في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أصدر مصرف قطر المركزي امس، أذونات خزانة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري، موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.14%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة0.17 %، و100مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة0.17 %، ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، يتم طرح اذونات الخزانة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.​ ​

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن قدرة البنوك القطرية على مضاعفة الدخل ما تزال قوية، على الرغم من ارتفاع رسوم المخصصات المرتبطة بوباء كورونا. وتوقعت الوكالة في تقرير جديد لها، ان احتياطيات رأس المال الكبيرة للبنوك المحلية وأسعار النفط الحالية والمصالحة الخليجية، تدعم الأداء المالي للبنوك خلال 2021، رغم التحديات القائمة. كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، يدعم الميزانية العامة التي قدرت سعرا متحفظا للبرميل بمقدار 40 دولارا فقط خلال 2021. وذكر التقرير أن ضغوط فيروس كورونا ستبقي تكاليف المخصصات مرتفعة لدى البنوك القطرية هذا العام، رغم النتائج المرنة لعام 2020. وحسب التقرير، ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للبنوك بنسبة 4 بالمائة إلى 43.9 مليار ريال،12 مليار دولار، في 2020، مقابل 42.1 مليار ريال،11.66 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق. وتابع التقرير أن البنوك القطرية أبلغت عن أرباح مرنة في 2020، رغم الضغط الإضافي للجائحة على الأرباح، وتوقعت الوكالة أن تظل تكاليف المخصصات مرتفعة في 2021، وسيكون ذلك مدفوعاً بانتعاش اقتصادي متدرج. وأكدت تقارير حديثة أن دولة قطر قدمت نموذجا ناجحا في تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى وتدابير وإجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفاعليتها حيث لم تقتصر على التيسير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، الثلاثاء، تدهورا قياسيا جديدا في السوق الموازية ليطال عتبة أربعة آلاف في مقابل الدولار الواحد، في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر. وتشهد سوريا بعد عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وقال تجار سوريون، لوكالة فرانس برس، إن الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء أربعة آلاف ليرة في مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء النزاع. ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف تراوح بين 3900 وأربعة آلاف ليرة في دمشق. وأوضح أحد التجار، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن هناك شحا كبيرا في الدولار في السوق. وقال آخر يبدو أن الوضع مرتبط تماما بما يحصل في لبنان. وفي لبنان، سجلت الليرة، الثلاثاء، انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء، ما دفع بعشرات المحتجين إلى قطع الطرقات في مناطق عدة. ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار. وقال أحد الصرافين لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة آلاف. ولخص آخر الوضع بالقول ما يحصل في السوق سوداء جنون. واحتجاجا على الانهيار غير المسبوق لليرة، قطع عشرات المحتجين الغاضبين مساء الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة في مناطق عدة، بينها بيروت وصيدا جنوبا وطرابلس شمالا وفي بلدات في البقاع. وهتف البعض ثورة ثورة، الهتاف الذي اعتادوا عليه خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية كاملة في أكتوبر 2019. وقالت متظاهرة قرب بيروت لإحدى القنوات المحلية يدفعونا نحو التسول، يجوعوننا.. بقينا في المنزل كل الفترة الماضية ثم حصل انفجار المرفأ ولم يشكلوا حكومة.. عجزنا مع هذه الطبقة الحاكمة. وكان سعر صرف الليرة انخفض إلى 9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيا. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار. وغرّدت الباحثة في مركز كارنيغي مهى يحيى في هذه الأثناء تنهار ليرة لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر ولا سياسات لوقف الانهيار! دعم الفقراء اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي. وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) بالدولة، ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة، في يناير الماضي قياسا بالشهر السابق له (ديسمبر 2020)، جراء الزيادة الملحوظة في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، لكنه شهد تراجعا بنسبة 9.9 بالمئة عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2020). ويتكون مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، وتمثل نسبتها من قيمة المؤشر العام 72.7 بالمئة و26.8 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، إن هذا المؤشر (المحسوب على 2013 كسنة أساس)، وصل إلى النقطة 57.3 نقطة في شهر يناير الماضي. وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2020)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 14.4 بالمئة.. في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.2 بالمئة. كما سجل مؤشر هذا القطاع هبوطا سنويا قياسا بشهر (يناير 2020) بنسبة 14 بالمئة. كما شهد مؤشر قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر، ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر 2020)، نتيجة الزيادة في أسعار سبع مجموعات، تمثلت في المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.2 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 11.8 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.5 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وسجلت أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى هبوطا بنسبة 3.7 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى هبوطا بنسبة 0.2 بالمئة. بينما لم تشهد مجموعتا العصائر، والمرطبات والمشروبات أي تغيير خلال يناير الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.3 بالمئة بالمقارنة مع (يناير 2020)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعات الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 8.8 بالمئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 7.1 بالمئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 5.0 بالمئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمئة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4 بالمئة. وفي القطاع ذاته، صعد المؤشر السنوي لأسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 22.5 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.8 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، انخفض مؤشر هذا القطاع في يناير 2021 بنحو 3.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر 2020)، بسبب تراجع أسعار الكهرباء بنسبة 6.2 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 0.4 بالمئة.. بينما سجل القطاع ارتفاعا سنويا قدره 1.5 بالمئة، تحت تأثير الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمئة، بالرغم من تراجع مجموعة الكهرباء بنحو 2.6 بالمئة.

