بلغ حجم تداول العقارات خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من يناير الجاري، 314 مليونا و535 ألفا و182 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 56 مليونا و817 ألفا و055 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 371.352 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وفندقا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والخرايج ولقطيفية وغار ثعيلب والمشاف. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 395 مليون ريال خلال الفترة من الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي إلى الأول من يناير الجاري.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جميع القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.28% ليصل إلى النقطة 11067.64، فاقداً 143.02 نقطة عن مستوى الأربعاء. تم تنفيذ 38.95 ألف صفقة، مقابل 43.70 ألف صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم بينما ارتفع سعر 8 أسهم على رأسها «المحار» بـ1.74%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.75 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 40.72 مليون ريال.

- منصور الخاطر: منصة محلية بالمعايير القانونية الدولية تزامناً مع احتفاله بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، أعلن مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن سلسلة من التحديثات التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرته والتي شملت تولي منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز، بالإضافة الى إطلاق هوية بصرية جديدة وشعارها: «النمو بثقة». وبهذه المناسبة أقام مركز قطر للمال حفل عشاء رسمي في ميدان السعد في درب لوسيل حيث المقر الرئيسي للمركز، جمع كبار المسؤولين والشركاء وقادة الأعمال من قطاعي المال والأعمال في قطر، وسلّط الضوء على الدور الريادي للمركز باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، وعلى تطلعاته المستقبلية التي تنسجم مع رؤية الدولة لمدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والابتكار. وفي أول خطاب له كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال، أكد منصور راشد الخاطر على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في منظومة الأعمال في قطر، مسلطاً الضوء على مسار النمو والتطور الذي شهده ليصبح منصة محلية موثوقة تعمل وفقاً للمعايير القانونية والتنظيمية الدولية. وقد حدّد الخاطر أولويات واضحة للسنوات المقبلة من ضمنها تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي رائد لاستقطاب الثروات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل على دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام. وأضاف الخاطر: «سيضع مركز قطر للمال معايير جديدة لكيفية دعم المراكز المالية الحديثة لتحقيق النمو والمرونة والابتكار، فنحن لن نتميز بإطارنا القانوني والتنظيمي فحسب، بل في كسب ثقة المستثمرين والقيمة المضافة التي سنقدمها لهم باستمرار». وفي إطار التزامه بالتطوير المستمر، كشف مركز قطر للمال عن هويته البصرية الجديدة التي تعكس تطلعاته في تعزيز الثقة والحداثة والنظرة المستقبلية وتنسجم مع إطار عمله والقطاع المتنامي الذي يخدمه. واستكمالاً للهوية البصرية الجديدة، أطلق مركز قطر للمال شعاره الجديد «النمو بثقة» ليكون امتداداً لشعاره السابق «قلب المال والأعمال»، مما يعكس توجه المركز ليصبح شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد للشركات، حيث لا يقتصر دوره على دعمها في تأسيس أعمالها ودخول السوق فقط، بل يمتد طوال رحلة نموها وتوسعها. ويستند هذا الشعار إلى الثقة التي يوفرها مركز قطر للمال من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والبيئة الضريبية التنافسية والخبرة الممتدة لعشرين عاماً من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ومع دخول مركز قطر للمال عقده الثالث، يواصل ترسيخ مكانته كبوابة عبور موثوقة للشركات الإقليمية والدولية بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في يوم الإثنين 09 فبراير في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يُعقد الاجتماع البديل في يوم الأحد 15 فبراير 2026 في تمام الساعة 08:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة؛ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، والتصديق عليهما؛ النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015؛ الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الموافقة على تغيير اسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ليصبح «المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين» وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية بأكثر من 4 بالمئة، بعد خمسة أيام من الصعود. وسجلت العقود ‌الآجلة لخام ‌/برنت/ تراجعا بمقدار 2.‌76 دولار، أو ما يعادل 4.15 بالمئة، لتصل إلى 63.76 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود ‌الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي بمقدار 2.‌83 دولار،أي نسبة 4.56 بالمئة، لتبلغ 59.19 ‌دولار للبرميل عند التسوية.

