قال سعادة السيد المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول إن قطر أعدت قائمة مختصرة لشركات النفط العالمية التي تتنافس للحصول على حصة في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، لكنها قد تختار المضي قدما فيه وحدها ما لم تعرض عليها الشركات الكبرى قيمة كبيرة. وقال الكعبي، في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، إن دعوات تقديم العروض أرسلت الشهر الماضي، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة في الربع الأول من 2020، وذلك إذا قررت قطر المضي قدما مع شركاء من الأساس. وأضاف الكعبي نحب نموذج الشراكة لما فيه من فوائد كثيرة. ولكن لأننا لا نحتاج إلى الشركاء، فإن ما يجري في الأساس هو عبارة عن مجموعة من المعايير التي نتبناها، كي توضح لنا القيمة المضافة التي نحصل عليها لقطر إذا قمت بالمشاركة. وأبلغ الكعبي - رويترز بمكتبه في الدوحة - أنه في ضوء ترسية العقود الباقية لاستكمال المشروع بحلول نهاية 2019، فإن الشركة تعد الآن قائمة مختصرة للشركات التي تتنافس على حصة في المشروع. مشروع عملاق ونوهت وكالة رويترز أن توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية، وهي الأكبر في العالم، تمثل أحد المشروعات الأكثر ربحية في قطاع الطاقة، وتتهافت كبرى شركات النفط والغاز على الحصول على حصة فيه. وتريد قطر للبترول رفع إنتاجها من الغاز المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا حاليا على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال بناء أربع وحدات إنتاج جديدة. وأشارت الوكالة إلى أن شركات توتال وإكسون موبيل وشل وكذلك إيني الإيطالية قد عرضت على قطر للبترول حصصا في أصول ممتازة في الخارج في محاولة لضمان اقتناص حصة في مشروع حقل الشمال. قطر للبترول لاعب دولي وحسب الوكالة، فقد ساهمت تلك الأصول، التي تتباين من حصص في امتيازات مرغوبة في التنقيب إلى شراكات في منشآت بتروكيماوية، في تحويل قطر للبترول إلى لاعب دولي كبير في قطاعات الغاز والنفط الرئيسية من المكسيك إلى موزامبيق. ورغم ما تقوله قطر للبترول عن ثقتها في إمكانية المضي قدما وحدها في مشروع تطوير موارد الغاز المسال، فإن إيجاد وجهة لكل الإمدادات الإضافية التي تتوقع إنتاجها من الأمور التي يمكن لشركات النفط العملاقة تقديم مساعدة كبيرة فيها. وتتوقع قطر تدفق 33 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من المنشآت الجديدة في 2024 كما أنها ستحتاج لإيجاد مشترين لنحو 35 مليون طن أخرى إذ سينتهي في السنوات الخمس المقبلة أجال تعاقدات حالية. بشير خير وقال الكعبي إن قرار قطر للبترول تمويل المشروع ذاتيا وطرح مناقصة لإنشاءاته وحفر آبار للتقييم قبل منح الشركاء فرصة للشراء يمثل جزءا من استراتيجية لتعظيم العائد من خلال ما يمكن للشركات الكبرى تقديمه حاليا لقطر في سبيل الفوز بحصة. وأضاف أن بئر تقييم تم حفرها في الآونة الأخيرة أنتجت مثلي الحجم المتوقع وهو ما يمثل بشير خير لما سيأتي. وتابع معنى ذلك أن لدينا مشروعا ضخما باحتياطيات ضخمة وحقل الشمال كثير الإنتاج. عقود جديدة وقال الكعبي إن قطر للبترول ستسعى لإبرام اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجهات من بينها أوروبا وذلك بعد أن وقعت الشهر الماضي اتفاقا لخدمات التفريغ بمرفأ زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا وحصلت على طاقته القصوى حتى نهاية عام 2044. وقال سنبذل المزيد من الجهد في أوروبا وستشهدون ذلك. كما تتوقع قطر للبترول أن تبرم اتفاقا لامتياز واحد على الأقل في قطاع المنبع بالولايات المتحدة، وهو يتمثل في العادة في حقوق تنقيب أو حقل قيد التطوير، قبل نهاية العام الجاري في إطار سعيها للاستفادة من مشروعها لمرفأ جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي تبلغ استثماراته عشرة مليارات دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرفأ، وهو مشروع مشترك مع إكسون موبيل، في العام 2024. ورغم الاستحواذ على سلسلة من الأصول في العام الأخير، قال الكعبي إن قطر للبترول لا تزال عطشى لمزيد من امتيازات التنقيب في مختلف أنحاء العالم. وتابع أي مكان تجد فيه أكثر المكامن إغراء في العالم ستجدنا هناك.

