مرة أخرى، تجتمع النخب السياسية والاقتصادية الدولية وقيادات المجتمع المدني في دافوس بجبال الألب السويسرية غدا الإثنين، للمشاركة في المؤتمر السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار روح الحوار. ويأتي المنتدى هذا العام في وقت يشهد تحولات جيوسياسية وتكنولوجية واجتماعية عميقة، ويجمع الاجتماع السنوي مجموعة متنوعة من وجهات النظر الضرورية لدفع العالم قدما بشكل مشترك في عام 2026. كما يوفر المنتدى منصة محايدة لربط القادة بمختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الابتكارات التي ستشكل ملامح المستقبل. يجمع مؤتمر دافوس 2026 ما يقارب 3000 مشارك، من بينهم 64 رئيس دولة و6 من قادة مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بالإضافة إلى نحو 1700 من كبار قادة الأعمال، مع ممثلين من 130 دولة. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وسيلقي كلمة أمام المنتدى يوم الأربعاء المقبل، في ظهور يتوقع أن يهيمن على التجمع السنوي للنخبة العالمية في دافوس.. وقال رئيس المنتدى بورغ بريندي خلال مؤتمر صحفيإن الرئيس الأمريكي سيرافقه أكبر وفد مشارك في المنتدى على الإطلاق. مؤكدا على أن الصين سيكون لها حضور قوي أيضا عبر وفد يرأسه نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ، كثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتعكس المشاركة الواسعة في المنتدى مزيجا فريدا ومتنوعا من القطاعات والصناعات والحكومات والأجيال، ويضمن اتساع نطاق وجهات النظر اللازمة لإيجاد حلول مشتركة. ومن خلال تجربة إعلامية رقمية مفتوحة، وجلسات بث مباشر، ومشاركة إعلامية واسعة، وتفاعل مجتمعي عبر المنتدى المفتوح ، يتجاوز الحوار حدود دافوس، حيث يتابعه جمهور عالمي. وسيركز المنتدى هذا العام على خمسة ملفات أساسية هي: الوضع الجيوسياسي والدولي، والتطور التكنولوجي والتأكيد على خضوعه لمصلحة الإنسان، والبيئة والمناخ، والوظائف والمهارات البشرية، والنمو الاقتصادي، وسيتناولالمنتدى تحديدا التحول التكنولوجي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا من ناحية الأمن السيبراني الذي لم يعد مشكلة تقنية بل استراتيجية تهم الدول والشركات، إضافة إلى حاجة هذه التقنية إلى كميات طاقة هائلة تحتم على الجميع متابعة تأثيرها على البيئة، والتكاتف للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة. وحول أهمية منتدى دافوس كمنصة للقادة من الحكومات والأعمال والمجتمع المدني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، قال الدكتور عبدالله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إنمنتدى دافوس يعتبر من أهم المنتديات التي تنعقد سنويا، ويجتمع فيه العديد من قادة الدول والحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني، لكن المنتدى يأتي هذا العام في وقت نشهد فيه العديد من الاضطرابات وعدم اليقين، وهناك تصاعد للاستقطاب الجيوسياسي بشكل كبيرجدا، كما أن هناك العديد من المشاكل في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية بشكل عام ومنطقة شمال أوروبا وبالتالي هناك العديد من النقاط التي يمكن لدافوس أن يبرز فيها من خلال كونه مساحة حوار غير رسمي وتبادل للآراء بشكل كبير جدا بين الفاعلين الدوليين على الساحة الدولية. وحول دلالات الشعار الرئيسي للدورة السادسة والخمسين لمنتدى دافوس الاقتصادي، أوضح أنها تعكس روح الحوار، وهي من الأمور التي يحاول دافوس من خلالها جمع العديد من الأصوات الدولية في مكان واحد من أجل الحوار، وبالتالي يتضح دعم الحوار هذا العام بشكل كبير جدا، نظرا لأن العديد من الأحداث التي وقعت خصوصا العام الماضي، أدت إلى اضطرابات كبيرة في منطقالحوار، وبالتالي بات اللجوء للحوار مهما جدا وضرورة استراتيجية لإدارة الخلافات وبناء مساحات مشتركة خصوصا في ملفات الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والابتكار وغيرها من الجوانب المهمة. وعن التحدي الأكثر إلحاحا أمام منتدى دافوس لتحقيق تقدم ملموس خلال عام 2026، أعرب الدكتور عبدالله بندر العتيبي في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية قنا عن اعتقادهبأن هذا التحدي وهو من التحديات الخمسة التي طرحها المنتدى، يتمثل في التعاون في عالم متنازع، باعتباره التحدي الأكثر إلحاحا، لأنه يشكل الأساس لأي تقدم في بقية الملفات،فغياب الثقةوالتنسيق بشكل كبير بين القوى الدولية، يعرقل فتح مصادر نمو جديدة، ويحد من فعالية الاستثمار في البشر والتكنولوجيا،مع تنامي الذكاء الاصطناعي ووجود