استضاف مجلس الأعمال السنغافوري - قطر SBCQ، وهو مجلس أعمال مسجل لدى مركز قطر للمال منذ عام 2018، دورته الثالثة من جلسات التواصل. تم تأسيس SBCQ لتعزيز التجارة بين سنغافورة وقطر، حيث إنه من المرتقب أن يمثل المجلس منظمة نشطة اجتماعيًا تتكون من قاعدة أعضاء واسعة تضم المهنيين السنغافوريين ورجال الأعمال في جميع قطاعات الصناعة. يتمثل دور المجلس في مساعدة كل من الشركات السنغافورية الجديدة والحالية الراغبة في بدء وتوسيع الفرص التجارية في قطر، من خلال الاجتماعات والمناسبات الدورية التي تسهل تبادل وجهات النظر والآراء والخبرات بشكل هادف. وقال جوزيف أبراهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السنغافوري – قطر (SBCQ)، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد نما حجم التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018. كما تعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. زادت سنغافورة إنك من تواجدها في قطر من خلال مساهمة عدة شركات بارزة مثل: شركة Keppel Seghers Engineering التي تعمل في مشروع يهدف إلى تصميم المباني في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة الشمالية؛ والمشروع المشترك القائم بين شركة Keppel Offshore & Marine وناقلات لتوفير الإصلاحات والصيانة للسفن؛ ومجموعة SECC التي قامت بالتجديد الناجح لفندق ومنتجعات سانت ريجيس قطر إلى جانب تجهيز فندق 5 نجوم في لوسيل؛ هذا وتقدم شركة CrimsonLogic خدمات إلكترونية مبتكرة ومستدامة للهيئات الحكومية القطرية. كما سلط جوزيف أبراهام الضوء على إنجازات سنغافورة إنك في قطاع الطاقة قائلاً: تلقت Pavilion Gas Pte Ltd التابعة لشركة بافيليون للطاقة، شحنة الغاز الطبيعي المسال الافتتاحية الأولى من قطر غاز في جزيرة جورونج في سنغافورة في أبريل 2018. هذا ووقعت شركة ExxonMobil Trading Asia Pacific Pte Ltd (EXTAP)، إحدى شركات ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd في سنغافورة، عقدًا مدته 5 سنوات مع قطر للبترول لتزويد 6 ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت سنويًا، بدءًا من يوليو 2019.

قام وفد برازيلي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا، بزيارة منطقة راس بوفنطاس الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر، في خطوة تهدف إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب، وكان في استقبال أعضاء الوفد الزائر، السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة، الذي أطلعهم على مشاريع وأنشطة المناطق الحرة والخدمات المتطورة التي توفرها، التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال المباشرة من مختلف بلدان العالم. وبين المسند للوفد البرازيلي، أن قوانين المناطق الحرة بالدولة وتشريعاتها تحرص على حفظ وحماية الاستثمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات وتسهيلات، ساهم في استقبال الهيئة مؤخراً العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية ومنشآت لشركات تعنى بالتكنولوجيا والاستيراد والتصدير وفتح مكاتب للمستثمرين في المناطق الحرة بالدولة. وعقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعاً مع الجانب البرازيلي، حيث تعرف الوفد على أهم معالم وأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة للشركات، خاصة أن المناطق الحرة في قطر تركز على قطاعات رئيسة تتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي قد تم تحديدها بشكل أساسي في مجالات الخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الناشئة. كما قام الفريق الفني المختص بالمرافق في الهيئة، بتقديم شرح متكامل عن أهم المرافق والمنشآت القائمة في المناطق الحرة، وسير أعمال البناء، ومدى التقدم في المشاريع ونوعية المنشآت المزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المستدامة. عقب ذلك، قام الوفد الزائر بجولة تعريفية اطلع خلالها عن قرب على أهم المرافق والخدمات اللوجستية المتاحة والمزايا التي ستحصل عليها الشركات المتواجدة بها، كما قام الوفد كذلك بجولة ميدانية تعرف خلالها على أبرز ملامح الأنشطة التجارية والاستثمارية التي شارفت على الاكتمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة في قطر قد تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

