بدأت هنا اليوم، فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين، لمناقشة واستجلاء الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية، والاستثمار والتمويل، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا. وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن انعقاد المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر مزيدا من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة شركائها التجاريين، سعيا لتعزيز مكانتها كمركز استثماري وتجاري إقليمي يقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن العلاقات المتجذرة بين قطر والهند والتي ترجع إلى قرون ماضية في التاريخ، ارتكزت على علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد فضلا عن العلاقات بين الشعبين، وامتدت في مجالات تعاونها اليوم لتشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات والبنية التحتية والتعليم والصحة والموارد البشرية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التبادل التجاري بين الطرفين حقق قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة الماضية، في ضوء ترجيحات بأن يستمر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، داعيا إلى نقل الشراكة القائمة بين الدولتين إلى آفاق جديدة ومجالات أرحب تحقق مصلحة الشعبين.. مشيرا إلى أن وجود مجتمع أعمال هندي مميز في الدوحة، يمكن أن يمثل حافزا لهذا التوجه، وذلك انطلاقا من خبرته الطويلة في السوق القطرية ومعرفته الوثيقة ببيئة الأعمال في الدوحة. وقال سعادته إن العلاقات التجارية المتنامية وبيئة الأعمال الجذابة في قطر أثرت إيجابياً على شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الهند، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون القطريون إلى الهند باعتبارها وجهة استثمارية مهمة، نظراً لآفاق النمو الاقتصادي المتوقع في الهند خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع الطرفين إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بينهما ويعملان حاليا على ترشيح ممثلين عن كل منهما فيه. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ما توفره الدولة من إمكانيات تسهل عمل المستثمرين، حيث أنشأت مؤخرًا ميناء عالميا جديدا، بينما تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، بالإضافة إلى أربع مناطق لوجستية جديدة، مما سيخفض تكلفة التخزين وسلاسل التوريد للمستثمرين الذين يختارون إقامة أعمالهم في قطر، فضلا عن القدرة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات في المنطقة، التي تصل إلى أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، ويرتبط بأكثر من 150 وجهة، بينما يستحوذ ميناء حمد في قطر على 27 بالمئة من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية شحن في العام. وبين أن ما شهده العام الماضي من بدء العمل في خطين للشحن المباشر يربطان بين الهند وقطر، أضاف زخما متجددا لعلاقات الدولتين التجارية، وجعل الخدمات اللوجستية أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن دولة قطر تسعى لتبسيط قوانينها الضريبية وإجراءاتها لتقديم شروط أفضل للمستثمرين، بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويجعل منها مركزا إقليميا للتجارة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. من جانبه، قال سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر كانت دائما في حالات جيدة، إلا أنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا ملحوظا إثر تبادل للزيارات على أعلى المستويات، إضافة إلى الشراكات المتزايدة بين الدولتين، لكنه لفت إلى أن حجم الشراكة الاقتصادية بين الطرفين لا يزال دون الطموح والمستوى المنشود، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى العمل المشترك لإنجاز ما أعرب عنه القادة السياسيون من طموح وتعاون اقتصادي مشترك. وأكد أن الدولتين تعملان على خلق ظروف ملائمة وبيئة اقتصادية مناسبة لتعاون رجال الأعمال في البلدين، سبيلا لإنشاء شراكات تعاون تفيد اقتصاد البلدين، اللذين يسعيان لوضع البنية التحتية الملائمة للاستثمارات عبر عملية إصلاح شاملة. وأشاد بما ستشهده دولة قطر هذا المساء من افتتاح لمكتبة قطر الوطنية، معتبرا أن إطلاق مكتبة بهذه المواصفات منهاجا للتطور وقيمة ثرية وموطنا للمعرفة، وحدثا هاما يعكس عناية قطر بالعلم والمعرفة. وأكد على العناية الخاصة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة الذي يعد عنصرا أساسيا للتعاون بين قطر والهند، مشيرا