تطلق كيدزموندو الدوحة النسخة الأولى من معرض العلوم والأعمال في 25 أبريل 2019 ابتداءً من الساعة 6 مساءً للساعة 9: ليلاً. ويعتبر المعرض الأول من نوعه في قطر, برعاية بنك قطر للتنمية, كجزء من مفهوم كيدزموندو الدوحة التعليمي ومبادراته وبرامجه التثقيفية. يهدف معرض كيدزموندو للعلوم والأعمال لحث الأطفال الذي لا يتخطى سنهم ال 14 عاما على التفكير بريادة الأعمال كمفهوم وكمستقبل مهني وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم لعرض انجازاتهم وابتكاراتهم وأفكارهم العلمية والعملية. وسينال المشتركون فرصة ذهبية شرط أن يثبتوا أنفسهم ويقنعوا لجنة التحكيم بأفكارهم وانجازاتهم التي تتيح لهم الفرصة لإمكانية تمويل مشروعهم ليصبحوا رواد أعمال صغار. وتتضمن المشاركة منتجا مبتكر أو الكترونيا وأفضل فكرة مشروع وأفكار تطوير وتحسين المجتمع وسيقوم المشتركون بعرض أفكارهم إما على حدا أو ضمن مجموعة أمام لجنة تحكيم تتألف من خبراء من بنك قطر للتنمية و كيدزموندو الدوحة حيث ستقوم اللجنة بالتحاور مع المشتركين واختبارهم. وسيتم تقييم أفضل الأفكار بناءً على المعايير التالية: اولا الجانب الابداعي للفكرة ثانيا الجانب الإبتكاري للفكرة ثالثا تميز الفكرة أو المشروع رابعا منطقية واحتمالية تطبيق المشروع خامسا الجانب الربحي للفكرة سادسا العمل البحثي للفكرة سابعا طريقة العرض والتقديم والقدرة على الإقناع وستكون الفرصة سانحة للتسجيل منذ الآن لضمان حجز مكان في هذا المعرض المميز والأول من نوعه في قطر حيث يعرض المشتركون أفكارهم أما لجنة تحكيم وحضور من الأهالي والأصدقاء. هذا وسيتم توزيع هدايا ومكافآت مميزة للمشتركين بالإضافة إلى شهادات تقديرية تقديرا لجهودهم وعملهم من قبل كيدزموندو الدوحة. ويعتبر هذا المعرض تكملة من برنامج مركز ريادة أعمال كديزموندو الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 بالإشتراك مع بنك قطر للتنمية, إنجاز, جامعة حمد بن خليفة, باص الصانع من ابتكار وبداية الذين قدموا ورشات عمل ومحاضرات للمشتركين ما بين 8 و 14 عاما. ويهدف المعرض الى تشجيع وتمكين الأطفال بالمعرفة وفتح آفاق جديدة لهم لرسم خارطة طريق ناجحة لمستقبلهم.

أعلنت Ooredoo أنه أصبح بإمكان عملائها الآن الاشتراك في برنامج نجوم لمكافأة ولاء العملاء عبر تطبيق Ooredoo، ويمكن الآن للعملاء الذين لديهم أرقام جوال مسجلة تحت بطاقاتهم الشخصية القطرية التسجيل في برنامج نجوم عبر تطبيق Ooredoo باتباع خطوات سهلة وبسيطة، ليتمكنوا من الاستمتاع بمجموعة رائعة من المزايا والمكافآت، بما في ذلك إمكانية جمع النقاط مع كل ريال قطري ينفقونه، واستبدال هذه النقاط للحصول على العديد من قسائم المكافآت لدى أكثر من 250 علامة تجارية من شركاء البرنامج في قطر. وحول هذه الميزة الجديدة التي تسهل الانضمام لبرنامج نجوم عبر التطبيق، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: يعد برنامج نجوم طريقتنا التي نعبر من خلالها عن تقديرنا للعملاء من خلال مكافآتهم في كل مرة يستخدمون فيها أي من خدمات Ooredoo، لذا وانطلاقاً من حرصنا الدائم على إرضاء عملائنا، قمنا بإجراء العديد من التحديثات والإضافات على البرنامج مثل إضافة العديد من الشركاء الجدد باستمرار لنوفر للعملاء خيارات أكبر من المكافآت. وبهدف تسهيل انضمام جميع عملائنا للبرنامج، وفرنا لهم إمكانية الانضمام إلى البرنامج عبر تطبيق Ooredoo من خلال عدة خطوات بسيطة، وذلك سعياً منا لتوفير المزيد من الخدمات الرقمية للعملاء وإثراء حياتهم الرقمية، ويمكن للعملاء تنزيل النسخة الأحدث من تطبيق Ooredoo عبر متجر App Store أو Google Play.

