بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 فبراير إلى 26 فبراير 2026، 343 مليونا و352 ألفا و633 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 22 فبراير إلى 26 فبراير 2026، 32 مليونا و835 ألفا و911 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج ولوسيل69 ولقطيفية.

أفصحت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن قيام وكالة التصنيف العالمية ايه.إم.بيست (AM Best) بتثبيت تصنيف القوة المالية للشركة عند A- (ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر إلى a- (ممتاز) مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفق بيان للبورصة امس؛ فإن التصنيف يعكس قوة الميزانية العمومية للشركة والتي تم تقييمها من AM-Best – ايه إم بيست على أنها قوية جداً، إضافة إلى قوة الأداء التشغيلي، والنتائج الفنية القوية، وإدارة مخاطر مؤسسية مناسبة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.4 نقطة في يناير إلى 50.6 نقطة في فبراير مشيراً إلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي تحسناً في نشاطها التجاري في كل شهر منذ يناير 2024، باستثناء ديسمبر 2025. وظلت القراءة الأخيرة أدنى من المتوسط على المدى الطويل البالغ 52.1 نقطة منذ بدء الدراسة في 2017. ويُعزى تحسن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي بشكل رئيسي إلى تكثيف أنشطة التوظيف، وتجاوزت المساهمة الإيجابية من مكون التوظيف الانخفاضات في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات بالإضافة إلى تقصير مواعيد تسليم الموردين. ولفتت بيانات شهر فبراير 2026 إلى انخفاض الطلبات الجديدة للمرة الثامنة في 9 أشهر، مما أدى ذلك إلى تسجيل ثالث انخفاض على التوالي في مستوى الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير النفطي، ولكن معدل الانخفاض تراجع مقارنة بشهر يناير 2026 وكان طفيفاً بوجه عام. وتابعت الدراسة بأنه رغم انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل إضافي في فبراير، غير أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 6 أشهر. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة التوقعات الإيجابية بارتفاع مستوى الطلب في السوق وخطط توسيع الأعمال الجديدة والمشروعات الجديدة وتحسن القدرة الإنتاجية. كما كشفت الدراسة أن الشركات القطرية استثمرت في تعيين موظفين جدد في ضوء تحسن ثقتها بنمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم، عند التسوية، وسط مخاوف تعطل عمليات الشحن والإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وسجل خام /برنت/ ارتفاعا بمقدار 4.09 دولار أو بنسبة 5.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 85.49 دولار للبرميل عند التسوية. كما صعد خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 6 دولارات أو بنسبة 8 بالمئة، ليصل إلى مستوى 81.01 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

أعلنت مساندةفاسيلتي مانجمنت سيرفيسز، شركة مساهمة عامة قطرية، أن صافي الربح لعام 2025 بلغ 40.265 مليون ريال قطري. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.66 ريال قطري خلال عام 2025 ؛ علما أن إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة للسنة المالية 2025 حددت بنسبة 5 بالمئة.

