رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

588

تواصل خسائرها وتهبط 4.2 % في الربع الأول

سوق دبي الأسوأ في الأداء العقاري بالمنطقة

02 يونيو 2018 , 07:30ص
alsharq
دبي - رويترز

تضررت الشركات العقارية في إمارة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في الإمارات Tي بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.

وفي الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2 بالمائة من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي .

انعكس كل ذلك سلباً على اداء سوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمائة منذ بداية العام، لتصبح دبي أحد أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا. وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمائة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.

وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا؟. وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس "القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات".

وأضاف "لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012".

وتابع "زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط". وأحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو ما إذا كان الأجانب بحاجة أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.

هذا وقدر مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء الماضي أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة بطيئة 3.1 بالمائة عنه قبل عام في الربع الأول من السنة، وذلك في تباطؤ من 3.4 بالمائة في الربع الأخير من 2017.

مساحة إعلانية