تحضر هيئة تنظيم الاتصالات أعمال الدورة الأولى لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي لعام 2019، والذي يعقد في مقر الاتحاد في مدينة برن في سويسرا؛ وذلك في الفترة الممتدة بين 8 أبريل و12 أبريل 2019، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مواضيع متعددة تتعلق بالقضايا البريدية وبأعمال الاتحاد البريدي العالمي، كما يتخلله مؤتمر حول تنظيم قطاع البريد يعالج مواضيع مختلفة مثل المنافسة والسياسات التنظيمية المحتملة. ويناقش مجلس الإدارة في دورته هذه مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع البريد كالمواضيع التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية والاقتصادية والتجارية ذات الصلة. ولدى المجلس صلاحية الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل مجلس العمليات البريدية للاتحاد فيما يتعلق باعتماد اللوائح التنظيمية أو الإجراءات الجديدة حتى انعقاد المؤتمر البريدي العالمي المقبل والذي ينعقد كل أربع سنوات، وذلك لضمان تمكن الاتحاد من الاستجابة السريعة للتغيرات في قطاع البريد. وفي هذا السياق قال المهندس فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: حرصت الهيئة على المشاركة الفعالة في هذا الحدث الدولي المهم، بهدف زيادة حضور وتواجد الهيئة في الاجتماعات والمنتديات البريدية الدولية ذات الصلة وذلك بصفتها الجهة التنظيمية الجديدة لقطاع البريد في دولة قطر، بالإضافة إلى الاطلاع المستمر على التغييرات والتحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع البريد في جميع أنحاء العالم والتي لها تأثير على اللوائح التنظيمية ذات الصلة، وهو ما سيساعد الهيئة على تطبيق صلاحياتها ووضع أطر تنظيمية فعالة لتنظيم وتطوير قطاع البريد في دولة قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة مع مراعاة خصائص السوق القطري، ليعود هذا التطور بالفائدة على كل من أصحاب المصلحة والمستهلكين.

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية بوتسوانا ترأسته السيد بيجي سيرامي السكرتير العام لوزارة التجارة والصناعة، وبحضور كلا من السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بتسوانا لدى دولة قطر. وأعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمته أثناء اللقاء عن امله بأن يسهم الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية بوتسوانا وكذلك بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال سعادته إن غرفة قطر حريصة على تمتين علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات القطرية على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الدول ومنها بوتسوانا والتي تعتبر من أكثر الاقتصادات نموا في افريقيا. وأكد استعداد الغرفة لطرح المشاريع الاستثمارية المتاحة في بتسوانا على مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في هذا البلد الافريقي. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر أن بتسوانا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى جذب الاستثمارات القطرية إلى بلادها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخرى. وقدم السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة نبذة عن مناخ الاستثمار، والاقتصاد في بتسوانا، وأهم المشاريع يمكن الاستثمار فيها، وكذلك محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال إن معدلات النمو في بلاده شهدت قفزات متتالية حيث ارتفعت من 4.7% في عام 2017 إلى 5.3% في عام 2018 وبلغ الناتج القومي لبتسوانا 17.3 مليار دولار في عام 2017 وأن حجم صادرات البلاد تجاوز 8.7 مليار دولار، وأن القطاعات الرئيسية في بلاده تتمثل في التعدين والزراعة والطاقة والمواصلات والسياحة. وقدم نبذة عن التسهيلات والحوافز الحكومية الممنوحة لرؤوس الأموال الاجنبية والاستثمارات ولرجال الأعمال الراغبين في إقامة أعمال في بتسوانا، مشيراً إلى أن بتسوانا احتلت المركز السابع افريقيا في إقامة الأعمال، وانها تعتبر بوابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها بتسوانا مع دول العالم بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون التجاري، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقدم الوفد عروضا توضيحية عن فرص الاعمال المتاحة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي السياحة والزراعة والنقل واللوجستيات.