حرب شرسة بين شركات التكنولوجيا وأيضا بين العديد من الدول في هذا الصدد، فهذا كله من الأمور المهمة جدا، ومن دون أدنى شك يمكن القول أيضا أنه بدون التعاون الدولي ستبقى الجهود العالمية مجزأة وغير قادرة على إحداث أثر ملموس، وبالتالي هذا ما يحاول منتدى دافوس أن يقوم بالتركيز عليه وهوفتح سبل الحوار. وحول مخاطر التقدم السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور المنتدى في هذا الشأن، أكد على أن تقدم الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل كبير جدا،ويمكن للمنتدى أنيسهم في بلورة إطار عالمي متوازن لتسريع الابتكار والحد من المخاطر كونه أيضا يجلب العديد من المخاطر فيما يخص المعلومات الشخصية والاختراقات وغيرها من الجوانب وأيضاالقضاء على العديد من الوظائف، وبالتالي فإن هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا، وهذا المنتدى يحاول أيضا دعوة قادة شركات التكنولوجيا والخبراء بما يسمح بطرح العديد من الأمورفي هذا الجانب من خلال مقاربات حول أولوية الحوكمة للذكاء الاصطناعي وحماية سوق العمل وغيرها. وعن مقاييس النجاح لدورة منتدىدافوس هذا العام، أكد في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نجاح المنتدى لا يقاس بعدد الإعلانات أو عدد الشراكات التي تعلن خلال أيام المنتدى فقط، ولكن يمكن القول إن نجاحه يكمن في تاثيره طويل الأمد على السياسات العامة وأنماط التعاون الدولي، كونه يجلب العديد من صناع القرار ورجال الأعمال والمؤثرين والفاعلين الدوليين تحت سقف واحد، وبالتالي فالمنتدى مهمجدا لفتح سبل الحوار ولكن السؤال الأهم هو: ما هو تاثير هذا الحوار خلال العام؟ وعليه يمكن القول إن النجاح الحقيقي للمنتدى يكمنفي قدرته على إعادة الاعتبار للحوار متعدد الأطراف، خصوصا مع ضيق آفاق الحوار في عالمنا خلال الفترة الأخيرة نظرا للكثير من الاضطرابات في العديد منالمناطق، منها الوضع في غزة وماتعرضت له من عدوان وحرب إبادة بالإضافة إلى الاضطرابات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة والدنمارك فيما يخص غرينلاند وغيرها، وكذلكموضوعالسودان وأرض الصومال، وهذه أمور مهمة جدا وتتشابك فيها العديد من الدول والفاعلين غير الدوليين الأمر الذي يعكس أهميةفتح سبل الحوار وسبل النقاش، وبناء على النقاشات خلال دافوس وتاثيراتها خلال العام يمكن الحديث عن النجاح أو مدى نجاح هذه الدورة. هذا وقد أكدت نتائج مقياس التعاون العالمي 2026، على الحاجة إلى مقاربات أكثر مرونة وعملية للتعاون في ظل بيئة تزداد فيها حالة عدم اليقين، وبالاستناد إلى 41 مؤشرا قدم المقياس الذي تم إصداره قبل أيام من انطلاق منتدى دافوس 2026 تقييما شاملا للتعاون العالمي عبر خمسة محاور: التجارة ورأس المال، والابتكار والتكنولوجيا، والمناخ ورأس المال الطبيعي، والصحة والرفاه، والسلام والأمن، وسلط الضوء على مواطن استمرار التعاون، ومواطن ضعفه، وكيفية إعادة تشكيله استجابة للتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق بطاقاتها المُعاد تصميمها حديثًا بشكل عصري يدعم الابتكار والاستدامة، في خطوة تعكس رؤية مؤسسية حديثة ومتطورة. وانطلاقًا من رؤية الهوية المؤسسية لمجموعة QNB «فكر يتخطى الحدود»، تعتمد البطاقات المُعاد تصميمها لغة تصميم عصرية وموحّدة تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع. واستلهامًا من الأسهم المتلاقية في شعار QNB، يبرز التصميم تركيز البنك على استفادة عملائه من الفرص القيَّمة التي يتيحها لهم، وهو ما يعزز صورة الهوية المؤسسية الواثقة والمتطلعة للمستقبل. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة QNB العالمية «أكثر من مجرد بطاقة»، التي انطلقت بالتعاون مع نادي باريس سان جيرمان (PSG)، والتي تبرز قدرة بطاقات QNB على توفير قيمة مضافة تتجاوز حدود إنجاز المعاملات اليومية. وتتميز البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بإضافة فتحة ملموسة لدعم سهولة الاستخدام للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، حيث تُجسد هذه العناصر نهج مجموعة QNB في اعتماد تصميم مسؤول، والتزامها بمعايير الاستدامة والإدماج. وتهدف التصاميم الجديدة، التي طُرِحت وفقًا للمعايير العالمية لتصميم البطاقات، إلى توحيد محفظة بطاقات المجموعة في مختلف الأسواق، والتمييز بوضوح بين فئات البطاقات، وتعزيز أبرز عناصر الهوية المؤسسية لمجموعة QNB. ويُحسّن التصميم العمودي للبطاقة من سهولة الاستخدام، بينما تتيح التصاميم الفريدة لكل فئة إمكانية التعرف عليها بسهولة.