رأى خبيران اقتصاديان أنه على الرغم من أن التقرير نصف السنوي للبنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر مؤخرا، أظهر نموا ضعيفا للناتج الإجمالي لعام 2026، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الاقتصاد العالمي يبدو أكثر صلابة وقدرة على تجاوز الأزمات. وقال الخبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بينما أعلن تقرير البنك الدولي أن نمو الناتج العالمي سيتباطأ قليلا إلى 2.6 في المئة خلال العام الجاري بعد 2.7 في المئة العام الماضي، فإن رفع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة يظهر أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية، مشيرين إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على منع الانزلاق إلى الركود أكثر من كونه انتعاشا واسعا. التقرير الذي استعرض المؤشرات الأساسية والتحديات المتوقعة على مستوى النمو العالمي والتفاوت في تأثير هذا النمو بين البلدان المتقدمة والنامية، حذر من أن التحسن في النمو العالمي لا يشمل جميع البلدان بنفس الدرجة، موضحا أن البلدان المتقدمة هي المساهم الأكبر في هذا النمو، فيما توقع أن تواجه البلدان النامية والاقتصادات الصغيرة تحديات أكبر في تحقيق نمو قوي ومستدام، ما يعني أن تحسين النمو العالمي سيترك أثرا ضئيلا في الحد من الفقر المدقع في هذه البلدان. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانقسام في النمو العالمي يشير إلى أن الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية قد تستمر أو تتسع، ما يجعل مسألة التنمية والحد من الفقر مصدر قلق مستمر للاقتصاد العالمي. وحول قراءة المؤشرات التي أوردها تقرير البنك الدولي، قال الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة وقدرة على تجاوز الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مثل حركة التجارة عبر الممرات الدولية، حيث كان من المتوقع حدوث تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية وخاصة على أسواق النفط، لكن أسعاره ظلت مستقرة ومواتية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ما ساهم في منع ارتفاع معدلات التضخم العالمي. وأضاف الخاطر أن ذلك أحدث مستوى من الاستقرار لم يكن متوقعا، ما دفع الاقتصاد العالمي للتأقلم مع الأزمات والتقلبات الحادة في الفضاء الجيوسياسي، ليصبح أكثر عقلانية ونضجا، كما أن المخاوف والانطباعات لم تعد هي المحرك لأسعار النفط مما أثمر استقرارا ونموا اقتصاديا معتدلا. واعتبر أن البنك الدولي بنى تصوراته لمعدلات النمو الاقتصادي على الفرضيات المعتادة، فمن المتوقع أن تكون السنوات القادمة مختلفة كليا لأن الاقتصاد العالمي سيعتمد على التطورات التقنية كبنية تحتية أساسية في كل العمليات الاقتصادية المتنوعة، مضيفا أن ذلك سيتوقف على الدول والشركات والمؤسسات الاقتصادية القادرة على التعاطي الاقتصادي مع التطورات التقنية المتسارعة، حيث ستحظى هذه الدول وتلك المؤسسات المتطورة بمعدلات نمو اقتصادي استثنائي. وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ترتفع معدلات النمو المقبلة عالميا في قطاع السيارات الكهربائية وتطبيقات الذكاء الآلي، ما سيؤدي لخفض كبير في تكاليف التصنيع وهو ما يترجم بشكل عام في نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الاقتصاد الصيني سيكون من أكبر الاقتصادات التي ستجني الأرباح والفوائد، فيما لا تزال الولايات المتحدة تمتلك القدرة على المنافسة، وستبقى أوروبا خارج سباق ارتفاع معدلات النمو، كما أن لمنطقة الشرق الأوسط العديد من المشاريع التي ستدفع بارتفاع معدلات النمو العالمي. ورأى أنه إذا ما تم خفض تكاليف الإنتاج عالميا فمن المتوقع أن نصل إلى معدلات نمو أسرع من 2.7 في المئة، وستحقق الدول المساهمة في التطورات التقنية الفائدة الاقتصادية الأكبر. وأشار إلى أن اقتصاديات بعض الدول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان ربما تمتلك حلولا اقتصادية متقدمة، وهو ما يرفع وتيرة معدلات النمو الاقتصادي بشكل خاص لاقتصاديات هذه الدول وللاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف أن الفرضيات التقليدية القديمة التي كانت معتمدة في قراءة معدلات نمو الاقتصاد العالمي لن تشكل أساسا خلال السنوات الخمس المقبلة لقراءة معدلات النمو العالمي، بينما سيشكل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والقيادة الذاتية أفضل المؤشرات التي يعتمد عليها في معرفة توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقال الخبير الاقتصادي إن الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي وجعله مساهما مؤثرا، يتطلب الاهتمام بالناحية الهيكلية للسياسات الاقتصادية، وترسيخ مفهوم العولمة التقنية وتوسيع نطاقها، وحل مشكلة الرسوم الجمركية على المستوى العالمي لما أحدثته من واقع في تعطيل سلاسل التوريد والحراك الاقتصادي في مجالات النقل التجاري، كما أن العمل على قبول القانون التجاري الدولي سيمكن العالم من تحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد العالمي العام الحالي. ورأى الدكتور عبدالله الخاطر، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن العام 2026 سيكون عاما استثنائيا لاستخدامات الذكاء الآلي والتقنيات المستقبلية وتطويرها وإدراجها واستخدامها في الاقتصادات المحلية والعالمية، ومعرفة مدى كفاءتها في العمليات الاقتصادية. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف غرايبة الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة آل البيت الأردنية إن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، يقدم صورة مزدوجة للاقتصاد العالمي، إذ يظهر نموا ضعيفا لكنه أكثر صلابة. وقال الدكتور غرايبة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بينما يتباطأ النمو العالمي إلى 2.6 في المئة في 2026 بعد 2.7 في المئة في 2025، فإن رفع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة، يؤكد أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية.. هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على منع الانزلاق إلى الركود أكثر من كونه انتعاشا واسعا. وأضاف أن اللافت في التقرير أن ثلثي المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو يعود إلى أداء أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.2 في المئة العام الجاري، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بات يعتمد بدرجة أكبر على محرك واحد، في حين تظل بقية الاقتصادات، ولا سيما في أوروبا والبلدان النامية، أقل قدرة على الدفع بعجلة النمو العالمي. وأردف الدكتور غرايبة أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد في 2025 تجاوز مستواه قبل الجائحة بنسبة 10 في المئة، وهو أسرع تعاف منذ ستة عقود، فإن هذا التحسن يخفي فجوة عميقة، إذ أن ربع الدول النامية لا يزال نصيب الفرد من الدخل فيها أقل مما كان عليه في 2019، خصوصا في البلدان الأشد فقرا، كما أن القيود التجارية المتصاعدة والديون الخارجية المرتفعة في بعض الاقتصادات الإفريقية تزيد من صعوبة تعويض هذا الفارق، ما يعكس نموا غير شامل. ورأى أنه لا يوجد تناقض بين الحديث عن صمود الاقتصاد العالمي وبين تباطؤ النمو، إذ أن الصمود يعني أن الاقتصاد لم ينهر رغم الصدمات المستمرة، لكنه لم يستعد ديناميكيته السابقة، وكما عبر خبراء البنك الدولي، فإن العالم أصبح أقل قدرة على تحقيق نمو قوي، لكنه بات أكثر متانة في مواجهة الضبابية السياسية والتجارية. وأعرب الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة آل البيت الأردنية عن اعتقاده بأن التقرير يكشف عن أزمة أعمق تتمثل في ضعف الاستثمار والإنتاجية، وتصاعد القيود التجارية، وتراكم الديون في اقتصادات بعض الدول، قائلا: المطلوب عالميا هو إعادة توجيه السياسات نحو دعم التجارة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوسيع الإنفاق على التكنولوجيا ورأس المال البشري، بدل الاقتصار على سياسات إدارة الأزمات قصيرة الأجل. وقال الدكتور عمر خليف غرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إن الصراعات والتغير المناخي يمثلان عاملين ضاغطين على آفاق النمو، حيث تدمر الحروب رأس المال وتبعد الاستثمار، فيما تزيد الكوارث المناخية من تكاليف الإنتاج وتربك الأمن الغذائي، مضيفا: مع ذلك، يبقى الاقتصاد العالمي قادرا على الصمود، لكن مع فجوات واضحة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة، والصورة النهائية هي اقتصاد قوي أمام الصدمات، لكنه هش من حيث الشمولية والعدالة الاقتصادية، ما يؤكد الحاجة الملحة لسياسات هيكلية طويلة الأمد توازن بين النمو والقدرة على التعافي الشامل. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن تقرير البنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، يعد مؤشرا إيجابيا إلى حد ما على قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود والتعافي بشكل أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، ومع ذلك يظل هذا النمو غير كاف للتأثير بشكل مباشر وفعال في الحد من الفقر المدقع في البلدان النامية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين أداء الاقتصادات المتقدمة والنامية.

