تستضيف سلطنة عُمان خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل المقبل أعمال مؤتمر الخليج السادس عشر للمياه، الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشركة نماء لخدمات المياه، وبرعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المرتبطة بمجال المياه، وذلك بالتزامن مع أسبوع عمان للمياه. ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في قطاع المياه بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُعقد تحت شعار: «تحول قطاع المياه في دول مجلس التعاون: التكامل، الاستثمار، والرقمنة»، ويهدف إلى دعم التحول الشامل والمستدام في قطاع المياه الخليجي. يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية حول الإدارة المستدامة لمصادر المياه واستخداماتها، والتكامل بين قطاعات المياه وقطاعات الطاقة والغذاء والبيئة، والتمويل والاستثمار المبتكر والمستدام، والابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة في قطاع المياه. وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري، أنه تم استلام أكثر من 80 ملخصا للمشاركة في محاور المؤتمر الأربعة من دول مجلس التعاون والدول العربية، وتم مراجعتها من قبل اللجنة العلمية في الفترة الماضية، وطُلب من مؤلفي الملخصات المقبولة إرسال النص الكامل للأوراق العلمية قبل 31 يناير 2026 للمراجعة النهائية، وسيتم إرسال إشعار القبول النهائي للأوراق في 28 فبراير 2026، على أن تُسلَّم النسخ النهائية للأوراق المعدلة في 31 مارس 2026. وأكد الدكتور زباري أن عنوان المؤتمر يأتي في ظل الحاجة الملحة للتحول السريع في قطاع المياه في هذه المجالات الثلاثة لضمان الأمن المائي في دول المجلس واستدامة قطاع المياه في خدمة أهداف التنمية بدول المجلس. وأضاف: «نحن مهتمون بشكل خاص بالبحوث العلمية والدراسات التطبيقية التي توضح تطبيقات ناجحة لهذه النهوج التحويلية. هذه فرصة للمجتمع العلمي للمساهمة مباشرة في تشكيل سياسات وممارسات المياه في منطقتنا».

اختار أضخم عملاق للخدمات المصرفية الدولي «بنك جي بي مورجان تشيس» منطقة كناري وارف أضخم استثمار عقاري قطري في لندن، لإنشاء أكبر برج إداري على الإطلاق في أوروبا كي، ويضم 12 ألف موظف ويكون أكبر حضور للبنك على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع خلال العام القادم، حيث تصل مساحة البرج ما يقرب من 3 ملايين قدم مربع أي ضعف مساحة برج شارد الذي يعد أعلى قمة في أوروبا حتى الآن. -قرار صائب أكد «شوبي خان «المدير التنفيذي لمجموعة « كناري وارف» القطرية البريطانية أن اختيار الصرح العملاق مثل بنك جي بي مورجان تشيس لبناء أضخم برج في اوروبا في منطقة كناري وارف يعد لحظة فارقة للمنطقة المالية في كناري وارف، حيث ينضم إلى سلسلة من أشهر المؤسسات المالية والاقتصادية الموجودة بالفعل في المنطقة، ومن ناحيته ذكر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس الدولي أن منطقة كناري وارف تعد مركزا تجاريا وماليا مميزا واختياره يعد قرارا صائبا ليكون مكان أكبر مقر للبنك على مستوى أوروبا وأفريقيا، وأضاف قائلا في تصريحاته للصحفيين سوف يمثل البرج التزام البنك نحو جميع العملاء والمواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات المصرفية والمالية التي يريدونها. -دعم الاقتصاد البريطاني كما أشادت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز» إلى أن قرار إنشاء أضخم برج إداري لبنك جي بي مورجان تشيس في منطقة كناري وارف يؤكد الثقة في الاقتصاد البريطاني حيث سيتم ضخ أكثر من مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، مضيفة في حديثها لراديو بي بي سي 4 أن إقبال شركات الاستثمار على التواجد في بريطانيا يعد تصويتا بمليارات الجنيهات لصالح الاقتصاد البريطاني، ويعتبر دليلا جديدا على حجم بريطانيا بالنسبة للمستثمرين الأجانب واختيارهم لها كمقر لمزاولة أعمالهم فيها. -7800 فرصة عمل ويقع مقر البرج على الضفة الغربية لنهر التيمز في منطقة كناري وارف، وسوف يقام البرج على مساحة تقدر ب 280 ألف متر مربع، كي يستوعب 12 ألف موظف عند الانتهاء من بنائه، وقام البنك بالاتفاق مع شركة فوستر وشركاه للهندسة المعمارية لوضع التصميم الخاص بالبرج، وسوف يوفر البرج منذ اليوم الأول من بدء عمليات الإنشاء ما يقرب من 7800 فرصة عمل في قطاع البناء والصناعات المحلية الأخرى، ووفق جدول عمليات البناء سوف تستغرق عمليات البناء ما يقرب من 6 سنوات حتى يتم افتتاحه للعمل، وعند افتتاحه سوف يكون أغلى مبنى إداري في لندن وواحدا من أكبر المباني في أوروبا.