رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الذهب
الذهب يهبط مع تحسن الإقبال على المخاطرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1281.32 دولار للأوقية، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمائة إلى 1238.10 دولار للأوقية.

521

| 08 يناير 2019

اقتصاد  QNB
QNB تصدر إفصاحاً تكميلياً عن أدوات مالية متجددة

أعلنت مجموعة QNB انه بالإشارة إلى الإعلان الصادر يوم 30 ديسمبر الماضي، بخصوص إصدار أدوات مالية متجددة، يرجى الإشارة إلى ما يلي بهذا الخصوص، السندات المتجددة هي عبارة عن سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بدون تاريخ استحقاق حيث يتم التعامل معها كجزء من حقوق المساهمين، وتم إصدار السندات المتجددة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن مقررات اتفاقية بازل 3 والخاصة بكفاية رأس المال، وذلك استنادا إلى المادة (19) من النظام الأساسي للبنك والتي تجيز «إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، وتساعد السندات المتجددة على دعم المركز الاجمالي لحقوق المساهمين في البنك ودعم النمو في المركز المالي للمجموعة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. ويلتزم QNB بدفع الكوبونات المستحقة على السندات المتجددة إلى أن يتم استدعاؤها من قبل البنك كبنك مصدر، لا يؤثر دفع الكوبونات على ربحية QNB.

747

| 08 يناير 2019

اقتصاد برج السلام العالمية
اجتماع السلام يستعرض مشاريع الشركة

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه يوم الإثنين الماضي، وقد نظر المجلس في تنفيذ قرارت المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل.

829

| 08 يناير 2019

اقتصاد الإسلامية القابضة
الإسلامية القابضة تجتمع في 23 يناير

أعلنت شركة المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 23 يناير، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31.

440

| 08 يناير 2019

اقتصاد الضريبة الانتقائية دخلت حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري
هيئة الضرائب: توضيح حالات الامتثال الخاصة بالضريبة الانتقائية

تعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية. وتعتبر وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد او تنتج او تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وقد تضمن القانون تحديد مهلة 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو الانتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. الا انها أيضا لاتزال عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون.

2604

| 08 يناير 2019

اقتصاد الإمارات أنقذت بنوكها الكبيرة في 2009 في حين تضيّق الآن على المصارف الصغيرة
البنوك الإماراتية تواجه صعوبات تباطؤ اقتصاد الدولة

تواجه البنوك الصغيرة في الإمارات العربية ضغوطا تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي. ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع المصرفي، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة. وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجما - وهي غالبا ذات ملكية عائلية - حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف تسيطر الآن على نحو 65% من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ولدى دولة الإمارات خمسون بنكا تجاريا، من بينها 22 مصرفا محليا، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة. وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات - بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017- في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري. وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال إستراتيجي -وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي- ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما. وأضاف «يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية» بحسب الجزيرة نت. وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاك المصارف الصغيرة الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج. ◄ لا سخاء مع الصغار وفي عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، من دون أن تُحمّل المساهمين الخسائر. لكن بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيّق السلطات على البنوك الأصغر جحما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة. واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله. وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجما مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد. وأضاف أنه كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة. من جهته، قال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتنصيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض. وأضاف أن «العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف».

879

| 08 يناير 2019

اقتصاد شعار  الوزارة
وزارة التجارة تستعرض شروط وحوافز استثمار الأجانب في قطر

** استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% ** تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق ** العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ** رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وأوضحت الوزارة أن القانون عرف في مادته الأولى المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقا لأحكام هذا القانون، كما عرف رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقديه أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوما والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولفتت الوزارة إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد، علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العقد، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، ولا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته ، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، أي تعويضات تستحق له). ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات، باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

14753

| 08 يناير 2019

اقتصاد
الهيئة العامة للضرائب: على الشركات تقديم إقرار ضريبي انتقالي لمرة واحدة قبل نهاية الشهر الجاري

أعلنت الهيئة العامة للضرائب ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد، أو تنتج، أو تخزن، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية في الأول من يناير الجاري. وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، كما يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري، وتعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لديها في المهلة المحددة.. موضحة أنه يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وتضمن القانون تحديد مهلة بـ 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما بالنسبة للمؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون، فعليها التسجيل خلال 30 يوما قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبخصوص المؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية (مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها)، والتي لا تقوم باستيراد أو إنتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي ، فإنه لا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة الضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي تبقى مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي، وإلا فإنها ستكون عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة، ويتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وعقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون . وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة الغير صحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

