تنظم وزارة المواصلات والاتصالات حملة رقابية وتوعوية على المنافذ البحرية بالدولة للوقوف على مدى تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وتجدر الاشارة الى ان موانئ الدولة بوابة قطر للتجارة مع العالم مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية من خلال اعمال التطهير والتعقيم المتواصل لجميع الحاويات والمباني والمرافق في الموانئ بناء على توجيهات وزارة المواصلات والاتصالات. وتتخذ موانئ قطر جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاء وباء كورونا حيث يعمل موظفوها على مدار الساعة لضمان اتباع الارشادات للحفاظ على صحة وسلامة الفريق العامل وشركائها ومجتمعها وتحظى صحة وسلامة موظفي ومستخدمي الموانئ بأولوية قصوى كما اكدت موانئ قطر بناء سلاسل امداد اكثر كفاءة واستدامة تساهم في التنمية وتعزز التنويع الاقتصادي في جميع الظروف تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان عام 2021م نموّا بنسبة 2 بالمائة، مقابل انكماش يبلغ 4 بالمائة هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وأشار في تقريره لشهر يونيو الجاري الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت السلطنة نموا بلغ 0.3 بالمائة عام 2017، و1.8 بالمائة عام 2018، و0.5 بالمائة عام 2019، وتوقع البنك ان يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 4.2 بالمائة هذا العام، نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط.

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 2.92 بالمائة بعد 4 جلسات من الصعود الجماعي المتواصل لمؤشراتها لتصل إلى مستوى هو الأعلى خـلال 3 أشهر، وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية اليوم، نحو 29.402 مليار دينار بنحو 95.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 مارس الماضي حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة آنذاك 30.243 مليار دينار بنحو 98.44 مليار دولار، وساهم الصعود المتواصل للبورصة الكويتية منذ آخر تراجع يوم الأربعاء الماضي ليُضيف إلى البورصة مكاسب سوقية بنحو 834 مليون دينار بنحو 2.72 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية آنذاك 28.568 مليار دينار بنحو 92.98 مليار دولار.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 في المائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل معدات هوندا عن استدعاء معدات طاقة – EU22I هوندا المولد الكهربائي سنة الصنع 2017 – 2019 وذلك لاحتمال تلف عاكس المواد الكهربائي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قالت الحكومة السودانية، إن إنتاج الذهب خلال الربع الأول من 2020، بلغ 8.41 طن، بنسبة 34 بالمائة فقط، من الإنتاج المخطط له خلال نفس الفترة، ومطلع العام الجاري، كانت الحكومة السودانية تخطط لإنتاج 24.5 طن خلال الربع الأول، وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، أن إنتاج شركات الامتياز من الذهب بلغ 1.77 طن، فيما بلغ إنتاج شركات مخلفات التعدين 2.25 طنا، بينما وصل إنتاج الذهب من التعدين التقليدي إلى 4.39 طن.

