استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة، إذ حد ضعف الطلب وارتفاع مستويات المخزون خلال عطلة رأس السنة القمرية من شهية الشراء، في حين قدمت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران قدرا محدودا من الدعم للأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مارس إلى شمال شرق آسيا نحو 10.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 10.65 دولار في الأسبوع السابق، في تراجع طفيف يعكس حالة الترقب في السوق. وتتجه الأنظار إلى توقعات الطقس، حيث من المنتظر أن تؤدي درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في شمال شرق آسيا إلى تقليص الطلب على التدفئة، كما يسهم استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي كاريوا اليابانية في خفض الاعتماد على الغاز المسال لتوليد الكهرباء. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. - ارتفاع خام برنت ارتفعت أسعار خام برنت يوم الجمعة في ظل تنامي قلق المستثمرين من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى تحرك عسكري، خاصة مع تصاعد الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب على إيران لوقف تطوير برنامجها النووي ذي الطابع العسكري. وعند التسوية، بلغ سعر عقود برنت الآجلة 71.76 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 66.39 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت مكاسب بنسبة 5.9 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 5.6 في المائة، في دلالة على موجة صعود لافتة في السوق. في المقابل، تجاهلت أسواق النفط إلى حد كبير قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لفرض رسوم جمركية، إذ لم يترك الحكم أثرا يذكر في حركة الأسعار.

في إطار خطتها الإستراتيجية لتعزيز الحضور الدولي وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي لصناعة الحلال، شاركت مجموعة دار الشرق ممثلة في الشرق للإدارة الإعلامية في فعاليات منتدى مكة للحلال، وذلك ضمن الجولات التسويقية لمعرض ومؤتمر حلال قطر 2026 المزمع إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي هذه المشاركة في سياق تحركات موسعة تهدف إلى استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الحلال من مختلف دول العالم، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم تطور الصناعة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون المشترك. وخلال المنتدى، التقى ممثلو المجموعة بعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع الحلال، حيث قدم الدكتور الحاج عبد الرحمن بن حاج جنيدي، نائب الوزير في دائرة رئيس الوزراء الماليزي (منسق المشروع لوكالات التنمية الإقليمية، لجنة مدينة شمال كوتشينغ والشؤون الإسلامية)، دعوة رسمية لمجموعة دار الشرق للمشاركة في معرض حلال ماليزيا، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالمكانة التي بات يحتلها معرض حلال قطر على خريطة المعارض المتخصصة عالمياً. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي من خلال توجيه دعوة للشركات الماليزية المتخصصة في صناعة الحلال للاستثمار والمشاركة في فعاليات معرض حلال قطر 2026، بما يسهم في دعم التبادل التجاري وفتح قنوات استثمارية جديدة بين دولة قطر وماليزيا، أحد أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي. وشهد المنتدى كذلك توقيع وتبادل مذكرات تفاهم بين السيد عزالدين عبدالرحمن، المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي لمعرض ومؤتمر حلال، والسيدة منى عبدالمناب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Place Borneo والمسؤولة عن معرض BIHAS، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخدمات المشتركة في تنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة في قطاع الحلال بكل من ماليزيا والدوحة. وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منصة إقليمية ودولية متكاملة لصناعة الحلال، تجمع بين الخبرات التنظيمية والإعلامية والاستثمارية، وتواكب النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يشهد طلباً متزايداً على مستوى الأسواق العالمية. وتسعى مجموعة دار الشرق، من خلال هذه التحركات النوعية، إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وترسيخ دورها كشريك إعلامي وتنظيمي رئيسي في الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للأعمال والمعارض والمؤتمرات الدولية. ومن المتوقع أن يشهد معرض ومؤتمر حلال قطر 2026 مشاركة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى المؤتمر الذي سيناقش أحدث التطورات في صناعة الحلال وفرص الاستثمار، بما يعزز من مكانة المعرض كمنصة رائدة للحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية في هذا القطاع الواعد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ترانزيت سنة الصنع 2022-2026، وذلك لوجود خلل في أنبوبة تهوية البطارية يؤدي إلى اصدار رائحة غاز من البطارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 25/02/2026، بقاعة سلوى في فندق الشيراتون في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 12/03/2026، في نفس المكان في تمام الساعة 09:00 مساءً. يضم جدول الأعمال: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. إلى جانب الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2025 بواقع 0.1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

