وقعت شركة كيوتيرمنالز QTerminals، وشركة الصين لهندسة الموانئ China Harbour Engineering Co، مذكرة تفاهم لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ، وذلك خلال حفل أقيم اليوم بهذه المناسبة. حضر الحفل الذي أقيم بمقر وزارة المواصلات والاتصالات، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بقطاع النقل والموانئ بجانب عدد من المسؤولين من الشركتين. وقع على المذكرة عن شركة كيوتيرمنالز السيد نيفيل بيست الرئيس التنفيذي، وعن شركة الصين لهندسة الموانئ السيد تانغ كياولينغ الرئيس التنفيذي للشركة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيضع الطرفان آليات العمل المتعلقة بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وإدارة الفرص التي سيتم مناقشتها والاتفاق عليها من قبل الشركتين. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار اختصاصاتهما المتبادلة، لتوفير الموارد والدعم اللازمين لتيسير وتحقيق الهدف المنشود من هذا التعاون. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن المذكرة تهدف إلى إيجاد فرص عمل واستثمارات مشتركة بين الجانبين في جميع أنحاء العالم. وأوضح سعادته أن هناك مواقع للاستثمار في موانئ تم تحديدها وسيعلن عنها لاحقا، مؤكدا أن الشركتين شكلتا فريقا ثنائيا سيقوم بدراسة فرص الاستثمار في موانئ عالمية .. مشيرا إلى وجود فرص مميزة ستسهم في دعم شركة كيوتيرمنالز في مجال الاستثمار في الموانئ ، وهو ما تطمح إليه الشركة منذ تأسيسها بأن تكون مشغلا عالميا بكل المقاييس. وأكد أن شركة كيوتيرمنالز أثبتت جدارتها في إدارة ميناء حمد وجعلته في مصاف الموانئ العالمية، وقال نتجه الآن بجهد مشترك مع الجانب الصيني وبالتحديد مع شركة الصين لهندسة الموانئ لإيجاد فرص استثمارية في موانئ عالمية تدعم عملنا وأهدافنا في التوسع و الاستثمار. وبين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أن كل مشروع مشترك بين الجانبين له احتياجاته من حيث كيفية التنفيذ والخبرة والأيدي العاملة والأجهزة والمعدات، وبناء على ذلك سيتم بحسب المذكرة الموقعة تحديد نسبة كل شركة في أي مشروع يتم الاستثمار فيه، وآلية التقديم على العطاءات. ولفت إلى أن التركيز موجه حاليا نحو التعاون المشترك بين الشركتين في مجال الاستثمار في الموانئ، وقال نحن اليوم أكثر قوة والشركة الصينية من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وستتم دراسة الفرص بعناية كي يكون المردود إيجابيا على دولة قطر وشركة كيوتيرمنالز وقطاع النقل عموما. وحول آخر تطورات مراحل توسعة ميناء حمد، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن بدء التنفيذ سيكون مطلع العام المقبل، وقال سيشهد ميناء حمد تطورا هاما في المرحلة الثانية منه، خصوصا وأن الأعمال في الميناء للمرحلة الحالية من حيث المعدات والأجهزة وعمليات وصول البضائع وتخليصها قد اكتملت، وهذا ما يجعل ميناء حمد من أفضل الموانئ العالمية فعالية. وأشار سعادته إلى أن شركة كيوتيرمنالز ستستلم إدارة ميناء الرويس قريبا وبسلاسة تامة، وذلك وفق مراحل مخطط لها من قبل القائمين على الشركة وموانئ قطر، مضيفا نهدف لاستمرارية الأعمال في هذه الموانئ بسلاسة تامة وكفاءة عالية، لأنها تعتبر شريان حياة متكاملا لدولة قطر ولا يمكن إيقافها. من جهته، أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها تعتبر إضافة أخرى للتعاون الكبير القائم بين البلدين، وقال تربط قطر والصين شراكة استراتيجية تدفع إلى التعاون في كافة المجالات، والموانئ هي أحد تلك المجالات المهمة. وأضاف السيد لي لدينا شركات تتمتع بالخبرة في العديد من المجالات، وهي على أتم الاستعداد لمشاركة دولة قطر في مجال الاستثمار في الموانئ أو مجالات أخرى والمتعلقة بالبينة التحتية، وذلك يأتي ضمن إطار المبادرة الصينية /الحزام والطريق/.. لافتا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذه المبادرة. وتابع سعادة السفير الصيني هناك خمس عشرة شركة من كبرى شركات الصين شاركت مع آخرين في تشييد ميناء حمد والبنية التحتية فيه، وهي تنظر لقطر على أنها شريك استراتيجي هام، منوها بأن مجال الاستثمار مفتوح أمام الطرفين والرغبة موجودة لزيادة الاستثمارات بين البلدين. يذكر أن شركة كيوتيرمنالز هي شركة قطرية معنية بإدارة وتشغيل الموانئ، وهي المشغل الأول للمرحلة الأولى من ميناء حمد، أما شركة الصين لهندسة الموانئ، فهي شركة دولية متخصصة في خدمات الهندسة البحرية والأعمال المائية وهندسة الموانئ كأعمال التكريك والحفر والاستصلاح والبناء والتشغيل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /115.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.13/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/368.17/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ ملايين و/903/ آلاف و/986/ سهما بقيمة /259/ مليونا و/014/ ألفا و/173.36/ ريال نتيجة تنفيذ /4499/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /769/ ألفا و/169/سهما بقيمة /122/ مليونا و/716/ ألفا و/813.55/ ريال نتيجة تنفيذ /1369/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /73.78/ نقطة، أي ما نسبته /2.00/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/768.68/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /201/ ألف و/478/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/846/ ألفا و/872.17/ ريال نتيجة تنفيذ /668/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /193.24/ نقطة، أي ما نسبته /2.75/ بالمائة ليصل إلى /7/ آلاف و/224.89/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /747/ ألفا و/033/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/318/ ألفا و/768.07/ ريال نتيجة تنفيذ /679/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/348.72/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /175/ ألفا و/442/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/255/ ألفا و/040.12/ ريال نتيجة تنفيذ /125/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /15.