسبب الحوادث نتيجة لتهور هؤلاء، وعدم التزامهم بقوانين المرور، وحتى السرعة المحددة على الشوارع، وهي أمور تستدعي من الشركة إعادة تأهيلهم.التميمي: مواكبة التطورمن جانبه قال السيد على التميمي إنه كمواطن يتطلع لأن تكون خدمات كروة أفضل بكثير من الوضع الحالي، باعتبارها شركة وطنية، يجب أن تعكس خدماتها مستوى التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تواجه تحدي المنافسة من شركات عالمية دخلت السوق، وأصبحت لها حصتها المعتبرة بفضل جودة خدماتها وسرعة استجابتها لطلبات الجمهور بفضل التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها هذه الشركات على متن سياراتها. وأضاف التميمي أن الشركة مدعومة من الدولة وتتمتع بوسائل كبيرة، ولابد من استغلال هذه الوسائل للارتقاء بخدماتها وضمان الحصول على ثقة الجمهور.تأهيل السائقينلفت الهاجري إلى ظاهرة غريبة وهي تجاهل بعض هؤلاء السائقين لبعض الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من خدمة التوصيل وانتقاء زبائن بعينهم، حيث إن البعض يظل واقفا وتمر عليه سيارات تــاكسي خالــية وسائقــوهــا يــرفضون التــوقف. وشدد الهاجري على أن دخول شركات عالمية وزيادة المنافسة في السوق تخدم المستهلك، وهي شيء إيجابي ومطلوب، إلا أن كروة كشركة وطنية يجب أن تتحرك لتكون الأكثر تنافسية، وقدرة على الاستجابة لخدمة المواطن والمقيم، وحتى المنافسة على المستوى الإقليمي، داعيا الشركة إلى ضرورة أن تكون مواقف الباصات بها نوع من التكييف أو التهوية، خصوصا أن درجات الحرارة مرتفعة أغلب فصول السنة.

تراجعت معدلات البيع بالتجزئة في بريطانيا خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 4ر1 بالمائة ،مقارنة بالربع المقابل له في العام الماضي. وأوضحت بيانات عن مبيعات التجزئة تراجع معدلها في مارس الماضي بشكل هو الأكبر في السنوات السبع الأخيرة مع الزيادة المستمرة في أسعار السلع في الأشهر الأخيرة. ويرى محللون اقتصاديون أن التراجع الكبير في مبيعات التجزئة يعود إلى الزيادة في أسعار السلع في الآونة الأخيرة. وكانت بيانات مبيعات التجزئة أظهرت تراجعا لشهري ديسمبر ويناير على التوالي، كما أوضحت الإحصاءات أن ارتفاع تكاليف المعيشة الواقع بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي يعيق الإنفاق الاستهلاكي. ويواجه تجار التجزئة ضغوطا مزدوجة تتمثل في المستهلكين الحذرين في الإنفاق وارتفاع تكاليف التشغيل هذا العام, فقد ارتفعت تكاليف العمالة مع زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد، وتكاليف النقل وزيادة أسعار الزيت وزيادة تكلفة المواد المستوردة بسبب الانخفاض الحاد في الجنيه منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي. وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن إنفاق المستهلكين سيزيد هذا العام لأنهم يضطرون إلى إنفاق المزيد على الضروريات مثل الغذاء، وفواتير الأسر المعيشية والوقود مع ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور على نطاق واسع. ومع زيادة الأسعار في الأشهر الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 2,4بالمائة في الأشهر الأخيرة, يتوقع أن يرفع بنك انجلترا قريبا أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني، والتي وصلت لأدنى مستوياتها في العام الأخير وتوقفت عند حد نصف في المائة.

تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (حكومي) إن تراجع العجز كان مدفوعا باستقرار أسعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في الفترة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية. ولفت ذات المصدر إلى أنه بفضل انضباط أسعار النفط بين يناير ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 بالمائة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 بالمائة. وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية إلى 8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 بالمائة. ووفق ذات الأرقام فإن العجز التجاري للجزائر بلغ 2.74 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل عجز قدره 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار ما بين يناير ومارس 2017، مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق مسجلة بذلك تراجعا بـ180 مليون دولار(نسبة 1.5 بالمائة). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 بالمائة في الربع الأول من 2016. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 14.32 بالمائة. وفيما يخص صادرات الجزائر جاءت ايطاليا كأول وجهة خلال ذات الفترة، بقيمة صادرات بلغت 1.74 مليار دولار، وهو ما ما يمثل 19.45 بالمائة من الصادرات الإجمالية للبلاد، وحلت بعدها بإسبانيا بـ 913 مليون دولار، متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار وفرنسا بـ 897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار. وحافظت الصين على صدارة الممونين للجزائر، حيث بلغت واردات البلاد من هذا البلد خلال نفس الفترة 2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 971 مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار. وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار في السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليار دولار مقارنة بـ 2015. وسجل عجز الميزان التجاري الجزائري تراجعا بـ 68 في المائة، وهذا على أساس سنوي خلال شهر يناير الجاري مقارنة بذات الشهر من السنة الفارطة. وتعيش الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016 وفق أرقام رسمية. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية. ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير الماضي. ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد واسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية. وأفرجت الجزائر مطلع أبريل الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده صائفة 2016، وهذا بغية تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إن مصرف لويدز رد 20,3 مليار جنيه إسترليني من أموال حزمة الإنقاذ التي حصل عليها من الحكومة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وكانت الحكومة البريطانية اشترت 43,4 بالمائة من أسهم البنك لإنقاذ البنك من الإفلاس آنذاك، وقد بدأت الحكومة بيع حصتها من الأسهم في البنك بدءاً من عام 2013 ولم يتبق لها سوى 2 بالمائة من الأسهم من المقرر أن تبيعها في وقت لاحق هذا العام. وقدمت الحكومة خصماً قيمته خمسة بالمائة لمشتري الأسهم من الأشخاص دون الشركات لتعطى الأولوية لصغار المستثمرين ممن أرادوا شراء أسهم بأقل من ألف جنيه إسترليني. وعلى صعيد متصل قرر المصرف إنشاء مقر له في ألمانيا لإدارة عملياته في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي في عام 2019. وقال مسؤولون في المصرف إن القرار جاء بهدف الحفاظ على وجود البنك في السوق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وتخشى المصارف البريطانية من القيود التي ستفرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد، لذلك أعد عدد من المصارف الكبرى مثل مصرف "إتش إس بي سي" نيته نقل عدد كبير من موظفيه إلى مقار في دول الاتحاد الأوروبي لمواكبة التطورات التي ستطرأ بعد الخروج البريطاني.

