قالت الخطوط الجوية القطرية امس الخميس إن استثمارها في طيران إيطاليا متوافق تماما مع اتفاقية السماوات المفتوحة بين قطر والولايات المتحدة. وتعزز طيران إيطاليا من شبكة وجهاتها بشكل مستمر مع الإعلان عن تشغيل رحلات طويلة المدى من ميلانو إلى نيويورك وميامي وبانكوك ومومباي. وتهدف شركة طيران إيطاليا إلى توسعة شبكة الوجهات إلى أكثر من 50 وجهة بحلول عام 2022. وتتطلع إلى تشغيل 50 طائرة بحلول عام 2022. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد عززت في عام 2017 التزامها تجاه السوق الإيطالي من خلال الاستحواذ على حصة 49 بالمئة في إيه.كيو.إيه هولدنغ، الشركة الأم الجديدة لشركة الطيران، مع احتفاظ أليساردا المالك الوحيد السابق للشركة بنسبة 51 في المئة.

** توفير شبكات متكاملة ومتطورة للبنى التحتية والصرف الصحي ** بناء 6 مشاريع للرعاية الصحية بقيمة مليار ريال ** أشغال أضافت 97 مصنعاً بنجاح في ديسمبر 2018 ** فحص صارم لجميع مشاريع الهيئة لضمان الجودة قال المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال إن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد يهدف إلى اجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي، والإسراع بالتنمية والأنشطة التجارية، وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقال في حوار خاص مع oxford business group إن أقسام أشغال المتخصصة وشركاءها تقوم بتدقيق ومراقبة جميع المسائل الإنشائية لضمان استمرارها في الالتزام بأعلى المعايير في كل ما نقوم ببنائه، لا سيما على الهياكل الخرسانية وأرصفة الاسفلت والأعمال الميكانيكية والكهربائية، ويضمن مركز الأشغال للبحث والتطوير، المعتمد من قبل مركز الاعتماد في المملكة المتحدة، اجتياز مشاريعنا بعد فحص صارم لضمان الجودة، كما تحدث الهندي عن تطوير أشغال للبنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية، حيث وقعت عقودا تبلغ قيمتها حوالي مليار ريال لبناء 6 مشاريع في جميع المناطق ستخدم حوالي 3500 زائر يوميا، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما هي أهم القطاعات التي يتم الإنفاق على بنيتها التحتية في 2019؟ تواصل هيئة أشغال إعطاء الأولوية لتطوير القطاعات الرئيسية، مثل البنية التحتية لمناطق التقسيم والرعاية الصحية والتعليم، حيث إن تطوير البنية التحتية لخدمة المناطق السكنية والتقسيمات الفرعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وفتحها في الموعد المحدد ووفقًا لمتطلبات الجودة نقاط تركيزنا الرئيسية لهذا العام، تشمل خطة مشاريع التقسيمات الفرعية للمواطنين منح 20 عقدا في جميع أنحاء الدوحة، والتي ستبدأ قريبا وستخدم حوالي 13000 قطعة أرض. تنتقل أشغال تدريجياً من سلطة تُكلف بمنح وتنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة تتسم بالكفاءة إلى كيان يركز على تشغيل وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتقديم خدمات وحلول عالية الجودة، مع اقترابنا من عام 2022، سنعمل على تطوير هذه المناطق على نطاق واسع، في حين أن خطتنا التالية لعام 2030 هي توفير شبكات متكاملة للبنى التحتية والصرف الصحي في أنحاء البلاد، ولمزيد من التطوير في قطاع الرعاية الصحية، وقعت أشغال مؤخراً عقوداً تبلغ قيمتها حوالي مليار ريال لبناء ستة مشاريع في جميع المناطق ستخدم حوالي 3500 زائر يوميا، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. كيف يمكن لمتطلبات الجودة العالية أن تقلل من التكاليف الطويلة الأجل لصيانة البنية التحتية للطرق؟ تقوم أقسام أشغال المتخصصة وشركاؤها بتدقيق ومراقبة جميع المسائل الإنشائية لضمان استمرارنا في الالتزام بأعلى المعايير في كل ما نقوم ببنائه، لا سيما على الهياكل الخرسانية وأرصفة الاسفلت والأعمال الميكانيكية والكهربائية، ويضمن مركز الأشغال للبحث والتطوير، المعتمد من قبل مركز الاعتماد في المملكة المتحدة، اجتياز مشاريعنا لفحص صارم لضمان الجودة. وتغطي معدات المختبرات التابعة للمركز جميع أنواع الاختبارات الهندسية البيئية والمدنية على الطرق والخرسانة والمباني ومشاريع الصرف الصحي، وهناك أيضًا ورش عمل لتدريب المقاولين التقنيين من شركة أشغال على أحدث معدات الطرق وأهم الآليات المستخدمة في طحن الأسفلت ورصفه. وفي عام 2018، بدأنا أيضا مبادرة بناء التميز، والتي تهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتحسين القطاع وخلق إرث المعرفة الذي يمكن استخدامه وتطويره على المدى الطويل. ما هي الفوائد المتوقع أن يحققها القانون الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر؟ يهدف قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد إلى اجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي، والإسراع بالتنمية وزيادة الأنشطة التجارية، وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتشارك أشغال بالفعل مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ بعض من أكبر بنيتها التحتية للمشاريع، نحن ندير عملية مناقصة مفتوحة وشفافة وتنافسية، ومع الأعمال الرئيسية، نعقد جلسات إحاطة قبل المناقصة للتأكد من أن الشركات تدرك متطلبات كل مرحلة من مراحل المشروع. كيف يمكن دعم البناءين والموردين المحليين؟ بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أطلقنا مبادرة تأهيل في عام 2017 لإعادة تأهيل المصانع الوطنية القائمة واعتمادها؛ والسماح للمصنعين القطريين بتنفيذ برامج أشغال للبناء والهندسة؛ وضم الشركات الوطنية في سلسلة التوريد المعتمدة من أشغال، الى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والجدد على الاستثمار في إنشاء المصانع التي تساهم في المشاريع التي تعمل عليها أشغال وغيرها من الهيئات. وأضافت أشغال 97 مصنعا بنجاح بحلول منتصف ديسمبر 2018، وزاد عدد مواد البناء المصنوعة محليا والتي تستخدم في مشاريع البنية التحتية، ساعدت هذه المبادرات أشغال على جذب العديد من الكفاءات الوطنية لتنفيذ ودعم المشاريع المحلية.