2590

| 08 يناير 2019

اقتصاد  وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة يجتمع مع مدير الهيئة العامة للصناعة الكويتي

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد من دولة الكويت الشقيقة برئاسة السيد عبد الكريم تقي عبد الكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وضم الوفد ممثلين من سفارة دولة الكويت لدى الدولة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الصناعات الكويتية، وممثلي الشركات الصناعية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك في المجالات التجارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر ودولة الكويت. وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الكويتية إلى السوق القطرية. وبحث الاجتماع أيضا آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر ودولة الكويت، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر ودولة الكويت. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر ودولة الكويت ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 ما يقرب من 3.57 مليار ريال قطري، وتعتبر الكويت الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

1794

| 08 يناير 2019

اقتصاد الشرق
المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض بنسبة /0.34/ بالمائة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /35.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/458.85/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /17/ مليونا و/781/ ألفا و/329/ سهما بقيمة /301/ مليونا و/174/ ألفا و/358.80/ ريال نتيجة تنفيذ/7849/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /4/ملايين و/960/ ألفا و/981/ سهما بقيمة /103/ ملايين و/797/ألفا و/871.37/ ريال نتيجة تنفيذ /1921/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/34.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/859.71/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/247/ ألفا و/640/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/746/ ألفا و/163.89/ ريال نتيجة تنفيذ/552/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/823.92/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/959/ ألفا و/768/ سهما بقيمة /87/ مليونا و/140/ ألفا و/339.76/ ريال نتيجة تنفيذ /3064/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/9.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/299.18/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /168/ ألفا و/137/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/313/ ألفا و/240.95/ ريال نتيجة تنفيذ /132/ صفقة، انخفاضا بمقدار/6.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/259.24/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/129/ ألفا و/359/ سهما بقيمة /50/ مليونا و/683/ ألفا و/612.15/ ريال نتيجة تنفيذ /1224/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /90.16/ نقطة، أي ما نسبته /3.90/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/401.61/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/941/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/860/ ألفا و/294.78/ ريال نتيجة تنفيذ/562/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/9.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل ألف و/017.21/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /373/ ألفا و/511/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/632/ ألفا و/835.90/ ريال نتيجة تنفيذ /394/ صفقة، انخفاضا بمقدار/1.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/120.70/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /62.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/427.33/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /3.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/450.07/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /5.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/975.29/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /8.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/171.04/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /602/ مليار و/173/ مليونا و/938/ ألفا و/674.91/ ريال.

631

| 08 يناير 2019

اقتصاد
قطر للبترول تطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات بقطاع الطاقة فبراير المقبل

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين في شهر فبراير المقبل، بهدف تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأفادت قطر للبترول بأنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية، وشركات قطاع الطاقة، وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة، حيث يهدف برنامج توطين إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يأتي تجسيدا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس. وقال سعادة المهندس الكعبي، في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، إنه سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وأضاف أن برنامج توطين يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام. وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم، مؤكدا أن البرنامج سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية المضافة والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة. كما تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. شعار برنامج توطين

6589

| 08 يناير 2019

اقتصاد الشرق
التجارة والصناعة: قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية يحفز القطاع الخاص

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن إصدار قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط الدولة الرامية إلى التنويع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، سلطت الوزارة اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بدعم تنافسية المنتجات الوطنية، الذي يهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والتي تتمثل بالإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وذلك لحمايتها وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي. كما أكدت الوزارة أن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سيحقق عدة منافع ويدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة. وعرف القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية ، أما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم ، وتعرف الزيادة في الواردات باعتبارها استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. وأقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأوضح القانون اختصاصات لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية وتتمثل في: فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة، إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. وأجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لديها لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها على اللجنة، ويجوز للجنة بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. وأفادت الوزارة بأنه على إثره يقوم الوزير، بناء على توصية اللجنة، باتخاذ ما يراه ضروريا، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، من تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، وتدابير وقائية مؤقتة، وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا، وتدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأجاز القانون التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.

1597

| 08 يناير 2019

اقتصاد                                         188 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع
188 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري إلى 188 مليونا و105 آلاف و794 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ومجمعا تجاريا إداريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال.