إعادة البدلات للموظفين.. إحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق.. عسيري نائباً للاستخبارات.. فهد بن تركي قائداً للقوات البرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في وقت سابق. ووجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين في عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل). إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين سلسلة من الأوامر الملكية أعفى بموجبها عددا من الوزراء وأمراء المناطق، بجانب تغيير قيادة القوات البرية. وأمر بتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن. وأعفى خادم الحرمين وزير الإعلام من منصبه، كما أقال وزير الخدمة المدنية وأمر "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات". وأعفى الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وعينه مستشاراً في مكتب سمو وزير الدفاع برتبة فريق ركن. وأصدر أمرا بترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية. ووجه "بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني". وعين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات، بدلا من الفريق أول ركن يوسف الادريسي. كما شملت الأوامر تغييرات واسعة في مناصب أمراء المناطق بالمملكة. وأعفى خادم الحرمين الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه. وقرر تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيسا للهيئة خلفا للأمير عبدالله.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2017، وزيادة أرباحه الصافية بنسبة 14%. وزاد إجمالي الأصول بنسبة 4% لتبلغ 33 مليار ريال قطري على الرغم من التحديات بالمجال الإقتصادي بشكل عام. وكذلك تحسن صافي هامش الفائدة للبنك وعائداته من الرسوم والعمولات بشكل كبير مقارنة بذات الفترة مع عام 2016.وقاد هذا النمو بشكل خاص قطاع خدمات الشركات حيث قام بتنفيذ عدد من الصفقات الهامة في مجال البنية التحتية، وقطاع الخدمات المصرفية الخاصة. وعملت الإدارة على ضبط النفقات، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل 5% مقارنة بالعام الماضي. وظلت جودة أصول البنك قوية كما أظهر ذلك تحسن نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 1.17% فقط. وقد انعكس ذلك أيضاً في احتفاظ البنك بتصنيف A+ من وكالة فيتش.وتعليقاً على أداء البنك في الربع الأول، قال الرئيس التنفيذي للبنك إن هذه النتائج تحققت بفضل استراتيجية ibq الراسخة التي تركز بقوة على قاعدة العملاء وتدير المخاطر بحكمة وتتبنى معايير خدمات عالية الجودة وتتخذ قرارات تستجيب بسرعة لاحتياجات العملاء. وأضاف أنه على المدى البعيد فإن هدف البنك هو التكيف مع الأوضاع المتغيرة بسرعة والاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق والبقاء دائماً على مقربة من العملاء. نحن لا نساوم عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء والامتثال للأنظمة وتطوير الثروة البشرية، والتي نعتبرها جميعها متطلبات رئيسية للنمو.

تنطلق بعد غد الإثنين أعمال المؤتمر السنوي الرابع "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكلية الإدارة والإقتصاد، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على مدى يومين. ويتمحور موضوع المؤتمر لهذا العام حول أهمية "تعليم ريادة الأعمال"، للأجيال الصاعدة، ودور ذلك في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في هذا الجانب. كما يستعرض المؤتمر جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال إضافة إلى عرض تجارب عالمية بهذا الخصوص. ويقول المنظمون" إن المؤتمر الرابع لريادة الأعمال يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور القطاع الخاص ومحوريته في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة". وأكدوا أن الدور المتنامي للقطاع الخاص يتطلب تنشئة وتشجيع روح وممارسات الريادة في المنطقة، خاصة في جيل الشباب، سواء في مجال الأعمال والاقتصاد، أو في الجانب الاجتماعي والثقافي. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها أهمية تعليم ريادة الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية، وإدراج هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسية، وتعليم الابتكار والإبداع لتنشئة جيل جديد من الرواد، مع عرض تجارب ناجحة في هذا المجال.