نشر موقع البورصة القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة البنك التجاري لمدة ثلاث سنوات وهم: الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة البنك؛ شركة القصار كابيتال ممثلة بالسيد عمر حسين الفردان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك، الشيخ جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في التجاري منذ عام 2023، السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو عضو مجلس إدارة في البنك التجاري منذ عام 2023؛ شركة قطر للتأمين ممثلة بالسيد سالم خلف المناعي، السيد محمد إسماعيل مندني العمادي يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في البنك التجاري؛ شركة الفردان للاستثمار ممثلة بالسيد حسين عمر الفردان يشغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك التجاري. شركة نيست كونسلتنسي ممثلة بالشيخ فلاح بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. السيد عبدالله جاسم محمد المسلم يشغل حالياً منصب رئيس الشؤون الإدارية في مؤسسة الدوحة للأفلام. السيد محمد ياسر محمد جبر المسلم (عضو مستقل) يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في البنك التجاري ورئيس الأعمال الاستراتيجية، والسيد محمد أحمد محمد حسين الملا (عضو مستقل) يشغل حالياً منصب رئيس إدارة الاستثمار في مجموعة برزان؛ صالح ماجد صالح الخليفي (عضو مستقل) يشغل حالياً منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قَالَ تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المختصة في الدولة واصلت تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق الجنوبية، لاسيما المشاف والوكرة والوكير، بهدف تهيئة أراضي المواطنين والقسائم السكنية بالخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير. وأوضح التقرير أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح وتنفيذ نحو ثمانية مشاريع رئيسية جديدة في الوكرة والوكير والمشاف، تستهدف خدمة ما يقارب 11 ألف قطعة أرض إضافية، بما يعزز جاهزية هذه المناطق للتوسع العمراني. وبيّن أن الأعمال المنفذة شملت حتى الآن خدمة 838 قسيمة من أصل 1,197 قسيمة في جنوب المشاف، و189 قسيمة من أصل 424 في غرب الوكرة، إضافة إلى 221 قسيمة من أصل 914 في المشاف الغربية. كما تتواصل حاليًا أعمال تطوير لتغطية أكثر من 3,400 قسيمة في جنوب المشاف، وما يزيد على 400 قسيمة في غرب الوكرة، مع استكمال شبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وربط الأحياء بالمرافق الحيوية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لجهود سابقة في نطاق بلدية الوكرة، حيث جرى توفير خدمات البنية التحتية لنحو 2,000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، إلى جانب مشاريع أخرى في غرب الوكرة استفادت منها قرابة 1,200 قطعة أرض مخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وقال التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارًا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ان استكمال هذه المشاريع من شأنه أن يعزز جاذبية المناطق الجنوبية للاستثمار، ويدفع حركة البناء والإنشاء، ويزيد الطلب على الأراضي، في ظل استقرار نسبي للأسعار في مناطق الوكرة والوكير والمشاف. كما توقع التقرير أن تنعكس هذه التطورات إيجابًا على القطاع العقاري عبر تحفيز المشاريع التجارية والسياحية، مثل المجمعات التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية، بما يدعم النمو العمراني ويعزز القيمة الاستثمارية للمنطقة. مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية في المناطق الجنوبية تمثل جزءًا من خطة وطنية أشمل تستهدف خدمة أكثر من 32,855 قطعة أرض في مختلف مناطق الدولة، بما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية المستقبلية.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلحاقًا إلى بيانها بتاريخ 26 مارس 2025 بشأن النتائج المالية للربع الرابع للسنة المالية 2024، أنها قامت بتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بشأن وجود شبهة سوء إدارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، والتي ترتب عليها تكوين مخصصات مالية بقيمة 49,136,752. وعليه، فقد باشرت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لدى الجهات المختصة، تأكيدًا على التزامها بحماية حقوق المساهمين وصون أصول الشركة، وامتثالًا للأنظمة واللوائح المعمول بها ومبادئ الحوكمة والشفافية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قلّص الدولار مكاسبه الأسبوعية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه فرض تعريفة جمركية جديدة عقب إلغاء المحكمة العليا لرسومه السابقة، مما ألقى بظلال من الشك على توقعات الاستثمار للعملة الأمريكية. وتراجع مؤشر «بلومبيرغ» للدولار الفوري بنحو 0.1% يوم الجمعة، ليحافظ على ارتفاعه بنحو 0.7% خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر مكاسبه منذ نوفمبر. وبينما كان من المتوقع أن يختتم الأسبوع بانخفاض طفيف للدولار، إلا أن ردة الفعل على تداعيات القرار القانوني الذي طال انتظاره كانت محدودة. وصرح ترامب عقب صدور الحكم بأنه سيوقع أمرًا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، وتعهد بإجراء سلسلة من التحقيقات التي قد تسمح له بفرض المزيد من الضرائب على الواردات.