حذرت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. وأوضحت جورجييفا في كلمة خلال مؤتمر آسيا 2050 في بانكوك اليوم، أن مرونة الاقتصاد العالمي قد تعرضت مرة أخرى للاختبار بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمراره لفترة أطول ستكون لها تأثيرات كبيرة على أسعار الطاقة العالمية ومعنويات الأسواق والنمو والتضخم، ما يفرض مطالب جديدة على صانعي السياسات. وأكدت أن حالة عدم اليقين أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في عالم اليوم، محذرة من أن صدمات جديدة، بأشكال وأحجام مختلفة، سوف تستمر في الظهور. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن أمن الطاقة بالنسبة لمعظم دول آسيا على المحك، لافتة إلى أن أسواق الأسهم بدأت بالفعل في التفاعل مع مجريات الأوضاع. وبينت أن صندوق النقد الدولي، باعتباره حارس الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي، يراقب تطورات الأحداث بعناية شديدة، مضيفة أن الصندوق يعمل على تقييم وقياس التداعيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 3.22 بالمئة، ليخسر 355.9 نقطة، وينزل إلى مستوى 10699 نقطة، تحت ضغط عدد من القطاعات، فيما حقق قطاع التأمين أكبر المكاسب بنسبة نمو إيجابي بـ 1.1 بالمئة، في حين سجل قطاع النقل أكبر الخسائر بنسبة 6.39 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن بورصة قطر شهدت تراجعا ملحوظا في أولى جلسات التداول بعد عطلة البنوك، نتيجة حالة الحذر التي سيطرت على المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق سرعان ما بدأ يستعيد توازنه ويتجه نحو الارتفاع مجددا، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز التقلبات قصيرة الأجل. وأضاف أن بورصة قطر أظهرت مرونة لافتة، إذ أغلقت تعاملات يومي /الأربعاء/ و/الخميس/ على ارتفاع، رغم استمرار التوترات الإقليمية، لافتا إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتركيز على الأساسيات الاقتصادية القوية للدولة. وأوضح بوحليقة أن منطقة الشرق الأوسط تبقى في قلب المعادلة الجيوسياسية العالمية، ليس فقط من زاوية الحسابات الاستراتيجية، بل أيضا من حيث تأثيرها المباشر في أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم. وتابع: في العادة، تظهر الأسواق المالية رد فعل أولي يتمثل في تراجع مؤقت في أسعار الأسهم مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قبل أن تبدأ مرحلة إعادة التقييم وظهور فرص استثمارية جديدة. وبين محلل الأسواق المالية، أنه رغم هذه التحديات، تشير التقديرات إلى أن تأثير أي تصعيد عسكري على النمو الاقتصادي في دول الخليج سيبقى في الغالب مؤقتا، مضيفا: فمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك احتياطيات وأصولا مالية كبيرة تمكنها من التعامل مع أي اضطرابات قصيرة الأجل في إيرادات الطاقة. ونوه إلى أن القطاعات غير النفطية تستفيد من بيئات ضريبية منخفضة، ما يحد من أي تأثير كبير محتمل على المالية العامة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 110.42 نقطة، أي بنسبة 1.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10699.28 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 246 مليونا و205 آلاف و899 سهما، بقيمة 642 مليونا و710 آلاف و590.962 ريال، عبر تنفيذ 41930 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636 مليارا و446 مليونا و512 ألفا و31.236 ريال، مقارنة بـ630 مليارا و100 مليون و374 ألفا و376.808 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.37 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 5185.87 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5366.74 دولار الذي كان عليه يوم الثلاثاء الماضي. كما تراجعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى خلال الأسبوع، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 5.58 في المئة ليبلغ 85.1032 دولار للأوقية، مقارنة بـ 90.1358 دولار الثلاثاء الماضي، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 5.55 في المئة ليصل إلى 2186.4 دولار للأوقية، منخفضا من 2314.9 دولار الذي كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

ارتفعت أسعار ‌النفط اليوم بأكثر من ثلاثة بالمئة، مع احتدام التصعيد في الشرق الأوسط واتساع رقعته وسط مخاوف تعطل طويل الأمد للإمدادات الحيوية من المنطقة. وارتفع خام برنت 2.44 دولار أو ‌ثلاثة بالمئة إلى 83.84 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌2.44 دولار أو 3.27 بالمئة إلى 77.10 دولار. ويرى محللون أن أسواق النفط الخام تظل في ترقب للمخاطر التي تواجه الإمدادات بسبب الوضع في الشرق الأوسط، مع تركز المخاوف على تدفقات الشحنات عبر مضيق هرمز. ويمر من مضيق هرمز نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

علمت الشرق من مصادرها الخاصة إطلاق بنك قطر للتنمية غرفة عمليات للطوارئ لدعم المصانع المحلية من الناحية المادية من أجل الوصول إلى المواد الخام واستيرادها، في حال وقوع أي أزمة في التوريد بسبب الحرب القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تم التواصل مع عدد من المصانع بهذا الشأن وإعلامها باستعداد البنك التام لتقديم المساعدة في الوقت الذي يحتاج فيه المنتجون الوطنيون إلى ذلك.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ رغم استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة بينها قطر، وإيقاف الأخيرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وبعض المنتجات ذات الصلة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.75% ليصل إلى النقطة 10588.86، رابحاً 79.04 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ5.43% بينما انخفض قطاعا النقل والصناعات بـ0.48% و0.01% على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 602.72 مليون ريال، مقابل 499.90 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 223.31 مليون سهم، مقارنة بـ 168.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 33.46 ألف صفقة مقابل 28.76 ألف صفقة الثلاثاء. وارتفع سعر 49 سهماً في مقدمتها سهم «السينما» بـ8.66%، بينما تراجع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم «بيمه» بـ6.91%. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 30.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 63.40 مليون ريال.