إلى أن الهند تركز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي نظرا للإقبال الكبير عليه، باعتباره عنصرا مهما ينعكس على الحالة المعيشية للشعب، ويؤثر بشكل مباشر على جودة حياة عامة الناس. وتحدث عن إمكانيات بلاده الاقتصادية وما تحققه من نمو مطرد يعد من بين الأسرع في العالم، مستعرضا آفاق فرص الاستثمار التي توفرها البلاد في مجالات عدة من بينها العقارات والصناعة والبنى التحتية والأمن الغذائي والقطاع الصحي وغيرها. بدوره، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة، إن الشركة تلعب دورا محوريا في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين قطر والهند، حيث وسعت خدمة النقل المباشر والسريع التي أطلقتها في العام 2015 لتشمل 5 رحلات أسبوعية إلى 3 موانئ هندية هي: نافا شيفا، وموندرا، وكندلا، إذ تربط هذه الخدمة بين التجار والموردين والمصدرين في كافة أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ونظرائهم في دول الخليج العربي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه المناطق الحيوية من العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خدمة شحن الحاويات، فإن قسم نقل البضائع السائبة في ملاحة شَحَن خلال العام 2017 نحو 320 ألف طن متري من مواد البناء من الهند إلى قطر، بينما رتب قسم وسطاء النقل البحري العام وسهل نقل 235 ألف طن من البضائع و15600 حاوية نمطية و 1400 حاوية مبردة تحتوي على بضائع قابلة للتلف، وذلك في أكثر من 170 رحلة إلى موانئ هندية، خلال العام نفسه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /63.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/955.69/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/850/ ألفا و/259/ سهما بقيمة /211/ مليونا و/866/ ألفا و/955.97/ ريال نتيجة تنفيذ /3226/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/218/ ألفا و/198/ سهما بقيمة /79/ مليونا و/414/ ألفا و/34.35/ ريال نتيجة تنفيذ /918/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/003.49/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /240/ ألفا و/766/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/525/ ألفا و/571.59/ ريال نتيجة تنفيذ /328/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.06/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /5/ آلاف و/556.31/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/640/ ألفا و/373/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/369/ ألفا و/501.33/ ريال نتيجة تنفيذ /734/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /144/ ألفا و/352/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/132/ ألفا و/612.75/ ريال نتيجة تنفيذ /57/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /27.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.75/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/476/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /37/ مليونا و/711/ ألفا و/836.49/ ريال نتيجة تنفيذ /558/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألف و/837.02/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/42/ ألفا و/182/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/673/ ألفا و/560.91/ ريال نتيجة تنفيذ /377/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألف و/105.79/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و /88/ ألفا و/76/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/39/ ألفا و/838.55/ ريال نتيجة تنفيذ /254/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/708.21/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /112.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /15/ ألفا و/778.92/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /24.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.11/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/268.88/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /40.18/ نقطة، أي ما نسبته /1.11/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/670.34/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /10.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/634.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /494/ مليارا و/512/ مليونا و/73/ ألفا و/278.29/ ريال.