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أن عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بلغت نحو 120.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 39.6 بالمائة مقارنة بعام 2019، و8.9 بالمائة مقارنة بعام 2023، لترتفع الحصة الخليجية من العائدات السياحية العالمية إلى 7.5 بالمائة. وأوضح المركز الإحصائي، في تقرير بعنوان «السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024»، أن ذلك يعكس مواصلة السياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون أداءها القوي خلال عام 2024، مسجلة نموا لافتا في أعداد الزوار والعائدات والوظائف، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون بلغ 72.2 مليون سائح في عام 2024، محققا نموا بنسبة 51.5 بالمائة مقارنة بعام 2019، و6.1 بالمائة مقارنة بعام 2023، لترتفع الحصة السوقية للمنطقة إلى 5.2 بالمائة من السياحة العالمية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن النتائج الأولية للخطة الاقتصادية المعروفة بـ «3-3-3» والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية منذ عام، تتضمن مؤشرات على نمو اقتصادي أعلى من المتوقع مع استمرار التحديات في ضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة لافتة بدعم من التيسير النقدي وبدايات دورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ضبط المالية العامة لا يزال التحدي الأكبر، بينما يحقق قطاع الطاقة تقدما فعليا عبر التنويع وأمن الإمدادات، لا عبر طفرة نفطية تقليدية. وأشار إلى أن الخطة استهدفت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة، وخفض العجز المالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028. ونوه التقرير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا خلال عام 2025، إلا أنه كان أقل حدة بكثير من التقديرات الأولية ما يعكس مرونة الاقتصاد. واعتبر أنه على الرغم من الصدمة السلبية المتوقعة جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت بعد ما عرف بـ»يوم التحرير»، وتأثيرها السلبي على المعنويات، فإن الانعكاسات الفعلية على النمو والتضخم ظلت محدودة حتى الآن واستقر معدل النمو الحقيقي قرب 2 بالمائة، أي دون متوسطه التاريخي، لكنه بقي إيجابيا ومتماسكا. وأرجع التقرير هذه المرونة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة منها استمرار أداء الاستهلاك الأسري القوي، مدعوما بميزانيات عمومية متينة وارتفاع أسعار الأصول، ما خفف الأثر التراكمي للتضخم فيما تخلت السياسة النقدية تدريجيا عن طابعها التقييدي متجهة نحو الحياد، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض وساهم في تيسير الأوضاع المالية حتى أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو وضوح ملامح دورة استثمارية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل كبرى الشركات الأمريكية على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز تكوين رأس المال الإنتاجي. ورأى التقرير أنه رغم أن الأثر الكلي لهذه الاستثمارات سيستغرق وقتا ليظهر بالكامل، فإن الاتجاه يشير إلى دعم محتمل للنمو على المدى المتوسط، ما يبقي هدف الـ 3 بالمائة في المتناول خلال السنوات المقبلة. في المقابل، نوه البنك إلى أن نتائج المحور المالي في الخطة كانت مخيبة للآمال، حيث إن خفض العجز الفيدرالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ثبت أنه هدف غير واقعي في السنة الأولى ولا تزال مستويات العجز مرتفعة نتيجة ضغوط إنفاق هيكلية، وتمديد الإعفاءات الضريبية، وقيود سياسية تعرقل أي ضبط مالي جوهري. ولفت التقرير إلى أن التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة تشير إلى أن العجز سيظل قريبا من 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس صعوبة التوفيق بين تخفيضات الضرائب وضبط مالي صارم في ظل الواقع السياسي الأمريكي، فيما تبقى إيرادات الرسوم الجمركية غير كافية لسد الفجوة. في المقابل، شهد قطاع الطاقة الأمريكي توسعا ملحوظا عند قياسه بإجمالي سوائل البترول وبراميل مكافئ النفط، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي فيما ساهم الموقف التنظيمي الأكثر حيادية تجاه النفط والغاز في تقليص حالة عدم اليقين، وتشجيع الاستثمار التدريجي بينما واصلت الطاقات المتجددة توسعها مدفوعة بالجدوى الاقتصادية.