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة في روسيا الاتحادية التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات تنمية التبادل التجاري والاستثماري والأمن الغذائي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 67.64 نقطة، أي بنسبة 0.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 11161.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 89 مليونا و970 ألفا و536 سهما، بقيمة 236 مليونا و592 ألفا و763.802 ريال، عبر تنفيذ 13996 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 665 مليارا و141 مليونا و991 ألفا و801.372 ريال، مقابل 669 مليارا و379 مليونا و930 ألفا و492.370 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت سلسلة مؤشرات فوتسي راسل للأسهم العالمية عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل عند افتتاح السوق. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة زاد القابضة في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، بالإضافة إلى إخراج شركة الملاحة القطرية من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة وشركة إنماء القابضة وشركة قطر وعمان للاستثمار من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. ولم يتضمن البيان الصادر عن بورصة قطر اليوم والمنشور على موقعها الإلكتروني إعادة تصنيف أي من الشركات القطرية. يذكر أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق فوتسي العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

أقرت الحكومة السورية حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية الهادفة إلى تنشيط الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، في إطار مساع لإعادة تموضع القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة. وتشمل الإجراءات الجديدة تحديث الأنظمة الاستثمارية الخاصة بالمدن الصناعية، وتوسيع الضمانات القانونية، واعتماد آليات أكثر مرونة لحل النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الأعمال. كما تتضمن الخطوات المطروحة حوافز مالية وجمركية لدعم الإنتاج المحلي، وتسهيل تملك المقاسم الصناعية، واعتماد صيغ استثمار حديثة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد السيد مؤيد البنا، مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، كاشفا عن إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية، بما يسهم في إعادة تموضع سوريا على خارطة الاستثمار الصناعي في المنطقة. وأوضح البنا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية، ومن أبرزها اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم، سواء كان محليا أو دوليا، بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية. وأضاف أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليميا، حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولارا في مدينة حسياء الصناعية، و35 دولارا في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق، إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فضلا عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية. وأشار إلى إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية؛ بهدف تشجيع التصنيع المحلي. وبين أن المدن الصناعية السورية تعتمد مبدأ العناقيد الصناعية، الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد، مما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف، بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقميا. وأكد البنا أن الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية، بما فيها التجربة في دولة قطر، مشيرا إلى العمل على ترتيب زيارة إلى مدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة. وكشف أن عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية يبلغ نحو 11 ألف مستثمر، بينهم قرابة 294 مستثمرا أجنبيا، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من مستثمرين عرب ودوليين. ولفت إلى المصادقة مؤخرا على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا، إلى جانب مدينتين إضافيتين في ريف إدلب وريف حلب الشمالي، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى تسع مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدن القائمة. من جانبه، أكد الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الإصلاحات المطبقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل باتجاه اقتصاد السوق الحر، معتبرا أن هذه الخطوات تشكل تحولا جذريا في بنية الاقتصاد السوري. وقال في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا): إن أي خطوة باتجاه تسهيل بيئة العمل وتحرير الصناعة من القيود البيروقراطية وتسهيل وصولها إلى مصادر الطاقة والموانئ، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على توسع الصناعة السورية وانتشارها عالميا. وأوضح أن المدن الصناعية توفر بيئة متكاملة للمستثمرين من حيث توفر الخدمات الأساسية مثل الطاقة والبنية التحتية والصرف الصناعي، ما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الجديدة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن السياسات الاستثمارية السورية الجديدة تعد من أكثر السياسات مرونة، إذ تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك كامل أصول مشروعه، مع إمكانية تحويل نسبة كبيرة من الأرباح، معتبرا أن هذه الإجراءات تجعل البيئة الاستثمارية السورية أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول. وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، معربا عن أمله في الوصول إلى مستويات أعلى من المرونة الإجرائية، بما يسهل إطلاق المشاريع الصناعية الجديدة. وأكد أن انخفاض تكاليف العمالة السورية حاليا يمثل فرصة مهمة للمستثمرين؛ نظرا لما يتمتع به العامل السوري من خبرة وكفاءة، مما يجعل الاستثمار الصناعي في سوريا أكثر تنافسية على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الصناعات النسيجية والغذائية تمثلان ركيزتين أساسيتين للصناعة السورية؛ نظرا لتوافر المواد الأولية محليا ووجود خبرات متراكمة فيهما، مما يعزز فرص تطويرهما وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني. وشدد على أن القوانين الاستثمارية والضريبية الجديدة أصبحت أكثر صداقة للمستثمرين، ما يمنحهم فرصا كبيرة للاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي. كما أكد أن الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا يشهد تحسنا تدريجيا، داعيا المستثمرين إلى زيارة البلاد والاطلاع على الفرص المتاحة فيها بشكل مباشر.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع هامشي بنسبة 0.04 بالمئة، ليفقد رصيده 4.87 نقطة لينزل إلى مستوى 11224 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ 0.48 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.32 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.12 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.22 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.21 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.19 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 37.335 مليون ريال، وزعت على 16.550 مليون سهم وبتنفيذ 2011 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي3.75100 3.75120 درهم إماراتي 3.67260 3.67360 دينار بحريني 0.37690 0.37720 دينار كويتي 0.30540 0.30550 جنيه إسترليني 1.34820 1.34850 يورو 1.17800 1.17830 فرنك سويسري 0.77580 0.77590 ين ياباني 155.19000 155.10000 أوقية الذهب 5103.49000 5105.20000 أوقية الفضة 84.57000 84.72000 أوقية البلاتين2156.60000 2165.60000

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وكشفت البيانات عن قفزة نوعية في الأداء المالي تماشياً مع استراتيجية المجموعة في رفع كفاءة النتائج التشغيلية والاستثمارية. حققت المجموعة صافي ربح قدره 123,596 مليون ريال قطري لعام 2025، مقارنة بـ 30,357 مليون ريال قطري في عام 2024. وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على ربحية المساهمين، حيث بلغ العائد الأساسي والمخفف على السهم 0.142 ريال قطري، مقارنة بـ 0.033 ريال قطري في العام السابق. أظهرت النتائج تحسناً ملموساً في مختلف القطاعات الرئيسية للمجموعة. حققت إيرادات التأمين من عقود التأمين 639,985 مليون ريال قطري، كما تحسنت النتائج لتصل إلى 50,783 مليون ريال قطري. بلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 308,296 مليون ريال قطري للسنة. تؤكد الميزانية العمومية للمجموعة متانة مركزها المالي وقدرتها على التوسع: بلغت قيمة أصول المجموعة 5,639,464 ريالا قطريا كما في 31 ديسمبر 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى 3,717,951 ريالا قطريا، مقارنة بـ 3,411,699 ريالا قطريا في العام السابق، وحافظت المجموعة على محفظة استثمارية قوية بلغت قيمتها 4,787,342 ريالا قطريا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محلات محسني للتجارة، عن استدعاء كريمات تجميل أنيزة ذهب، كوري كريم تجميل، كوري غسول ومبيض وجه، فايزة كريم تجميل، جولدن بيرلكريم تجميل، وكريم جياولي، وذلك لاحتوائها على مستويات عالية جداً من مادة الزئبق التي قد تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وكلاء المنتجات التجميلية ببيع منتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة.

