أعلنت شركة Gulf Bridge International (GBI) اختيار حل الشبكات الضوئية من نوكيا لبناء شبكة جديدة عالية السعة، وسيبنى عن طريق أحد شركاء GBI المحليين في العراق. هذه الشبكة مهيأة أيضاً للنقل الخلفي مع الكوابل البحرية، بما يعزّز الاتصال بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبمجرد دخولها حيّز الخدمة، ستمكّن الشبكة الجديدة من تقديم قدرة تتجاوز 50 تيرابت لعملائها، مقدمة دعماً للاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة وارتفاع الطلب على سعات موثوقة وقابلة للتوسع. وبالاعتماد على منصة نوكيا للشبكات الضوئية 1830 GX، ستمكّن شبكة GBI الجديدة مزودي الخدمات السحابية والمحتوى، ومشغلي الاتصالات، والمؤسسات من تقديم خدمات بزمن وصول أقل بكثير، وسعات أعلى، وتوافرية محسّنة للشبكة. ومن خلال إنشاء مسار جديد بالكامل عبر العراق، سيتوفر بديل يتجاوز الممرات البحرية التقليدية، ما يقدّم تنوعاً أكبر ومرونة أعلى لحركة البيانات الإقليمية والدولية. وقال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة GBI: يمثّل إسناد هذا المشروع إلى نوكيا خطوةً كبيرة نحو توفير اتصال مُحسّن لعملائنا وشركائنا. ومن خلال التعاون مع نوكيا والاستفادة من المنصة الحديثة 1830 GX، نبني شبكة قوية وعالية السعة تعزّز مرونة المنطقة وتدعم التحوّل الرقمي في الأسواق الرئيسية. ويؤكد هذا المشروع التزام GBI بتوفير بنية تحتية موثوقة وعالية الجودة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي والابتكار. وقال روكي لوزانو، النائب الأول للرئيس، البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة نوكيا: ستسهم شراكتنا مع GBI في تشكيل المرحلة التالية من النمو الرقمي في المنطقة. وتزوّد منصة نوكيا 1830 GX شركة GBI بالسرعة والحجم والمرونة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على البيانات، مع دعم اتصال أكثر استدامة عبر المنطقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين في المصرف 3,455 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، بنسبة زيادة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.46 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 1.38 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي موجودات المصرف 214.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو 6.9% مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 8.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات، حيث بلغت موجودات التمويل 131.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 محققةً نمواً بنسبة 5.3% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 3.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت الاستثمارات المالية 60 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة زيادة وقدرها 13.2% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 19.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 133.8 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 7.1% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 5.9% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.6% كما في 30 سبتمبر 2025 والتي تعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك في قطر وتعكس المركز القوي والمستقر للسيولة لدى المصرف. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 8,541 مليون ر.ق. وقد بلغ صافي دخل أنشطة التمويل والاستثمار 7,753 مليون ر.ق. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 802.9 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.0% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.78%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.0% كما في 30 سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.4 مليار ر.ق. كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة نمو 4.7% مقارنة بـ 27.2 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2024 وبزيادة بنسبة 8% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 22.2% كما في 30 سبتمبر 2025 وفقاً للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2025، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A « مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2025 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند»A1 « مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مارس 2025 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR ) إلى تصنيف «AA- « مع نظرة مستقبلية مستقرة. في الربع الثالث من عام 2025، واصل المصرف أداءه القوي وترسيخ ريادته في القطاع المصرفي، محققاً سلسلة من الجوائز المرموقة التي تعكس التزامه المستمر بالتميّز. حقق المصرف إنجازاً جديداً بفوزه بـ 17 جائزة مرموقة من جوائز غلوبال فاينانس للبنوك في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار لعام 2025، معززاً ريادته في مجال الابتكار والرقمنة. وشملت الجوائز فئات عالمية وإقليمية ومحلية، تشمل خدمات الشركات، وخدمات الأفراد، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، مما يؤكد ريادة المصرف ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي عالمياً. وفي السياق ذاته، تم اختيار السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن قائمة قادة الاستدامة لمجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يؤكد على التزام المصرف الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادراته المبتكرة، وعلى دوره المؤثر في تعزيز التأثير الإيجابي والممارسات المستدامة. وتأتي هذه الجوائز استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حصدها المصرف خلال النصف الأول من العام.

