أعلنت أربع شركات صناعية مدرجة في بورصة قطر، اليوم، تخفيض أو إيقاف عملياتها التشغيلية، وذلك عطفا على إعلان قطر للطاقة وقف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية وغيرها في دولة قطر. وأفادت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة)، في بيان نشرته بورصة قطر، بأن شركاتها ستقوم بوقف إنتاج بعض منتجاتها. بدورها، أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة قطرية عامة)، والمالكة لحصة تبلغ 50 بالمئة في شركة قطر للألمنيوم /قطلوم/، أنها وبالإشارة إلى إعلان قطر للطاقة بوقف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية وغيرها في دولة قطر، يُخطِّط المشروع المشترك (قطلوم) لإيقافٍ مُنظَّم للإنتاج. كما أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، في بيان، أن الشركات التابعة لها ستوقف بعض عملياتها وخدماتها المتعلقة بأنشطة قطاع الطاقة، فيما كشفت شركة صناعات قطر أن شركاتها ستقوم بوقف وتخفيض إنتاج بعض منتجاتها. وأكدت الشركات الأربع أنها ستتولى الإفصاح عن مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلة لاحقا.

أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار توفير أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة، بما يتيح للمراجعين وأصحاب الأعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان. وتواصل الوزارة تقديم خدماتها الرقمية المتكاملة على مدار الساعة، بما يدعم استمرارية الأعمال ويُمكّن المراجعين وأصحاب الأعمال من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم، تسليم شهر مايو القادم، 85 دولارا أمريكيا و93 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ 3 دولارات أمريكية و84 سنتا، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء والبالغ 82 دولارا أمريكيا و9 سنتات. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني، تسليم شهر مارس الجاري، بلغ 62 دولارا أمريكيا و17 سنتا للبرميل، مرتفعا 8 سنتات، مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها اليوم، انتعاشا طفيفا، وذلك بعد جلستين أنهتهما على انخفاض، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بشكل حاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وصعد مؤشر /ستوكس 600/ الأوروبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 607.62 نقطة، بعدما فقد نحو 5% منذ تسجيله مستوى قياسيا يوم الجمعة الماضي. وارتفع مؤشر /كاك 40/ الفرنسي بنسبة 0.41 بالمئة، فيما زاد مؤشر /داكس/ الألماني بنسبة 0.44 بالمئة. كما ارتفع مؤشر /فوتسي 100/ البريطاني بنسبة 0.12 بالمئة، وصعد مؤشر /إف تي إس إي إم آي بي/ الإيطالي بنسبة 0.23 بالمئة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77400 12.14800 دولار أسترالي 2.49510 2.64290 دولار كندي 2.63670 2.76470 فرنك سويسري 4.58270 4.79240 يوان صيني 0.49830 0.54150 كرونة دنماركية 0.53060 0.61650 جنيه مصري 0.06410 0.07770 يورو 4.12410 4.37520 جنيه استرليني 4.73300 5.02990 دولار هونج كونج 0.44360 0.49550 روبية هندية 0.03860 0.04110 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02390 عملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42080 رينغيت ماليزي 0.87210 0.94240 كرونة نرويجية 0.34840 0.41140 دولار نيوزيلندي 2.10910 2.23330 بيسو فلبيني 0.05730 0.06460 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36720 0.43200 دولار سنغافوري 2.81270 2.93880 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34960 الليرة التركية 0.07590 0.09030 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23730

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.35 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 36.52 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10546 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع التأمين بـ 3.16 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.14 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.89 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.52 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.37 بالمئة. في المقابل، سجل القطاع الصناعي أداء سلبيا بنسبة 0.38 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 77.224 مليون ريال، وزعت على 42.197 مليون سهم وبتنفيذ 4619 صفقة.