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جوزيف موانامفيخا عضو البرلمان ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي واللامركزية في جمهورية ملاوي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سجلت أسعار الذهب والفضة قفزات تاريخية غير مسبوقة في تداولات اليوم، عندما كسر المعدن الأصفر حاجز 4400 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ضعفا في سوق العمل وتراجعا في معدلات التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يناير المقبل. فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3 في المئة ليلامس 4398.12 دولار، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.02 في المئة، لتصل إلى 4432.20 دولار للأوقية، وتزامنت هذه القفزات السعرية مع صعود المعدن الأبيض بنسبة تجاوزت 3 في المئة ليلامس مستوى 69 دولارا، إلى جانب تسجيل البلاتين والبلاديوم أعلى مستوياتهما منذ سنوات، في وقت تشهد فيه الأسواق طلبا فعليا مكثفا يتجاوز مجرد المضاربات الورقية. وعزا السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. وأوضح أن الذهب يستفيد كذلك من ضعف مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ عام 2022، متراجعا بأكثر من 10 في المئة منذ بداية العام، في ظل مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، مشيرا إلى أن أحد أبرز محركات الارتفاع يتمثل في زيادة اهتمام البنوك المركزية بالذهب وعمليات الشراء المكثفة، والتي تسارعت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع سعي العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها، خاصة بعد فرض العقوبات على الاستثمارات الروسية. ولفت قاسمية إلى أن احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي، كما عززت بنوك مركزية أخرى مثل تركيا وكازاخستان حيازاتها، إلى جانب إعلان البنك المركزي في كوريا الجنوبية عزمه زيادة احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ عام 2013. وأضاف أن اهتزاز الثقة بأداء الاقتصادات الكبرى، لا سيما الأمريكية والأوروبية، في ظل ارتفاع مستويات المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، أثار شكوكا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ووعاء ادخاري أكثر أمانا مقارنة بالسندات الحكومية. وأكد أن كبريات شركات الاستثمار والبنوك تتوقع استمرار الزخم الإيجابي على الذهب حتى عام 2026، مدعوما بضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي واستمرار مشتريات البنوك المركزية. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الذهب، فإن جانب العرض ما زال مستقرا نسبيا منذ عام 2019، وحتى في حال ارتفاع المعروض، فإن تأثيره على الأسعار يبقى محدودا، نظرا لتعدد عوامل الطلب، ومنها العائد الحقيقي على السندات ومؤشر الدولار ومشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية نحو المعدن الأصفر. ولفت السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى تزايد الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة، التي سجلت حيازاتها أعلى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع ارتفاع شهية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ضعف العملات في بعض الدول، والنظر للذهب كأداة تحوط ضد الضغوط التضخمية، فضلا عن تنامي عمليات المضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب واقترابها من حاجز 4400 للأوقية، لم يعد من الممكن تفسيره بالاعتماد على أدوات التحليل التقليدي وحدها. وأوضح الغرايبة أن السلوك السعري الحالي لا يعكس مخاوف ظرفية أو رهانات قصيرة الأجل على أسعار الفائدة فحسب، بل يكشف عن بنية سوق أكثر تعقيدا، تتداخل فيها العوامل النفسية مع تحولات هيكلية في الطلب العالمي، ما يجعل الذهب مؤشرا دقيقا لحالة عدم اليقين العميق التي يمر بها النظام المالي الدولي. وأضاف أن اختزال هذا الصعود في عامل القلق وحده يمثل قراءة سطحية، في حين تظهر البيانات أن الطلب الهيكلي المستمر من البنوك المركزية، خاصة في اقتصادات كبرى مثل الصين والبرازيل، يشكل أحد المحركات الأساسية للأسعار. وأشار إلى أن هذه المشتريات القياسية لا تمثل رد فعل مؤقتا على أزمات عابرة، بل تعكس توجها استراتيجيا طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر قاعدة طلب صلبة ودائمة ويمنح الاتجاه الصاعد عمقا بنيويا يتجاوز الاعتبارات النفسية الآنية. وفي المقابل، لفت الغرايبة إلى أن السياسة النقدية الأمريكية باتت تمثل عاملا إضافيا لعدم الاستقرار، في ظل الانقسام غير المسبوق داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتباين الحاد بين توقعاته الرسمية بخفض محدود للفائدة وتوقعات الأسواق التي تراهن على عدة تخفيضات. وبين أن هذا التضارب في التوقعات لا يربك المستثمرين فحسب، بل يضخم ردود الفعل الجماعية ويحول كل إشارة اقتصادية إلى موجات سعرية مبالغ في تأثيرها. وعلى الرغم من متانة الاتجاه العام للذهب، حذر الغرايبة من أن جزءا من الارتفاع يبدو مدفوعا بعوامل نفسية تتجاوز الأساسيات، ما يرفع احتمالات حدوث تصحيحات سعرية حادة قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين في المئة، خاصة مع اقتراب مؤشرات الزخم من مناطق التشبع الشرائي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه التصحيحات المحتملة لا تنفي الاتجاه الصاعد، بل قد تشكل جزءا طبيعيا من مسار طويل يتسم بارتفاع مستويات عدم الاستقرار. وقال الدكتور عمر خليف الغرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا، إن المشهد الحالي للذهب لا يمكن اختزاله في التساؤل حول ما إذا كانت الأسعار مبالغا فيها من عدمه، بل في فهم ما الذي تغير في بنية السوق نفسها، مشيرا إلى أن المستثمر بات ينظر إلى الذهب اليوم ليس بدافع العائد، بل في إطار إعادة تعريف مفهوم الأمان، في عالم تتآكل فيه الثقة بالسياسات النقدية والعملات التقليدية، ليغدو الذهب مؤشرا كاشفا لخلل بنيوي أوسع في النظام المالي العالمي.