565

| 08 يناير 2019

اقتصاد الشرق
إيران تدرس حذف 4 أصفار من عملتها الوطنية "الريال"

أعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية أن مشروع حذف 4 أصفار من العملة المحلية الريال حالياً قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً. وقال فرهاد دِج وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم أن الوازرة استلمت مقترحات بهذا الشأن تقدّم بها البنك المركزي الإيراني، وأن الإعلان عن حذف هذه الأصفار سيتم عبر الوزارة بعد الموافقة على المشروع. وكان عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي قد صرّح يوم الأحد الماضي، أنّ لائحة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية تم تسليمها إلى الحكومة في عملية تهدف إلى إعادة تقييم العملة، متمنياً أن تنتهي الإجراءات المتعلقة بها في أسرع وقت. وبناء على تصريح همتي فإنّ عملية حذف الأصفار ستستغرق ما يُقارب عامين، فيما يبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، 42.9 ألف ريال، مقابل 110 آلاف ريال/دولار في السوق الموازية (السوداء). وتعاني إيران من تراجع اقتصادي حاد، وهبوط في سعر صرف العملة الوطنية وتداول النقد الأجنبي عبر السوق الموازية، دفع معدلات التضخم للصعود فوق 30 بالمائة في 2018. وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، أتبعه بفرض عقوبات اقتصادية في 6 أغسطس و5 نوفمبر 2018.

2059

| 08 يناير 2019

اقتصاد خلال منح شهادة اعتماد النفاذ الرقمي
"مدى" يمنح الموقع الإلكتروني للنيابة العامة شهادة "اعتماد النفاذ الرقمي"

منح مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ، الموقع الإلكتروني للنيابة العامة شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقه معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية. ويتم منح شهادة الاعتماد هذه، للمواقع التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات والمبدأ التوجيهي للنفاذ إلى محتوى الويب. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن الحصول على المعلومات حق للجميع وأن الشهادة التي منحت لموقع النيابة العامة تعد إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر ليكون بذلك سابع موقع حكومي ينال الاعتماد وفق المعايير العالمية للنفاذ . وأضافت أن مركز مدى من خلال شراكاته مع مختلف المؤسسات في دولة قطر لا يدخر جهدا في تقديم خدمات التقييم والاستشارات والتدريب لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان النفاذ الرقمي للجميع ولتمكين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية وضمان حقوقهم في النفاذ وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. مشددة على استمرار المركز في التعاون مع مختلف الجهات لزيادة نسبة النفاذ الرقمي لدولة قطر، خاصة وأنه حقق المركز الخامس عالمياً في العام 2018، ويطمح للارتقاء أكثر في العام 2019. من جانبها، أوضحت السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة، أن الحصول على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي ، يعد ثمرة الشراكة الفعالة بين النيابة ومركز مدى، مشيدة بجهود المركز في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمختصين في إدارة نظم المعلومات مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أقرتها النيابة العامة في خطتها الاستراتيجية والمتمثلة في تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمي الذي تقدمه النيابة العامة عبر الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن الاعتماد الذي حصل عليه الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من مركز مدى يتماشى مع رؤية ورسالة النيابة العامة في توفير منظومة قضائية عصرية تلبي الطموحات وإن النيابة العامة تسعى بصورة مستمرة الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع ومراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. يذكر أن مركز التكنولوجيا المساعدة مدى أطلق برنامج مدى للاعتماد الرقمي، التزاماً بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت عليها، وتنفيذاً لسياسة الدولة للنفاذ الرقمي ، وإسهاماً في تحقيق ركائز رؤيتها الوطنية 2030 ولضمان إتاحة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للجميع دون استثناء.

1494

| 08 يناير 2019

اقتصاد جانب من المعارض الوطنية
مسؤولون ورواد أعمال: 9 أسباب وراء فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم استمراريتها