تواجه الليرة التركية مرحلة دقيقة أمام الدولار الأمريكي، في ظل تداخل تأثيرات خارجية مع تحديات داخلية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافق ذلك من تأثيرات على الأسواق المالية العالمية. فالليرة، التي استمرت في التراجع خلال الأيام الماضية ووصلت إلى مستوى 43.9695 مقابل الدولار، باتت تعكس الحذر الذي يتبعه المستثمرون في التعامل مع الأحداث الإقليمية، مع استمرارها في التفاعل مع الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية. ويرتبط أداء العملة التركية بعدة عوامل، منها المخاوف من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وتوجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب، إضافة إلى التساؤلات حول قدرة الاقتصادات الناشئة على التعامل مع الصدمات الخارجية دون تأثير كبير على مؤشرات النمو والتضخم. ويرى مراقبون اقتصاديون أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة تعد من أبرز العوامل الضاغطة على الليرة، إذ تميل رؤوس الأموال الأجنبية عادة إلى الانسحاب أو التريث في أوقات الأزمات، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في سوق الصرف. وفي هذا السياق، أشار غازي مصرلي، الخبير الاقتصادي التركي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة في حال استمرار التصعيد، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية ويزيد التحديات أمام الاقتصاد التركي. وقال مصرلي: إن استمرار حالة الترقب يجعل الأسواق التركية مرتبطة بمسار الأحداث الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن أي مؤشرات على التهدئة قد تسهم في تخفيف الضغوط على الليرة، في حين أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى موجة تقلبات جديدة في أسعار الصرف والأسواق المالية. في الوقت ذاته، تواصل السلطات الاقتصادية في تركيا متابعة تطورات الأسواق عن كثب، وسط توقعات باتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من التقلبات والحفاظ على الاستقرار المالي، سواء عبر أدوات السياسة النقدية أو من خلال إجراءات تنظيمية تستهدف تهدئة الأسواق. واقتصاديا، لا يرتبط تراجع الليرة بالعوامل الخارجية وحدها، بل يتقاطع أيضا مع تحديات داخلية تشمل معدلات التضخم المرتفعة وكلفة التمويل، مما يجعل العملة أكثر حساسية تجاه أي صدمات سياسية أو أمنية مفاجئة. بدوره، أكد عبد المطلب أربا، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن استقرار الليرة مرهون بعودة التدفقات الاستثمارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب هدوء التوترات الإقليمية. وأضاف أن ما تشهده الليرة من تراجع أمام الدولار ليس حدثا عابرا أو مرتبطا بعامل واحد، بل هو نتيجة تراكمات اقتصادية وهيكلية تزامنت مع ظروف إقليمية ودولية شديدة الحساسية. وأوضح أربا أن الاقتصاد التركي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، خصوصا في قطاعي الطاقة والمواد الأولية، مما يجعل أي ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في سلاسل الإمداد ينعكس مباشرة على الطلب على الدولار. كما شدد على أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تزيد حساسية الأسواق التركية؛ كونها اقتصادا ناشئا منفتحا على التجارة العالمية، ما يجعلها أكثر تأثرا بحركة رؤوس الأموال العالمية. وختم بالقول: إن استقرار الليرة يتطلب حزمة متكاملة تشمل استمرار الانضباط النقدي، ودعم الإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تقلبات، لكنها ستبقى مرتبطة بمدى قدرة صناع القرار على تحقيق توازن بين النمو وكبح التضخم واستعادة الثقة في الأسواق. في المقابل، يواصل البنك المركزي التركي اتباع سياسة نقدية مشددة تهدف إلى كبح التضخم ودعم استقرار العملة، عبر الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة وإجراءات تستهدف امتصاص السيولة، ويؤكد مسؤولون أن هذه السياسة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس بشكل كامل على المؤشرات الاقتصادية وسوق الصرف. وكان البنك المركزي قد أعلن قبل يومين تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وبدء عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة التي تتم تسويتها بالليرة التركية، في ظل تأثير النزاع الإقليمي على الأسواق. وأوضح البنك، في بيان، أن هذه الإجراءات اتخذت استجابة للتطورات الأخيرة، بهدف ضمان سير عمل سوق الصرف الأجنبي بشكل سليم، ومنع أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف، إضافة إلى تحقيق استقرار السيولة في السوق. ومع استمرار التقلبات، يبقى مسار الليرة مرهونا بالتطورات الإقليمية، وحركة الأسواق العالمية، ومدى قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق استقرار داخلي يعزز مناعة العملة الوطنية في مواجهة الصدمات الخارجية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من واحد بالمئة، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة، إذ أدى تصعيد الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة ليبلغ 5168.69 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل 1.1 بالمئة إلى 5178.40 دولار. يشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت أمس الثلاثاء بأكثر من أربعة بالمئة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 فبراير الماضي، متأثرا بارتفاع الدولار، وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم جراء مخاوف من احتمال استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة، لتبلغ 84.92 دولار للأوقية، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة ليبلغ 2139.56 دولارللأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة ليبلغ 1673.87 دولار.

دعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الجمهور إلى توخي الحذر وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات غير موثوقة تتعلق بوجود نسخ مزيفة من تحديثات الهواتف الذكية، مؤكدة أن أي تنبيهات أمنية أو إعلانات بشأن ثغرات تقنية يتم نشرها حصرياً عبر قنواتها الرسمية والمعتمدة. وشددت الوكالة، في بيان توعوي مصحوب بإرشادات إرشادية، على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تلقي أي معلومات تتعلق بالأمن السيبراني، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الروابط المشبوهة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المحادثة. وفي إطار حملتها التوعوية بعنوان «حافظ على أمان جهازك»، قدمت الوكالة مجموعة من الإرشادات لتعزيز حماية الأجهزة والبيانات، داعية المستخدمين إلى تحميل التطبيقات والتحديثات حصراً من المتاجر الرسمية المعتمدة، وتفعيل خاصية التحديث التلقائي لضمان الحصول على أحدث التحديثات الأمنية فور صدورها. كما أوصت بضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني من الجهات الرسمية المختصة، وعدم تنزيل أي برامج أو تحديثات يتم تداولها عبر روابط غير موثوقة، لما قد تشكله من مخاطر على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم.

ارتفعت تكاليف ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع تعطّل الشحن بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا. بدأت شركات التأمين البحري الكبرى على المخاطر الحربية بإلغاء التغطية للسفن العاملة في الخليج، مع تراجع حركة الشحن نتيجة صدمة أمنية مفاجئة أعاقت طرق الشحن الرئيسية في المنطقة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن معدل الشحن القياسي لناقلات النفط الخام العملاقة جدًا، المستخدمة لنقل مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط إلى الصين، وصل إلى رقم قياسي بلغ 423,736 دولارًا في يوم الاثنين، بزيادة أكثر من 94% عن إغلاق يوم الجمعة. ويأتي هذا الارتفاع الجنوني في تكاليف نقل النفط بالتوازي مع قفزة كبيرة في أسعار النفط والغاز، بعد هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أدى الصراع المتصاعد إلى توقف حركة الشحن عمليًا عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم نقاط اختناق النفط في العالم، بين عمان وإيران.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه لضمان سرعة البتّ في تظلّمات تقييم الأداء ودقّة اتخاذ القرار، يتم النظر في الطلبات داخل الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف الذي تقدّم بالتظلّم، من خلال إدارة الموارد البشرية ورئيس الجهة وتعكس هذه الآلية وضوح المسؤوليات المؤسسية، وتُسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق. وتعكس آلية التظلم على نتائج تقييم الأداء وتكامل الأدوار المؤسسية في معالجة الطلبات لحظة تقديم الطلب وحتى إصدار القرار النهائي. وهناك عدة خطوات لتقديم طلب التظلم حيث يتقدم الموظف بطلب تظلم والمستندات والأدلة عبر نظام موارد خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن التقييم ومن ثمَّ يتم تحويل الطلب لإدارة الموارد البشرية في الجهة والتي تقوم بدورها باستلام الطلب عبر النظام مع التأكد من المبررات والمرفقات وترفع الطلب إلى رئيسة الجهة وتخطر الموظف رسميا بنتيجة البت في التظلم عبر موارد بعد صدور القرار ومن ثمَّ يتولى رئيس الجهة مسؤولية دراسة التظلم واتخاذ القرار النهائي ويبت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم البت يعد الطلب مرفوضا ضمنا. وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة، ويُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.