في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، كثّفت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك ضمن خطة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق واستمرارية توافر السلع الأساسية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري. وركزت الحملات على متابعة منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بهدف التحقق من توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان، ومتابعة سلاسل الإمداد من الموردين إلى منافذ البيع، ورصد الأسعار ومطابقتها مع المعلن للمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، ورصد الأسعار والتأكد من مطابقتها للأسعار المعلنة للمستهلكين. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن فرقها التفتيشية تعمل بشكل مستمر ووفق خطط مدروسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات السوق أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز استقرار الأسعار، وتوافر الخيارات الشرائية المناسبة. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الدورية والموسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات التالية: • مركز الاتصال (16001) • الحساب الرسمي للوزارة على منصة إكس @MOCIQATAR

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي، مليارا و990 مليونا و685 ألفا و12 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 456 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 873 مليونا و672 ألفا و368 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 654 مليونا و307 آلاف و671 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 178 مليونا و339 ألفا و436 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 108 ملايين و184 ألفا و541 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 106 ملايين و583 ألفا و592 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 46 مليونا و381 ألفا و763 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 28 مليونا و347 ألفا و922 ريالا، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و867 ألفا و719 ريالا. وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 36 في المئة لبلدية الريان، و35 في المئة للدوحة، و8 في المئة لبلدية الظعاين، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 7 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 6 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشيحانية بنسبة 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهر مؤشر الصفقات العقارية أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 34 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 في المئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين نسبة 9 في المئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 4 في المئة، ويجلت بلدية الشيحانية تعاملات بنسبة 1 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر ديسمبر ما بين 569 و913 ريالا في الدوحة، و246 و481 ريالا في الوكرة، و339 و466 ريالا في الريان، و305 و462 ريالا في أم صلال، و365 و627 ريالا في الظعاين، و220 و317 ريالا في الخور والذخيرة، و158 و300 ريال في الشمال، و174 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة خلال شهر ديسمبر، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة و5 عقارات في بلدية الريان. كما بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و350 مليونا و713 ألفا و896 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة أي ما يعادل 35 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ27 معاملة أي ما يعادل 27 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ11 معاملة أي ما يعادل 11 في المئة، وبلدية الظعاين بـ9 معاملات أي ما يعادل 9 في المئة، كما سجلت بلدية الوكرة 3 معاملات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشيحانية معاملتين بنسبة 2 في المئة، وبلدية الشمال معاملة واحدة بنسبة 1 في المئة. وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و419 مليونا و763 ألفا و685 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و627 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة العقارات المرهونة أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلديتي الدوحة وأم صلال. وفيا يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال ديسمبر 2025، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات نسبة 92 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر ديسمبر، فقد بلغ 236 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 363 مليونا و963 ألفا و628 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنحو 0.9 في المئة، ليغلق عند مستوى 11067 نقطة، وذلك رغم تراجعه في آخر جلسات الأسبوع تحت وطأة عمليات بيع وجني أرباح. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأداء الأسبوعي تميز بتمكن المؤشر من اختراق مستوى 11 ألف نقطة، الذي يعد من أبرز مستويات المقاومة الفنية والنفسية. وأضاف: إن إغلاق المؤشر عند المستويات المشار إليهايعزز من تحوله إلى مستوى دعم رئيسي قد يسهم في استقرار المؤشر خلال الفترة المقبلة. ولفت قاسمية إلى وجود ضغوط بيعية شهدتها جلسة نهاية الأسبوع، إلا أن المحصلة العامة بقيت إيجابية، لا سيما على صعيد الأداء القطاعي. ولدى تعليقه على تداولات الأسبوع الحالي، أبرز قاسمية الاتجاه الإيجابي مدعوما بانطلاق موسم الإفصاحات المالية والتوزيعات النقدية، حيث أظهرت نتائج القطاع المصرفي تحسنا ملحوظا، خاصة فيما يتعلق بنمو أرباح كل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، إلى جانب توزيعات نقدية جاءت أفضل أو أعلى من توزيعات العام الماضي. وأشار مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إلى توجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل لاتجاه المؤشر، في ظل ترقب صدور المزيد من النتائج المالية والتوزيعات النقدية، وسط استمرار السيولة الخليجية والأجنبية كأحد أبرز المحركات الرئيسية للسوق، مع تركزها بشكل خاص على الأسهم القيادية، ولا سيما في قطاع البنوك. ونوه بتصدر القطاع المالي قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع يقارب 1.5 في المئة، تلاه قطاع النقل بمكاسب بلغت 1.4 في المئة، فيما تراجع قطاع العقارات بنحو 1.7 في المئة بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع السابق، كما انخفض قطاع التأمين بنسبة تقارب 1.4 في المئة. وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم سينما قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بمكاسب قاربت 9.5 في المئة، يليه سهم المناعي بارتفاع بلغ نحو 6.5 في المئة، ثم بنك قطر الوطني - السهم الأثقل وزنا في المؤشر - بمكاسب تقارب 2.7 في المئة، بينما جاءت العامة للتأمين ضمن الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 10 في المئة، تلاها كيو إل إم ودلالة القابضة بتراجعات قاربت 4.5 في المئة لكل منهما.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 143.02 نقطة، أي بنسبة 1.28 في المئة، ليصل إلى مستوى 11067.64 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و425 ألفا و771 سهما، بقيمة 390 مليونا و620 ألفا و501.820 ريال، عبر تنفيذ 38911 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و491 مليونا و446 ألفا و294.874 ريال، مقارنة بـ671 مليارا و156 مليونا و817 ألفا و949.974 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.82 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4593.25000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4510.79000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 9.64 في المئة، ليبلغ 87.70880 دولار للأوقية، مقارنة بـ79.99080 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.40 في المئة، ليصل إلى 2315.71780 دولار للأوقية، صعودا من 2283.60000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.78200 12.15600 دولار أسترالي 2.37590 2.51650 دولار كندي 2.59630 2.72230 فرنك سويسري 4.47220 4.67560 يوان صيني 0.49450 0.53740 كرونة دنماركية 0.53200 0.61810 جنيه مصري 0.06760 0.08190 يورو 4.13540 4.38690 جنيه استرليني 4.76640 5.06390 دولار هونج كونج 0.44460 0.49660 روبية هندية 0.03940 0.04200 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42570 رينغيت ماليزي 0.85040 0.91860 كرونة نرويجية 0.33510 0.39550 دولار نيوزيلندي 2.05010 2.17160 بيسو فلبيني 0.05650 0.06370 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.37030 0.43550 دولار سنغافوري 2.79020 2.91510 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.36350 الليرة التركية 0.07730 0.09200 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23900

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد تصريحات أمريكية هدأت من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد إيران واضطراب الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 ‍دولار أو 2.5 بالمئة إلى 64.85 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 60.48 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية، أمس الأربعاء، لكن لاحقا تراجعت هذه المكاسب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت المخاوف بشأن تصعيد محتمل في إيران.

تراجع الذهب اليوم مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في حين أثرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وإيران على الطلب على المعدن النفيس. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4594.66 دولار ‍للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولار، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.8 بالمئة إلى 4599.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 87.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 2288.05 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي. كما خسر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1753.53 دولار للأوقية ووصل بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح أمس الأربعاء بأنه ليس لديه خطط لإقالة ‌جيروم باول رئيس الفيدرالي فيما هدأت تعليقاته بشأن إيران، المخاوف من احتمال شن عمل عسكري.

أجريت أمس الأربعاء تصفيات بطولة الدعو في فئتي قرناس جير وفرخ حر ضمن فعاليات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة (مرمي 2026). وأقيمت في الفترة الصباحية أمس بطولة الدعو في فئتي قرناس جير، وفرخ حر، وأسفرت المنافسات في فئة قرناس جير عن تأهل 10 صقارين وهم: فريق الشيحانية (صقران)، حمد عبدالله العرجاني (صقران)، فريق الزم (3 صقور)، عبدالله عامر الكعبي، محمد خباب النعيمي، ثم فريق لفان. وحقق صقر فريق الشيحانية أفضل توقيت في المجموعة وقدره 15 ثانية و752 جزءا من المائة. وفي فئة فرخ حر، تأهل كل من سلطان حمد الحميدي (صقران)، مهنا محمد الدوسري، محمد خباب النعيمي، فريق لفان، فريق الشيحانية، فريق البيرق، أحمد عبدالله الخاطر، فريق إلزم، ثم حمد عبدالهادي بن نايفة. وحقق الصقر (غشام) لصاحبه سلطان حمد الحميدي أفضل توقيت في المجموعة وقدره 17 ثانية و181 جزءا من المائة.

