سجل بنك مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري ربحًا صافيًا قدره 44.81 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 44.23 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 1.3 بالمائة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 71.84 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بـ 69.47 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 3.4 بالمائة. فيما بلغت الإيرادات الأخرى 35.36 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 36.99 مليون ريال عماني للفترة نفسها من العام الماضي . وحققت صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنهاية مارس الماضي زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة لتصل إلى 8 مليارات و445 مليون ريال عماني مقابل 8 مليارات و4 ملايين ريال عماني في نهاية مارس 2017م.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.

زار المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهمية المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية ودوره كفعالية في مد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية في المدن الأمريكية التي تشملها جولة الحراك الاقتصادي، مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على عراقة تاريخ دولة قطر وأصالة تراثها وموروثها الثقافي، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية التنافسية في المنطقة والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة وآمنة. وكان سعادة الوزير قد قام امس السبت بزيارة المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية والذي يستمر على مدى يومين من 14 إلى 15 أبريل 2018 يرافقه السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي اطلع خلالها على مختلف أجنحة الجهات المشاركة والمتمثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس.

بحث العلاقات الاقتصادية وسبل تنميتها التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها. وأكد سعادة الوزير أحمد بن جاسم آل ثاني متانة العلاقات بين البلدين وحرص القيادة القطرية على تطوير تلك العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ويدعم السلام والاستقرار في العالم. ومن جانبة أشاد حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية بالزيارة والحراك الذي أحدثته في العلاقات القطرية الأمريكية، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا الى الاستثمارات القطرية البارزة. وكان الوزير قد قام بزيارة إلى المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية، والذي يسلط الضوء على عراقة تاريخ دولة قطر وأصالة تراثها وموروثها الثقافي، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية التنافسية في المنطقة والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة وآمنة.

أكد المهندس إبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين بلاده ودولة قطر بشأن إعادة تأهيل وإعمار ميناء سواكن الجديد بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، تسير بصورة جيدة وفق ما خطط لها وتحقق تقدما إيجابيا ملموسا في كافة مساراتها. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، لوكالة الأنباء القطرية، أشار فيها إلى أن مشروعات الشراكة التي تمت بأكثر من 4 مليارات دولار من دولة قطر، ونصت على أن تكون لحكومة السودان نسبة 51% ودولة قطر نسبة 49%، تشهد مرحلتها الأولى التي تقدر بـ 500 مليون دولار ومدتها الزمنية 30 شهرا. وأكد الوزير السوداني أن الشراكة مع دولة قطر أتاحت لهيئة الموانئ البحرية في السودان فرصة واعدة للاستفادة من خبرات وتجارب نظيرتها القطرية وفي مقدمة ذلك أحدث التقنيات والنظم العالمية وتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير البنية التحتية. وكشف أن الشراكة السودانية القطرية تحمل بشريات كبيرة لأهل السودان خلال الفترة القليلة المقبلة بإحداث انفتاح اقتصادي مع العالم وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، مثمنا الدور الذي تقوم به دولة قطر لإحداث التنمية المستدامة بالبلاد والدفع بالنهضة الاقتصادية الشاملة. ونوه بأن دولة قطر استكملت منظومة إحلال السلام في دارفور بالتحول إلى الشراكة الاقتصادية وإنجاح دور السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتمكينه من تجاوز التحديات لبر الأمان المنشود. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