نوه بنك قطر للتنمية جميع العملاء والمستثمرين بضرورة توخي الحذر والحصول على البيانات والمعلومات الرسمية من القنوات الرسمية للبنك فيما يخص الخدمات التمويلية والاستشارية. بحسب منشور له على منصة « اكس». ودعا البنك في حال الاستفسار بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 44300000، كما يمكن الاطلاع على خدمات ومنتجات البنك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://qdb.qa.

نوهت مجلة The Business Year الاقتصادية المتخصصة في شؤون التجارة والاستثمار بالمنطقة بالدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الأمريكي في دعم وتوسيع نطاق التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت المجلة في تقرير حمل عنوان « تعزيز الممر التجاري بين الولايات المتحدة وقطر: دور مجلس الأعمال الأمريكي القطري في دعم الابتكار والمرونة الاقتصادية في قطر»، إنه مع تسريع قطر لأجندة التنمية والتنويع الاقتصادي، تظل الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في التجارة والاستثمار والابتكار للدوحة. وفي هذا السياق، يعمل مجلس الأعمال الأمريكي القطري - الدوحة كمنصة استراتيجية تُعزز الممر التجاري بين السوقين، وتُعزز فرص الأعمال، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع ضمان التوافق مع الأولويات الوطنية المشتركة. وتضيف المجلة أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الدوحة في مايو ٢٠٢٥ أكدت على الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر. يُسهم تعزيز التعاون في هذه المجالات في إدخال تقنيات متقدمة، ورفع الإنتاجية، وتوسيع نطاق التعاون في مجال البحث والتطوير بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويُعدّ أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة، بما فيها مايكروسوفت وبالانتير وجيم سوفت، من أبرز المساهمين في هذا البرنامج. ويدعم عملهم القطاعان الحكومي والخاص بالبنية التحتية والأطر والقدرات الرقمية اللازمة لتحقيق أهداف الابتكار الوطنية. كما شاركت الشركات الأعضاء في قطاعات الدفاع والخدمات القانونية والطاقة والبتروكيماويات في الإعلانات التجارية التي صدرت خلال زيارة الرئيس، مما يُبرز اتساع نطاق الممر التجاري والدور المحوري لأعضاء المجلس فيه.

نشر موقع «TORONTO STAR» تقريرا بيَّن فيه الأهداف الرئيسية التي تقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقطر انطلاقا من يوم أمس، مؤكدا على أن تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالمستوى التجاري والاستثماري بين كل من الدوحة وأوتاوا يأتي على رأس قائمة الأهداف المسطرة خلال هذه الزيارة، لاسيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق ذلك وتوفير كل الإمكانيات المساعدة لدعم العمل المشترك بين قطر وكندا، في مجموعة كبيرة من القطاعات التي يستحوذ فيها البلدان على مقومات أكثر من هائلة. -أبرز القطاعات وبيَّن التقرير أبرز القطاعات التي قد تشكل محور التعاون الاستثماري بين قطر وكندا خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الدفاع والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن كارني سيلتقي خلال هذه الزيادة العديد من المستثمرين القطريين، من أجل تقريبهم أكثر من الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية، ومن ضمنهم ممثلون عن صندوق قطر السيادي، الذي يعد الذراع الاستثمارية الرئيسية للدوحة، والمسؤول الأول عن إدارة المشروعات القطرية الخارجية، والتي ترمي من خلالها البلاد إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتها لعام 2030. وأضاف التقرير أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تحقيقها لن تقتصر فقط على الجانب القطري، بل ستتعداه إلى نظيره الكندي الذي سيبحث بدوره عن اقتناص أفضل الفرص التي تطرحها الدوحة، واستغلالها بالصورة اللازمة، من أجل الاستفادة من الخصائص التي تنفرد بها الأسواق في قطر، وأولها القوة الشرائية الكبيرة مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، ومن ضمنها التملك الكامل، متوقعا بأن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات الثنائية بين أصحاب المال في كلا البلدين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد في قطر وكندا.

حققت البورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 19.37 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.9% بما يعادل 98.31 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11067.64، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 يناير 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 19 شركة مقابل انخفاض 34 شركة واستقرار شركة واحدة فقط دون تغيير خلال الأسبوع. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.49 مليار ريال، مقابل 644.12 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 3.01%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.48% إلى مستوى 5455.12 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ1.39% عند مستوى 5674.96 نقطة. كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بـ1.1% عند مستوي 2264.99 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% لمستوى 8400.25 نقطة. وفي المقابل تراجع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ1.74% عند مستوي 1551.91 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ1.42% عند مستوى 2538.51 نقطة، ثم قطاع الصناعة بـ0.2% عند 4200.65 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.01 مليار ريال، وزعت على 622.81 مليون سهم، بتنفيذ 195.63 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم ، فقد تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الافلام ارتفاعات الأسهم بـ9.49%، تلاه سهم مجمع شركات المناعي مرتفعاً بنسبة 6.52%، كما ارتفع سهم كيو إن بي بـ2.69%، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بـ2.61%. في المقابل جاءت الانخفاضات بصدارة سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ10%، وتلاه سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بـ4.47%، كما انخفض سهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بـ4.46%، تليها شركة ودام الغذائية بـ4.29%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة بلدنا في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 62.17 مليون سهم، فيما تصدر سهم كيو إن بي السيولة بقيمة 238.98 مليون ريال.

