أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أنها ستكون المزوّد الرسمي لخدمات الاتصالات لنهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون T100، الذي يُقام في قطر خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر. وتجسّد سلسلة سباقات T100 روح الشمولية في الرياضة؛ إذ تفتح أبوابها أمام المشاركين من جميع المستويات، بدءًا من نخبة الرياضيين العالميين مرروراً بالرياضيين المحليين الذين يشاركون في النسخة الافتتاحية من بطولة العالم لفئات الأعمار في T100، وصولًا إلى المبتدئين الذين يخوضون تجربتهم الأولى مع هذا النوع من السباقات عبر فعاليات غير تنافسية مثل سباق T100 Kick Off Run. وضمن إطار التزامها بدعم الرياضة وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة والمشاركة المجتمعية، ستستضيف أريدُ جناحًا ترويجيًا خاصًا بماراثون الدوحة 2026، تُقدِّم من خلاله بطاقة قطر للجري الجديدة، التي تتيح التسجيل المشترك في سباق الــ5 كم وماراثون الدوحة. وتسعى أريدُ من خلال هذه المبادرة إلى توحيد المجتمع بجميع فئاته حول هدف واحد يحتفي بشغف الرياضة وروح العزيمة. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للنجاح الكبير لماراثون الدوحة من أريدُ، الذي رسّخ مكانته كأحد أبرز سباقات الجري العالمية بحصوله على العلامة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى لعامين متتاليين ودخوله قائمة أفضل 25 ماراثونًا حول العالم. ومع هذا النجاح المتواصل، تستعد نسخة عام 2026 لاستقبال نحو 20000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، لتكون النسخة الأكبر حتى الآن. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: تلتزم أريدُ التزامًا ثابتًا بدعم المسيرة الرياضية المتميزة لدولة قطر وإلهام أفراد المجتمع لتبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا. ومن خلال شراكتنا مع نهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون T100، نواصل مد جسور التواصل، ليس من خلال التكنولوجيا وحسب، بل أيضًا عبر الشغف المشترك والرؤية الواحدة، احتفاءً بروح الإرادة والتنافس الشريف التي تجعل من قطر وجهةً عالمية في هذا المجال. كما صرّح ستيوارت رامزي، الرئيس التنفيذي التجاري لاتحاد رياضيي الترايثلون المحترفين، الجهة المنظمة لنهائي قطرT100، قائلًا: تتجاوز شراكتنا مع أريدُ مفهوم الدعم التقليدي؛ فهي التقاءٌ في الرؤية والغاية. لطالما كانت أريدُ صلة الوصل بين معظم أفراد المجتمع في قطر، وها هي اليوم تنقل هذا الترابط إلى ميدان الرياضة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تأسيس منصة تفتح آفاقًا جديدة أمام المجتمع ليكون جزءًا من النسخة الأولى من نهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون قطر T100 في ديسمبر المقبل، وتتيح لنا في الوقت ذاته فهمًا أعمق وتفاعلًا أكبر مع المشاركين والجمهور.