وقعت شركة /أريدُ/ اتفاقية رعاية مع مركز الإنماء الاجتماعي /نماء/، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تصبح بموجبها سندا بلاتينيا لبرامج المركز في بناء وتطوير قدرات الشباب، وذلك لمدة عامين ابتداء من العام الجاري. وتضم باقة الرعاية أربعة برامج رئيسية وهي: برنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين /سما نماء/، وبرنامج المهارات الحياتية، وبرنامج /من الشباب إلى الشباب/، ثم برنامج التوعية والحملات المجتمعية. وأكد السيد صباح ربيعة الكواري مدير إدارة العلاقات العامة في /أريدُ/، حرص الشركة دوما على دعم ومساندة مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتمكين والريادة، مضيفا أن التعاون الجديد مع مركز /نماء/ يأتي إيمانا منها بالدور المميز الذي تضطلع به هذه المؤسسة والأثر الإيجابي الملموس الذي تتركه على فئة مهمة من المجتمع. من جانبه، أشاد السيد حمد علي المري مدير إدارة التوعية المجتمعية والقائم بأعمال مدير مكتب الاتصال والإعلام بـ/نماء/، برعاية شركة /أريدُ/ لبرامج بناء وتطوير قدرات الشباب والتي تعتبر من الجهات الرائدة في الدولة في مجال المسؤولية المجتمعية. وأوضح المري أن حزمة برامج تطوير قدرات الشباب بأنواعها تهدف إلى صقل مهارات الشباب من مختلف الفئات العمرية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية لإعداد جيل متمكن يمتلك المعارف الفكرية اللازمة التي ستؤهله للمساهمة في خدمة مجتمعه.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /58.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/258.04/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /219/ مليونا و/508/ آلاف و/936/ سهما بقيمة /318/ مليونا و/950/ ألفا و/947.282/ ريال نتيجة تنفيذ /7686/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /51/ مليونا و/028/ ألفا و/793/ سهما بقيمة /112/ مليونا و/802/ ألف و/021.241/ ريال نتيجة تنفيذ /2464/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /22.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/984.53/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/082/ ألفا و/640/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/267/ ألفا و/611.158/ ريال نتيجة تنفيذ /872/ صفقة، انخفاضا بمقدار /25.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/462.76/ نقطة. وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/475/ ألفا و/328/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/006/ آلاف و/415.482/ ريال نتيجة تنفيذ /1598/ صفقة، انخفاضا بمقدار /35.56/ نقطة، أي ما نسبته /1.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/659.37/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/786/ ألفا و/002/ سهم بقيمة /17/ مليونا و /125/ ألفا و/718.047/ ريال نتيجة تنفيذ /415/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/033.68/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /89/ مليونا و/027/ ألفا و/653/ سهما بقيمة /96/ مليونا و/523/ ألفا و/180.305/ ريال نتيجة تنفيذ /1720/ صفقة، انخفاضا بمقدار /9.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.64/ بالمئة ليصل إلى ألف و/418.98/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/030/ ألفا و/118/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/723/ ألفا و/787.944/ ريال نتيجة تنفيذ /267/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /882.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/078/ ألفا و/402/ سهم بقيمة /10/ ملايين و/502/ ألف و/213.105/ ريال نتيجة تنفيذ /350/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/671.12/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي، انخفاضا بمقدار /111.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/798.28/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /19.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.91/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/077.72/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /33.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.91/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/706.59/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة، انخفاضا بمقدار /18.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.65/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/871.17/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /525/ مليارا و/222/ مليونا و/734/ ألفا و/505.21/ ريال.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 % هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها . وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 % في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 % هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.. فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 %، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وفي هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية .. داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 % هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 % في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 % لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

تراجعت صادرات ألمانيا في شهر أبريل الماضي بشكل كبير مجددا بنسبة تزيد على 30 في %. وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، فقد تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 31.1 % مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، إلى 75.7 مليار يورو. ووفقا للبيانات الصادرة اليوم يعد هذا هو أكبر تراجع في صادرات ألمانيا منذ بدأ مكتب الإحصاء تسجيل بيانات التجارة الخارجية للبلاد في عام 1950. وكانت الصادرات الالمانية قد سجلت تراجعا في الشهر الماضي بنسبة 7.9% ، وخلّف هذا التراجع ، آثارا بالغة على نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت الصادرات الألمانية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.3% لتسجل 324.9 مليار يورو، كما تراجعت الواردات في الربع الأول بنسبة 2.9% إلى 273.1 مليار يورو.

