رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

2706

موقع JD Supra: قطر تسير بنجاح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام

11 سبتمبر 2020 , 06:55ص
alsharq
الدوحة
سيد محمد

قال موقع JD Supra المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم: إن قطر تمكنت من الحفاظ على قوتها الاقتصادية رغم التأثير العالمي السلبي لجائحة كوفيد - 19، حيث تفتخر قطر بتمتعها بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كما ساعدت الزيادات التي قامت بها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والخطوات المستمرة في إستراتيجيات التنمية الوطنية والتزامها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الحفاظ على على هذه المكانة الاقتصادية، وأضاف الموقع في تقرير متخصص قام خلاله بمراجعة شاملة لمشاريع البناء في قطر، إنه على الرغم من حقيقة أنه من السابق لأوانه التنبؤ بآثار جائحة كوفيد - 19، فإن التقدم في مشاريع البناء الحالية التي تمولها الحكومة القطرية بما في ذلك مشاريع تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ومشروع توسعة حقل الشمال للغاز، ومشاريع السكك الحديدية.

يؤكد ذلك أن قطر تمكنت من تحقيق نمو مذهل في المقام الأول بسبب امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما أنه من المقرر أن تستمر الخطط من أجل تنويع اقتصادها وضمان استدامة نموها في أوقات عدم التيقن، ويقول التقرير إن الاقتصاد القطري مرشح للاستمرار بالنمو في المستقبل المنظور على الرغم من السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة، منوها بجهود الحكومة في التركيز على مشاريع التنمية المحلية لتحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمع من خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في مارس 2018، وهي الخطة التي تحدد الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة قائمة على اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمارات المتنوعة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية البشرية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشير التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية تقودها توقعات بنمو الاقتصاد من خلال تنمية أنشطة القطاع غير النفطي، وخاصة في مجالات البضائع والخدمات التجارية. كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي فيما يخص الموازنة العامة، ومن المؤمل أن يسهم ذلك في إنشاء مساحة أوسع لأنشطة القطاع الخاص، كما ستكون مشاريع تم تمويلها من الفوائض الحكومية من عائدات الغاز المسال والبتروكيماويات.

مساحة إعلانية