مترو الدوحة يسهم في زيادة الطلب على العقارات أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الرّيل أن نظام النقل العام في قطر يشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع تقدم أعمال مشروعات مترو الدوحة وترام لوسيل، حيث يتم التنسيق بين الريل ووزارة المواصلات والاتصالات واللجنة العليا للإرث وعدة جهات اخرى، لتنظيم حركة النقل والركاب خاصة مع اقتراب انطلاق مونديال 2022. وقال السبيعي في حوار خاص مع oxford business group إن استخدام التكنولوجيا الحديثة أمر في غاية الأهمية، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام مثل التذاكر الإلكترونية، التي تعمل على تسهيل التنقل عبر استخدام تطبيق الهواتف المحمولة الذكية، إلى جانب جمع المعلومات وتوقعات حركة المرور وشبكة المحطات وغيرها، كما تحدث سعادته عن أهمية التكنولوجيا في دعم حركة النقل محلياً وعدة محاور أخرى من خلال الحوار التالي: ما هو تأثير الاستثمار في البنية التحتية وشبكة النقل العام بالدوحة ؟ غالباً ما يكون لتطوير البنية التحتية تأثير كبير على المنطقة، وينطبق هذا بشكل خاص على مشاريع النقل الجماعي ذات السعة العالية مثل مترو الدوحة وترام لوسيل، وقد أظهرت نتائج مشاريع مماثلة أن السكان يمكنهم الاستفادة من إمكانية الوصول المتطور وتحسين نوعية الحياة وزيادة الطلب على العقارات وتخفيف الضغط عن المناطق عالية الكثافة من خلال هذه الوسائل، ونتوقع أن الدوحة لن تكون استثناءً عن هذه القاعدة العامة. وقال السبيعي: سوف يشهد امتداد الخط الأخضر زيادة في الطلب على طول المسار بالكامل، وخاصة على امتداد شارع بروة التجاري، وستشهد المدينة أيضا تواصلاً أفضل مع الكثير من المناطق، بما في ذلك المنطقة الصناعية، سوف يمنح الخط الأحمر والمعروف أيضاً بالخط الساحلي، الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الشمالية كالخور خياراً أكثر أماناً وأسرع وأكثر موثوقية للتنقل من وإلى منطقة الدوحة الكبرى. مع وضع مونديال 2022 في الاعتبار، كيف تم دمج توقعات حركة الزوار وأنماط المسافرين في تخطيط النقل؟ مخططو النقل لدينا يعملون عن كثب مع اللجنة العليا، لتحقيق هدف مشترك وهو دمج مشاريعنا بسلاسة، لن يتمكن جميع الزوار من استخدام السيارات الخاصة، وبالتالي فانهم سيعتمدون بشكل كامل على وسائل النقل العام، لذلك طورت اللجنة العليا نماذج مفصلة للطلب على النقل خلال البطولة، بما في ذلك الرحلات من وإلى الملاعب، واحتفالات المشجعين والرحلات الأخرى التي قد يقوم بها عدد كبير من الزوار المتوقعين، وتم دمج معلومات هذه التوقعات مع النماذج الخاصة بنا لمحاكاة حركة المرور في هذه الأحداث وتأثيراتها. لقد استخدمنا نتائج هذه النماذج والمحاكاة كأساس لتخطيطنا للمرحلة الأولى من مترو الدوحة ولتحديد حجم المحطات التي تخدم الملاعب، سيكون لمترو الدوحة وترام لوسيل تأثير كبير على أنماط التنقل، هذه المشاريع هي جزء واحد فقط من الخطة الرئيسية للنقل الشامل في قطر التي تديرها وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تعمل شركة قطر للسكك الحديدية عن كثب مع الوزارة من حيث تنسيق شبكتنا بالكامل مع هذه الخطة ونموذج النقل الاستراتيجي في قطر، فنحن نستخدم نموذج للتنبؤ بطلب الركاب والعدد الإجمالي في المحطات الفردية، وكذلك لمساعدتنا في تحديد أين نحتاج أن نستثمر، وبالتالي زيادة الاتصال وتجنب الرحلات المعطلة أو غير الضرورية. كيف ستعمل التكنولوجيا والحلول الرقمية مثل التذاكر الإلكترونية، على تحسين التنسيق وزيادة أعداد الركاب؟ يوجد إجماع في صناعة النقل على أن أنظمة التذاكر التقليدية او التي تباع بالتجزئة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام زيادة استخدام وسائل النقل العام، حيث يعد تطوير نظام التذاكر المتكامل، الذي يمكن استخدامه بعدة اشكال مختلفة، أمرا ضروريا لزيادة عدد المسافرين وبالتالي يرتبط ارتباطا مباشرا بنجاح مشاريعنا، يعمل فريقنا مع وزارة المواصلات والاتصالات ومشغل الحافلات مواصلات لتقديم حل متكامل لعمليات المترو باستخدام وسيلة أجرة واحدة يمكن من خلالها دفع ثمن أي شكل آخر من وسائل النقل العام. التكنولوجيا أيضاً تلعب وظيفة مهمة لجمع معلومات الركاب، حيث يمكن للعملاء توقع عروض ديناميكية في جميع محطاتنا، مما يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن حالة الشبكة ورحلاتهم، نقوم أيضا بتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة الذكية، والتي أصبحت الآن سمة شائعة في أنظمة النقل العام، وسوف تشمل هذه في نهاية المطاف وجود حل التنقل كخدمة؛ من خلال اخبار التطبيق عن مكانك وأين تريد أن تذهب، ثم يوفر التطبيق مسارا وبدائل مقترحة، باستخدام بيانات في الوقت الفعلي حول جميع وسائط النقل.