حقق ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته السابقة وذلك بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأعمق حوض اصطناعي يتم إنشاؤه على سطح الأرض. وتسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات شهادة غينيس العالمية من ممثلي الموسوعة، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة اليوم. وبهذه المناسبة قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات إن حصول ميناء حمد على هذه الشهادة العالمية دلالة على أهمية وحجم مشروع ميناء حمد، مضيفا أن هذا الإنجاز إضافة لسجل الأرقام العالمية المسجلة للدولة في موسوعة غينيس، وبذات الوقت تأكيد على قدرات قطر في تطوير مشاريع مبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح سعادته أن إنجازات ميناء حمد المتواصلة تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة تجاه مجتمعنا لمواصلة أدائنا وفقا للمعايير العالمية وأهدافنا الطموحة، مؤكداً أن ميناء حمد منذ عمليات إنشائه التزم باستخدام أحدث التكنولوجية لضمان سير العمل بكفاءة عالية وفق أرقى معايير الجودة العالمية. كما أشار سعادته إلى أن تكاتف جهود الموظفين والشركاء هو من يقف خلف كافة الإنجازات التي حققها الميناء. وتجدر الإشارة أن عمق حوض ميناء حمد يصل إلى 17 مترا، بطول 4 كيلومترات في حين يصل عرضه إلى 700 متر. وقد استغرق بناؤه نحو عامين ونصف من الحفر، استخدم خلالها حوالي 6900 طن من المتفجرات لتحدي صلابة الصخور مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية وذلك باستخراج قرابة 44.5 مليون متر مكعب من الرمل والحجارة الصلبة التي تم استخدامها في أنشطة بناء المشروع مما كان له دور كبير في توفير التكاليف. وتأتي شهادة الإنجاز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كإضافة للشهادات والتصنيفات العالمية التي حصل عليها مؤخرا، حيث منحته مجلة آي أتش اس للتجريف وبناء الموانئ (IHS DPC) شهادة كأهم مشروع في الحفر والتجريف وبناء الموانئ نظرا لتبنيه أنظمة فريدة من نوعها في عملية البناء وحفر حوض الميناء إضافة إلى امتلاكه بنية تحتية متطورة معززة لتكنولوجيا الموانئ الصديقة للبيئة في العالم. كما تم تصنيف ميناء حمد من قبل جوائز قائمة لويدز العالمية لعام 2018 بين أفضل 8 موانئ عالمية في مجال الابتكار وضمن أفضل 5 موانئ في مجال التشغيل عالميا وذلك لتبنيه المبادرات والأفكار البناءة فضلا عن كفاءة العمليات التشغيلية والأداء العام المتميز للميناء. وعلى مستوى العمليات التشغيلية فقد نجح ميناء حمد في تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال شهر اغسطس 2019 حيث احتفل بإنجازين مهمين تمثلا بمناولة أكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة وذلك منذ بدء العمليات التشغيلية فيه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 34.18نقطة، أي ما نسبته 0.33بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و309.03نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 133مليونا و483ألفا و640سهما بقيمة 305ملايين و/545/ألفا و/880.753/ ريال نتيجة تنفيذ/7865/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /36/مليونا و/645/ ألفا و/644/ سهما بقيمة/128/ مليونا و/781/ألفا و/624.928/ ريال نتيجة تنفيذ/2561/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/16.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/994.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و /309/ آلاف و/104/ أسهم بقيمة/20/مليونا و/709/آلاف و/706.895/ ريال نتيجة تنفيذ /397/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/59.25/ نقطة، أي ما نسبته/0.71/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/449.49/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /24/ مليونا و/814/ألفا و/682/ سهما بقيمة/54/ مليونا و/262/ألفا و/559.234/ ريال نتيجة تنفيذ /1938/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/31.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/094.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و /039/ألفا و/082/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/726/ ألفا و/920.410/ ريال نتيجة تنفيذ/246/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/768.59/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /49/ مليونا و /515/ ألفا و/596/ سهما بقيمة /37/مليونا و/451/ألفا و/494.586/ ريال نتيجة تنفيذ /1498/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.11/ نقطة، أي ما نسبته /1.91/ بالمئة ليصل إلى ألف و/450.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/406/ آلاف و/766/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/849/ ألفا و/427.530/ ريال نتيجة تنفيذ/749/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/24.99/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل /938.11/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و /752/ ألفا و/766/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/764/ألفا و/147.170/ ريال نتيجة تنفيذ/476/صفقة، انخفاضا بمقدار/24.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/526.82/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/62.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/969.49/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /8.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/332.91/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /13.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/972.24/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /9.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/029.31/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /569/ مليارا و/488/مليونا و/443/ألفا و/790.85/ ريال.