أعلنت شركة فودافون عن إطلاق منصة خدمات الاستضافة السحابية للشركات والتي توفر موارد الحوسبة لاستضافة تطبيقات الشركات وبياناتها المؤسسية، فضلاً عن توفير حماية البيانات في بيئة آمنة وناجحة تماماً. وتشتمل محفظة الخدمات على مخدّم سحابي وخدمات التخزين الخاصة بالشركات وحماية البيانات والأمن الإلكتروني، وهي تندرج في إطار مواصلة الشركة التزامها الراسخ بمساعدة الشركات القطرية لتحقيق النجاح ومواكبة أحدث تقنيات العالم الرقمي. وكانت فودافون قد أزاحت الستار عن حلول الاستضافة السحابية للشركات للمرة الأولى في فعالية يوم الابتكار التي نظمتها الشهر الماضي، وهي خدمة شاملة توفر العديد من المزايا لجميع الشركات على اختلاف أحجامها. وتلغي الخدمة حاجة الشركات للاستثمار في صيانة الأجهزة أو تكنولوجيا المعلومات، إذ يتم الحصول عليها مقابل رسوم محددة بشكل يتيح للشركات تطوير نموذج أعمال يثمر عن تحقيق وفورات كبيرة. فيما يتم تكريس موارد تكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو الشركة وتسجيل مزيد من التطور والابتكار.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل، وذلك تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق، كما حضر اللقاء سعادة السيد فهد بن محمد العطية سفير دولة قطر في موسكو، والسيد محمد أحمد العبيدلي ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر، جرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام وبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة،اليوم، السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد ومقرها مدينة الدوحة، اتفاقية تعاون لبناء شراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الكويتية (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) ، لنشر ثقافة البناء الأخضر في دولة الكويت عبر تبني المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. تحصل الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في دولة الكويت بموجب هذه الاتفاقية على العديد من الامتيازات من بينها المشاركة في عقد مذكرات التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجهات الراغبة في تطبيق معايير جي ساس في الكويت، بالإضافة إلى تقديم الدورات التخصصية للمهنيين والمهندسين العاملين في مجال الاستدامة البيئية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، إن الاتفاقية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو إيجاد بيئة عمرانية مستدامة وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تتويجا لمسيرة عمل جي ساس في دولة الكويت، والتي قاربت زهاء عشرة أعوام بدأت بالتعاون مع لجنة الأبنية الخضراء في العام 2010، ولجنة الكودات الوطنية، مروراً بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العامة، وانتهاء بالاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا. من جانبه، أكد السيد أنس ميرزا، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، أن الشركة قادرة من خلال إمكانياتها الفنية وخبرتها الكبيرة في السوق الكويتية، على تعزيز وتشجيع مبادرات الاستدامة وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس بما يحقق رؤية الكويت 2035 في مجال الاستدامة البيئية، وبناء القدرات والكوادر البشرية المطلوبة لتعزيز ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة. وثمن السيد ميرزا اعتماد الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لتكون أول مركز تميز خليجي للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وهو اعتماد ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الكويت الإقليمية والدولية في مجال تطبيق التنمية الخضراء، وتأكيد رؤيتها التنموية في الحفاظ على البيئة وإيمانها بأن الاستثمار فيها استثمار في المستقبل، لافتاً إلى أن التنمية الحضرية المستدامة باتت تحديا رئيسا في كافة المجتمعات، وأن المباني الخضراء والمجتمعات الحضرية المستدامة والصديقة للبيئة تعد من أسس العالم الجديد الذي يراهن على تطوير الحياة الخضراء والنهوض بالمباني الخضراء والصديقة للبيئة. ويأتي التعاون بين الطرفين في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت وتلبية للرغبة المتنامية لتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والمتمثلة في توفير استهلاك الطاقة والمياه واستخدام أفضل المواد الإنشائية وإيجاد بيئة داخلية صحية للمباني بمختلف أنواعها، وذلك بهدف إعداد بيئة حياة أفضل ونمط صحي للجميع، والحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة. يذكر أن تطوير منظومة جي ساس جاء بعد الدراسة المتأنية والعميقة لأكثر من 40 نظاما عالميا وإقليميا لتقييم الاستدامة معمول به في كافة دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف البيئية والمناخية والتشريعية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