في زيارتها الثانية خلال الموسم الحالي قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر: إن ميناء الدوحة استقبل اليوم السفينة السياحية سيبورن انكور في زيارتها الثانية خلال الموسم الحالي 2017 — 2018 وعلى متنها نحو 1000 سائح.. ويذكر أنه بعد انتقال العمليات التشغيلية إلى ميناء حمد تم التركيز على ميناء الدوحة ليصبح مرفأ سياحياً متكاملاً نظرا لموقعه الإستراتيجي ووجوده قرب المعالم السياحية مثل المتاحف وسوق واقف وغيرها.. ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير ميناء الدوحة، الذي سيضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة البواخر السياحية العملاقة، وذلك بهدف تعزيز قدرته على استقبال سياح السفن السياحية، وكذلك التحول إلى محطة رسو وانطلاق لهذه البواخر، وبمجرد الانتهاء من إنشائه، سوف يصبح الميناء مرفأً سياحياً دائماً لاستقبال رحلات السياحة البحرية، كما سيكون قادراً على استقبال باخرتين عملاقتين في آن واحد معاً.. وتهدف الهيئة العامة للسياحة إلى تحويل قطر إلى نقطة انطلاق ورجوع للرحلات البحرية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة مما يسهم في دعم قطاع الضيافة والطيران وزيادة الانفاق السياحي.. وتحرص الهيئة العامة للسياحة على التواجد في المحافل الدولية والالتقاء برؤساء وممثلي خطوط الملاحة العالمية لإطلاعهم ومشاركتهم آخر المستجدات والخطط المستقبلية الخاصة بتطوير قطاع السياحة بشكل عام وقطاع السياحة البحرية بشكل خاص، بما في ذلك مشروع تطوير ميناء الدوحة الذي سيسمح باستقبال عدد أكبر من البواخر العملاقة.

أعلنت مجلة Global Brands العالمية المرموقة فوز بنك قطر الدولي (ibq) بجائزة أفضل علامة تجارية لخدمات العملاء المصرفية في قطر 2017، للسنة الثانية على التوالي لتميز أنشطته التجارية وجودة الخدمات الاستثنائية التي يقدمها لعملائه في قطر. وتعد مجلة Global Brands، ومقرها المملكة المتحدة، إحدى أكبر مجلات العلامات التجارية العالمية التي تقدم الأفكار والآراء والأخبار والتحليلات المميزة حول مختلف العلامات التجارية في العالم. وقد اختارت مجلة Global Brands الفائزين بناء على الأبحاث التي يجريها خبراء مختصون من المجلة ومن وكالات أبحاث مستقلة ومتخصصة، استناداً على المعلومات المتاحة وأبحاث السوق ومعايير أخرى في هذا المجال. وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي في ibq: فوز ibq للمرة الثانية على التوالي بهذه الجائزة المرموقة يؤكد سعينا المستمر نحو تحسين وتطوير خدماتنا التي نقدمها لعملائنا. فنحن في ibq لا ننظر إلى العملاء كأرقام حسابات مصرفية بل كأشخاص تربطنا بهم علاقات حقيقية ووثيقة، مما جعلها تستمر على مدى 60 عاماً من العمل في السوق القطري. ونحن فخورون بهذا الفوز، ونعد عملاءنا بمزيد من الالتزام والجودة الاستثنائية في الخدمات المختلفة

متخصص بقطاع البناء والتشييد تستعد الشركة الدولية للمعارض لإطلاق معرض بروجكت قطر 2018 في النسخة الخامسة عشرة من معرض مواد ومعدّات وتكنولوجيا البناء لفتح الأبواب من جديد أمام الزوار والعارضين لبحث مستجدات الطفرة الجديدة في مجال البناء والتطوير في قطر من 7 الى 10 مايو المقبل. ويبرز معرض بروجكت قطر كواحد من الفعاليات التجارية المحلية الأكثر أهمية نظرا لكونه المعرض التجاري الوحيد في قطر المتخصص بقطاع البناء والصناعات المرتبطة به. وأسهم الحدث في استكشاف قطر لطرق تجارية جديدة تربطها بالأسواق الإقليمية الرئيسية مثل تركيا والكويت وعُمان خلال الأشهر القليلة الماضية في تعزيز مكانتها كواحدة من أغنى الاقتصادات في العالم على أساس حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتلعب المعارض التجارية أدواراً متنامية في النهوض بالبرامج التجارية والاقتصادية للدولة، وتوفير منصات فعالة لعرض الصناعات والشركات والمنتجات المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب الاهتمام العالمي المتنامي باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، في حفاظ الدولة على مكانتها كوجهة تجارية واستثمارية. وقدمت الهيئة العامة للسياحة مزيداً من الدعم للمعارض التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية تقديراً منها للإمكانيات التي تساهم في استقطاب عدد كبير من المنظمين ورواد الأعمال والجهات المعنية من حول العالم لتعزيز قطاع فعاليات الأعمال وخلق فرص جديدة لدعم الاقتصاد المحلي، كما تضطلع بدور ريادي في الترويج لمثل هذه الفعاليات ودعمها، إلى جانب تعزيز المعارض والفعاليات التجارية للقطاعات المختلفة، ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال.