الشرق تناقش أسباب إغلاق المشاريع الصغيرة والمنزلية أرجع عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، أسباب فشل المشاريع الصغيرة، وعدم استمراريتها في الأسواق، إلى 9 أسباب رئيسية، ويأتي في مقدمتها عدم التخطيط الجيد ودراسة حالة السوق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، والمعارض، وصعوبة استخراج الأوراق والتراخيص اللازمة، مؤكدين على أنه كلما كانت دراسة المشروع جيدة، ومبنية على اساس صحيح، ورقابة وإدارة منظمة، ودراسة السوق المحلي والخارجي، يكون له اثر في استمرارية المشروع. وقالوا لـ الشرق: انه رغم زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الأونة الأخيرة، إلا ان مصير معظمها الإغلاق وعدم الاستمرار، لافتين إلى حاجتهم إلى جهة مختصة تتبناهم، وتقدم لهم الدعم المادي واللوجسيتي المتمثل في توعيتهم وتثقيفهم وتأهيلهم لإدارة المشاريع، وأشار البعض منهم إلى أن ارتفاع الإيجارات أحد اهم الصعوبات التي تواجه اصحاب المشاريع، فضلا عن قيام بعض منظمي المعارض، باستغلال حاجة اصحاب المشاريع، حيث ان حجز بوث في احد المعارض يكلف مبالغ خيالية. تسهيل الإجراءات والتراخيص والخدمات الإلكترونية.. سالم المناعي: تطور مستمر في خدمات وزارة التجارة والصناعة أكد سالم سالم المناعي، مدير ادارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن ابرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتمثل في دراسة المشروع بشكل جيد، والتخطيط الجيد، بالإضافة إلى الادارة، والفهم الصحيح لكيفية إدارة المشروع، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل، تعد مهمة وحيوية في دعم وضمان الاستمرارية للمشروع. وأكد على أن وزارة التجارة والصناعة، تحرص على تقديم الدعم لهذه الفئة، وذلك من خلال تسهيل الاجراءات والتراخيص، والخدمات الالكترونية المتاحة للجميع، لافتا إلى ان هناك تطويرا مستمرا في الخدمات المقدمة من الوزارة.. وارجع المناعي عدم استمرارية المشاريع، إلى عدة اسباب، اهمها انه كلما كانت دراسة المشروع صحيحة، ومبنية على اساس صحيح، ورقابة وإدارة منظمة، ودراسة السوق المحلي والخارجي، يكون له اثر واضح في استمرارية المشروع.. وتابع قائلا: لدينا مبادرات مع جهات مختلفة بالدولة، مثل مركز الانماء الاجتماعينماء، والذي يعد دعما للشباب، إلا ان اختيار الانشطة يعتمد على المستثمر نفسه حيث انه يتقدم بمشروعات تتناسب من مقدراته ومواهبه، وأن الوزارة تساهم فى تطور ونمو هذه المشروعات. غرفة قطر دورها استشاري وتقدم التدريب والدراسات.. علي بوشرباك: 13 لجنة ذات اختصاصات لمعالجة مشاكل أصحاب المشاريع قال علي بوشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، انه يتوجب على صاحب المشروع، عند البدء في المشروع، ان تكون لديه دراسة جدوى، بالإضافة إلى معرفة مصادر وحجم تمويله، مشيرا إلى انه اذا توافرت عناصر المشروع، فإنه بالتأكيد سوف ينجح، ولكن في حالة قيام الشخص بتأسيس مشروع ارتجالي، او يكون هناك تأخير لأحد الاجراءات، قد يؤدي إلى تعثر المشروع.. مشددا على أن الاجراءات السليمة، والدراسة المستفيضة والمناخ الاقتصادي المناسب، فإن المشروع سيزدهر وينجح ثم يتطور. وأكد على ان دور غرفة قطر يعد دورا استشاريا، مشيرا الى ان غرفة قطر لا تقدم دعما ماديا، إلا انها تقدم الاستشارات والدراسات والتدريب، ويوجد بها قسم للتدريب، بالإضافة إلى مركز للتحكيم لمساعدة اصحاب المشاريع، الذين لديهم قضايا عالقة او مشاكل، موضحا ان يوجد لدى غرفة قطر 13 لجنة، كل لجنة لديها اختصاصات مختلفة، لمعالجة كافة القضايا والمشاكل، كل هذا بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات بالدولة. وأشار الى أنه من خلال لجان الغرفة، تبحث التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتواصل مع الجهات المعنية لبحث سبل تسهيل الأعمال أمام رواد الأعمال، وإبداء الرأي بصفة استشارية في اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا القطاع.. وتابع قائلا: هناك لجان للصناعة والتجارة والخدمات والسياحة، وهذه اللجان دورها ينصب في معالجة جميع قضايا رواد الأعمال، وتقديم الخدمات والدعم، واستقبال وفود تجارية من الخارج، وتنظيم لقاءات لأصحاب الأعمال