انطلقت بغرفة قطر، امس، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالله المعتوق مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ضيف شرف المؤتمر، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الدكتور هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الدكتور يوسف عبد الغفار رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والدكتور علي آل إبراهيم المدير العام للشبكة الإقليمية للاستشارات. كما حضر الافتتاح سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وحشد من رجال الاعمال. ويقام المؤتمر على مدار يومين، وتستضيفه غرفة قطر بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وبمشاركة نخبة متميزة من أصحاب القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت ركيزة استراتيجية من ركائز الحوكمة الرشيدة، وعنصرًا أساسيًا في تعزيز التنافسية وبناء الثقة مع المجتمع، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، آليات دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية العربية، يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية في الاقتصادات العربية، ودورها الحيوي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة طويلة الأمد. -التنمية الاجتماعية الشاملة من جانبه، قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، إن دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وبناء اقتصادات أكثر تماسكًا واستدامة. وأشاد سعادته بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة قطر في تحفيز المشهد الاقتصادي الوطني، ودفع عجلة النمو في قطر، وذلك بفضل جهودها في الربط بين قطاعات الأعمال، وتوظيف شبكتها الواسعة من العلاقات المحلية والدولية في تعزيز حضور القطاع الخاص القطري على الساحة العالمية. وأوضح سعادته أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مبادرات موسمية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة الحوكمة المؤسسية، وعنصرًا رئيسيًا في بناء الثقة وتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، مؤكدًا أن استدامة الشركات العائلية مرهونة بتبني الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومواءمة الاستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري ودعم الابتكار. -الشركات العائلية العربية وضم اليوم الأول للمؤتمر 3 جلسات نقاشية ثرية، حيث شارك في الجلسة الأولى بعنوان حوكمة المسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية نخبة من المتحدثين والخبراء برئاسة سعادة المستشار غانم بن سعد الخيارين العضو الفخري للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وتحدث خلالها كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بدولة قطر، وسعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، والدكتورة هدى جلال رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بجمهورية مصر العربية.

بعد اختتام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الثلاثين، لا تزال نتائجه تحظى بمتابعة ونقاش في الأوساط الدولية. وعقد المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية، حيث شهد أسبوعين من المفاوضات المكثفة، اتسمت بتباين واضح في المواقف وظهور انقسامات سياسية بين الدول المشاركة. وفي هذا السياق، تقدم مؤسسة العطية قراءة تحليلية لمسار المؤتمر وما أفضى إليه من نتائج من خلال ورقة بحثية بعنوان «مؤتمر الأطراف الثلاثون: مؤتمر مواجهة الحقائق والطريق إلى تركيا». وتشير الورقة أن مخرجات المؤتمر لم ترقى الى مستوى المعطيات العلمية، لكنها في المقابل تعكس تحولا تدريجيا في طريقة إدارة الدبلوماسية المناخية على المستوى الدولي، من حيث الواقعية وتعدد مسارات العمل. وكانت الآمال معقودة على أن يسهم انعقاد المؤتمر في منطقة الأمازون في الدفع قدما نحو خطوات أوضح للتخلي عن الوقود الأحفوري. غير أن النص الختامي اقتصر على التزامات طوعية، مكرساً النهج الذي أُقر في مؤتمر المؤتمر الثامن والعشرون، رغم مطالبات أكثر من ثمانين دولة بإدراج صياغات أكثر إلزاما. وترى المؤسسة أن هذا المسار يعكس تحولات أوسع في المشهد الجيوسياسي، أبرزها تراجع الدور الأوروبي وغياب الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عقود، مقابل تنامي حضور بعض القوى الناشئة بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للوقود الأحفوري في صياغة القرارات النهائية. وعلى مستوى التنفيذ، قدمت أكثر من مئة واثنتين وعشرين دولة خططا مناخية جديدة أو محدثة، شملت معظم القطاعات الاقتصادية. وتشير التقديرات إلى احتمال تسجيل تراجع في الانبعاثات العالمية خلال هذا العقد، إلا أن هذا التراجع لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق هدف حصر الاحترار عند درجة ونصف مئوية، وهو ما أقرت به الدول المشاركة بشكل واضح. وفي ملف التكيف، اتفقت الدول على رفع التمويل السنوي إلى مئة وعشرين مليار دولار ضمن إطار أوسع للتمويل العام يبلغ 300 مليار دولار. ومع ذلك، يبين التقرير أن هذه المبالغ تبقى أقل من تلبية الاحتياجات المتوقعة للدول النامية في السنوات المقبلة. كما شهد ملف الخسائر والأضرار خطوات أولية على صعيد التشغيل، تمثلت في إطلاق أول نافذة تمويل للصندوق الجديد، رغم محدودية الموارد مقارنة بحجم الخسائر المسجلة.

-جاسم بن حمد: النتائج تعكس قوة إستراتيجيتنا ومرونة أعمالنا أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,835 مليون ريال قطري عن العام المالي 2025، مقارنة مع 4,605 مليون ريال قطري عن العام 2024، بزيادة بنسبة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد الأساسي على السهم 1.95 ريال قطري عن عام 2025 مقارنة مع 1.86 ريال قطري عن العام 2024. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم (أي 0.50 ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال العام إلى 90 % من القيمة الاسمية للسهم (أي نسبة 0.90 ريال للسهم الواحد)، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، مما يمثل نمواً بنسبة 10.1 % مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول، حيث بلغت الأنشطة التمويلية 138.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو 10.5 % مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت الاستثمارات المالية 60.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 13.7 % مقارنةً مع ديسمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بنسبة نمو 14.2% مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90 % كما في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالحد الأقصى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي البالغ 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي لدى المصرف. بلغ إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 11.4 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 10.3 مليار ريال قطري. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 904 ملايين ريال قطري، مما يعكس استمرار الأداء القوي للمصرف في أنشطته التشغيلية الأساسية وخدماته المصرفية. انخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف بنسبة 6% عن العام السابق ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إلغاء توحيد بيانات شركة تابعة. وقد ساهمت إجراءات إدارة التكاليف الصارمة في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل عند 16.3%، وهي النسبة الأدنى في القطاع المصرفي القطري. وقد تمكن المصرف من خفض نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل لتصبح 1.65% كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 1.86% في نهاية العام السابق ولا تزال هذه النسبة من بين الأدنى في القطاع المصرفي، مما يعكس جودة محفظة موجودات التمويل لدى المصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة في تقييم خسائر انخفاض القيمة من خلال بناء مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل والموجودات الأخرى والمخصصات الأخرى، والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لموجودات التمويل المتعثرة عند 95% في 31 ديسمبر 2025. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 29.6 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بـ 27.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2024. وفي 31 ديسمبر 2025 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال لدى المصرف 22.2% وفقًا لتعليمات بازل 3 نسبة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. -أداء قوي وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2025، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «مع اختتام عام 2025، يستعرض المصرف عاماً من الأداء القوي والتقدم المستدام عبر جميع المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية. وتعكس هذه النتائج الإيجابية قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج أعمالنا، والتزامنا في تطبيق خطتنا ضمن بيئة عالمية ديناميكية. لقد مكّنتنا استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والقدرات الرقمية من الحفاظ على ريادتنا في مجال الصيرفة الرقمية، وتعزيز تجارب العملاء، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر. وفي الوقت ذاته، يستمر نهجنا المرتكز على العميل بتشكيل جوهر كل ما نقوم به، موجّهاً تصميم منتجاتنا، وتقديم خدماتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد.

يواصل المعدنان الثمينان الذهب والفضة تسجيل أرقام قياسية جديدة ليضيفا زخما جديدا إلى موجة الصعود القوية في المعادن النفيسة. وفي تعاملات امس، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق مواصلة القفز وبنسبة 4.6 بالمائة بعد أن سجلت 89 دولارا في الجلسة الماضية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمائة ليلامس 4634.40 دولار للأونصة. وتأتي هذه الأرقام القياسية مدعومة بقراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز رهانات خفض معدلات الفائدة. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025، بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري و2.7 بالمائة على أساس سنوي.

قال البنك الدولي إن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستكون أبطأ مستقبلا، محذرا من وصول مستويات الديون إلى أرقام قياسية، رغم تأكيده أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة على الصمود أكبر مما كان متوقعا. وتوقع أن يسجل النمو العالمي 2.6% في عام 2026 و2.7% في عام 2027، متوقعا انخفاض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026. وعلى مستوى الاقتصادات النامية، توقع البنك الدولي تباطؤ نموها إلى 4% في عام 2026 مقارنة بنحو 4.2% في عام 2025، مشددا على أن هذه الاقتصادات بحاجة ماسة إلى تعزيز استدامة ماليتها العامة. فيما رجح ارتفاع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل إلى 5.6% خلال الفترة 2026-2027. وفي وقت سابق، توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو أقل قليلا من تقديرات العام الماضي، مستشهدة بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وحالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.