عقدت غرفة قطر، اليوم، لقاء الأعمال القطري الأذربيجاني الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة الأذربيجانية لترويج الصادرات والاستثمارات. وناقش اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأذريين، والمناخ الاستثماري في البلدين وفرص الاستثمار المتاحة. وخلال كلمته في اللقاء، أشاد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات القطرية الأذرية التي تشهد تطورا مستمرا منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية أذربيجان في شهر مارس من العام 2016، وزيارة فخامة الرئيس الأذري إلهام علييف إلى دولة قطر في شهر فبراير من العام 2017. ونوّه الكواري إلى أن هاتين الزيارتين دشّنتا مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، وتم خلالهما توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن اتفاقية تشكيل اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، لتكون الأساس للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى يوازي العلاقات الدبلوماسية المتميزة. وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزة كبيرة في العام 2020 بنمو وصل إلى عشرة أضعاف، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 47 مليون ريال مقابل 5 ملايين ريال فقط في العام 2019 وثلاثة ملايين ريال في 2018، لافتاً إلى أنه رغم ذلك فإن قيمة التبادل التجاري لا تعكس حجم العلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين والإمكانيات المتوفرة لديهما، داعياً القطاع الخاص في البلدين إلى أخذ زمام المبادرة لزيادة حجم التجارة البينية ورفعها إلى مستوى الطموحات. وأوضح أن التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين وإقامة التحالفات والشراكات التجارية، يسهم في زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، معرباً عن ترحيب غرفة قطر بالشركات الأذرية التي ترغب في دخول السوق القطرية، واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة لرجال الأعمال الأذريين الراغبين في الاستثمار في قطر وإنشاء شراكات حقيقية مع نظرائهم القطريين بما يعزز اقتصادَي البلدين. وأشار إلى أنه يوجد نحو 11 شركة قطرية أذرية مشتركة تعمل في السوق القطرية، معرباً عن أمله في وجود المزيد من التحالفات التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأذري، ومتوقعاً أن تشهد فترة ما بعد كورونا /كوفيد - 19/ مزيدا من التقارب بين الجانبين وتفعيلا لمجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين والأذريين. واستعرض الكواري مزايا الاستثمار في قطر، مؤكداً أن الدولة نجحت في تطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في أن تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة عالمياً كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال، كما نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي سمحت للمستثمر الأجنبي بتملك نسبة 100%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات. ودعا الشركات الأذرية إلى الاستثمار في قطر التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، كما دعا الشركات القطرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أذربيجان خاصة في مجالات الغذاء والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها. من جهته، دعا سعادة السيد يوسف عبداللاييف رئيس الهيئة الأذربيجانية لترويج الصادرات والاستثمارات، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة في بلاده وكذلك على المناطق التي تم تطويرها وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها من الجانب القطري. وأشاد عبداللاييف خلال كلمته، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1994، منوهاً بأن هناك جهودا كبيرة تبذل من الجانبين نحو تطوير وترقية العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أذربيجان تعتبر وجهة استثمارية رائدة خاصة بعد الإصلاحات التي أطلقتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات القطرية العاملة في أذربيجان في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والزراعة. من جانبه، قال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى أذربيجان، إن البلدين لديهما رغبة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين، مشيراً إلى أنه توجد 33 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في مجالات كثيرة مما يمهد لمزيد من التعاون والشراكات بين الجانبين. بدوره، أشار سعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير أذربيجان لدى دولة قطر، إلى أن هذا اللقاء يوفر فرصة قيمة للطرفين نحو الاطلاع على المشاريع المتاحة في كلا البلدين، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز العلاقات بينهما على مستوى الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وخلال اللقاء، استعرض السيد زوهراب جاديروف مدير إدارة الترويج للاستثمار بأذربيجان، خلال عرض تقديمي بعنوان /الاستثمار في أذربيجان/ الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده وأهم ملامح الاقتصاد الأذري وأهم القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والمواد الكيماوية والمتجددة، بينما قدم السيد راشد النعيمي مدير علاقات المستثمرين بهيئة ترويج الاستثمار عرضا عن الاستثمار في قطر وأهم المحفزات التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2020، حيث بلغ صافي الربح 130.85 مليون ريال قطري، مقابل صافي الخسارة 468.02 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.150 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 مقابل خسارة السهم 0.535ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح لهذا العام، بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لبورصة قطر.

حازت الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم من eDreams، إحدى أكبر وكلاء السفر على الإنترنت في أوروبا، ونالت الناقلة القطرية هذه الجائزة بفضل أدائها الاستثنائي خلال الجائحة العالمية، والتقييمات التي أدلى بها أكثر من 61 ألف عميل عبر 667 شركة طيران، حيث استند التصويت إلى تقييم جودة الخدمات على متن الرحلات وفي كافة مراحل تجربة المسافرين، بما في ذلك استرداد ثمن التذاكر، والاعتمادية، ومرونة التذاكر، والقيمة مقابل النقود، والتجربة الكلية، والسلامة، واعتلت الخطوط الجوية القطرية التصنيف بنتيجة 4.4/5، لتعكس بذلك الإجراءات التي اتخذتها لدعم العملاء وشركاء التجارة خلال الجائحة، بما في ذلك سياسة مرنة في الحجوزات والاسترداد. ورحب السيد تيري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، بهذا اللقب قائلاً: يشرّفنا الفوز بهذا اللقب من أحد أفضل وكلاء السفر وأكثرهم شهرةً في أوروبا – eDreams، مما يعكس التزام الخطوط الجوية القطرية الكامل تجاه عملائها منذ بداية الجائحة. لقد عملنا بجد واجتهاد لنكون أكثر شركات الطيران موثوقيةً واعتماديةً لشركائنا التجاريين، وأضاف السيد أنتينوري: نحرص في الخطوط الجوية القطرية على الوفاء بمهمتنا المتمثلة في تقديم المساعدة في أصعب الأوقات والظروف. عندما انتشرت هذه الجائحة العالمية، بذلنا جهوداً مضنية للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم في وقت علقت العديد من شركات الطيران الأخرى عملياتها، ومنذ ذلك الحين استمررنا بالطيران وانطلقنا في مهمة إعادة بناء شبكة وجهاتنا واستئناف رحلاتنا إلى العديد من الوجهات على متن أسطولنا المتنوع من الطائرات الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود. وأضاف السيد أنتينوري قائلاً: بالتزامن مع توفير جدول رحلات قوي بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المحلية، حرصنا على تقديم سياسة مرنة واستثنائية لاسترداد ثمن التذاكر على مستوى قطاع الطيران، بهدف تسهيل الأمور على الركاب في وقت كان حافلاً بالتطوّرات والتغيّرات على قيود الدخول إلى الدول. كما خصصنا استثمارات كبيرة لقيادة القطاع في مجال السلامة البيولوجية، لا سيما بعد أن أصبحنا مؤخراً أول شركة طيران عالمية تحصد تصنيف الخمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. كما أصبح مطار حمد الدولي في شهر ديسمبر 2020 أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف الخمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 في المطارات.