يعول كريدي سويس على مليارديرات مستعدين للمخاطرة لدفع نمو الإيرادات في قسم إدارة الثروات، وفي حين يحاول أغلب عملاء البنوك الخاصة حماية ثرواتهم من تداعيات الضبابية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا من خلال عملية شراء تحوطية أو التحول للسيولة، يستغل أغنى أغنياء العالم الاضطرابات في السوق كفرصة لتصيد الصفقات عبر الاستحواذات والاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل خيارات الأسهم والسندات مرتفعة العائد، ويقدر فيليب فيلي رئيس قسم إدارة الثروات الدولية في كريدي سويس أن مثل تلك الأنشطة قد تعود بنحو 400 مليون دولار من الإيرادات الإضافية حتى نهاية 2022، وقال: طموحي للعملاء الاستراتيجيين هو زيادة المساهمة في النمو لمثليه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأضاف: نجري حاليا المزيد من النقاشات مع العملاء بشأن كيفية الاستثمار أو إعادة الاستثمار في الأسواق وكيف نبني مراكز استراتيجية.. بعض عملائنا الاستراتيجيين يبحثون الاستثمار في أصول ذات مخاطرة أكبر“.

أعلنت Ooredoo أنه أصبح بإمكان عملائها الآن شراء هاتف Huawei Mate Xs 5G الجديد حصرياً عبر متجرها الإلكتروني، ويأتي الهاتف الذكي والقابل للطي مزوداً بشريحة معالج Kirin 990 5G التي تمكن المستخدم من الحصول على مستويات متقدمة من السرعة والأداء والاستفادة لأقصى حد من قدرات تقنية 5G. وتوفر بنية وحدة المعالجة المركزية ذات الكفاءة الثلاثية في استهلاك الطاقة أداءً رائداً مع استهلاك أقل لعمر البطارية، ويدعم الجهاز خاصية النوافذ المتعددة، ما يسمح بفتح تطبيقين جنبًا إلى جنب بشكل تفاعلي. كما يمكن نقل النصوص والصور والمستندات بسهولة عن طريق سحب وإسقاط المحتوى من تطبيق إلى آخر، ويتميز الهاتف بنظام كاميرا Supersensing Leica بأربع عدسات مصفوفة بشكل عمودي على الشريط الجانبي للجهاز. ويضم نظام الكاميرا عدسة الزاوية العريضة الأساسية، وعدسة الزاوية العريضة للغاية، وعدسة تقريب، وعدسة حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF، ويمكن لعملاء Ooredoo شراء الجهاز الجديد عبر متجر Ooredoo الإلكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل، وهو متوفر بسعر 9,999 ر.ق مع خدمة التوصيل للمنزل مجاناً بالإضافة إلى سماعات Freebuds 3 مجاناَ، وحول توفير الجهاز الجديد للعملاء، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: ندرك إقبال العملاء دائمًا على تجربة أحدث الأجهزة والتقنيات الجديدة، لذا حرصنا على تمكينهم من شراء جهاز Huawei Mate Xs 5G الجديد حصرياً عبر متجرنا الإلكتروني، لنتيح للعملاء إمكانية الحصول على هذا الجهاز دون الحاجة للخروج من المنزل حفاظاً على سلامتهم. ولكي يكونوا أيضاً من أوائل العملاء الذين يستمتعون بمزايا هذا الجهاز المتطور في قطر.