أعلن بنك دخان عن إطلاق حملته للتمويل العقاري، مقدّمًا للعملاء أفضل معدل ربح سنوي، وذلك في إطار التزامه المستمر بتسهيل تملّك المنازل من خلال حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتوافر الحملة لفترة محدودة حتى 4 فبراير 2026، وتتميّز بأفضل معدل ربح في السوق يبلغ 3.49% سنويًا. كما تقدّم فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وإمكانية تقديم الطلب بسهولة مع موافقة سريعة، وتغطية تأمينية شاملة، ما يمنح العملاء المرونة والثقة أثناء تخطيطهم لرحلة تملّك منازلهم. يشمل العرض مبالغ تمويل تبدأ من مليون ريال قطري، مع فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات. تعكس حملة التمويل العقاري النهج المرتكز على العملاء الذي يتبعه بنك دخان، وتركيزه على تقديم حلول مصرفية قائمة على القيمة وتواكب تطلعات واحتياجات العملاء المتجددة. ومن خلال تقديم أفضل معدل ربح مع الحفاظ على شروط شفافة وإجراءات فعّالة، يواصل البنك تعزيز مكانته كشريك موثوق للأفراد والعائلات الباحثين عن حلول سكنية طويلة الأجل في قطر.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتوقعات طقس أكثر برودة عززت الطلب، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا 10.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 9.50 دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تحسن نسبي في شهية الشراء. ولاحظ محللون زيادة في المناقصات الفورية داخل الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع، حيث سعت شركتا كانساي وتوهوكو اليابانيتان للكهرباء إلى شراء شحنة لكل منهما لتسليم خلال فبراير ومارس، وذلك استباقا لموجة برد متوقعة في شمال شرق آسيا لاحقا هذا الشهر. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز على مؤشر «تي تي إف» الهولندي عند 12.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة مكاسب أسبوعية قوية بلغت 31.3 في المائة، مع عودة الطقس البارد إلى أنحاء القارة وتسارع وتيرة السحب من المخزونات بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. -ارتفاع أسعار النفط هذا واختتمت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مدعومة بإقدام بعض المستثمرين على إغلاق صفقات البيع على المكشوف قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، إلى جانب استمرار القلق في الأسواق من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران. وفي هذا السياق، استقرت عقود خام برنت عند مستوى 64.13 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 59.44 دولار. وعلى أساس أسبوعي، حقق خام برنت مكاسب بلغت 1.2 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنحو 0.5 في المائة.

عقدت غرفة قطر البرنامج التدريبي «الاحتراف في فنون البيع والتفاوض وإغلاق الصفقات»، والذي يُنظَّم لأول مرة في دولة قطر، وذلك في إطار سعي الغرفة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات التجارية في القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام، إلى تمكين المشاركين من إتقان مهارات البيع الاحترافي، والتفاوض الفعّال، وإغلاق الصفقات بأساليب عملية حديثة تركّز على تحقيق النتائج وبناء علاقات تجارية مستدامة، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتسارعة. واستهدف البرنامج قطاعات إدارات المبيعات، التسويق، تطوير الأعمال، العلاقات التجارية، ورواد الأعمال، وقام بتقديم البرنامج الدكتور عبدالرحمن أبو خالد. من جهتها اشارت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حرص غرفة قطر على تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات التجارية والاقتصادية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث. وأوضحت أن البرنامج يركّز على التطبيق العملي وبناء القدرات الحقيقية في مجالات البيع والتفاوض وإدارة الصفقات، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة والنمو في بيئة الأعمال. وأضافت أن غرفة قطر مستمرة في تقديم برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع خبراء متخصصين، بهدف تمكين المشاركين من أدوات عملية تسهم في تعزيز الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة، وبناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد.