دعت الخطوط الجوية القطرية عملائها للاستمتاع بخدمات مقاعد كيوسويت بين الدوحة وفيلاديلفيا في الولايات المتحدة الامريكية وقال الخطوط القطرية ان مقاعد كيوسويت هي اول مقاعد علي درجة رجال الاعمال في العالم تتيح للمسافرين خصوصية تامة وخدمة وجبات حسب الطلب ويذكر أن مقاعد كيوسويت التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية على درجة رجال الأعمال من الخدمات المبتكرة التى تزود المسافرين بأفضل وسائل الراحة والرفاهية وقد ساهمت هذه المقاعد المتميزة بخدماتها الفريدة في جعل الخطوط القطرية من اكثر شركات الطيران العالمية اهتماما بالمسافرين مما يجعل رحلات الشركة تجربة رائعة وممتعة.. كما أن مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية التي ذاع صيتها بجودة منتجها حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية وقد أصبحت مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية حاليا المعيار الجديد والفخم للسفر على درجة رجال الأعمال. وتقدّم مقاعد كيو سويت لأول مرّة أسرّة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، تعطي الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل بسهولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019.

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

** غرفة كينيا تطلب الاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتحكيم ** خاتشادوريان: 15 تريليون دولار استثمارات الصناديق السيادية حتى 2020 شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق افريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 29 و30 أغسطس 2019 فيما تعتبر المشاركة الافريقية الأولى للمركز في ذلك الملتقى الهام الذي يجمع خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا الواعدة التي تشمل كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقد قدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. وقد أشار في بحثه الى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سوف تصل بنهاية عام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، اضافة الى تجارب دول غير اسلامية في التمويل الاسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا الى ان أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه لأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل حوالي 75 % من المعاملات بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15% وكذلك عقود التكافل الإسلامي بنسبة 10%. كما بين سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من مائتين وخمسين مشاركا يتقدمهم وزير العدل الكيني والعديد من المسئولين والقضاة ومن أساتذة الجامعات والمحامين والمحكمين، بأن هناك وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها مما تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وتعمل على إيجاد حلول تراعى مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح، حيث ان معظم التشريعات الوطنية نظمت أحكاماً خاصة بعقد الصلح الذي بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتفاديان به نزاعا مُحتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من ادعائه. وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلا نهائيا، لا سيما أن دولة قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي اليونسترال وهي المعروفة باتفاقية سنغافورة التي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح. وقد التقى سعادة الدكتور الشيخ ثاني على هامش المؤتمر بكل من سعادة القاضي ديفيد مراغا وزير العدل الكيني والسيد ألين ود رئيس جمعية القانون في كينيا. وقد انعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق أفريقيا تحت عنوان: عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الأفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وصرح في كلمته بأنه سوف تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 مما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول افريقيا حيث ان تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول. وقد اختتم حديثه بعرض بعض النزاعات التي تم حلها عن طريق التحكيم بين الدولة المضيفة للاستثمار أو احدى مؤسساتها العامة من ناحية والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى.