النعيمي: زيادة الألعاب التي يستفيد منها الطفل الحرمي: الفعاليات يجب أن تتواصل طوال فصول السنة تيمور: ضرورة تكثيف الترويج لمثل هذه الفعاليات يوسف: أسعار بعض الألعاب تحتاج لإعادة نظر أكد مواطنون الدور الكبير الذي تلعبه الفعاليات السياحية والترفيهية على غرار مهرجان أبريل بسوق الوكرة في استقطاب الجمهور من مختلف مناطق الدولة، خاصة من المناطق الجنوبية بالإضافة إلى انعكاسها الايجابي على النشاط السياحي والتجاري في المنطقة والسوق. ولفت مواطنون استطلعت الشرق آراءهم إلى ضرورة برمجة اكثر من تظاهرة على امتداد العام لإدخال حركية على المنطقة وزيادة تنشيطها وجعل الوكرة والمناطق الجنوبية مناطق جذب سياحي لا فقط للمواطنين والمقيمين بل للسياح الأجانب الذين صار عددهم في ارتفاع مستمر على الدولة مع اقتراب تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. مراجعة الأسعار وفي هذا السياق، قال علي يوسف إن الفعاليات أدخلت حركة كبرى على سوق الوكرة والمنطقة عموما، مشيرا إلى ضرورة مراجعة أسعار بعض الالعاب المبالغ فيها، مضيفا: نحن نريد ان نستمتع بالأجواء الموجودة في السوق كما نريد ان نرفّه عن أنفسنا وعن أطفالنا وفق الموازنة المضبوطة للعائلة، وما يلاحظ في هذا الاطار ارتفاع في اسعار الالعاب مقارنة مع نوعية هذه الألعاب التي يمكن الحصول عليها في أماكن أخرى بأسعار أقل. وأوضح ضرورة احكام العملية التنظيمية المتعلقة ببيع التذاكر وتوفيرها مبكرا حتى يتمكن العملاء من الحصول عليها في اريحية افضل وعدم تضييع الوقت في الوقوف في الصفوف. وفي مقارنة مع الألعاب والخدمات التي تم تقديمها في السنة الماضية، اشار إلى أن الألعاب السابقة كانت أفضل وشهدت استحسان الكبار والصغار داعيا إلى أهمية القيام باستطلاع حول الالعاب التي يرغب الجمهور في متابعتها خلال فعاليات مهرجان أبريل بسوق الوكرة. بدوره قال يوسف عبد الله الحرمي إن المهرجانات في سوق الوكرة وتواترها مكن من استقطاب أعداد كبيرة من الجماهير سواء من الوكرة أو من خارجها، مضيفا: لقد أصبحت هذه الفعاليات نقطة قوة وجذب للسياح والمواطنين والمقيمين في الدولة بالإضافة إلى الحركة التجارية التي ادخلت على المحلات المتواجدة داخل السوق. وشدد على ضرورة أن تتواصل هذه الفعاليات على امتداد السنة مع مراعاة خصوصية فصل الصيف الذي من المفترض ان تبرمج فيه فعاليات أيام عطل نهاية الاسبوع في الفترة المسائية بهدف المحافظة على طبيعة النشاط التجاري وجعله منطقة جذب للسياح خاصة في ظل وجود فنادق في السوق والمنطقة. ودعا إلى ضرورة ملاءمة الاسعار مع نوعية الالعاب المقدمة للأطفال، واخضاعها إلى مراقبة الجهات المعنية. بدوره أكد الحرمي على الامكانيات الكبيرة التي تفتحها مثل هذه الفعاليات السياحية والترفيهية في احياء سوق الوكرة تجاريا وفتح آفاق أرحب أمام التجار من أجل تحقيق نتائج أفضل وانعاش الدورة الاقتصادية في السوق والمنطقة في المطلق، قائلا: من المفروض أن تكون فعاليات متواترة باستمرار في سوق الوكرة خاصة الخميس والجمعة للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضخت في السوق. فعاليات عائلية قال محمد تيمور ان فعاليات مهرجان إبريل بسوق الوكرة جددت الحياة وادخلت دينامكية كبرى على السوق، داعية على زيادة الانشطة وتنويع المهرجانات على طول السنة، مشيرا إلى ضرورة توفير العاب تتماشى مع خصوصيات الاطفال والتي كانت متوفرة في السنوات الماضية على غرار الالعاب الإلكترونية داخل الفضاءات المغلقة والمكيفة، حتى يتم تحقيق عدة أهداف على غرار الترفيه للأطفال والتسوق بالنسبة لأولياء الأمور. وشدد تيمور التأكيد على ضرورة تكثيف الترويج لمثل هذه الفعاليات، قائلا: لقد فوجئت بوجود فعاليات المهرجان في سوق الوكرة كان الهدف للسوق هو التسوق وتأمين بعض الحاجيات لأفاجأ مع العائلة بوجود العاب وأنشطة موجهة للأطفال وهو دليل على ضعف الترويج. قال النعيمي إن الاسعار التي يقدمها مسدو خدمات الالعاب تستجيب لمختلف الشرائح مع بعض التحفظات حول نوعية هذه الألعاب، لافتا إلى ضرورة تجاوز بعض الاشكاليات المتعلقة بحركة قطار الأطفال الموجود داخل السوق والذي يمثل بعض المخاطر على حركة الاطفال وكبار السن. وقال انه مقارنة بالدورة السابقة للمهرجان فإن نوعية الألعاب لا تخدم القدرات الفكرية للأطفال بمعنى انها تفوق قدراتهم الجسدية. وكما ان بعضها يستهزئ بالقدرات العقلية للأطفال، مضيفا: من المهم أقلمة الألعاب مع خصوصيات الطفل خاصة أن هذه الالعاب لا يستفيد منها لا الصغير ولا الكبير. ودعا إلى ضرورة زيادة عدد ونوعية الالعاب وعدم الاقتصار فقط على خط واحد تتجمع فيه مختلف الانشطة، وذلك بهدف تطوير هذه الانشطة في المستقبل، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذه الفضاءات في الوكرة وباقي مناطق جنوب الدولة.

حازت خدمات الدعم بشركة ملاحة على جائزة الاستحقاق وذلك في اطار جوائز السلامة العالمية لعام 2019 التي أعلن عنها مجلس السلامة البريطاني، وتسلم الجائزة السيد صالح عبد الله الهارون نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوبي شرقي آسيا، وأوروبا. بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية شاملة على أرقى مستوى. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول. وقد افتتحت ملاحة في وقت سابق المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة «ملاحة» قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول، وسيعزز المشروع الجديد مكانة قطر كمركزٍ للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد.

قفزت أرباح مجموعة إزدان القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 164% على أساس سنوي، وبلغت أرباح المجموعة في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 272.44 مليون ريال مقابل 103.31 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2018. وسجل العائد على السهم 0.10 ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس السابق، مقارنة بـ 0.04 ريال عائداً على السهم للفترة المناظرة من العام الماضي. ودعم البيانات المالية للمجموعة ارتفاع الأرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية بنسبة 9.09% إلى 295.38 مليون ريال، مقابل 270.76 مليون ريال في الربع الأول من 2018. وساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي للفترة بنسبة 6.6% مسجلاً 441.73 مليون ريال، علماً بأنه كان يبلغ 414.33 مليون ريال في الثلاثة الأشهر الأولى من 2018. وبلغت القيمة الإجمالية لموجودات المجموعة بنهاية 31 مارس السابق 49.66 مليار ريال، مقابل 49.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو 0.02%. وكانت أرباح المجموعة في العام الماضي 433.74 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.69 مليار ريال في عام 2017 . وأقرت الجمعية العامة غير العادية لإزدان القابضة في مارس الماضي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات، مقابل ريال واحد. العمومية غير العادية وأعلن مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة عن قرار الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك يوم الاحد الموافق 12 مايو القادم، بفندق إزدان بالاس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الاربعاء الموافق 15 مايو في نفس المكان والتوقيت كموعدٍ ثانٍ للاجتماع، وفيما يلي جدول الاجتماع: مناقشة طلب أحد المساهمين (مجموعة التداول للتجارة) بالعدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية السابق والصادر بتاريخ 24/5/2017م والخاص بالموافقة على قرار تحويل مجموعة إزدان القابضة مبدئياً من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة.