في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي احتضنته الدوحة، التقى قادة قطاع الطاقة في وقت يتسم بتوترات جيوسياسية وضغوط متصاعدة بفعل مسار التحول الطاقي. ورغم هذا السياق المعقد، اتضح أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تمضي في مسار توسع مستمر، مع ترسيخ الشرق الأوسط لموقعه في صلب المرحلة المقبلة من النمو. وفي حلقة خاصة من بودكاست مؤسسة العطية سجلت على هامش المؤتمر، عرضت شي نان الشريكة في ريستاد إنرجي تقديراتها لمسار الإمدادات خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يصل إلى نحو 530 مليون طن بحلول عام 2028، بزيادة تقارب 100 مليون طن مقارنة بعام 2025. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ويتقاسم الشرق الأوسط وأميركا الشمالية دورا رئيسيا في هذا التوسع. فهاتان المنطقتان تقودان الزيادات الجديدة في الإمدادات، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتأخر إتمام المشاريع وارتفاع تكاليفها التي لطالما رافقت هذه الصناعة. ويبرز مشروع توسعة حقل الشمال في قطر مثالا على ذلك، إذ من المقرر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027، ثم إلى 142 مليونا قبل نهاية العقد، ما يعزز تنافسية المنطقة من حيث الكلفة والإنتاج. ورغم ارتفاع تكاليف المشروعات منذ الجائحة، لا تزال وتيرة الاستثمار مستمرة. فآلية إقرار المشروعات الجديدة لم تتغير كثيرا، غير أن الكلفة ارتفعت بنحو 20 في المئة وربما أكثر في بعض الحالات. ومن المتوقع أن تؤدي الولايات المتحدة دور المورد المرجح، مع نقطة توازن سعرية تتراوح بين 10 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، شاملة تكاليف الشحن إلى شرق آسيا. وفيما يتعلق بالإمدادات خلال العقد الحالي، تبدو التوقعات مستقرة. لكن الحفاظ على التوازن بعد ذلك سيتطلب إقرار مشروعات جديدة، تقدر بنحو 120 مليون طن إضافية بحلول عام 2040. أما من جهة الطلب، فتواصل آسيا قيادة النمو العالمي، مع توقعات ببلوغ الاستهلاك نحو 510 ملايين طن بحلول عام 2042. وتؤدي الصين دورا رئيسيا في هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة الاستهلاك في جنوب آسيا، مدفوعا بالتحول التدريجي من الفحم والنفط إلى الغاز، حتى في الأسواق الحساسة للأسعار.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، تزامناً مع استمرار الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة بينها قطر. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 10509.82، خاسراً 71.21 نقطة، عن مستوى الاثنين. أثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.51%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.28%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 499.90 مليون ريال، مقابل 757.14 مليون ريال الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 168.08 مليون سهم، مقارنة بـ 247.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.76 ألف صفقة، مقابل 56.02 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 502.71 مليون ريال، تضمنت تنفيذ 3 صفقات على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 2.62 مليون ريال. وتقدم سهم «السينما» تراجعات الأسهم البالغة 31 سهماً بـ9.90%، بينما جاء سهم «السلام» على رأس الارتفاعات البالغة 22 سهماً بـ6.95%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 19.32 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 75.85 مليون ريال.

قالت الخطوط الجوية القطرية: يمكن للمسافرين ممن يمتلكون حجزاً مؤكداً للسفر في الفترة الممتدة بين 28 فبراير 2026 و10 مارس 2026 الاستفادة من أحد الخيارين: أولا تغيير موعد السفر مرتين دون أي رسوم إضافية، على أن يكون تاريخ السفر الجديد خلال 14 يوماً من موعد السفر الأصلي، ثانيا استرداد كامل القيمة غير المستخدمة من التذكرة دون دفع رسوم إلغاء الحجز، أمّا في حالة الحجز من خلال مكاتب السفريات أو عبر مواقع الحجز الإلكترونية الأُخرى، يرجى من المسافرين مراجعة جهة الحجز مباشرة للحصول على المساعدة اللازمة.

