نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن عقد هذا الملتقى يأتي ليؤكد حرصها على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إن عام 2025شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، ورشةتوعوية استهدفت منتسبي المركز، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوقالمستهلك ونشر ثقافة الشراء السليم. وأكدت الوزارة أن تنظيم الورشة جاء في إطار حرصها على تعريف المشاركين بحقوقهمكمستهلكين، وتزويدهم بالمعلومات الأساسية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية. وتضمنت الورشة عرضا لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، إضافة إلى شرح مفصل لحقوق المستهلك الواردة في القانون رقم (8) لسنة2008بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتوضيح أبرز التزامات المزود،والضوابط المتعلقة بالسلع والخدمات. وتركزت محاور الورشة، على تعزيز السلوك الاستهلاكي السليم، بما في ذلك كيفية اختيارالمنتجات بطريقة مناسبة وآمنة، والتفكير المسبق قبل الشراء، والتعرف على المخاطرالمحتملة من خلال فهم المنتجات الخطرة أو الاستخدام غير الصحيح لها، فضلا عن إرشادالمشاركين إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي قد يواجهونها عند شراء السلعأو الاستفادة من الخدمات، وآليات التقدم بالشكاوى إلى الجهات المعنية. واختتمت الورشة التوعوية، بجولة ميدانية في أحد المجمعات التجارية، تعرف خلالهاالمشاركون على أساليب الشراء السليمة وطبقوا ما تعلموه خلال الورشة بطريقة عملية.

سجلت السيولة المحليّة في دولة قطر ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر2025، بقيمة 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 744.4 مليار ريال، وذلك وفق بيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونشرها موقع CNBC. وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي (م2) جاء مدفوعًا بارتفاع شبه النقد إلى حوالي 591.3 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% على أساس شهري، لتبلغ نحو 242 مليار ريال. كما ساهم ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) في دعم نمو السيولة، إذ بلغ نحو 153.2 مليار ريال، مدعومًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى حوالي 139.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

كشفت شركة السويدي إلكتريك المصرية عن خطط استثمارية واسعة في قطر والسعودية، بإجمالي استثمارات تقارب نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلدين. قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك في السعودية وقطر، إن الشركة خصصت 250 مليون ريال قطري (67 مليون دولار) لإنشاء مصانع في قطر لإنتاج قضبان النحاس وقضبان الألمنيوم ومحولات توزيع الطاقة. وأوضح، في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرج على هامش منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة، أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج في حال اعتمادها خلال عام 2027. وأشار السويدي إلى أن الشركة تتواجد في قطر منذ عام 2004، وتمتلك ثلاث شركات تابعة ضمن مجموعة قابضة تحمل اسم سنيار لصناعات قطر القابضة، مؤكدًا أن حجم أعمال الشركة في السوق القطري يبلغ نحو ملياري ريال قطري. وأضاف أن صادرات مصانع السويدي من قطر تجاوزت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، متجهة إلى أسواق الخليج وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لرفع حجم التصدير من قطر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي عقد في العاصمة المصرية /القاهرة/. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما تقرر انعقاد الاجتماع القادم لمجلس اتحاد الغرف العربية في دولة قطر، حيث تستضيف الاجتماع غرفة تجارة وصناعة قطر. وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية، على أهمية الاجتماع باعتباره منصة محورية لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد جهود القطاع الخاص العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتطوير آليات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ورفع مستوى تنافسية الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من متغيرات متسارعة. وأشار سعادته إلى أن القطاع الخاص العربي يحظى باهتمام متزايد من قبل الحكومات العربية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات الاقتصادية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال العرب، فضلا عن دعم التنويع الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أهمية تعزيز حضور الشركات العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال التنسيق المشترك، وتنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، مؤكدا حرص غرفة قطر على مواصلة دعم جهود اتحاد الغرف العربية، والعمل مع الغرف الشقيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص العربي من القيام بدوره التنموي، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أهداف التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

أعلن البنك المركزي العُماني عن إصدار ورقة نقدية تذكارية من البوليمر من فئة / ريال واحد/ عُماني هي الأولى من نوعها في تاريخ الأوراق النقدية العُمانية، حيث سيتم طرحها في التداول بتاريخ 11 يناير 2026م. وذكرت وكالة الانباء العُمانية أن هذا الإصدار التذكاري يتميز بأنه من مادة البوليمر التي تحتوي على خصائص متانة وأمان خاصة مرتبطة بالمواد البوليمرية الأساسية، وتختلف عن الأوراق النقدية المتداولة حالياً المصنوعة من القطن. وتأتي هذه الورقة النقدية بمقاس 145 في 76 ملم، وبتصميم فريد يتضمن مزيجا من المنجزات الوطنية مثل حديقة النباتات العُمانية في الوجه الأمامي، ومجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي وميناء ومصفاة الدقم في الوجه الخلفي للورقة النقدية، مشكلة مزيجا رائعا للهوية الوطنية العُمانية. كما اشتملت الورقة النقدية التذكارية على مجموعة من الصفات الأمنية المتنوعة، مثل النافذة الشفافة التي شكلت حيزا كبيرا من الورقة النقدية وجاءت لتحاكي النوافذ المقوّسة لحديقة النباتات العُمانية، بالإضافة إلى الدمغة متغيرة الألوان والمتمثّلة في شجرة اللبان في الوجه الأمامي للورقة النقدية، والهوية البصرية للبنك المركزي العُماني بحبر متغير الألوان في الوجه الخلفي للورقة النقدية. وأكد البنك المركزي العُماني على أن الورقة النقدية التذكاريّة الجديدة ستتداول جنباً إلى جنب مع الإصدار الحالي، وأنها صالحة للاستخدام بقيمتها الاسمية في جميع المعاملات، كما وضح البنك بأنه سيتم تخصيص 1000 من الصحائف الورقيّة بالإضافة إلى 10 آلاف ورقة نقدية في مغلفات خاصة متوفرة للبيع عبر نوافذ صراف المبادلة بالبنك المركزي العُماني.

العروض الثقافية عكست قدرة المطار على دمج تجربة المسافرين ضمن عملياته اليومية السوق الحرة قدمت تجارب ثقافية تفاعلية شملت الحرف اليدوية وعروض الصقارة احتفل مطار حمد الدولي باليوم الوطني لدولة قطر، من خلال برنامج ثقافي امتد على عدة أيام، وذلك بالتعاون مع السوق الحرة القطرية، حيث قدم البرنامج فعاليات ثقافية قطرية وتراثية أمام جمهور متنوّع من المسافرين الدوليين ومسافري العبور. وفي قلب هذه الاحتفالات، شهدت منطقة «دبّ المصباح» الأيقوني الفعاليات المميّزة والتي تمثّلت في سلسلة من الحفلات الموسيقية المباشرة التي أُقيمت تحت شعار اليوم الوطني «بكم تعلو.. ومنكم تنتظر». وقد عكست العروض الثقافية قدرة المطار على دمج تجربة المسافرين ضمن عملياته اليومية، من خلال التنسيق المتكامل بين جميع الجهات العاملة. بقيادة أوركسترا قطر