كشف تقرير حديث أن قيمة الدين السيادي مُستحق السداد في الدول الخليجية نحو 244.8 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخميس المقبلة من 2026 وحتى 2030، فيما تبلغ قيمة ديون الشركات مُستحقة السداد لذات الفترة 263.3 مليار دولار. وحسب تقرير وحدة بحوث شركة كامكو إنفست، امس، المُستند إلى بيانات وكالة بلومبرغ، فمن المتوقع أن تظل مستويات استحقاق كل من السندات والصكوك مرتفعة بين عامي 2026 و2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك. ويعكس هذا الارتفاع للديون مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة تزايد الإصدارات لتمويل العجز من قبل حكومات الدول الخليجية، إلى جانب إصدارات الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل. يُشار إلى أن إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية الست حتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2025 قد انخفضت عند 206.6 مليار دولار، مقابل 206.8 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس عاماً آخر من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة. - التوزيع جغرافيا ما زالت السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، إذ يتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد نحو 174.5 مليار دولار حتى عام 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار دولار. وجاءت قطر في المرتبة التالية بقيمة أدوات دخل ثابت مستحقة السداد قدرها 85.6 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة.

وقّعت أريدُ، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وذلك للتعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء أريدُ في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد محمد يعقوب المعضادي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في أريدُ: «تعكس شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير التزام أريدُ بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، نسعى إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة. وتعزز هذه الشراكة رسالتنا المتمثلة في تطوير عالم عملائنا بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل «. ومن جانبه قال الدكتور يوسف الحُرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد «: «من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل أريدُ، نعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل مذكرة التفاهم التي نوقعها مع أريدُ ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية. وتنبع هذه الشراكة من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولاً ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة.» وتُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر؛ إذ يعمل الطرفان معًا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق هويتها الصوتية الأولى التي تم إنتاجها في استوديوهات Sixième Son، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم الموسيقي لأكبر العلامات التجارية، لتضع معياراً جديداً لتجربة مصرفية مبتكرة تأخذ العملاء في رحلة حسية فريدة. وسيتم دمج الهوية الصوتية عبر مختلف نقاط التواصل الرئيسية لـ QNB بدءًا من تطبيق الجوال، والمنصات الرقمية، ومركز خدمة العملاء، والفروع، والفعاليات المصممة للعملاء، وغيرها، بما سيساهم في تعزيز العلامة التجارية لـ QNB كشريك مالي موثوق محلياً وعالمياً. وتعكس الهوية الصوتية رؤية QNB في تقديم تجربة مصرفية تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية، في خطوة جديدة لتعزيز مسيرة تطور علامتها التجارية وبناء التواصل العاطفي مع العملاء. وتم تطوير الهوية الصوتية اعتماداً على المزج بين أحدث التقنيات الموسيقية والمؤثرات الرقمية ومجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية التراثية. ويعكس هذا المزيج ثنائية الأصالة والحداثة التي تجسد QNB كعلامة تجارية عريقة في قطر ومبتكرة ورائدة عالمياً. ويجسد الإيقاع الموسيقي قيم الابتكار والتقدم، حيث تضيف الآلات التقليدية أبعاداً مستوحاة من الثقافة القطرية الغنية، فيما تضيف الآلات والتقنيات الحديثة أبعاداً مستقبلية تكرس مكانة QNB كعلامة مصرفية ملهمة تربط الماضي بالمستقبل وتتخطى الحدود لبناء الجسور مع العملاء والفرص الواعدة وفتح آفاق جديدة من النمو. وتؤكد هذه الخطوة التزام