** 29 شركة بلغارية تزور قطر لاستكشاف الفرص الاستثمارية ** قطر حققت العديد من خططها التنموية خلال السنوات الأخيرة ** تطور ملموس في العلاقات ونتطلع لشراكات ناجحة ** نعمل وفق مبادئ السوق الحر وتعزيز انفتاحنا الاقتصادي ** الرئيس البلغاري: قطر تتمتع بقدرات استثمارية ضخمة وموارد كبيرة ** مانوليف: مبادرات ناجحة في قطاع الأعمال والتجارة ** مذكرة تفاهم بين هيئتي المناطق الحرة في البلدين ** لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال على هامش المنتدى أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة. وكان سعادة وزير التجارة وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، قد افتتحا اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة. وأكد سعادة الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لصوفيا في شهر مارس 2018، وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال في عام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال في عام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لقطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا. وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات. وقال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن قطرتتمتع بقدرات استثمارية ضخمة جدا وموارد كبيرة. وقال في كلمته في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري إن قطر سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول يتراوح بين 1 و 2 %، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4%، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا الذي يبلغ 14 مليون دولار لا يتناسب مع الامكانات وطموحات البلدين وما يمكن تحقيقه على المستويات الاقتصادية والاستثمارية. ودعا رجال الاعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور البلاد. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ان قطر بيئة جاذبة للاستثمار، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. وقال سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا: نأمل أن يفيدنا هذا المنتدى في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين والمبادرات الناجحة في قطاع الأعمال والتجارة. وقال ان التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بينهما ولا مع قدرات الشركات العاملة في البلدين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر ان قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وداعا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال بن طوار إن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. واستعرض السيد عبد الله الماجد من ادارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر في شتى المجالات، خاصة في القطاعات غير النفطية. كما استعرض السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة وما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واسعة، الى جانب الموقع الاستراتيجي الممتاز للمناطق الحرة كالقرب من المطار. وقال السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة ان هناك الآن بالمنطقة الحرة عددا من المستثمرين، ويتوقع ان يبدأ التشغيل لاول مستثمر بالمنطقة الحرة في راس ابو فنطاس مع نهاية العام. وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى ان منتدى الاعمال القطري البلغاري يهدف الى تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية البلغارية في قطر وتشجيع الشركات القطرية لايجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة البلغارية. واستعرضت السيدة فانيا كراغانيفا من وكالة الاستثمار البلغارية الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما قدم السيد جورجي هريستوف من الشركة الوطنية للمناطق الصناعية البلغارية عرض عبر الفيديو حول المناطق الصناعية في بلغاريا وما تمتلكه من فرص استثمارية امام رجال الاعمال. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وتسعى المذكرة إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية. وقع من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والسيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وشهد اللقاء أيضا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال. مذكرة تفاهم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقعت الغرفة العربية الاسيوية ووكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة البلغارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن الغرفة العربية الاسيوية رجل الاعمال سعد الدباغ وعن وكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة السيد بوبكو تاكوف المدير التنفيذي بالوكالة. وتسعى مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات بما يتعلق بتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقال سعد الدباغ ان الاتفاقية ستعمل على تعزيز مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الدعائم الاساسية في الاقتصادات العالمية.

قال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن بلاده وقطر تجمعهما علاقات سياسية وطيدة، مبينا أن الدولتين تسعيان إلى الانتقال بمستوى تلك العلاقات السياسية إلى آفاق اقتصادية ذات نتائج ملموسة. وأضاف فخامته في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري، إن 14 مليون دولار هي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين لا تتناسب مع قدرات وطموحات البلدين وما يمكن أن يحققاه على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود مشاريع وآفاق كثيرة للتعاون بين الجانبين. ودعا إلى تعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده، مشيرا إلى أن قطر التي تتمتع بقدرات استثمارية وموارد كبيرة، سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول التي استثمرت فيها دولة قطر يتراوح ما بين 1 إلى 2 في المائة، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4 بالمائة، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. ولفت إلى أن بلغاريا تضم أكثر من 200 شركة تنتج قطع الغيار لكبرى شركات السيارات العالمية التي تستثمر فيها دولة قطر، كما تسجل صادرات البلاد نحو الدول الأوروبية نموا يتصاعد سنة بعد أخرى، حيث تصدر بلغاريا إلى الدول الأوروبية مواد زراعية وصناعية فضلا عن التكنولوجيا الابتكارية. كما دعا فخامة الرئيس البلغاري رجال الأعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور الدوحة الآن، مبينا أن قطاع الأعمال البلغاري يتميز بالمرونة والابتكار، حيث تعد بلغاريا نقطة الارتكاز الأوروبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وموقع انطلاق الشركات الجديدة والحديثة، ومسار نجاح الأعمال في المستقبل. بدوره، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن المنتدى البلغاري القطري الذي جرى تنظيمه العام الماضي بجمهورية بلغاريا شكل فرصة مهمة لاستكشاف فرص الاستثمار في المجالات التي تخدم أولويات كل من البلدين، مشيرا الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين من 72.9 مليون ريال في العام 2016 إلى 82 مليون ريال في العام 2018. ونوه بقوة ومتانة العلاقات التي تربط قطر وبلغاريا، مؤكدا أهمية تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات البلدين، وضمن رؤية واضحة تخدم المصالح المشتركة بينهما. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية العديد من خططها الطموحة، والتي تشمل تنمية دور القطاعات غير النفطية في الناتج الاجمالي المحلي، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، حيث تم إيلاء القطاع الخاص اهتماما كبيرا إيمانا بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. من جانبه، أعرب سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا ، عن أمله بأن يفيد منتدى الأعمال القطري البلغاري في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين من خلال إطلاق مبادرات ناجحة في قطاعي الأعمال والتجارة، مضيفا أن التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين ولا مع قدرات الشركات العاملة فيهما. واستعرض سعادته آفاق ومحفزات الاستثمار في بلاده باعتبارها واحدة من أعلى الوجهات تنافسية في أوروبا، وقد شهدت تدفقا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما تقدمه من تشريعات مشجعة للاستثمار، إذ تفرض أدنى نسبة ضرائب على الشركات مقارنة بمثيلاتها في أوروبا، إلى جانب المزيد من التشريعات المحفزة الأخرى. بدوره، أشار سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى اهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف الفرص الاستثمارية في بلغاريا التي تتمتع باقتصاد منفتح وقطاع خاص يعتمد على الصناعة، والسياحة والتجارة والخدمات. ودعا سعادته رجال الأعمال البلغاريين إلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. من جانب آخر، لفت السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى وجود إصرار كبيرة لدى القطاع الخاص في الدولتين على بذل الجهود الممكنة لدعم وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات، مشيرا إلى أن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. وقال ابن طوار إن دولة قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، داعيا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا، وقعها من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، ومن الجانب الآخر السيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا، حيث تسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية.

استقبلت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم 958 سفينة حاملة على متنها.345 321 ألف حاوية نمطية خلال الربع الاول من 2019 بنمو 3%عن نفس الفترة من العام الماضي و227.554 طنا من البضائع العامة و235.53 رأسا من الماشية و11.938طنا من مواد البناء والإنشاءات كما حققت بواقع نمو 37% في مواد البناء عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المسافرين في هذه الفترة 89188 مسافرا بنمو 99% عن الربع الاول من 2018 ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم باعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