أكد وزير السياحة والحياة البرية السوداني محمد أبو زيد أن اكتشاف المشروع القطري للآلاف من المواقع الأثرية المميزة سوف يسهم في كتابة تاريخ السودان فضلا عن أنها تشكل إضافة حقيقية للمتاحف السودانية ، منوها إلى أن كل القطع المكتشفة ستؤول للهيئة العامة للآثار والمتاحف حسب ما ينص عليه قانون حماية الآثار لعام 1991 . وأشار سعادته لـ الشرق أن البعثات العاملة قامت بمضاعفة المساحات المنقبة في المواقع الأثرية مما يعني اكتشاف معلومات جديدة فضلا عن حماية وتسوير أكثر من أربعين موقعاً أثرياً كانت مهددة بالزوال، مشيرا إلى صيانة وترميم عشرات الصروح التاريخية، وأضاف سعادة الوزير ان المشروع القطري قام بتمويل 41 بعثة أثرية من 10 جنسيات مختلفة سودانية وأوربية وأمريكية وكندية، لتقوم بأعمال المسح الأثري لاكتشاف مواقع جديدة والتنقيب، وحماية المواقع والصيانة والترميم، وتزويد المواقع الأثرية الصروحية بالخدمات الأساسية . وأوضح وزير السياحة أن هناك خمس عشرة بعثة أجنبية وست بعثات وطنية تابعة للمشروع تعمل في ولاية نهر النيل وقد توصلت إلى استكشافات عديدة تساهم في أن تكون الولاية مقصدا سياحيا. وأشار إلى الاستكشافات التي توصلت لها البعثات واكتشاف الفخار وقيام صناعة للحديد خلال السنوات الثلاث القادمة. من جهة أخرى أكد وزير الاستثمار والسياحة بولاية نهر النيل المهندس محمود محمد حامد أن ولايته طرحت مشروعات جديدة للمشروع السوداني القطري للآثار منها استكمال متحف البجراوية وقيام مصنع للحديد وتغيير مدخل البجراوية عقب الانتهاء من تقييم المشروعات التي نفذت من قبل بعثة المشروع بنهاية ابريل الجاري. وقال إن الولاية أعدت مشروعات جديدة منها استكمال متحف البجراوية وتحويل مدخل البجراوية من الجزء الغربي إلى الجزء الجنوبي الشرقي مقابل الأهرامات، بالإضافة إلى إنشاء مسرح وغرفة لعرض المنتجات اليدوية التقليدية وإنشاء متحف في النقعة والمصورات الذي أعد تصميمه. من جهته أعرب مدير إدارة حماية المواقع الخارجية في قطاع الآثار والحفاظ المعماري بمتاحف قطر البروفيسور توماس ليستين عن رضائه لما حققه المشروع القطري من أهداف، منوها أنه لا توجد حالياً خطط واضحة لتنفيذ مشروع مماثل، مؤكداً تجاوز الاستثمارات في التراث السوداني الخمسين مليون دولار عند نهاية المشروع.. وأطلقت دولة قطر و السودان المشروع القطري السوداني للآثار عام 2013، بحجم تمويل بلغ 135 مليون دولار من دولة قطر وهو مشروع يرمي إلى دعم استكشاف التراث القديم الغنيّ للسودان وإلى المساهمة في المحافظة عليه للأجيال المقبلة وتعزيز السياحة المحلية والدولية في المواقع ذات الأهمية الثقافية .

قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال شهر مارس الماضي إن الموانئ استقبلت 29.732 طنا من مواد البناء والإنشاءات واستقبال 115.324 رأسا من الثروة الحيوانية واستقبلت موانئ قطر 5.766 وحدة من السيارات والمعدات و85.460 طنا من البضائع العامة فضلا عن استقبال 105.998 حاوية نمطية ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات ... كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً... وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل.. ويذكر أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة.