سجلت أسعار الذهب والفضة قفزات تاريخية غير مسبوقة في تداولات اليوم، عندما كسر المعدن الأصفر حاجز 4400 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ضعفا في سوق العمل وتراجعا في معدلات التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يناير المقبل. فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3 في المئة ليلامس 4398.12 دولار، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.02 في المئة، لتصل إلى 4432.20 دولار للأوقية، وتزامنت هذه القفزات السعرية مع صعود المعدن الأبيض بنسبة تجاوزت 3 في المئة ليلامس مستوى 69 دولارا، إلى جانب تسجيل البلاتين والبلاديوم أعلى مستوياتهما منذ سنوات، في وقت تشهد فيه الأسواق طلبا فعليا مكثفا يتجاوز مجرد المضاربات الورقية. وعزا السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. وأوضح أن الذهب يستفيد كذلك من ضعف مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ عام 2022، متراجعا بأكثر من 10 في المئة منذ بداية العام، في ظل مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، مشيرا إلى أن أحد أبرز محركات الارتفاع يتمثل في زيادة اهتمام البنوك المركزية بالذهب وعمليات الشراء المكثفة، والتي تسارعت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع سعي العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها، خاصة بعد فرض العقوبات على الاستثمارات الروسية. ولفت قاسمية إلى أن احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي، كما عززت بنوك مركزية أخرى مثل تركيا وكازاخستان حيازاتها، إلى جانب إعلان البنك المركزي في كوريا الجنوبية عزمه زيادة احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ عام 2013. وأضاف أن اهتزاز الثقة بأداء الاقتصادات الكبرى، لا سيما الأمريكية والأوروبية، في ظل ارتفاع مستويات المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، أثار شكوكا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ووعاء ادخاري أكثر أمانا مقارنة بالسندات الحكومية. وأكد أن كبريات شركات الاستثمار والبنوك تتوقع استمرار الزخم الإيجابي على الذهب حتى عام 2026، مدعوما بضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي واستمرار مشتريات البنوك المركزية. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الذهب، فإن جانب العرض ما زال مستقرا نسبيا منذ عام 2019، وحتى في حال ارتفاع المعروض، فإن تأثيره على الأسعار يبقى محدودا، نظرا لتعدد عوامل الطلب، ومنها العائد الحقيقي على السندات ومؤشر الدولار ومشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية نحو المعدن الأصفر. ولفت السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى تزايد الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة، التي سجلت حيازاتها أعلى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع ارتفاع شهية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ضعف العملات في بعض الدول، والنظر للذهب كأداة تحوط ضد الضغوط التضخمية، فضلا عن تنامي عمليات المضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب واقترابها من حاجز 4400 للأوقية، لم يعد من الممكن تفسيره بالاعتماد على أدوات التحليل التقليدي وحدها. وأوضح الغرايبة أن السلوك السعري الحالي لا يعكس مخاوف ظرفية أو رهانات قصيرة الأجل على أسعار الفائدة فحسب، بل يكشف عن بنية سوق أكثر تعقيدا، تتداخل فيها العوامل النفسية مع تحولات هيكلية في الطلب العالمي، ما يجعل الذهب مؤشرا دقيقا لحالة عدم اليقين العميق التي يمر بها النظام المالي الدولي. وأضاف أن اختزال هذا الصعود في عامل القلق وحده يمثل قراءة سطحية، في حين تظهر البيانات أن الطلب الهيكلي المستمر من البنوك المركزية، خاصة في اقتصادات كبرى مثل الصين والبرازيل، يشكل أحد المحركات الأساسية للأسعار. وأشار إلى أن هذه المشتريات القياسية لا تمثل رد فعل مؤقتا على أزمات عابرة، بل تعكس توجها استراتيجيا طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر قاعدة طلب صلبة ودائمة ويمنح الاتجاه الصاعد عمقا بنيويا يتجاوز الاعتبارات النفسية الآنية. وفي المقابل، لفت الغرايبة إلى أن السياسة النقدية الأمريكية باتت تمثل عاملا إضافيا لعدم الاستقرار، في ظل الانقسام غير المسبوق داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتباين الحاد بين توقعاته الرسمية بخفض محدود للفائدة وتوقعات الأسواق التي تراهن على عدة تخفيضات. وبين أن هذا التضارب في التوقعات لا يربك المستثمرين فحسب، بل يضخم ردود الفعل الجماعية ويحول كل إشارة اقتصادية إلى موجات سعرية مبالغ في تأثيرها. وعلى الرغم من متانة الاتجاه العام للذهب، حذر الغرايبة من أن جزءا من الارتفاع يبدو مدفوعا بعوامل نفسية تتجاوز الأساسيات، ما يرفع احتمالات حدوث تصحيحات سعرية حادة قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين في المئة، خاصة مع اقتراب مؤشرات الزخم من مناطق التشبع الشرائي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه التصحيحات المحتملة لا تنفي الاتجاه الصاعد، بل قد تشكل جزءا طبيعيا من مسار طويل يتسم بارتفاع مستويات عدم الاستقرار. وقال الدكتور عمر خليف الغرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا، إن المشهد الحالي للذهب لا يمكن اختزاله في التساؤل حول ما إذا كانت الأسعار مبالغا فيها من عدمه، بل في فهم ما الذي تغير في بنية السوق نفسها، مشيرا إلى أن المستثمر بات ينظر إلى الذهب اليوم ليس بدافع العائد، بل في إطار إعادة تعريف مفهوم الأمان، في عالم تتآكل فيه الثقة بالسياسات النقدية والعملات التقليدية، ليغدو الذهب مؤشرا كاشفا لخلل بنيوي أوسع في النظام المالي العالمي.