يُقام جناح دولة قطر، الذي تنظمه وكالة ترويج الاستثمار، للعام الثاني على التوالي خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس بسويسرا، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير. ويوفر الجناح منصة تفاعلية تجمع الجهات الوطنية مع روّاد الأعمال وقادة الصناعة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. ويستعرض الجناح منظومة الأعمال الديناميكية في دولة قطر، واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية. كما يتيح للزوّار فرصة التعرّف على تراث دولة قطر وثقافتها الغنية، والاطلاع على رؤية الدولة المستقبلية من خلال تجارب تفاعلية مبتكرة تُبرز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمار. ويُجمع الجناح العديد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبورصة قطر، والمجلس الوطني للتخطيط، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، تشمل QNB، والبنك التجاري، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة. كما يضم الجناح عددًا من الجهات والمؤسسات المؤثرة في الدولة، من بينها مؤسسة قطر، ومنتدى الدوحة، وقطر للاستثمارات الرياضية، ومناظرات قطر. وتعكس هذه المشاركة تكامل منظومة الأعمال والاستثمار، وتنوّع القطاعات المُشاركة، واتساع نطاق الشراكات الوطنية الداعمة لرؤية قطر الاقتصادية. ويقدّم الجناح برنامجًا نوعيًا ينسجم مع شعار المنتدى لهذا العام روح الحوار، حيث يُسلط الضوء على قضايا محورية تشمل الابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والنمو الاقتصادي المستدام. ويستضيف جلسات مفتوحة وحوارات نقاشية تنظمها الجهات الوطنية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية المرموقة، من بينها بلومبرغ، وفايننشال تايمز لايف، ويورونيوز، والإيكونوميست، وتايم أفريقيا، ورولينغ ستون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروب ريبورت أفريقيا، وآي هارت ميديا. -مشاركة المسؤولين ويُشارك في الجلسات والحوارات نخبة من كبار المسؤولين وقادة القطاع الحكومي والخاص، يتقدمهم سعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، ومحمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وعبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، ومنصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والمهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار، وراما شقاقي، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وعبدالله مبارك الخليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، وستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، وباسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي، ومحمد أحمد الحردان، رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في جهاز قطر للاستثمار. وتعليقًا على المشاركة في المنتدى، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعكس مشاركة جناح الوكالة في دافوس التزامنا المستمر بربط المستثمرين العالميين بمنظومة الأعمال المزدهرة في دولة قطر. ويتيح لنا الجناح إبراز رؤيتنا لاقتصاد متنوع قائم على الابتكار، وتعزيز الحوار البنّاء، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأعمال في قطر وخارجها. وبعد النجاح اللافت الذي حققه جناح دولة قطر في نسخة العام الماضي، يعود هذا العام كأحد أكبر الأجنحة في دافوس، ليكون منصة رئيسية للتواصل وبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الحوار حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

وقعت فنزويلا اليوم السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقدا لتصدير الغاز المسال. وقالت الرئيسة الفنزويلاية المؤقتةديلسي رودريجيز، في كلمة أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا”، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. وأضافت رودريجيز أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية، ويؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 2ر1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2015. وقالت إن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تستخدم لاستيراد الوقود، الذي أصبحت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتيا. ولفتت إلى أن هذه الموارد ستخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية. وأكدت الرئيسة المؤقتة أن الاستبدال الاستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.