بعد الإعلان عن خفض دعم المواد البترولية أظهرت وثيقة رسمية خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليارات تقريباً في 2017-2018. هذا وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وعادة ما تبرر الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة بأن ما كان مفروضا لها من دعم يذهب إلى سيارات السفارات والقنصليات والمدارس الخاصة ورجال الأعمال الكبار، بشكل لا يستفيد منه المواطن المستحق، إلا أنها لا تكشف سياستها التي ستحقق من خلالها تعويضا مقابلا لمستحقي هذا الدعم من محدودي الدخل. ويبدي الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام تخوفه من تزامن هذه الزيادات المرتقبة في مواد الطاقة مع ارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي في العام المالي القادم، حيث يرى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المختلفة خلال يوليو المقبل، وزيادة التضخم وتآكل المدخرات المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن زيادة أسعار مشتقات الوقود ستؤدي إلى ارتفاع كلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية. كما ستدفع هذه الإجراءات البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لجذب المدخرين نحو حيازة العملة المحلية، وهو ما سينجم عنه تفاقم مشكلة الدين العام المحلي. في المقابل لا يرى الخبير الاقتصادي أن قيام الحكومة بإجراءات حقيقية مصاحبة لهذه الزيادات سيعمل على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الزيادة المحدودة الموجهة لدعم السلع التموينية ستلتهمها الزيادات المتوقعة في الأسعار المحلية وكذا أسعار الأغذية والنفط العالمية المتوقع ارتفاعها حسب توقعات منظمتي الفاو وأوبك. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز عمل الحكومة على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية الجديدة؛ إلى 86.175 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار)، يستفيد منها نحو 68.8 مليون مواطن من خلال قرابة 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة خمسين جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية. إملاءات الصندوق بدوره، يرى الصحفي الاقتصادي عمرو خليفة أن هذه الزيادات كانت متوقعة في ظل استمرار الحكومة بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على تقليص الدعم وزيادة الجباية الضريبية بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة، مشيرا إلى أنها ستتسبب بموجة غلاء جديدة في أسعار السلع الغذائية وأعمال التشييد والبناء، ووسائل النقل والمواصلات. ويرى خليفة في حديثه للجزيرة نت أن حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها مصر والارتفاعات المتتالية في الأسعار منذ إعلان تحرير سعر صرف العملة المحلية، ستؤثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والمعيشي للمصريين بشكل غير مسبوق، ولن تخفف الزيادة الضعيفة في نسبة دعم السلع التموينية من حدة هذه الآثار المتوقعة. ومع ما يراه من أن الحكومة المصرية مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات لكونها ضمن تعهداتها الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، فإن الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يتخوف من الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات الناجم عنها وتأثيره على حياة المواطنين. ويرى عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت أن تلويح الحكومة برفع أسعار الخدمات التي تحتكرها كالمياه والكهرباء وبعض المواصلات أمر خطير ويمهد لزيادة أعباء الحياة في مصر، لافتا إلى أن ما تضمنته الوثيقة من زيادة في دعم السلع التموينية تسعى الحكومة من خلاله لإقناع خبراء صندوق النقد باتخاذها إجراءات لحماية محدودي الدخل. وبحسب الوثيقة المسربة فإن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بـ5.8% في العام المالي الجديد مقابل 5.5% في 2018/2017، كما تستهدف عجزا كليا بواقع 8.4% مقابل 9.8% قبل عام.

في إطار جولة الحراك الاقتصادي التي تشمل عدة مدن أمريكية القطاع الخاص القطري يبحث عن شراكات مع نظيره الأمريكي تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد الاثنين الموافق 16 أبريل 2018 المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. يأتي تنظيم المنتدى في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي تشمل عدة مدن أمريكية، ويهدف إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. ويشارك في المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول قطري إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومدير تنفيذي من كبرى الشركات الأمريكية. وسيتم على هامش المنتدى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين بهدف تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين. كما سيتم تنظيم جلسة القطاعات المتعددة وتشمل الأمن الغذائي والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات. جدير بالذكر أن جولة الحراك الاقتصادي تستهدف في مرحلتها الأولى 4 مدن أمريكية انطلاقا من مدينة ميامي وتشمل واشنطن دي سي وتشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ورالي بولاية كارولاينا الشمالية. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً منتديين اقتصاديين بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينتي ميامي وواشنطن دي سي وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري الأمريكي بميامي وواشنطن دي سي عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المادة المستديرة القطاعية. كما شهدت أعمال جولة الحراك لاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية تدشين معرضين في مدينتي ميامي بولاية كاليفورنا ومدينة تشارلستون ببولاية كارولاينا الجنوبية. وشهدت النسختان الأولى والثانية من المعرض مشاركة عدد من كبرى جهات الدولة من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس. هذا ويشارك في جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفد يرأسه سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ويضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر وبورصة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة الدوحة للأفلام، وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وشبكة beIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى عدة جهات كبرى من الدولة. ويشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية التي سيتم زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية . وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات ، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أمريكا. وتقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير خطوط طيران مباشرة بين مدينة الدوحة و10 وجهات أمريكية تشمل ميامي ، واشنطن دي سي ، أتلانتا ، شيكاغو ، بوسطن ، دالاس ، هيوستن ، لوس انجلوس ، نيويورك ، فيلادلفيا ، بما عزز وصول قطاع الأعمال في هذه المدن. إلى جانب ذلك قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء طائرات أمريكية الصنع بقيمة 92 مليار دولار من شركة بوينغ.