المقاولون الأتراك نفذوا 137 مشروعاً محلياً 39 شركة بناء تركية تشارك في معرض بروجكت قطر كشف موقع daily sabah أن نقابة المصدرين الأتراك ستكون حاضرة في معرض ومؤتمر قطر للمشاريع المقرر إنعقاده في الدوحة في الفترة الممتدة ما بين 29 من الشهر الجاري وحتى الأول من مايو، مشيرا إلى أن الوفد التركي سيشارك بـ 39 شركة في هذا المعرض، في صورة رابطة مصدري المعادن، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية التي تجمع بين الشركات القطرية ونظيرتها التركية. من جهته قال سيردار أورفاليلار، الرئيس التنفيذي للجنة قطاع مواد البناء التركية، إن قطاع المقاولات في قطر يشهد تحسنا مستمرا، بعد أن نجحت في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى في السنوات الأخيرة، معتبرا النمو الواسع في البنية التحتية القاطرة التي تقود نشاط الاقتصاد القطري في المستقبل. بدوره كشف أورفاليلا الرئيس التنفيذي للجنة مواد البناء التركية، أن الشركة صدرت في العام الماضي ما قيمته 262 مليون دولار، في العديد من مواد البناء أبرزها الأثاث والكابلات العازلة، مؤكدا أنهم يسيرون على نفس الوتيرة بداية العام الحالي، حيث نجحوا في تصدير 33 مليون دولار في شهر يناير الماضي، في انتظار تحقيق أرقام أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المقاولين الأتراك قاموا بتنفيذ 137 مشروعا في قطر لحد الآن، بقيمة وصلت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطر استثمرت في قطاع مشروح المترو والطرق الساحلية ما يضاهي 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

ارتفع عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا في أول شهرين من العام 2019 بنسبة 11.748 بالمائة، وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن المكتب الثقافي والسياحي التركي. وتُعدّ تركيا واحدة من أكبر الأسواق السياحية والأكثر استقطاباً للسياح المقيمين في بلدان الخليج. ففي شهر فبراير 2019، زار ما يقارب 1.670 مليون سائح تركيا، وهي زيادة بنسبة 9.38 بالمائة عن عدد الزوار المسجل في الفترة نفسها من العام 2018. في العام 2018، تضاعف تقريباً عدد زوار تركيا من قطر وبلغ 96.327 سائحاً مقارنة بعدد 48.764 سائحاً في العام 2017. ولا يزال توافد السياح من بلدان الخليج نحو تركيا يتزايد نتيجة لعدد من العوامل من بينها تزايد عدد أماكن الجذب والسهولة في منح التأشيرة. وسجلت عائدات السياحة ارتفاعاً بمعدل 12.3 بالمائة فبلغت قيمتها 29.5 مليار دولار أمريكي عام 2018 مقارنة بقيمة 26.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017. كما أظهرت البيانات الرسمية أنّ نسبة 81.8 بالمائة من العائدات كان مصدرها من الزوار الأجانب في حين أنّ نسبة 18.2 بالمائة كان مصدرها من المواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: لا يزال عدد زوار تركيا من بلدان الخليج يتزايد وينمو وأنا سعيد باستمرار هذا النمو في العام الحالي على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأضاف قائلاً: لا تزال تركيا ملاذاً من السلام والهدوء وتزخر بأماكن جذب سياحية متعددة، كما أنّها توفر قيمة عالية مقابل المال مقارنة بالوجهات السياحية الشعبية الأخرى في العالم. واضاف لتركيا والبلدان الخليجية قرون طويلة من الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وزيارة إخواننا الخليجيين للبلاد يساعد على إنعاش اقتصادنا. واستقطبت تركيا أكثر من 46 مليون زائر في العام 2018 من بينهم 39.49 مليون زائر من الأجانب و6.62 مليون زائر من الأتراك المقيمين خارج البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة، حوالى 6 ملايين سائح من الأجانب زاروا تركيا من روسيا عام 2018 بما سجل زيادة بنسبة 26.49 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين أنّ 4.5 مليون زائر كانوا من ألمانيا بما سجل زيادة بنسبة 25.88 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