معهم، او وفود قطرية تجارية تشارك في الخارج، للبحث عن فرص استثمارية في الخارج. طالبت بتخصيص مبنى يجمعهم بأسعار رمزية.. سهيلة آل حارب: بعض منظمي المعارض يستغلون حاجة أصحاب المشاريع قالت سيدة الأعمال سهيلة آل حارب، ان الدولة شهدت خلال السنوات الاخيرة، زيادة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين يحتاجون لجهة تتبناهم وتقدم لهم الدعم، مشيرة إلى أنها بصدد الاعداد لعمل فعالية عن بطاقة التعريف بالاعمال، وتستهدف فئتين، الفئة الأولى الاشخاص من أصحاب المشاريع المنزلية، اما الفئة الثانية اصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة وانه هذه الفئات ليست لديها فئة تحتويها او تتولى عمل التسويق اللازم لها. وأشارت إلى أنها فكرت في دعوة اصحاب المشاريع، للتعريف عن أنفسهم وعن انشطتهم، وخاصة اصحاب المشاريع المنزلية البسيطة، موضحة بأن اغلب أصحاب المشاريع يشاركون في المعارض، والتي أصبحت تنظم معظمها في نفس التوقيت، وتشمل نفس الفكرة، الامر الذي يضع الجمهور والزوار في حيرة، وبالتالي يؤثر على حجم المبيعات، ويؤدى إلى تقليل المكاسب او الدخل المتوقع، خاصة ان حجز بوث في أحد المعارض يكلف مبالغ خيالية.. وتساءلت أين الجهات المختصة والمفترض، ان تتبنى اصحاب المشاريع الصغيرة، وتقدم لهم الدعم. وأرجعت آل حارب، سبب تشابه انشطة معظم المشاريع الصغيرة بالدولة، إلى تفاوت الاسعار، خاصة وان اهداف اصحابها تختلف، فمنهم من يقوم بعمل مشروع كهواية والبعض يعتبرها تجارة، والبعض لديهم الامكانيات، مؤكدة على أن الفكرة تعد اساس المشروع، لذلك يجب التخصص والبحث عن احتياجات السوق أو ما ينقصه، وإضافة اللمسة او البصمة الخاصة بصاحب المشروع، لجذب الجمهور، ثم يحاول تطوير مشروع ليكون له خط إنتاج.. وتابعت قائلة: بعض منظمي المعارض يستغلون حاجة اصحاب المشاريع، ورغم ان الدولة تولى كافة الفئات اهتماما كبيرا، إلا أنه على الجهات المختصة متمثلة في غرفة صناعة وتجارة قطر، ووزارة الصناعة والتجارة، دور كبير في القيام بتبنى اصحاب المشاريع، وتقديم كافة اوجه الدعم لهم. وطالبت آل حارب، بضرورة تخصيص احد المباني بالدولة، على غرار أسواق الفرجان، ليضم ويجمع كافة أصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة في مكان واحد، على ان يكون بأسعار رمزية، الامر الذي يعد دعما من الدولة لهذه الفئات، والذين يزداد عددهم يوما بعد الآخر، كما يجنبهم ارتفاع تكلفة المشاركة في المعارض. لديها علامة تجارية قطرية في مجال الأحذية.. حصة الحداد: العشوائية وعدم التخطيط للمشاريع من أسباب عدم استمرارها أكدت حصة الحداد، التي لديها علامة تجارية قطرية في مجال الأحذية، على أن الصعوبات التي تواجهها تتمثل في التسويق للمشروع، وتحقيق الانتشار اللازم له، خاصة ان السوق يكتظ بكل انواع الأحذية والماركات، لذلك يجب البحث عن الاختلاف الكافي والتميز في التصميم،، مشيرة إلى انها قد ركزت على ان يكون التصميم مريحا مع الكعوب العالية، التي تفضلها المرأة الخليجية، لارتدائها مع العباية.. واضافت: انصح كل قطرية، بأنها تستطيع توجيه منتجها للعالمية لرفع اسم قطر عاليا، الامر الذي يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة عند سؤالي عن هويتي، والحمد لله، القطريات اثبتن ان لديهن رؤية للابداع في مجال الموضة. وأشارت إلى انه يجب على أصحاب المشاريع دراسة ومعرفة احتياجات السوق، بحيث يحدد الفئة المستهدفة او التي سيتم توجيه المشروع إليها، وعلى اساسها يجب وضع خطة تسويقية، مع ضرورة البحث عن فكرة او نشاط جديد، والبعد عن التشابه، لافتة إلى انه رغم هوايتها وشغفها تهوى الموضة والازياء، إلا انها قامت بالبحث عن فكرة جديدة في السوق القطري، ألا وهي تصميم الأحذية، حيث ان مشروعها عبارة عن إنتاج وتصميم ماركة احذية قطرية.. وتابعت قائلة: اعمل في الوقت الحالي على خطة جديدة لعام 2019، بحيث تشمل الخطة التسويق داخل الدوحة وخارجها، وذلك من خلال التركيز على تسويق مجموعة جديدة من الأحذية، المستوحاة من العمارة العربية والاسلامية، لذلك يجب على اصحاب المشاريع وضع الخطط، فالعشوائية قد تؤدي إلى الربح السريع، وقد تؤدى للفشل. هناك ما يقارب 400 محل في مجال المطاعم.. أمينة موسى: تشابه أنشطة