حصل QIB-UK، وهو أحد المؤسسات المالية التابعة لمجموعة المصرف خارج قطر، على الرخص الرسمية لتقديم تسهيلات مرابحة مباشرة للعقارات في لندن، والتي يقوم المالك بشرائها بغرض السكن. وسيتم تقديم هذه الخدمة من خلال تمويل شراء العقارات للسكن أو من خلال إعادة تمويل أملاك العملاء العقارية في لندن، وبموجب هذا الترخيص الجديد سيتمكن المصرف من تقديم هذه الخدمة إلى جانب خدمة متخصصة للبحث عن العقارات تضع مصلحة العميل في المقام الأول، إذ سيقوم خبراء مختصون في العقارات من QIB-UK يملكون خبرة طويلة في سوق العقارات في لندن، وهم على اطلاع بالتوجهات الجديدة للسوق، ببذل أقصى جهدهم لمساعدة العملاء على العثور على العقار المناسب بسرعة وسهولة.وأكد السيد دانكن ستيل بودجر - الرئيس التنفيذي لـ QIB-UK "إن معرفتنا الجيدة بعملائنا على مدى أكثر من ثلاثة عقود في قطر، وخبرتنا المحلية في سوق العقارات في لندن تجعلنا في وضع ممتاز يمكّننا من مساعدة عملائنا في العثور على العقار الملائم وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم". وقد نفذ المصرف مؤخراً عملية إعادة هيكلة قام من خلالها بتنفيذ إستراتيجية جديدة لتبسيط نموذج العمليات وتوجيهه بحيث يركز على خدمة عملاء المصرف من أصحاب الثروات الكبيرة وتلبية احتياجاتهم المالية.وأضاف دانكن: "إن سياسات وإستراتيجية الأعمال في QIB-UK تتمحور حول العميل وتلبية احتياجاته. ونحن على معرفة جيدة باحتياجات عملائنا في قطر وحول العالم، ولذا فقد طورنا هذه الخدمة لمساعدة العملاء ممن يتواجدون في المملكة المتحدة للدراسة أو يسافرون للعمل أو يتلقون العلاج الطبي، أو أنهم مسافرون بغرض الترفيه. فعملاؤنا يأتون إلينا لأنهم يثقون في أننا نملك الخبرة الكافية لتقديم الاستشارات لهم مع وضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا".ويقدم مصرف قطر الإسلامي في المملكة المتحدة QIB-UK لعملائه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشمل الحسابات الجارية بالجنيه الإسترليني بما يسمح لهم بإتمام مدفوعاتهم في المملكة المتحدة بسهولة ويسر، ويتضمن ذلك الشيكات والتحويل من وإلى المصرف، والخصم المباشر، وأوامر الدفع التلقائي وغير ذلك من الخدمات. كما يوفر QIB-UK بطاقات الخصم المرتبطة بالحساب الجاري للعميل مع إمكانية سحب يومي حتى 15,000 جنيه إسترليني (12,000 جنيه إسترليني للمشتريات و 3,000 جنيه إسترليني للسحب النقدي).. ويقدم QIB-UK ودائع طويلة الأجل، حسابات التوفير، والعديد من الخدمات والمنتجات المتميزة الأخرى.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

على وقع الإفصاح عن نتائج الربع الأول لعشر شركات، لم يتمكن المؤشر العام من التماسك فوق حاجز الدعم عند مستوى 10450 نقطة، وانزلق دونه منذ الجلسة الأولى. وفي ظل تراجع متوسط أحجام التداول اليومية إلى 194 مليون ريال، فإن حاجز الدعم التالي عند مستوى 10300 قد انكسر أيضًا في الجلسات التالية. وقد جاءت معظم الإفصاحات دون المستوى، حيث تراجعت أرباح كل من التجاري والخليج الدولية وبدرجة أقل المتحدة، ولم تسجل الكهرباء أي زيادة في أرباحها، ونمت أرباح الأهلي والخليجي، وبنك الدوحة بنسب محدودة. وفي ظل هذه الأجواء انخفض حجم التداول إلى أقل من مليار ريال في أسبوع، وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وبالتالي خسر المؤشر العام نحو 210 نقطة إلى مستوى 10242 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 9.2 مليار ريال إلى مستوى 552.2 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 20 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح المصرف في الربع الأول 2017 نحو 555 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 12.8% مقابل 492 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 2.13 ريال مقابل 1.98 ريال للفترة نفسها من العام السابق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 16.3% عن الفترة المناظرة لتصل إلى 1496.4 مليون ريال منها 1325.8 مليون ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار. وفي المقابل انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 1.6% إلى 311.2 مليون ريال، منها 152.2 مليون ريال تكلفة الموظفين التي انخفضت بنسبة 6.5%. وارتفعت خسائر انخفاض التمويلات والاستثمارات بنسبة 56.2% إلى 176 مليون ريال. وارتفعت حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح بنسبة 26.4% إلى 439.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 12.8% إلى 555.4 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح الأهلي في الربع الأول نحو 170 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3% مقابل صافي الربح مبلغ وقدره 164.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال في الربع الأول من العام 2017 مقابل العائد على السهم 0.82 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. إيرادات التشغيل3- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في الربع الأول من العام 2017 نحو 350 مليون ريال مقابل 347 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.18 ريال مقابل 3.16 ريال، وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات التشغيل في الربع الأول بنسبة 14.6% إلى 276 مليون ريال نتيجة زيادة ملحوظة في تكلفة التشغيل. 