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/061.77/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /609/ آلاف و/895/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/159/ ألفا و/741.55/ ريال نتيجة تنفيذ /718/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /34.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.77/ بالمائة ليصل إلى ألف و/998.93/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /579/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/263/ ألفا و/869.14/ ريال نتيجة تنفيذ /480/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمائة ليصل/982.85/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /821/ ألفا و/040/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/453/ ألفا و/068.76/ ريال نتيجة تنفيذ /460/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/110.71/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /203.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.13/ بالمائة ليصل إلى /18/ ألفا و/267.56/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /17.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/421.71/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/929.28/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /42.05/ نقطة، أي ما نسبته /1.39/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/059.87/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /581/ مليارا و/455/ مليونا و/319/ ألفا و/503.65/ ريال.

قال المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إن قطر حققت قفزات نوعية في مجال المناورات السيبرانية على المستوى الإقليمي أمنتها كفاءات وطنية عالية. ولفت الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش الفعالية التي نظمتها الوزارة حول النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6 إلى النجاحات التي حققتها قطر في المجال ما مكّنها من تصدير المعرفة والخبرة في إجراء هذه المناورات، إلى الدول الصديقة. وأبرز وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني دور المناورات السيبرانية الوطنية في الأصول الإلكترونية ، معتبرا هذه الأخيرة ثروة حقيقية ،وذلك بتنسيق وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري بين كافة القطاعات المعنية، معتبراً ذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها الأمن السيبراني لتحقيق الحماية لكافة قطاعات الدولة. وأوضح أن النسخة السادسة من المناورة والتي ستنطلق في ديسمبر المقبل، ستعقد تحت عنوان (تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني)، مؤكداً على أهمية الموضوع الذي ستتناوله المناورة نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال قطر 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. ولفت إلى أن المناورات السيبرانية لا تستهدف القطاعات والإدارات التشغيلية فقط، بل إنها تستهدف الإدارات والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعياً لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات والإدارات. وقال إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مؤكداً أن كافة سياسات أمن المعلومات التي تصدرها الدولة عبر مختلف الجهات ذات الشأن والورش التدريبية والدورات المقامة في هذا الصدد. وأضاف أن المناورات تركز على التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، لافتاً إلى أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، مرجعاً ذلك إلى خصوصية تلك التشريعات والمتعلقة بالأمن السيبراني ونظم المعلومات. من جانبها قالت المهندسة نورة العبد الله رئيسة قسم التوعية والتدريب بالفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسرت التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، إن المناورات السيبرانية جزء مهم من الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي صدرت في عام 2014. وأشارت إلى أنه منذ المناورة الأولى والتي عقدت تحت عنوان (الاستجابة للحوادث السيبرانية) تم تطوير آلية تنفيذ المناورات حيث ارتفع عدد المشاركين من عشرين مؤسسة إلى أن وصل إلى ما يقارب خمسة وتسعين مؤسسة في النسخة المقبلة . وأضافت أن المناورة السادسة والتي ستعقد تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني تهدف إلى محاكاة وتنسيق التمارين التي تساعد في رفع كفاءة واختبار جاهزية مؤسسات الدولة في التصدي للهجمات السيبرانية أثناء الفعاليات الكبرى، كما أنها تسلط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية الاستباقية ضد الهجمات السيبرانية، والاستجابة الافتعالية للحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية التقييم والمتابعة بعد التعافي منها لتطبيق الدروس المستفادة.

بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية.. ** فهد بن علي: توطيد العلاقات مع الدول سهّل عمليات الاستيراد والتصدير ** علي الخلف: دعم القطاع الخاص انعكس إيجاباً على الزراعة المحلية ** جابر المنصوري: زيادة عدد المصانع دليل على دعم الدولة للمستثمرين ** زيادة أعداد المصانع المحلية بنسبة 14 % خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول أمس أكد التطور الكبير للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وهو الذي تمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد منذ ما يقارب السنة ونصف السنة والخروج منها دون أية أضرار تذكر، بل وعلى العكس من ذلك تماما تقدم بخطوات عملاقة نحو الأمام، محققا العديد من الانجازات بفضل السياسة المحكمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة لمسايرة نمو السوق القطري وحتى الأسواق العالمية، من خلال تعزيز العلاقات التي تربط الدوحة بالعديد من العواصم الأخرى في مختلف قارات العالم على جميع المستويات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للعب دوره كاملا في تنمية البلاد. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن قطر خلال الفترة الماضية تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الناجحة، والتي ساهمت في تطوير الاقتصاد و التقليل حتى من حاجتنا لباقي البلدان فيما يخص الأمن غذائي بعد النمو المبهر للعمل الزراعي ونمو إنتاج الخضر والفواكه الوطنية التي تصدرت رفوف المراكز والجمعيات التجارية جراء الدعم الحكومي اللا محدود لأصحاب العزب والمزراع. مضيفين بأن هذه المساعدات لم تقتصر على هذا فقط، بل تجاوزته لباقي تخصصات القطاع الخاص بما فيها الصناعي الذي شهد تزايدا في عدد الشركات بنسب معتبرة، مشيرين إلى نجاح الدولة في توفير كل متطلبات المنتجين أو حتى المستهلكين عن طريق توطيد علاقاتها بمختلف الدول في أرجاء العالم والوصول معها الى تبادل تجاري ناجح، بالاضافة الى مضاعفة حجم الاستثمارات في الخارج حكومية كانت أو خاصة من خلال أصحاب رؤوس الأموال الذين باتوا يجدون كل التسهيلات لاطلاق مختلف المشاريع خارج الحدود القطرية. تعزيز التبادل التجاري وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني أن الاقتصاد الوطني شهد العديد من النجاحات في الفترة الماضية، ما جعله يتمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد بكل سهولة، معتبرا أن أهم هذه الانجازات هو العمل الكبير الذي لعبته الحكومة في تعزيز علاقاتها بالعديد من الدول في مختلف القارات على المستوى السياسي، وبصفة خاصة على الناحية الاقتصادية التي تم التركيز فيها بشكل كبيرعلى عمليات التبادل التجاري، وتوريد قطر بكل المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية التي يحتاجها المنتجون والمصنعون المحليون، أو حتى ما يطلبه المستهلكون من مواد، ما مكننا من تغطية السوق الوطني بأكمله وفي ظرف وجيز جداً. وأضاف الشيخ فهد بن علي أن الزيادة في نسب الشراكات بين الجانب القطري والاستثمارات الاجنبية، لم تعد بالفائدة على الأمن الغذائي أو الصناعي فحسب، بل كان هذا التنويع في مصادر الاستيراد سببا في توفير طلبات بجودة عالية قد تكون أفضل من تلك التي كانت تصلنا في السنوات الفائتة، وبأسعار مميزة في ظل التنافس الشديد بين التجار الباحثين عن تسويق سلعهم، خاتما كلامه بالدور الكبير الذي لعبته البنية التحتية لدولتنا في قطاع المواصلات وبالأخص ميناء ومطار حمد الدولي اللذين جعلا من مسألة التصدير الى معظم البلدان والاستيراد منها عملية يسيرة بالنسبة لرجال الأعمال الذين أجادوا بدورهم الاستفادة منها. دعم المنتج الزراعي من جانبه صرح رجل الأعمال علي حسن الخلف أن الشهور الماضية كانت مناسبة للتأكيد على القدرات البشرية والامكانيات الكبيرة التي تحظى بها قطر في المجال الزراعي، بعد أن تمكننا من رفع كميات إنتاجنا المحلي من الخضر إلى أرقام عالية جدا مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، مقلصين بذلك من نسب حاجياتنا الاستيرادية من دول أخرى في هذا القطاع. مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحصل لولا الدعم الكبير الذي وجده أصحاب العزب والمزارع من طرف الحكومة التي لعبت دورا كبيرا في تشجيع القطاع الزراعي في مختلف مناطق البلاد والدفع بممارسيه الى مواصلة الاجتهاد للوصول الى ما تصبو اليه قطر من خلال رؤية سنة 2030، كاشفا عن وقوف الدولة وراء المزارعين وتوفير كل متطلباتهم، بالاضافة الى دفع المواطنين لممارسة العمل الزراعي ولو في منازلهم من خلال مبادرة بنك التنمية في انشاء البيوت المحمية، جعل من كل هذا التطور مجرد بداية فقط، في انتظار ما سيحدث في المرحلة القادمة والتي من المؤكد أن تأتي بنتائج مبهرة. وتابع الخلف كلامه قائلا: إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه بالمنتجات المحلية بات في المتناول، في ظل التنسيق الكبير والمميز بين الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في أصحاب المزارع والعمل معهم بيد رجل واحد، مضيفا بأن الكل في قطر بات يعي جيدا أن الأمان الحقيقي يوجد في الاعتماد على النفس دون التركيز على