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع «Ooredoo» (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، عن نتائجها المالية في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025: ووفقا لبيان الشركة فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9% لتصل إلى 573 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 527 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2024. وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء القوي لعملياتنا التشغيلية في الجزائر وتونس و الكويت. وارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 27.3 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 26.4 مليون عميل لنفس الفترة من سنة 2024. ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% ليصل إلى 232 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 194 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2024. وباستبعاد الأثر المالي الناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و2024، تكون نسبة الارتفاع المعدل في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17% على أساس سنوي. وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 61% ليصل إلى 68 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 42 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2024. وقد تأثر صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2025 و 2024 بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشياً مع سياسة الشركة في كلتا السنتين، وباستبعاد أثر المخصص سالف الذكر من كلتا السنتين، يكون صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 44% على أساس سنوي. بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 136 فلساً في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 84 فلساً لنفس الفترة من سنة 2024. وصرّح الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: « واصلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة تحقيق نتائج مالية متميزة على مختلف الأصعدة مدفوعة بزخم تجاري مستمر في كل من الكويت والجزائر وتونس إلى جانب كفاءة ومرونة العمليات التشغيلية في المالديف. وسجلت الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً كبيراً بلغ 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل إلى 573 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت ربحية الشركة بتسارع ملحوظ حيث سجل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 232 مليون دينار كويتي وبهامش ربح قوي بلغ 41%. وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 61% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل إلى 68 مليون دينار كويتي، وباستبعاد الأثر المالي في فترة التسعة أشهر من سنة 2025 و2024 والناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة، سجل صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ارتفاعاً صحياً بنسبة 44% على أساس سنوي.

أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن توفير خيارات إضافية لاستبدال نقاط الولاء «كُوينز»، وذلك في إطار التزامها بالتطوير المستمر لتجارب العملاء وتحويل معاملاتهم التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية. أصبح بإمكان عملاء قطر للتأمين استبدال نقاط «كُوينز» الخاصة بهم مقابل قسائم إلكترونية تضمن الحصول على خدمات مجانية وعروض خاصة في عدد من الفنادق، ومراكز اللياقة، والمرافق الترفيهية، ومقدمي خدمات العناية بالسيارات في قطر. كما أصبح بإمكان العملاء استبدال نقاطهم بهدايا عينية تشمل أجهزة محمولة وأدوات إلكترونية منزلية وغيرها من المنتجات التي تساعدهم على العيش، والقيادة، والسفر بثقة أكثر. يمكن للعملاء استبدال نقاطهم بخطوات بسيطة من خلال تطبيق قطر للتأمين. فبعد تجميع النقاط المطلوبة، يحق للعميل اختيار الخدمة أو المنتج الذي يحتاجه مقابل نقاط «كُوينز»، حيث سيحصل العميل على قسيمة إلكترونية صالحة للاستخدام عند زيارة أحد مقدمي الخدمة أو المنتج الذي تم اختياره. وتعليقاً على هذا التحديث، قال السيد أحمد الجربوعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للتأمين: «يُسعدنا أن نوفّر لعملائنا مزيداً من الخيارات لاستخدام نقاط «كُوينز» مقابل خدمات ومنتجات تغطي جوانب متعددة من حياتهم اليومية. لقد حرصنا على التعاون مع أفضل العلامات لضمان حصول عملائنا على خدمات ذات جودة عالية، تناسب تطلعاتهم وتوازي مستوى الخدمات المميزة التي نوفرها لهم في قطر للتأمين. هذا يضمن لهم تجربة سلسة طوال رحلتهم مع برنامج مكافآت الولاء الخاص بنا بداية من الحصول على نقاط «كُوينز» ووصولاً إلى استبدالها والاستمتاع بمزاياها. لقد نجح برنامج الولاء الخاص بنا منذ إطلاقه قبل أشهر قليلة في كسب ثقة العملاء ورضاهم، وهذا ما يجعلنا اليوم أكثر تطلعاً لمواصلة تطوير البرنامج وتحويل معاملات عملائنا التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية.» يُذكر أنه تم إطلاق برنامج مكافآت الولاء «كُوينز» بداية العام الجاري، حيث يتيح للعملاء الحاليين والجدد كسب واستبدال النقاط طوال رحلتهم مع الشركة. يضمن البرنامج لمستخدمي تطبيق قطر للتأمين وبوابة qic.online إمكانية جمع نقاط «كُوينز» من خلال استخدامهم اليومي للمنصتين الرقميتين، بما في ذلك الحصول على نقاط ترحيبية عند تنزيل التطبيق وإنشاء حساب شخصي، وعند شراء أو تجديد وثائق التأمين، أو طلب أي من الخدمات غير التأمينية المتوافرة عبر التطبيق. يُعتبر تطبيق قطر للتأمين أول منصة رقمية في قطر تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية عبر واجهة واحدة لتتيح للعملاء إنجاز معظم معاملاتهم اليومية بكل سهولة ويسر.