** 3 قطاعات رئيسية تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي ** صندوق الاستثمارات الأجنبية يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ** المناطق الحرة تعزز الشراكات القطرية وتساهم في دفع النمو المستمر والمستدام ** ملكية بنسبة 100 % في المناطق ومرونة استخراج التأشيرة ** قطر جاذبة للشركات الراغبة في التوسع بأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا أكد السيد أحمد محمد السيد، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع مجموعة oxfordbusinessgroup الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم به المناطق القطرية الحرة في تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. مشيرا إلى أن تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف. ونوه بما أطلقته قطر من مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل النقل والإمداد، وصناعة الكيماويات، والتقنيات الجديدة . وتحدث سيادته عن محاور هامة حول الرؤية الاستثمارية القطرية ضمن الحوار التالي: ما هي الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز التنوع الاقتصادي طويل الأجل في قطر؟ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا من 8 مليارات دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعني ان الاقتصاد القطري قوي وفي وضع جيد لإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويجري تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية. وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر وحديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا والخطوط الجوية القطرية أدوارًا رئيسية في هذا التنويع ، كما تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الجوية والبحرية. وتلعب المناطق الحرة لتحقيق هذا الهدف دورًا مهمًا كذلك ، ونعتقد أن الفوائد يمكن أن تسير في الاتجاهين. مع تعزيز مكانة قطر وتنويع اقتصادها ، وهو ما سيزيد الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب ، مما يساعد بدوره على استمرار النمو. ما هي القطاعات التي حددت قطر أنها جاهزة للاستثمار بشكل خاص؟ أطلقت قطر مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية. الأول هو النقل والإمداد ، والذي يستفيد من البنية التحتية الجوية والبحرية القوية الموجودة بالفعل ونجاح الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ حاليًا أكبر عدد من عمليات الشحن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في جذب الاستثمار الدولي من خلال تشجيع الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين لتحسين أنشطة الأعمال والتجارة. و القطاع الثاني هو صناعة الكيماويات.التي تستفيد من مكانة قطر الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي ، ومن ثم زيادة وتطوير الانتاج المحلي. والقطاع الثالث عبارة عن التقنيات الجديدة - كصناعة بحد ذاتها وأيضًا كحافز لزيادة نشاط الأعمال في القطاعات الأخرى. وبالتالي هدفنا هو إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات لدعم الصناعات الرقمية في مجموعة من المجالات ، مثل الرقمنة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء ، والأمن السيبراني ، والتحليلات ، والتجارة الإلكترونية. ما هي مزايا الأعمال التجارية القائمة في المناطق الحرة في قطر؟ المفهوم الكامن وراء المناطق الحرة في قطر هو المساعدة في دفع النمو المستمر والمستدام ، وتقديم فوائد هذا النمو للشركات التي تعمل معنا. وتدعم البيئة التنظيمية لدينا هذا الهدف، حيث تسمح هذه المناطق بنسبة 100٪ للملكية الأجنبية وسياسات التأشيرة المرنة ، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتم وضع مجموعتين من الأطر التنظيمية فيما يتعلق بتأسيس الشركات والموافقة على الترخيص في المناطق الحرة ، وهناك مجموعة ثالثة قيد التطوير حاليًا. الأهم من ذلك أن هيئة تنظيم المناطق الحرة هي هيئة تنظيمية مستقلة ، مما يعني أن التغييرات في لوائح المناطق الحرة لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الهيئة. و نحن نركز على القطاعات والمنشآت المتخصصة في البحث والابتكار. ولتشجيع ودعم الاستثمار بشكل أكبر ، كشفنا عن صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ، والذي سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نتوقع أن نكون قادرين على تقديم فرص شراكة مثيرة للاهتمام مع الشركات المحلية الرائدة. وتتمتع قطر بموقع جيد من الناحية الجغرافية لتكون بمثابة مركز للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق القريبة في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وفي هذا الصدد فإن الهدف العام لمبادرة المناطق الحرة هو تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. ويتم تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها نحو تحقيق هذا الهدف.

شارك وفد من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الوطني للسياحة وموانئ قطر في مؤتمر سي تريد للبواخر السياحية الذي انطلقت فعالياته في مدينة ميامي الامريكية وتختتم برامجه اليوم 11 ابريل بمشاركة مجموعة كبيرة من مشغلي الموانئ ومسؤولي شركات السفن السياحية حول العالم. إن ميناء الدوحة يضع قطر على الطريق الصحيح نحو تعزيز قدرتها على استقبال سياح البواخر السياحية وكذلك التحول إلى محطة رسو وانطلاق لهذه البواخر.. وتشير التقديرات إلى أنه بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع الخاصة بتنمية قطاع السياحة البحرية، فإن القطاع سوف يجتذب أكثر من 500 ألف زائر إلى قطر ويحقق إيرادات قدرها 350 مليون ريال قطري سنويًا بحلول عام 2026.

رست بميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية صباح امس السفينة عايدة بريما في رحلتها الثامنة خلال الموسم البحري 2018 -2019 وعلى متنها 3763 سائحا وطاقما من 980 فردا وتعتبر السفينة عايدة بريما هي الأكبر في أسطول سفن شركة عايدة كروزس بطول 300 متر وبسعة تزيد على 4 آلاف شخص. وتأتي زيارات السفينة عايدة بريما كأولى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس الوطني للسياحة مع شركة عايدة كروزس على هامش منتدى قطر-ألمانيا للأعمال والاستثمار حيث تعمل الاتفاقية على وضع قطر على خريطة الوجهات السياحية التي تجوبها السفن السياحية التابعة للشركة في المنطقة، والتعاون في تجهيز وتنفيذ عروض ترويجية للمسافرين على متن تلك الرحلات. وبموجب الاتفاقية ستستقبل قطر السفينة العملاقة 8 مرات خلال الموسم الحالي 2018 /2019، مع توقعات بوصول 26 ألف زائر على متن تلك الرحلات. يذكر أن شركة عايدة كروزس من بين أولى الشركات المتخصصة في الرحلات السياحية البحرية حول العالم التي وضعت منطقة الخليج ضمن برامجها الشتوية منذ عام 2006، حيث تضع برنامجا شتويا منتظما تزور فيه السفن التابعة لها مختلف الوجهات البحرية السياحية في منطقة الخليج على مدار أسبوع كامل، ويأتي معظم ركابها من ألمانيا والأسواق الناطقة بالألمانية.