الدوحة في 22 ديسمبر /قنا/ أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 85 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المئة، ليصل إلى مستوى 10801.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 94 مليونا و845 ألفا و510 أسهم، بقيمة 267 مليونا و735 ألفا و702.449 ريال، عبر تنفيذ 20703 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و84 مليونا و97 ألفا و910.772 ريال، مقارنة بـ640 مليارا و982 مليونا و819 ألفا و15.780 ريال في الجلسة السابقة.

علاء عباس : افتتاح الصالة الجديدة في لوسيل يشكّل محطة مهمة في مسيرة لوتس في قطر لوتس اليوم باتت تنافس بشكل مباشر كبرى العلامات الرياضية العالمية لوتس أعادت إحياء أسماء تجهيز أيقونية من إرثها الرياضي مثل GT وGT SE وSport بحلّة عصرية لوتس تواصل مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية في خطوة تعكس التوجه المتجدد للعلامة البريطانية العريقة نحو تعزيز حضورها في السوق القطري، وترسيخ مكانته كأحد الأسواق الرئيسية للسيارات الرياضية والكهربائية عالية الأداء في المنطقة، ضمن رؤية تركز على الأداء، الابتكار، وتجربة العملاء افتتحت شركة لوتس صالة عرضها الجديدة في مدينة لوسيل. وتأتي الصالة الجديدة بتصميم عصري يعكس الهوية الرياضية المتطورة للعلامة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يمنح العملاء تجربة شاملة تمتد من لحظة اختيار السيارة إلى ما بعد اقتنائها. وبهذه المناسبة، أكد السيد علاء عباس العريبي، الرئيس التنفيذي لشركة Universal Motors -Lotus Cars Qatar، أن افتتاح الصالة الجديدة في لوسيل يشكّل محطة مهمة في مسيرة لوتس في قطر، موضحاً أن هذه الخطوة تعبّر عن التزام العلامة بتقديم مستقبل السيارات الرياضية اليوم، وبناء قاعدة عملاء قوية في السوق القطري ترتكز على الجودة العالية، الأداء المتقدم، والابتكار الهندسي. وأوضح العريبي أن لوتس اليوم باتت تنافس بشكل مباشر كبرى العلامات الرياضية العالمية، مستندة إلى بنية تقنية وصناعية متقدمة مكّنتها من تطوير هوية تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الكهربائية الحديثة، مشيرًا إلى أن السوق القطري يتمتع بوعي متنامٍ تجاه السيارات الفاخرة والكهربائية، ما يجعله بيئة مثالية لاستقبال الجيل الجديد من سيارات لوتس. الكشف عن Lotus Emeya Hyper-GT في فندق ويستن وفي اليوم التالي لافتتاح صالة العرض تم تدشين سيارة Lotus Emeya Hyper-GT خلال حفل حصري حضره عدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات أُقيم في فندق ويستن الدوحة، في أمسية خُصصت للكشف عن مستقبل الأداء الكهربائي لدى لوتس، تحت شعار “اختبر مستقبل الأداء وشكّل حفل التدشين منصة رسمية كشفت من خلالها لوتس عن توجهها الجديد في عالم السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث تم تقديم Emeya باعتبارها سيارة هايبر-GT كهربائية بالكامل تجمع بين القوة، التصميم المتقدّم، والتكنولوجيا المبتكرة، وتعكس جوهر لوتس الرياضي برؤية مستقبلية واضحة. وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات، الإعلاميين، ونخبة من عملاء لوتس، حيث جرى استعراض أحدث طرازات العلامة، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية عالية الأداء التي تمثل رؤية لوتس لمستقبل التنقل، وتؤكد المكانة المتقدمة للسوق القطري ضمن خططها الإقليمية. أوضح العريبي أن لوتس أعادت تنظيم تشكيلة Emeya Hyper-GT لتمنح العملاء مزيدًا من الوضوح والمرونة عند اختيار السيارة المثالية لهم، حيث أصبحت متوفرة بطرازَي 600 و900، في إشارة واضحة إلى مستويات القوة الكهربائية، إلى جانب ربط هذه الطرازات بمستويات تجهيز محددة ومعروفة. وأضاف أن لوتس أعادت إحياء أسماء تجهيز أيقونية من إرثها الرياضي مثل GT وGT SE وSport بحلّة عصرية، مع إتاحة خيارات تخصيص واسعة تشمل حزم تجهيز فردية، ألوان متعددة، وثيمات داخلية مثل Quartz وJasper، إضافة إلى أقمشة LOTUSWEAR Performance للمقاعد، بما يلبّي مختلف الأذواق والتطلعات. أداء كهربائي بمعايير عالمية وأشار العريبي إلى أن Lotus Emeya تحافظ على مكانتها في فئتها، حيث تتسارع Emeya 600 من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.15 ثانية، فيما تمثل Emeya 900 ذروة الأداء الكهربائي بتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.78 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 256 كم/س. كما لفت إلى أن السيارة توفّر مدى قيادة يصل إلى 610 كم (وفق معيار WLTP)، مدعومًا بتقنية 800 فولت ونظام Advanced Lotus Hyper Charging، الذي يتيح الشحن من 10٪ إلى 80٪ خلال نحو 14 دقيقة، ما يجعلها من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في العالم، ويعكس تركيز لوتس على تقديم حلول عملية تلبي احتياجات الاستخدام اليومي. وأكد العريبي أن لوتس تواصل مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية من خلال طرازات مثل Emeya وEletre، إلى جانب Emira التي تمثل امتدادًا لتاريخ العلامة الرياضي، مشيرًا إلى أن خطط لوتس المستقبلية تشمل إطلاق طرازات كهربائية جديدة تركّز على الأداء العالي والكفاءة المتقدمة. وأضاف:«نحن ماضون في تنفيذ رؤية طويلة المدى تهدف إلى تقديم تقنيات تجمع بين الأداء والكفاءة، مع تطوير مستمر لتجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع، على أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية في الوقت المناسب.» واختتم العريبي بالتأكيد على أن افتتاح صالة لوتس الجديدة في لوسيل وتدشين Lotus Emeya Hyper-GT في فندق ويستن يشكّلان محطة مفصلية في مسيرة العلامة في قطر، ويعكسان طموحها لتقديم تجربة قيادة تجمع بين الأداء، الفخامة، والابتكار، بما يواكب تطلعات السوق القطري ويعزّز مكانته ضمن أسواق السيارات المتقدمة في المنطقة.