عقدت شركة صناعات قطر، امس، اجتماع الجمعية العامة العادية، إلكترونياً عبر تطبيق Zoom، وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر: شهدنا منذ مطلع عام 2020 حالة من عدم اليقين هيمنت على الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسفرت عن تراجع الطلب وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في مختلف بلدان العالم. وقد تفاقمت هذه الأوضاع غير المواتية حيث أثرت على مستوى الاقتصاد الكلي خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع غير مسبوق لأسعار النفط الخام بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي فرض مزيداً من الضغوط على أسعار منتجاتنا وأثر سلباً على الأداء المالي العام للشركة، إذ بلغ صافي الأرباح ما يقارب 2 مليار ريال قطري. وبالرغم من تلك التحديات واصلنا التركيز على استراتيجيتنا والاعتماد بصورة كبيرة على موظفينا وتنمية محافظنا وتحقيق التميز التشغيلي بما أسهم في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين، هذا، وقد بدأت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي بالتعافي التدريجي، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة من العام 2020، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام ومنتجات الصناعات التحويلية، وذلك في ظل إطلاق برامج تحفيزية غير مسبوقة، ورفع إجراءات الإغلاق في الأسواق الرئيسية، فضلاً عن حالة التفاؤل التي تزامنت مع طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. إننا نتطلع جميعاً مع هذه التطورات إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية بما ينعكس إيجابياً على مستوى أداء المجموعة. أخذاً في الاعتبار التوقعات الحالية بشأن الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط وأثر ذلك على أنشطة أعمالنا، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي للجمعية العامة، بالموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 2 مليار ريال قطري، بما يعادل 33 درهماً قطرياً للسهم، أي بنسبة توزيع 100% من صافي أرباح المجموعة علما بأن هذه النسبة تُعد الأعلى منذ أن تأسست الشركة، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها المجموعة خلال العام الماضي 2020، الأمر الذي يُعد بمثابة شهادة على قوة المركز المالي للمجموعة ومرونته. رفع مستوى الكفاءة وقال محمد جابر السليطي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة في قطر للبترول: فيما يتعلق بالأداء المالي على مستوى المجموعة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 استناداً إلى التوحيد التناسبي ما يصل إلى أحد عشر مليارا وأربعمائة مليون ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته سبعة عشر بالمائة مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى بصورة أساسية انخفاض إيرادات عام 2020 استناداً إلى التوحيد التناسبي إلى تراجع أسعار المنتجات نتيجة لضعف الطلب، من ناحية أخرى فقد حافظت المجموعة على قوة هوامش أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، الأمر الذي يعد بمثابة شهادة على القدرات التي تتمتع بها في إدارة التكاليف والمحافظة على تدفقاتها النقدية برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، واضاف: مساهمينا الكرام، إن مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع نسبة تبلغ مائة بالمائة من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بما يقدر بنحو 2 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل ثلاثة وثلاثين درهماً قطرياً للسهم. وبشكل عام، فإن خطة أعمالنا الأساسية ستستمر في التركيز على تنمية الأسواق والدخول إلى أسواق جديدة وإجراء معاملات تجارية وتحقيق وفورات في التكاليف اللوجستية للمجموعة، وسنواصل أيضاً التركيز على رفع مستوى الكفاءة عبر البرامج المستمرة لترشيد التكاليف، فقد أصبحت حالياً كفاءة التكاليف والتميز التشغيلي أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا شك أن صناعات قطر تتمتع فعلياً بوضع جيد في ظل برامجها المعنية بكفاءة التكاليف التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بدءاً من عام 2014/ التي أصبحت مكوناً أساسياً على مستوى المجموعة، وسنواصل أيضاً البحث عن فرص في المستقبل تتوافق مع استراتيجياتنا ورؤيتنا.

تعقد غرفة قطر غداً الاربعاء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، حيث كان الاجتماع الأول المقرر في 15 فبراير الماضي قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني الذي سوف يعقد أياً كان عدد المشاركين، ودعت الغرفة أصحاب الاعمال والمنتسبين الى المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد عن بعد توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعقد الاجتماع باستخدام تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق زووم، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسوف يبدأ التسجيل الالكتروني للمنتسبين للمشاركة في الاجتماع عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لغرفة قطر على الرابط التالي: https://www.qatarchamber.com/qcgam1-2021/ حيث سيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابط الكتروني للدخول الى الاجتماع عبر منصة زووم. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تدفقات مالية قوية، التي بدأت بالفعل مع دخول المحافظ الاجنبية للسوق من جديد. وقالوا إن المؤشر العام للبورصة يتوقع ان يخترق مستوى 10950 نقطة. كما توقعوا ان تحقق الشركات المدرجة في السوق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بالفترات الماضية. تدفقات في السيولة وقال المستثمر ناصر غانم النعيمي ان السوق بدأ يشهد تدفقات سيولة كبيرة، خاصة من المحافظ الاجنبية، مشيرا لاثر المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة على السوق والتي اظهرت إدراج شركتي الخليج للمخازن والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ضمن مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر وتضمنت خروج شركة بلدنا من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، التي ستسري نتائجها مع إغلاق جلسة 8 مارس. وتوقع السيد ناصر النعيمي ان يرتفع المؤشر العام ليلامس مستوى 10950 نقطة، مرورا بمراحل تصحيحية خلال الفترة المقبلة. ولفت الى عمليات تداول ومضاربة من مستثمرين على اسهم شركات غير قيادية ليست في المؤشر. وقال المستثمر محمد البلم ان النتائج المالية التي تم الاعلان عنها في الربع الاخير من العام الماضي 2020 كانت افضل من الفترة السابقة لها من ذات العام، مما عزز امال المستثمرين في نتائج افضل خلال الربع الاول من العام الجاري 2021. وقال ان نتائج الشركات والتوزيعات المعلنة من الشركات التي افصحت عن نتائجها حتى الان لم تكن مرضية للمستثمرين،الامر الذي ضغط على حركة السوق خلال الفترة الماضية، ولكنه توقع ان تكون هناك قراءة مختلفة لاداء السوق خلال الفترة المقبلة مع الافصاحات والنتائج التي لم يعلن عنها حتى الان. نتائج أفضل ولم يستبعد المستثمر محمد البلم ان يكون هناك دخول من قبل المحافظ الاجنبية في السوق بحثا عن فرص استثمارية تمكنهم من تعويض الخسائر التي تعرضوا لها في الاسواق الخارجية. ومن جهته توقع المحلل المالي تامر حسن ان يشهد السوق اداء جيدا وزخما في الارتفاعات وعمليات الشراء خلال الجلسات المقبلة مع عودة المستثمر المحلي والمحافظ الاجنبية والافراد لعمليات المضاربة. وقال ان الارتفاعات الايجابية التي حققها المؤشر العام للبورصة خلال الجلسات المتتالية الماضية كانت نتيجة لعودة المحافظ الاجنبية والمستثمر المحلي لتنفيذ عمليات شراء، وبالتالي فان الارتفاعات التي شهدها السوق في الجلسات الماضية كانت استكمالا لتلك العودة الى الشراء من جديد.على صعيد متصل واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده للجلسة الثالثة على التوالي،حيث ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس الاثنين، بدعم ارتفاع 3 قطاعات، وانتعاش بالتداولات، مع تصدر سهم مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات. وعزا المحلل المالي تامر حسن التراجعات التي شهدتها نتائج اعمال الشركات خلال العام 2020 - والتي لم تكتمل بعد -كانت نتيجة لتداعيات ازمة كورونا.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.63% ليصل إلى النقطة 10210.26، رابحاً 64.27 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 541.59 مليون ريال، مقابل 315.57 مليون ريال اول الأمس، وبلغت الكميات 308.37 مليون سهم، مقارنة بـ210.83 مليون ريال في الجلسة السابقة. تحسن الأداء وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 588.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 591.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. ودعم المؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والنقل، ثم التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.43%، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة بنسبة 3.08%.وفي المقابل هبط الاتصالات 3.36%، لتراجع سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 4.29% للأول و0.69% للثاني. وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الخضراء بـ9.98%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ4.62%، رغم إغلاق القوائم المالية للشركة التي أظهرت تحولها للربحية في عام 2020. وتقدم استثمار المرتفع 5.10% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 78.66 مليون ريال.وارتفعت في جلسة امس أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة.