قطاع التجزئة أكثر القطاعات نمواً محلياً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري، وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العامين الماضيين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وأن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات العقارية نمواً على المستوى المحلي.

يستعرض أبرز الفرص العقارية المحلية المتحدة للتنمية تستعد لإطلاق مشروع جاردينو فيلاج ستتبوأ مجموعة من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في قطر تحديداً، مركز الصدارة في معرض سيتي سكيب قطر بدورته السابعة هذا العام، خاصة مع الزخم الذي تشهده المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء من كبرى شركات التطوير في الدولة. وسيفتح معرض سيتي سكيب قطر 2018 أبوابه في الفترة ما بين 22 و25 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، موفّراً فرصاً استثنائية لأبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاجتماع وتوطيد العلاقات مع عدد كبير من مشتري المنازل والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجالات تصميم وبناء المشاريع العقارية العامة والخاصة في قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد لاقى معرض سيتي سكيب قطر هذا العام، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في دولة قطر، إقبالاً هائلاً للمشاركة من قبل أبرز الشركات والأفراد العاملين في مجال الاستثمار العقاري، كما سجّل زيادة ملحوظة في الحجم ونسبة المشاركة. وسيوفّر هذا الحدث الرفيع المستوى المنصّة للمشاركين لإبراز مشاريعهم وخدماتهم للمستثمرين والممولين والمطورين والمهندسين المعماريين ومخططي المدن والاستشاريين القادمين من كل أنحاء العالم، فضلاً عن ممثلي وكالات الاستثمار الاقتصادية وممثلي المدن. ومن بين أبرز الشركات المحلية المشاركة في المعرض، ينضم استاد ASTAD، شريك سيتي سكيب قطر الاستراتيجي لادارة المشاريع، وجست ريال استايت Just Real Estate وبلاس فاندوم العقارية Place Vendome، ومشيرب العقارية، بالإضافة إلى شركات رائدة إقليمياً ودولياً، بما في ذلك شركة ميراج الدولية للاستشارات العقارية Mirage International Property Consultants، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، هذا بالإضافة إلى الشركات التركية: استهال Istihale وايمايا مهندسلك انسات اي اس Iyimaya Muhendislik Insaat AS، فضلاً عن شركة ريتشلاند كونسلتينت انك Richland Consultants Inc من الولايات المتحدة الامريكية. كما ستنضم إلى المشاركين في الفعالية شركات عقارية بارزة من جورجيا وقبرص والباكستان. وسيعرض هذا الحدث البارز مجموعة واسعة من الفرص العقارية بما في ذلك المساكن والمكاتب والمباني التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى المتاجر وكذلك المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية؛ فضلاً عن المدن والسلطات الإقليمية بما في ذلك الوكالات الاستثمارية الترويجية، وسلطات التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يستقبل سيتي سكيب قطر 2018 أكثر من 7000 زائر خلال الأيام الأربعة لعقده، وستقوم الشركة المتحدة للتنميةUDC، بإطلاق مبنى جاردينو فيلاج Giardino Village المتاح للمشاريع الخاصة، بالإضافة إلى وحدات فيلات مستقلة ووحدات فيلات مكتملة الانجاز تابعة للشركة.