** فودافون قطر تحرز تقدما مطردا في إقامة بنية اتصالات متطورة بالدولة ** المنافسة المستدامة تفيد الشركات والمستهلكين على حد سواء ** إمكانيات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص أكد سعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني ، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر أهمية خدمات الجيل الخامس التي باشرت شركات الاتصالات في قطر إطلاقها مما سيحدث نقلة نوعية بمختلف القطاعات الاقتصادية ويسرع جهود الاكتفاء الذاتي ويعزز أداء الشركات. واضاف الشيخ حمد بن عبد الله في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن المنافسة المستدامة بين الشبكات تفيد الشركات والمستهلكين على حد سواء، وتشجع على المزيد من الاستثمار وتقديم مبادرات الابتكار والكفاءة في نهاية المطاف . وفيما يلي مجمل الحوار الذي تناول الآفاق المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات في قطر: كيف يمكن تنفيذ أفضل حلول الاتصالات في مجالات الأعمال في قطر؟ تؤكد ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030 على أهمية خلق اقتصاد تنافسي متنوع ، وتوفير مستوى معيشة مرتفع لشعب قطر. و في السنوات الأخيرة ، أعاد التحول الرقمي بقيادة شركات الاتصالات تغيير وتحويل الطريقة التي تعمل بها الشركات على المستوى العالمي. وفي قطر ، يتمتع قطاع الاتصالات بمكانة قوية ويقدم مساهمات متزايدة للاقتصاد الوطني. ويتوسع المشغلون في مجالات مثل توصيل الألياف البصرية إلى المنازل، وإقامة شبكات الخطوط الثابتة وحلول إنترنت الأشياء (IoT) ، التي تربط الأشياء اليومية بالإنترنت ، وتمكنهم من إرسال البيانات وتلقيها. ونحن في فودافون قطر نحرز تقدما مطردا في بناء البنية التحتية الثابتة في مختلف مناطق الدولة. وتعتبر هذه البنية التحتية العمود الفقري للعديد من التطورات التي تشهدها البلاد. وسوف تساهم شبكة الخطوط الثابتة لدينا في إيجاد منافسة مستدامة نحن بحاجة إليها في قطر ، مما سيفيد الشركات والمستهلكين على حد سواء ،و يشجع على المزيد من الاستثمار وتقديم مبادرات الابتكار والكفاءة في نهاية المطاف. كما يفتح تطوير مثل هذه الشبكة فرص عمل وإمكانيات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وسيساعد الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجية وكفاءة وفي النهاية أكثر ربحية. من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.3 ٪ في السنة ، ليصل إلى 4.4 مليار دولار في عام 2021. ماذا يعني هذا بالنسبة لأولويات الاستثمار في مجتمع الأعمال؟ يدعم حجم ونمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا ، كما أنه عنصر أساسي في نهج قطر الديناميكي والتطلعي. ويدعم رؤية قطر في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. و يفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي مجموعة من الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة ، ويدعم أيضًا نمو الأعمال التجارية - بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تزويد الشركات بمجموعة من الاتصالات الثابتة والمتنقلة ، وإنترنت الأشياء وحلول الاتصالات الموحدة ، والخدمات السحابية والأمنية ، فإننا نمكن عددًا متزايدًا من المؤسسات من التحسين والأتمتة والابتكار. وهذا يتيح لهم أن يصبحوا أكثر كفاءة كما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتحسين هوامش الأرباح. وفي الوقت نفسه ، يمكنهم تعزيز أمان عملياتهم وتقليل نقاط الضعف لديهم. ما هي الفرص التجارية التي تنشأ مع تنفيذ شبكات 5G ، وكيف يمكن للبنية التحتية الاستفادة من إمكانات النمو هذه؟ ستكون فوائد الجيل الخامس مهمة للشركات. سيؤدي ذلك إلى تغيير مدى سرعة الوصول إلى المعلومات اليومية ، وسيعزز الخدمات وتقنيات الهاتف المحمول المستخدمة في الأعمال الشخصية والمهنية. ستتمكن الشركات في جميع القطاعات من مراقبة عملياتها في الوقت الفعلي. وسيتم إنتاج البضائع بشكل أكثر كفاءة وبطريقة أكثر استجابة لاحتياجات المستهلك ، وسيساعد ذلك في تسريع تحرك قطر نحو الاكتفاء الذاتي في كل قطاع. سيكون التغيير الأكبر في زمن الوصول - ستكون هناك حاجة إلى وقت أقصر لدفق البيانات بين نقطتين ، مما يتيح للمستخدمين توصيل كل شيء في الوقت المطلوب، وإلى جانب ذلك سيجعل التخزين المؤقت إزعاجًا من الماضي. والأمر المهم كذلك، أن خدمات الجيل الخامس لديها القدرة على تطوير آليات عمل الصناعات. يمكن أن تمكن المهندسين من إدارة عمليات النقل والحفر في المناجم ، ومنع وقوع الحوادث. في صناعة الرعاية الصحية ، سيكون الأطباء والجراحون قادرين على تنفيذ الإجراءات عن بعد باستخدام الروبوتات. سوف تسمح لنا شركة 5G بتصميم سيارات ذاتية القيادة قادرة على الإحساس بالظروف المحيطة وتجنب الاصطدامات وتجنب الخطر الوقائي. هذا له آثار كبيرة على كل من العملاء والشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية ، وستخلق عددًا من الفرص للشركات في قطر ، وكذلك في بقية العالم.

** صناعة الطيران في قطر قوية وتتبوأ مكانة مرموقة عالمياً ** توسعة مطار حمد ستضمن تلبية متطلبات كأس العالم 2022 قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان الاستعدادات جارية على قدم وساق في توسعة مطار حمد الدولي حيث من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في النصف الثاني من العام الحالي 2019. مؤكدا ان التوسعة ستزيد من سعة الركاب بالمطار من 30 إلى أكثر من 53 مليون مسافر في السنة معربا عن ثقته بأن مطار حمد الدولي سيواصل تقديم تجربة فريدة لجميع الزوار. وقال سعادة السبيعي في حوار مع اكسفورد بيزنس ان الهيئة العامة للطيران تعمل بشكل حثيث على نمو وزيادة الخدمات الجوية وإبرام الاتفاقيات الثنائية مع العديد من دول العالم من أجل إنشاء المزيد من حقوق النقل مما يزيد من عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي، مشيرا الى ان الهيئة العامة للطيران المدني تعززت علاقتها الاستراتيجية مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). مؤكدا في هذا السياق ان النتائج الاولية للتدقيق الدولي الذي اجرته منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو على منظومة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تضع قطر في مصاف اكثر الدول تطورا لافتا الى ان صناعة الطيران المدني بدولة قطر قوية جدا وتتبوأ مكانة مرموقة عالميا موضحا أن الطيران المدني لم يعد مجرد وسيلة مواصلات عادية بل أصبح صناعة مهمة لها تأثير كبير على اقتصادات الدول، وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تعد دولة قطر من الدول المتطورة جدا في هذه الصناعة وتتبوأ مكانة كبيرة عالميا لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها. وقال سعادة السبيعي إن دولة قطر افتتحت مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية. وأشار السبيعي إلى الإضافة النوعية التي يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. مؤكدا ان المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو يضم نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني وقال السبيعي منذ عام 2015 ينصب تركيزنا على تحديث جميع اللوائح الحالية لتعزيز معايير السلامة والأمن في مجال الطيران. وقال ان السلامة هي ركيزة أساسية للطيران، ولهذا الغرض حققنا إنجازات مهمة مثل مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، والتي تنفذ على الفور جميع التغييرات اللازمة المتعلقة بالنقل الجوي والسلامة الجوية وأنظمة الملاحة، وقياسات الأرصاد الجوية. واضاف سعادة السبيعي قائلا تعتبر قطر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق أنظمة سلامة الطيران الأوروبية الشاملة وتتصدر دولة قطر العالم بتطبيق المعايير الأمنية في الطيران المدني بنسبة 99.10%. وقال سعادة السبيعي صناعة الطيران في قطر قوية. وتم تصنيف مطار حمد الدولي كمطار من فئة الخمس نجوم من قبل سكايتراكس. مؤكدا ان التوسع المخطط له في مطار حمد الدولي سيضمن تلبية متطلبات كأس العالم مونديال 2022 وقال سنعمل على تقديم تجربة مختلفة ومثيرة للزوار. وأضاف قائلا نحن نعمل ايضا بجد لضمان أن يتمتع جميع زوار الدوحة خلال نهائيات كأس العالم بنفس الجودة العالية التي سيشاهدونها في المطار.