تُصنَّف جهود التحوّل الرقمي التي تقودها الحكومة محليا بوصفها أبرز التوجهات التقنية في عام 2021، بالنظر إلى دعمها الكبير للأحداث الضخمة المبتكرة وارتقائها بالخدمات المقدمة للسكان إلى مستوى جديد، وذلك بحسب ما أعلنت عملاقة التقنية العالمية إس إيه بي. ويتفق 89 بالمائة من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع العام على أن مشاركة البيانات تساعدهم على تحسين سبل تواصلهم مع السكان، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة أكسفورد إكونوميكس وإس إيه بي بعنوان حتمية التحول الرقمي في القطاع العام، وشمل 3,000 من كبار المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم. وقال مازن رعد، المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في قطر، إن الحكومة القطرية قطعت شوطًا واسعًا في التحوّل الرقمي إبّان الجائحة للتمكّن من تقديم الخدمات للمواطنين والسكان بأفضل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن الأهداف الثلاثة الأولى لمؤسسات القطاع العام في قطر في العام 2021 ستتمثل في مشاركة البيانات لتحسين تجارب المواطنين، والاستفادة من الأفكار الناجمة عن التحليل الفوري للبيانات، وتعزيز المهارات الرقمية للموظفين لدفع عجلات الابتكار، وذلك في ضوء ما ذهب إليه 89 بالمائة من المديرين التنفيذيين في القطاع العام من أهمية مشاركة البيانات. سدّ الفجوة ويعود الفضل إلى المبادرات الاستراتيجية الحكومية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، في استمرار القطاع العام في قطر في قيادة الابتكار القائم على البيانات والرامي إلى إثراء تجارب المواطنين، وقال 89 بالمائة من قادة القطاع العام المستطلعة آراؤهم إن مشاركة البيانات تعمل على تحسين سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين، وقال 83 بالمائة إن مشاركة البيانات تحسّن قدرتهم على الابتكار في المنتجات أو الخدمات الحالية، فيما ذكر 82 بالمائة أن مشاركة البيانات تساعدهم على تجاوز الأهداف المحدّدة لأداء مؤسساتهم. وخير مثال على ذلك الهيئة العامة للضرائب، والتي عملت مع شريك التوزيع إنفينيو بزنس سوليوشنو لرقمنة الخدمات الحالية وجعلها خالية من التلامس بنسبة 100%، وقد سجل حتى الآن أكثر من 58000 من دافعي الضرائب في قطر في النظام الجديد. حلول تنفيذية يمكن أن يكون للاطلاع المتعمق الناجم عن التحليل الفوري للبيانات دور حيوي في مساعدة المؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورسم سياسات قوية. وتعمل العديد من المؤسسات الرائدة في قطر على إحداث التحول الرقمي في أعمالها اعتمادا على حزمة الأعمال S/4HANA من إس إيه بي والتي تعمل في الزمن الحقيقي، فقد لجأت العهد القابضة إلى هذه الحلول لتحسين العمليات التشغيلية والإجراءات المالية لديها، في حين حققت باور إنترناشيونال القابضة زيادة في التميز العملياتي بنسبة بلغت 90% على مستوى الموارد البشرية، في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين على تحسين تجربة عملائها بالاعتماد على منصتها السحابية. المهارات الرقمية تبنّت العديد من المؤسسات في الشرق الأوسط سياسات التنسيق والعمل المرن لتعزيز تجارب الموظفين، ولكن لا يزال بالإمكان بذل المزيد لتحسين مهارات الموظفين وتطوير التعاون بين مختلف الإدارات، وفي إطار تطوير المهارات الرقمية المحلية، يعمل معهد إس إيه بي للتدريب والتطوير على تطوير قوى العمل المستقبلية عبر برنامج المحترفين الشباب الذي يدرب الشباب القطريين المتخرحين حديثا من الجامعات ليصبحوا مستشارين معتمدين من إس إيه بي. كما تعمل مبادرة وينوفيت، المدعومة من شركة إس إيه بي، على تعزيز الابتكار وتوفير ورشات العمل التي تمكن المؤسسات القطرية من الابتكار.