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية لترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات. وقد استضافت إسلام أباد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان وزيرالتجارةفي جمهورية باكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، بما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين، وتستند إلى رؤية استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، حيث نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز المبادرات المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية شاملة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري - الباكستاني ليؤدي دوره المنشود كمنصة فاعلة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، لما لهذه الاتفاقية من أثر كبير في تعزيز الانسياب التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال مما يدعم التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية متكاملة. وخلال أعمال اللجنة، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والصناعة والتعليم، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز من فرص التكامل والتعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية المشتركة وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والرفع من حجم التبادل التجاري مما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ (EU CSDDD) يصعب تطبيقه من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أكد سعادته بأن عدم تنفيذ هذا القانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي تضرر الاستثمارات وأمن الطاقة لديه. ويفرض /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ على الشركات العالمية، التي تتعامل مع السوق الأوروبي وغير الممتثلة لهذا القانون، مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم الإيرادات العالمية لتلك الشركات. وأشار سعادته إلى أن من متطلبات هذا القانون الحفاظ على نفس نسبة انبعاثات الكربون، وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع، إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا باحتساب مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنتاج اليوريا من 6 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا. وأوضح سعادته أنه في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل. وقال: معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع. وأضاف: من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا القانون. لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا. من جانبه، أشار السيد محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرض قواعده على دول أخرى خارجه، وهذا الأمر له آثار بالغة. وقال: نحن نؤمن بالحوار والتعاون للتأكد من أن هذه القواعد لن تؤثر بشكل سلبي على سوق الطاقة لا سيما سوق الغاز واستقراره. ولفت إلى أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تتبع بعض القواعد لتخفيض انبعاثات الميثان، وتستثمر في تخزين والتقاط الكربون، وتخفيض البصمة الكربونية، وقال: لكننا نفعل ذلك بطريقة سيادية، إذ نأخذ بعين الاعتبار ظروفنا وقدراتنا الوطنية وبطريقة شمولية، ونُراعي جميع إجراءات التخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

حققت الشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامةقطرية) صافي ربح بلغ244 مليون ريال للربع الثالث من عام 2025، مقارنة ب241 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2024. وقالت الشركة إن العائد الأساسي للسهم بلغ 0.069 ريال للربع الثالث من العام الحالي مقابل0.068 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضحت أن هذه النتائج تعكس توجّهها الاستراتيجي المتوازن الذي تتبناه، والمبني على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال إدارة فعالة للمشاريع، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الابتكار والتحول الذكي. الجدير بالذكر أنالشركة المتحدة للتنمية تأسست في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر يونيو عام 2003، ويبلغ رأس مالها المصرح به 3.5 مليار ريال.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة السيدة ريبيكا جرينسبان الأمينالعاملمنظمةالأممالمتحدةللتجارةوالتنمية(أونكتاد)، وسعادة السيدة نجوزي أوكونجو-إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وسعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى السيدة باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتجارة/ ITC/، كل على حدة. كما اجتمع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أيضا مع عدد من مسؤولي الشركات وممثلي القطاع الخاص. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD16)، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار /صياغة المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة شاملة ومستدامة/، بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم. وجرى خلال تلك الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وعلى الصعيد نفسه بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في اجتماع آخر مع السيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، مناقشة استضافة دولة قطر لمنتدى الاستثمار العالمي المقبل. وكانت قد أعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) التي عقدت في جنيف. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، استكمال عملية الربط الفني لقاعدة البيانات الصناعية لدولة قطر معمنصة الخليج الصناعية (GIP) التي تنفذها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، فيإطار التعاون المستمر بين المنظمة والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك عقب اجتماع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارةوالصناعة مع سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشاراتالصناعية، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المنصة واستكمالمتطلباتها الفنية، تمهيدا للإطلاق الرسمي المرتقب. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع شهد الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر في منصة الخليج الصناعية (GIP)، والذي يمثل مرحلةمتقدمة ضمن عملية الربط الفني للبيانات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنه يعد خطوة أساسية نحوتوحيد قواعد البيانات الخليجية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تدعم صناعة القرار الصناعي وتعززالتكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الفرق الفنية في وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الخليجللاستشارات الصناعية جويك، حيث تم تطوير بيئة رقمية متقدمة تتيح توفير بيانات دقيقة وشاملةحول القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تعزز الشفافية وتيسر عمليات التخطيطواتخاذ القرار الصناعي على المستويين الوطني والخليجي. وتعد منصة الخليج الصناعية (GIP) إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها منظمة الخليجللاستشارات الصناعية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء قاعدةبيانات موحدة وموثوقة تسهم في رفع كفاءة البيانات وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، عبر أدوات رقميةمتقدمة تدعم تطوير السياسات الصناعية القائمة على المعرفة والابتكار. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارةوالصناعة: يسرنا أن نعلن عن الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر على منصة الخليج الصناعية، والذي يمثل خطوةاستراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس التزام دولةقطر بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون الصناعي والتنمية المستدامة في المنطقة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشاراتالصناعية: نعرب عن اعتزازنا باستكمال عملية الربط الإلكتروني بين منظمة الخليج للاستشاراتالصناعية والدول الأعضاء ضمن مشروع منصة الخليج الصناعية (GIP)، التي تمثل خطوة مهمة نحوبناء قاعدة بيانات صناعية خليجية موحدة. وأضاف: هذا الإنجاز يعزز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون،ويدعم جهودنا المشتركة في تمكين صناع القرار والمستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثةتسهم في تطوير القطاع الصناعي الخليجي. بدوره، قال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة إن الربط الفني مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يشكل نقلة نوعية نحو توحيد الجهود المعلوماتية على المستوى الخليجي، كما يسهم فيإبراز مقومات القطاع الصناعي في دولة قطر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والبنيةالتحتية المتقدمة التي تحتضنها الدولة، بما يعكس التزامها بتوظيف التحول الرقمي في خدمة التنميةالصناعية المستدامة. وأوضح أن منصة الخليج الصناعية تلعب دورا محوريا في دعم منظومة العمل الصناعيالخليجي من خلال ما توفره من أدوات رقمية متقدمة تعزز التكامل الإقليمي، وتدعم السياسات التنمويةالمستندة إلى بيانات دقيقة، كما تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والمنافسة الإقليمية،بما يرسخ أسس التنمية الصناعية المستدامة في دول المجلس.

عقدت وزارة العمل اليوم، لقاءتشاوريامع الرؤساء التنفيذيين لعدد منالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. ويأتي هذا اللقاء ،الذي عقد برئاسة السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيزالشراكاتمع القطاع الخاص. كما يهدف إلى تعزيزقنواتالتشاوروالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهودلتطوير بيئة العمل، واستقطاب وتوظيفالكفاءات الوطنيةفي سوق العمل،انسجامامع الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص، وبحث سبلدعمهاوتنميتها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجهالشركات والمؤسسات فيما يتعلق بتأهيلوتوظيف الكوادر الوطنية،وبحثالحلول المبتكرةلدعم تنافسية القطاعواستدامة نموه، وتحقيق مستهدفاتقانونتوطينالوظائف في القطاع الخاص. وأكد النعيمي على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسارات خطةالتوطين، وتوفير الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية،لافتا إلى حرص الوزارة على التفاعل مع مرئيات شركاء النجاح فيالقطاع الخاص، ومقترحاتهمبشأن آلياتاستقطاب الكوادر الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن هذااللقاءيأتيفي إطارسلسلةاللقاءاتوالجلساتالتشاورية التي تعقدها وزارة العملبشكل دوريمعجهاتالقطاع الخاص، في إطار التنسيق المستمرلتطوير بيئة العمل، وتنمية الموارد البشريةالوطنية، وزيادة نسبتهامن إجمالي القوى العاملة في الدولة،وتأسيسقاعدة كفاءات وطنيةقادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية،تماشيا معأهدافاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) عقدت في جنيف، بمشاركة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة أن المنتدى العالمي للاستثمار سيتيح فرصة متميزة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي، واستعراض الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المنتدى العالمي للاستثمار التابع للأونكتاد الحدث الأبرز عالميا في مجال الاستثمار والتنمية، إذ يجمع كل عامين أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزراء، ورؤساء صناديق سيادية وشركات عالمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأعمال المنتدى.