أعلنت إدارة مشروع «ساوث بانك بليس» القطري في العاصمة البريطانية لندن عن بيع 30% من الوحدات السكنية في بناية سفن قبل افتتاحها رسميا الشهر القادم، والتي وصفت بأنها جوهرة التاج وأيقونة المشروع، محققة إقبالا هائلا من قبل المشترين للحصول على وحدة سكنية في البناية الفاخرة، التي تتكون من 92 وحدة سكنية من طراز بنتهاوس ذات الطابقين، ولتكون في مقدمة الأبنية السكنية المتميزة التي تحقق مبيعات كبيرة في السوق البريطاني في عام 2025. -إقبال على الوحدات وفي تعليقه ذكر ريتشارد أوكس الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والتسويق في شركة ديار العقارية احدى ملاك المشروع أن السوق البريطاني شهد إقبالا هائلا على شراء الوحدات السكنية في بناية سفن وتنفيذ حجوزات كثيرة للوحدات السكنية، ويتوقع أن يزداد الإقبال مع افتتاح البناية الفترة القادمة، حيث تم بيع ما يقرب من ثلث عدد الوحدات السكنية في البناية سفن، أي 30% من الوحدات السكنية، وأكد في تصريحاته على أن بناية سفن تعد الفرصة الأخيرة لامتلاك مساحة هامة من سماء العاصمة لندن في مشروع ساوث بانك بليس، بل ارقى وحدات سكنية متاحة في هذا المشروع المتميز. - التصميم الداخلي والخارجي ومن ناحيتها ذكرت ميلاني كونواي مديرة مبيعات الوحدات السكنية في مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أن بناية سفن تتسم بروعة التصميم الداخلي والخارجي حيث توفر شرفات واسعة مطلة على لندن آي ونهر التيمز، واعتماد المساحات الداخلية مفتوحة تساهم في الراحة وحرية الحركة وتعطي انطباعا مميزا عند دخول الوحدة السكنية في البناية، وأوضحت أن إدارة البناية تتطلع لافتتاح البناية رسميا الفترة القادمة مرحبة بالمشترين في البناية الأيقونة في مشروع ساوث بانك بليس شرق لندن. -الأبنية الفاخرة في المشروع وذكر بول ويليامز المدير التنفيذي لشركة ستانتون ويليامز التي قامت بتصميم هذه البناية ذكر أن بناية سفن التي تعد البناية السابعة والأخيرة في المشروع من أهم الأبنية الفاخرة في المشروع، والمشتري لأي وحدة من الوحدات السكنية في البناية يمكنه الوصول إلى النادي الصحي الخاص الذي تبلغ مساحته 17 ألف قدم مربعة، وحمام سباحة بطول 25 مترا بجانب صالة رياضية وغرفة للتمارين الرياضية والاسترخاء واستوديو للتجميل، مشيرا إلى أن كل هذه الإمكانات وضعتها الشركة الهندسية البريطانية، كما اعتمدت على التركيز على العناصر الأساسية لجعل المكان أكثر راحة وأكثر ملاءمة مع الطبيعة المحيطة حوله، مما جعل بناية سفن جوهرة التاج في مشروع «ساوث بانك بليس»، وأضاف قائلا: حرصنا على التوفيق بين المساحة المخصصة للعيش في الوحدة السكنية وحجم الحركة وكمية الضوء الطبيعي. - التصاميم المذهلة والموقع المميز وأشادت شركة العقارات البريطانية (بريبورن استيتس) بمشروع ساوث بانك بليس، حيث ذكر المتحدث باسم الشركة أن المشروع يغني عن التعريف فهو مزيج بين التصاميم المذهلة والموقع المميز والإطلالات الخلابة والمرافق المتكاملة الفاخرة، ليكون من أهم المشروعات المقامة في وسط لندن تميزا، مشيرا إلى أن المشروع ومن بينه بناية سفن توفر مساحات استثنائية للعيش والعمل والاستمتاع، ليكون ارثا دائما. ويذكر أن مشروع ساوث بانك بليس القطري هو نتيجة شراكة ضخمة بين شركة الديار القطرية ومجموعة كناري وارف القطرية البريطانية، قد أتم المشروع 10 سنوات من العمل الدائم أنتج خلاله 7 أبنية فاخرة في موقع برج شل الواقع على نهر التيمز، ويعتبر مثالا حقيقيا على التجديد الحضري الذي وفر وحدات سكنية فاخرة تشتد الحاجة إليها، كما عزز فرص عمل وخلق قيمة اجتماعية مستدامة لأحد أبرز معالم لندن.