أعلنت القطرية للمجمعات الاستهلاكية عن تمديد ساعات العمل بفرعيها في الدحيل والخريطيات على مدار الأربع والعشرين ساعة. وفي تصريح لـ الشرق من مسؤول بالمجمع التجاري، فإن الإجراء يأتي بهدف تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة. كما يأتي في إطار حرص المجمع على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة. وحسب المصدر فإن عمل الفروع على مدار الأربع والعشرين ساعة سيستمر لحين مواكبة الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسواق وانسيابية الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية في الظروف الحالية. وتعزز هذه الخطوة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث سبق وأن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع منافذ البيع لفتح (33) فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية الميدانية بالوزارة تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لضمان توافر خيارات متنوعة من السلع بجودة عالية، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل مع الوزارة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية والذي كان مقرر عقده يوم 02/03/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم10/03/2026 في مقر الشركة - برج مجموعة المستثمرين القطريين الدور الأول بتمام الساعة 09:30 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ايسكورت سنة الصنع 2019-2020، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات المتضررة لتشقق في خرطوم تعبئة الوقود المطاطي قد يؤدي ذلك إلى تسرب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

- عبد القوي عفيفي: الحرب الأمريكية الإيرانية وراء زيادة الأسعار - فهد الأبارة: لا انخفاض في قيمة المعدن الأصفر قبل إيقاف الحرب شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعا واضحا في الساعات القليلة الماضية، مدفوعة بالحرب الأمريكية الإيرانية والتقلبات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ما رفع قيمة المعدن النفيس في آخر التداولات إلى 5377 دولارا للأونصة، الأمر الذي أثر على الأسواق المحلية، التي شهدت بدورها زيادة كبيرة في أسعار الذهب، الذي تم بيع الجرام الواحد منه فئة 18 قيراطا بأكثر من 463 ريالا، في حين تم بيع الجرام الواحد في فئة 21 قيراطا بحوالي 540 ريالا، وسعر الجرام 24 قيراطا بما يقارب 618 ريالا قطريا. وتعليقا على الارتفاع الذي شمل سعر الذهب، أكد عدد من التجار أن ذلك كان منتظرا منذ بداية الحديث عن إمكانية دخول واشنطن وطهران في أزمة واتخاذ خطوات عسكرية، وهو ما تم في الساعات الماضية وأسهم في رفع قيمة العديد من المنتجات ومن ضمنها المعدن النفيس، الذي ينظر إليه كملاذ آمن ويتجه إليه في مثل هذه الحالات، فعند تصاعد احتمالات الحرب أو تنفيذ ضربات عسكرية، تتراجع شهية المخاطرة في الأسواق المالية، وينخفض الإقبال على الأسهم والعملات عالية المخاطر، مقابل زيادة الطلب على الذهب لحماية الثروات من التقلبات، كما أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تؤدي غالبًا إلى زيادة أسعار النفط، ما يعزز المخاوف التضخمية ويدفع المستثمرين إلى التحوط عبر المعدن النفيس، ما يرفع أسعاره بسرعة ملحوظة، متوقعين بقاء الحال على ما هو عليه إلى غاية تهدئة الأوضاع أو الإعلان عن وقف التصعيد، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين مستوى المخاطر الجيوسياسية واتجاهات سوق الذهب. - ارتفاع الأسعار وفي حديثه لـ الشرق بين عبد القوي عفيفي الدور الذي لعبته الحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة أسعار الذهب على المستوى العالمي، وليس المحلي فقط، وذلك من خلال رفع قيمة الأونصة لما يصل إلى 5377 دولارا، مع إمكانيات تسجيلها للمزيد من القفزات في الساعات القليلة القادمة، التي قد يبلغ فيها المعدن النفيس مستويات قياسية تكسر أرقامه في بداية السنة الحالية، قائلا بأن زيادة سعر الذهب محليا هي انعكاس طبيعي لما يحدث على الصعيد الدولي في الفترة الحالية، باعتبار أن أسواقنا في الدوحة تعد جزءا لا يتجزأ من الأسواق العالمية. واستعرض عفيفي أسعار الذهب محليا حسب آخر التداولات، حيث تم بيع الجرام الواحد من فئة 18 قبراطا بأكثر من 463 ريالا، في حين بيع الجرام الواحد في فئة 21 قيراطا بحوالي 540 ريالا، والجرام في فئة 24 قيراطا بما يقارب 618 ريالا قطريا، متوقعا سير الذهب على نسق تصاعدي في الفترة القادمة، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، مشيرا إلى أن الوصول إلى أي حل أو هدنة بين الطرفين الأمريكي والإيراني سيؤدي مباشرة إلى انخفاض الأسعار والنزول بها إلى درجات أقل. - زيادات منتظرة من جانبه قال فهد الأبارة بأن الزيادة في أسعار الذهب كانت منتظرة، بالنظر إلى تأثيرات الحروب الكبيرة على أسعار الذهب تاريخيا، لافتا إلى أن التوترات والمواجهات العسكرية كثيرا ما تؤدي إلى زيادة قيمة مجموعة من المنتجات، وأهمها الذهب الذي يعتبره المستثمرون وسيلة آمنة لحماية أموالهم وقت الأزمات، فعندما تزداد احتمالات الحرب أو تتصاعد التصريحات، تسود حالة من القلق في الأسواق، ويتجه كثير من المستثمرين إلى بيع الأسهم والأصول الخطرة وشراء الذهب بدلاً منها، ما قد يخلق فائضا في الطلب مقابل العرض ويرفع الأسعار بسرعة كبيرة. وتابع الأبارة أن أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس على أسعار النفط، ما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم عالميًا، وهو عامل آخر يدعم صعود الذهب باعتباره أداة للتحوط من تآكل قيمة العملات، مبينا أنه ومقابل كل هذا فإن هدوء الأوضاع أو الإعلان عن أي اتفاقات أو مفاوضات تقلل من احتمالات الصراع، تسهم في تراجع الطلب على الذهب تدريجيًا وانخفاض أسعاره نسبيًا، ما يدل على العلاقة بين التوترات الجيوسياسية وأسعار الذهب، فكلما زاد القلق وعدم الاستقرار ارتفعت قيمة المعدن النفيس، وكلما تراجعت المخاطر، هدأت الأسعار.