QNB بتقديم تجربة مصرفية تعكس هويته الصوتية الجديدة التي تحتفي بقيم الابتكار والتميز. وهي تمثل نقلة نوعية في مسيرة علامة QNB حيث ستأخذ العملاء في رحلة صوتية فريدة تكرس حضورها كعلامة مسموعة بعد أن نجحت في ترسيخ هويتها البصرية. ومن خلال توظيف الموسيقى كأداة لتعزيز التواصل مع العملاء، يواصل QNB بناء علامة صوتية ملهمة تنسج لحظات فريدة من الترابط وتتخطى الحدود. ويمثل الكشف عن الهوية الصوتية الجديدة لمجموعة QNB إنجازاً بارزاً لشركة Sixième Son، التي وسّعت نطاق حضورها في الشرق الأوسط بتقديم خبراتها إلى واحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيراً في المنطقة. ومن خلال التعاون المتبادل بين فرق عالمية من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط، سخرت الشركة إمكانياتها من خلال معرفتها العميقة بالسوق المحلية وخبرتها الواسعة لتقديم حلول موحدة وعالمية لعملائها أينما كانوا.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.35% فاقداً 37.95 نقطة، عند مستوى 10763.27 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.60%، بينما ارتفع قطاعا التأمين والصناعات بـ0.15% و 0.05% على التوالي، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية . ارتفعت السيولة إلى 182.55 مليون ريال، مقابل 156.65 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وصعدت أحجام التداول عند 68.86 مليون سهم، مقارنةً بـ60.91 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 7.98 ألف صفقة، مقابل 6.54 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ1.93%، بينما ارتفع سعر 26 سهماً على رأسها «مساندة» بـ4.76% واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.46 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 46.05 مليون ريال.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان عن أن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية استقطب 516 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية قاربت 22 مليار دولار، موفرة نحو 93 ألف وظيفة، وذلك في الفترة من يناير 2003 حتى ديسمبر 2024. وبينت المؤسسة وفقاً لتقريرها القطاعي الثالث لعام 2025 عن قطاع الأغذية والمشروبات في الدول العربية الذي أصدرته امس، أن 5 دول عربية هي قطر والسعودية والإمارات ومصر والمغرب استقطبت خلال الفترة نفسها 421 مشروعا أجنبيا بحصة 82 % من الإجمالي بتكلفة استثمارية تجاوزت 17 مليار دولار بحصة بلغت 79% ووفرت تلك المشاريع نحو 71 ألف وظيفة بحصة 76 % من الإجمالي. كما توقع التقرير أن يرتفع المتوسط العربي لحصة الإنفاق على الأغذية والمشروبات من إجمالي الإنفاق الأسري في الدول العربية ليبلغ 25.8 % بنهاية عام 2025 متجاوزا بذلك نظيره العالمي البالغ 24.2 %.

نشر موقع geneticliteracyproject تقريرا أكد فيه التطور القطري المحقق في قطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى الاعتماد المباشر على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها البيوت البلاستيكية والزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على العوامل المناخية التي تتميز بها عن باقي البلدان، وعلى نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، ما مكنها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الحدود اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب متقدمة في أنظمة التكييف، وتوفير الإمداد المائي اللازم لضمان سلسلة النمو الطبيعية للمحاصيل، انطلاقا من بداية مرحلة الزراعة وصولا إلى محطة الجني. وبين التقرير أن الاستناد على الأساليب المذكورة سمح للمزارعين بتحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، أسهمت بشكل واضح في تسجيل قطر لخطوة بارزة في طريقها نحو رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى التقليل من الاستيراد، والاستناد على منتجاتها المحلية التي لا تقل نوعية عن غيرها القادمة من الخارج، كاشفا أن نسبة المزارع الذكية من إجمالي المزارع المنتجة في قطر وصلت إلى 50 %. وشدد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الأساليب في تعزيز قطر لأمنها الغذائي عن طريق الارتكاز على المزارع المحلية، التي من المتوقع أن تنجح في تغطية حوالي 60 % من متطلبات السوق المحلي انطلاقا من عام 2026، الذي ستشرع فيه الدوحة في الاستفادة بشكل أوضح من خططها التطويرية في مجموعة كبيرة من القطاعات.