بنسبة 12.6% في الربع الأول من العام 152 مليار ريال قيمة الأصول الإجمالية أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 625.2 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2018، وبنسبة زيادة قدرها 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 6% مقارنة مع مارس 2017 ليصل إلى 151.8 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 104.6 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مارس 2017. كما بلغت ودائع العملاء 102.3 مليار ريال قطري. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 1,636 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 9.3% مقارنة بمبلغ 1,496 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2017، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 8.6% لتصل إلى 1,440 مليون ر.ق. بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 مقارنة مع 1,326 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 106.2% بنهاية مارس 2018. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 17.4% كما بنهاية مارس 2018 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2018، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند Aكما قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA- وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتأكيد تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى A وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز وللمرة الأولى في مايو 2017 قد قامت بتصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي إن البنك يعمل بدأب للاستفادة من الفرص القوية التي يوفرها الاقتصاد القطري، الذي أثبتت الظروف الأخيرة التي مرَّ بها أنه اقتصاد قوي يستطيع مواجهة جميع التحديات، وتحقيق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال إعلانه اليوم نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي، وقال في هذا الصدد إن نتائج البنك تشير بوضوح إلى نجاحه في تحدي مواصلة النمو وتحقيق نتائج متميزة بالنسبة لمختلف بنود الميزانية التي تظهر تطوراً إيجابيا في المؤشرات الأساسية. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة مساء اليوم، وأظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة ب 236.5 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1%.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بالاحتفال بيوم الأسرة في قطر، الذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع ، وإلى تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات المشتركة بين جميع أفراد الأسرة. يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر قد انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وأصبح في عام 2011 يوم الأسرة في قطر هو الخامس عشر من أبريل من كل عام.

مكتب جهاز الاستثمار في أمريكا يوقع مذكرة تفاهم التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، السيد هاريس باستايديس رئيس جامعة جنوب كارولاينا ، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة تشارلستون . جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تناول اللقاء الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وفي سياق متصل شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور خميس بن راشد الكعبي القنصل العام لدولة قطر في هيوستن وتكساس مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب جهاز قطر للاستثمار في أمريكا و جامعة جنوب كارولاينا لتشجيع التعاون الثنائي ودعم فرص الاستثمار بين الجانبين. قام بتوقيع مذكرة التفاهم السيد محمد سيف السويدي مدير مكتب جهاز قطر للاستثمار في أمريكا، ووقعها نيابة عن رئيس جامعة جنوب كارولاينا السيد ويليام كيركلاند نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سيف السويدي : نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة جنوب كارولاينا خاصة