** الشركات الأجنبية تنجذب لمشاريع تجهيز الأغذية والتخزين ** مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي ** شركة حصاد تتوسع في محفظتها الاستثمارية الخارجية أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن قطاع الزراعة يشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة، مضيفا في حوار لـ oxford business group أن الحكومة تلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الزراعي وفيما يلي نص الحوار: كيف تطور القطاع الزراعي في قطر؟ يمثل الاستثمار الجديد في الأغذية والزراعة جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطر الشاملة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وهو ما نرمي إليه نحن في شركة حصاد الغذائية من خلال المشاريع التي أطلقناها في العديد من البلدان مثل السودان وعمان وأستراليا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وإنتاج الأغذية بصفة عامة في السنوات الأخيرة، فعلى عكس ما كنا عليه في السابق بالاعتماد على استيراد معظم المواد من بعض الدول، فالأمور اختلفت اليوم وبتنا ننتج اغذية محلية أكثر جودة ونوعية، وهذا من خلال اتباع خطة الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي، وبالذات على مستوى القطاع الخاص الذي نشط بدوره مؤخرا في البحث عن شراكات دولية، للنهوض بهذا القطاع، ما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية الغذائية الموجودة في قطر، التي تملك العديد من الفرص لا سيما فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، وهي الفرص الاستثمارية التي ستزيد أيضا من الطلب على الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تجهيز الأغذية واللوجيستيات المبردة والتخزين. ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم الصناعات الغذائية ؟ أرى ان الحكومة تلعب دورا مهما في في قطاع الأغذية من خلال التنسيق بين العناصر الفعالة للسلسلة الغذائية الزراعية في قطر وتسهيل عملها، حيث أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، مثل تحديث اللوائح، وتقديم قروض منخفضة الفائدة، ناهيك عما تخطط له وزارة البلدية والبيئة بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة من أجل دعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تكليف لجنة متخصصة الهدف منها تصميم إستراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في الاستثمار في الأبحاث بهدف توفير الخبرة التكنولوجية وغيرها من الضروريات مثل البنية التحتية المدعومة للقطاع الخاص الذي سيكون مسؤولا عن تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة العمليات اليومية فيما يخص المشاريع الفردية. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه الإنتاج الغذائي المحلي؟ في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية، تكتسب التكنولوجيا في العمليات الزراعية وإنتاج الغذاء أهمية خاصة، وهو ما نعمل عليه في قطر، من خلال تركيز الحكومة على تطوير القدرات البحثية للدولة في الجامعات ومؤسسات البحوث العلمية لتطوير أساليب تتماشى والنشاط الزراعي داخل الدولة، بالإضافة إلى اعتماد معظم الشركات على أحدث التقنيات المبتكرة لزيادة كفاءة إنتاجها، في صورة استعمال اسلوب الزراعة المائية التي قللت من استهلاك المياه لدينا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بأساليب الزراعة الأخرى، وكذلك اللجوء إلى توسعة استغلال البيوت المحمية التي تتيح لنا إنتاجا سنويا، كما أننا في شركة حصاد نتعاون مع الشركة النرويجية لتطوير الأسمدة المناسبة لظروف مناخ الدولة وملوحة التربة، وهي العملية التي ما زلنا مع بدايتها لكن النتائج الأولية لها تعد إيجابية للغاية وتسمح لنا بتخفيض تكاليف الزراعة وزيادة المحاصيل.

** الشيراوي: تنوع مصادر الاستيراد أعطانا فرص اختيار أكبر ** القاسمي: تطور المنتج الزراعي المحلي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ** هوبش: على المستهلكين المساهمة في محاربة تباين الأسعار ** توقعات بتفوق العرض على حجم الطلب في الموسم الرمضاني علمت الشرق من بعض التجار أن هنالك خطة جار العمل على تنفيذها لطرح ما يفوق 1200 طن من الخضراوات لشهر رمضان، بالإضافة الى تمويل الأسواق بأكثر من 800 طن من الفواكه، وذلك لتلبية حاجة المستهلكين اليومية، وعن طريق المنتجات المستوردة والمحلية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في إنتاجها مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة بلغت المائة بالمائة، الى جانب المنتجات المدعمة الاخرى التي تحرص الحكومة على تخفيضها للمستهلكين خلال الموسم الرمضاني. هذا ورصدت الشرق آراء بعض المواطنين الذين أشادوا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل سد حاجياتهم، سواء عن طريق الاعتماد على البضائع المستوردة من مختلف دول العالم، والتي تتميز بنوعية عالية، مبينين ثقتهم التامة في القائمين على توفير الخضر والفواكه داخل الأسواق المحلية بكميات تفوق طلباتهم، دون تناسي الدور الكبير الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق ذلك وهي التي أثبتت تواجدها داخل المراكز التجارية في الآونة الأخيرة، وأعطت المزيد من الخيارات لهم كمستهلكين. في حين رأى البعض الآخر أن السوق المحلي المتعلق بما يحتاجه المستهلكون من خضر وفواكه، لم يشهد أي نقص خلال الفترة الماضية، بل وعلى العكس من ذلك هناك فائض بعد توسعة المخازن التي تعمل على توريد المجمعات التجارية بكل المتطلبات، إلا أنهم ومع ذلك أكدوا أن المشكل الوحيد هو في تباين الأسعار لأن البعض يستغل عدم قدرة حماية المستهلك، على تغطية كامل نقاط البيع في الدولة، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة، حتى ولو كلف الأمر الاعتماد على الزبائن لفرض رقابة أكبر عليهم. وفرة المنتجات الغذائية وفي حديثه للشرق أكد علي عيسى الشيراوي على الاستعداد الكبير من طرف الأسواق المحلية لاستقبال الشهر الكريم، من خلال العمل على توفير كل حاجيات المستهلكين خلال هذه الفترة، مبينا ان المراكز التجارية لم تعان من أي نقص طيلة الأشهر الماضية في جميع المواد، وبالذات الرئيسية منها كالخضر والفواكه، إلا أن اقتراب شهر الصيام، يوجب على القائمين على هذا القطاع بذل مجهودات أكبر لإرضاء المستهلكين، في ظل زيادة الطلب الواضحة على هذه البضائع من الآن، مبينا ثقته التامة في قدرتهم على القيام بذلك بسهولة تامة نظرا للعديد من المعطيات. ووضح الشيراوي كلامه بالقول بأن الأمور اليوم اختلفت تماما عما كانت عليه سابقا، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة في الفترة الأخيرة، في سبيل توفير مصادر توريد جديدة للسوق المحلي ، من مختلف دول العالم وبالذات من تركيا وإيران والمغرب الذين يمولوننا بالعديد من أنواع الخضر والفواكه العالية الجودة، والتي لا تقارن مع التي كانت تغزو مراكزنا التجارية قبل سنوات من الآن، كما أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن ساهم هو الآخر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء في رمضان الفضيل أو في غيره من الشهور، ناهيك عن التوسعة الكبيرة التي تشهدها المخازن المحلية، والتي باتت قادرة على استيعاب ضعف ما كانت تستوعبه في الماضي. وفي ذات السياق قال محمد علي القاسمي إنه ومن خلال زيارات التسوق التي قادته في الآونة إلى الأخيرة إلى مجموعة من الأسواق المحلية، اكتشف الاستعداد الكبير لها لشهر رمضان المبارك، من خلال توفرها على كامل المنتجات، وبالأخص تلك المتعلقة بالخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها، وهي المواد التي تعد الأكثر طلبا في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الذي يميز اسواقنا هو نتاج عمل كبير قامت به الحكومة والعديد من رجال الأعمال الذين سهروا طيلة الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، على رسم خارطة طريق تمكننا من سد حاجيات الجميع، وهو بالفعل ما كان بعد أن زادت مصادر التوريد بشكل كبير، فبعد أن كانت تقتصر على بلدين أو ثلاثة هي اليوم تشتمل على العديد من الدول من مختلف دول العالم، ناهيك عن التطوير الكبير للمنتج المحلي من الخضر والفواكه. وأضاف القاسمي أن المنتجات الوطنية تمكنت مؤخرا من فرض نفسها بالصورة المطلوبة داخل الأسواق المحلية، بعد أن نحت المزارع القطرية وفي ظرف بسيط من مضاعفة إنتاجها وبنسبة قد تفوق المائة بالمائة، ما أعطانا القدرة على تلبية طلباتنا بالاعتماد على بضائعنا في العديد من أنواع الخضر والفواكه، وقدم للمستهلكين خيارات أكبر داخل المراكز التجارية، مبينا أنه يضع السلع المحلية على رأس طلباته في كل مرة يتسوق فيها، نظرا للعديد من الأسباب أبرزها حفاظها على قيمتها الغذائية كاملة، لعدم خضوعها للتبريد، مبديا في الأخير ثقته الكاملة على أن الأسواق المحلية ستوفر كل حاجيات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، وبكميات ستفوق الطلب في حد ذاته. تباين الأسعار من جانبه توقع راشد هوبش أن العرض من الخضر والفواكه وباقي السلع الأكثر طلبا في شهر رمضان سيكون كبيرا، وبشكل قد يفوق حتى حاجة المستهلكين خلال هذا الشهر المعظم، مؤكدا على أن المراكز التجارية الكبرى لن تتخلى عن عاداتها في هذا الشهر الكريم بتوفير أنواع مختلف من المنتجات تدخل السوق المحلي لأول مرة، وكذا تقديم العديد من العروض المغرية فيما في هذه المناسبة الدينية التي لا تمر على المواطن والمقيم في قطر إلا بما هو خير، إلا أنه ومع ذلك رأى أن النقطة الوحيدة التي لطالما يشتكي المستهلكون منها هي قضية تباين الأسعار بين مختلف نقاط البيع بالتجزئة. وبين هوبش أن مسألة اختلاف الأسعار هذه تستدعي تدخلا سريعا من قبل القائمين على هذا القطاع، قبل دخول شهر الصيام، وهذا لمنع استغلال التجار للزبائن في هذه في الفترة بالذات، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين على مختلف المنتجات، وبالذات الغذائية منها التي توضع على رأس طلباتهم في مثل هذه المناسبات الدينية، التي تكثر فيها العزائم بين العائلات، ما يستدعي زيادة الاستهلاك اليومي من الخضر والفواكه على سبيل المثال، مؤكدا على أنه من غير المنطقي أن يكون هذا التباين في الأسعار، خاصة في المحلات الصغرى للبيع بالتجزئة، بالرغم من أن المنتجات المعروضة هي ذاتها، مشيرا إلى أن هذا يرجع بالأساس إلى عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كامل المراكز التجارية والمحلات المتواجدة في مختلف ربوع الوطن، ما يستدعي من المستهلكين الدخول على الخط والتنسيق معها من خلال التبليغ عن نقاط البيع التي تعمل على رفع الأسعار في شهر رمضان الكريم.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأحد الموافق 21 /4/ 2019، وأعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأحد الموافق 2019/4/28، وأعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الإثنين الموافق 2019/4/29. كما وأعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16، وأعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الإثنين الموافق 2019/4/29.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولزرويس عن استدعاء رولزرويس طراز فانتوم، وطراز كالينان سنة الصنع 2018، وذلك لعدم تثبيت خط تبريد الزيت بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تطلق كيدزموندو الدوحة النسخة الأولى من معرض العلوم والأعمال في 25 أبريل 2019 ابتداءً من الساعة 6 مساءً للساعة 9: ليلاً. ويعتبر المعرض الأول من نوعه في قطر, برعاية بنك قطر للتنمية, كجزء من مفهوم كيدزموندو الدوحة التعليمي ومبادراته وبرامجه التثقيفية. يهدف معرض كيدزموندو للعلوم والأعمال لحث الأطفال الذي لا يتخطى سنهم ال 14 عاما على التفكير بريادة الأعمال كمفهوم وكمستقبل مهني وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم لعرض انجازاتهم وابتكاراتهم وأفكارهم العلمية والعملية. وسينال المشتركون فرصة ذهبية شرط أن يثبتوا أنفسهم ويقنعوا لجنة التحكيم بأفكارهم وانجازاتهم التي تتيح لهم الفرصة لإمكانية تمويل مشروعهم ليصبحوا رواد أعمال صغار. وتتضمن المشاركة منتجا مبتكر أو الكترونيا وأفضل فكرة مشروع وأفكار تطوير وتحسين المجتمع وسيقوم المشتركون بعرض أفكارهم إما على حدا أو ضمن مجموعة أمام لجنة تحكيم تتألف من خبراء من بنك قطر للتنمية و كيدزموندو الدوحة حيث ستقوم اللجنة بالتحاور مع المشتركين واختبارهم. وسيتم تقييم أفضل الأفكار بناءً على المعايير التالية: اولا الجانب الابداعي للفكرة ثانيا الجانب الإبتكاري للفكرة ثالثا تميز الفكرة أو المشروع رابعا منطقية واحتمالية تطبيق المشروع خامسا الجانب الربحي للفكرة سادسا العمل البحثي للفكرة سابعا طريقة العرض والتقديم والقدرة على الإقناع وستكون الفرصة سانحة للتسجيل منذ الآن لضمان حجز مكان في هذا المعرض المميز والأول من نوعه في قطر حيث يعرض المشتركون أفكارهم أما لجنة تحكيم وحضور من الأهالي والأصدقاء. هذا وسيتم توزيع هدايا ومكافآت مميزة للمشتركين بالإضافة إلى شهادات تقديرية تقديرا لجهودهم وعملهم من قبل كيدزموندو الدوحة. ويعتبر هذا المعرض تكملة من برنامج مركز ريادة أعمال كديزموندو الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 بالإشتراك مع بنك قطر للتنمية, إنجاز, جامعة حمد بن خليفة, باص الصانع من ابتكار وبداية الذين قدموا ورشات عمل ومحاضرات للمشتركين ما بين 8 و 14 عاما. ويهدف المعرض الى تشجيع وتمكين الأطفال بالمعرفة وفتح آفاق جديدة لهم لرسم خارطة طريق ناجحة لمستقبلهم.