ضمن جهودها المتواصلة لتقديم وسائل جديدة في التواصل مع العملاء والتزاماً بقيود المسافة الاجتماعية، أطلقت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة، خدمة جديدة تتيح للعملاء والباحثين عن سكن استكشاف شقق الخيل السكنية الجديدة في مشيرب قلب الدوحة دون الحاجة لمغادرة منازلهم، وتتيح الخدمة الرقمية فرصة القيام بجولة افتراضية بتقنية 360 درجة في داخل الشقق تحاكي تماماً الزيارة الحقيقية، لتوفر للعملاء تجربة مميزة للاطلاع عن قرب على أدق التفاصيل في الشقق، وتعليقاً على هذه الخدمة، قال علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: بالنظر إلى أهمية الخدمات الرقمية الحديثة وتغير توجهات العملاء السائدة، تعمل مشيرب العقارية على الدوام إلى اعتماد وسائل تكنولوجية مبتكرة وحديثة تلبي تطلعات العملاء وتجعل من حصولهم على الخدمات والمنتجات أمراً يسيراً خصوصاً في ظل المرحلة الحالية من وباء كورونا. وللباحثين عن نمط حياة جديد ومميز في مشيرب قلب الدوحة، يمكنهم الآن استكشاف شقق الخيل من خلال هذه الجولة الافتراضية دون الحاجة لمغادرة أماكنهم، وأضاف الكواري: تعدّ الزيارة الافتراضية لشقق الخيل جزءاً من خططنا الاستراتيجية لاستخدام التكنولوجيا في ابتكار الحلول العملية التي تجعل من تجارب العملاء سهلة وآمنة. فاليوم، أصبح بإمكانهم زيارة كافة الشقق بمجرد لمسة دون الحاجة لمغادرة منازلهم، وتقع شقق الخيل في مشيرب قلب الدوحة، المشروع الرائد لمشيرب العقارية والمدينة الأذكى والأكثر استدامة في العالم. ويمكن للعملاء الآن القيام بجولة افتراضية تحاكي تماماً الزيارة الواقعية والتنقل بين الغرف والممرات والشرفات واستخدام اجهزة القياس الافتراضية لمعرفة الأحجام والمساحات والاطلاع على المزايا التي تتضمنها كل شقة. تتوفر الشقق بأحجام متنوعة من بينها شقق مكونة من غرفتي نوم بمساحات مختلفة، شقق مفروشة من 3 غرف نوم، شقق دوبلكس من 3 غرف نوم، وشقق من 4 غرف نوم، إلى جانب ذلك، تتوفر الجولة الافتراضية أيضاً لساحة الخيل، وهي حديقة مفتوحة للقاطنين ومجهزة لقضاء فترات الاستراحة واللقاءات العائلية، وللدخول إلى الجولة الافتراضية لشقق الخيل عبر الموقع https://www.msheireb.com/ar/.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات ان خطة ادارة الازمات واستدامة الاعمال في دولة قطر تدعم نظام العمل عن بعد بفضل الخدمات الحكومية المشتركة وجاهزية البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية للافراد والشركات.. المبادئ الاساسية لخطة ادارة الازمات واستدامة الاعمال في دولة قطر لدعم نظام العمل عن بعد هي نشر السياسات واطار العمل وتفعيل فريق ادارة الازمات وضمان الخدمة الامثل للعملاء وتبني آليات العمل عن بعد اما الخدمات الحكومية المشتركة فتتكون من الشبكة الحكومية ومنصة تبادل البيانات الحكومية ومركز الاتصال الحكومي ونظام المراسلات الحكومي ومركز البيانات الحكومي وبوابة الرسائل النصية القصيرة وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها..ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر وأمن الخدمات.