وأن التعليم العالي يعد مركزًا أساسيًا للبحث والتطوير والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، كما أن شراكتنا مع جامعة جنوب كارولاينا تعد لبنة مهمة من شأنها أن تدعم جهودنا للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي وتوفير فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كافة أنحاء العالم . وأضاف قائلا: إن هذه الاتفاقية تعزز الإستراتيجية الشاملة لمكتب جهاز قطر للاستثمار في أمريكا الشمالية كما أنها تشكل لبنة إضافية لالتزامنا بتوجيه استثمارات بقيمة 35 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. لذلك نحن نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع جامعة جنوب كارولاينا لتوفير فرص استثمارية مستدامة خاصة وأن هذه الجامعة تعد من أهم الجامعات الأمريكية الرائدة في مجال التعليم العالي. ومن جانبه قال السيد هاريس باستايديس رئيس جامعة جنوب كارولاينا: بالنيابة عن جامعة جنوب كارولاينا، انه ليشرفني أن نوقع مذكرة تفاهم مع مكتب جهاز قطر للاستثمار في أمريكا للتعاون حول فرص الاستثمار المشتركة، ونحن نتطلع لشراكة طويلة الأمد مع جهاز قطر للاستثمار ودولة قطر. وتمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إطار عمل من شأنه أن يعزز أواصر التعاون بين الجانبين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وولاية جنوب كارولاينا فضلاً عن بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة. وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مكتب جهاز قطر للاستثمار في أمريكا الهادفة إلى تحديد فرص الاستثمار في المناطق البعيدة عن التركز السكاني بالسواحل الشرقية والغربية بالولايات المتحدة والاستثمار في المدن المتوسطة الحجم والواقعة وسط غرب أمريكا مثل كولومبيا بجنوب كارولاينا. يشار إلى أن مكتب جهاز قطر للاستثمار في أمريكا هي لجنة تابعة لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، ويتولى المكتب توفير البحوث والخدمات الاستشارية لجهاز قطر للاستثمار بشأن الاستثمارات القائمة وفرص الاستثمار المحتملة في كافة أنحاء الولايات المتحدة. وتعد جامعة جنوب كارولاينا South Carolina University من الجامعات الأمريكية الحكومية وتم تأسيسها في العام 1801 بمدينة كولومبيا عاصمة جنوب كارولاينا.

أعلنت شركة ودام الغذئية عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2018 ، وذلك يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2018. كما أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2018 ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز اس كلاس، وطراز إي كلاس، وطراز جي ال إي كلاس موديل 2017، وذلك لوجود خلل في قفل الباب الخلفي جهة اليسار ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية للدورة الجديدة الممتدة لفترة ثلاث سنوات ميلادية (2018-2021)، من تاريخ 18/03/2018 إلى تاريخ 01/04/2018 و التمديد لإعلان الترشيح من تاريخ 03/04/2018 إلى تاريخ 12/04/2018 .

أعلنت Ooredoo اليوم عن تنظيم مزاد علني على أرقام الجوال المميزة، وذلك تمام الساعة 6 مساءً الأربعاء من الموافق 18 أبريل 2018 ببرج Ooredoo في الخليج الغربي، وستعرض الشركة للبيع خلال المزاد 30 رقماً مميزاً. وتتوقع Ooredoo حضوراً مميزاً وطلباً كبيراً على هذه الأرقام من قبل كبار الشخصيات. ويمكن للعملاء المزايدة على أرقامهم المفضلة، والتي عادة ما تتضمن أرقاماً مكررة أو متسلسلة يسهل حفظها، ويكسبها قيمة عالية بالنسبة لهم، وسيبدأ التسجيل للمشاركة في المزاد في الساعة 3 عصراً وحتى 5:30 مساءً، وسيبدأ المزاد في تمام الساعة 6 من مساء يوم 18 أبريل. ويجب على عملاء Ooredoo المهتمين بالمشاركة في المزاد إرفاق نسخة عن البطاقة الشخصية عند تعبئة طلب التسجيل. وستتم المزايدة على أرقام الهواتف المميزة التي يبدأ سعر المزاد عليها من 30,000 ر.ق وصولاً إلى 750,000 ر.ق، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالأرقام المميزة، وبما يتوافق مع لوائح وقوانين وزارة المواصلات والاتصالات.