عقدت غرفة قطر خلال الفترة من 16-17 فبراير الجاري دورة تدريبية متخصصة بعنوان «ريادة الأعمال والحماية القانونية للمنشآت الناشئة، من الفكرة إلى التصفية»، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني ودعم البيئة الريادية في الدولة. وهدفت الدورة إلى تمكين رواد الأعمال من فهم الإطار القانوني المنظم لتأسيس وتشغيل المشاريع في دولة قطر، وتعريفهم بالمخاطر القانونية التي قد تواجه المنشآت الناشئة وسبل الحد منها، انطلاقًا من التأكيد على أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند نشوء النزاع، بل قد تنشأ منذ مرحلة التأسيس الأولى. وقدم الدورة المحامي عبدالله العجمي، المحكّم المعتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي يتمتع بخبرة قانونية متميزة في القطاعين العام والخاص. واستعرض العجمي خلال البرنامج أربعة محاور رئيسية، بداية من مرحلة ما قبل التأسيس، حيث تم استعراض أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب للمشروع (مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة)، وبيان انعكاسات كل خيار على المسؤولية الشخصية والالتزامات النظامية والقدرة على جذب الاستثمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء وصياغة اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة بينهم، وتحدد آليات الإدارة والتخارج وتسوية النزاعات. وفي محور تأسيس الشركة، ناقشت الدورة الإجراءات الرسمية المعتمدة في الدولة، بما يشمل متطلبات الجهات المختصة، وإعداد النظام الأساسي، ومتطلبات رأس المال، مع توضيح الجوانب الإجرائية التي تضمن تأسيس الشركة بصورة نظامية سليمة. كما ركز محور الحماية القانونية على آليات فض النزاعات التجارية، مثل التحكيم والوساطة والقضاء، إضافة إلى المسؤولية القانونية للإدارة والمديرين، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المشاريع التقنية والإبداعية، من خلال التسجيل والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة. - أبرز الأخطاء وفي محور إدارة المخاطر والتصفية أو إعادة الهيكلة، تمت مناقشة أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها رواد الأعمال خلال مرحلة التشغيل، مثل استخدام نماذج عقود غير ملائمة لطبيعة النشاط أو إغفال الالتزامات التنظيمية، مع تقديم إرشادات عملية للحد من تلك المخاطر. كما تم توضيح أسباب التصفية وأنواعها (الاختيارية والقضائية) والإجراءات القانونية المرتبطة بها، باعتبارها جزءًا من دورة حياة المشروع، وبيان كيفية إدارتها بما يحفظ الحقوق ويحد من الخسائر. وشهدت الدورة تفاعلًا مثمرًا من المشاركين، حيث تم طرح حالات عملية وأسئلة تعكس التحديات اليومية التي يواجهها رواد الأعمال، وتمت مناقشتها من منظور قانوني تطبيقي يوازن بين المتطلبات النظامية وواقع السوق. واكد المحامي عبد الله العجمي أن نشر الثقافة القانونية بين رواد الأعمال ليس ترفًا معرفيًا، بل استثمار عملي في استدامة المشاريع، فكل مشروع يُبنى على أساس قانوني واضح يتمتع بفرص أكبر للنمو، الاستقرار، والنجاح المستدام في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة، لافتا إلى أن الدورة ركزت على محور أساسي يغفل عنه كثير من رواد الأعمال، وهو أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند النزاع، بل تبدأ منذ التأسيس، لذلك فإن اختيار الكيان القانوني غير المناسب، وغياب اتفاقيات الشركاء، أو عدم تنظيم العلاقة مع المستثمرين والموردين، يمكن أن يضع المشروع في دائرة مخاطر كان بالإمكان تفاديها منذ اليوم الأول.

نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع «دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. شارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع في وزارة المواصلات. وخلال كلمة له في افتتاح الحدث، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ طائلة في موانئ حديثة ومطارات متطورة ومناطق لوجستية وحرة، إلى جانب شبكة طرق عالمية حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة عالميا في جاهزية بنيتها التحتية. وان هذا المستوى المتقدم من الجاهزية حملنا مسؤولية استراتيجية تتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام.» وأضاف سعادته: «ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي، بوصفه المسار الاستراتيجي الأهم لترجمة هذه الجاهزية إلى تنافسية مستدامة، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويتجلى ميناء حمد بوصفة القلب النابض للقطاع اللوجستي، ونقطة التفعيل المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، إذ إن تشغيله بكامل طاقته لا يعني تحريك مرفق واحد فحسب، بل إطلاق العنان لكامل شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل الإمداد. وأشار سعادة الوكيل إلى أن تعزيز تنافسية هذا الميناء ليس خياراً تشغيلياً، بل أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود. واستعرضت الورشة عرضاً تقديمياً تناول الموقع التنافسي لميناء حمد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تطبيقها. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمحور لوجستي إقليمي رائد. وبحسب الدراسة شملت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها عبر (24) مبادرة: خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالميناء، والتعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.

- خبرات مؤسسية راسخة في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المشاريع التقنية - تطوير النماذج الذكية وأدوات الأتمتة وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي - المنصة تعتمد آلية مالية منظمة تحفظ الحقوق وفقاً للشروط المتفق عليها في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دولة قطر، يشهد قطاع ريادة الأعمال تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو، مدفوعًا بالتحولات التكنولوجية المتسارعة وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، حيث أصبح ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030. وتشير تقارير سوق العمل إلى أن ما يقارب 75% من المؤسسات باتت تعتمد بدرجات متفاوتة على أنظمة رقمية في إدارة عملياتها وخدماتها، ما يعكس تحولًا جوهريًا في طبيعة بيئة الأعمال. هذا التحول لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات، بل أصبح يعيد تشكيل سوق العمل ذاته. فقد ارتفع الطلب على المهارات التقنية المتخصصة بنسبة تقارب 25% خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات. ومع هذا الارتفاع المتسارع، أصبحت الشركات تبحث عن نماذج توظيف أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لطبيعة المشاريع التقنية الحديثة. وفي ظل هذه المعطيات، برزت الحاجة إلى منصات متخصصة لا تكتفي بربط الشركات بالكفاءات، بل تنظم العلاقة المهنية بين الطرفين ضمن إطار واضح وشفاف. ومن هذا المنطلق جاءت منصة «تاسك لينك» (Tasklink)، كمنظومة رقمية لإدارة العمل التقني، تجمع بين سوق المشاريع، ونماذج التوظيف المنظم، والحلول المؤسسية القابلة للتوسع. تقوم المنصة على مفهوم “سوق المشاريع التقنية”، حيث يمكن للشركات نشر مشاريعها مجانًا وتحديد نطاق العمل والمتطلبات الفنية والميزانية والإطار الزمني. ويعمل