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 0.240 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.140 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10877 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وبدعم من القطاع الصناعي الذي حقق أعلى مكاسب بنسبة نمو 0.780 في المئة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.690 في المئة، في حين كان القطاع العقاري أكبر الخاسرين بأداء سلبي بلغ 1.2 في المئة. وفي هذا السياق قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤشر بورصة قطر حافظ على أدائه الإيجابي منذ بداية العام الجاري، ليحقق نسبة نمو بلغت 2.89 في المئة، مشيرا إلى الجاذبية التي تميز السوق القطري رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وقال بوحليقة إن الاستثمار في الأسهم القطرية يمثل خيارا استراتيجيا طويل الأجل للمحافظ المحلية والأجنبية، خصوصا مع استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي تؤكدها تقارير المؤسسات المالية العالمية، حيث بين تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معدل النمو الكلي قد يصل إلى 4 في المئة على المدى المتوسط في قطر، بدعم من التوسع في حقل غاز الشمال، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ولفت محلل الأسواق المالية إلى إسهامات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في تحسين أداء الشركات العاملة في القطاع والمدرجة في السوق، ما قد يخفف من أثر تراجع أسعار النفط، حيث يظل الغاز الطبيعي ركيزة قوية للاقتصاد الوطني، وقد يساعد على موازنة أثر تقلبات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم. وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية. وأضاف: يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي. ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية. وأضاف: مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية. بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية. وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن. وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 26.72 نقطة، أي ما يعادل 0.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10877.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 110 ملايين و8 آلاف و558 سهما بقيمة 313 مليونا و755 ألفا و190.698 ريال، عبر تنفيذ 24351 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و596 مليونا و641 ألفا و652.678 ريال، مقابل 649 مليارا و496 مليونا و750 ألفا و962.321 ريال في الجلسة السابقة.

فازت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في التطوير العقاري المستدام، بجائزتين دوليتين ضمن جوائز جرين آبل 2025 التي تمنحها منظمة جرين البريطانية تقديرا للشركات والمؤسسات والمجتمعات التي تتبنى أفضل الممارسات البيئية عالميا. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مسجد مشيرب حصل على جائزة المباني الجميلة، كما فازت مشيرب قلب الدوحة بجائزة أفضل الممارسات البيئية. وأضاف البيان أنه تم اختيار مشيرب العقارية من بين أكثر من 700 مشاركة عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمها في حفل يقام بمجلس اللوردات البريطاني في العاصمة لندن في السابع عشر من نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الإنجاز بعد فوز مشيرب العقارية بجائزة جرين آبل للمباني الجميلة عام 2024 عن متاحف مشيرب، ما يضعها ضمن قائمة محدودة من المؤسسات التي نالت التكريم على مدى سنوات متتالية عن مشاريع متنوعة. وقال المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: يشرفنا الحصول على التقدير في فئتين من جوائز جرين آبل، حيث يمثل مسجد مشيرب رمزا للسلام الروحي والجمال المعماري، بينما تجسد مشيرب قلب الدوحة تناغم المسؤولية البيئية والتطوير الحضري، وتعكس هذه الجوائز جهود مشيرب العقارية وكل من دعم توجهنا في وضع معايير عالمية جديدة للتجديد الحضري المستدام والمراعي للبعد الثقافي، كما يؤكد فوزنا في فئتين هذا العام أهمية الأبعاد الثقافية والمعمارية في توفير نماذج حضرية متميزة في الممارسات البيئية. وتبرز هذه الجوائز مشيرب قلب الدوحة كنموذج دولي في تصميم المدن المستدامة، حيث تتجاوز المدينة كونها مجموعة مبان لتصبح نموذجا حيا للتطوير الحضري يوازن بين الإشراف البيئي والحفاظ على الإرث الثقافي. يشار إلى أن جوائز جرين آبل تقيم عبر لجنة مستقلة من الخبراء البيئيين، تراجع المشاركات وفق معايير الابتكار والنتائج القابلة للقياس وإمكانية نقل التجربة، ويعرض الفائزون كنماذج ملهمة لتشجيع التقدم المستمر في المسار البيئي العالمي.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس، وسط تحسن محدود في أداء الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4119 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة دون مستوى 4100 دولار. وكانت أسعار الذهب قد سجلت أكبر انخفاض يومي منذ عام 2020 خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بعدما تراجع الزخم الإيجابي لعمليات الشراء لصالح جني الأرباح من قبل المستثمرين. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% لتصل إلى 4135.5 دولارًا للأوقية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، 718 مليونا و453 ألفا و909 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 37 مليونا و224 ألفا و019 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 755.677 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية ومبنى إداريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 والمشاف والوكير وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 555 مليون ريال خلال الفترة من 05 إلى 09 أكتوبر الجاري.