الفيلهارمونية، قدمت هذه الحفلات للمسافرين مقطوعات موسيقية تشمل أعمالًا قطرية وأداءً مميّزاً للنشيد الوطني لدولة قطر، إلى جانب ألحان عالمية بروح تقليدية، في انعكاس لدور مطار حمد الدولي كنقطة تواصل ثقافي عالمية. وقد تضمنت العروض أداءً مميزاً للفنانة عائشة الزيني، إلى جانب مشاركة الشاعر حمد البريدي في أمسية حوّلت أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً إلى منصة للتبادل الفني والثقافي. وامتدت الاحتفالات باليوم الوطني داخل المطار لتشمل «سوق المطار» في المنطقة الشمالية، حيث قدمت السوق الحرة القطرية مجموعة من التجارب الثقافية التفاعلية شملت عروض الحرف اليدوية التراثية، وعروض الصقارة، والعرضة، إلى جانب عروض ثقافية حيّة. وقد عزز البرنامج الثقافي من مكانة مطار حمد الدولي باعتباره بوابة عالمية تجسد مظاهر الهوية الوطنية، ومشاركتها مع جميع مسافري المطار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة إنترتك المحدودة الموزّع المعتمد لشاومي، عن استدعاء شاحن متنقل باور بانك mAh Xiaomi 33W- 2000. سنة الصنع 2024، بلد الصنع: الصين. وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يزيد من خطر نشوب حريق. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت المحار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الاربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: الموافقة على البيع المحتمل لكافة الحصص المملوكة للشركة في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة والبالغ قدرها 49% للشريك الاخر في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة السادة شركة مجموعة الراشد القابضة (طرف ذات علاقة). تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بالموافقة على الصفقة والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والطلبات المتعلقة بعمليات البيع المذكورة أعلاه، بما في ذلك قرار الشركاء أو الجمعية العامة (سواءً أكانت عادية أو غير عادية) في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، والموافقة على عمليات نقل أو بيع الحصص المشار إليها، بما في ذلك التوقيع على عقود البيع واتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس وتعديلاتهم، أمام وزارة التجارة ووزارة العدل أو أي وزارة أو جهة حكومية في دولة الكويت أو في دولة قطر، كما يحق له تفويض الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس الادارة لاستكمال الإجراءات والطلبات والمعاملات اللازمة والتوقيع على عقود البيع وعقود التأسيس وتعديلاتهم واتفاقيات الشركاء والقرارات الجماعية أو للجمعيات العامة (سواءً أكانت عادية أم غير عادية) في هذا الصدد، كما في ذلك إجراء أي تعديلات على رخص و/أو سجلات شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة لتعكس خروج شركة المحار القابضة. تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الاساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة (نظام الحوكمة الجديد) واعتماد مجلس ادارة مكون من سبعة (7) اعضاء ثلاثة منهم على الاقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الاقلية وكافة الامور الاخرى الواجب تضمينها في النظام الاساسي وفقا لنظام الحوكمة الجديد.. تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة باعتماد والتوقيع على النظام الاساسي.