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الغرفة بصدد إعادة تشكيل «مجلس الأعمال» والذي يضم نخبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمختصين والمعنيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار بن طوار في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشرق» إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب الرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن المنتظر أن يضم المجلس حوالي 300 رجل أعمال. وأشار إلى أن هنالك العديد من القضايا الهامة التي تنتظر المجلس ليقوم ببحثها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بإطلاق مبادرات للقطاع الخاص ودراسة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية لحل تلك العقبات، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وعرضها على أصحاب الأعمال. وقد بدأت أعمال المجلس بعد صدور قرار إنشائه، بقرار مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه العادي رقـم 6 لسنة 2007م إنشاء «مجلس الأعمال» وتحديد اختصاصاته وأهدافه وطرق اكتساب العضوية على أن يعمل المجلس بوصفه أحد لجان الغرفة ويتبع مباشرة المكتب التنفيذي للغرفة. ويهدف المجلس إلى العمل على المساهمة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030 م بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكوين ملتقى لأصحاب الأعمال والمختصين والمعنيين وأصحاب الرأي تطرح من خلاله القضايا والمشاريع التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص وتوثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال بما يطور شركات القطاع الخاص واستقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري ورفع توصية للمسؤولين المعنيين بالدولة للنظر في اتخاذ القرارات المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد عقد ستة لقاءات تشاورية مع أصحاب المعالي رؤساء الوزراء خلال الفترة الماضية.

أعلنت فودافون قطر ش.م.ق.ع. («فودافون قطر» أو «الشركة») أمس عن نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي تعكس التزامها المستمر بتحقيق نتائج مالية قوية والتميّز في الأداء التشغيلي. وحققت فودافون قطر أرباحاً صافية بلغت 494 مليون ريال قطري، بارتفاع قوي وقدره 13٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات مع الالتزام المستمر بضبط التكاليف. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 2.6 مليار ريال قطري. وتُعزى هذه الزيادة إلى النمو المستدام في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك خدمات الجوال، والخدمات المدارة، وخدمات البرودباند الثابت، والهواتف المحمولة، والمعدات. كما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 4.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري. وتقدم فودافون قطر الآن خدمات الهاتف الجوال إلى 2.1 مليون عميل، بزيادة قدرها 0.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد شهدت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 8.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 1.1 مليار ريال قطري، ويُعزى ذلك الى ارتفاع ايرادات الخدمات والمواصلة الفعالة في تطبيق برنامج تحسين التكلفة الذي تعتمده الشركة. ونتيجةً لذلك، بلغ هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42.4%. أما الهامش الضمنيّ للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء الأرباح غير المتكررة من المعدات، بلغ 48.3%. وحققت الشركة عائدًا ملحوظًا على حقوق الملكية (ROE) حيث بلغ نسبة 12.9% في الأشهر التسعة من العام 2025 (على أساس سنوي)، بزيادة وقدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن افتتاح أبراج كورنيش بارك تاورز، كما أعلنت مجموعة سويس أوتيل العالمية عن افتتاح أول فنادقها في قطر وهو سويس أوتيل وسويس أوتيل رزيدنسز بارك تاورز الدوحة والذي تمتلكه شركة ترويج العقارية وهى شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ويضم الفندق 342 غرفة وجناحاً عصرياً إلى جانب 121 وحدة سكنية فاخرة تحمل علامة سويس أوتيل العالمية السويسرية في موقع متميز وفريد على كورنيش الدوحة. وقد صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة بأن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية وزيادة الأصول العقارية للشركة وتنويع مصادر الدخل الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أرباح الشركة على المدى الطويل وتدفقاتها النقدية وبالتالي حصة المساهمين من الأرباح.