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

حققت Ooredoo إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة Fortinet المرموقة لأفضل شريك للخدمات الأمنية المدارة في قطر خلال العام، وجاء تكريم Ooredoo خلال الحفل السنوي الذي تقيمه شركة Fortinet لشركائها في الدوحة. وتسلم الجائزة بالنيابة عن Ooredoo الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر، وتأتي هذه الجائزة لتؤكد على القدرات الكبيرة التي تتمتع بها Ooredoo للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي الآمن في قطر، لا سيما في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية حول العالم. وتتعاون Ooredoo مع Fortinet لتوفير الحلول الأمنية السحابية المتطورة للشركات في قطر، واستخدامها لأمن البريد الإلكتروني السحابي، والرصد والاستجابة، وجدار الحماية وإدارته، وأنظمة منع التطفل، والإدارة الموحدة لمواجهة التهديدات وتطبيقات الإنترنت. وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر: يعد حصول Ooredoo على جائزة Fortinet لأفضل شريك للخدمات الأمنية المدارة خلال العام في قطر إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، وإثباتاً بأن Ooredoo أكبر وأفضل مزود للحلول الأمنية المدارة في قطر. ونهدف من خلال تعاوننا مع شركة رائدة مثل Fortinet إلى توفير حماية كاملة وشاملة لمعلومات عملائنا، ودعم الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية والتقليل من الأخطار والالتزام بالقوانين الخاصة في هذا المجال. ومع ازدياد عدد الشركات التي تلجأ للحلول السحابية لتوسعة الاتصال بالشبكة في قطر، تأتي جائزة Fortinet لتثبت قوة Ooredoo كمزود للعديد من الحلول السحابية القادرة على توفير خدمات أمنية متكاملة وتحكم كامل للشركات في قطر. من جانبه، قال ألان بينيل، نائب رئيس Fortinet لمنطقة الشرق الأوسط: نقدم لشركة Ooredoo جائزة أفضل شريك للخدمات الأمنية المدارة خلال العام، تقديراً على جهودهم في توفير أفضل الحلول الأمنية في قطر. فقد كانت Ooredoo رائدة في دعم التحول الرقمي الآمن في قطر، كما ساعدتنا على الانتشار في واحد من أهم الأسواق وأسرعها نمواً في الشرق الأوسط.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أسماء 52 فائزاً في أول عملية سحب لحملتي الصيف الترويجيتين لبطاقات فيزا وماستركارد. وتم اختيار الفائزين في عملية سحب جرت بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن المصرف. وما يزال أمام حاملي بطاقات فيزا وماستركارد المصرف فرصة الدخول في السحب الثاني في شهر أكتوبر على استخدم بطاقاتهم حتى 30 سبتمبر. وفاز 46 عميلاً ممن استخدموا بطاقات ڤيزا الخصم والائتمان لمشترياتهم داخل أو خارج قطر في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس بجوائز نقدية قيمتها 5000 ريال قطري لكل منهم. وستمتد حملة الصيف لحاملي بطاقات فيزا هذا العام حتى 30 سبتمبر لتمنح مكافآت لـ46 فائزاً آخرين بالإضافة لفائزين اثنين بالجائزة الكبرى. وسيحصل جميع عملاء المصرف ممن يستخدمون بطاقات فيزا الخصم والائتمان لمشترياتهم داخل قطر وخارجها بحيث لا تقل قيمة مشترياتهم عن 500 ريال قطري لكل عملية على فرصة الفوز بـ5,000 ر.ق يومياً. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حاملو بطاقات فيزا الذين ينفقون 15,000 ر.ق وأكثر خلال فترة الحملة على الفرصة بأن يكونوا أحد الفائزين الاثنين بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارتي لكزس LX 570 الأحدث، في نهاية فترة الحملة. ولا يشمل هذا العرض عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي. كما أعلن المصرف أسماء 6 فائزين استخدموا بطاقات ماستركارد الخصم أو الائتمان داخل قطر أو خارجها وتجاوزت قيمة مشترياتهم 500 ر.ق لكل عملية. وحصل كل فائز على جائزة نقدية قيمتها 15,000 ريال قطري. وتستمر هذه الحملة كذلك حتى 30 سبتمبر 2019 لتقدم الجوائز المالية إلى 7 فائزين أسبوعيا. كما سيحصل اثنان من حاملي البطاقات الذين ينفقون ما مجموعه 25,000 ر.ق خلال فترة الحملة على فرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 100,000 ر.ق. ولا يشمل هذا العرض عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي. يقدم المصرف مجموعة واسعة من بطاقات الخصم والائتمان التي تحمل الكثير من المزايا القيّمة المصممة لتلبية احتياجات مختلف العملاء، حيث توفر لهم الراحة التامة دون الاضطرار الى حمل المبالغ النقدية، والقدرة على سحب المال أو دفع ثمن مشترياتهم فورا. وتُقبل جميع بطاقات المصرف في قطر وخارجها وهي مقبولة في ملايين المتاجر وفي أكثر من 1.8 مليون صراف آلي حول العالم.