البيانات تتوافق مع توقعات بدء تشغيل توسعة حقل الشمال استثمارات ضخمة في القطاعات الإنتاجية بموازاة قطاع الطاقة الموارد الجديدة تعزز الإنفاق في كافة شرايين الاقتصاد القطري قطر تحافظ على هامش أمان مهم جدا في تقديرات أسعار الطاقة توقع الخبير الاقتصادي والمالي السيد وليد الفقهاء أن يسجل نمو الناتج المالي للدولة 2.9 % خلال العام المقبل وفقا لبيانات وزارة المالية، وأضاف في حديث خاص لـ الشرق حول قراءته للموازنة العامة للدولة 2026 أن تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية نموا بفضل الاستثمارات المتوقعة، وبفضل العائد المنتظر مع بدء صادرات الغاز من توسعة حقل الشمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة. وفي حديثه لـ الشرق قال السيد وليد الفقهاء إن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 تعكس مرحلة مفصلية في الاقتصاد القطري خلال الحالي، وهي مرحلة مهمة جدا تعكس مرحلة الانتقال من الانفاق الراسمالي على المشاريع الى مرحلة جسر الهوة بين استضافة الأحداث الكبرى وجني ثمار قطاع الطاقة. ويضيف الخبير الاقتصادي وليد الفقهاء أن الأرقام المبهرة التي تضمنتها الموازنة تظهر توسعا ماليا منضبطا، وقراءة واستشرافا للظروف الاقتصادية الحالية بشكل واضح وبشكل يعكس الانضباط على مستوى الانفاق وعلى مستوى الايرادات، ليتجاوز ذلك لتصبح الموازنة أداة استراتيجية مهمة للاستفادة من مكتسبات الانفاقات الراسمالية الضخمة في السنوات الماضية وتعزيز وتعميق الاستفادة خلال المرحلة القادمة بشكل اساسي. ويضيف الخبير الفقهاء أنه بخصوص حجم الانفاق الذي وصل إلى 220 مليار ريال، بزيادة نحو 5 % مقارنة بحجم الانفاق بموازنة عام 2025، فقد جاء هذا الارتفاع مدروسا ومنضبطا ومتفقا مع الظروف الاقتصادية الحالية والمشاريع المتوقعة خلال الفترة القادمة، كما يقابله على مستوى الايرادات نمو بمعدل 1 % حيث تبلغ 199 مليار ريال وهذا يستند الى اسعار متحفظة للنفط بمستوى 55 دولارا للبرميل، وهو يعتبر احد أقل سعر في المنطقة بما يعكس فهما عميقا وتعزيزا عميقا لديناميكيات أسعار وسوق الطاقة بشكل عام. وفيما يخص العجز المتوقع في حدود 21.8 مليار ريال، فهذا الرقم يوضح الخبير المالي أنه رقما يتجاوز مفهوم الرقم المحاسبي البسيط، بقدر ما يعكس رغبة الدولة في ضخ السيولة في جميع شرايين الاقتصاد القطري ومشاريع البنية التحتية وتهيئة القطاعات الحيوية بشكل عام وتعزيزها، والاستفادة بشكل كبير من الانفاق السابق للاستمرار ودعم النجاح السابق، فبالتالي هذه الفترة تتوافق مع الفترة المقبلة التي سوف يتم خلالها (منتصف عام 2026 ) بدء الانتاج الفعلي للغاز من توسعة حقل الشمال، وبالتالي هذا سيعكس توافقا مهما بين النفقات والايرادات بشكل عام. ويضيف السيد وليد الفقهاء، أنه بخصوص التضخم وأسعار الفائدة لاتزال هناك تكاليف مرتفعة للاقتراض في العالم، ولكن دولة قطر تسجل نموذجا مهما لتحقيق نمو إيجابي بالناتج المحلي الاجمالي تصل تقديراته إلى 2.9 % خلال العام المقبل 2026، وفقا لبيانات وزارة المالية، وهذا يعكس متانة الاقتصاد غير النفطي وتوقعات الاستثمار بشكل كبير في القطاعات غير النفطية لتعويض التباطؤ الذي قد يحصل بقطاع الطاقة خلال الفترة القادمة قبل الوصول الى الطاقة الانتاجية الكاملة للتوسعة بمجال الغاز، وهذا يعكس التوازن بالقطاع النفطي والقطاع غير النفطي الذي يظهر في الموازنة من خلال تعزيز الانفاق في كافة شرايين الاقتصاد القطري. وعلى الصعيد الاقليمي يضيف الخبير المالي أن التحفظ في اسعار الطاقة بالموازنة يعكس استراتيجية مهمة جدا للتوازن في التقديرات لمواجهة أي تغيرات قد تحدث في اسواق الطاقة، وقطر تحافظ على هامش أمان مهم جدا في تقديرات اسعار الطاقة. ويشير الخبير المالي في هذا الصدد إلى أن الموازنة في عام 2026 ستكون في بيئة اقتصادية مهمة جدا حيث كانت تتسم بالضبابية والتقلب خلال الفترة الماضية، وأسعار الطاقة ما تزال تواجه ضغوطات، وكما يبدو فإن السعر المرجعي للنفط في حدود 55 دولارا للبرميل لا يعكس تشاؤما بخصوص أسعار الطاقة بقدر ما يعكس رغبة لدى وزارة المالية ومراعاة الاستراتيجية الاقتصادية لتوسيع هامش الأمان المالي بما يعكس التحفظ المالي الاستراتيجي من خلال تعزيز التعامل مع اسعار طاقة طبيعية ومنطقية في التحديات المتوقع أن تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة.

افتتحالمقربمنطقة الخليج الغربي بحضور عدد من المسؤولين والجهات الرقابية جاسم بن حمد: تجسيد رؤيتنا طويلة الأمد لبناء مؤسسة مصرفية مرنة افتتح مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مقره الرئيسي الجديد في أبراج المصرف بمنطقة الخليج الغربي، وذلك خلال حفل رسمي رفيع المستوى حضره عدد من كبار المسؤولين والجهات الرقابية في الدولة، إلى جانب قيادات القطاع المالي. وشهد حفل الافتتاح حضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وممثلي الجهات الرقابية والتنظيمية في القطاع المالي، حيث استضاف المناسبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، والرئيس التنفيذي للمجموعة، والإدارة التنفيذية، في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث للمصرف وللقطاع المالي في الدولة. وخلال الحفل، استعرض المصرف مسيرته الممتدة وإنجازاته منذ تأسيسه كأول مصرف إسلامي في دولة قطر، مسلطاً الضوء على أكثر من أربعة عقود من الريادة المصرفية، والقوة المالية، والابتكار، والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. كما تم عرض فيلم وثائقي يوثّق محطات المصرف الرئيسية ودوره في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة. وقام الضيوف بجولة في المقر الرئيسي الجديد، اطلعوا خلالها على بيئة عمل عصرية تركز على الموظفين، وتم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الإنتاجية، والتعاون، والكفاءة التشغيلية. ويضم المقر مساحات عمل مفتوحة، وقاعات اجتماعات متنوعة، ومحطات عمل خاصة ومعزولة صوتياً لدعم التركيز والعمل المرن، إلى جانب مرافق متكاملة للموظفين تتيح المرونة وتحفّز العمل الجماعي على مستوى المصرف. وكجزء من مشروع المقر الرئيسي الجديد، افتتح المصرف أيضاً فرعاً جديداً، بالإضافة الى أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي في الطابق الأرضي من الأبراج، بما يوفر للعملاء وصولاً سهلاً ومباشراً إلى الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تكاملاً مع قنوات المصرف الرقمية المتنامية وحلول الخدمة الذاتية. وفي هذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف قائلاً: «يمثّل تدشين أبراج المصرف ومقرنا الجديد محطة مفصلية في مسيرة المصرف، ويجسّد رؤيتنا طويلة الأمد لبناء مؤسسة مصرفية مرنة وجاهزة للمستقبل. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الثقة والدعم المستمرين من الجهات الرقابية، التي كان لها دور محوري في ترسيخ متانة واستقرار القطاع المالي في دولة قطر. كما نثمّن عالياً تشريف أصحاب السعادة وكبار الضيوف بحضورهم هذا الافتتاح، وعلى رأسهم سعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي حيث يعكس حضورهم الكريم دعماً متواصلاً للمصرف، ورسالة واضحة تعكس حرصهم على تعزيز نمو واستقرار القطاع المصرفي في الدولة. ونحن نعتز بتقديم مقر رئيسي يعكس قيم المصرف، وإرثه، وطموحاته للمستقبل». من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يأتي افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في توقيت بالغ الأهمية، متزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني لدولة قطر، ليشكّل بذلك مناسبة مزدوجة نحتفي فيها بمسيرة المصرف وبانتمائنا العميق لهذا الوطن. فهذا المقر ليس مجرد مبنى، بل هو بيت المصرف للمستقبل، ومنصة تمكّن الابتكار، وتعزّز التعاون، وترسّخ ثقافة التميّز. كما يوفّر بيئة عمل داعمة لكوادرنا، ويعزّز قدرتنا على خدمة عملائنا بكفاءة أعلى، ويدعم أولوياتنا الاستراتيجية في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، والتميز التشغيلي. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية وكافة الجهات التنظيمية على دعمهم المتواصل وشراكتهم التي تشكّل ركيزة أساسية لنمو المصرف المستدام». ويؤكد افتتاح المقر الجديد التزام مصرف قطر الإسلامي المتواصل بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز متانة القطاع المالي، وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمجتمع، من خلال الابتكار، والنمو المسؤول، والتميز في العمل المصرفي.

وفرت شبكة أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد (شركة مساهمة قطرية عامة)، اتصالا عالي السعة عبر سلسلة من البطولات الرياضية الدولية والمؤتمرات الكبرى التي استضافتها دولة قطر على مدار العام الجاري، والتي استقطبت مجتمعة أكثر من 1.5 مليون متفرج ومشارك؛ إذ تعاملت الشبكة مع أكثر من 300 تيرابايت من حركة بيانات الجوال و6 ملايين مكالمة صوتية، مع الحفاظ على نسبة نجاح في إعداد المكالمات بلغت 99.99 بالمئة. وأوضحت أريد قطر في بيان اليوم أنها تمكنت من إدارة الضغط الاستثنائي الذي واجهته شبكات الاتصالات المتنقلة والرقمية خلال هذه الفعاليات في مختلف المواقع، بما في ذلك الملاعب، وممرات النقل، ومناطق المشجعين، ومرافق الضيافة، مع استقبال جماهير عالمية، وشخصيات رسمية، وممثلي وسائل الإعلام، وزوار من مختلف أنحاء العالم. وخلال لحظات الذروة، شهدت شبكة أريد قطر ارتفاعات كبيرة في حركة البيانات والمكالمات؛ حيث شكلت خدمات 5G أكثر من 60 بالمئة من إجمالي حركة البيانات، فيما تجاوز استخدام تقنية VoLTE نسبة 95 بالمئة من المكالمات الهاتفية، ما أسهم في تقديم جودة صوت فائقة وموثوقية عالية. وعلى الرغم من العمل في بيئات عالية الكثافة ذات استخدام هائل، حافظت شبكة أريد على سرعات مستقرة، وزمن استجابة فائق الانخفاض، وانقطاعات شبه معدومة في الخدمة على مدار جميع الفعاليات. كما سجلت البنية التحتية أداء استثنائيا حتى خلال أوقات الذروة، ما مكن الحضور من رفع محتوى عالي الدقة، وبث التغطيات المباشرة، والبقاء على اتصال فوري دون انقطاع. ولتلبية هذه المتطلبات، نشرت أريد قطر أحدث تقنيات الشبكات في جميع المواقع الرئيسية، بما في ذلك تغطية واسعة عبر شبكات 5G و5G+ مدعومة بتقنية Massive MIMO (مدخلات متعددة ومخرجات متعددة ضخمة)، وتجميع الموجات المتقدم، ونشر أعمدة ذكية بشكل استراتيجي. كما أسهم تعزيز uplink MIMO وتقنيات beamforming (تشكيل الحزم) في شبكات 5G+ في تمكين العملاء من رفع محتوى عالي الدقة فورا، حتى خلال لحظات الذروة الأكثر ازدحاما. وقد دعمت هذه القدرات حلول تحسين الشبكة الآنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإدارة الحركة بتوازن. كما أنشأت أريد قطر مراكز عمليات مخصصة للفعاليات ضمت أكثر من 200 مختص، ما وفر مراقبة استباقية واستجابة سريعة لضمان تقديم تجربة عملاء بمعايير عالمية في جميع الأوقات. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريد قطر: مع استمرار قطر في استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية، يتجاوز دورنا مجرد توفير الاتصال، فنحن نعمل على بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة، تدعم الأهداف الوطنية طويلة المدى. وكل فعالية ناجحة تعزز سمعة قطر عالميا، وتظهر ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل التكنولوجيا مع التخطيط والتنفيذ الفعال.