4- بلغ صافي ربح التجاري في الربع الأول من العام 2017 نحو 91.2 مليون ريال مقابل 288.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.24 ريال مقابل 0.85 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 4.2% إلى 885.5 مليون ريال منها 598.6 مليون ريال من الفوائد. وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 20.7% إلى 840.2 مليون ريال، منها 189.3 مليون ريال تكلفة الموظفين بانخفاض نسبته 17%، و484.8 مليون ريال خسائر انخفاض القروض والاستثمارات المالية. مزيد من الأرباح5- بلغ صافي ربح المتحدة في الربع الأول من العام 2017 نحو 231 مليون ريال مقابل 259 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.65 ريال مقابل 0.73 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن الربح التشغيلي للمتحدة في الربع الأول من العام قد انخفض بنسبة 7.7% إلى 267.9 مليون ريال؛ منها 288.6 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في الربع الأول نحو 364 مليون ريال مقابل 354 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.41 ريال مقابل 1.37 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في الربع الأول بنسبة 1% إلى 723.5 مليون ريال منها 520.9 مليون ريال فوائد، و126.3 مليون ريال رسوم العمولات و72.1 أرباح استثمارات وعملات، و4.3 مليون ريال من التأمين. 7- بلغ صافي ربح الخليجي في الربع الأول نحو 160.9 مليون ريال مقابل 156.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.45 ريال مقابل 0.43 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للخليجي في الربع الأول بنسبة 5.1% إلى 312.1 مليون ريال منها 230.9 مليون ريال للفوائد و62.1 مليون ريال عمولات. العائد على السهم8- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في الربع الأول نحو 15 مليون ريال مقابل 79 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.08 ريال مقابل 0.42 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات الشركة من نشاطها في الربع الأول بنسبة 36.2% إلى 87.8 مليون ريال، يضاف لها أرباح استثمارات وأخرى بقيمة 17.9 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح الدوحة للتأمين في الربع الأول نحو 27.4 مليون ريال مقابل 22.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال مقابل 0.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. 10- بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في الربع الأول نحو 1.31 مليون ريال مقابل 227 ألف ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للإسلامية في الربع الأول بنسبة 43.2% إلى 3.4 مليون ريال منها 2.8 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة والعمولات. التطورات الاقتصادية1- قال مصرف قطر المركزي إنه باع صكوكًا إسلامية بقيمة 7.4 مليار وسندات حكومية بقيمة 5.5 مليار ريال. وقد باع البنك صكوكًا إسلامية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل 5 سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 2 مليار ريال بعائد 4% وعشرة أعوام بقيمة 5.17 مليار ريال بعائد 4.5%. كما باع سندات حكومية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل خمسة أعوام بقيمة 800 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 1.7 مليار ريال وعائد 4% وعشرة أعوام بقيمة 2.925 مليار ريال وعائد 4.5%.2- صدرت في الأسبوع الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات/ المطلوبات بنحو 17.9 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 0.3 مليار ريال إلى 437.2 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو نصف مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريال.3- عاد سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى الانخفاض بنحو 3.19 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 50.48 دولار للبرميل. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 95 نقطة إلى مستوى 20548 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 109.22 ين، فيما انخفض عند مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 3 دولارات إلى مستوى 1287 دولارا للأونصة.