نمو ملفت لتطور قطاع الصناعة القطري .. نشر موقع Journal l'Action Régionale الناطق بالفرنسية تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الماضية التي شهدت نهضة في هذا المجال، وذلك بفضل توجه العديد من ممثلي القطاع الخاص إلى إطلاق مجموعة من المشاربع المهتمة بإنتاج في مختلف القطاعات، مما أدى إلى بروز السلع الوطنية كأحد أهم الخيارات أمام المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية، مؤكدا تغير ملامح الصناعة القطرية التي تميزت في السنوات القليلة الفارطة بظهور مئات المنشآت العاملة المتعددة النشاطات، مشيرا إلى أبرز القطاعات التي ضخت فيها أغلب الاستثمارات القطرية وعلى رأسها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية وكذا الأخرى المهتمة بإنتاج الأدوية ومستلزمات التنظيف، مبينا أهمية الوقوف الحكومي إلى جانب القطاع الخاص في الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية، التي سهلت من عملية سد حاجيات السوق المحلي بالتكامل مع البضائع المستوردة والقادمة من مختلف البلدانـ متوقعا تطور القطاع بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة. الصناعة التحويلية وبين التقرير بأن الصناعة التحويلية تعد من بين أكثر القطاعات الصناعية التي شهدت تزايدا في الإقبال عليها خلال الأعوام القليلة الفارطة، مما أدى إلى تحقيقها قفزة نوعية من حيث عدد الشركات الناشطة فيها وكذا جودة المنتجات التي تقدمها، كاشفا عن دخول أكثر من 300 شركة للسوق المحلي للصناعات التحويلية في الست وثلاثين شهر السابقة، مؤكدا على أن طبيعة عمل هذه المنشآت الحديثة تتوزع بالصورة المطلوبة وبالشكل الذي يسمح لها يتقديم كمية معتبرة من السلع والقادرة على الإسهام في تلبية طلبات الزبائن في الدوحة، بعد أن كان الوضع مختلفا عن ذلك تماما قبل خمس إلى ست سنوات من الآن، في الوقت الذي كانت تركز فيه قطر على الإستيراد بنسبة شبه كاملة في عملية سد حاجيات السوق المحلي. الاكتفاء الذاتي ووضح التقرير بأن تطور القطاع الصناعي في قطر شمل جميع المجالات، إلا أنه برز في قطاع الأغذية بصورة أكثر من واضحة، بعد أن نجحت مجموعة من شركات الإنتاج الغذائية من فرض نفسه ممولا أولا ورئيسيا للسوق المحلي، وهي التي تمكنت من ضمان الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجيات ورغبات المستهلكين في الدولة سواء تعلق ذلك بكمية الإنتاج أو حتى نوعية البضائع المقدمة والمتسمة بجميع المواصفات العالمية، والقادرة على منافسة نظيراتها المستوردة بطريقة عادية، ذاكرا منها صناعة الألبان ومشتقاتها، والتي يتوفر فيها حاليا في السوق القطري العديد من الشركات العالية الكفاءة والتي استطاعت بعد مرور ظرف وجيز عن تأسيسها أن تضمن للمستهلكين في الدولة كل طلباتهم، للتعدى ذلك في الأشهر القليلة الماضية من خلال التوجه نحو تصدير منتجاتها إلى مجموعة من الدول القريبة من الدوحة، كسلطنة عمان والكويت وغيرها من البلدان التي تعد من بين الأسواق الواعدة بالنسبة للمنتج القطري في ظل معرفتها التامة بمدى جودته. استمرارية النمو وتوقع التقرير استمراية نمو قطاع الصناعة القطري في قطر خلال الرمرحلة المقبلة، في ظل إدراك ممثلي القطاع الخاص في الدول أهمية هذا القطاع في المضي بعجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للمستثمرين في هذا القطاع سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب الذين تم تشجيعم بالعديد من المحفزات للدفع بهم لإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات، ما يرجح احتمالية ظهور العديد من المشاريع من طرف رجال الأعمال القطريين أو القادمين من الخارج، أو حتى عن طريق الدخول في شراكات ثنائية خاصة وأن السوق المحلي يتميز بخصوبة تربته وبالفرص الوفيرة التي يطرحها في مختلف القطاعات.