باتت ندرة المساكن والارتفاع الحاد بإيجاراتها بمواجهة التزايد السكاني مثار جدل منذ سنوات بالعاصمة الألمانية برلين التي تقدر الإحصائيات الرسمية امتلاك 14% من سكانها البالغين 3.8 مليون نسمة لمنازلهم، بينما يعيش 86% آخرون بمساكن بالإيجار. ودفعت الشكوى من الارتفاع الكبير بالإيجارات واتساع حالات طرد المستأجرين من مساكنهم مؤخرا -بسبب عدم قدرتهم على سداد إيجاراتها- الآلاف من سكان برلين للتظاهر أمس السبت احتجاجا على ما وصفوه بتحويل العقارات إلى مشروعات مضاربات ومطالبة الحكومة بتدخل قانوني لإيقاف استمرار ارتفاع الإيجارات والاستثمار ببناء مساكن تعاونية بحسب تقرير نشر على الجزيرة نت. ودعت للمظاهرة -التي جرت تحت شعار معا ضد الارتفاع الجنوني للإيجارات وطرد المستأجرين- 254 منظمة وجمعية مدنية. وانطلقت من ميدان بوتسدامر بلاتز أحد أكبر ميادين العاصمة، وجابت شوارع رئيسة وانتهت بحي كرويتسبيرغ الشعبي الذي شهد تزايدا بحالات طرد المستأجرين بسبب مشكلات مع ملاك المساكن.

مباحثات حول عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين استقبل مركز قطر للمال مؤخراً، وفداً تجارياً من اتحاد الأعمال السنغافوري، وعقد الجانبان مباحثات تطرقت إلى سبُل عقد شراكات أعمال استراتيجية بين قطر وسنغافورة، والتعريف بمختلف أوجه استفادة بيئة الأعمال العالمية من المنصة التي يوفرها المركز. وضم الوفد الزائر ممثلين عن 10 شركات سنغافورية، هي باسيفيك انترناشيونال لاينز، وماينهاردت، وآرشيكوم، وكريمسون لوجيك، وCutech Process Services، وFormula One Furniche، Smart Consulting Solutions، وسبانرز الدولية، سنغافورة انتربرايز إلى جانب اتحاد الأعمال السنغافوري. وفي تعليقها على المباحثات، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: لطالما مثّلت سنغافورة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، خاصة وأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 3.6 مليار دولار عام 2016. كما شهدنا، عام 2017، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين دولتينا، تستهدف مشروعات الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والبناء، والتدريب والاستشارات. وفيما تواصل العلاقات التجارية نموها، يسعدنا الترحيب بعدد من قادة الأعمال السنغافوريين في مركز قطر للمال، حيث عقدنا مباحثات مثمرة للغاية. ونحن نتطلع للحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة للمستقبل، حيث نعمل معاً على مساعدة الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها دولة قطر. ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في مشاريع البنية التحتية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في قطر. هذا مع العلم أن أكثر من 22% من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال عام 2016 كانت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة د.الحر: بحث مستجدات قضايا تغير المناخ والطاقة المتجددة أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير عن تنظيم النسخة الخامسة من قمة الاستدامة 2018 تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وتعقد قمة الاستدامة 2018 بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبرعاية بلاتينية من الهيئة العامة للسياحة و شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. ويشارك في قمة الاستدامة 2018، التي ستعقد في الدوحة يومي 23 و24 من شهر أكتوبر القادم، لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة الذين يمثلون الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير،لاشك أن النجاح والتميز الذي شهدته قمم الاستدامة السابقة وآخرها قمة 2017، كانت دافعاً كبيراً للاستمرار فيها، وتنظيم قمة الاستدامة 2018 التي تمثل منصة مهمة لبحث مستجدات القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، ومواد ومعدات المباني الخضراء والمستدامة، وكيفية نشر ثقافتها في المجتمع. وأضاف الدكتور يوسف الحر: سوف تسعى قمة الاستدامة 2018 إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، ومن دول العالم المختلفة، بحيث يتم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. هذا، وتسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص التواصل للمهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة، وقمة الاستدامة هي حدث سنوي تنظمه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمس سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، للعمل معا لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ.

انطلقت اليوم، أعمال النسخة الخامسة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، تحت عنوان: الاتفاقيات الإقليمية والدولية لتنفيذ أحكام التحكيم، ويستمر لمدة خمسة أيام. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وغيرهم.

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.