أظهرت إحصاءات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات بلغ 415 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض 41 بالمئة عن شهر يوليو السابق له. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن هذا الانخفاض الذي يعود إلى عوامل موسمية مرتبطة بالعطلات الرسمية خلال شهر أغسطس، شمل مختلف البلديات وتراوح فيها بين 56 و32 بالمئة. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 115رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة في أغسطس، ثم بلديتي الدوحة الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 85 رخصة، بنسبة 20 بالمئة لكل منهما، تلتهما الظعاين التي أصدرت 58رخصة بنسبة 14 بالمئة، ثم أم صلال بعدد 32رخصة أي ما نسبته 8 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات بواقع 17رخصة في الخور، والشيحانية 14رخصة، والشمال 9رخص. كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنيةشكلت 48 بالمئة أي 198رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة 208 رخص، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة بواقع 9رخص. وتصدرت رخص الفلل القائمة بعد أن شكلت 72 بالمئة 118رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة 31رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة أي 9رخص. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 48 بالمئة 16 رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 21 بالمئة أي بواقع 7رخص، ثم المساجد والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15 بالمئة أي 5 رخص لكل منهما. وتفيد البيانات أن شهادات إتمام المباني لمختلف البلديات سجلت انخفاضا شهريا بسنبة 33 بالمئة خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى 257 شهادة، توزعت بواقع 67 شهادة في بلدية الريان، و59 للظعاين، و49 شهادة إتمام بناء في الوكرة، و46 في الدوحة، ثم أم صلال بواقع 16 شهادة، فالخور التي سجلت 10 شهادات، لتحتل بلديتا الشمال والشيحانية آخر القائمة بـ5 شهادات لكل منهما.

قال سعادة السيد مانويل دومينغوس أوغيستو وزير الخارجية بجمهورية أنغولا، إن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا لأنغولا التي تسعى للاقتباس من تجربة الدوحة في استغلال مواردها الطبيعية لبناء نهضة تنموية وتحقيق الرفاه للشعب . وأضاف سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنابأن طموح أنغولا لتحقيق تنمية رائدة يدفعها إلى التعاون مع دولة قطر للاقتباس من تجربتها الفريدة في استغلال مواردها من عائدات النفط والغاز للعمل على خلق اقتصاد متنوع ومستدام . وبين أن فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، وجه إلى ضرورة العمل بشكل حثيث لتعزيز علاقات التعاون مع قطر، وتحويل العلاقات الدبلوماسية القائمة حاليا إلى مشاريع شراكة ملموسة. وذكر أن قطر وبلاده اتفقتا على البدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية، ستنعكس فوائدها التنموية على الجانبين، كما سيعم نفعها دولا عديدة في القارة الإفريقية، موضحا أن المشاريع الاستراتيجية التي سيبدأ الطرفان في تنفيذها في أنغولا، تمثل انطلاقة مهمة للتعاون بين الدولتين، في انتظار أن تشهد السنتان المقبلتان خطوات أخرى بارزة في مجال التعاون المثمر بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الأنغولي، أن زيارة فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، إلى الدوحة خلال الأيام الماضية، مثلت خطوة مهمة في مسيرة بناء علاقات متميزة بين الجانبين، خاصة في ظل وجود نظام أنغولي يسعى منذ توليه السلطة في السنتين الماضيتين، إلى تنفيذ رؤى استراتيجية تتعلق بتأسيس تعاون واسع النطاق مع شركاء ناجحين من أجل تحقيق النمو الذي تنشده البلاد. وثمن تاريخ قطر الناجح على صعيد التنمية الاقتصادية، مبينا أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة وخصائص متشابهة، حيث يعدان منتجين ومصدرين مهمين للنفط والغاز .. والفرق بينهما أن قطر استغلت مداخلها من الطاقة بشكل واسع وناجح، حتى أصبحت لاعبا عالميا مهما في هذا الجانب. ولفت إلى أن أنغولا التي مرت بفترة من الحرب الداخلية دمرت البلاد وذهبت معظم عائدات ثرواتها الطبيعية إلى تغذية تلك الحرب الطاحنة، باتت آمنة خلال السنوات 17 الماضية، غير أنه يتعين عليها تكثيف الجهود والعمل لمحو تلك الفترة وما خلفته من ضياع للموارد والوقت. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين لا يكاد يذكر باستثناء بعض التعاون المحدود بين شركات في قطاع الطاقة، مبينا أن إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تدشين رحلاتها مباشرة إلى العاصمة لواندا، اعتباراً من شهر مارس المقبل، سيمثل دفعا مهما ومرحلة جديدة لانتقال البضائع وتبادل التجارة بين البلدين. وأضاف سعادة السيد مانويل دومينغوس أوغيستو وزير الخارجية بجمهورية أنغولا، أن زيارة الرئيس الأنغولي للبلاد شهدت عقد العديد من اللقاءات المهمة مع المسؤولين القطريين، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون، فيما أعربت قطر من خلال اللقاءات التي عقدت على مستوى عال أثناء الزيارة، عن استعدادها للشراكة المثمرة مع أنغولا، خاصة أن قطر لديها تجارب سابقة في دول ضمن القارة الإفريقية. وأشار إلى أن التعاون بين الدولتين يمكن أن يسلك طرقا متنوعة ليشمل قطاعات مختلفة، من أهمها المجالات المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، والتي باتت قطر تتمتع بتجربة مهمة فيها، وذلك عبر سعيها الدؤوب لتقليل الاعتماد