توفر مؤسسة كهرماء خدمة الدفع المسبق كأحد حلولها الذكية التي تُمكن المشتركين من متابعة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل لحظي والتحكم في الاستهلاك، بما يعزز كفاءة الاستخدام ويدعم التحول الرقمي. تتوفر هذه الخدمة فقط للمشتركين الذين يتمتعون بخدمة العدادات الذكية في عقاراتهم بقاطع لا يتجاوز 100 أمبير لعداد الكهرباء وتكوين حجم الأنبوب لا يتجاوز 42 مم لعداد المياه. ويمكن تعبئة الرصيد عبر: استخدام تطبيق كهرماء مسبق الدفع، أو موقع كهرماء الإلكتروني.

أعلن مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2026 إلى 2028 وذلك اعتبارا من 11/01/2026 وحتى الساعة 02:00 مساءً 25/01/2026. الجدير بالذكر تعد مجموعة مقدام القابضة رائدة في العديد من القطاعات التي ساهمت في بناء دولة قطر لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويشمل عملها قطاعات التكنولوجية، الهندسية التصنيع والتجهيز، الخدمات الاستشارية، الخدمات، التجارة، المقاولات والعقارات بالاضافة الى النفط والغاز. كما ان جودتها تم الاعتراف بها دوليًا، فهي حاصلة على شهادات في نظم إدارة الجودة - ISO 9001: 2015، ونظم الإدارة البيئية - ISO14001 ونظم إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001. كما أنها حاصلة على تصنيف APEx (موفر الامتياز السمعي البصري) ممّا يؤكد التزامها بالمعايير الدولية. أصبحت شركة مقدام القابضة متميّزة بتطورها واسماً موثوقًا في المنطقة نتيجة تركيزها على الجودة، ملبّية متطلبات واسعة النطاق محليًا وخارجيًا.

أقرت بكين السبت الماضي تعديلات واسعة على قانون التجارة الخارجية، في مسعى واضح لتعزيز قدرتها على إدارة نزاعات تجارية طويلة الأمد، وتشديد الرقابة على الصادرات الإستراتيجية، بالتوازي مع السعي لفتح أجزاء من اقتصادها البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار. وتعد هذه التعديلات خطوة تعكس انتقال الصين من موقع الدفاع إلى بناء أدوات هجومية في الصراع التجاري العالمي، ولا سيما مع الولايات المتحدة. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، صادقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، السبت، على المراجعة الجديدة لقانون التجارة الخارجية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس 2026، في تعديل يُعد الأوسع منذ سنوات. أدوات قانونية لحرب ممتدة وتأتي هذه التعديلات في سياق إعادة صياغة الإطار القانوني للتجارة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما يمنح صانعي السياسات في بكين صلاحيات أوضح وأوسع للرد على القيود التي يفرضها شركاء تجاريون على الصادرات الصينية، سواء عبر فرض رسوم جمركية، أو قيود تنظيمية، أو حظر مباشر.

جدد Citibank نيويورك منحه جائزة التميز في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (Straight Through Processing – STP) للدولي الإسلامي، وذلك عن عام 2025، في تأكيد جديد على كفاءة البنك التشغيلية واستمرارية أدائه المتقدم في تنفيذ المدفوعات الدولية وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً. وتسلّم الجائزة السيد محمد خير برهومة، رئيس قطاع العمليات في الدولي الإسلامي، من السيد سيمانتي بوروكوتوكي رئيس مبيعات المؤسسات المالية للشرق الأوسط لدى Citibank، خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، بحضور السيد سامي ياسين في Citibank، والسيد محمود الأحمد رئيس الخزينة والاستثمارات في الدولي الإسلامي والسيد نجيب أحمد ناصر الدين، رئيس قسم المدفوعات والعمليات الدولية في الدولي الإسلامي. وأوضح Citibank أن تجديد منح هذه الجائزة للدولي الإسلامي يعكس النتائج المتميزة التي حققها البنك في مجال المدفوعات الخارجية، وقدرته على الحفاظ على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامه بتطوير بنيته التكنولوجية بما يضمن تنفيذ العمليات بسلاسة وموثوقية ودون تدخل يدوي. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد خير برهومة:»إن تجديد منحنا جائزة التميز من Citibank نيويورك يعكس ثبات نهج الدولي الإسلامي في إدارة عملياته وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد نجاح استثماراتنا المتواصلة في تطوير الأنظمة المصرفية وتعزيز كفاءة فرق العمل.» وأضاف:»إن المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية تشكّل أحد المحاور الأساسية في عملياتنا التشغيلية، لما لها من أثر مباشر على جودة الخدمة وسرعة تنفيذ العمليات ودقتها، ونحن نولي هذا الجانب اهتمامًا بالغاً لضمان وصول الأموال إلى المستفيدين في الوقت المحدد وبأعلى درجات الاعتمادية.» وأشار برهومة إلى:» أن الدولي الإسلامي يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي بوتيرة متقدمة، مؤكداً أن التطوير المستمر للبنية التكنولوجية أسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المصرفية المقدمة.» وأكد في ختام تصريحه حرص الدولي الإسلامي على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع Citibank، بما يدعم المصالح المشتركة للطرفين، ويضمن للعملاء الحصول على خدمات المدفوعات الخارجية وفق أفضل المعايير المعمول بها في القطاع المصرفي العالمي.