ومجالات المشاريع أحد أسباب فشلها أكدت امينة موسى، مهندسة وشيف محترف في عمل الحلويات ولديها وصفات في بعض المطاعم والكافيهات، أن ارتفاع الإيجارات بالدولة، تعد اكبر مشكلة أو تحد، يواجه اصحاب المشاريع، وخاصة عند مقارنته بالقيمة التشغيلية للمشروع يعتبر مرتفعا جدا، مشيرة إلى ان ربح المشروع يصبح قليلا، وخاصة في اوقات معينة من العام، مثل الاجازات وشهور الصيف، والتي تؤدى إلى ان معظم المشاريع تخسر وتحاول تغطية تكاليفها. وأشارت إلى ان تشابه المشاريع والأنشطة بالسوق، يعد أيضا أحد اسباب عدم استمرارية المشاريع، حيث ظهر بالسوق القطري مطاعم ومشاريع حسب الموضة، فمثلا في الوقت الحالي توجد كافيهات في مجال القهوة المتخصصة، وأيضا الاكلات الشعبية، الامر الذي ساهم في وصول عدد المشاريع بالسوق، يتراوح ما بين 300 أو 400 محل، رغم ان عدد السكان يقارب مليونين ونصف المليون، الامر الذي يعد ان عدد المشاريع كبير جدا مقارنة بعدد السكان، لافتة إلى أنه من المتوقع أن 50 % من تلك المشاريع، سيكون مصيرها الاغلاق. وأوضحت أنه أيضا تعد صعوبة الحصول على العمالة أحد التحديات التي توجه المشاريع، وخاصة مع ندرة العمالة الماهرة او المدربة، مؤكدة على أهمية عمل دراسة جدوى، ودراسة مستفيضة للمشروع، فضلا عن وضع ميزانية محددة، وخطة تسويقية تتراوح ما بين عام إلى 5 اعوام، لتقييم المشروع، بحيث انه في حالة عدم تغطية تكاليفه خلال عام، فإنه لن يكون مشروعا ناجحا، كل هذه الأسباب قد تساهم في جعل المشروع احد المشاريع الناجحة... وتابعت قائلة: رغم دراستى وعملي كمهندسة، إلا اننى اهوى صنع الحلويات، وبدأت عملها الخاص في مجال إعداد الحلوى عام 2009، وحصلت على دورات في إعداد وتزيين الكيك، ثم شاركت في عدة مشاريع تتعلق بالطبخ، وفي الوقت الحالي، اعمل على ايتليه متخصص بعمل فساتين، لكن المشغل الخاص به خارج البلاد، ولذلك لان التكاليف اقل كثيرا، وسيصاحبه معرض قريبا. ولفتت موسى إلى ان استخراج الأوراق الخاصة بتأسيس المشاريع والشركات، أصبح افضل كثيرا من السنوات الماضية، إلا انه مازال يستغرق وقتا كبيرا في عمل التراخيص المختلفة، رغم انه في العديد من الدول يستغرق ساعات قليلة لاستخراج وعمل الاوراق كاملة، والتي تكون جميعها إلكترونية. طالب الجهات المختصة بتخصيص دورات تثقيفية تؤهلهم للعمل.. حسن الإبراهيم: نقص في الوعي والمعلومات يواجه أصحاب المشاريع يرى حسن الإبراهيم، كابتن طيار وشيف محترف، ان هناك عدة اسباب لعدم استمرارية بعض المشاريع بالأسواق، والتي تتمثل في تشابه انشطة المشاريع، مشيرا إلى أن طبيعة الزبون او الجمهور في قطر، هي البحث عن الجديد دائما، والانصياع وراء الموضة، حيث ظهرت في الاونة الاخيرة موضة افتتاح مشاريع متخصصة في الاكل الشعبي، ثم الاكل الصحي، وفي الوقت الحالي القهوة المتخصصة.. وأكد على أن الكثير من أصحاب المشاريع، لم يقوموا بعمل دراسة لحالة السوق، ومعرفة حجم المنافسة، الامر الذي يؤدي الى ان عدد المستهلكين قليل مقارنة بعدد المشاريع الموجودة، لافتا إلى أن البعض يبحثون عن الدعم قبل البدء في المشروع. وأشار إلى انه في الوقت الحالي، لديه مطبخ مركزى للمناسبات والحفلات، فضلا عن تقديم الاكلات للافراد، ولكن عن طريق الحجز، بالإضافة إلى أنه يقوم بإدارة 3 مطاعم، كما ساهم في تطوير قوائم الطعام، فضلا عن قيامه بإعطاء كورسات في تعلم فن الطبخ.. وتابع قائلا: اصحاب المشاريع عليهم أن يكونوا واقعيين، فبدلا من قيام البعض في صرف مبالغ طائلة في عمل الديكور، رغم ان الجودة والخدمة لديه ضعيفة، الامر الذي يؤدي لضعف المردود، ثم إغلاق المشروع بعد فترة، لذلك فإن دراسة الجدوى للمشروع مهمة جدا. ونوه إلى انه يوجد نقص في الوعي والمعلومات، تواجه اصحاب المشاريع، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تقديم الجهات المختصة، الدعم اللازم لاصحاب المشاريع، وذلك عن طريق إعطائهم الدورات اللازمة، لتأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى أن الدعم ليس فقط ماديا، وإنما يجب ان يكون هناك دعم تثقيفي او توعوي، بدلا من المحصلة التي نجدها في الأسواق، ألا وهي تكرار نمط المشاريع، كل هذا بالإضافة إلى انه مازالت هناك صعوبة في استخراج الأوراق والتراخيص اللازمة للمشاريع.