أعلنت شركة السلام العالمية عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 102,342,912 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 54,912,813 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.086 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.045 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. توزيعات نقدية مقدارها 6 % من رأس المال المدفوع.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 31 مارس، إلكترونياً باستخدام تطبيق Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 07/04/2026 إلكترونياً باستخدام تطبيق Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً. الجدير بالذكر حققت للرعاية الطبية صافي أرباح 76,011,600 ريال خلال الربع الرابع من 2025 مقابل صافي الربح 60,056,920 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

- علي الخلف: تنسيق مستمر بين الجهات المسؤولة والتجار - فيصل بن حمد: تنوع منافذ الاستيراد يعزز المخزون الإستراتيجي -فهد بوهندي: خطط طوارئ لرفع إنتاج المصانع المحلية في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة على خلفية الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية الأسواق القطرية وقدرتها على تأمين احتياجات السكان من المواد الاستهلاكية، خصوصاً السلع الأساسية والمنتجات التي تعد المطلب الأول للمستهلكين، وفي إطار بحثها في الموضوع قامت «الشرق» بجولة ميدانية لعدد من المجمعات التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، والتي أبانت عن استعداد تام لسد حاجيات السوق الداخلي، وتلبية الطلب المتزايد عليها منذ انطلاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط. -وفرة المعروض وبمجرد الدخول لمختلف المجمعات التجارية في الدولة، تبدو جليا الوفرة في المنتجات بجميع أنواعها، وبالأخص الغذائية منها، والتي تم الدمج في عملية توفيرها بين طرح المنتجات المستوردة، وغيرها من السلع المنتجة في مزارع ومصانع الدولة، وعلى رأسها الدواجن، وبيض الطاولة، بالإضافة إلى الزيت، والسكر، والدقيق، والأرز، ما يؤكد تمتع السوق المحلي بمرونة عالية، تجعله قادرا على تجاوز مثل هذه الأزمات التي يشهدها العالم من فترة لأخرى، وذلك بفضل الخطط والسياسات التي ترسمها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد، والتي تعمل بشكل دائم على أكثر من سيناريو من أجل ضمان الأمن الغذائي في الدوحة. -إقبال متزايد وخلال جولة «الشرق» أوضح مسؤولون في مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة زيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية في هذه الفترة بالأخص، مرجعين ذلك إلى تخوف المستهلكين من التأثيرات السلبية للحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، داعين المستهلكين في البلاد إلى التأني وعدم الهلع، مشددين على الاستعداد الكامل للمرافق التجارية في الدولة لمثل هذه الظروف، من خلال طرح خطط مسبقة لتجاوز مثل هذه الأزمات، عبر تمكين المشترين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من سلع حتى في أحلك الظروف. -مخزون قوي وتعليقا منهم على الوضع الحالي أكد عدد من المستثمرين في القطاع الغذائي قوة المخزون الاستراتيجي لقطر، المستند على بنية لوجيستية جد متطورة تقودها صوامع التخزين في ميناء حمد، مشددين على جاهزية الأسواق لأي أزمة محتملة قد تنجم عن الحرب الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مبينين حرص القائمين على المجال التجاري على متابعة التغيرات الحالية، والتنسيق بشكل دائم مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشروعات من أجل التأكد من مدى وفرة السلع، في الأسواق وفي نقاط البيع بالتجزئة والجملة، بالإضافة إلى التخطيط المستمر للإبقاء على المخزون الاستراتيجي في البلاد في أعلى مستويات الاستعداد، وهو ما يجعله قادرا على تلبية الحاجيات الأساسية للدولة لأشهر طويلة، منوهين بالدور اللامتناهي الذي يلعبه المنتجون المحليون في تمويل السوق الداخلي. -جاهزية تامة وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية قدرة السوق القطري على امتصاص الصدمات الخارجية، واصفا حالة الأسواق في الفترة الراهن بالمستعدة والجاهزة تماما لأي أزمة، بفضل المزج بين السلع المستوردة، وغيرها من البضائع التي تم انتاجها محليا، وعلى رأسها الألبان، والعصائر، والدواجن، والمنتجات الطازجة، ما رفع من معدلات الاكتفاء الذاتي إلى مستويات قياسية، ومنح السوق المحلي حصانة إضافية في حال حدوث أي من التوترات الإقليمية، مضيفا أن خطوط الإنتاج في المصانع تعمل بطاقات عالية، مشيرا إلى وجود خطط لزيادة الإنتاج فوراً إذا تطلب الأمر، لافتا إلى الدور اللامتناهي الذي لعبه التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء منظومة أمن غذائي مستدامة. -تنسيق مستمر ووضح الخلف بأن الحفاظ على جاهزية الأسواق المحلية حتى في مثل هذه الأزمات يرجع في الأساس إلى التنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة على المخزون الاستراتيجي، والتجار في الدولة، وذلك بغرض التعرف على حال الأسواق والبضائع المطلوبة من طرف المستهلكين، بغرض توفيرها بشكل زائد تفاديا للوقوع في أي أزمة، داعيا المستهلكين إلى عدم الخوف من أي نقص في الفترة المقبلة، مشددا عمل الجهات المسؤولة على القطاع على استقطاب السلع والبضائع بمختلف الطرق وعدم الاعتماد على خط توريد واحد. -تنوع المنافذ من جانبه، قال الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة إن تنوع المنافذ اللوجستية للدولة في الموانئ يشكل عنصر أمان إضافي لقطاع المواد الاستهلاكية، ويضمن استمرار تدفق السلع حتى في ظل الاضطرابات الإقليمية، موضحا أن الشركات القطرية لم تعد تعتمد على مصدر واحد للاستيراد، بل وسعت شبكة مورديها عبر قارات متعددة، الأمر الذي يقلل من مخاطر الانقطاع المفاجئ، مشددا على أن المخزون الاستراتيجي لدى كبار المستوردين يكفي لفترات مريحة، وأن عمليات الشحن تسير بشكل طبيعي حتى الآن. وأشار الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أهمية وعي المستهلك في الحفاظ على استقرار السوق، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تشكك من وفرة المنتجات في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، داعيا إلى تجنب الشراء بدافع القلق أو التخزين المفرط، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد المحلية أثبتت كفاءتها خلال أزمات سابقة، وأن المجمعات التجارية تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المسؤولة والموردين لضمان إعادة تعبئة منافذ البيع بشكل يومي ومنتظم. -خطط طوارئ بدوره كشف رجل الأعمال فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي عن وضع القطاع الخاص خطط طوارئ مرنة للتعامل مع أي تطورات إقليمية خلال المرحلة المقبلة، مشددا على استعداد المصانع المحلية لرفع جاهزيتها التشغيلية إلى مستويات متقدمة، من خلال تفعيل خطوط انتاج جديدة وتأمين مخزون إضافي من المواد الخام تحسباً لأي تأخير محتمل في سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والهجوم الأمريكي على إيران. وأضاف بوهندي أن الشراكات الاستراتيجية مع موردين إقليميين ودوليين تعزز من استدامة الإنتاج، مشيراً إلى أن تجربة السنوات الماضية منحت الشركات القطرية خبرة عملية في إدارة الأزمات وضمان استمرارية الأعمال دون تأثير يُذكر على المستهلك النهائي، لافتا إلى استفادة قطر من موقعها كمركز لوجستي إقليمي، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة في مجالات النقل والتخزين والتبريد. -بنية متطورة وفي تصريحاتهم للشرق أجمع المتحدثون على أهمية البنية اللوجيستية المتطورة لقطر في ضمان قوة المخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال وجود العديد من المنشآت المميزة والمخصصة لتخزين كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ومن ضمنها صوامع التخزين في ميناء حمد، التي صممت بقدرة استيعابية كبيرة مع تجهيزات حديثة تحافظ على جودة المخزون لفترات طويلة، ووفق أعلى المعايير العالمية من حيث السلامة والكفاءة، كما تسهم في تسريع عمليات التفريغ والشحن بفضل ارتباطها المباشر بالأرصفة البحرية وشبكات النقل. وتعكس هذه المنشأة رؤية قطر في تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم الاستدامة الاقتصادية.

عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» (الشركة) اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 في مقرها الرئيسي بمدينة لوسيل. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بيمه، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية العليا. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (58) من النظام الأساسي للشركة (إلزامية قرارات الجمعية العامة). بالإضافة الى ذلك، ناقشت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال وصادقت عليها، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب استراتيجيتها المستقبلية. كما استعرض الاجتماع تقرير مدقق الحسابات وصادق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وأقر تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025. كما وافق المساهمون على تقرير الحوكمة، إضافة إلى المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية. واستنادًا إلى الأداء المالي القوي خلال عام 2025، أقرت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية قدرها 0.25 ريال قطري للسهم الواحد، ما يمثل 25% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، بإجمالي 50 مليون ريال قطري. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتمدت مكافآتهم، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم. أبرز النتائج المالية والتشغيلية جاء اجتماع الجمعية العامة عقب إعلان بيمه نتائجها المالية لعام 2025، والتي عكست نموًا قويًا في المؤشرات الرئيسية: ▪ اشتراكات التكافل المعترف بها: ارتفعت بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتبلغ 605.2 مليون ريال قطري (السنة المالية 2024: 471.8 مليون ريال قطري)، مدفوعة بنمو عبر جميع القطاعات ▪ صافي أرباح حملة الأسهم: ارتفع بنسبة 12.9% ليصل إلى 95.6 مليون ريال قطري (السنة المالية 2024: 84.6 مليون ريال قطري) ▪ ربحية السهم: بلغت 0.478 ريال قطري، بزيادة تقارب 12.9% (السنة المالية 2024: 0.423 ريال قطري) ▪ حقوق حملة الأسهم: ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 619.2 مليون ريال قطري (السنة المالية 2024: 557.6 مليون ريال قطري) ▪ صافي دخل الاستثمارات: ارتفع بنسبة 31.6% ليبلغ 49.1 مليون ريال قطري (السنة المالية 2024: 37.3 مليون ريال قطري) وفي محضر تعليقه على إنجازات الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، صرح سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بيمه قائلًا: «حققت بيمه خلال عام 2025 تقدّمًا قويًا، مدفوعًا باستمرار النمو عبر خطوط أعمالنا الرئيسية وتعزيز الربحية. ويعكس أداؤنا التزامنا بانضباط الاكتتاب، والإدارة الرشيدة للاستثمارات، والتركيز الواضح على الكفاءة التشغيلية. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير مبادراتنا الرقمية، وتعزيز تفاعل العملاء، وترسيخ دورنا ضمن منظومة التأمين الإسلامي في دولة قطر. وتظل أولويتنا الأساسية تتمثل في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وحملة وثائق التأمين، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.»