قام مصرف الريان بعقد اجتماع جمعيته العمومية العادية مساء امس كاجتماع افتراضي باستخدام ZOOM، حيث وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية: استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2021م، وصادقت عليهما، استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2020 م، ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، وصادقت عليه، وناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م وصادقت عليها. الى جانب مناقشة الجمعية العامة العادية مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.170 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2020 م ووافقت عليها، كما اطلعت الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح، ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2020 م، واعتمدته، استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراجع الحسابات ديلويت آند توش حول مدى التزام مصرف الريان بأحكام المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م، وخاصة ما يتعلق بالتزامه بنظامه الأساسي وخضوعه لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة، وكذلك مدى التزام مصرف الريان بتطبيق أفضل النظم العالمية في إعداد التقارير المالية والتزامه بمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها، ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ قدره 15,588,737 ريالا قطريا، كمكافآت وبدلات للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. وافقت الجمعية العامة على زيادة حجم برنامج إصدار صكوك مصرف الريان من 2 مليار دولار أمريكي على ألا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة وخطاب مصرف قطر المركزي بتاريخ 14 فبراير 2021، والذي يوافق على زيادة حجم برنامج إصدار الصكوك على ألا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى وألا يتجاوز إجمالي الإصدارات 100٪ من رأسمال البنك واحتياطاته، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة والمفوضين من قبل مجلس الإدارة حالياً أو من كانوا مفوضين من قبل مجلس الإدارة سابقاً بهذا الشأن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ وتحديد الحجم النهائي لبرنامج إصدار الصكوك (مع مراعاة الحد المذكور أعلاه والذي لا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى، ولتحديث نشرة الإصدار الأساسية وجميع مستندات المعاملات ذات الصلة من وقت لآخر لتعكس الزيادة في حجم البرنامج عند الاقتضاء، وللموافقة على أي إصدار شهادات في إطار البرنامج شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، ولاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لإدراج الشهادات في أي بورصة وإبرام أي صفقة كما هو مطلوب لإصدار الشهادات بموجب البرنامج من وقت لآخر، وكل ذلك وفقًا للشروط التي يراها مجلس الإدارة ومن يفوضه أو فوضه مسبقًا، مناسبة في هذا الشأن. كما قررت الجمعية العامة أن أي زيادة أخرى في الحجم الإجمالي للبرنامج والتي تتجاوز الـ 4 مليارات دولار أمريكي، يجب أن تخضع لموافقة مسبقة من الجمعية العامة والسلطات التنظيمية ذات الصلة، إذا تطلب الأمر، ووافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي ديلويت آند توش للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان والشركات التابعة له داخل دولة قطر للسنة المالية 2021 م، كما وافقت على أتعابهم التالية وفقاً لخيارين: في حال عدم الموافقة على اندماج مصرف الريان مع بنك الخليجي: بكلفة إجمالية قدرها 2,110,000 ريال قطري، في حال الموافقة على اندماج مصرف الريان مع بنك الخليجي: بكلفة إجمالية قدرها 2,990,000 ريال قطري.

حصل مركز /مدى/ على اعتماد رابطة شبكة الويب العالمية (W3C) ليصبح بذلك المنظمة الرئيسية (LTO) المسؤولة عن تقديم الترجمة العربية المعتمدة للمبادئ التوجيهية العالمية للنفاذ لمواقع الويب (WCAG 2.1) وفق سياسة الترجمة المحددة من قبل رابطة شبكة الويب العالمية (W3C). جاء هذا الإنجاز ليؤكد على مكانته كمركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية وتعزيزاً لدوره الريادي في مجال تطوير وابتكار حلول نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمولية الرقمية في العالم العربي، وبصفته عضوا فاعلاً في رابطة شبكة الويب العالمية (W3C). كما يؤكد هذا الاعتماد على أهمية الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر التي أحرزت المركز الأول على مستوى العالم وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (2020 DARE INDEX) الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict)، ويبرز كذلك في نفس الوقت الدور الفاعل الذي يلعبه مركز مدى في مجال تعزيز نفاذ تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية وفق استراتيجية 2019 -2021 التي تسعى إلى توفير أفضل الممارسات والمعايير العالمية للجهات ذات الصلة والمهتمين والعاملين في هذا المجال. وكان مركز /مدى/ قد أرسل خطاب نوايا لقيادة الترجمة العربية المعتمدة للمبادئ التوجيهية للنفاذ لمواقع الويب (WCAG 2.1) كمنظمة رئيسية (LTO) وذلك بعد حصوله على تأييد فرعي رابطة (W3C) في كل من دولة الكويت والمملكة المغربية. وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز /مدى/ لا شك أننا في مركز /مدى/ حريصون على تنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز مجال النفاذ الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية والعالم. وأصافت قد حرصنا على أن نقود هذه المبادرات بالتشاور مع نخبة من الخبراء العرب في العالم حيث شكل المركز مجموعة خبراء النفاذ الرقمي باللغة العربية التي تضم العديد من الخبراء المختصين والعاملين في مجال النفاذ الرقمي باللغة العربية من مختلف الدول العربية، ولا تقتصر هذه المجموعة على خبراء مركز /مدى/، بل تشكل فريقاً متكاملاً وشاملاً من مختلف الدول. يذكر أن المبادئ التوجيهية للنفاذ لمواقع الويب (WCAG 2.1) تغطي مجموعة واسعة من التوصيات لجعل محتوى الويب أكثر نفاذية، ويؤدي اتباع هذه المبادئ إلى تسهيل النفاذ إلى المحتوى، لمجموعة أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتناول هذه الإرشادات إمكانية النفاذ إلى محتوى الويب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف المحمولة، كما تسهم هذه الإرشادات أيضًا في جعل محتوى الويب أكثر قابلية للاستخدام من قبل مختلف المستخدمين بشكل عام.

أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق أحدث برامجه الرائدة، برنامج مُسرعة الصادرات /الذهاب للعالمية/، بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في دولة قطر ومركز التجارة الدولي. ويهدف البرنامج لتطوير قدرات الشركات القطرية المُصدرة للانفتاح أكثر على الأسواق الدولية وتعزيز قدراتها التصديرية على الساحة العالمية، كما يهدف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في التغلب على تحديات الانخراط في الأسواق الدولية وبناء شبكة علاقات مع عملاء مُحتملين أو شركات مماثلة. وسينطلق البرنامج الرائد في باكورة شهر مارس الجاري بشكل افتراضي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا /كوفيد-19/، وقد اختيرت 15 شركة مُصدرة للمشاركة في النسخة التجريبية للبرنامج والاستفادة مما يقدمه، على أن يُفتح باب التسجيل مستقبلًا للشركات الأخرى للمشاركة في النُسخ القادمة منه. وأكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذا البرنامج في سياق تنمية القدرات التصديرية للشركات القطرية.. قائلا: نحرص دائمًا على توسيع آفاق الشركات القطرية المُصدرة عبر العديد من البرامج والمبادرات، وهذا البرنامج الجديد مكمل للخطوات السابقة التي قطعناها برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، وسيساعد رواد الأعمال على وضع استراتيجيات تصديرية والتسلح بأفضل الأدوات المعرفية والعملية للانتقال بأعمالهم إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري ككل. من جهته، علق الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر على هذه الشراكة قائلا: ممتنون لبنك قطر للتنمية على ثقته في أعضاء هيئة التدريس المميزة ممن سيرشدون المُصدرين عبر مناقشة قضايا تنموية هامة، بما في ذلك استراتيجية الأعمال العالمية، والتمويل الدولي، ومهارات التسويق والتفاوض، وكلنا ثقة بتفاعل المشاركين في البرنامج، الذي سيضُم محاضرات، ودراسات حالة، وورش عمل، وفرصا تعليمية تفاعلية واسعة النطاق. كما أشار إلى أنه سعيد بهذه الفرصة كونها تُساعد في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمصدرين القطريين ذوي الدور الكبير في دفع الرؤية الوطنية 2030. وهو ما يتماشى مع مهمتنا في تدريب وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين القطريين للمساهمة في تنويع اقتصاد بلادهم. وأضاف الدكتور دي هولان، قائلا: تبرهن هذه الشراكة بوضوح على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام والتعليم العالي، مما يشحذ القدرة التنافسية التنظيمية ويطور المهارات القيادية اللازمة لمعالجة قضايا الأسواق العالمية، والتحديات المجتمعية والبيئية، والتحولات الناجحة للأعمال. وأوضح أن هذه الشراكة تأتي بعد سلسلة من الشراكات الدولية المميزة في إطار التصدير للأسواق الدولية منها إطلاق منصة Global Trade Helpdesk العربية بالشراكة مع مركز التجارة الدولي، أحد شركاء بنك قطر للتنمية الفاعلين، والذي يشارك أيضًا في برنامج مُسرعة الصادرات للشركات المتوسطة والصغيرة. من جانبها، أعربت السيدة باميلا كوك-هاملتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي عن سعادة مركز التجارة الدولي للشراكة مع بنك قطر للتنمية وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتقديم هذا البرنامج الجديد والهادف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطر على زيادة صادراتها. وأضافت، يمتلك مركز التجارة الدولي، وعبر خبرته الممتدة على مدى أكثر من 60 عامًا والمكللة بالإنجازات، الخبرة اللازمة لتزويد الشركات القطرية بالمعلومات العملية حول المعرفة السوقية، والتجارة، والمعلومات الاستثمارية، والأدوات اللازمة لتعزيز قيمة سلاسلهم التجارية وإجراء المعاملات الإقليمية والدولية. وأردفت قائلة: صُمم البرنامج لتوفير قائمة كاملة من التدريب والتوجيه والأنشطة التصديرية بهدف جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية من أجل صناعة فرص عمل أكثر ودخل أكبر. ويتشارك بنك قطر للتنمية مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة رائدة على مستوى العالم في البرامج الإدارية التنفيذية وستتولى الجانب التدريبي والتثقيفي للبرنامج. واستطاع بنك قطر للتنمية في الأعوام الماضية تعزيز استراتيجيته الهادفة للانفتاح أكثر على الأسواق الإقليمية والدولية عبر العديد من البرامج والمبادرات، إذ تمكن في عام 2020 وبالرغم من التحديات العديدة التي جلبتها جائحة كورونا، من أن يُقيم أكثر من 20 معرضًا واجتماعًا ثنائيًا غالبيتها كانت افتراضية، واستفادت منها أكثر من 130 شركة. كما بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات من قبل رواد الأعمال المُصدرين المُسجلين 23 بالمائة برصيد 686 مليون ريال قطري، ووصل الدعم الإجمالي التراكمي في تمويل الصادرات إلى 1.2 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 16 بالمائة عن العام الذي سبق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق محلين تجاريين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وذكرت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – أن المحال المغلقة هي: -دار الصحة الصيني الكائن في منطقة اللقطة ، ومتجر حلويات الماندارين الكائن في منطقة مشيرب، وسيتم الإغلاق لحين تعيد الوضع الحالي تسديد المخالفة.