العبيدلي: سنعمل على تطوير المعارض التي ترعى المواهب المحلية القادرة على استضافة الفعالياتاختتمت الهيئة العامة للسياحة معرض قطر للسيارات في دورته السابعة الغنية بالإبتكار والتي أقيمت على مدار خمسة أيام متتالية، وقد انطلق المعرض بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع فيرا قطر، وأثار المعرض الذي افتتحه سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، روح الحماس عند محبي السيارات من قطر والمنطقة.وانطلاقًا من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة المعنية بزيادة عدد الزوار في قطر بنسبة 20% خلال الخمس سنوات القادمة، ساعد معرض قطر للسيارات على تسليط الضوء على المرافق والمنشآت وخدمات إدارة الفعاليات ذات المستوى العالمي والتي تجعل من قطر وجهة متميزة للفعاليات التجارية. ومع وجود أكثر من 27 شركة عارضة و15 شريكاً، كانت الدورة السابعة من المعرض شهادة على النجاح المستمد من التعاون وعقد الشراكات مع القطاع الخاص. جانب من فعاليات معرض قطر للسيارات وتعليقًا على ذلك قال أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة:"نعتز باختتام دورة ناجحة أخرى لمعرض قطر للسيارات، وأود أن أشكر جميع شركائنا على الدعم الذي قدموه لإثراء هذه الدورة بعروضهم ونتطلع إلى التعاون معهم من جديد في السنوات القادمة، سنواصل عملنا على تطوير المعارض المحلية التي تجذب الزوار العالميين، والتي ترعى المواهب المحلية القادرة على استضافة فعاليات واسعة النطاق".وتماشيًا مع موضوع هذا العام "القيادة نحو الإبتكار"، عكست دورة 2017 إستراتيجية المعرض التي تسلط الضوء على الإنجازات التكنولوجية التي يتميز بها قطاع السيارات حاليا، وجاء تطور المعرض استكمالًا لموضوعه هذا العام حيث تحول من صورته التقليدية إلى فعالية تسويق تفاعلية جديدة غنية بالابتكار، وقد تعرف الزوار على أحدث التوجهات وسيارات الهايبرد والسيارات المبتكرة والسيارات السوبر الرياضية والتي تعرض لأول مرة في المنطقة منذ إطلاقها لأول مرة في السوق الأوروبية، وشكلت المواكب ومنطقة المعجبين التفاعلية والمسابقات إضافة متميزة للمعرض ومنحت الزوار ذكريات دائمة من قطاع السيارات.ومن جانبه قال أحمد الملا، رئيس العمليات في "إعلان انتيرتينمنت":"رغم انتهاء دورة عام 2017 إلا أنها تشكل نقطة البداية لموضوع "القيادة نحو الابتكار" التي سيتبناه المعرض خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد مهد نجاح هذا الشعار في عامه الأول الطريق أمام معرض قطر للسيارات لكي يصبح منصة ومركزًا لأحدث التقنيات ويرسخ مكانته بصفته المنصة المفضلة للكشف عن السيارات الحصرية وإطلاقها، نتوجه بالشكر إلى جميع من بذل جهده لتقديم هذه الفعالية ونتطلع إلى العمل على تقديم الدورات القادمة من المعرض".وابتداءً من هذا العام، سيصبح معرض قطر للسيارات فعالية تقام كل عامين ليتمكن من مواكبة المشهد المتغير في قطاع السيارات.

استقبل سعادة ايريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة في منزله عدداً من مسؤولي قطاع السياحة من فرنسا، وخلال العشاء إستعرض سعادة السفير كيفية تطوير وتعزيز أفق التعاون لزيادة عدد الزوار و خاصة في فصل الصيف، كما أثنى على دور السفارة في إصدار التأشيرات للقطريين في أقل من 48 ساعة، كما حث الجميع للعمل على زيادة عدد السائحين لما تتمتع به فرنسا من أجواء مناسبة لكافة الأذواق.وتناول السيد كريم المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية لتنمية السياحة عدداً من الموضوعات التي تهتم بالشأن السياحي وكان من بين الحاضرين السيدة إيما مسؤولة التطوير في متاجر بوشيرير والتي تأسسست عام 1888 ولها فروع في معظم دول أوروبا وتعتبر من أكبر مراكز بيع الساعات والمجوهرات التي تحمل أهم الماركات العالمية وشارك في الأمسية السيد بيير المدير السياحي لأكبر مول في فرنسا والذي تزيد مساحته على 24000م2 ويحتوي على العديد من الماركات العالمية.