على مصادرها الطبيعية وهو الأمر نفسه الذي تسعى أنغولا إلى تحقيقه، مستعينة بما لدينا من أراض زراعية مهمة ومصادر مياه، فضلا عن قطاعات أخرى منها الألماس والذهب. وأضاف أن البلدين يمكن أن يصنعا فارقا كبيرا على مستوى تلك القطاعات، وذلك من خلال جلب التمويل والتكنولوجيا القطرية، لاستغلال المصادر الطبيعية في أنغولا مما يوفر فوائد مزدوجة للطرفين. وتابع قائلا: لتحقيق هذه الأهداف اتفقنا على تسيير وفد من رجال الأعمال القطريين إلى أنغولا للاطلاع عن كثب على واقع الاستثمار، والفرص التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلاد، خاصة في قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى من بينها السياحة والصناعة والمصادر الطبيعية. وتطرق إلى وضع مناخ الاستثمار في بلاده، مستعرضا ما تقدمه أنغولا من فرص وضمانات تشجع المستثمرين الأجانب على الإقبال إليها للاستفادة من بيئتها الاستثمارية.. مبينا أن السنتين الماضيتين شهدتا إصدار تشريعات جديدة محسنة لبيئة الأعمال هناك، وهي قوانين كافية لضمان حقوق وتشجيع المستثمرين الأجانب، حيث ألغت اشتراط وجود شريك أنجولي في كل المشاريع. وأضاف أن التشريعات الجديدة ضمنت مرونة وحرية تحرك رأس المال وتحويل العملات الأجنبية خارج البلاد، وغير ذلك من إجراءات كانت تتسم بالصعوبة، قبل أن تصبح ميسرة خلال السنتين الماضيتين. وقال إن منح صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار لأنغولا، يعكس إيمانه وثقته بتوجه الحكومة الجديدة، وما أقدمت عليه من إصلاحات وضمانات مالية تتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال خارج البلاد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تدشين ما يصل إلى خمس رحلات مباشرة أسبوعياً إلى مدينة لواندا في أنغولا، وذلك اعتباراً من 29 مارس لعام 2020، لتصبح بذلك أولى وجهات الناقلة في هذه الدولة الأفريقية. وسوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية الرحلات الجديدة إلى أكبر المدن الأنغولية على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا الإعلان عن تسيير رحلات مباشرة إلى لواندا اعتباراً من شهر مارس لعام 2020، لتصبح بذلك المدينة الأحدث على شبكة وجهاتنا في أفريقيا، وستساهم هذه الرحلات الجديدة في توفير رحلات مريحة وسلسة بين لواندا والأسواق المهمة في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأوروبا، كما ستساهم في تعزيز العلاقات بين دولة قطر وأنغولا. وختاماً، أود أن أؤكد التزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع مسافرينا سواءً بغرض السياحة أو العمل، وبتعزيز حضورنا في هذه القارة مع تشغيلنا لرحلات إلى 24 وجهة في 17 دولة أفريقية. وتقع العاصمة الأنغولية لواندا على ساحل المحيط الأطلسي، وتزخر بالشواطئ الجميلة والمياه النقية، فيما تمنح زوارها الفرصة لمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية الخلاّبة، وتمكنهم من الاستمتاع بتراثها الغني. ومن المتوقع لهذه الوجهة الجديدة أن تصبح أحد المقاصد المفضلة للسياح الذين يتطلعون إلى عطلة عنوانها اكتشاف الطبيعة الخلابة والتاريخ والثقافة والحداثة. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى لنكاوي في ماليزيا وغابورون في بوتسوانا في شهر أكتوبر لعام 2019.

رحّبت الخطوط الجوية القطرية بأكثر من 60 خريجا متدربا في برنامج الدرب للتقطير خلال فعالية خاصة نظمتها مؤخرا في فندق أوريكس روتانا - الدوحة، واستضافت الخطوط الجوية القطرية المنتسبين الجدد خلال فعالية برنامج جسور، التي تمثّل فرصة للمواهب الوطنية للتعرّف على قطاع الطيران من القادة الملهمين والمبدعين. ويعد برنامج جسور جزءاً من برنامج الدرب للتقطير الذي يعمل على تعريف الخريجين الجدد بعالم الطيران وتمكينهم وتطوير قدراتهم لكي يصبحوا قادة المستقبل في الناقلة الوطنية، كما يقدّم برنامج الدرب للتقطير فرصاً مميزة للمنتسبين لاكتساب خبرة كبيرة في هذا المجال عبر العمل في مختلف إدارات مجموعة الخطوط الجوية القطرية، مما يمكّنهم من مقابلة العديد من المواهب الوطنية الذين من شأنهم تقديم المساعدة في تطوير قدراتهم في المستقبل. وعلى مدار يومين، تمكن هؤلاء الشباب من التعرف على خططهم الخاصة لتطوير مهاراتهم، فيما تمكنوا من الاجتماع بزملائهم ومديريهم المباشرين وطرح الأسئلة عليهم. وبدأ المنتسبون بإدراك الجوانب العديدة للخطوط الجوية القطرية، والتعرف على العديد من الخدمات التي تقدمها. وفيما تعد كل وظيفة في قطاع الطيران معقدة بشكل فريد، يتيح البرنامج للخريجين المتدربين الالتحاق بالإدارات المختلفة ضمن مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ليمنحهم الفرصة لتجربة مختلف نواحي العمل في المجموعة، مما يتيح الفرصة أمامهم لوضع خطة تطوير خاصة لأنفسهم في المستقبل. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا انضمام أكثر من 60 شاباً قطرياً إلى الخطوط الجوية القطرية هذا العام، حيث نتطلع دائماً إلى انضمام منتسبين جدد من شأنهم المساهمة في تطورنا، ودائماً ما نبحث عن خريجين يتمتعون بقابلية أن يكونوا قادة المستقبل في هذا القطاع. كما يعدُّ المنتسبون الجدد ركيزة مهمة في الجهود التي نبذلها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 نحو قطر مستدامة.