QNB على رأسها بقيمة 52.35 مليون ريال إزدان يتصدر الكميات بـ58.46 مليون سهم نفذ المستثمرون عمليات جني ارباح خلال جلسة امس بعد سلسلة الارتفاعات التي دامت لـ5 جلسات متتالية، وقد شهدت البورصة في ظل تلك العمليات تراجعا طفيفا عند إغلاق تعاملات امس الاثنين، وبضغط انخفاض 4 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.35 بالمائة ليصل إلى النقطة 9316.21، فاقداً 33.09 نقطة عن مستويات الأحد. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة عند 384.16 مليون ريال، مقابل 359.13 مليون ريال اول أمس، بينما انخفضت الكميات عند 222.57 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 224.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، ثم الاتصالات والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفعت قطاعات النقل، والعقارات، والتأمين. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.59 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الإجارة بـ2.27 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.29 بالمائة، لهبوط 3 أسهم على رأسها مسيعيد بـ1.51 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.58 بالمائة، بدعم رئيسي لصعود سهم ناقلات وحيداً بـ1.42 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ2.85 بالمائة، فيما جاء دلالة على رأس الارتفاعات بـ10 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 2.80 بالمائة الكميات بـ58.46 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ52.35 مليون ريال، بتراجع 1.10 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 529.2 مليارا ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 35 مليونا و 985 ألفا و717 سهما بقيمة 121 مليونا و 669 ألفا و 079.081 ريال نتيجة تنفيذ 3332 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 23.70 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و007.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 19 مليونا و181 ألفا و 274 سهما بقيمة 38 مليونا و 237 ألفا و 458.313 ريال نتيجة تنفيذ 1142 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.20 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 488.06 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 59 مليونا و 474 ألفا و 454 سهما بقيمة 78 مليونا و 116 ألفا و 008.821 ريال نتيجة تنفيذ 2468 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.74 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل إلى ألفين و 694.93 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 7 ملايين و 338 الفا و 925 سهما بقيمة 14 مليونا و 657 الفا و 828.230 ريال نتيجة تنفيذ 384 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى الفين و 032.76 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 80 مليونا و 092 الفا و 319 سهما بقيمة 76 مليونا و 493 الفا و 205.110 ريال نتيجة تنفيذ 1495 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.71 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل إلى ألف و 428.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 341 الفا و 945 سهما بقيمة 8 ملايين و 723 ألفا و 906.509 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.32 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل إلى 886.58 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 17 مليونا و 086 الفا و 958 سهما بقيمة 46 مليونا و 036 الفا و 485.442 ريال نتيجة تنفيذ 1349 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.56 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمائة ليصل إلى ألفين و 678.27 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 63.62 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 910.11 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 4.30 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل إلى ألفين و 096.77 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 7.68 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 740.57 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.39 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى ألفين و 889.99 نقطة.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، على خمس شهادات من المنظمة الدولية للمواصفات (ISO) من خلال قيامها بتطوير وتنفيذ نظام إدارة متكامل يتوافق مع المعايير المتعارف عليها عالمياً، بما في ذلك ISO 9001 إدارة الجودة وISO 14001 الإدارة البيئية وISO 45001 إدارة الصحة والسلامة المهنية وISO 27001 إدارة أمن المعلومات وISO 18788 إدارة عمليات الأمن الخاصة. وتم منح هذا التقدير الدولي للشركة المتحدة للتنمية بعد عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من شركة الكوموس البريطانية، لجميع الخدمات العامة المقدمة من قبل الشركة لسكان وزوار جزيرة اللؤلؤة-قطر. حيث تغطي هذه الخدمات إدارة المجتمع وإدارة وخدمات اتحاد الملّاك، بالإضافة إلى صيانة المساحات الخضراء والأبنية والمرافق العامة. وفي هذا السياق، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: إن الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات الدولية ISO يعد إنجازاً هاماً للشركة المتحدة للتنمية ومحورًا أساسيًا في ترسيخ ثقافة جودة الأداء وتحقيق الإنجازات في تنفيذ وإدارة مشاريعنا وتقديم الخدمات العامة، بالتوازي مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أن هذه الشهادات تشكل حافزاً للتحسين المستمر لتجربة وخدمات العملاء والزوار لدينا وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة الى مواءمة عملياتنا مع المعايير الدولية من خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية. وأضاف السيد العثمان قائلاً: لم تكن هذه الشهادة ممكنة بدون الجهود الحثيثة لموظفينا وشركائنا الذين ساهموا في تكريس الشركة المتحدة للتنمية كمطور عقاري رائد على مستوى المنطقة. ولذلك، تلتزم الشركة المتحدة للتنمية بتطبيق أعلى معايير الممارسات الإدارية والاجتماعية والبيئية في جميع عملياتها لتحقيق رفاهية المجتمع وسلامته وأمنه. تتميز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة للمساهمين. وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس مال مصرحا به قيمته 3.5 مليار ريال قطري، وأصولا إجمالية قيمتها 18 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2020. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ندوة بعنوان خطة الاستجابة الاقتصادية لفيروس (كوفيدـ 19) الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر. هدفت الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت إلى تبادل الأفكار بشأن تدابير محددة قصيرة الأجل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية العمالة في ظل أزمة جائحة (كوفيدـ 19)، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. وشارك إلى جانب الوزارة ممثلون عن كل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال، إضافة إلى مشاركة نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. واستعرض السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة الاقتصادية والإجراءات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وما تقوم به الدولة من جهود مستمرة لدعمها للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها نتيجة تفشي الوباء، منها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تغطية تكاليف العزل والعلاج، حيث تكفلت الدولة بتوفير جميع النفقات الطبية والغذائية والسكنية. كما تطرق إلى التوجيهات التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مكان العمل والسكن وأخرى حول العلاقة التعاقدية، وإمكانية الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على أن يقوم العمال بإجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل، أو تخفيض الأجر مؤقتا وذلك من أجل تقليل تكاليف الشركة خلال هذه الفترة المؤقتة، مما يشجع بناء علاقات صناعية سليمة بين العمال وأصحاب العمل والتضامن خلال الأزمات بهدف استدامة الأعمال التجارية. من جانبه أشار السيد ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بحزمة الحوافز المالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات وبرامج دعم القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ماليا ولوجستيا، وإعفاءات الضرائب ومدفوعات الإيجار والمرافق التي تم الإعلان عنها. وتحدث السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية عن برنامج الضمانات الوطني الذي تم إطلاقة للاستجابة لتداعيات (كوفيدـ 19). من جانبه أثنى السيد حمد الملا مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي على الآلية المعتمدة من قبل البنوك في تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد لبعض القطاعات لمدة ستة أشهر بدأت من شهر مارس 2020. بدوره أكد السيد علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية بغرفة قطر على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات العالم ودورها المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار في حديثه إلى مبادرة (تكاتف) التي أطلقتها الغرفة لدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتضررة ولتشجيع أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما ناقش السيد ماتياس ثورنز نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل حجم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وعرض التجارب الدولية من أجل دعمها ولتفادي خسارة الوظائف. وخلصت الندوة إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى غرفة قطر والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 35.9 نقطة في أبريل الماضي، منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 27.0 بالمئة، وبنسبة 45.2 بالمئة عن الشهر المماثل من العام 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتج في قطاع التعدين بنسبة 32.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2020)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 32.6 بالمئة، كما سجل القطاع انخفاضا في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 51.5 بالمئة. وانخفض مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 18.0 بالمئة على أساس شهري (قياسا بشهر مارس 2020)، متأثرا بالانخفاض الذي شهدته خمس مجموعات، في هذا القطاع، والمتمثلة في منتجات تكرير البترول التي انخفضت بنحو 25.3 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.0 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بمقدار 5.0 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمئة. وسجلت أربع مجموعات ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة منتجات العصائر 2.6 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات 0.2 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.1 بالمئة لكل منهما. في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة الورق ومنتجاته ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل القطاع تراجعا في مؤشر أسعار المنتج قدره 32.5 بالمئة ، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 41.6 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 24.0 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.8 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.5 بالمئة. وشهدت مجموعة العصائر ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.4 بالمئة. في حين لم تشهد مجموعة المرطبات والمشروبات أي تغيير يذكر. كما سجل قطاع الكهرباء والماء هو الآخر انخفاضا شهريا قدره 7.6 بالمئة (مقارنة مع مارس 2020)، جراء الانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.5 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 4.8 بالمئة.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 11.3 بالمئة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 15.9 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 7.9 بالمئة.