20 مرشحاً يتنافسون على 17 مقعداً أعلنت لجنة الاشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في دورتها السادسة 2018 القائمة النهائية للمترشحين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة، حيث تقدم 20 مرشحاً يتنافسون على 17 مقعداً يمثلون قطاعات التجارة والمقاولات والصناعة والخدمات والزراعة والبنوك والاستثمار والسياحة والتأمين. وقد أسفرت نتيجة الفرز عن عدم وجود مرشحين مستبعدين وقبول المرشحين الآتية أسماؤهم: في قطاع التجارة تم قبول كل من محمد مهدي عجيان الأحبابي، وراشد حمد هزاع حمد العذبة، وشاهين محمد لحدان الحسن المهندي، خالد كليفيخ خالد الهاجري، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، وسلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني. وفي قطاع المقاولات تم قبول محمد أحمد محمد علي العبيدلي، وناصر سليمان حيدر الحيدر، ومحمد سلطان محمد جابر الجابر، وعادل عبد الرحمن عيسى المناعي. وفي القطاع الصناعي تم قبول كل من ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، وعبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري، ومشعل ناصر حمد الفهيد الهاجري، خالد جبر سلطان الكواري. وفي قطاع الخدمات تم قبول ترشح علي عبد اللطيف المسند. وفي قطاع السياحة تم قبول الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله أحمد آل ثاني. وفي قطاع الزراعة تم قبول محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري. وفي قطاع التأمين تم قبول الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد جاسم آل ثاني. وفي قطاع البنوك راشد ناصر سريع الكعبي. وبذلك أسفرت نتائج الترشيح عن فوز المرشحين عن قطاعات البنوك والتأمين والزراعة والسياحة والخدمات والمقاولات بالتزكية، وبذلك فإن الانتخابات سوف تجرى بين المرشحين في قطاعي التجارة والصناعة. وصرح السيد هلال بن محمد الخليفي، رئيس اللجنة بأن اللجنة سوف تُرسل القائمة النهائية بأسماء المرشحين للغرفة للإعلان عن انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العمومية للغرفة الذي تَقَرر أن يعُقد يوم 14 مايو 2018. وأضاف أنه على المترشحين الاتصال بالغرفة للحصول على قرص ممغنط (CD) يحتوي أسماء أعضاء الغرفة الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وكذلك نموذج التوكيل الذي يتم التصديق عليه بالغرفة، مشيراً إلى أن اللجنة قد وجهت الغرفة بضرورة وضع قائمة بأسماء من لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وكذلك نموذج التوكيل على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمرشحين طباعة نماذج التوكيل التي يتم الحصول عليها أيضا من مقر الغرفة. وأكد الخليفي أنه وبمجرد الإعلان عن قائمة المترشحين فإنه يحق لكافة المترشحين القيام بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود القانون والعرف والمنافسة المشروعة. كما أكد أن لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية العمومية في حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه دون حد أقصى للتوكيلات بشرط أن يكون الوكيل والموكل لهما حق حضور الاجتماع. وأشار إلى أن اللجنة قد التزمت بكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك تحقيقاً للشفافية وعدالة المنافسة.

أظهر تقرير إحصائي إيطالي استمرار النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفصل الأول للعام الجاري، لكن بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإيطالي التي تضمنتها نشرته الاقتصادية الشهرية الصادرة الجمعة، فإن “المعلومات المتاحة حتى الآن، تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2018، ليتباطأ مقارنة بالفترة السابقة”. وذكرت النشرة أن الفصل الأول لعام 2018، شهد تغيّرا دوريا في الإنتاج الصناعي بما يعادل 0.9 ٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أي بنسبة صفر تقريبا”، بينما “كان تباطؤ الإنتاج الصناعي مصحوبًا بارتفاع في نشاط الخدمات، على الرغم من العلامات الأقل ملاءمة لهذا القطاع التي برزت في مارس”.