النظام بأسلوب أقرب إلى المناقصات الرقمية، إذ يتقدم المستقلون والمتخصصون بعروضهم لتنفيذ المشروع، لتقوم الشركة بمراجعة المقترحات واختيار الأنسب وفق معاييرها. ويتم تأمين قيمة المشروع داخل محفظة «تاسك لينك» لضمان الجدية والالتزام، على أن تُخصم عمولة 8% فقط من المواهب مقدمي الخدمة عند اكتمال المشروع. ويقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة: الشفافية، والأمان، والتنظيم، بما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز الثقة بين الأطراف. ولا تقتصر خدمات المنصة على إدارة المشاريع فقط، بل تشمل أيضًا نماذج التوظيف التقني المباشر والتوظيف عن بُعد ضمن آليات منظمة. وتقدم «تاسك لينك» باقات متعددة تشمل دعم التوظيف لمدة محددة، وإدارة موارد بشرية كاملة للفرق التقنية، إضافة إلى تنسيق التوظيف عن بُعد وفق احتياجات الشركات. وقد صُممت هذه الخدمات خصيصًا للشركات الصغيرة و المتوسطة التي بحاجة للكفاءات التقنية في مرحلة النمو التي تحتاج إلى حلول سريعة ومنظمة دون تعقيدات إدارية مطولة. أما على مستوى الجهات الكبرى، فتقدم المنصة حلولًا مؤسسية متكاملة تشمل برامج إدارة القوى العاملة، وقنوات توظيف مخصصة، ونماذج تنظيمية مصممة للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى. ويعكس هذا الهيكل المؤسسي قابلية التوسع طويل الأمد، بما يواكب احتياجات المشاريع الكبرى والمتعددة المراحل. وقبل الإطلاق الرسمي، مرّت المنصة بمرحلة تأسيسية ركزت على بناء شبكة أولية من الشركات والكفاءات التقنية، عبر حملة تعريفية استهدفت المؤسسات ورواد الأعمال. وخلال هذه المرحلة، تم منح مزايا حصرية للمؤسسين الأوائل، شملت أولوية الظهور، وتسهيلات في نشر المشاريع، ودعمًا مباشرًا خلال فترة الاستخدام الأولى، بهدف تأسيس مجتمع مهني نشط قبل بدء التشغيل الكامل. وقد أتاحت هذه المرحلة اختبار فعالية آليات المطابقة بين المشاريع والمهارات التقنية، وتحسين تجربة الاستخدام، والتأكد من جاهزية الأنظمة المالية والتنظيمية قبل التوسع الرسمي. وتغطي «تاسك لينك» طيفًا واسعًا من المجالات التقنية، من تطوير المواقع والتطبيقات، وتصميم الأنظمة الرقمية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني والتسويق الرقمي. ويعكس هذا التنوع إدراكًا لطبيعة المشاريع الحديثة التي تتطلب تكامل تخصصات متعددة ضمن إطار تنفيذي منظم. وفي سياق التحول نحو تقنيات المستقبل، تولي المنصة اهتمامًا خاصًا بمجالات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير النماذج الذكية، وأدوات الأتمتة، وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي الـ AI Agents، وهي حلول قادرة على تنفيذ مهام محددة بشكل مستقل وفق معايير مبرمجة مسبقًا. وتعد هذه التطبيقات من أبرز الاتجاهات التي تعتمد عليها المؤسسات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز سرعة الاستجابة. وتندرج منصة «تاسك لينك» ضمن مشاريع «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس استنادها إلى خبرات مؤسسية راسخة في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المشاريع التقنية، ويمنحها بعدًا تنظيميًا يعزز من موثوقيتها واستدامتها. كما تعتمد المنصة آلية مالية منظمة تحفظ الحقوق، حيث تُدار المدفوعات ضمن نظام رقمي واضح إلى حين إنجاز العمل وتسليمه وفق الشروط المتفق عليها. ويعزز هذا النموذج من مستوى الثقة بين الأطراف، ويسهم في تقليل المخاطر التشغيلية التي قد تواجه المشاريع التقنية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل هذا النموذج خطوة عملية نحو تنظيم العمل التقني ضمن منظومة أكثر وضوحًا واحترافية، تستجيب لاحتياجات السوق المتنامية، وتدعم الشركات في تنفيذ مشاريعها بثقة واستقرار أكبر.