اختتمت صادرات قطر، التابعة لبنك قطر للتنمية، بعثتها التجارية إلى دولة الكويت بمشاركة أكثر من 35 شركة قطرية تمثل قطاعات صناعية وتجارية مختلفة. وشكلت البعثة منصة استراتيجية لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، واستكشاف فرص تعاون جديدة في سوق نشط تتسع فيه الحاجة للمنتجات والخدمات القطرية. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان صحفي اليوم، أن البعثة شهدت 360 اجتماعا ثنائيا، بين الشركات القطرية والمستوردين والموزعين وتجار الجملة في الكويت، وتم خلال البعثة التي دامت يومين استقبال أكثر من 400 زائر، فيما تجاوزت قيمة الصفقات المحتملة 281 مليون ريال، مما يعكس اهتمام السوق الكويتي بالمنتج القطري وقدرته على المنافسة في القطاعات الصناعية والاستهلاكية. وتنشط الشركات القطرية المشاركة في البعثة في قطاعات مختلفة منها مواد البناء والتشييد، وقطع الغيار وخدمات المركبات، والدهانات والمواد الكيميائية الإنشائية، والكابلات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والأغذية والمنتجات البلاستيكية والتغليف، إضافة إلى النفط والغاز، والمنتجات الورقية. ولفت البيان إلى أن البعثة جاءت في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين قطر والكويت، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 11.16 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23 بالمئة منذ عام 2019، بينما بلغت الصادرات القطرية إلى الكويت 8.2 مليار ريال العام الماضي. وتواصل صادرات قطر جهودها لتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق الإقليمية، حيث تشكل هذه البعثة محطة جديدة ضمن سلسلة بعثات تجارية تسعى من خلالها إلى فتح أسواق ذات أولوية أمام الشركات العاملة من قطر، ودعم المصدرين الوطنيين عبر توفير بعثات تجارية هدفها التواصل وعقد الشراكات. وأوضح البيان أن النتائج التي حققتها البعثة التجارية إلى دولة الكويت هذا العام تعكس استمرار الدور الحيوي لـصادرات قطر في تنويع القاعدة التصديرية القطرية، وترسيخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخليجية بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أكد بنك قطر الوطني QNB دخول النحاس في الفترة الحالية مرحلة تحول هيكلي واضحة المعالم في أسواق السلع العالمية. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه رغم التقلبات الدورية والضغوط المرتبطة بالاقتصاد الكلي، فإن المعدن لا يزال يتمتع بتقييم جذاب عند احتساب قيمته الحقيقية، مستفيدا من زخم طويل الأجل يقوده التحول العالمي في مجال الطاقة والتوسع المتسارع في البنية التحتية الرقمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. واعتبر التقرير أن نمو المعروض لايزال مقيدا بفعل ضعف الإنفاق الرأسمالي والتعقيدات التنظيمية، ما يعزز فرص بقاء النحاس في صدارة السلع المرتبطة بالتحولات الهيكلية طويلة الأمد. واستند التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تؤكد استمرار قوة أسعار النحاس على المديين المتوسط والطويل، أولها أن أحد أبرز محركات هذه النظرة الإيجابية يتمثل في محدودية نمو العرض حيث كشفت الأشهر الأخيرة عن هشاشة جانب الإمدادات، مع تعطل الإنتاج في عدد من المناجم الكبرى وتوالي تخفيضات توقعات الإنتاج من قبل شركات التعدين العالمية فضلا عن أن الاستثمارات الرأسمالية في قطاع النحاس لا تزال دون المستويات المطلوبة، سواء مقارنة بحجم الطلب المتوقع أو بعمر المناجم الحالية. وعزى التقرير ذلك إلى صعوبات الحصول على التراخيص، وطول الإجراءات التنظيمية، وتزايد المخاطر السياسية في بعض الدول المنتجة، إضافة إلى ضغوط المساهمين على الشركات للالتزام بانضباط مالي صارم. وتوقع التقرير أن المعروض سيحتاج سنوات للحاق بالطلب المتنامي، ما يعزز احتمال استمرار أسعار النحاس عند مستويات مرتفعة للحفاظ على توازن السوق. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل مصدرا جديدا وقويا للطلب على النحاس، حيث تتطلب مراكز البيانات المتقدمة، والحوسبة عالية الأداء، وصناعة أشباه الموصلات كميات ضخمة من الكهرباء، ما يفرض استثمارات كبيرة في شبكات الطاقة ومحطات التحويل وأنظمة النقل، جميعها تعتمد على النحاس بشكل أساسي. وأضاف التقرير أن مراكز البيانات نفسها منشآت كثيفة الاستخدام للنحاس، سواء في أنظمة التوصيل أو التبريد أو الطاقة الاحتياطية، مبينا أن تسارع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالميا، قد يجعل هذا القطاع أحد أسرع مصادر الطلب على النحاس نموا خلال السنوات المقبلة، وربما منافسا لقطاع السيارات الكهربائية. أما العامل الثالث، فيرتبط بالتحول العالمي في مجال الطاقة، الذي يشكل دعامة طويلة الأجل لاستهلاك النحاس إذ يعد الانتقال إلى الكهرباء جوهر استراتيجيات إزالة الكربون، والنحاس هو العمود الفقري لهذا التحول. وأوضح التقرير أن مصادر الطاقة المتجددة تتطلب كميات من النحاس تفوق تلك