- سعر قياسي للذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية - المعدن النفيس أصبح أحد أبرز أدوات التحوط - أسعار الذهب زادت بأكثر من 70 % منذ بداية العام الجاري -ما يحدث ليس مجرد فقاعة عابرة بل إعادة تسعير شاملة التوجه نحو السبائك والذهب الخام لتعظيم العائد الاستثماري - توقعات بارتفاع السعر إلى 5000 دولار في الربع الأول من 2026 يجمع المحللون وخبراء الاقتصاد على أن عام 2025 كان العام الذهبي للمعدن الأصفر في السوق المحلي القطري وبالأسواق العالمية. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي نمواً إيجابيا لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما يُعادل 6.76 مليار ريال وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار ريال، واستفاد الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال العام من نمو احتياطي الذهب الذي سجل 57.16 مليار ريال في ختام نوفمبر، بقفزة بلغت 66.31% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 34.37 مليار ريال، كما نما 4.78% شهرياً. وافتتحت أسعار الذهب في قطر تعاملات صباح السبت 27 ديسمبر 2025 على تحركات محدودة، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية مع متابعة تطورات الاقتصاد الدولي وتأثيرها على سعر الأوقية. وفتح سعر الذهب عيار 24 على 512 ريالا، وعيار 22 على 472 ريالا، وعيار 21 على 457 ريالا، وعيار 18 على 382 ريالا. وتعكس هذه الأسعار ارتباط السوق القطرية بالتحركات العالمية للذهب، حيث يظل المعدن النفيس أحد أبرز أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وخلال شهر نوفمبر ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.24 في المائة ليصل إلى 4210.10990 دولار للأوقية، وقد تجاوز هذه المستويات لاحقا مدعوما بالصعود التاريخي لأسعار الذهب عالميا. وسجل سعر الذهب في قطر والعالم سعرا قياسيا مقتربا من تجاوز المستوى الرئيس البالغ 4500 دولار للأوقية، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره من أصول الملاذ الآمن وسط التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بينما سجلت الفضة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4476.15 دولار للأوقية “الأونصة”، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4497.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.9% إلى 4509.80 دولار للأوقية. وارتفع الذهب، الذي يعد ملاذا خلال الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، بأكثر من 70 % منذ بداية العام الجاري، مستفيدا من مزيج قوي من المخاطر الجيوسياسية ورهانات خفض الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه والتخلي عن الدولار وتجدد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 69.44 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 69.98 دولار، فيما تجاوزت مكاسبها منذ بداية العام 141% وتفوقت على الذهب بسبب نقص المعروض والطلب الصناعي. وقفز البلاتين في المعاملات الفورية 2.2% إلى 2167.25 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، بينما زاد البلاديوم 2.5% إلى 1803.91 