بدأ السوق في التفاعل مع نتائج الشركات للربع الأول، والتي رفعت من حالة التفاؤل مع إعلان بنك قطر الوطني القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه 3.8% إلى 3.56 مليار ريال، مقابل 3.43 مليار ريال في الربع المقارن من 2018. وتصدر إزدان المرتفع 0.87% الكميات بـ2.39 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.29 مليون ريال، منخفضاً 0.01%. وكان سهم إزدان قد تصدر خلال جلسة الاثنين الماضي نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.33 مليون سهم، وسيولة بقيمة 48.58 مليون ريال. وتصدر سهم الإسلامية القابضة القائمة الحمراء بـ 3.42 %، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس الارتفاعات بـ3.53%. وبعد 3 ارتفاعات متتالية اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، متأثرة بتراجع 3 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10217.92، ليفقد 8.76 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 261.79 مليون ريال، مقابل 288.99 مليون ريال أول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 10.87 مليون سهم، مقارنة بـ15.43 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والصناعة، والبضائع، بينما ارتفعت التأمين، والعقارات، والبنوك والاتصالات. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ 0.92%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن بنسبة 1.87%. وفي المقابل زاد البنوك 0.10%، لنمو 5 أسهم أبرزها المصرف بـ0.83%. يذكر أن البورصة سجلت ارتفاعا على مدار ثلاث جلسات على التوالي، مدعومة بنمو 5 قطاعات على رأسها العقارات ثم البنوك، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.34% صاعداً إلى النقطة 10226.68، ليربح 34.49 نقطة عن مستويات الأحد. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.12 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.83 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وبلغت رسملة السوق 575.7 مليار ريال.

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

توفير منصة لتسويق المنتج المحلي وتنويع مصادر اللحوم المدعومة كشف الدكتور ضافي ناصر، من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، عن التخطيط لتحويل المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام إلى برنامج عمل مستمر، مشيرا إلى السعي في المرحلة المقبلة لزيادة مدة المبادرة من 5 أشهر إلى عام كامل. وأكد الدكتور ضافي ناصر التركيز على تشجيع الإنتاج المحلي، مشيرا إلى إطلاق المبادرة المشتركة يأتي ضمن مساعي البلدية بالتعاون مع التجارة والصناعة وشركة ودام إلى توفير منصة تسويق للمنتج المحلي، وملمحا الى دراسة أصناف جديدة للمبادرة. ونبه إلى أن المبادرة تهدف إلى تأهيل المزارع والعزب بالدولة لتكوين وحدات إنتاجية لتسمين الأغنام من شأنها توفير اللحوم الحمراء للسوق المحلي، مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم في مضاعفة نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وأضاف: كما نهدف من وراء المبادرة أيضا إلى توفير مخزون استراتيجي من الأغنام يكفي لمدة 6 أشهر، وكذلك تنويع مصادر اللحوم المدعومة. وذكر الدكتور ضافي ناصر - في تصريحات لبرنامج مساء الدوحة المذاع عبر أثير إذاعة قطر- أن المبادرة تقوم على دعم المربي المحلي، منبها إلى أن توافر المرافق الأساسية بالعزبة مثل الحظائر والمخازن وخزانات المياه إضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية تعد جميعها شروطا أساسيا لقبول اشتراكها في المبادرة. وذكر أن العزب المتقدمة للمشاركة في المبادرة يتم إخضاعها للتفتيش من قبل فريق متخصص للتأكد من توافر جميع الاشتراطات والضوابط لمشاركتها، مشيرا إلى متابعة المزارع والعزب المشاركة بشكل دوري للتأكد من جودة المنتج. وأشار إلى توفير الأعلاف المركزة والإشراف البيطري للعزب المشاركة، مبينا أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة وشركة ودام، مشيرا إلى أن التجارة والصناعة يناط بها توفير التمويل، أما ودام فيناط بها استلام الأغنام وتسويقها. وتطرق الدكتور ضافي ناصر إلى الدور المناط بإدارة الثروة الحيوانية القيام به، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل من أجل توفير خدمات متكاملة. وألمح إلى أن قسم المحاجر البيطرية يعد خط الدفاع الأول ضد الأمراض العابرة للحدود، موضحا توفير القوانين والتشريعات التي تقنن عمليات الاستيراد للحد من الأمراض العابرة للحدود. وأضاف: أما قسم الخدمات البيطرية فهو المعني بتوفير الأدوية والتحصينات البيطرية للقطعان المتوافرة داخل الدولة. وبين الدكتور ضافي ناصر أن المختبرات البيطرية تقدم الدعم المساند لجميع أقسام الإدارة من خلال توفير تقنيات تشخيص الأمراض وكذلك تشخيص نقص الفيتامينات والأملاح والمعادن التي يعاني منها الحيوان، مبينا أن قسم الإنتاج الحيواني يتركز دوره على دعم الأعلاف والترقيم والتلقيح الاصطناعي.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 /4 /2019، وأعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 2019/4/29، كما وأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25.