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، عن بدء تلقي طلبات رواد الأعمال الراغبين بالانضمام إلى الفوج الثالث عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بحلته الجديدة، ضمن إطار دعم الحاضنة المتواصل للشركات الناشئة في قطر. ويعتبر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الرائد في الحاضنة، واحداً من أنجح البرامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعتمد منهجية الانسيابية مع التركيز على مرحلة التحقق من العملاء، التي تتيح لرواد الأعمال فرصة اختبار أفكارهم على أرض الواقع ومعرفة آراء الزبائن المحتملين بها. وقد تم تحديث البرنامج ليلائم احتياجات رواد الأعمال الذين هم في المراحل الأولى من تطوير المنتج او الخدمة. ويستقطب البرنامج المئات من الطلبات في كل فوج، وتجاوز عدد خريجي الحاضنة 450 خريجاً حتى اليوم. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: بعد أن شهد البرنامج نجاح اثني عشر فوجاً، حان الوقت لتحديثه بما يتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات الشركات الناشئة المحلية، وليساهم في توفير فرص للشركات الناشئة للقاء مستثمرين محتملين. ومن هذا المنطلق، أود أن أدعو الشباب المحلي للانضمام إلى الفوج الجديد من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، فنحن نتطلع دوماً للقاء رواد الأعمال الطموحين ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس خلال فترة البرنامج، على أمل إيجاد قصة النجاح القطرية التالية.

استضافت إكسون موبيل قطر مؤخراً فعالية التكريم السنوية للاحتفاء بما يزيد عن 40 من طالبات جامعة قطر وكلية المجتمع في قطر المشاركات في برنامجي الشركة للرعاية والتدريب لهذا العام، وذلك في إطار التزامها تجاه تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة فيما يتصل بركيزة التنمية البشرية. واستفاد من برامج إكسون موبيل قطر للرعاية والتدريب منذ إطلاقها في عام 2006 أكثر من 370 طالباً من جامعات محلية أتيحت أمامهم هذه الفرص للاستفادة من تجارب فريدة يستطيعون من خلالها تطبيق ما يتعلمونه في قاعات الدراسة في مواقف فعلية في بيئة العمل، وبناء وتطوير مهارات أساسية تحمل أهمية جوهرية للعمل بفاعلية في المهن التي سيختارونها في المستقبل، ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي قد تواجههم في مسيراتهم المهنية. كما تسهم هذه الفرص أيضاً في وضع الطلاب على المسار الصحيح، وتحفيزهم على مواصلة تحصيلهم الدراسي واستكشاف مواد بديلة للبحث. وفي تصريح له خلال استضافة إكسون موبيل قطر للاحتفالية، أعرب السيد عبد اللطيف النعيمي، مدير الموارد البشرية في إكسون موبيل قطر، عن فخره بنجاح مشاركة دفعة جديدة من الطالبات في برنامجي الشركة للرعاية والتدريب هذا العام، مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين التي من شأنها مساعدتهم في الاستعداد لممارسة مهام أدوارهم المهنية التي سيختارونها في المستقبل، مما يسدّ الفجوة بين التعليم الأكاديمي وبيئة العمل. ونواصل بكل جد مساعدة الطلاب على فهم جوانب صناعة الطاقة في قطر، وكيف يمثل هذا القطاع محركاً للاقتصاد القطري، ومدى إسهامه في سوق الطاقة العالمي. وأضاف النعيمي: باعتبار إكسون موبيل عضواً فاعلاً وملتزماً تجاه المجتمع، فإن برامجها المحلية، ومن بينها برامج التدريب والرعاية، تهدف إلى دعم التعلّم، وبناء القدرات البشرية، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت الاحتفالية مشاركة المدربة القديرة شفاء علي التي قدمت عرضاً تحدثت خلاله عن تجربتها الخاصة وقالت: أسعدني حضور فعالية اليوم التي استضافتها إكسون موبيل، لمشاركة تجاربي مع هذه النخبة الموهوبة من الشابات اللاتي شاركن في برامج الشركة للتدريب والرعاية. لقد ألهمني طموح وأفكار الطالبات وتطلعاتهم لقيادة مسيرة تغيير هادفة في مجتمعاتهن، ولا شك أن هؤلاء الطالبات سيقدمن الكثير في سبيل استمرار مسيرة تطور قطر وازدهارها. وأفخر بالمشاركة في جهود إكسون موبيل للمساعدة في ضمان مستقبل واعد لهذه العقول الشابة المتميزة. وتواصل إكسون موبيل قطر برامجها على صعيد التنمية المجتمعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية تماشياً مع الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهي برامج يجري إعدادها لتنشئة جيل من الكفاءات المهنية الماهرة في القطاعين العام والخاص، والتي يمكنها بناء مستقبل مستدام لدولة قطر وشعبها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن فوز أكثر من 200 عميل من أصحاب حساب التوفير مسك بجوائز نقدية قيًمة خلال الأسابيع الـ41 الماضية. وحصل كل فائز بالجوائز الأسبوعية على 10,000 ر.ق لكل منهم بينما حصل الفائزون بالجوائز الشهرية على 50,000 ر.ق لكل منهم. وما تزال الفرصة متاحة أمام 66 عميلاً آخرين للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية، بالإضافة إلى فرصة للفوز بجائزة كبرى قدرها مليون ريال قطري ستكون من نصيب فائز محظوظ واحد. الفائزان الاثنان المحظوظان لهذا الأسبوع هما عبد العزيز المهندي وراشد العبيد. وأجري السحب بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن المصرف. حساب التوفير مسك هو حساب مبتكر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يكافئ العملاء على العادات الإيجابية لإدارة الأموال. ولتحسين تجربة العميل، أتاح المصرف للعملاء الحاليين والجدد إمكانية فتح حساب مسك خلال دقائق معدودة عبر تطبيق جوال المصرف الحائز جوائز عالمية. وبفضل برنامج الرقمنة، يتيح المصرف للعملاء إمكانية الوصول الفوري إلى أموالهم من أي مكان وفي أي وقت. ويمكن لجميع المواطنين القطريين والمقيمين فتح حساب التوفير مسك لهم أو لأبنائهم القاصرين. ويتطلب فتح الحساب إيداع ما لا يقل عن 5000 ريال قطري للعملاء الجدد أو 2000 ريال قطري لعملاء المصرف الحاليين. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قدره 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الاسبوعية والشهرية. وللتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يتوجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب الأخير والاحتفاظ بحد أدنى 10,000 ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة إضافية للفوز، وعند فتح حساب التوفير مسك سيحصل العملاء كذلك على بطاقة خصم مجاناً، وكشف حساب إلكتروني مجاني، إضافة إلى استخدام تطبيق جوال المصرف المطور والخدمات المصرفية عبر الانترنت الجديدة.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس من العام الجاري في أنظمتها، حيث سجلت الشركة أذونات خزانة بتاريخ إصدار في السادس من شهر أغسطس تنوعت ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من نوفمبر 2019، وتم أيضا تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من فبراير 2020، وكذلك تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من مايو 2020. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل السندات الحكومية المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس الماضي في أنظمتها، حيث قامت بتسجيل سندات بتاريخ إصدار في التاسع عشر من شهر أغسطس تنوعت ما بين سندات لأجل ثلاثة سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في التاسع عشر من شهر أغسطس 2022، وتم أيضا تسجيل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في التاسع عشر من شهر أغسطس 2024. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث استعرضت الشركة في تقريرها الصادر عن شهر أغسطس من العام الجاري أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أغسطس الماضي، قيامها بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لتصبح النسبة 49% من رأس المال أي ما يعادل (98,000,000) سهم، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الكهرباء والماء القطرية لتصبح النسبة 1% من رأس المال، أي ما يعادل (11,000,000) سهم. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري الصادر عن شهر أغسطس الماضي أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ119 ألفا و64 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 245 عملية تحويل عائلية وإجراء 633 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 11 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أغسطس الماضي 389 ألفا و225 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 54 ألفا و4788 مساهما، وتسجيل 45 عملية رهن و197 عملية فك رهن. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال أغسطس الماضي 230 ألفا و698 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و356 مؤسسة، فيما بلغ عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في أغسطس 156 ألفا و139 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و32 مؤسسة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عن إطلاق مبادرة تحديد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وآلية بيعها، لضمان حصول المستهلك على السلعة بالسعر المناسب. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها ستصدر نشرة أسعار جبرية يومية بعد إجراء المزاد العلني اليومي تحت إشرافها، وذلك بهدف تفادي الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، والقضاء على مظاهر الاحتكار وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن العمل بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، سيبدأ اعتباراً من بعد غد /الثلاثاء/ الموافق 10 سبتمبر. وقالت إن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها بالإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق التي تدخل في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن إقامة توازن في العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، لأجل حماية البيئة التجارية والاقتصادية. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتسري هذه النشرة لآخر يوم عمل خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية. واشترطت المبادرة على تاجر التجزئة أن يضع بطاقة على كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بمكان ظاهر توضح به النوع وسعر البيع للمستهلك، مع عدم السماح لتاجر التجزئة بتقاضي مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأسعار المحددة بالنشرة الجبرية، فضلا عن الالتزام بالتعامل في الأسماك السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي. وحذرت من اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار الأسماك تحت أي مسمى، مع الالتزام بتقديم الخدمات الإضافية بالأسعار المحددة في النشرة الجبرية. وشددت المبادرة على الالتزام بتسليم المشتري فاتورة مفصلة، كما ألزمت التاجر بمراعاة شروط تخزين الأسماك والمأكولات البحرية وفقاً للمواصفات القياسية الخاصة والالتزام بشروط الصحة والسلامة. ونصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلك بالتأكد من سلامة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة وجودتها قبل الشراء، والامتناع عن شراء الأسماك بسعر يزيد على الثمن المحدد بالنشرة اليومية للأسعار، وطلب فاتورة الشراء من البائع، إضافة إلى عدم شراء الأسماك والمأكولات البحرية من الباعة المتجولين غير المرخص لهم. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتقييم مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها.