قررت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي، حيث استقر سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، وهو معيار إقراض قائم على آليات السوق، عند مستوى 3 في المائة. كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يُعد مرجعا أساسيا لتسعير القروض العقارية، ثابتا عند 3.5 في المائة، حسب ما أفاد به المركز الوطني للتمويل بين البنوك. وتعكس هذه المعدلات مستوى تكاليف التمويل التي تتحملها الأسر والشركات، في حين تسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء على المقترضين، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز الاستهلاك. ورغم استقرار أسعار الفائدة الرئيسية منذ يونيو 2025، واصلت أسعار الفائدة على القروض الجديدة الحفاظ على مستويات متدنية. وأظهرت أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض الجديدة المقدمة للشركات بلغ 3.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي، منخفضا بنحو 30 نقطة أساس، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض السكنية الجديدة للأفراد 3.1 في المائة، أي أقل بنحو 3 نقاط أساس على أساس سنوي. وفي سياق متصل، أكد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الصين ستواصل تطبيق سياسة مالية أكثر استباقية، إلى جانب سياسة نقدية تيسيرية معتدلة خلال عام 2026.

قفز الذهب متجاوزا مستوى 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى اليوم الاثنين، مستفيدا من التوقعات المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة كذلك إلى الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت أوقية الذهب في المعاملات الفورية 1.78% إلى 4415.24 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغت 4420.35 دولارا في وقت سابق من اليوم، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر على الإطلاق وفقا للجزيرة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط المقبل 1.39% إلى 4448.30 دولارا للأوقية بعد أن بلغت 4453 دولارا خلال تعاملات اليوم. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.72% إلى 68.99 دولارا للأوقية بعد أن سجّلت أعلى مستوى عند 69.45 دولارا. وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام وحطم عددا من الأرقام القياسية، واخترق مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979. وزادت الفضة 138% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب بشكل كبير.

بلغ سعر الذهب 4383 دولارا و76 سنتا للأونصة الاثنين، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع المستثمرين أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة. وأظهرت سلسلة من البيانات خلال الأسبوع المنصرم، تراجعات في سوق العمل في الولايات المتحدة وتباطؤ التضخم، ما يرجح أن يدفع المصرف المركزي الأميركي الى تليين إضافي لسياسته النقدية. وغذّت سلسلة من العوامل في الأشهر الماضية، مثل الشلل الحكومي في الولايات المتحدة والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب والمخاطر الجيوسياسية، إقبال المستثمرين على الذهب الذي يشكّل ملاذا آمنا في ظل تراجع الثقة بالدولار. ووصل سعر المعدن الأصفر الى 4381 دولارا و52 سنتا للأونصة في تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة نسبتها 67 في المئة مقارنة مع مطلع العام. لكنه تراجع سريعا بنسبة خمسة في المئة جراء جني الأرباح من قبل المستثمرين. دان/كام

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، عن إطلاق خدمة التداول للأفراد في السندات المالية ذات الدخل الثابت في بورصة قطر، حيث نفذت الشركة أول عملية تداول في السندات المالية ذات الدخل الثابت للأفراد. وتُعد خطوة رائدة وفارقة تجعل من شركة QNB للخدمات المالية أول وسيط في قطر يُتيح إمكانية التداول المباشر للسندات للمستثمرين والأفراد والمؤسسات الصغيرة، مع إجراء تخفيض كبير في الحد الأدنى المطلوب للاستثمار. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة QNB، ستستفيد شركة QNB للخدمات المالية من دور QNB باعتباره موزعا رئيسيا، بتفويض من مصرف قطر المركزي، لدعم العملاء في شراء سندات الحكومة القطرية المقومة بالريال القطري وبيعها. وسيتمكن العملاء من شراء هذه السندات وبيعها بأسعار شفافة وتنافسية في جميع الأوقات، مما يضمن آلية تخارج سلسة للمستثمرين الأفراد، وهو ما يوفر ثقة ومرونة للمستثمرين الأفراد المشاركين في سوق رأسمال الدين السيادي القطري. وتدعم هذه الخطوة جهود مصرف قطر المركزي ورؤيته الرامية إلى تعزيز سيولة وعمق سوق السندات الحكومية المقومة بالريال القطري. ومن خلال إتاحة إمكانية وصول أوسع إلى هذه الأوراق، تعزز الخطوة عمق السوق الثانوية، ويوفر للمستثمرين والأفراد والشركات الصغيرة فرصة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية العالية للأوراق المالية الحكومية المقومة بالريال القطري، إلى جانب عوائدها الجذابة. وفي الماضي، كان نشاط تداول السندات في قطر يقتصر على المؤسسات الكبرى، وغالبًا ما كان يتطلّب حدّاً أدنى للاستثمار يصل إلى 50 مليون ريال قطري. وبهذه الخطوة الرائدة، نجحت QNB للخدمات المالية بالتعاون مع بورصة قطر في إتاحة سبل الوصول إلى سوق أدوات الدخل الثابت عبر خفض الحد الأدنى لدخول هذه السوق إلى 100,000 ريال قطري فقط. وتتيح هذه الخطوة لشريحة أوسع من المستثمرين إمكانية التداول بشكلٍ مباشرٍ في السندات السيادية وسندات الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في تعزيز تنويع السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وترسيخ عمق أسواق رأس المال في قطر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق رأسمال الديون الإقليمية نموًا متواصلاً. ووفقًا لمجموعة بورصة لندن، ارتفع معدل إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى قيمة بلغت 125.9 مليار دولار أمريكي. وقد عكس النشاط في دولة قطر هذا الزخم، مع إصدار سندات بقيمة 10.97 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ويبرز هذا الطلب المتزايد على خيارات استثمارية مستقرة ومدرة للدخل مدى ملاءمة طرح الشركة وقيمته للمستثمرين الباحثين عن محافظ استثمارية متنوعة. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لشركة QNB للخدمات المالية وسوق رأس المال القطري. فمن خلال خفض شروط الدخول إلى سوق تداول السندات، تُمكّن الخطوة الجديدة آلاف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة من الوصول إلى فئة أصول حيوية لم تكن متاحة في السابق. ويساهم هذا التطور بشكل كبير في توسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة في بورصة قطر، مما يدعم إستراتيجية دولة قطر الرامية لتعزيز السيولة، وتطوير السوق، وتنويع فرص الاستثمار. وتُعدّ سهولة الوصول وتيسير سبل الدخول إلى سوق تداول السندات جوهرَ هذه الخطوة الجديدة، حيث أصبح بإمكان أي مستثمر، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الأجنبية الصغيرة، ممن لديهم رقم مستثمر في بورصة قطر المشاركة في تداول السندات المدرجة من خلال شركة QNB للخدمات المالية. ويعزز هذا النموذج القائم على إتاحة سبل الوصول إلى سوق السندات من مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا استثماريًا جذابًا وتنافسيًا على نحو متزايد، حيث يتيح للمستثمرين العالميين وسيلةً سلسةً لتحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر من خلال أدوات الدخل الثابت السيادية والتجارية القطرية. وعبر تسهيل عملية اكتشاف الأسعار بشفافية، وتحسين السيولة، وتوسيع المشاركة في السوق، تواصل شركة QNB للخدمات المالية تعزيز ريادتها في تطوير منظومة سوق رأس المال في قطر. وتُرسخ هذه الخطوة من دور الشركة بصفتها مؤسسة مالية رائدة تدعم الأهداف الاقتصادية والاستثمارية طويلة المدى لدولة قطر.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة قيام الولايات المتحدة بمنع ناقلات نفط فنزويلية، في وقت تترقب فيه الأسواق أنباء بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 60.47 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 56.66 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 1.1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4%. هذا وانخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ 20 شهراً هذا الأسبوع، متأثرة بضعف الطلب في المنطقة وتوافر الإمدادات بشكل كافٍ. وقال تقرير مؤسسة العطية للطاقة: بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات مصادر في القطاع. وساهمت وفرة إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، إلى جانب زيادة توليد الطاقة المتجددة في اليابان، في تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

قفزت أسعار الفضة بنسبة ناهزت 4 بالمائة في المعاملات الفورية، الأسبوع الماضي، مسجلة ذروة تاريخية جديدة. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية الأربعاء، بنسبة 3.9 بالمائة لتسجل مستوى قياسيا بلغ 66.18 دولار للأونصة. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر الماضي بأعلى من المتوقع مسجلا 4.6 بالمائة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية الأربعاء، بنسبة 0.4 بالمائة، مسجلا 4321.56 دولار للأوقية. وتلقى الذهب دعما إضافيا من التطورات في فنزويلا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 بالمائة للمرة الرابعة على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق. وذكر المركزي الأوروبي في بيان الخميس، أن التقييم الجديد لأسعار الفائدة يؤكد مجددا التزام إدارة البنك بهدفه للتضخم على المدى المتوسط البالغ 2 بالمائة. وأضاف أن المركزي على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق أهدافه. وكانت الأسواق تتوقع أن المركزي الأوروبي لن يغير أسعار الفائدة لأنها قريبة من هدفه للتضخم في منطقة اليورو. وفي نوفمبر الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.1 بالمائة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو ثماني مرات منذ يونيو 2024، ثم أوقف التخفيضات في يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2025.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، وسط ارتفاع لـ5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10716.39، رابحاً 61.74 نقطة عن مستوى الأربعاء الماضي. تراجعت قيمة التداولات إلى 207.68 مليون ريال مقابل 699.3 مليون ريال يوم الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 78.07 مليون سهم مقارنةً بـ166.83 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 13.01 ألف صفقة، مقابل 18.71 ألف صفقة يوم الأربعاء. وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ5 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.08%، بينما تراجع قطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.24% و0.11% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 27 سهماً في صدارتها بنك الدوحة بـ5.36%، بينما تراجع سعر 20 سهماً على رأسها «مساندة» بـ5.44%، واستقر سعر 8 أسهم. وجاء سهم بنك الدوحة على رأس نشاط التداولات بـ13.1 مليون سهم، وسيولة بقيمة 37.44 مليون ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 5.79 % سنوياً، وذلك بإضافة 117.64 مليار ريال إلى مجمل أصولها. وسجلت المصارف التجارية أصولاً في ختام الشهر المنصرم بـ2.15 تريليون ريال، مقابل 2.03 تريليون ريال في نهاية نوفمبر من عام 2024. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك بنسبة 1.03 % أو 21.88 مليار ريال عن قيمتها في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية – تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر نوفمبر 2025 نحو 1.74 تريليون ريال، بزيادة 3.94 % عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 1.68 تريليون ريال، كما نمت 0.20 % شهرياً. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك القطرية بنهاية الشهر الماضي 331.34 مليار ريال، بارتفاع 19.96 % عن 276.20 مليار ريال قيمتها في ختام نوفمبر 2024، كما صعدت 4.87 % على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي بختام نوفمبر الماضي 71.98 مليار ريال، بتراجع 4.93 % عن مستواها بذات الشهر عام 2024 البالغ 75.71 مليار ريال، بينما ارتفعت 4.09% شهريا. وارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 1.52% سنوياً، كما زادت 1.56 % على أساس شهري. وسجلت ودائع العملاء بالشهر الماضي 1.06 تريليون ريال، مقابل 1.04 تريليون خلال نوفمبر 2024، ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 2.87 % عند 488.02 مليار ريال، مقابل 474.38 مليار ريال في نوفمبر 2024، وارتفعت 0.43 % شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بختام نوفمبر 2025 نحو 377.92 مليار ريال، بارتفاع 2.31 % عن قيمتها البالغة 369.39 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، وارتفعت شهرياً بـ3.74 %. ووفقا لمسح المركزي، فقد قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.43 تريليون ريال وذلك في ختام شهر نوفمبر 2025. وجاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 5.15% عن مستواها المُسجل في ختام شهر نوفمبر 2024 البالغ 1.36 تريليون ريال.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). يأتي عقد هذا الملتقى ليؤكد حرص الوزارة على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وترأس الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أن عام 2025 شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026. - عرض المنظور الاستراتيجي استعرضت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار الاتجاه الاستراتيجي للوزارة لعام 2026، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة 2024–2030 بُنيت بشكل مباشر على مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى الاستراتيجيات القطاعية التابعة وبما يتناسب مع اختصاصات الوزارة، كما أبرزت الكلمة الدور القيادي للوزارة في تحقيق النتيجة الوطنية الخاصة بالنمو الاقتصادي المستدام والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الوزارة ودور القطاعات في دعم تحقيق هذه النتائج. وشهد الملتقى استعراض خطط جميع إدارات القطاعات التنفيذية والخدمات المشتركة والتي تضم أكثر من200 مشروع، من بينها 32 مشروعاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و173 مشروعاً تشغيلياً، إلى جانب مناقشة آليات متابعة التنفيذ وقياس الأداء، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. -قطاع شؤون الصناعة قدّم سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، عرضًا شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الصناعات التحويلية وتنمية الأعمال، مؤكدًا مساهمة القطاع في ستة من النتائج الاستراتيجية العشر لوزارة التجارة والصناعة. وشهد القطاع خلال عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تطوير البيئة الصناعية من خلال إطلاق مبادرات رئيسية، منها: توحيد إجراءات إدارة الأراضي الصناعية تحت مظلة شركة «مناطق»، تحسين إجراءات إصدار التصاريح البيئية، تقييم جاهزية المصانع لتطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة (SIRI)، إطلاق النسخة المحدّثة من دليل الأنشطة الصناعية، وطرح أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى توقيع أحدها بالفعل. كما حقق القطاع نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث سجّل الربعان الأول والثاني من عام 2025 أداءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة من حيث مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض وكيل الوزارة المساعد المستهدفات الرئيسية لعام 2026، مثل رفع معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 3.4%، رفع رضا المتعاملين عن الخدمات الصناعية إلى 85% فأعلى، الحفاظ على 100% تحول رقمي في خدمات التنمية الصناعية، تمكين المنتج الوطني عبر رفع نسبة التدابير الجمركية لمكافحة الممارسات الضارة المطبقة وزيادة مبيعات المنتجات الوطنية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني». ثم استعرض مديري قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال القطاع أكثر من 35 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. -قطاع شؤون التجارة قدّم سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة، عرضًا شاملًا تناول الإنجازات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست التطور الكبير في تسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات. حيث نجح القطاع في تسريع إجراءات التسجيل والتراخيص عبر إضافة 13 خدمة جديدة للنافذة الواحدة وتحقيق 89% معاملات إلكترونية من إجمالي المعاملات المستلمة، رفع نسبة الالتزام بمستوى الخدمة مع الجهات الحكومية إلى 83%.