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة رفع الحواجز التجارية بين البلدين خلال محادثات اليوم تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، ووضعت واشنطن وأنقرة هدفا طموحا بمضاعفة حجم التجارة بينهما أربعة أمثال ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وذلك رغم ما يلوح في الأفق من عقوبات أمريكية على تركيا بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية من روسيا، وقالت بكجان إنها عبرت خلال لقائها مع نظيرها الأمريكي ويلبور روس عن أن بلادها تتوقع بصورة واضحة أن ترفع الولايات المتحدة حواجز وسياسات محددة تطبقها الإدارة الأمريكية وتشكل عقبة أمام تعزيز التبادل التجاري.

اعلنت أكاديمية للمال والأعمال عن إطلاق النسخة السابعة من برنامج كوادر، بالتعاون مع مركز قطر للمال. وشهدت هذه الدورة من برنامج كوادر اانضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية - استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم - من أجل تأهليهم معرفياً وعملياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر، ستستغرق دورة برنامج كوادر مدة ثلاثة أشهر، وستشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد. سيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي سوف تتيح للمشاركين إمكانية التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. يتميز كوادر بتقديمه لبرنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً والتي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، معهد القيادة والإدارة، و ال CFA Institute .

بلغ عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي ذهابا وإيابا 30 مليون شخص خلال خمسة أشهر، وقالت الشركة المشغلة للمطار، في تغريدة على تويتر أوردتها وكالة أنباء الأناضول، إن عدد المسافرين منذ بدء المطار العمل بطاقته كاملة في 6 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغ 30 مليون مسافر، وفي إسطنبول، توجد ثلاث مطارات هي أتاتورك في الشطر الأوروبي، ويقتصر على رحلات الشحن منذ 6 أبريل الماضي.. ومطار صبيحة غوكشان في القسم الآسيوي، ومطار إسطنبول في الجانب الأوروبي والذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من بناء كافة مراحله، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول الثلاثة في النصف الأول من العام الحالي 48 مليونا و637 ألفا، عبر 337 ألفا و218 رحلة داخلية وخارجية.

ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة التداولات مقارنة بـالأسبوع السابق مباشرة، وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 5955.49 رابحاً نحو 14.4 نقطة مقارنة بـإقفاله الأسبوع الماضي عند مستوى 5941.13 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.24 بالمائة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 6547.12 نقطة رابحاً 19.3 نقطة، وصعد الرئيسي بواقع 0.09 بالمائة عند مستوى 4793.53 نقطة بمكاسب تُقدر بنحو 4.2 نقطة.

اعلنت بورصة قطر عن تعديل في منهجية احتساب المؤشر لجميع مؤشرات بورصة قطر وذلك ابتداءً من الاول من أكتوبر 2019 ، كما تم التصديق عليها من لجنة المؤشر وهيئة قطر للاسواق المالية، التعديل يتعلق بتعريف أسهم المؤشر المتاحة للتداول كما تطبق في حساب مكونات المؤشر، تعرف أسهم المؤشر المتاحة للتداول كما يلي: أسهم المؤشر المتاحة للتداول للشركة هي إجمالي عدد أسهم الشركه ناقصا : الأسهم المملوكة بصورة مباشرة لحكومة قطر والجهات المرتبطة بها، والأسهم المحجوزة للمؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وحصص الأسهم التي تبلغ أو تتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة باستثناء الاسهم المملوكة لصناديق التقاعد بقطر.

حصلت غرفة قطر على جائزة المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص التي تمنحها لجنة مجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتلقت الغرفة هذه الجائزة نظرا لدعمها المستمر للأسر المنتجة في قطر، وذلك ضمن الحفل التكريمي السابع عشر للمؤسسات والشركات والمشروعات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسلم الجائزة نيابة عن الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان، وذلك خلال حفل تكريم أقيم على هامش الاجتماع الخامس لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرقة قطر في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي. ويجمع المؤتمر خبراء التحكيم في منطقة شرق إفريقيا بمشاركة دول واعدة في هذه الصناعة منها كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية في المؤتمر عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار سعادته حسب بيان صدر عن غرفة قطر اليوم، إلى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي ستصل بنهاية العام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي آل ثاني تجربة قطر في التمويل الإسلامي، وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه إلى أهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل نسبة معتبرة من المعاملات المالية، فضلا عن أهمية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وعقود التكافل الإسلامي. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 250 مشاركا، إلى وجود وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها في هذا القطاع مما يعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وإيجاد حلول تراعي مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح. وانعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق إفريقيا تحت عنوان (عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة) وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الإفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو. وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وتوقع أن تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 ما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول إفريقيا حيث إن تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق النسخة السابعة من برنامج كوادر وذلك بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث شهدت هذه النسخة انضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية ، استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم ، من أجل تأهليهم معرفياً وعملياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر. ويأتي الإعلان عن إطلاق النسخة السابعة من كوادر في ضوء النجاح الذي حققته دورات كوادر على مدى الأعوام الستة الماضية، ومن المقرر أن تستغرق الدورة الحالية مدة ثلاثة أشهر، ستشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد، وذلك بإشراف عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي ستتيح للمشاركين إمكانية التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. ومع انتهاء عملية القبول وانضمام 28 منتسباً - إلى كوادر يبلغ العدد الإجمالي للملتحقين بالبرنامج منذ إطلاق نسخته الأولى 176 طالباً. ويتميز كوادر بتقديمه لبرنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين أسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً والتي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، معهد القيادة والإدارة، ومعهد جمعية المحللين الماليين CFA Institute . وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن إطلاق هذه الدورة من كوادر يأتي تتويجاً للنجاح والتميز الذي حققه البرنامج خلال دوراته السابقة، وكنتيجة لما يحظى به من قبول واستجابة لدى الشريحة الطلابية والقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وأفاد بأن الأكاديمية على السنوات الماضية، تمكنت من تخريج أفواج من الطلاب المتميزين في العديد من التخصصات المالية، والتحقوا بالعديد من المؤسسات المالية، مؤكدا الثقة في قدرتهم على القيام بدور فعال في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها وقيمتها، ومشددا على أن الأكاديمية بذلك تكون قد ساعدت المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التطورية والمهنية. وأشار إلى أن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم على الاستثمار برأس المال البشري في الدولة من أجل خلق اقتصاد قائم على المعرفة والمشاركة في تطوير القطاع المالي، وبناء على ذلك، تواصل الأكاديمية بذل الجهد من أجل بناء وتطوير الكوادر البشرية فى القطاع المالي والمصرفي في الدولة، تأكيداً من خلال مثل هذه المبادرات على دورها في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أن الأكاديمية تجمعها شراكات مختلفة مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في داخل دولة قطر وخارجها من أجل تقديم أفضل معايير التعليم، فضلاً عن تعاونها الوثيق والبنّاء مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة. يشار إلى أنه من خلال منهجية التدريب العملي التي تتبعها الأكاديمية، يكتسب المنتسبين لـ كوادر خبرات فريدة تدعمهم طوال مسيرتهم المهنية، وإلى جانب ذلك، فإن البرنامج يرفد شركات ومؤسسات القطاع المالي بمجموعة استثنائية من الموظفين ذوي التدريب العالي المجهزين بأدوات النجاح، والقادرين على إضافة المزيد من القيمة إلى إداراتهم ومؤسساتهم. كما أن كوادر ، الذي جاء كنتيجة للشراكة مع مركز قطر للمال، يعتبر برنامجا مميزا للمواطنين القطريين، سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخراً بسوق العمل، فهو برنامج مدفوع النفقات بالكامل، ولا يتطلب من المشاركين تحمل أية تكاليف مالية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلاً عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

انضم مركز قطر للمال، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، لينضم المركز بذلك إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، وهي خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسبًا، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الامتنان بقبول عضوية مركز قطر للمال بهذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بصفته مركزًا ماليًا دوليًا، مؤكدا الحرص على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر محوراً رئيسيًا بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، مشددا على أن المركز يتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، مبينا أن عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية توفر للمركز إمكانية الوصول إلى الخبرات التي يحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، رحب الدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، موضحا أن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤكدا التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. بدوره، قال السيد صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك، ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما وأن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق، ولتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضوًا، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل، كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019، وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.

** فرص استثمارية في عدد كبير من القطاعات الصناعية والزراعية ** أوغندا تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية كشف موقع تلفزيون ntv الأوغندي أن الحكومة الأوغندية تركز خلال الفترة المقبلة على جلب المزيد من الاستثمارات القطرية، رغبة منها في الاستفادة من خطط التوسع في الاستثمارات القطرية في أفريقيا. وتنظر أوغندا بإعجاب إلى المشاريع العديدة التي افتتحتها قطر في الفترة الأخيرة، بمجموعة معتبرة من دول القارة السمراء بما في ذلك جنوب أفريقيا وتنزانيا والمغرب. وأوضح التلفزيون أن أولى الخطوات الاستثمارية ستتحقق قريبا، حيث من المنتظر أن يزور وفد من رجال الأعمال القطريين أوغندا في 10 من الشهر الجاري، وذلك برئاسة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، حيث سيكون الوفد القطري شريكا في جلسة مباحثات مع رجال الأعمال الأوغنديين بفندق شيراتون كامبالا. تطوير الاستثمارات وتابع بالقول إن الوفد القطري المنتظر قدومه بعد أيام قليلة من الآن إلى عاصمة الدولة كامبالا، يعد الأول من نوعه، ما يعني أن هذه الزيارة قد تحمل الجديد في العلاقات بين قطر وأوغندا على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة وأن رجال الأعمال القطريين سيلتقون خلال زيارتهم هذا البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية، بعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص بأوغندا، بغية مناقشة تطوير الروابط الاقتصادية التي تجمعهما في المستقبل، وذلك من خلال تقديم طروحات استثمارية لأصحاب المال القطريين الذين يولون اهتماما كبيرا للاستثمار في القارة السمراء في الفترة الحالية. الفرص الاستثمارية وأكد الموقع أن أوغندا توفر العديد من الفرص الاستثمارية في عدد كبير من القطاعات من بينها الزراعة والصناعة، ناهيك عن تقديمها مجموعة معتبرة من التسهيلات للمستثمرين القطريين، كالإعفاء الضريبي عند إطلاق المشاريع، وكذا تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مكتب وزارة الاستثمار، مشيرا إلى الأوامر التي تشدد على ضرورة مساعدة القطريين في كل الجوانب وتشجيعهم على ضخ أموالهم في السوق الأوغندي. الأسرع نمواً ونقل الموقع خلال تقريره تصريحات على لسان السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، الذي سيرأس الوفد القطري، وصف فيها أوغندا بالوجهات الأفريقية الأسرع نموا من ناحية الاستثمارات الدولية، بفضل مناخ أعمالها الجاذب لرؤوس الأموال الخارجية، بالإضافة إلى ما تقدمه من فرص تعد رجال الأعمال بالكثير من الأرباح، وشدد الموقع في الختام على المستوى الاقتصادي الكبير الذي بلغته أوغندا، وهي التي باتت اليوم في المركز الثالث لأفضل الدول اقتصادا في شرق القارة السمراء، عن طريق عملها المستمر على تحسين بنيتها التحتية، والجهود الجبارة التي يقوم بها ممثلوها الدبلوماسيون خارج العاصمة كامبالا في سبيل تعزيز العلاقات الأوغندية مع باقي الدول، وزيادة قيمة الاستثمارات الدولية فيها، وكذا الزيادة في حجم التبادل التجاري منها وإليها.