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا. وحسب المحللين الاقتصاديين فإن البيانات الاقتصادية تؤكد أن ما يحدث ليس مجرد فقاعة سعرية عابرة، بل هو إعادة تسعير شاملة للمعدن الأصفر كأصل نقدي في نظام مالي عالمي جديد يتسم بالضبابية. والعوامل التي دفعت الأسعار لهذا المستوى - من التوترات الجيوسياسية في فنزويلا إلى سياسات الفائدة الأمريكية - لا تزال قائمة ومرشحة للتصاعد. لذا، تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواصل مساره الصاعد ليستهدف مستويات 4,500 دولار للأونصة وما بعدها في عام 2026. وبالنسبة للمواطن والمستثمر في قطر، تفرض هذه الأسعار واقعا يتطلب الحكمة، فالذهب أثبت أنه الحصن المنيع ضد تآكل القوة الشرائية، ولكنه في الوقت ذاته أصبح أصلا عالي التكلفة يتطلب قرارات شرائية مدروسة، مع التوجه نحو السبائك والذهب الخام لتعظيم العائد الاستثماري وتقليل تكاليف المصنعية المهدرة. وفي هذا السياق يقول هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن ارتفاعات أسعار الذهب تؤثر على معدلات البيع في الأسواق. وأضاف خلال تصريح صحفي، أن 2025 هو العام الذهبي للذهب، موضحاً أن نسبة الزيادة منذ بداية العام حتى الآن بلغت نحو 75%. مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل أرقاماً قياسية وغير مسبوقة. وأشار ميلاد إلى أن سعر الأونصة ارتفعت لأكثر من 4500 دولار، علماً بأن هذا المستوى كان من المتوقع تسجيله في 2026، لكن من المتوقع أن يرتفع السعر إلى 5000 دولار في الربع الأول من 2026. ونصح بالشراء لأنّ الذهب لا يمكن وضع سقف أو حد أقصى له، موضحاً أن المؤشرات تفيد بأن الذهب يتجه لمزيد من المستويات القياسية. ونوه بأن الفيدرالي الأمريكي يواصل سياسة خفض الفائدة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على خفض سعر الدولار؛ وبالتالي فالبديل الذي يزيد عكسياً هو الذهب.

حذرت وزارة التجارة والصناعة من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية، داعية إلىدعم الصناعات الوطنية ومواجهة الممارسات الضارة. وأوضحت عبر فيديو على حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن أهم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، هي: الإغراق -الزيادة في الواردات -الدعم المخصص. 1- الإغراق: تصدير منتج إلى دولة أخرى بسعر يقل عن سعر بيعه في السوق المحلي للبلد المُصدر بهدف الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة. 2- الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى دولة بكميات متزايدة سواء بصورة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف قد تؤدي إلى إحداث ضرر فعلي أو تهديد بإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية. 3- الدعم المخصص: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم تقدمه الحكومة أو مؤسسة عامة في دولة المنشأة ويؤدي إلى دعم الدخل أو الأسعار ويحقق منفعة لمتلقي الدعم. وحثت وزارة التجارة والصناعة على دعم الصناعات الوطنية ومواجهة الممارسات التجارية الضارة، مُبيّنة أنهلتقديم شكوى بشأن الممارسات الضارة يرجى الدخول على منصة خدمات الصناعة في الموقع الإلكتروني للوزارة.