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استثماره في شركة(AES)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتي تسرّع مستقبل الطاقة، وذلك ضمن تحالف بقيادةGlobal Infrastructure Partners ، ومن خلال هذه الصفقة، سيقوم التحالف بالاستحواذ على شركة AES مقابل 15.00 دولارًا للسهم نقدًا، بما يمثل قيمة إجمالية للأسهم تبلغ 10.7 مليار دولار، وقيمة تشغيلية تقريبية تبلغ 33.4 مليار دولار، بما في ذلك تحمل الديون القائمة. تُعد AES أكبر مزوّد للطاقة النظيفة للشركات على مستوى العالم، وقد أبرمت اتفاقيات لتوريد 11.8 غيغاواط مع شركات تكنولوجية كبرى لتقديم حلول تنافسية ودعم نمو الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتضع هذه الصفقة AES على مسار النمو الطويل الأجل كمنصة رائدة للطاقة النظيفة في الأمريكتين، وتعزز مرونة الشركة المالية بصفتها مؤسسة خاصة. ويقدّم التحالف خبرة عالمية واسعة في الاستثمار بالبنية التحتية وشركات الطاقة - بما في ذلك المرافق المنظمة - ويشارك AES التزامها بالسلامة، والتكلفة المعقولة، والموثوقية، وجودة خدمة العملاء.

أخطرت قطر للطاقة اليوم عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة، وذلك عطفا على وقفها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وأوضحت قطر للطاقة أنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة. ويُقصد بحالة القوة القاهرة مادة قانونية توجد في العقود (خاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد) تسمح للطرف المورّد (قطر للطاقة) بـ إعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها) دون دفع غرامات مالية بحسب الجزيرة. ويشترط لتفعيلها 3 أمور: أولا: أن يكون الحدث خارجا تماما عن سيطرة الشركة، مثل الهجمات التي استهدفت المنطقتين الصناعيتين رأس لفان ومسيعيد بقطر. ثانيا: أن يكون الحدث فجائيا ولا يمكن التنبؤ به عند توقيع العقد. ثالثا: أن يصبح تنفيذ العقد مستحيلا تقنيا أو فنيا، مثل توقف الإنتاج أو إغلاق ممرات الملاحة كمضيق هرمز وفقا لوكالة الأناضول. وكانت قطر للطاقة قد أعلنت أمس عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، وذلك بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 79.04 نقطة، أي بنسبة 0.75 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10588.86 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 223 مليونا و267 ألفا و71 سهما، بقيمة 602 مليون و587 ألفا و369.999 ريال، عبر تنفيذ 33430 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 47 شركة، فيما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و100 مليون و374 ألفا و376.808 ريال، قياساً بـ624 مليارا و478 مليونا و473 ألفا و965.914 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت قطر للطاقة أنه عطفاً على إعلانها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، فإنها تعلن بأنها قد أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة. وأشارت قطر للطاقة إلى أنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.