أعلنت قطر للبترول عن منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ للإنشاء والتجارة، لتوسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، وذلك لصالح مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. وبحسب بيان لقطر للبترول فقد وقع العقد كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أوه سي-تشول، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونغ للإنشاء والتجارة، وذلك خلال حفل خاص أقيم اليوم في مقر قطر للبترول بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز. ويعتبر هذا العقد، الذي تزيد قيمته الإجمالية على سبعة مليارات ريال قطري (بما في ذلك الأعمال الاختيارية)، عقد الأعمال البرية الثاني الذي يتم منحه كجزء من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. فقد منحت قطر للبترول في الثامن من فبراير 2021 عقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء، لإنشاء أربعة خطوط إنتاج عملاقة للغاز الطبيعي المسال مع مرافق المعالجة المرتبطة بها لتحالف شركتي تشيودا وتكنيب. ويمثل هذا العقد علامة بارزة أخرى على الطريق لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. ويعد هذان العقدان تتويجا لأعمال الهندسة والتصميم الأولية التي بدأت في أوائل عام 2018. وعند اكتمال تنفيذهما، سيرفع مشروع حقل الشمال الشرقي طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون إلى 110 مليون طن سنويا. كما ستعمل المرحلة الثانية من التوسعة المخطط لها، وهي مشروع حقل الشمال الجنوبي، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 110 مليون إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، يعتبر منح عقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء هذا خطوة هامة جديدة نحو تطوير مواردنا من الغاز الطبيعي، وتعزيز مكانتنا كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال والأكثر موثوقية في العالم. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: “سيتم بموجب هذا العقد توسعة البنية التحتية الحالية التي نحتاجها لضمان التحميل الآمن وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال في الوقت المحدد لعملائنا الدوليين في جميع أنحاء العالم. ويشمل هذا العقد إنشاء ثلاثة خزانات للغاز الطبيعي المسال، وثلاثة أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الانابيب والتحميل المتعلقة بها. واختتم سعادته تعليقه قائلا: نتطلع إلى العمل مع شركة سامسونغ لإنجاز هذا الجزء الهام من مكونات مشروع توسعة حقل الشمال بطريقة آمنة وفعالة، وفي الوقت المحدد، ويسعدني أن الأعمال الهندسية التفصيلية بموجب هذا العقد ستتم في قطر وهو ما يعزز الاستفادة من القدرات الفنية المتزايدة لتطوير المشاريع الكبرى في الدولة. ووفقاً للممارسات المعمول بها لدى قطر للبترول، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لدعم أعلى المعايير البيئية من خلال تصميم ذي كفاءة عالية، وتطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة لتقليل الانبعاثات الغازية والنفايات السائلة. ويتضمن هذا العقد، على وجه الخصوص، توسيعا للأنظمة التي تستهدف وقف حرق الغاز أثناء تحميل سفن الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء عملية التخزين والشحن في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.​

أعلنت شركة قطر للتأمين عن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة 9 مارس الجاري، المقرر له الساعة الرابعة والنصف مساء بنظام الاتصال عن بُعد من خلال تطبيق Zoom، تسهيلاً على المساهمين الكرام الذين يرغبون في المشاركة في الاجتماع فسوف يتم تسجيل المشاركة وفقاً للآلية التالية: سوف يتم استقبال المساهمين بمقر الشركة الرئيسي بالدفنة اعتباراً من الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاجتماع لتسجيل مشاركتهم بالأصالة وبالوكالة والحصول على رابط المشاركة في الاجتماع عن بُعد ويمكن للمساهم قبل يوم الاجتماع إرسال صورة بطاقته الشخصية مع رقم المساهم لدى بورصة قطر ورقم الهاتف الجوال، مع صور التوكيلات التي صدرت إليه من مساهمين آخرين، وصورة التفويض لممثلي الشركات مع صورة السجل التجاري والبطاقة الشخصية للمفوَّض، على البريد الإلكتروني: [email protected]، وسوف يتم التواصل معه وإبلاغه برابط المشاركة ليتمكن من التسجيل في الوقت المحدد الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاجتماع ومن ثم الحصول على رابط المشاركة عن بُعد في الاجتماع الذي يبدأ في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق HUAWEI Mate X2، الهاتف الذكي الرائد من الجيل الجديد القابل للطي الذي يكشف عن تجارب جديدة ومثيرة مع تصميم Falcon Wing الجديد الذي يفتح إمكانيات جديدة في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة. يتميز هاتف HUAWEI Mate X2 بتصميم مضغوط جديد مع نقطة توازن مخصصة مما يجعله استثنائياً سواء كان مطويًا أم لا. وتُعد الشاشة غير المطوية واحدة من أكبر شاشات العرض في القطاع، حيث توفر تجربة مستخدم متسقة عبر الشكلين. مصمم بدقة، يمكن طي هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل مثالي إلى شكل مضغوط، ويتكشف بشكل جميل في شاشة مسطحة. الهيكل المركب المصنوع من الفولاذ والكربون عالي القوة يجعله جهازًا خفيفًا لكنه قوى أيضًا. ويجمع هاتف HUAWEI Mate X2 بين كاميرا Ultra Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوي مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، ويمثل الهاتف القابل للطي الجديد بعضًا من أفضل التقنيات التي تقدمها الصناعة. قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: مع وجود بعض من أفضل ابتكارات البرامج والأجهزة في جوهر هذا الهاتف، يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 قفزة عملاقة إلى الأمام ويضع معايير للأجهزة القابلة للطي في المستقبل. بينما كان يُنظر إلى هاتف HUAWEI Mate Xs إلى حد كبير على أنه أفضل هاتف قابل للطي في فئته، واصلنا السعي لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجربة الطي. ويمثل هاتف HUAWEI Mate X2 مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، مع ابتكارات رائدة وتجربة مستخدم رائعة حقًا في جميع المجالات . يطوي تصميم هاتف HUAWEI Mate X2 السلس بشكل مثالي في شكل مضغوط بزوايا ناعمة. عندما يكون غير مطوى، له جانب خلفي مائل يتيح للهاتف بأن يكون نحيفًا حيث يلغ مقاسه 4.4 مم من طرف واحد. يتم إزاحة نقطة التوازن بعيدًا قليلاً عن مركز الجهاز، هذا يضمن بشكل أساسي توازن الهاتف تمامًا سواء كان الهاتف مطويًا أم غير مطوى. وبفضل تصميم الشاشة المزدوجة، يبلغ قياس الشاشة الداخلية المرنة لهاتف HUAWEI Mate X2 8 بوصات قُطرية، وهي واحدة من الأكبر من نوعها.