أعلن مصرف سوريا المركزي الإجراءات التنفيذية لإطلاق العملة الجديدة المقرر في الأول من يناير المقبل، حيث سيتم استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليا بأخرى جديدة في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة خلال حكم النظام السابق لتعزيز قيمة العملة السورية. وأوضح عبدالقادر الحصرية حاكم المصرف، في تصريحات له اليوم، أن جميع أرصدة المصارف اعتبارا من بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، مؤكدا التزام المصرف بالحفاظ على الكتلة النقدية وضبط سعر الصرف، والعمل وفق استراتيجية 2026 - 2030 للتحول نحو مصرف مركزي بمعايير عالمية. وأضاف أن معيار الاستبدال يقضي بحذف صفرين، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية واحدة، مع فترة تعايش بين العملتين تمتد 90 يوما قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول حجم الكتلة النقدية، أوضح الحصرية أن النظام السابق طبع منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي نحو 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 13 مليار قطعة نقدية، مشيرا إلى أن الكتلة المصدرة حتى عام 2011، كانت بحدود تريليون ليرة فقط. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هذه الخطوة تعد محطة محورية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتنفيذ السياسات الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وقعت شركة أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء أريد في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر. وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد محمد يعقوب المعضادي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة أريد قطر. وأوضحت شركة أريد قطر، في بيان لها اليوم، أن جورد ستقدم، بموجب مذكرة التفاهم، الدعم لها عبر تنفيذ أبحاث متخصصة وتقييمات ودراسات خبراء تسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهداف خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها. وقال السيد محمد يعقوب المعضادي: شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تعكس التزام أريد قطر بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: نسعى من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة.. هذه الشراكة تعزز رسالة أريد قطر المتمثلة في تطوير عالم عملائها بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل. من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر: نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل أريد قطر، على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.. تمثل مذكرة التفاهم مع أريد قطر ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية. وأضاف: هذه الشراكة تنبع من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولا ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة. وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر، إذ يعمل الطرفان معا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد تعد من الجهات الرائدة عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة، وتشمل أعمالها مختلف أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 37.95 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المئة، ليصل إلى مستوى 10763.270 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 68 مليونا و768 ألفا و164 سهما، بقيمة 182 مليونا و351 ألفا و587.008 ريال، عبر تنفيذ 7944 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 644 مليارا و323 مليونا و80 ألفا و240.512 ريال، مقارنة بـ646 مليارا و841 مليونا و854 ألفا و669.454 ريال في الجلسة السابقة.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر ارتفاعاً بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بذات الفترة من 2024. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في بيان اليوم أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بنسبة 4.4 بالمئة. وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024. ومثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 116.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.4 بالمئة، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030. وكان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأسرع نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ 9.1 بالمئة و8.9 بالمئة و6.4 بالمئة على التوالي. ويعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية ممتدة عبر قطاعات الخدمات والتجارة. وأكّد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، على أنّ هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي، حيث تحقق نمواً حقيقياً مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، كما يؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل. بشكل عام، سجل 15 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تطبيق مراجعات حديثة على تقديرات الربع الثالث من عام 2024. وكجزء من الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2008/2025)، يجري حالياً تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.

منحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عقدًا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لمجموعة إيطالية صينية للعمل في حقل الشمال، أكبر احتياطي للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، في أحدث خطوة ضمن مساعي قطر لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا. سيستغرق تنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب خمس سنوات. وستتولى شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة الجزء الأكبر من العمل، بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة هندسة النفط البحرية الصينية. وتخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 18 مليون طن أخرى من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في تكساس. كما تعزز قطر حضورها القوي في السوق من خلال تداول كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال.