7679

| 08 يناير 2019

اقتصاد خريطة لمواقع التنقيب
Africa energie: فخورون بشراكة قطر للبترول في حوض أوتونيكوا

أكدت جريدة HYDROCARBURES موافقة الحكومة الجنوب إفريقية على دخول شركة Africa energie ضمن مجموعة الاستكشاف في الكتلة بي 11 و بي 12 الواقعة في حوض أوتونيكوا على بعد 175 كلم من عرض الساحل الجنوب إفريقي. وتسير Africa energie ما نسبته 49 بالمائة من أسهم شركة “main stream” المسؤولة عن عشرة بالمائة من الحفر في عرض الساحل ، في حين تمتلك شركة توتال 45 بالمائة وقطر للبترول 25 بالمائة و سي أن أر 20 بالمائة. وحسب هذا الاتفاق فستحصل Africa energie على 4.9 بالمائة من عائدات التنقيب « main stream»، التي مولتها بمبلغ 16.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الحفر التي تقوم بها على مستوى الكتلة بي 11 ، وصرح غاري سودن الرئيس التنفيذي للشركة الجنوب إفريقية نحن فخورون بشراكة قطر للبترول، توتال وسي ان أر في الكتلة بي 11 و بي 12 ، مضيفا انه فخور ايضاً بمشاركة الثلاثي الرائد في مجال التنقيب على المستوى الإفريقي، مبديا انتظاره على أحر من الجمر بإنطلاق عملية الحفر مع قطر للبترول وشركائها.

1285

| 08 يناير 2019

اقتصاد  تفاؤل عام بين مستثمري البورصة
11 مليار ريال مكاسب البورصة من بداية الأسبوع