استقبل السيد ناصر بن محمد المالكي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات كروة، وبحضور السيد خالد ناصر الهيل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وفداً من شركة هايجر للحافلات والذي ضم كلاً من السيد هوانج شو بينج، المدير العام لشركة هايجر، والسيد شي ون، المدير الإقليمي، والسيد وو رونج، مدير المبيعات، والسيد فو تسونج، مهندس الخدمات في هايجر للحافلات. وتأتي هذه الزيارة ضمن سياق الزيارات المتبادلة بين الطرفين، وتأكيداً للعلاقة الوطيدة بين الشركتين الممتدة لأكثر من 12 عاماً، حيث كانت بمثابة فرصة للتباحث حول الأمور المشتركة والمشروعات الحالية والمستقبلة وكيفية تطوير مجالات العمل، وتعد شركة هايجر الشريك الرئيسي لشركة مواصلات كروة، منذ اختيار مواصلات كمزود رئيسي لخدمات النقل في بطولة الألعاب الآسيوية — قطر 2006.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة الماضي، على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 122.91 نقطة، أو 0.50 بالمئة، ليصل إلى 24360.14 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.69 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليصل إلى 2656.30 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 33.60 نقطة، أو 0.47 بالمئة، ليصل إلى 7106.65 نقطة.

يتمتع سكان المناطق الواقعة وسط سويسرا، والتي تعرف بمعدلاتها الضريبية المنخفضة، بأعلى قدرة شرائية على المستوى الوطني، وذلك وفق ما أظهرته نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاسبوع الماضي. الدراسة التي أنجزها مركز استطلاعات الرأي حول السوق السويسرية (GfK) أشارت إلى أن المقيمين في مناطق هاوفي، وفراينباخ، وفسيسبيرغ وفولّيرو، وجميعها تابعة لكانتون شفيتس، تتمتّع بأعلى قدرة شرائية في سويسرا بمعدل 103.206 فرنكات سويسرية لكل شخص خلال عام 2018. ويليهم في هذا الترتيب سكان ميلين الواقعة على الشاطئ الذهبي بزيورخ بمتوسط قدرة شرائية تبلغ 61.431 يورو لكل ساكن، ثم يأتي كانتون تسوغ لاحقا بقدرة شرائية توازي 60.003 يوروهات.

طلب كبير على الخدمة الجديدة في إطار برنامج تحديث الشبكات الذي تنفذه Ooredoo على نطاق المجموعة، وانطلاقاً من استراتيجيتها لتعزيز التجربة الرقمية لعملائها، أعلنت مجموعة Ooredoo أن شركتها العاملة في فلطسين، الوطنية موبايل، أطلقت وبنجاح كبير خدمات الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية، وبأن هذه الخدمة تشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء. وجاء إطلاق هذه الخدمات نتيجة للاستثمارات الكبيرة في بناء شبكات تتمتع بمواصفات عالمية في مختلف أسواقها، وذلك لتمكن أفراد المجتمعات من الاستفادة من فرص العمل والتعليم والترفيه في أي مكان كانوا. وسيتمكن عملاء الوطنية موبايل الآن من الاستمتاع بمكالمات الصوت عالية الجودة، وبالقدرة على الوصول إلى الإنترنت إلى جانب إجراء مكالمات الفيديو ومشاهدة التلفزيون الجوال عبر هواتفهم الذكية من خلال أسرع شبكة 3G في الضفة الغربية. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بمناسبة إطلاق هذه الخدمات: نعتز بنجاحنا في إطلاق خدمات الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية. فهذا الإنجاز للشركة سيمكننا من تعزيز التجربة الرقمية لعملائنا، مما سيمكنهم من الاستمتاع بالإنترنت وفوائدها بشكل كبير، ويتيح لهم في الوقت ذاته الوصول إلى عدد من الفرص الجديدة للتنمية والتطور.. إن توفير أفضل الشبكات من ناحية السرعة والقدرة على الاعتماد عليها والوصول إليها هو أمر أساسي في رؤيتنا لإثراء حياة العملاء. ونحن على ثقة بقدرة الوطنية موبايل على تحقيق النمو في السنوات القادمة، في الوقت الذي نفي فيه بوعدنا بمساعدة فلسطين وشعبها في الوصول إلى مستقبل أفضل إن شاء الله. ومن جانبه، قال الدكتور ضرغام مرعي، الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل: سيمكن إطلاق خدمات 3G في الضفة الغربية شركة الوطنية موبايل من الاستفادة بشكل أكبر من فرص توسيع أعمالها في فلسطين، ومن تحقيق النمو في بلد يتميز بقلة معدل انتشار خدمات الاتصالات ويتميز في الوقت ذاته بانخفاض معدل أعمار السكان مقارنة بالدول الأخرى المجاورة. ومع إطلاق هذه الخدمات ستحصل الوطنية موبايل على ميزة تنافسية مهمة مما يمكنها من تحقيق نمو إضافي. أما في المستقبل، فسنحرص على الاستفادة من بنيتنا التحتية المستمرة في التطور لتوفير خدمة مميزة لعملائنا. وقام عدد من المؤسسات الفلسطينية بعد إطلاق الخدمة بإجراء دراسة تناولت آراء وسلوكيات المستخدمين فيما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها. وبينت نتائج الدراسات بأن الوطنية موبايل هي المشغل المثالي للغالبية العظمى من السكان، مما يؤكد المكانة الريادية للشركة في السوق.