أكد بنك قطر الوطني QNBأن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف مع الصدمات في ظل عالم يتسم بسرعة التغير وتزايد مستوى عدم اليقين، حيث لم تعد التوقعات مسارا خطيا ثابتا، بل أصبحت نتاج توازن دقيق بين الصدمات والمرونة، وبين المخاطر والفرص. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن توقعات نهاية العام للصين ومنطقة اليورو تعد أفضل مما كانت عليه في بداية العام، بينما تراجعت التوقعات بشكل طفيف فقط بالنسبة للولايات المتحدة، مما أدى إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمائة. وأوضح التقرير أن بداية عام 2025 اتسمت بتفاؤل حذر حيث شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية تقلبات حادة، عكست حجم الضبابية التي باتت تهيمن على المشهدين الاقتصادي والسياسي عالميا. ففي مطلع العام، كانت التقديرات تشير إلى نمو مستقر للاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة، مدعوما بتراجع التضخم، واستمرار تيسير السياسات النقدية، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انتعاش دوري متوقع في كل من منطقة اليورو والصين. ونوه التقرير بأن هذه التوقعات سرعان ما تعرضت لاختبار قاس مع تغير توجهات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة حيث بدأت معنويات الأسواق في التراجع في فبراير الماضي، قبل أن تتفاقم المخاوف في الثاني من أبريل، حين أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة فرض رسوم جمركية غير مسبوقة على الواردات، فيما عرف لاحقا بـ»يوم التحرير» وهو التحول المفاجئ الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف الحروب التجارية، وفتح باب النقاش مجددا حول احتمالات الركود العالمي. -تعافي توقعات النمو وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 بالمائة، أي أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، في واحدة من أسرع موجات خفض التوقعات خلال فترة زمنية قصيرة لكن هذه الصورة القاتمة لم تدم طويلا، إذ بدأت الآفاق تتحسن تدريجيا مع اتضاح أن تداعيات الصدمات التجارية جاءت أقل حدة مما كان يخشى في البداية. وتعمق التقرير في استعراض العوامل التي ساهمت في تعافي توقعات النمو خلال عام 2025 للاقتصادات الرئيسية الثلاثة: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن الاقتصاد في الولايات المتحدة أظهر مرونة لافتة، مدعومة بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار الاستثمار إذ حافظ سوق العمل على متانته، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات قريبة من التوظيف الكامل، ونمو الأجور الحقيقية بما يفوق التضخم. كما عزز ارتفاع أسواق الأسهم صافي ثروة الأسر، ما دعم قدرتها على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات توسيع استثماراتها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدعم من أوضاع مالية ونقدية مواتية، ونتيجة لذلك، تحسنت التوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.9 بالمائة خلال 2025. أما في منطقة اليورو، فقد جاء التعافي مدفوعا بانحسار الضغوط التضخمية، ما أتاح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وإخراج السياسة النقدية من نطاقها التقييدي حيث ساهم نمو الأجور الحقيقية واستمرار مرونة التوظيف في دعم الاستهلاك، إلى جانب دور برامج الاتحاد الأوروبي في تحفيز الاستثمار. وأبرز التقرير في هذا السياق أنه رغم التحديات المرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية والمنافسة العالمية، فإن التوقعات بنهاية العام باتت تشير إلى أداء أفضل مما كان متوقعا في بداية 2025. وفيما يتعلق بالصين، فقد لعب التحول الهيكلي دورا محوريا في تحسين التوقعات إذ ساعدت سياسات أكثر دعما للقطاع الخاص، إلى جانب التفاؤل المتزايد بقدرات البلاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الثقة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الصيني واصل انتقاله من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ما عزز موقعه في سلاسل التوريد العالمية ورغم استمرار التوترات التجارية، فقد تحسنت التقديرات لتشير إلى نمو يقترب من 5 بالمائة خلال العام.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.

قال تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن السوق العقاري في قطر يواصل تسجيل أداء متصاعد خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الجديدة مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي. وأوضح التقرير أن الفعاليات الكبرى المقرر إقامتها في الربع الأخير من العام شكلت عاملاً محفزاً لزيادة العوائد الاستثمارية في مختلف شرائح القطاع، من العقارات السكنية والتجارية إلى الوحدات السياحية والفندقية. وبيّن التقرير أن قيمة التداولات العقارية في عام 2025 مرشحة للارتفاع لتقترب من 24.3 مليار ريال، منها ما يقارب 3.3 مليار ريال للوحدات السكنية وحدها، متوقعًا تنامي الطلب على الشقق السكنية، ولا سيما الشقق المكونة من غرفة وغرفتين، خلال النصف الأول من العام المقبل 2026. وأكد تقرير «الأصمخ» أن القطاع العقاري سيواصل تصدره قائمة القطاعات الأعلى إنفاقاً داخل الدولة خلال العام المقبل، في ظل استمرار المشاريع التطويرية واسعة النطاق. كما رجّح أن يشهد عام 2026 استكمال مجموعة من المشاريع الحيوية، خصوصاً في مدينة لوسيل التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع، ما يعزز من مخزون المعروض العقاري ويزيد من جاذبية الاستثمار. وشدد التقرير على أن قوة الاقتصاد القطري تبقى الركيزة الأساسية الداعمة لاستدامة القطاع ونموّه، مؤكداً أن نشاط البناء والتشييد سيستمر بوتيرة متنامية خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع توسع المشروعات العمرانية في مختلف المناطق.