الآخرين، وهو أكبر محفز لنا لتقديم كل ما لدينا لتغطية سوقنا المحلي، خاصة وأن الحكومة وفرت كل شيء للخواص في سبيل تحقيق ذلك. تطور صناعي بدوره كشف رجل الأعمال جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة أن ما تحقق في قطر خلال فترة وجيزة يصعب انجازه في دول أخرى، فبفضل المخطط المحكم لحكومتنا ودعمها المطلق لرجال الأعمال تمكنا من التطور في مختلف القطاعات، وبالأخص على المستوى الصناعي، الذي باتت تميزه مشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وحتى التصدير لعدد منها في صورة شركات التدوير التي باتت مصدر توريد لبعض الجيران، مردفا كلامه: بأننا ومن خلال هذه الصناعات نجحنا في المشي على خطى السياسة المنتهجة من طرف الدولة والقائمة على التنويع الاقتصادي وضرورة التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي لتمويل اقتصادنا، ما يضمن لنا السير قدما نحو الأمام دون التأثر بأسعار الطاقة البترولية التي من المستحيل لها أن تثبت، فتارة ترتفع وأخرى تنخفض، مشيدا بالدور الذي لعبه القطاع الخاص في الخروج بالبلاد من الأزمة التي مرت بها منذ ما يقارب الـ 18 شهرا. واعتبر المنصوري أن زيادة المصانع بنسة 14 في المائة خير دليل على التوجه الجديد للدولة الباحثة عن التخفيض من استعمال مواد الطاقة والسهر على تنمية القطاعات الأخرى غير النفطية المهمة، التي تعتبر نواة الاقتصاد المعاصر، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة للمواصلة على ذات النسق التنموي الرامي الى تحقيق رؤية قطر 2030، والتي تشكل جزء معتبر منها خلال مدة قصيرة، موضحا أن هذا النجاح الصناعي ترجم حتى خارج البلاد بفضل تنوع الاستثمارات الصناعية.

افتتحت شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة، العاملة في مجال حلول وتكنولوجيا الوحدات العائمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، مكتبها في قطر خلال حفل أقيم اليوم، حيث تم تسجيل الشركة رسميا، وتعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال. وتعليقا على هذه المناسبة، اعتبر السيد ستيفن كوبوس، المدير العام لشركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية،خلال كلمة له بالحفل، أن افتتاح شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة مكتبا لها في الدوحة يشكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، ويدل على مدى التزامها طويل الأمد بما يدعم الرؤى والتوجهات العامة نحو تسريع وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعة البحرية والخدمات البحرية الأخرى المتكاملة، خصوصا وأن دولة قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وقال إن افتتاح هذا المكتب سيتيح لشركته فرصة مثالية، باعتبار أن الدوحة هي أحد المواقع الاستراتيجية الهامة، وبالتالي تقديم خدمات أفضل لشركائها ودعم الجهود مع شركائها في توسيع قدرة دولة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مما سيعزز مكانة ناقلات لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة، وفي سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، كونها تمتلك وتدير أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال. يشار إلى أنه في يونيو من هذا العام، أبرمت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اتفاقية شراء وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية مع شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية، استحوذت بموجبها على نسبة ملكية بلغت 55 % لصالح شركة ناقلات. وتعتبر هذه الوحدة العائمة هي أول سفينة من نوعها تنضم إلى أسطول ناقلات. وشركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة هي شركة متخصصة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، ويقع مقرها في مدينة (ذي وودلاندز) بولاية تكساس، وهي إحدى مجموعة شركات الطاقة الخاصة في الولايات المتحدة والتي تضم أيضا شركة (كايسر فرانسيس أويل)، وشركة (إي آند بي) التي لديها منتجات في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب امتلاكها لأصول ضخمة في قطاع الطاقة، كما تمتلك أكسلريت كذلك شركة (كاكتوس) للحفريات البحرية، وهي أكبر شركة خاصة للتنقيب في الولايات المتحدة. ولدى أكسلريت إنيرجي مكاتب في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، ومدينة شيتاغونغ في بنغلاديش، إلى جانب مكتبها الجديد في الدوحة، ومكتب ريو دي جانيرو بالبرازيل، وسنغافورة.

أعلنت شركة داماك العالمية الشريك الاستراتيجي للشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) في مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس السياحي بمطرح، بدء الأعمال التمهيدية في المشروع الذي تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى 2 مليار دولار، حيث سيعمل على تحويل الميناء التاريخي العريق إلى واحدة من أرقى الوجهات السياحية البحرية المتكاملة في المنطقة، وسيتضمن عدداً من الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية إلى جانب مجموعة من المرافق التجارية والترفيهية المتنوعة، وذلك في إطار الاستراتيجية السياحية للسلطنة 2040.