زادت الأرباح الصافية لبنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 140.136 مليون ريال، مقابل 96.636 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.125 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.086 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك إن نتائج الربع الثالث من العام الجاري تعكس بوضوح متانة نموذج أعمال البنك المتنوع وكفاءته التشغيلية.

واصلت أسعار النفط الصعود بعد التسوية، اليوم، مع تصريح سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن بصدد الإعلان عن مزيد من العقوبات على روسيا. وفي تعاملات ما بعد التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام /برنت/ 2.44 دولار، بما يعادل 3.98 بالمئة، إلى 63.76 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 2.42 دولار، أو 4.23 بالمئة، إلى 59.66 دولار. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في البلاد انخفضت الأسبوع الماضي مع ازدياد نشاط التكرير والطلب.

سجلت أرباح مجمع شركات المناعي (شركة مساهمة عامة قطرية) ارتفاعا بنسبة 60.31 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 101 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن المجمع، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم لتبلغ 0.222 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر‎ الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.137 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

كرمت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، كوكبة من الشخصيات التي تركت بصمات مؤثرة في مسيرة صناعة الطاقة العالمية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة. وكان من بين المكرمين السيد محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة /وقود/، الذي نال جائزة الإنجاز مدى الحياة تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير صناعة الطاقة في قطر. وجمع الحفل أكثر من 300 شخصية من كبار المسؤولين والخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة، الذين جاءوا للاحتفاء بستة من القادة المتميزين الذين شكلت إنجازاتهم ركائز أساسية في تطور القطاع على المستويين المحلي والدولي. ومن بين هؤلاء المكرمين السيد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي نال جائزة الإنجاز مدى الحياة في سياسات ودبلوماسية الطاقة الدولية، والسيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، الذي حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في مجال تطوير قطاع الغاز الطبيعي. كما تم تكريم البروفيسور ستيفن شو وزير الطاقة الأمريكي الأسبق وأستاذ بجامعة ستانفورد، بجائزة الإنجاز مدى الحياة في تعزيز التعليم وإعداد قادة صناعة الطاقة المستقبليين. ونال السيد إغناسيو غالان رئيس مجلس إدارة شركة /إيبردرولا/، جائزة الإنجاز مدى الحياة عن إسهاماته البارزة في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، فيما حاز الصحفي راسل غولد من مجلة /تكساس منثلي/ جائزة الإنجاز مدى الحياة في مجال صحافة الطاقة تقديرا لدوره في نقل المعرفة وتعزيز الوعي بالقضايا الحيوية في هذا القطاع. ويخضع اختيار الفائزين بهذه الجوائز لعملية دقيقة تشرف عليها اللجنة الدولية للتحكيم التابعة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، حيث تقوم بتقييم شامل لقائمة من المرشحين المتميزين وفق معايير صارمة لكي تضمن أن تبقى الجائزة رمزا للتميز والإبداع والريادة في قطاع الطاقة. وعبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، في بيان صحفي، عن اعتزازه بتكريم نخبة من القادة الذين يجسدون روح الابتكار والعطاء في مجال الطاقة، وقال: إن الاحتفاء بإنجازاتهم هو احتفاء بمسيرة التقدم والجهود التي أسهمت في بناء مستقبل أكثر استدامة. وأضاف أن ما قدموه من أعمال سيظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، ودليلا على أن الإصرار والرؤية الواضحة قادران على تغيير ملامح الصناعة نحو الأفضل.

بحثترابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار مع وفد من منظمة ميديف الفرنسية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة مع الوفد الفرنسي برئاسة السيد ارنود بيتون رئيس اللجنة الفرنسية القطرية بالمنظمة، وذلك بحضور سعادة السيد ارنود بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن أول زيارة للرابطة عند تأسيسها عام 2004 كانت لفرنسا. كما أشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع نظرائهم الفرنسيين سواء في قطر أو في فرنسا. ولفت الشيخ فيصل إلى أن الرابطة قد وقعت العام الماضي عدد من اتفاقيات التعاون مع منظمة ميديف الفرنسية، والتي تتيح للشركات الناشئة التفاعل مع رجال الأعمال في البلدين ودعمهم على تأسيس المشروعات ذات القيمة المضافة العالية. من جانبه، أشار السيد ارنود بيتون رئيس اللجنة الفرنسية القطرية إلى أن المنظمة ستعمل على تكثيف الزيارات بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية، لافتا إلى أن الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الشركات النوعية التي تعمل في قطر في مشاريع مثل الطاقة والبيئة غيرها. كما أكد أنه تم الاتفاق مع الجانب القطري على العمل سويا في مشروعات مشتركة سواء في قطر أو فرنسا أو الأسواق العالمية، في مجالات حيوية تهم الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة ومشاريع خدمية متنوعة. وتحدث أعضاء الرابطة عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر مؤكدين دور رابطة رجال الأعمال القطريين في دراسة أطر الاستثمار بين البلدين وكيفية تعزيز فرص الشراكة والتعاون. كما شدد أعضاء الرابطة على أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، وأكدوا على جاذبية الدوحة للمستثمرين الأجانب مما دفع بمئات الوفود التجارية إلى زيارتها خلال السنوات الأخيرة. كما لفت أعضاء الرابطة إلى أن تعاون القطاعين الخاص الفرنسي والقطري سيصب لمصلحة اقتصاد البلدين لأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعات جديدة ومبتكرة سيساعد الجانبين على المضي قدما بخططهم التطويرية الاستراتيجية. بدوره، أكد الجانب الفرنسي على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات كثيرة ومنها الرعاية الطبية وتقنيات الصحة، والسياحة، والصناعة، وحلول المدن الذكية والعلوم وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكر. جدير بالذكر أن منظمة أرباب العمل ميديف (MEDEF)تعد أكبر اتحاد لأصحاب العمل في فرنسا. أنشئت في عام 1998، ولديها أكثر من 750 ألف شركة عضو، 90 بالمئة منها شركات صغيرة ومتوسطة(SMEs).

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق منصة (QATAR AIRWAYS CREATIVE 100)، بالشراكة مع الفنان العالمي ورائد الأعمال قاسم داود دين المعروف فنيا باسم (SWIZZ BEATZ) مؤسس ذا دين كوليكشن، وذلك خلال معرض آرت بازل الدوحة في فبراير المقبل. وتحتفل المنصة بأكثر الشخصيات الإبداعية تأثيرا ممن يساهمون في رسم مستقبل الثقافة العالمية، وسوف تجمع قائمة من الفنانين المبدعين في مجالات الفن والتصميم والموسيقى والتكنولوجيا والرياضة وغيرها من المجالات. وتم الكشف عن هذا التعاون خلال فعالية أقيمت في معرض آرت بازل باريس 2025، والذي تعد الخطوط الجوية القطرية شريكا متميزا له ولجميع المعارض الفنية الخمسة الرائدة في العالم. ومن المقرر أن تسلط المنصة الجديدة الضوء سنويا على 100 مبدع عالمي من الذين يتجاوز عملهم الحدود. وقال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح بهذه المناسبة: يعد الإبداع ركيزة أساسية لدى الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم، حيث يطور كل ما نقوم به من ابتكارات وربط للثقافات والارتقاء بتجربة السفر. وتأتي شراكتنا مع SWIZZ BEATZ لتشدد على قيمنا المشتركة، حيث نتشارك نفس الروح والإيمان المشترك بأن الإبداع لديه القدرة على الإلهام وجمع المجتمعات وتغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم. وأضاف: من خلال منصة (QATAR AIRWAYS CREATIVE 100) نحتفل بالأشخاص الذين تشكل أفكارهم المشهد الثقافي وتجمع العالم معا من خلال الإبداع والفن عبر القارات. من جانبه، أشاد الفنان العالمي قاسم داود دين بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى أن المنصة ستكون الخطوة الأولى في تسليط الضوء على المبدعين الأكثر إلهاما وتأثيرا في عصرنا. وسوف تقدم الخطوط الجوية القطرية موقعا رقميا مخصصا للمنصة المرتقبة ليكون مركزا ثقافيا يعرض الأفلام والمقابلات والبودكاست لصناع مبدعين من مختلف أنحاء العالم فضلا عن كونه دليلا سياحيا للمدن. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت في وقت سابق عن شراكة عالمية جديدة مع معرض آرت بازل المعرض الفني المعاصر الرائد في العالم.