أعلنت شركة الملاحة القطرية عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2018، وذلك يوم الأحد الموافق 29 أبريل 2018.

بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية من المتوقع أن يتم تعزيز روح المبادرة بين قطر والهند، من قبل كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال الرئيسيين خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأعمال والاستثمار في قطر. يتم تنظيم هذا الحدث المرتقب من قبل مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي (IBPC) ودولة قطر، وشركة Reach، بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر، وذلك في يومي 16 و17 أبريل 2018 في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة. سيُفتتح المؤتمر رسميًا في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وسيتضمن عدداً من المتحدثين رفيعي المستوى بمن فيهم سعادة الوزير م جي أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني العضو المنتدب لتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، وسعادة السفير ب. كومران، سفير دولة الهند في قطر؛ والسيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة الأعمال في قطر؛ والسيد فيشام سيكاند مؤسس شركة Goals101 الهند ؛ والسيد نيشيت راستوجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus India ؛ والسيد موهانداس باي، رئيس مانيبال للتعليم العالمي في الهند، والسيد سانجاي جاين، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات — مركز الابتكار والحضارة وريادة الأعمال في أحمد أباد ؛ د. ماهر الحكيم، المدير التنفيذي، لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، والسيد سوجوي بوزي، المدير التنفيذي لشركة NIIF؛ والدكتور نظام هندي، نائب رئيس جامعة قطر.

حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024.. رفعت قطر في مطلع أبريل 2017 التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. ويمهد هذا الإجراء الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024، أي بزيادة قدرها 30 % عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنوياً، وهو ما يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وقد تكون الأسباب التي دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل. وقال QNB في تقرير له إنه قد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل. ومن المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. كما يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 — 88 % في المتوسط بين 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك. ويتوقع أيضاً أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويًا — أو حوالي 30 % مقارنة بمستوى 2017. ولكن من المتوقع أن يضيق السوق بحدود 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرًا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 سنوات) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وفي نفس الوقت، بحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 % خلال الفترة 2023 — 2030 في ظل تراجع الانتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. ورغم ذلك، فهناك عدد من المشاريع المحتملة في الانتظار. وحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة في مرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من 2018. وتعتبر قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم (أنظر أدناه)، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد. لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، قد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. ولذلك فإن الوقت الحالي مناسب لعودة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظراً للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولاً، تمتلك قطر بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض. ويقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية. ثانياً، بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن قطر تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية وعلاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. وقد كان قرار قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل سارياً إلى أجل غير مسمى. ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ويُرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

أظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية أن عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) من خلال مطار حمد الدولي وصل إلى ما يزيد على 867 ألف مسافر خلال شهر مارس الماضي. وقالت الوزارة في تقرير إحصائي صدر اليوم، إن عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) من خلال مطار حمد الدولي وصل إلى 867 ألف و241 مسافرا خلال شهر مارس الماضي.. في حين بلغ حجم حركة دخول البلاد بدون سمة (تأشيرة) خلال الشهر ذاته إلى 93 ألفا و 973 حركة بنسبة ارتفاع قدرها (30.3 بالمائة ) عن شهر فبراير من العام ذاته. وشمل التقرير إحصاءات المعاملات الإلكترونية المنفذة عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني وتطبيق مطراش2، والتي قفزت إلى أكثر من مليون و885 ألف معاملة، خلال الربع الأول من العام الجاري. ويتجاوز إجمالي الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها عبر مطراش2 وموقع وزارة الداخلية إلى أكثر من (350) خدمة، مما يعكس الاستفادة الكبيرة التي باتت تحققها الخدمات الإلكترونية للجمهور. وتفيد الأرقام أن عدد مشتركي تطبيق مطراش2 بلغ حتى نهاية مارس من العام الحالي 417 ألفا و723 مشتركا.. في حين وصل إجمالي الخدمات المنجزة من خلال التطبيق إلى 679 ألفا و833 خدمة . وبلغت حركات الاستعلام عن الخدمات التي تمت من خلال التطبيق في الفترة ذاتها ما يقرب من مليوني حركة استعلام، في حين بلغ حجم الخدمات الإلكترونية المنفذة عبر موقع وزارة الداخلية مليونا و205 آلاف و806 خدمات . كما أظهرت الإحصاءات أن عدد المعاملات في مختلف مراكز الخدمات الموحدة وصل إلى 342 ألفا و884 معاملة خلال شهر مارس الماضي، وشملت (المرور، والجوازات القطرية، وخدمات البصمة ، وخدمات الإقامات والسمات) . وتصدر مركز خدمات الريان قائمة المراكز من حيث عدد المعاملات المنجزة وذلك بنسبة (27,2 بالمائة) من جملة الخدمات المنجزة في هذه المراكز، تلاه مركز الوكرة بنسبة (12,4 بالمائة)، ثم مركز مسيمير بنسبة (11,5 بالمائة) وتوزعت بقية النسب على المراكز الأخرى. وأظهرت الإحصائيات الشهرية للمعاملات التي تم إنجازها عبر الإدارة العامة للجوازات خلال شهر مارس الماضي، زيادة كبيرة في أعداد المعاملات حيث بلغت مليونا و653 ألفا و733 معاملة. ووصل عدد المعاملات المنفذة من خلال إدارة جوازات المطار إلى مليون 171 ألفا و976 معاملة، فيما بلغ العدد في إدارة البحث والمتابعة 26 ألفا و844 معاملة بنسبة زيادة قدرها (27.3 بالمائة)، عن الشهر السابق له. وفي قسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أنجزت خلال شهر مارس (778) معاملة.. في حين وصل عدد الحالات التي تم إعفاؤها من رسوم بعض الخدمات المقدمة لهذه الفئة إلى جانب المتقاعدين إلى (1067) حالة. وبلغ عدد معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام خلال شهر مارس الماضي 71 ألفا و88 معاملة. أما على مستوى إدارة جوازات المنافذ، فقد وصل إجمالي المعاملات المنجزة بها خلال شهر مارس الماضي إلى 32 ألفا و621 معاملة بارتفاع بلغ 54.8 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من هذا العام، فيما بلغ عدد سمات الدخول عبر (جوازات الموانئ البحرية الرويس، ميناء الدوحة، ميناء مسيعيد، ميناء راس لفان، إدارة جوازات المنافذ) 3,922 سمة. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المقدمة للجمهور عبر إدارة شؤون الوافدين خلال شهر مارس من العام الجاري، 79 ألفا و408 معاملات بارتفاع قدره (4 بالمائة) عن الشهر فبراير من نفس العام. وشملت الخدمات المقدمة للجمهور (الإقامات، السمات) بالإضافة إلى معاملات قيد المنشأة والتي ارتفعت إلى (4463) معاملة وبنسبة زيادة وصلت إلى 19.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير الماضي وهو ما يعكس زخم النشاط التجاري الذي توليه وزارة الداخلية اهتماما كبيرا .