قال البنك الدولي، اليوم، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية من شأنه إفساد الجهود في الأسواق الصاعدة واقتصادات البلدان النامية، للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحققت بالعقود القليلة الماضية، وأضاف في تقرير له، ان الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم، لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على دخلهم من الأجور، وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومعاشات التقاعد. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2 بالمائة في 2018، مقابل 1.7 بالمائة في 2017، وفي تقريره امس، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017.

يستضيف مستشفى أوربس الطائر للعيون بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية جولات عامة وخاصة للزوّار على متن الطائرة الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورشات العمل المختلفة في مجالات التمريض وطب العيون، وذلك على هامش فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحيّة، واحتفالاً بمبادرة قطر تصنع الرؤية، وهي المبادرة الممولة من قبل صندوق قطر للتنمية تحت إشراف وتنفيذ منظمة أوربس. وكان مستشفى أوربس الطائر للعيون قد قام بدعم مبادرة «قطر تصنع الرؤية» في بنغلاديش في نهاية العام الماضي. ومنذ بداية التعاون في شهر يوليو لعام 2016، تم إجراء 4.2 مليون فحص للأطفال في كل من الهند وبنغلاديش وأكثر من 56,000 جلسة تدريبية للأطباء والمعلمين والعاملين في خدمة المجتمع. وتعمل منظمة أوربس بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية لتقديم الرعاية الصحية لـ5.6 مليون طفل في مختلف أنحاء الهند وبنغلاديش بحلول منتصف عام 2020. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «هذه المبادرة هي بالفعل جديرة بالثناء وتستعرض سبب دعمنا لمنظمة أوربس العالمية المعنية بصحة العين. ومنذ عام 2012، عملنا بشكل وثيق مع مستشفى أوربس الطائر للعيون للمساهمة في توسيع نطاق عملهم للوصول الى المجتمعات المحتاجة، والمساعدة في رفع مستوى الوعي حول الحاجة الماسة لتوفير العلاج اللازم لجميع الذين يعانون من مشاكل في بصرهم حول العالم. كما يسرّنا استضافة المستشفى الطائر للعيون في مدينة الدوحة، بالتزامن مع إقامة فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية ونحن على يقين من أن هذه المبادرة ستنال استحساناً كبيراً من قبل الزوار أثناء تجوالهم بالطائرة. وقالت السيدة ريبيكا كرونين، الرئيس التنفيذي لأوربس بالمملكة المتحدة: «لقد تمكنا من خلال صندوق قطر للتنمية من الوصول إلى ملايين الأطفال في الهند وبنغلاديش. وهنالك 473,000 طفل مصاب بفقدان البصر في كلا البلدين، وبالإمكان معالجة 50% من هذه الحالات. ولقد دعمت الخطوط الجوية القطرية منظمة أوربس لفترة طويلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز سيلفرادو وطراز سوبربان وطراز تاهو موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في نظام مساعد التوجيه الكهربائي لمقود السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يستعد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني لإطلاق مسابقة لنمذجة الأعمال ستارت أب ويكند الدوحة 2018، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام متتالية من 15 الى 17 نوفمبر في قاعة بانوراما بمجمع طوار مول. وتستهدف المسابقة طلبة الكليات وأي شخص يبحث عن شركاء عمل من أجل بناء الافكار التجارية، حيث يتعين على أكثر من 50 متسابقًا صياغة خطة عمل، والعمل ضمن فرق لتقديم أفكارهم إلى لجنة من المحكمين خلال الفترة الممتدة بين 15 و17 نوفمبر (نهاية الأسبوع)، هذا وبالاضافة الى ورش عمل تدريبية سيتم عقدها على هامش الفعالية إلى جانب تقديم المشورات الإرشادية لاصحاب المشاريع الناشئة، ليختتم الحدث بعدها بجوائز قيمة للفائزين. وخلال أيام المسابقة سيلتقي المشاركون بأفضل الموجهين، والمستثمرين، والشركاء المؤسسين، والرعاة المستعدين لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم، كما سيتم اختبار المشاركين فى الإنجاز والإحباط، والمرح والعمل، والنجاح والفشل بالاضافة الى الضغوط النفسية لتحاكي واقع ما يمر به رواد الأعمال عند تأسيس مشاريعهم، لتكون عندهم الأسس والقواعد اللازمة والمطلوبة لإنشاء شركة ناشئة. في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني:»نسعى من خلال ستارت أب ويكند الدوحة 2018 الى توفير الفرصة للشباب لاثبات مهاراتهم وتحويل شغفهم إلى أمر واقع عبر المشاركة بتقديم أفكارهم ومشاريعهم، ثم عرضها على لجنة من المحكمين المؤهلين لاختيار الفرق الفائزة، وكل ما يتطلبه الأمر هو تجميع الفريق الملائم، واختيار الفكرة المناسبة. كما ستتوافر دروس تدريبية، وورش عمل، واستشارات إرشادية من شأنها أن توجه المشتركين إلى الطريق الصحيح، بالإضافة إلى مقابلة العديد من الشخصيات ذوي الخبرات، وتقديم المشاركين إلى المستثمرين لاستعراض أفكارهم بهدف الحصول على التمويل المطلوب، وفي نهاية المسابقة سيحصل الفائزون على جوائز من شأنها أن تعزز ثقتهم بنفسهم وتدعمهم للاستمرار في تطوير مشاريعهم».

أكد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية أن دولة قطر ملتزمة بالعمل سوياً مع الصين للدفاع عن نظام التجارة الحرة، وفتح الأسواق وتزويد الصين باحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، والتواجد بشكل فعال ضمن آليات الحزام والطريق. وقال سعادته في كلمة ألقاها في المنتدى القطري-الصيني الاقتصادي الذي عقد على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد اليوم، إن الصين ظلت تقيم أنماطا مختلفة من المعارض المخصصة لتشجيع التصدير إلى الأسواق الدولية. وأن المعرض الذي جذب 172 دولة ومنطقة ومنظمة دولية ويضم ما يزيد على 3600 شركة من دول مختلفة؛ يمثل علامة مهمة في نمط الاقتصاد الصيني الجديد وفي توجهات الصين نحو العالم وحمايتها لمناخات التجارة الحرة والعولمة الانسانية التي تزدهر على ضفافها كل الشعوب. وأشار سعادته إلى أهمية معرض الصين الدولي للاستيراد الذي يحمل إشارة ودليلا هاما على التزام الصين بتعهداتها التي أعلنتها خلال المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، مضيفا أن معرض اليوم يكشف أن شعار الصين النبيل المصير المشترك للإنسانية جمعاء هو شعار حقيقي قابل للتنفيذ. وأوضح سعادته أن انعقاد المنتدى القطري الصيني الاقتصادي يأتي أيضاً كدليل على اهتمام المؤسسات الاقتصادية والشركات في البلدين للاستفادة من المبادرات الدولية والمنتديات والتواجد فيها لبناء شراكات بين الطرفين خصوصاً بأن هناك تطلعات كبيرة وجادة للشركات القطرية لتعزيز تواجدها في السوق الصيني ومن أهم هذه الشركات والمؤسسات شركات ومؤسسات النفط، والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، ومؤسسات الاستثمار القطري العملاقة مثل مؤسسة قطر للاستثمار وغيرها. ونوه سعادة السفير إلى أن أهم بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والصين هي بنود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفتح الأسواق بين البلدين، وأنه منذ توقيع اتفاقية هذه الشراكة في عام 2014، تعزز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات على نحو ملحوظ، مشيرا إلى أنه في خلال شهر أكتوبر الماضي فقط وقع البلدان على اتفاقيتين لإمداد الصين بالغاز الطبيعي المسال لترتفع نسبة الغاز القطري إلى الصين في معادلة الاستيراد الصيني للغاز الطبيعي إلى حوالي 40%. داعيا الشركات في البلدين للتفكير جدياً في بناء شركات قطرية - صينية عابرة للقارات للبحث عن فرص استثمار مشتركة. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر رأت في مبادرة الحزام والطريق منذ يومها الأول فرصة تاريخية مهمة للازدهار المشترك. وأن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في إطار هذه المبادرة مع الصين، كما أن المشاركة القطرية في هذا المعرض هي دعم لهذه المبادرة ودعم لمناخات الأسواق المفتوحة والتفاعل معها. وأضاف: “لقد كنت أردد دائماً في خطاباتي في مثل هذه المناسبات على أهمية تطوير مبادرة الحزام والطريق والبحث عن روافع وآليات لهذه المبادرة الكبيرة، إن معرض الصين الدولي الأول للتصدير الذي نجتمع على شرفه اليوم يعتبر آلية مهمة من آليات هذه المبادرة.

دانتشيلا: رغبة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدوحة بن طوار: 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق المحلي أشادت السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا بالعلاقات التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر اليوم الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، ان لقاءاتها مع المسؤولين في قطر تمهد لفصل جديد من تفعيل علاقات التعاون المشترك. وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين، اضافة الى الوفد المرافق لرئيسة الوزراء الرومانية والذي ضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين، اضافة الى عرض مناخ الاستثمار في رومانيا. وطرحت رئيسة الوزراء الرومانية 21 مشروعا استثماريا على القطاع الخاص القطري وفق برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقالت انها المرة الاولى التي تطرح فيها بلادها هذا البرنامج والذي تتشارك فيه الحكومة الرومانية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، مشددة على ان هناك رغبة مشتركة في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر ورومانيا. واشارت الى ان الحكومة الرومانية ستقوم بكافة الاجراءات والتسهيلات المتعلقة بحصول المستثمرين القطريين على التراخيص اللازمة للاستثمار، كما ان كل مشروع من هذه المشاريع سيحصل على ضمانات من الحكومة الرومانية. واستعرضت رئيسة الوزراء الرومانية المشروعات ال 21 المطروحة على القطاع الخاص القطري، والتي تندرج في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، الصحة، السياحة، الزراعة، والطاقة. واشارت الى انه تم تطوير العديد من القوانين والتشريعات في بلادها من اجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تأمل من خلاله في ابرام شراكة مع المستثمرين القطريين للقيام بمشروعات في رومانيا. وقالت ان العلاقات بين قطر ورومانيا تشهد تطورا كبيرا ولكن التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموح، مشيرة الى انها توجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة رومانيا للاطلاع على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة. ومن جانبه رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بسعادة السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا والوفد المرافق، شاكراً لها حرصها على اللقاء مع رجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، ومتمنياً أن تحقق زيارتها لدولة قطر أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وقال إن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، فمنذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1990، وهذه العلاقات تشهد تطورا على مختلف المستويات، ولكن بالرغم من ذلك فما يزال التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى طموحاتنا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 71 مليون دولار فقط في العام الماضي، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانيات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، بالإشارة الى وجود نحو 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق القطري، ونحن في غرفة قطر ندعو أصحاب الأعمال من البلدين الى إقامة المزيد من الشراكات الفاعلة والتحالفات الاستثمارية التي من شأنها ان تدفع معدلات التجارة البينية الى الامام.

أعلنت Ooredoo اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لمؤسسة قطر، لتعزيز البنية التحتية لمشروعها الضخم مشيرب قلب الدوحة، الذي يعد أول مشروع لتطوير وسط مدينة ذكية يوفر عناصر الاستدامة على مستوى العالم، ويشكل منطقة حيوية هامة ورائدة عالمياً. ومع هذه الشراكة الجديدة، من المنتظر أن يستفيد مشروع «مشيرب قلب الدوحة» من البنية التحتية التكنولوجية الرائدة التي توفرها Ooredoo والتي تهدف لتغيير مفهوم ونظرة أفراد المجتمع للحياة داخل المدن، وتحسين حياتهم اليومية. وستزود Ooredoo المشروع بالبنية التحتية لشبكة Ooredoo والخدمات الرقمية السحابية لأفراد المجتمع، والتي سيتمكن الأفراد من خلالها من الاستمتاع بخدمات معيشة وتسوق وترفيه ذكية. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: توفر Ooredoo خدمات بنية تحتية ذات مستوى عالمي للألياف الضوئية بهدف تعزيز مقومات وعناصر المدينة الذكية في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي يعد أحد أذكى أحياء المدن في العالم. كما أن توفير خدمات اتصالات متكاملة وشاملة يتماشى مع أهداف مشروع مشيرب قلب الدوحة المتمثلة في تحويل الاقتصاد المحلي، وتوفير البنية التحتية للسكان، ودعم الاستدامة البيئية. ويبيّن مخطط الخدمات الرقمية طويل الأمد لمشروع مشيرب قلب الدوحة ، والذي تم تصميمه بالشراكة مع Ooredoo، طرق استفادة منطقة المشروع من الابتكارات الجديدة والناشئة في التشجيع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة المحلية، والاهتمام بشكل أكبر بالبيئة. هذا وستتيح البنية التحتية الرقمية الرائدة التي توفرها Ooredoo عبر مركز قطر للبيانات التابع لها، التنبؤ باحتياجات الأفراد والاستجابة لها بشكل مباشر في مشيرب قلب الدوحة. من جهته، قال جمال الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة – إدارة الشؤون التجارية: «يعد التعرف على أنماط احتياجات الأفراد وسلوكياتهم بشكل فوري ومباشر أمراً هاماً بالنسبة لمشيرب قلب الدوحة لتصبح جزءاً من مدينة ذكية بمواصفات عالمية. ونحن حريصون على إقامة الشراكات مع Ooredoo لبناء نواة ذكية تدعم بنيتنا التحتية في المستقبل، وتتوافق مع المباني والمحلات التجارية والمرافق الذكية». ويمكن للشركات في قطر الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

سلطان الخاطر: قطر تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة 181 شركة قطرية صينية تعمل محلياً في المقاولات والتكنولوجيا ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الصيني والذي يقام على هامش فعاليات معرض أكسبو الصين الدولي للاستيراد المنعقد في مدينة شنغهاي وحضر من الجانب الصيني السيدة شو لومي نائب المدير العام لإدارة شؤون غرب اسيا وأفريقيا من وزارة التجارة. وأكد سعادته من خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح اعمال المنتدى على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية منذ الثمانينيات والتي تجلى أثرها في افتتاح السفارات وتبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقيات التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، إلى جانب العديد من مذكرات التفاهم الأخرى التي تتعلق بمجالات البحث والصحة والثقافة والتعليم بالإضافة إلى الشحن البري والبحري والجوي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن جمهورية الصين الشعبية تحتل المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.6 مليار دولار خلال العام 2017، وهو ما يمثل 10.92 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أشار إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى 181 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة، والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. وأضاف سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر أن المنتدى الاقتصادي القطري الصيني يشكل لبنة إضافية في صرح علاقات الشراكة بين البلدين، معرباً عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين بما من شأنه تعزيز مستويات التجارة وتحفيز النمو. وفي محور حديثه عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري قال وكيل وزارة التجارة والصناعة: أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، ساهمت في جعل دولة قطر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكيةً واستقراراً وتنوعاً في المنطقة. وأضاف بأن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة والنجاح الذي حققته في تجاوز الأزمة الإقليمية، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري إلى نظرة مستقبلية مستقرة، مع تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (-AA) ويعد هذا التصنيف من بين أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم. وأوضح سعادته أن دولة قطر بدأت في تسريع عملية تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات الرئيسية التي أقرتها الدولة على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية. مضيفاً إلى أن الدولة بصدد طرح قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيُمهد الطريق أمام إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية. وفي ختام كلمته أعرب سعادة السيد سلطان الخاطر، عن ترحيب دولة قطر بكافة المستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة مؤكداً أن بيئة الأعمال التي توفرها دولة قطر تعد المكان المثالي لممارسة الأعمال التجارية. ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري الصيني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والصيني لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة تخدم مصالح البلدين. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الصيني شهد تنظيم جلستي عمل حيث تطرقت جلسة العمل الأولى إلى الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمارات وأبرز التحديات وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى بطولة كأس العام لكرة القدم 2022 والتحديات وفرص التعاون القطري الصيني وتحديات دولة قطر في قطاع الطاقة. إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والصين، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والصينية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر الماضي عن ضبط (108) مخالفات تنوعت ما بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

قدمت شركة مواني قطر، بوابة قطر للتجارة مع العالم، لمحة عن اداء الشركة خلال شهر أكتوبر الماضي اكدت فيها رسو 386 سفينة مواني الدولة الشهر الماضي، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. وشهد شهر اكتوبر الماضي تنوع في الواردات التي استقبلتها المواني القطرية، حيث أنها إستقبلت 112.966 حاوية نمطية ، و86.480 طن بضائع عامة و6.822 وحدة من السيارات والمعدات ، و44.740 راس من الماشية. الجدير بالذكر أن مواني قطر تتولى مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية. وإلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية. ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري. وفي إطار دعمها الحيوي لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 وغيرها من الفعاليات والمشاريع العالمية، تعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية.​

افتتحت قطر للوقود وقود محطتين جديدتين إحداهما ثابتة في منطقة الغرافة، والأخرى متنقلة في بوفسيلة، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 76 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة اليوم، أن افتتاح محطة وقود الغرافة -2، جاء لتلبية احتياجات السكان والعملاء، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. كما أكد على أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأضاف المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 21 محطة وقود جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيل عدد كبير منها خلال العام الجاري.. مشيرا إلى وجود 9 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 14 محطة في مرحلة التصميم. وبيَّن أنه تم افتتاح محطة واحدة متنقلة في بوفسيلة تعمل لخدمة عملاء الديزل.. مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء مضخات تزويد الديزل في محطة وقود بوفسيلة وتحويلها فيما بعد الى الجازولين، وذلك لمقتضيات تعزيز خدمة العملاء والحد من الازدحام. وفي ختام تصريحه أوضح المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 130 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وتبلغ مساحة محطة الغرافة -2 (15000 متر مربع)، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود لخدمة مرتادي منطقة الغرافة والمناطق المجاورة لها، وقد تم زيادة عدد المضخات للتعزيز من جودة الخدمة وتقليل الزحام الناتج عن إغلاق كثير من المحطات الاهلية في الآونة الأخيرة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4446.06) نقطة مرتفعا بـ (24.94) نقطة وبنسبة (0.56) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4421.12) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (4) ملايين و(246) ألفا و(249) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (369.8) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (903) آلاف و(926) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.050) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (18.31) مليار ريال عماني. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونين و(741) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (64.54) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (542) ألف ريال عماني أي ما نسبته (12.77) بالمائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني مليونين و(198) ألف ريال عماني وبنسبة (51.77) بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري 220 مليونا و 263 ألفا و 16 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 25 أكتوبر 341 مليونا و720 ألفا.

نظم بنك قطر الوطني (QNB) ورشة تعريفية حول منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية وذلك بمشاركة أكثر من 150رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة في قطر ويأتي هذا الحدث، الذي تم تنظيمه مؤخرا بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع والشريك التكنولوجي لـ QNB-Simplify، في إطار حرص البنك على التعريف بهذه المنصة التي تم تطويرها في أوروبا وإطلاقها في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات بما يعزز التحول الرقمي والتميز في ريادة الأعمال والابتكار في جميع القطاعات ويدعم الجهود القائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الورشة التعريفية عروضا حية كما استعرضت التجارب الناجحة للعملاء المشاركين من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام هذه المنصة الأولى من نوعها في قطر. كما مثلت مناسبة مهمة لتعريف المشاركين على مزايا هذه المنصة بفضل ما تتميز به من بساطة وسرعة وأمان في إنجاز معاملات الدفع الإلكتروني بتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى معرفة تقنية أو توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع احتياجات رواد الأعمال في قطر لتسخير التقنيات الحديثة لأجل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.