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد محسن باك نجاد وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد محمد ولد خالد وزير الطاقة والبترول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكل من إيران والجزائر وليبيا وموريتانيا، وسبل تطويرها، وعدد من القضايا المتعلقة بأعمال المنتدى.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، ارتفاع الطلب على معظم أنواع الوقود حتى عام 2050 مع زيادة إجمالي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة. جاء ذلك في كلمة هيثم الغيص الأمين العام للأوبك خلال مشاركته في (منتدى الشباب الثامن للطاقة) والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي للطاقة ويجمع نخبة القيادات والخبراء والكوادر الشابة من نحو 60 دول لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة واستشراف تحولات الأسواق العالمية وذلك بتنظيم من وزارة النفط الكويتية ومجلس البترول العالمي للطاقة. وقال الغيص إن تقرير آفاق النفط العالمية 2025 الذي أصدرته أوبك مؤخرا، توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 ليظل النفط صاحب الحصة الأكبر في مزيج الطاقة بنسبة تقارب 30 في المئة. وأوضح أن ارتفاع الطلب يعود إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والاقتصادي، وارتفاع معدلات التحضر، وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الحاجة إلى توفير الطاقة للمليارات ممن لا يزالون محرومين منها. وكشف أن هذا التوسع يستدعي استثمارات ضخمة إذ تقدر احتياجات قطاع النفط وحده بحوالي 18.2 تريليون دولار بحلول 2050. وأكد الغيص على أن مستقبل الطاقة ليس قائما على إقصاء مصدر الطاقة كالنفط والغاز بل على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، منوها أن العالم يحتاج إلى نهج شامل يجمع بين جميع مصادر الطاقة والتقنيات مع مراعاة احتياجات جميع الشعوب في السنوات المقبلة.

انضمت ناقلات غاز مسال جديدة إلى أسطول ناقلات قطر للطاقة، في إطار برنامج الشركة الرائدة بمجال الطاقة للحفاظ على مكانتها في قطاع الغاز المسال العالمي وتعزيزها. واستضافت شركة هودونغ-تشونغهوا الصينية حفل تسمية ناقلتي غاز مسال، بُنيتا ضمن برنامج بناء أسطول شركة الطاقة، وتبلغ سعة كل واحدة منهما 174 ألف متر مكعب، هما محزم والعد الشرقي – حسب منصة الطاقة المتخصصة. جدير بالذكر أن برنامج قطر للطاقة لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال يضم 128 سفينة، من بينها 24 ناقلة من طراز كيو سي-ماكس. تُعد الناقلتان محزم والعد الشرقي هما خامس وسادس ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف يضم شركات إن واي كيه اليابانية (NYK)، وكيه لاين (K Line)، وإم آي إس سي الماليزية (MISC)، وسي إل إن جي الصينية (CLNG) لصالح شركة قطر للطاقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع ممثلين للاتحاد الفرنسي لأصحاب العمل، وذلك خلال زيارتهم للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اختتمت اليوم، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. وضمن فعاليات الملتقى لليوم الثالث والأخير، ناقشت جلسة حوارية بعنوان:تعزيز المنتج الوطني ودور القوائم الإلزامية، آليات تطبيق القوائم الإلزامية في العقود الحكومية وأثرها في دعم الصناعات المحلية، بمشاركة كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد جاسم أحمد الكواري مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة . وخلال الجلسة، شدد المتحدثان على أن تطبيق القوائم الإلزامية يمثل نقلة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني، إذ يسهم في تحفيز المصانع على رفع جودة منتجاتها، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدا أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة يشكل نموذجا متقدما لتكامل الأدوار الحكومية في سبيل تمكين المنتج الوطني من المنافسة الفاعلة في السوق المحلي وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. واستهل السيد نايف الحبابي الجلسة بتعريف مفهوم القوائم الإلزامية، مبينا أنها تمثل مجموعة من القوائم المعتمدة رسميا لتضمين المنتجات الوطنية في العقود الحكومية بشكل إلزامي، بحيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باستخدام المنتجات المحلية المدرجة ضمن تلك القوائم عند تنفيذ المشاريع أو العقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتهدف إلى تحفيز المصانع الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف قطاعات المشتريات الحكومية.كما أشار إلى أن القوائم الإلزامية تختلف في طبيعتها وآلياتها. وذكر الحبابي في معرض حديثه عن معايير إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، أن وزارة المالية قامت عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجراء مسح شامل للعقود الحكومية وتحليل محتواها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، بهدف تحديد المواد التي يمكن تصنيعها محليا وتضمينها في القوائم. وأضاف أن عملية الاختيار تمت كذلك استنادا إلى استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) التي تحدد توجهات الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إدراج المنتجات يتم على مراحل وفقا لأولويات الاحتياج الحكومي ومدى توافر القدرات الإنتاجية المحلية. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون المشتريات الحكومية رافدا مباشرا للنشاط الصناعي المحلي، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الاستيراد في السلع التي يمكن تصنيعها داخل الدولة. كما شدد على أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث القوائم الإلزامية بصفة دورية لمواكبة تطور القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة. من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور محوري في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للصناعات المحلية، وتسهيل مشاركة المصانع القطرية في منظومة المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن القوائم الإلزامية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى منح المنتجات المحلية الأولوية في التوريد للجهات الحكومية، سواء عبر العقود المباشرة أو من خلال المناقصات العامة. وقال الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان تكامل الجهود، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية 2024-2030، التي تركز على تنمية القدرات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل التوريد الوطنية. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تحديث القوائم الإلزامية لضمان إدراج المنتجات القطرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث الجودة والكميات والمعايير الفنية. وفي إطار فعاليات اليوم ذاته، استعرضت ورشة عمل بعنوان /تحديثات القيمة المحلية لعام 2026/، أهداف مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته وزارة المالية في أغسطس عام 2022، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المستدامة من خلال تنمية المهارات والمواهب الوطنية، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الدولة. وشددت الورشة، على أن برنامج القيمة المحلية يشكل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر والمحتوى المحلي في عمليات الشراء الحكومي، من خلال تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنفاقها داخل الدولة، بما يسهم في تنمية سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد القطري. وتناولت الورشة مفهوم القيمة المحلية، مبرزة أن تطبيق برنامج القيمة المحلية في المناقصات الحكومية يوفر أفضلية للشركات الوطنية، ويتم وفق نظامين رئيسيين هما: شهادة القيمة المحلية وتطبق على المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسمئة مليون ريال وخطة القيمة المحلية التي تستخدم في العقود التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ريال، وتشمل تفاصيل الإنفاق المحلي المتوقع خلال تنفيذ العقد. وكان اليوم الختامي من الملتقى قد استهل بعروض لخطط ومشاريع كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، للعام 2026. يشار إلى أن ملتقى المشتريات الحكومية 2026 في نسخته الثالثة، شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024-2030، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 13 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري ، لتبلغ 493.98 مليون ريال، مقابل 437.09 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.117 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 0.103 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية حول كيفية حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير قطاع خاص تنافسي ومستدام. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم حقوقهم الفكرية، وتوضيح آليات الحماية القانونية والتنظيمية، بما يساهم في خلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة للابتكار. وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها التعريف بمفهوم الملكية الفكرية وفق الأنظمة المعتمدة، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة الأعمال، واستعراض مجالات الملكية الفكرية بما في ذلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب إجراءات تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة، وطرق حماية الحقوق في حالات التعدي أو الانتهاك. كما استعرضت برامج بنك قطر للتنمية وخدماته القانونية الداعمة للشركات الناشئة، بما في ذلك منحة تسجيل العلامة التجارية، التي تساعد الشركات في تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، إضافة لاستعراض قصص نجاح لعدد من الشركات التي استفادت من هذه الخدمة في تسجيل علاماتها التجارية. واختتمت الورشة أعمالها بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام.