مشيرب قلب الدوحة تفوق على عدد كبير من المشاريع العالمية حققت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إنجازاً دولياً كبيراً متمثلاً بالفوز بجائزة عالمية مرموقة ضمن جوائز المدن الذكية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية ( إكسبو) 2018 الذي أقيم في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي. وفي نسخة هذا العام من المعرض وما يقدمه من جوائز، تنافس أكثر من 473 مشاركاً من 57 دولة. هذا وتم ترشيح 47 دولة من مجموع الدول المشاركة إلى القائمة النهائية. وتم توزيع الجوائز في حفل خاص أقيم بتاريخ 14 نوفمبر، وجدير بالذكر أن 7 شركات من بين أكثر من 473 شركة فقط استطاعت بالفوز علماً بأن مشاركات هذا العام تميزت بزيادة قدرها 53% عن مشاركات العام الماضي. وفازت مشيرب العقارية بجائزة الحوكمة والترشيد المالي التي تمنح للمشاريع الأكثر ابتكاراً ونجاحاً في مجالي الحوكمة والكفاءة العالية في إدارة الشؤون المالية. وقد أثبت مشروع مشيرب قلب الدوحة نجاحه في تحقيق أعلى مستويات وممارسات الحوكمة والترشيد المالي خلال عملية البناء في كافة مراحل المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة بنائه حوالي 20 مليار ريال قطري. وصرّح علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: يعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب القطري. فمشيرب العقارية فازت بهذه الجائزة الدولية المرموقة في واحد من أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية متفوقة بذلك على العديد من الشركات الدولية الكبرى. كما ويؤكد هذا الأمر مكانة الشركة وقدرتها على تطوير مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة. إن هذه الجائزة تعكس الموقع الريادي لدولة قطر المتمثل في دعم التوجهات الجديدة في البناء الذكي والمستدام في قطر والمنطقة والعالم على حدّ سواء. وأضاف الكواري: نود أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على الرؤية الحكيمة والدعم المستمر الذي قادنا إلى تحقيق الفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة. هذا الإنجاز ليس خاصاً بمشيرب العقارية فحسب، بل بوطننا الحبيب قطر. إننا نقدر جهود الإدارة لدينا وكافة الموظفين والعاملين الذين تفانوا من أجل إنجاز المشروع والفوز بهذا التقدير. واليوم، نحتفل جميعاً بهذا الإنجاز الوطني الكبير ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتألق في المستقبل. وتعتبر جائزة الحوكمة والترشيد المالي واحدة من عدة جوائز فازت بها مشيرب العقارية في هذا العام، لتؤكد على سجلها المميز في تحقيق الإنجازات وعلى قدرة الشركات القطرية الوطنية في تطوير مشاريع ضخمة ذكية ومستدامة منها مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد ثاني أذكى مدينة في العالم. ومن بين الجوائز القيمة التي حصلت عليها مشيرب العقارية في هذا العام, جائزة في الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وجائزتين مرموقتين من جوائز قطر للاستدامة، وعديد من الجوائز ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (ترشيد) وغيرها. وقد ضم جناح مشيرب العقارية مجسماً يجسد كامل مشروع مشيرب قلب الدوحة كما شمل ثلاثة أقسام تفاعلية عرضت كل ما يتميز به المشروع ومن خلالها تم تسليط الضوء على عناصر المدينة الذكية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي تجعل من مشيرب مدينة ذكية بالكامل. كما عرض الجناح تفاصيل مصورة عن غرف التحكم والقيادة التي يشتمل عليها المشروع والتي من خلالها يتم الإشراف على كل ما يتعلق بآلية عمل التطبيقات الذكية في المدينة وبشكل فوري. وبصفتها الراعي الدولي الرسمي للمعرض، عملت مشيرب العقارية على تعزيز حضورها على المستوى العالمي مؤكدة التزامها بتطوير المدن الذكية والمستدامة في المستقبل. وتعد مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية بالكامل اعتمدت منذ تأسيسها على تبني جميع مفاهيم وتقنيات المدينة الذكية، ابتداءً من التصاميم والبنية التحتية والمواصلات وأسلوب العيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وصولاً إلى آخر مراحل التسليم. وتهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل للعيش والعمل والتسوق وقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء. ومن خلال اعتمادها على مجموعة من المنصات وأنظمة التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية، تمكّن مدينة مشيرب قلب الدوحة الجميع من الاستمتاع بتجربة مميزة قائمة على التواصل الاجتماعي وجودة الحياة إلى جانب الاهتمام البالغ بالبيئة العمرانية.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.

قال مهدي الاحبابي، مدير قطاع مبيعات الشركات الكبرى لدى فودافون قطر في مقال له: كانت الاسابيع الماضية شاهداً على أحد أكبر الإنجازات التي حققتها قطر في مجال الرعاية الصحية، ألا وهو الافتتاح الرسميّ لمركز سدرة للطب؛ هذا الصرح الطبيّ العالميّ فائق التطور الذي يقدم رعاية صحية عالمية المستوى للنساء والأطفال واليافعين. كما عُقد نسخة جديدة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحيّة ويش الذي تنظمه قطر سنويّاً في الدوحة بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول وشخصية مرموقة، ويضم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر صحة. وتبيّن مثل هذه الفعاليات مدى اهتمام دولتنا بتقديم رعاية صحية فائقة باعتبار الصحة إحدى أهم المجالات التي تضعها قطر في مقدمة أولوياتها منذ أمد طويل تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد أهمية توفير منظومة صحية عالمية وشاملة لجميع السكان في قطر. ومع استمرار هذا التقدم السريع الذي تحققه الدولة في مجال الصحة، سيكون للتكنولوجيا دور هام في تسريع وتيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية ونجاحه؛ نظراً لما تمتلكه التكنولوجيا من إمكانيات واعدة ولمزاياها التي تعود بالنفع على العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. ومن أبرز التقنيات التي سيستفيد منها قطاع الصحة تقنية 5G، حيث ستزداد معها قدرة الإنترنت ووقت الاستجابة والسرعة، لتسهل بذلك على المستخدمين الحصول على البيانات والمعلومات، كما أنها ستزيد سرعات التنزيل لمحتوى الإنترنت، نظراً لسرعتها الخارقة التي تفوق تقنية 4G بنحو 20 مرة، ما يعني أن المستخدمين يمكنهم الحصول على كميات أكبر من المعلومات والبيانات بصورة أسرع. ولكن أهم التغييرات التي ستحدثها تقنية 5G ستتمثل في انخفاض زمن الاستجابة (أو زمن الوصول الى الشبكة)؛ أي تقليل الوقت المطلوب لتدفق البيانات بين نقطتين، وهو ما سيمثل ثورة نوعية في طريقة علاج المرضى، حيث ستسهِم في إجراء عمليات تمثّل اليوم حُلماً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. ويتوقع كثير من الخبراء أن توفر تقنية 5G منصةً فعّالة للتطبيقات الطبية، وأن تقود عملية التحول في قطاع الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض، فضلاً عن زيادة أعداد الأجهزة التي سيتم توصيلها ببعضها البعض، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يحصلون على رعاية صحية أفضل. وإلى جانب ذلك، ستدعم تقنية 5G مهام المتابعة عن بعد، لتمّكن الأطباء من تقديم الاستشارات الفورية للمرضى ومراجعة بياناتهم في الحال، وهو ما سيقلّل من حالات الطوارئ. على سبيل المثال، يمكن للأطباء والأخصائيين، أثناء نقل المرضى للمستشفى، أن يرشدوا المسعِفين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال خدمة الفيديو دون انقطاع، ما يعني إدارة الحالات الصحية الطارئة في التو واللحظة وإنقاذ العديد من الأرواح. وفي الوقت نفسه، سيتمكن الأطباء من رؤية المزيد من المرضى يومياً، إلى جانب الاستعانة السريعة بزملائهم من مختلف أنحاء العالم لتقديم الاستشارات الطبية حول الحالات الصحية المعقدة.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.

قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كيو باي إنترناشونال، ينطوي إطلاق منصة مدفوعات قائمة على تكنولوجيا بلوك تشين على أهمية بالغة بالنسبة لعملائنا من المستهلكين والأوساط التجاريّة. ويمثل اتخاذ هذه الخطوة دليلاً واضحاً على الالتزام بأعلى درجات الأمان والموثوقية عند التعامل مع معلومات عملائنا. إلى جانب الالتزام الكامل بتبنّي أحدث معايير أمن الخدمات المالية، ولاسيما معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS 3.22)، تواصل ’كيو باي‘ المضي قدماً في استكشاف المقوّمات الأمنيّة لتكنولوجيا ’بلوك تشين‘، حيث نؤمن أن دمج هذه التكنولوجيا المتقدّمة مع منصتنا الخاصة بالمعاملات المالية سيرتقي بمعايير الأمن والحماية لدينا بالمقارنة مع تطبيق معيار أمن معاملات التجارة الإلكترونية (SSL). وندرك أن تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ تنطوي على آفاقٍ مستقبلية واعدة، لذا من المهم أن نستثمر فيها ونستفيد من إمكاناتها على أوسع نطاق. وأضاف باعتبارنا شريكاً رائداً في دعم حلول الدفع الرقمية وغير النقدية، وتماشياً مع مضامين رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا ندرك أهمية تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ كعنصرٍ أساسي في الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بمجال الخدمات المالية في قطر. ومن المهم عدم الخلط بين تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ وعملة البيتكوين المشفرة؛ إذ تسهم هذه التكنولوجيا المتقدّمة في إحداث نقلة نوعيّة على مستوى الخدمات المالية والقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. وقد حان الوقت لتأخذ ’كيو باي‘ زمام المبادرة من أجل توظيف إمكانات هذه التكنولوجيا لتطوير مجموعة من التطبيقات التقنية التي تدعم منظومة الخدمات المالية في قطر.

يُشارك بنك الدوحة في فعاليات المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظّمه مصرف قطر المركزي يومي 18-19 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون الدوحة. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن التطورات التكنولوجية قائلاً: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. ويتم حالياً إعادة صياغة الأسس والتقنيات التي تستند عليها مختلف الصناعات، فبالإمكان إعادة تصميم برامج وخدمات قطاع الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية لتتماشي مع التطورات الحالية، ويجري العمل حالياً على تطوير بيئة العمل وتحديثها لتتناسب مع متطلبات الأعمال، كما أن الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستعلب دورا هاماً في الصناعات المختلفة وسيصبح العميل أكثر تمكناً في البيئة الرقمية. لذلك سيتطلب من كافة البنوك تبني التعامل مع التغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبمعرض حديثه عن الدراسات التي أعدّت عن بعض الهجمات السبرانية والهندسة الاجتماعية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تضمّنت بعض الهجمات السيبرانية الأخيرة قيام القراصنة بزرع برمجيات خبيثة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية على الموقع الإلكتروني للخطوط الحديدية الأوروبية خلال الفترة الواقعة بين شهر نوفمبر 2017 وشهر فبراير 2018. وفي حادثة أخرى، تمت سرقة بيانات حوالي 23000 حساب لدى هيلث إكويتي في شهر أبريل 2018 عندما وقع أحد الموظفين ضحية عملية احتيال ماكرة. كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها على الأمن السيبراني قائلاً: نشهد ظهور المزيد من التقنيات المتطورة التحوليّة التي تُغيّر شكل العمل المصرفي، بينما وفي نفس الوقت زادت التهديدات السيبرانية بشكل هائل. فكلما زادت قنوات ووسائط التفاعل المصرفية الرقمية، زادت معها التهديدات والتحديات السيبرانية.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها الراعي الذهبي للمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويهدف إلى إيجاد سبل تدفق المعلومات في القطاع المالي وإدارتها وحمايتها. وبصفتها الراعي الذهبي لهذا الحدث المهم، تعرض Ooredoo كيفية مساعدة حلولها الرقمية في تمكين الجهود الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي والقطاع العام بأمان، بالإضافة إلى المساهمة في حماية البنية التحتية الوطنية. وعن هذه المشاركة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: تبذل Ooredoo قصارى جهدها لدمج ابتكارات أمن المعلومات وحماية البيانات على المستوى العالمي مع الخبرات المحلية، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي في دولة قطر وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي المنصة المثالية لعرض مجموعتنا الرائدة من حلول وخدمات الأمن المدارة عبر السحابة، وخدمات الاستضافة بمركز قطر للبيانات من Ooredoo. وأضاف الكبيسي: يشكل القطاع العام والقطاع المالي في قطر خط الدفاع الأول في وجه الهجمات السيبرانية. ولذلك، سنقوم خلال مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي بتبادل أفضل الممارسات لمنع هذا النوع من التهديدات. وسنسلط الضوء على كيفية توفير شبكات الاتصالات والحلول التي تتميز بأعلى مستويات الأمن، والتي يمكنها ضمان استمرارية الأعمال وإدارة البيانات. على صعيد آخر أكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في أوريدو قطر ، أنه مع التطورات الكبيرة للتعاملات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي ومع تزايد طبيعة وأعداد التحديات التي تواجه هذا القطاع بالتعاملات الإلكترونية بالقطاع المالي وغيره فقد أصبح أمن الشبكات الإلكترونية في القطاع المالي ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها وأصبح الاستمرار بتطويرها لمواجهة جميع التحديات هو السبيل الوحيد لحماية الأنظمة المالية والمصرفية الإلكترونية. وباعتبارها شركة اتصالات رائدة تواصل أوريدو جهودها لدمج ابتكارات أمن المعلومات من الخبرات المحلية في دولة قطر وذلك بتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت الدكتورة نورة فطيس المري مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة - بجامعة قطر- أن أمن الاتصالات لا يقتصر على حماية الشبكة فقط ، لأن هؤلاء المتسللين والقراصنة قد لا يهاجمون الشبكات ، حيث إنهم قد يستهدفون مواقع الكترونية ، وأشارت إلى أن الأمن الإلكتروني انتقل إلى المفهوم الأمني الوطني للدول، حيث أصبحت الحرب الالكترونية جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للهجمات الالكترونية ، وبدأت الدول تنظر إلى الفضاء السيبراني على انه مجال لتغيير سياسات أجنبية، أو التأثير السلبي على تلك الدول. وفي قطر وطبقا للتوجيهات يبقى الإنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها، وقد قامت جامعة قطر ببناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة ومنها مجال الأمن السيبراني، وذلك عن طريق مركز الكندي. وقالت د. نورة إن جامعة قطر تقدم الدعم الأكاديمي المطلوب ودعم البحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني وذلك من خلال تقديم حلول ذكيه ومبتكره في مجال امن المعلومات في القطاع العام والخاص، بالإضافة الى استقطاب الموهوبين والمهنيين لإيجاد الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة لبناء قدرات وطنيه واعية قادرة على إيجاد التوعية سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وكذلك دعم القطاعين العام والخاص في إنشاء وتجهيز مراكز امن سيبراني والعمل على المواءمة بين سياسات الأمن السيبراني مع القوانين واللوائح التشريعية. وأكدت أن بناء القدرات وتأهيل كوادر وتأهيل كوادر وطنية في مجال الامن السيبراني مسؤولية جماعية .

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB إن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير حياتنا اليومية. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات توفر لنا فرصاً هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضاً من المخاطر التي تهدد أعمالنا، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. وقال إنه في أوائل عام 2018، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الخسائر العالمية من الهجمات الإلكترونية بلغت ما يقرب من واحد تريليون دولار أمريكي، وأن الخدمات المالية والبنوك ظلت دائماً أهدافاً ثابتة لهذه الهجمات. ولا تقتصر الخسائر التي تسببها الهجمات الإلكترونية على التكلفة المالية المباشرة الضخمة، والآثار السلبية على الربط الشبكي والنشاط الاقتصادي فحسب، بل إنها تنطوي أيضاً على تكاليف غير مباشرة، مثل فقدان الثقة والسمعة الذي يمكن أن يسبب أضراراً أكبر. وقد أوضحت تحليلات أجريت على 419 شركة في 13 دولة أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 3.62 مليون دولار أمريكي. وكان من بين ضحايا اختراقات البيانات الإلكترونية في عام 2018 مؤسسات بارزة مثل: Saks Fifth Avenue، وBest Buy، وSears، وKmart، وDelta، والخطوط الجوية البريطانية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقاً جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيّمة خاصة بالبنوك وعملائها لفي تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني.، قائلا : لقد شهدنا مؤخراً هجمات تستهدف التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وقال إن التأثير التراكمي لهذه الهجمات الإلكترونية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الثقة في مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل الثقة بأن اتصالاتنا وتعاملاتنا عبر الإنترنت آمنة، وأن بياناتنا الشخصية الحساسة لن تتعرض لإساءة الاستخدام، والثقة بأن اللصوص لن يتمكنوا من سرقة مدخراتنا الشخصية القيّمة أو ملكيتنا الفكرية التجارية، والثقة بأن الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية ستكون متوفرة طوال الوقت ولن تكون عرضة للتعطيل من قبل المجرمين الذين يشنون الهجمات الإلكترونية للحصول على فدية، والثقة بأن الأخبار التي نطلع عليها عبر الإنترنت صحيحة وموثوقة، وليست مفبركة أو تم نشرها من خلال روبوتات لإضعاف مجتمعنا. هذه الثقة هي الضمان للحفاظ على مستقبلنا الرقمي. مضيفا:ولذلك أصبحت الحاجة إلى تطوير برامج شاملة في مجال أمن المعلومات، على مستوى العالم وفي المنطقة، أولوية قصوى بالنسبة للبنوك، وذات دور محوري في نجاح الأعمال على المدى الطويل. وتتطلب هذه البرامج، إلى جانب القيادة والتطبيق المحكم، أطراً أقوى والتزاماً بالمعايير فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر. وقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الجهات التنظيمية والرقابية والسلطات وشركاء الخدمات المالية والبنوك، بالتعاون فيما بينهم في هذا المجال. لكن لا يزال هناك حيز كبير لمزيد من التحسين والتجويد. وقال إنه في QNB، يتم التعامل مع القضايا المرتبطة بأمن المعلومات بمنتهى الجدية، حيث نقوم بمراجعة الضوابط وزيادة استثماراتنا من أجل تعزيز وسائل وإجراءات الحماية. وفي حين كان أمن المعلومات من الواجبات التي تختص بها إدارة تكنولوجيا المعلومات فقط، إلا أنه أصبح الآن ضمن الأجندة الرئيسية للإدارة التنفيذية العليا. ونقوم في هذا الخصوص بحثّ موظفينا على العمل معنا في التصدي لهذه القضية الهامة، التي تتيح لنا تحقيق قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا من خلال العمل في بيئة محمية وآمنة تتسم بجودة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

قال السيد ألفريد هاننج المدير التنفيذي بمنظمة تحالف الإدماج المالي (AFI) بأن أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات على حد السواء. ولفت إلى أهمية هذا المؤتمر لما يشكله من منصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحماية المعلومات في القطاع المالي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد ضرورة إيجاد نظم حماية للقطاعات الإلكترونية في القطاع المالي تحقق الاستدامة وتوفر المزيد من الضمانات والثقة في القطاع المالي، خاصة في ظل تنامي المخاوف من عمليات الاختراقات التي أصبحت تتم بأجهزة إلكترونية بسيطة ومتوفرة لدى الجميع. وشدد على أهمية إيجاد حلول تحد من المخاطر المتعلقة بالاستخدامات الإلكترونية، وتحصين أمن المعلومات من أية تهديدات خاصة أمام التوجه العالمي نحو تعزيز الشمول المالي في مختلف الدول المتقدمة والنامية. ونوه بارتفاع الوعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية، وباتت تتجه هذه الجهات نحو اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر أمن المعلومات بمختلف أوجهها بما يضمن أمن القطاع المالي ويساعد في استخدام أساليب حديثة وجديدة لاسيما في ظل اتساع دائرة المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية. كما أشار السيد أندى خواجة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أليد والت (Allied Wallet)، في كلمته، أيضا إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات من أجل توفير أفضل الحلول بمجال أمن المعلومات والحد من الهجمات الإلكترونية وذلك عبر تعزيز آليات الحماية بالشكل الفعال، حيث تنامت في ظاهرة اختراق وقرصنة البيانات المصرفية بنحو 33% في السنوات الماضية.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.

فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة عالمية ضمن جوائز المدن الذكية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية (إكسبو) 2018 الذي أقيم في مدينة برشلونة. وأعلنت الشركة اليوم، أنها فازت بالجائزة ضمن 7 شركات حصدت الجوائز من بين أكثر من 473 شركة من 47 دولة حيث زادت المشاركات بنحو 53% عن مشاركات العام الماضي. وفازت مشيرب العقارية بجائزة الحوكمة والترشيد المالي التي تمنح للمشاريع الأكثر ابتكاراً ونجاحاً في مجالي الحوكمة والكفاءة العالية في إدارة الشؤون المالية حيث أفادت الشركة بأن مشروع /مشيرب قلب الدوحة/ أثبت نجاحه في تحقيق أعلى مستويات وممارسات الحوكمة والترشيد المالي خلال عملية البناء في كافة مراحل المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة بنائه حوالي 20 مليار ريال. وفي هذا الإطار، صرّح السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية بأن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز حيث فازت مشيرب العقارية بهذه الجائزة الدولية المرموقة في واحد من أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية متفوقة بذلك على العديد من الشركات الدولية الكبرى. واعتبر أن الفوز بالجائزة يؤكد مكانة الشركة وقدرتها على تطوير مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة، مضيفا أن هذه الجائزة تعكس الموقع الريادي لدولة قطر المتمثل في دعم التوجهات الجديدة في البناء الذكي والمستدام في قطر والمنطقة والعالم على حدّ سواء. وتعتبر جائزة الحوكمة والترشيد المالي واحدة من عدة جوائز فازت بها مشيرب العقارية في هذا العام، لتؤكد على سجلها المميز في تحقيق الإنجازات وعلى قدرة الشركات القطرية الوطنية في تطوير مشاريع ضخمة ذكية ومستدامة منها مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد ثاني أذكى مدينة في العالم. ومن بين الجوائز التي حصلت عليها مشيرب العقارية في هذا العام، جائزة في الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وجائزتان مرموقتان من جوائز قطر للاستدامة، والعديد من الجوائز ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (ترشيد) وغيرها. وقد ضم جناح مشيرب العقارية مجسماً يجسد كامل مشروع مشيرب قلب الدوحة كما شمل ثلاثة أقسام تفاعلية عرضت كل ما يتميز به المشروع ومن خلالها تم تسليط الضوء على عناصر المدينة الذكية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي تجعل من مشيرب مدينة ذكية بالكامل. كما عرض الجناح تفاصيل مصورة عن غرف التحكم والقيادة التي يشتمل عليها المشروع والتي من خلالها يتم الإشراف على كل ما يتعلق بآلية عمل التطبيقات الذكية في المدينة وبشكل فوري.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير الأداء الأكاديمي والمهني لموظفي الأكاديمية وموظفي الشركات التابعة لمركز قطر للمال، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بمقر الأكاديمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في مجالات المحاسبة، والتدقيق والمجالات ذات الصلة، فضلا عن قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية بدعم وتشجيع البحوث المشتركة والدراسات الأكاديمية في مجال المحاسبة، على النحو الذي يقرره المسؤولون عن مثل هذه البحوث والدراسات. كما سيشتركان في استضافة الندوات والمؤتمرات الأكاديمية وورش العمل المتخصصة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال كتابة وترجمة الكتب الأكاديمية في مجال المحاسبة والتدقيق. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سيمكن الأكاديمية من مواصلة مسيرتها والارتقاء بمعارف المتدربين والمهنيين القطريين ورفع مستوى إمكاناتهم، حيث ستكون المذكرة بمثابة الآلية التي ستقود الأكاديمية نحو هدفها وستساعدها في تطوير مهارات المنتسبين من خلال الاستفادة من خبرات المعاهد وكفاءاتها. من جانبه، أفاد السيد هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بأنه سيتم العمل من خلال مذكرة التفاهم مع الشركاء في أكاديمية قطر للمال والأعمال على توظيف الإمكانات المشتركة من أجل إعداد متخصصين ماليين جدد يتمتعون بأرقى المهارات والمعارف، كما أنه بفضل هذا التعاون، سيتم التمكن من منح الطلاب والمنتسبين منصة عالمية توفر لهم أفضل تدريب عملي يؤهلهم ليكونوا من صناع القرار وقادرين على المساهمة في تنمية المؤسسات التي سيعملون بها مستقبلا.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي تحت شعارتأمين الأصول الرقمية وذلك بفندق الشيراتون صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي وضيوف البلاد. وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على مشاركات الشركات المحلية والعالمية والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.

حصلت بورصة قطر على شهادة تقدير لتميزها في مجال تقطير الوظائف بعد أن تم اختيارها كإحدى المؤسسات التي حققت نسبا عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين خلال العام الجاري على مستوى دول مجلس التعاون في مجال توطين الوظائف. وقد تم تكريم البورصة في الاحتفال التكريمي السادس عشر للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الذي أقيم في دولة الكويت مؤخرا. وأكد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية تنفيذ سياسة تقطير الوظائف باعتبارها ضرورة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تلك السياسة تساهم على نحو إيجابي وبناء في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على عدة استراتيجيات متكاملة ومترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وهي استراتيجية التنمية البشرية واستراتيجية التنمية الاجتماعية واستراتيجية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التقطير هو آلية عمل تساهم في تحقيق جميع هذه الاستراتيجيات الثلاث معا. وقد تسلم شهادة التقدير نيابة عن بورصة قطر السيد فهد العمادي مدير الموارد البشرية في البورصة الذي أشاد بالإنجاز الذي تحقق في بورصة قطر بمجال تقطير الوظائف وتدريب الموظفين وبناء قدراتهم بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية، موضحا أن بورصة قطر خطت خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة نحو التطور على كافة الأصعدة، وستتابع جهودها في التوطين كإحدى أدوات تحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد التنمية الوطنية.

وسط التقدم الكبير في أعمال منشآته ومرافقه الرئيسية .. ** زينل: بروز المحطات دليل على قرب إنتهاء أشغال الريل ** الخوار: المترو سيشكل قفزة نوعية لقطاع المواصلات ** أبو مطير: المشروع أحد الحلول الناجعة لمشكلة الازدحام المروري ** الهتمي: سهولة التنقل تشجع الاستثمار في المناطق البعيدة يعد مشروع المترو من بين أضخم وأهم مشاريع البنية التحتية في البلاد، وهو الهادف إلى تقديم إضافة كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع المواصلات الذي سيشهد قفزة نوعية تستخدم فيها التكنولوجيا بآخر ما وصلت إليه من تقنيات في توفير نقل جماعي لمواطني ومقيمي قطر، ويتكون المشروع من ثلاث محطات نموذجية، اثنتان منها تحت الأرض والثالثة فوقها. وبعد مرور خمس سنوات عن بدأ عملية تشييده بات جليا للعيان اليوم التطور الكبير في أشغال إنجازه، مع بروز العديد من المحطات التي قاربت الأعمال فيها من الإنتهاء، ما يؤكد عزم قيادتنا الرشيدة على إطلاق المشروع في آجاله المحددة إن لم يكن ذلك من قبل. وفي إستطلاع أجرته الشرق أكد عدد من المستهلكين التقدم الكبير في أشغال الريل الذي لم يعد يفصل على اختتامها سوى فترة بسيطة، كاشفين بأن المترو سيقدم العديد من الحلول خاصة فيما يتعلق بالزحمة التي ستختفي تدريجيا مع الإنطلاق الرسمي لهذا المشروع الذي سيجعل من عملية التنقل بين مختلف مناطق البلاد أمرا يسيرا للغاية يقل فيه الجهد ويختصر الوقت. في حين رأى البعض الآخر أن الريل لن يكتفي بلعب دور مهم في قطاع المواصلات وفقط بل سيتعداه إلى الاقتصاد الذي سيتأثر إيجابا به في العديد من الجوانب، حيث من المنتظر أن يساهم في رفع الإيجارات وتنشيط الحركة التجارية في المناطق التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل سهولة الوصول إليها، كما أنه سيكون واحدا من أهم محفزات الإستثمارات الأجنبية في هذه الأماكن التي من المتوقع نمو كثافتها السكانية مع رحيل العديد من الناس اتجاهها تفاديا لضغط الدوحة، دون نسيان الخدمة التي سيقدمها المترو في الإستدامة، والقطاع البيئي من خلال اللجوء إليه كالوسيلة الأولى في النقل والتخفيف من إستعمال السيارات التي تعتبر من أهم أسباب التلوث الطبيعي. تقدم الأشغال وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد فيصل زينل التطور الكبيرالذي وصل إليه مشروع المترو وبالذات في هذه السنة، قائلا إن بروز العديد من المحطات في مختلف مناطق الدولة دليل قاطع على قرب الانتهاء من الاشغال فيه، ما يعني أن الحكومة تسير إلى تسليمه للمستهلكين في الآجال المحددة حسب مراحل سيكون آخرها بعد أربع سنوات من الآن، مصرحا بأنه وإذا إستمر العمل على المشروع بهذه الوتيرة فإنه لا يستبعد أن يطلق الريل بكامل خطوطه قبل كأس العالم قطر 2022. وأشار زينل إلى أن الجمالية التي يشيد بها المشروع، والتي باتت ظاهرة للعيان من خلال العديد من المحطات البارزة في صورة تلك الموجودة في الطريق المؤدي إلى الوكرة، تعبر بشكل كبير عن النوعية المميزة التي يتم العمل عليها في برنامج إنشاء الريل، من خلال المزج بين آخر تقنيات تكنولوجيا المواصلات وما يكشف عن عراقة المجتمع القطري، خاتما كلامه بالقول إن ما حققته الحكومة من تقدم في هذا المشروع خلال سنوات وجيزة يعتبر في حد ذاته إنجازا يصعب على أي دولة تحقيقه في نفس الزمن، في انتظار الإطلاق الرسمي له والذي من المؤكد أن يحمل العديد من المفاجآت ستجعل من مترو قطر واحدا من بين الأفضل على مستوى العالم ككل وليس المنطقة فقط. قفزة نوعية من جانبه صرح حسن الخوار بأن مشروع المترو سيشكل قفزة نوعية في منظومة المواصلات داخل الدولة، ويؤكد المستوى الكبير الذي وصل إليه هذا القطاع في كل أساليب النقل الحديث سواء تعلق الأمر بوسائل السفر والشحن الجوي أو البحري بالإضافة إلى البرية منها التي يعد الريل من أهم ركائزها المستقبلية، كاشفا أن المترو سيساهم بشكل كبير في حل العديد من مشاكل التنقل بين مختلف مناطق البلاد، حيث سيخفف من تعب الترحال من نقطة إلى أخرى. وكشف الخوار أن المترو سيقلص حتى من مدة السفر نظرا لسرعته و خلو السكك التي يستعملها من أي عقبات كالزحمة، التي أخذت بالإرتفاع يوما بعد يوم في ظل تزايد إستخدام السيارات، والتزايد الكبير للكثافة السكانية في البلاد، ما سيجعله وسيلة للتقليص من إستعمال المركبات التي لن يلجأ أصحابها إليها بعد إطلاق مشروع المترو إلا نادرا، خاصة وأنه سيربط بين العديد من الأماكن من خلال الخطوط الثلاثة التي من المفترض أن يسير عليها. وفي ذات السياق أعرب عدلان أبو مطير عن فخره الكبير بالتقدم الملحوظ الذي حققته أشغال مشروع المترو، الذي لم يعد يفصلنا عن إطلاقه سوى فترة وجيزة على حد قوله، مضيفا بأن الريل سيشكل نقلة مميزة في عالم المواصلات داخل البلاد، وهو الذي سيربط بين مختلف المناطق في أقل فترة زمنية ممكنة، كاشفا على أن هذا المشروع سيعطي الحل النهائي للزحمة و الاختناق المروري الذي نعاني منه مع نمو الكثافة السكانية في قطر ووصولها إلى ما يفوق المليوني نسمة مشكلة من المواطنين أوالمقيمين، ما يعني أننا في قطر نملك على الأقل مليون سيارة. وتابع أبو مطير كلامه بالإشارة إلى أن المترو لن يقدم الإضافة في المواصلات وفقط ، بل سيتعداه إلى القطاع البيئي الذي سييشهد تحسنا من خلال تقليل اعتماد الناس على السيارات كوسائل نقل واستبدالها به، ما يضمن التخفيف من انبعاثات دخان السيارات الذي يعد من أهم أسباب التلوث الذي يعاني منه العالم كله في هذا العصر، شاكرا الجهات المسؤولة على تخصيص أماكن استدامة سيلعب الريل فيها دورا كبيرا كجامعة قطر التي من المنتظر أن يمنع دخول المركبات إليها لاحقا بسبب توفرها على ما يفوق 20 محطة تابعة له. إنعاش المناطق البعيدة بدوره رأى يوسف الهتمي بأن الإنتهاء من مشروع المترو في أسرع الآجال سينعكس بالإيجاب حتى على القطاع الاقتصادي للبلاد، وهو الذي سيسهل من عمليات الوصول إلى المناطق الحرة والمنطقة الصناعية أولا، كما أنه سيقرب أكثر بين مختلف مناطق الدولة ما سينشط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصل إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع في المستقبل بين الدوحة و وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على العاصمة، وذلك من خلال توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها في ظل توفر وسيلة نقل تضمن لهم الوصول إلى أماكن عملهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف الهتمي على أن هذا التغيير والموازنة بين سكان العاصمة والمناطق الثانية سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب الريل، مؤكدا توجه رجال الأعمال القطريين أو حتى الأجانب إليها مع إتجاه العديد من الناس للعيش فيها تفاديا لضغط الدوحة، ما سيعود بالإيجاب حتى على ملاك العقارات من سكنات أو محلات في مناطق كالوكرة على سبيل المثال، التي من المتوقع أن ترتفع الإيجارات فيها مع بدأ الريل بالعمل رسميا.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الكوري الجنوبي مون جاي، أمس، في بورت مورسبي، عاصمة بابوا نيو غينيا، على هامش الاجتماع الـ26 للقادة الاقتصاديين لمنطقة آسيا الباسفيك أبيك. وذكرت وكالة الانباء الصينية شينخوا أن الجانبين اتفقا على تعميق علاقات الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التواصل في قضية شبه الجزيرة الكورية، وشددا على العمل معا بشكل وثيق من أجل نجاح قمة ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية . وتسعى واشنطن وبيونغ يانغ، لترتيب قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لإحراز تقدم في مفاوضاتهما بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

تنطلق غدا الاحد المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر،تحت عنوان تنفيذ حكم التحكيم ودعوى البطلان، حيث تتناول المرحلة على مدار خمسة ايام مفهوم حكم التحكيم والطعن بالبطلان على حكم التحكيم والنظام الإجرائي لتنفيذ الأحكام. وتشتمل المرحلة الرابعة من برنامج المحكمين التي تعقد بمقر مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، على مفهوم حكم التحكيم وانواعه والنظام الإجرائي لصدور أحكام التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم والاحكام المنظمة لها، وأسباب الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، والطعن بالبطلان .

تستضيف غرفة قطر الإثنين، ندوة حول المناطق الصناعية واللوجستية في قطر، تنظمها شركة المناطق الاقتصادية مناطق للتعريف بالأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الاعمال والصناعيين القطريين، وستقوم شركة «مناطق» بعرض حلول الأعمال والخدمات المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية، كما ستتحدث عن المزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمستثمرين الصناعيين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين غرفة قطر وشركة مناطق لإتاحة الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على المزايا التي توفرها الشركة في كل من المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية. وتعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مساهمتها في تنويع اقتصاد دولة قطر عن طريق توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق ذات مواقع إستراتيجية.