ارتفعت نسبة الفقر المطلق الغذائي وغير الغذائي في الأردن، لتصل إلى 15.7 بالمائة، وفقاً لآخر مسح نفذته الحكومة الأردنية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم، تحدث فيه عن أبرز القضايا التي يتم تداولها في الساحة الأردنية مؤخرا، وكانت آخر نسبة للفقر في الأردن، بلغت 14.4 بالمائة خلال العام 2010، مرتفعا من 13.3 بالمائة في 2008، بينما رجحت تقديرات غير رسمية بلوغ نسبة الفقر 20 بالمائة حتى 2016.

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول فحص براءات الاختراع في مجال التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2019، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على مهارات البحث عن براءات الاختراع في قواعد بيانات متخصصة، وتدريبهم على شروط منح البراءة والوحدة الموضوعية لطلبات البراءات، وكيفية إعداد استراتيجية لعملية البحث، وطرق الفحص لبراءات الاختراع. ويتناول البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويحاضر فيه محاضرون من مكتب براءات الاختراع السنغافوري، عددا من المحاور أهمها التعريف بأنواع طلبات الحماية في مجال التقنية الحيوية والكيمياء، وكيفية إنشاء طلبات الحماية في هذا المجال، وكيفية إجراء عمليات البحث والفحص لهذه الاختراعات، وكيفية استخدام قواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب، وكيفية إعداد استراتيجية لبراءات الاختراع، وطرق الفحص، وشروط منح براءة الاختراع من حيث الجدة بأن يكون الاختراع جديدا، والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي، وكذلك تقييم الخطوات الإبداعية والمنهجية والممارسات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءات الاختراع.

تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم، مضغوطةً من أسهم كبرى قادها الأهلي المتحد، وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للبورصة بنحو 0.41%، إلى المستوى 1.440.56 نقطة، فاقداً 5.92 نقطة، وضغط على المؤشر قطاع البنوك 0.76%، بفعل سهم الأهلي المتحد 1.77%، وهبطت أسهم كان أبرزها عقارات سيف 0.94%، وزين البحرين 8.14%، والبحرين لمطاحن الدقيق 8.57%.

أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة، الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طراز Street 750-Street Rod سنة الصنع 2018 - 2016 وذلك لاحتمالية حدوث خلل في نظام المكابح بسبب احتمالية تعرض بعض مكونات النظام الداخلية للصدأ والتآكل بسبب العوامل الخارجية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.