المستخدمة في تقنيات الوقود الأحفوري، كما أن تحديث شبكات الكهرباء، وتوسيع قدراتها، وبناء أنظمة التخزين والشحن، كلها تعتمد على مدخلات نحاسية كثيفة. ورأى أن النمو السريع في الطلب على المركبات الكهربائية يعزز استهلاك النحاس، إذ تحتاج هذه المركبات إلى كميات تفوق ما تستخدمه السيارات التقليدية بعدة أضعاف، إلى جانب البنية التحتية المصاحبة لها. ولاحظ التقرير أنه رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، لا يزال النحاس بعيدا عن المبالغة في التقييم من منظور تاريخي حقيقي، فعند احتساب التضخم، يتضح أن أداء النحاس أقل من العديد من المعادن الأخرى، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاع دون الإضرار بالطلب. وخلص التقرير إلى أنه، في ضوء هذه العوامل مجتمعة، تظل التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل لأسعار النحاس مدعومة بأسس قوية ومتينة.

سجل سوق الألعاب المحلية في الصين خلال عام 2025 إيرادات تجاوزت 350 مليار يوان أي ما يعادل (49.6 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 7.68 في المائة على أساس سنوي. وبحسب التقرير الصادر عن الجمعية الصينية للنشر الصوتي والفيديو الرقمي، فقد بلغ عدد مستخدمي الألعاب 683 مليون شخص، بزيادة 1.35 بالمئة عن العام الماضي. وأظهر التقرير، أن الألعاب الصينية حققت إيرادات بقيمة 291 مليار يوان في السوق المحلية، و20.45 مليار دولار أمريكي في الأسواق الخارجية، متجاوزة بذلك عتبة 100 مليار يوان للسنة السادسة على التوالي. من جهة أخرى، أرجع التقرير نمو صناعة الألعاب في الصين هذا العام إلى عدة عوامل أبرزها تحسن الابتكار التكنولوجي والأداء الملحوظ في الأسواق الخارجية، إلى جانب الجهود المكثفة لحماية اللاعبين القصر.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، حيث صادقت الجمعية على عدد من البنود المهمة المتعلقة برأس مال الشركة وآلية تداول حقوق الاكتتاب. وأبرزت الشركة أن الجمعية وافقت على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 24%، ليصبح 2,658,541,352 ريال قطري، بعد طرح 514,556,390 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري للسهم (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة إلى 0.01 علاوة إصدار). وأوضحت الشركة أن الأولوية ستكون للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، رهنًا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة. كما وافقت الجمعية على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة للمساهمين، وفقًا لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021، وكذلك نظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية في قطر خلال أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.99% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. وبلغت قيمة التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2024، 803.4 مليون دولار، فيما ارتفعت التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2025 إلى 851.61 مليون دولار حسب بيانات بنك الفلبين المركزي التي نشرها موقع مباشر. كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.87% سنوياً، مُقتنصه 96.74% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط، وجاءت السعودية في المركز الأول في التحويلات تليها الإمارات ثم قطر بالمركز الثالث. وحسب الإحصائية المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، فقد بلغت حجم تحويلات العمالة من دول الخليج 5.05 مليار دولار أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 4.77 مليار دولار بالفترة ذاتها من عام 2024.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 60 دولارا و16 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 31 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 60 دولارا و47 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارا و4 سنتات للبرميل، منخفضا 5 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، مدفوعة بقوة الدولار وبيانات أمريكية أظهرت تضخما أقل من المتوقع، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4319.‍07 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4346.70 دولار. وبدورها تراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 64.79 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند الإغلاق أمس الأول الأربعاء. ورغم هذا الانخفاض، فقد قفزت الفضة 125 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعا سنويا 65 بالمئة. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1924.59 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما أمس الخميس في حين انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1677.68 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبا أمس.