رأى بنك قطر الوطني /QNB/ أن النتائج الأولية للخطة الاقتصادية المعروفة بـ 3-3-3 والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية منذ عام، تتضمن مؤشرات على نمو اقتصادي أعلى من المتوقع مع استمرار التحديات في ضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة لافتة بدعم من التيسير النقدي وبدايات دورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ضبط المالية العامة لا يزال التحدي الأكبر، بينما يحقق قطاع الطاقة تقدما فعليا عبر التنويع وأمن الإمدادات، لا عبر طفرة نفطية تقليدية. وأشار إلى أن الخطة استهدفت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمئة، وخفض العجز المالي إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028. ونوه التقرير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا خلال عام 2025، إلا أنه كان أقل حدة بكثير من التقديرات الأولية مايعكس مرونة الاقتصاد. واعتبر أنه على الرغم من الصدمة السلبية المتوقعة جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت بعد ما عرف بـيوم التحرير، وتأثيرها السلبي على المعنويات، فإن الانعكاسات الفعلية على النمو والتضخم ظلت محدودة حتى الآن واستقر معدل النمو الحقيقي قرب 2 بالمئة، أي دون متوسطه التاريخي، لكنه بقي إيجابيا ومتماسكا. وأرجع التقرير هذه المرونة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة منها استمرار أداء الاستهلاك الأسري القوي، مدعوما بميزانيات عمومية متينة وارتفاع أسعار الأصول، ما خفف الأثر التراكمي للتضخم فيما تخلت السياسة النقدية تدريجيا عن طابعها التقييدي متجهة نحو الحياد، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض وساهم في تيسير الأوضاع المالية حتى أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو وضوح ملامح دورة استثمارية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل كبرى الشركات الأمريكية على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز تكوين رأس المال الإنتاجي. ورأى التقرير أنه رغم أن الأثر الكلي لهذه الاستثمارات سيستغرق وقتا ليظهر بالكامل، فإن الاتجاه يشير إلى دعم محتمل للنمو على المدى المتوسط، ما يبقي هدف الـ 3 بالمئة في المتناول خلال السنوات المقبلة. في المقابل، نوه البنك إلى أن نتائج المحور المالي في الخطة كانت مخيبة للآمال، حيث إن خفض العجز الفيدرالي إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ثبت أنه هدف غير واقعي في السنة الأولى ولا تزال مستويات العجز مرتفعة نتيجة ضغوط إنفاق هيكلية، وتمديد الإعفاءات الضريبية، وقيود سياسية تعرقل أي ضبط مالي جوهري. وأشار التقرير إلى أن إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، بقيادة إيلون ماسك آنذاك، يمثل أحد أبرز رهانات الإدارة الأمريكية للحد من الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق ولكن رغم الزخم الإعلامي والوفورات المحدودة التي تحققت، فإن تأثير المبادرة ظل هامشيا مقارنة بحجم التحدي بعد تواصل برامج الاستحقاقات، والإنفاق الدفاعي، وتكاليف خدمة الدين استحواذها على النصيب الأكبر من الميزانية. ولفت التقرير إلى أن التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة تشير إلى أن العجز سيظل قريبا من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس صعوبة التوفيق بين تخفيضات الضرائب وضبط مالي صارم في ظل الواقع السياسي الأمريكي، فيما تبقى إيرادات الرسوم الجمركية غير كافية لسد الفجوة. على صعيد الطاقة، تطور المشهد بشكل أكثر تعقيدا حيث لم يتحقق حتى الآن الهدف المتمثل في إضافة 3 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط الخام، إلا أن إنتاج الطاقة الأمريكي استمر في النمو عبر مزيج أوسع من المصادر، وقد حدت قيود انضباط رأس المال، ونضج الأحواض النفطية، ونقص العمالة، وارتفاع التكاليف من إمكانية التوسع السريع في إنتاج النفط الخام. في المقابل، شهد قطاع الطاقة الأمريكي توسعا ملحوظا عند قياسه بإجمالي سوائل البترول وبراميل مكافئ النفط، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي فيما ساهم الموقف التنظيمي الأكثر حيادية تجاه النفط والغاز في تقليص حالة عدم اليقين، وتشجيع الاستثمار التدريجي بينما واصلت الطاقات المتجددة توسعها مدفوعة بالجدوى الاقتصادية.

تراجع الذهب اليوم بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية قللت التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4598.‍52 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو اثنين بالمئة. وبدورها تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4601.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 90.70 دولار للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ‍تزيد على 13 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية. وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2342.14 دولار للأوقية فيما فقد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1759.07 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.

سجلت أسعار النفط تغيرات طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل تراجع المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط المرتبطة بإمكانية توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران. وانخفض سعر خام برنت ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.05 بالمئة ليصل إلى 63.73 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.22 دولار للبرميل. يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أسعار النفط لضغوط بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر هذا الأسبوع والذي أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين تجاوزت بكثير ‌تقديرات المحللين.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.82 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 4593.25000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4510.79000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 9.64 في المائة، ليبلغ 87.70880 دولار للأوقية، مقارنة بـ79.99080 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.40 في المائة، ليصل إلى 2315.71780 دولار للأوقية، صعودا من 2283.60000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

اعلنت مجموعة بروة العقارية عن تعيين المهندس محمد إسماعيل العمادي رئيسًا تنفيذيًا لشركة الوصيف لإدارة الأصول، المملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بأداء محفظة الأصول العقارية، ودعم النمو المستدام على المدى الطويل. ويتمتع المهندس العمادي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات التطوير العقاري، وإدارة المشاريع العملاقة، وإدارة المحافظ العقارية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية العليا في مجموعة بروة العقارية، كان آخرها مدير شؤون الإنشاءات والتحكم بالمشاريع. كما عمل سابقًا مستشارًا للرئيس التنفيذي للمجموعة، ومديرًا لشؤون تطوير العقارات والأصول، وتولى عضوية ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة، وأسهم في تطوير نماذج تشغيلية واستثمارية رائدة في قطاع التطوير العقاري، وقبل انضمامه إلى المجموعة، عمل المهندس العمادي في عدد من الجهات الوطنية البارزة، من بينها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، ما أضاف إلى خبرته بعدًا مؤسسيًا وتنفيذيًا متكاملًا. وخلال مسيرته المهنية، قاد المهندس العمادي تطوير وتنفيذ مشاريع استراتيجية داخل دولة قطر وخارجها تجاوزت قيمتها 40 مليار ريال قطري، شملت مدنًا سكنية متكاملة، ومشاريع بنية تحتية كبرى، وأصولًا تجارية ولوجستية، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في مشاريع مرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA 2022™. كما يمتلك سجلًا حافلًا في إدارة الأصول، والتخطيط الاستراتيجي، وتعظيم العوائد الاستثمارية، وبناء الشراكات المؤسسية، وقيادة فرق عمل متعددة التخصصات. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

افتتحت مجموعة كناري وارف العقارية القطرية البريطانية أول بناية تضم شققاً فندقية في منطقة وود وارف شرق لندن، ويطلق عليها اسم «فيرتوس ايديت»، لتكون من أوائل المؤسسات العقارية البريطانية التي تسهم في تقديم وحدات فندقية عالية الجودة للسوق البريطاني، وسجلت أحدث بيانات السوق إقبالا كبيرا على حجز هذه الشقق وذلك بعد إطلاق أول 378 وحدة فندقية في السوق البريطاني، وتقدم هذه البناية الفندقية مجموعة من الخدمات الفندقية المتميزة كي يستطيع نزلاء هذه الشقق الفندقية الإقامة والعمل والاستمتاع في مكان واحد، ووضعت إدارة البناية الفندقية برنامجا مميزا من الفعاليات التي ينظمها فريق متخصص لتوفير خدمات السفر والسياحة للنزلاء بالبناية الفندقية. -خطوة في مسيرة التطور وفي تعليقها أكدت فيريا ريتشارد مديرة قطاع الإيجارات في مؤسسة فيرتس التي تدير البناية الفندقية التابعة لمجموعة كناري وارف، أن افتتاح البناية الفندقية يعتبر خطوة هامة في مسيرة التطور المتواصلة والمثيرة لمنطقة «وود وارف» في شرق لندن، حيث تتيح البناية فرصة لرجال الأعمال والسياح الذين يبحثون عن إقامة مرنة وقصيرة وهو خيار متاح في هذه البناية، وأشارت في تصريحاتها للصحفيين إلى أن هذه البناية تجمع بين الوحدات السكنية والفندق التقليدي، وتقدم تصميمات للاختيار فيما بينها، كما أن كل وحدة سكنية مجهزة بكافة الأساسيات بالإضافة إلى بعض المزايا الإضافية غير المتوقعة، وأوضحت فيريا ريتشارد أن جودة وتميز البناية الفندقية جعل الإقبال كبيرا على حجز الوحدات الفندقية بالبناية عقب إطلاقها في السوق البريطاني، حيث تم حجز أكثر من نصف عدد الوحدات الفندقية. -البناية تتميز بالفخامة وتعتبر بناية «فيرتوس ايديت» الفندقية أول بناية تخصص للإيجار لرجال الأعمال والسياح في لندن، وتتميز البناية بالفخامة العملية التي تضم كافة المستلزمات المعبرة عن الراحة والاسترخاء، حيث تتميز قطع الأثاث والأجهزة الملحقة بالوحدات الفندقية بأعلى طراز وأحدث أنواع عالية الجودة، مما يجعلها تيسر الكثير من المهام التي يحتاجها نزيل الوحدات الفندقية وتشعره بالطمأنينة الرقيقة، كما أن تصميمات الوحدات الفندقية تتسم بالهدوء الذي يساعد على الاسترخاء التام خلال فترة تواجده في الوحدة الفندقية.

أقام فندق سانت ريجيس الدوحة حفلة ”ميدنايت سابر“ السنوية باستضافة أوركسترا قطر الفلهارمونية وقال السيد مارك مطر، المدير العام الإقليمي لفنادق سانت ريجيس في قطر: ”نجتمع الليلة للاحتفاء بتقليد عريق وُلد في العصر الذهبي لمدينة نيو يورك “حفلة عشاء منتصف الليل”. واليوم، نعيد إحياء تلك الأجواء المميزة بروحها الأنيقة، ونحتفل أيضًا بإنجاز معاصر يبعث على الفخر. تم تنظيم هذا الاحتفال للإعلان عن أن فندق سانت ريجيس الدوحة حقق عامًا قياسيًا في عام 2025، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والشراكة المستمرة من جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة. لإثراء هذه الأمسية، زينت الأجواء بأنغام أوركسترا قطر الفيلهارمونية العالمية المستوى، إلى جانب عرض راقص استثنائي يقدمه الفنانان الفرنسيان فيكتوريا دوبيرفيل وماثيو فورجيه، اللذان يجسدان روح علامتنا التجارية بأبهى صورة. تم تنظيم هذا الحفل برعاية شركة الفردان للسيارات وبحضور مميز للشخصيات المرموقة والمؤثرين والإعلام، رؤساء الشركات على رأسهم زيارة السيد عمر حسين الفردان الرئيس التنفيذي للفردان كوربوريشن.