** السعيدي: قرار تجزئة الأسهم دعم حركة المؤشر ** السعدي: المستثمرون يترقبون نتائج مالية جيدة تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر خلال العام الجاري وارتفع المؤشر العام 1.37% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند أعلى مستوياته خلال عامين عند النقطة 10494.22 رابحاً 142 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة العقارات بنحو 3.7%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بمفرده مُسجلاً انخفاضاً نسبته 0.33%. وحققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 10.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 591.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 601.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وزادت سيولة البورصة 124% إلى 333.39 مليون ريال مقابل 148.86 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 82.9% إلى 18.49 مليون سهم مقابل 10.11 مليون سهم بجلسة الأحد. وجاء سهم «استثمار القابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم «زاد القابضة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 2.3%. وحقق سهم «قطر الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 75.47 مليون ريال مرتفعاً 1.09%، فيما تصدر سهم «قطر الأول» نشاط الكميات بتداول 4.18 مليون سهم مرتفعاً 9.9%. وتم في جميع القطاعات تداول 18.5 مليون سهم بقيمة 333.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8590 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 54.54 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وارتفعت أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار 8 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وكان المؤشر العام قد ارتفع بنحو طفيف نسبته 0.02% في نهاية تعاملات جلسة الأحد، بإقفاله عند النقطة 10352.22 رابحاً نحو 1.9 نقطة،حيث سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها التأمين بواقع 1.06%، فيما تراجع قطاع وحيد وهو الصناعة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.06%. وقال مستثمرون ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،ليصل الى مستوى 10800 نقطة. واشادوا بقرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا،ووصفوه بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،وقالوا انه اسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وتوقعوا ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة،لافتين الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ تجزئة الأسهم وثمن المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي قرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،واسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وقال انه يتوقع تطبيق آلية تجزئة الاسهم قبل نهاية الربع الاول من العام الجاري، خاصة مع توجيهات الهيئة للشركات المدرجة بتوفيق اوضاعها بما يتفق والشرط الجديد للادراج قبل نهاية شهر ابريل المقبل. واضاف السعيدي بان من اهم فوائد قرار تجزئة الاسهم انه سيدعم الشركات الصغيرة ويرفع من مستوى ادائها داخل السوق. واوضح ان الاعلان عن تطبيق تجزئة الاسهم مع ترقب المستثمرين للافصاحات المالية النهائية لعام 2018 لها وقع ايجابي كبير يتوقع معها توزيعات افضل من العام قبل الماضي، خاصة من قبل الشركات القيادية والشركات التي حققت ارباحا جيدة خلال الربع الثاني والثالث، وذلك في اطار حرصها على جذب رؤوس اموال اجنبية واستثمارات جيدة للفترة القادمة. وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس يشير الى امكانية ان يخترق المؤشر مستوى 10900 نقطة صعودا الى 11 الف نقطة في حال استمر الاداء الجيد للشركات.وتوقع السعيدي ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ المستثمرون متفائلون ووصف المستثمر محمد السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،اضافة الى امكانية تجاوز الضغوطات الجيوسياسية العالمية.وقال ان المؤشر يمكن ان يصل الى منطقة 10700 نقطة صعودا،مشيرا لحالة التفاؤل التي تسود السوق والترقب للمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستنعكس ايجابا على النمو العالمي والاسواق المالية في حال التوصل الى اتفاق ايجابي بين الطرفين. وقال السعدي ان المستثمرين يتوقعون افصاحات مالية افضل من السنوات السابقة، خاصة على مستوى الاسهم القيادية، حيث ينتظر ان تكون هناك ارباح جيدة وتوزيعات سخية ووصف قرار هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه قرار صائب ويصب في مصلحة السوق والمستثمرين. وقال انه يتوقع ان يتم تطبيقه في اقرب وقت ممكن بعد توفيق الشركات لاوضاعها، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات قد بدأت بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة.

839

| 08 يناير 2019

اقتصاد                                                                                 متانة الاقتصاد القطري جعلت سوق الصرافة في مستقرا
مستثمرون لـ الشرق: شركات الصرافة تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك

قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.

3618

| 08 يناير 2019

اقتصاد نمو نشاط السياحة البحرية
43 سفينة سياحية ترسو بميناء الدوحة الموسم الحالي

يتوقع قطاع السياحة البحرية ان يستقبل ميناء الدوحة خلال الموسم السياحي 2018 – 2019 اكثر من 43 سفينة سياحية تحمل على متنها قرابة 140 ألف زائر أي بزيادة تبلغ نحو 115 بالمائة عن الموسم السابق كما سيشهد نفس الموسم تدشين 10 سفن سياحية جديدة لأولى رحلاتها نحو الدوحة من بينها السفينة العملاقة كوين ماري 2، التي يصل طولها إلى أكثر من 345 متراً ويمكنها استيعاب نحو 4 آلاف راكب من بينهم طاقمها البالغ 1253 فردا. ويشهد ميناء الدوحة حدثا فريدا من نوعه خلال الموسم الحالي 2018 /2019، حيث سيتم استقبال أكثر من سفينتين سياحيتين عملاقتين في الوقت نفسه، وهو حدث سيتكرر 5 مرات خلال الموسم الحالي، مما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع النمو الكبير في قطاع السياحة البحرية ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر.

1494

| 08 يناير 2019