نشر موقع bangkokpost تقريراً كشف فيه عن سعي تايلاند إلى تعزيز علاقاتها مع قطر، على جميع المستويات لاسيما الاقتصادي والتجاري منها، من خلال العمل على وضع كل التسهيلات للمستثمرين القطريين من أجل إطلاق مشاريع لهم في العاصمة بانكوك وباقي المدن التايالندية، مستندا في ذلك إلى فحوى المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء التايلاندي براوت تشان تشا، في مراسيم توديع سفير الدوحة لدى تايلاند الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، وهو الاجتماع الذي دعا فيه براوت تشا أصحاب المال القطريين إلى دخول عالم الأعمال التايلاندي والاستثمار أكثر في الممر الاقتصادي الشرقي للحكومة، الذي يعتبر الممر الرئيس في تايلاند من خلال ما توفره من العديد من المناطق السياحية وكذا الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تكوين المزيد من الجسور التجارية بين البلدين من خلال الرفع من حجم المشتريات القطرية لمنتجات الأرز والمطاط والنخيل التايلاندية. كما نقل الموقع تصريحات المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسينوات، التي كشفت عن أن رئيس وزراء بلادها، شدد خلال لقائه بسفير قطر المنتهية فترته في بانكوك على ضرورة مواصلة العمل وفق ذات السياق، والعمل على تقوية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين، عن طريق التنسيق معه بالشكل اللازم من أجل خلق فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين في تايلاند، بالإضافة إلى البحث عن مشاريع مربحة لتايلاند في قطر، في صورة التركيز على إتمام مشاريع إطلاق مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تسعى لأن تكون أحد أهم الأقطاب الطبية في المنطقة، بواسطة فتح المجال أم المستثمرين الأجانب في هذا القطاع، وإعطائهم القدرة على فتح مستشفيات جديدة، تعود بالإيجاب على الجميع، وأضافت الناطقة باسم الحكومة التايلاندية إن العلاقات الاقتصادية القطرية التايلاندية، وصلت لمستوى مميز من الكفاءة، حيث تعتبر اليوم قطر ثالث أكبر شريك اقتصادي وتجاري لتايلاند في الشرق الأوسط.

استضاف مجلس الأعمال السنغافوري - قطر SBCQ، وهو مجلس أعمال مسجل لدى مركز قطر للمال منذ عام 2018، دورته الثالثة من جلسات التواصل. تم تأسيس SBCQ لتعزيز التجارة بين سنغافورة وقطر، حيث إنه من المرتقب أن يمثل المجلس منظمة نشطة اجتماعيًا تتكون من قاعدة أعضاء واسعة تضم المهنيين السنغافوريين ورجال الأعمال في جميع قطاعات الصناعة. يتمثل دور المجلس في مساعدة كل من الشركات السنغافورية الجديدة والحالية الراغبة في بدء وتوسيع الفرص التجارية في قطر، من خلال الاجتماعات والمناسبات الدورية التي تسهل تبادل وجهات النظر والآراء والخبرات بشكل هادف. وقال جوزيف أبراهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السنغافوري – قطر (SBCQ)، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد نما حجم التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018. كما تعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. زادت سنغافورة إنك من تواجدها في قطر من خلال مساهمة عدة شركات بارزة مثل: شركة Keppel Seghers Engineering التي تعمل في مشروع يهدف إلى تصميم المباني في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة الشمالية؛ والمشروع المشترك القائم بين شركة Keppel Offshore & Marine وناقلات لتوفير الإصلاحات والصيانة للسفن؛ ومجموعة SECC التي قامت بالتجديد الناجح لفندق ومنتجعات سانت ريجيس قطر إلى جانب تجهيز فندق 5 نجوم في لوسيل؛ هذا وتقدم شركة CrimsonLogic خدمات إلكترونية مبتكرة ومستدامة للهيئات الحكومية القطرية. كما سلط جوزيف أبراهام الضوء على إنجازات سنغافورة إنك في قطاع الطاقة قائلاً: تلقت Pavilion Gas Pte Ltd التابعة لشركة بافيليون للطاقة، شحنة الغاز الطبيعي المسال الافتتاحية الأولى من قطر غاز في جزيرة جورونج في سنغافورة في أبريل 2018. هذا ووقعت شركة ExxonMobil Trading Asia Pacific Pte Ltd (EXTAP)، إحدى شركات ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd في سنغافورة، عقدًا مدته 5 سنوات مع قطر للبترول لتزويد 6 ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت سنويًا، بدءًا من يوليو 2019.