نظرًا للظروف الراهنة وتماشياً مع إرشادات السلامة الوطنية، تقرر عقد اجتماع الجمعية العادية لنبراس للطاقة يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 في تمام الساعة 8:30 مساءً إلكترونياً عبر تطبيق «Zoom». وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 بنفس الطريقة المذكورة أعلاه وبنفس الوقت. وقالت نبراس في بيان لها: يُرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع التسجيل حضورياً في المبنى الرئيسي للشركة الواقع في برج الملاحة القطرية (شارع ميسلون، منطقة 63 الدفنة مبنى رقم 11 شارع رقم 860) وذلك للحصول على رابط الاجتماع وبطاقة التصويت للانتخابات، علماً بأن عملية الاقتراع سوف تبدأ يوم الاجتماع من الساعة 07:30 مساءً حتى 08:30 مساءً. للمساهم الحق في مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة من خلال نافذة المحادثة أثناء الاجتماع، ويكون التصويت في الجمعية من خلال النقر على الزر الخاص في التطبيق. في حالة تعذر الحضور شخصياً، يرجى توكيل أحد المساهمين باستخدام نموذج بطاقة التوكيل، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على 5 % من رأس مال الشركة.

أعلنت هيئة سوق المال في الإمارات، اليوم، عن استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال بالدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) اعتباراً من يوم غد /الأربعاء/. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قرار استئناف التداول يأتي بعد تنسيق مستمر بينها والسوقين وفق الإطار الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة مواصلتها مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة وفقاً لصلاحياتها القانونية والتنظيمية، بما يحقق حماية المستثمرين. كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى متابعة القنوات الرسمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.