، ورفع رضا المتعاملين إلى 94% عبر النافذة الواحدة و98%عبر مراكز الخدمات الحكومية. عمل القطاع كذلك على مكافحة ظاهرة الرخص الوهمية عبر إلغاء أكثر من 10 آلاف رخصة، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ويستعد قطاع التجارة خلال عام 2026 للتركيز على رفع كفاءة رحلة المستثمر، وتعزيز التنافسية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركة، رفع نسبة التحول الرقمي، رفع نسبة رضا العملاء عن خدمات القطاع، إضافة جهات جديدة ضمن النافذة الواحدة لرفع التكامل الحكومي وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ثم استعرض مديري قطاع شؤون التجارة أكثر من 30 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. - قطاع شؤون المستهلك عرض سعادة السيد حسن بن سلطان الغانم إنجازات القطاع لعام 2025، والتي ركزت على حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق عبر منظومة رقابية ذكية وفعّالة. وشملت الإنجازات زيادة جهوزية منظومة التموين، ارتفاع عدد موزعي المواد التموينية والأعلاف، معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المستهدف وتفعيل القنوات الرقمية لخدمة المستهلكين، ارتفاع ملحوظ في العمليات التفتيشية، تعزيز المنافسة عبر إدراج خدمة المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ وقبول طلبات تركز اقتصادي. -قطاع شؤون الخدمات المشتركة قدّم سعادة السيد علي خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، عرضًا شاملًا حول الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في تمكين منظومة العمل الوزاري وتعزيز الجاهزية الرقمية والبشرية والتنظيمية، مؤكدًا أن القطاع يساهم مباشرة في ثلاثة من النتائج الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة. وأوضح سعادته أن قطاع الخدمات المشتركة يستعد لعام 2026 بخطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة التحول الرقمي في الخدمات من 71% إلى 92%، زيادة عدد الخدمات الحكومية على تطبيق الجوال من 59 إلى 120 خدمة، رفع رضا الموظفين عن بيئة العمل إلى 85% فأعلى، تحقيق استمرارية أعمال كاملة (0 انقطاعات) في أنظمة الوزارة، تعزيز الصورة المؤسسية وزيادة التفاعل الإعلامي بما يفوق 15% مقارنة بالعام السابق، استقطاب المواهب ورفع مؤشر الجاهزية القيادية إلى أكثر من 90%. أخيرا استعرض مديري الإدارات الأربع في القطاع—الموارد البشرية، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، والشؤون المالية والإدارية—خططهم التشغيلية للعام 2026، والتي ضمت حوالي 50 مشروعا.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الأسبوع الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة الحالي المدفوع بنسبة 24 % من 2,143,984,962 ريالا قطريا إلى 2,658,541,352 ريالا قطريا، عن طريق طرح 514.556.390 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة إلى 0,01 علاوة الإصدار رهنًا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص). الموافقة على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة لمساهمي الشركة وفقًا لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما وافقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتعديل/ تحديث فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب وفقاً لما قد تتطلبه الجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب، وذلك وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها. ولم تُحتسب كسور الأسهم ضمن حصة أي مكتتب، وسيتم احتساب أسهم المكتتبين بأعداد صحيحة فقط بعد استبعاد أي كسور. الموافقة تعديل أحكام المادة 6 من احكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

زار سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، مقر شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، حيث اطّلع على أبرز المنجزات التشغيلية التي حققتها الشركة خلال عام 2025، واستعرض مع مسؤولي الإدارة العليا والتنفيذية خطة الأعمال للعام 2026، إلى جانب الخطط والمشروعات المستقبلية الداعمة لمنظومة النقل العام المتكاملة في دولة قطر. وخلال الزيارة، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، الأداء التشغيلي للشركة، وما تحقق من إنجازات أسهمت في تعزيز كفاءة واستدامة خدمات النقل العام، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة والمشروعات الاستراتيجية للشركة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل. وعلى هامش الزيارة، شهد سعادة وزير المواصلات فعاليات المنتدى السنوي للموظفين القطريين في شركة الرّيل، حيث التقى سعادته بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، وأعرب عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة الإنجاز. كما قام سعادته بتكريم الموظفين القطريين الذين أمضوا في الشركة أكثر من عشر سنوات. وفي كلمته خلال المنتدى، هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني الحضور بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، مؤكدا أن هذه المناسبة تعكس معاني العزة والولاء والانتماء، وتجدد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره. كما ثمّن سعادته الجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الشركة، لاسيما خلال بطولة كأس العرب 2025، مشيرا إلى أن بصمتهم كانت واضحة في إنجاح البطولة من خلال تقديم نموذج ناجح ومتكامل لمنظومة النقل، بما أسهم في إبراز صورة مشرفة لدولة قطر خلال استضافتها للأحداث والفعاليات الكبرى. وأكد سعادته أهمية استمرار روح التعاون والمبادرة والابتكار، والمشاركة الفاعلة في المشاريع المستقبلية لقطاع النقل، مشددا على أن تطوير منظومة النقل العام وضمان جاهزيتها وكفاءتها يقع على عاتق الكوادر الوطنية، معربا عن ثقته الكبيرة بقدراتهم وكفاءتهم في تولي المسؤوليات والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن جهود وطموح الكفاءات الوطنية تشكل ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل النقل في دولة قطر، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد في مجال النقل العام المستدام والمتكامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أيه إم جي إس إل- أيه إم جي جي تي سنة الصنع 2022 - 2025، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع إعدادات إنتاج السلسلة الحالية، مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة «بطارية 12 فولتاً» على شاشة العدادات أمام العميل، وذلك نتيجة انخفاض الجهد في البطارية بعد فترة من عدم التشغيل.