قام وفد برازيلي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا، بزيارة منطقة راس بوفنطاس الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر، في خطوة تهدف إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب، وكان في استقبال أعضاء الوفد الزائر، السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة، الذي أطلعهم على مشاريع وأنشطة المناطق الحرة والخدمات المتطورة التي توفرها، التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال المباشرة من مختلف بلدان العالم. وبين المسند للوفد البرازيلي، أن قوانين المناطق الحرة بالدولة وتشريعاتها تحرص على حفظ وحماية الاستثمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات وتسهيلات، ساهم في استقبال الهيئة مؤخراً العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية ومنشآت لشركات تعنى بالتكنولوجيا والاستيراد والتصدير وفتح مكاتب للمستثمرين في المناطق الحرة بالدولة. وعقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعاً مع الجانب البرازيلي، حيث تعرف الوفد على أهم معالم وأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة للشركات، خاصة أن المناطق الحرة في قطر تركز على قطاعات رئيسة تتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي قد تم تحديدها بشكل أساسي في مجالات الخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الناشئة. كما قام الفريق الفني المختص بالمرافق في الهيئة، بتقديم شرح متكامل عن أهم المرافق والمنشآت القائمة في المناطق الحرة، وسير أعمال البناء، ومدى التقدم في المشاريع ونوعية المنشآت المزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المستدامة. عقب ذلك، قام الوفد الزائر بجولة تعريفية اطلع خلالها عن قرب على أهم المرافق والخدمات اللوجستية المتاحة والمزايا التي ستحصل عليها الشركات المتواجدة بها، كما قام الوفد كذلك بجولة ميدانية تعرف خلالها على أبرز ملامح الأنشطة التجارية والاستثمارية التي شارفت على الاكتمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة في قطر قد تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

دعت الخطوط الجوية القطرية عملائها للاستمتاع بخدمات مقاعد كيوسويت بين الدوحة وفيلاديلفيا في الولايات المتحدة الامريكية وقال الخطوط القطرية ان مقاعد كيوسويت هي اول مقاعد علي درجة رجال الاعمال في العالم تتيح للمسافرين خصوصية تامة وخدمة وجبات حسب الطلب ويذكر أن مقاعد كيوسويت التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية على درجة رجال الأعمال من الخدمات المبتكرة التى تزود المسافرين بأفضل وسائل الراحة والرفاهية وقد ساهمت هذه المقاعد المتميزة بخدماتها الفريدة في جعل الخطوط القطرية من اكثر شركات الطيران العالمية اهتماما بالمسافرين مما يجعل رحلات الشركة تجربة رائعة وممتعة.. كما أن مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية التي ذاع صيتها بجودة منتجها حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية وقد أصبحت مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية حاليا المعيار الجديد والفخم للسفر على درجة رجال الأعمال. وتقدّم مقاعد كيو سويت لأول مرّة أسرّة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، تعطي الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل بسهولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019.

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

** غرفة كينيا تطلب الاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتحكيم ** خاتشادوريان: 15 تريليون دولار استثمارات الصناديق السيادية حتى 2020 شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق افريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 29 و30 أغسطس 2019 فيما تعتبر المشاركة الافريقية الأولى للمركز في ذلك الملتقى الهام الذي يجمع خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا الواعدة التي تشمل كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقد قدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. وقد أشار في بحثه الى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سوف تصل بنهاية عام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، اضافة الى تجارب دول غير اسلامية في التمويل الاسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا الى ان أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه لأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل حوالي 75 % من المعاملات بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15% وكذلك عقود التكافل الإسلامي بنسبة 10%. كما بين سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من مائتين وخمسين مشاركا يتقدمهم وزير العدل الكيني والعديد من المسئولين والقضاة ومن أساتذة الجامعات والمحامين والمحكمين، بأن هناك وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها مما تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وتعمل على إيجاد حلول تراعى مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح، حيث ان معظم التشريعات الوطنية نظمت أحكاماً خاصة بعقد الصلح الذي بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتفاديان به نزاعا مُحتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من ادعائه. وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلا نهائيا، لا سيما أن دولة قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي اليونسترال وهي المعروفة باتفاقية سنغافورة التي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح. وقد التقى سعادة الدكتور الشيخ ثاني على هامش المؤتمر بكل من سعادة القاضي ديفيد مراغا وزير العدل الكيني والسيد ألين ود رئيس جمعية القانون في كينيا. وقد انعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق أفريقيا تحت عنوان: عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الأفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وصرح في كلمته بأنه سوف تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 مما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول افريقيا حيث ان تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول. وقد اختتم حديثه بعرض بعض النزاعات التي تم حلها عن طريق التحكيم بين الدولة المضيفة للاستثمار أو احدى مؤسساتها العامة من ناحية والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى.

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.