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أمريكية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4097.40 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وترقب خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1438.47 دولار.

وجهت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعبر عن قلقهما العميق حول توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية (CSDDD)، وعواقبه غير المقصودة على القدرة التنافسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال وإتاحة الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي. الرسالة التي حملت توقيع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد كريس رايت، وزير الطاقة في الولايات المتحدة، أكّدت أن التوجيه في صيغته الحالية «يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى وموثوقيتها، ويشكل تهديداً وجودياً لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية.» وأشار سعادة الوزيرين الكعبي ورايت إلى أن أحكام توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية تشكل تحديات جسيمة وتقوض بشكل خطير قدرة الولايات المتحدة، ودولة قطر، ومجتمع قطاع الطاقة الدولي بشكل أوسع، على الحفاظ على شراكاتهم وعملياتهم داخل الاتحاد الأوروبي وتوسيعها.» وأضافت الرسالة: «نحن، كحلفاء وأصدقاء للاتحاد الأوروبي، نؤمن بصدق أن توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية سيسبب ضرراً كبيراً بالاتحاد الأوروبي ومواطنيه، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى، وسيكون له أثر سلبي على الاستثمار والتجارة.» ودعا سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وسعادة السيد كريس رايت في رسالتهما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضرراً اقتصادياً.

أعلن HSBC قطر عن تعيينات جديدة في كوادره القيادية، مما يؤكد التزام البنك بربط عملائه بالفرص العالمية والنمو وكذلك دعم طموح رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تم تعيين ماجد رز رئيساً للخدمات المصرفية للشبكات العالمية في بنك HSBC قطر. وهو يتمتع بخبرة تقارب العقدين في الخدمات المصرفية للشركات والاستشارات في مجالي الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Capital in Motion الاستشارية في نيويورك، كما تولى عدة مناصب مصرفية عليا بما في ذلك رئيس قسم الشركات الكبيرة في HSBC قطر. وأيضا تم تعيين أسيل العبيدان رئيسا لمجموعة عملاء المؤسسات في بنك HSBC قطر. إذ تتمتع بخبرة تزيد على 15 عاما مع بنك HSBC، قادت خلالها عدة محافظ لمؤسسات حكومية ضمن قطاع الشركات العالمية في قطر. كما ترأست أيضا قسم الخزينة والصرف الأجنبي، وهو ما منحها معرفة عميقة بالسوق المحلي وعلاقات العملاء. وتم تعيين جيتين فارجيس رئيساً لقطاع الشركات العالمية في بنك HSBC قطر. يمتلك جيتين مسيرة مصرفية تمتد لأكثر من 18 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، شملت تقديم الخدمات المصرفية للكيانات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية. ويتميز بفهم عميق لمشهد الخدمات المصرفية للشركات في قطر والمنطقة بفضل خبرته الواسعة والمتعددة القطاعات. و علق عبد الحكيم مصطفوي- الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر قائلا إن تعزيز كوادر القيادة لدينا بمواهب قوية إنما يثبت التزامنا طويل الأمد بنهضة دولة قطر.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالدوحة امس، مع السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة هونغ كونغ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها، معرباً على تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو في منطقة هونغ كونغ، في ظل وفرة المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والإمكانات التي توفرها قطر ومنطقة هونغ كونغ بالصين. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بحرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بلغ 2.5 مليار ريال في 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في 2023 بنمو نسبته 79%، مؤكداً استعداد غرفة قطر معاونة المستثمرين من هونغ كونغ الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي، حرص منطقة هونغ كونغ على تطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر، وأن الشركات في هذه المنطقة مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق القطري، كما استعرض تشان مناخ إقامة الأعمال في منطقة هونغ كونغ، منوها بتوفر فرص حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومنطقة هونغ كونغ.