مطالب بتطوير سوق أم صلال وتوفير خدمات جديدة طالب مستهلكون بتطوير خدمات سوق أم صلال من خلال التوسع وإدخال الخدمات الضرورية الأخرى مثل الخضار والفواكه واللحوم البيضاء وغيرها إلى السوق. وقالوا إن توسعة المساحات المخصصة للخضار والفاكهة وما شابهها من السلع الضرورية الأخرى تعزز من سوق أم صلال الذي اصبح من الأسواق المركزية المهمة في الدولة نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تحتاج إلى تطوير يواكب تلك التغيرات، وقالوا إن مراقبة السوق في ظل الأسعار الجبرية تسهم في استقرار الأسعار داخل السوق، مشيرين لعدم تكافؤ الفرص ما بين الصيادين وأصحاب المحلات داخل السوق من ناحية الربح، حيث يجني الصياد أرباحا ضئيلة لا تتناسب وكميات السمك التي يجلبها للسوق. ودعوا إلى إعادة النظر في مواعيد فتح وإغلاق المقصب والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق عند الساعة الثانية والنصف ظهرا. واكدوا أهمية زيادة عدد الصرافات الآلية أو فتح فروع للبنوك، حتى يتمكن المستهلكون من القيام بعملياتهم المالية المختلفة داخل السوق بكل سهولة ويسر، مشيرين إلى انه لا توجد صرافات آلية أو أفرع بنوك قريبة. وقالوا إن ذلك يأتي في إطار مواكبة التطور الذي شهدته البلاد في مجال الخدمات الإلكترونية. مزاد السمك ودعا السيد تركي السادة صاحب لنش لصيد السمك إلى إعادة النظر في مزاد السمك لإبعاد شبهة الضرر عن الصيادين الذين يتكبدون الكثير من المصاعب والتكاليف وهم يجتهدون لتوفير حاجة الأسواق المحلية من الأسماك. وقال إن افتتاح دلالة المزاد بأسعار زهيدة يخلف عائدا زهيدا لا يتناسب أبدا مع حجم الجهد والتكلفة التي يلاقيها الصيادين. وقال انه يأمل إعادة النظر في تسعيرة المزاد بما يكفل للصياد حقه. وتساءل لماذا لا يتم الشراء من الصياد بالكيلو مثلا حتى لا يكون الفارق كبيرا ما بين ما يجنيه الصياد وما يحققه صاحب الدكة وهو مرتاح لم يواجه المعاناة التي يواجهها الصياد مع أهوال البحر وأعطاب السفن أو أدوات الصياد.وقال السيد تركي السادة إن مواعيد العمل، خاصة في المقصب أو الملحمة والتي تبدأ من الساعة السابعة وتنتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا غير مناسبة وتحتاج إلى تعديل، لأنه ليس من المنطق أن ينتظر المستهلك من أصحاب المناسبات الفترة الثانية من العمل وقد يكون بحاجة للخدمة في وقت معين. وقال السيد تركي السادة إن الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده ساحة سوق أم صلال بحاجة إلى توسعة وتطوير في الخدمات المقدمة كزيادة أو توسعة سوق الخضار واللحوم البيضاء من الدواجن. وقال إن موقع السوق اصبح موقعا استراتيجيا يخدم مناطق عديدة، خاصة مع الزيادة والتوسع العمراني والزيادة السكانية، وبالتالي لابد من توفر كافة الحاجيات الاستهلاكية في مكان واحد حتى يسهل على المستهلك الحصول على ما يريد من مكان واحد. وقال إن ذلك يساعد في تخفيف الازدحام في الطرقات. ولفت إلى دور الرقابة، خاصة أثناء المزاد. وقال إن فترة المزاد تشهد ازدحاما علينا الانتباه له لتجاوز أي مخالفات من أي نوع كان.وأشار السيد تركي السادة إلى اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، مما يعني أن هناك حركة ونشاطا واسعين خلال تلك الفترة، من خلال الإقبال الكبير الذي سيكون على الأسواق من قبل المستهلكين، الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك استعداد من الأسواق من خلال توفير السلع والبضائع وبأسعار معقولة، كما يحتاج سوق مثل سوق أم صلال إلى إضافة بعض السلع أو البضائع كما أسلفت حتى يكون السوق مكتملا أمام المتسوقين، ونشيد في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وإدارة السوق. توسعة الخدمات وقال المستهلك السيد جاسم محمد إن سوق الموقع الذي يحتله سوق أم صلال موقع مهم، حيث يخدم السوق قطاعا كبيرا من سكان الدولة، وبالتالي ينتظر أن يشهد السوق تطورا مستمرا يمكنه من مواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية في قطر. وقال إن السوق يحتاج إلى توسعة في بعض الخدمات التي تعزز سوق السمك من سلع ضرورية مثل قطاع الخضراوات والفواكه والملحمة وغيرها من الضروريات التي يجب أن يجدها المستهلك في السوق دون أن يضطر للذهاب إلى سوق آخر. ولفت السيد جاسم محمد إلى ضرورة توفير صرافات آلية في الأسواق أو أفرع لبنوك. وقال إن التعاملات المالية التي تطورت كثيرا تنتظر أن تكون هناك مواكبة في هذا الجانب من الأسواق، خاصة عندما تكون أسواق مركزية، وليست أسواقا صغيرة. وقال إن التطور الكبير الذي شهدته قطر في مجال الخدمات الإلكترونية تقود إلى تطوير هذا الجانب والتوسع فيه. وقال إن سوق أم صلال بحجمه وبالتوسعة المرتقبة فيه مع الامتدادات العمرانية المحيطة به والمستمرة في التوسع بحاجة إلى أن يقابلها السوق بخطوات مماثلة في الخدمات. وقال إن الأسواق الفترة الحالية فترة تجهيزات واستعدادات مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، وهي تنظر بالتالي لاحتياجات الزبون المتوقعة لتوفيرها. وأشار لأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأسواق. وقال إن التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة قبل الدخول إلى السوق مسألة ضرورية للحفاظ على سلامة المتسوقين، خاصة خلال الفترة المقبلة التي نترقب فيها هلال الشهر الكريم. تنظيم السلع وقال المستهلك السيد عبدالعزيز بندر الشمري إن سوق السمك بأم صلال اصبح من الأسواق المهمة، خاصة أنه يخدم مناطق عديدة مهمة على طريق الشمال، إلى جانب الزبائن الذين يزورونه من مناطق الدوحة الأخرى من الوكرة والثمامة والمطار القديم إلى الهلال والنجمة وغيرها من المناطق الأخرى. وقال إن سوق أم صلال كغيره من أسواق الدولة يقترب من شهر رمضان الكريم وبالتالي عيد الفطر المبارك وهي مناسبات دينية مهمة في حياة المسلمين وكل أهل قطر والمقيمين من الدول التي تعظم هذا الشهر، وبالتالي من المنتظر أن يشهد السوق نشاطا مكثفا، واستعدادات تشمل مزيدا من التنظيم والإضافة لبعض السلع أو البضائع، مثل جناح أو قسم الخضراوات والفواكه الذي يحتاج إلى زيادة المساحة المخصصة له، خاصة أن المستهلك الذي يدخل السوق يرغب في أخذ كافة احتياجاته من مكان واحد اختصارا للحركة والزمن، وطالما خصصت إدارة السوق مساحة للخضراوات والفواكه لماذا لا يتم توسعتها تسهيلا للمستهلك وخدمة له؟. ولفت السيد عبد العزيز الشمري إلى ضرورة زيادة عدد الصرافات الآلية بالسوق، خاصة أن السوق بعيد من أفرع البنوك أو الصرافات الآلية. وقال في ظل الخطوات المتقدمة التي حققتها الدولة في مضمار التحول الرقمي يجب أن ننظر لمثل هذه الاحتياجات، كما لا ننسى أننا وفي ظل أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية بحاجة إلى تكثيف الخدمات الإلكترونية. وأشار عبد العزيز الشمري لخدمة توصيل التي حققت نجاحا كبيرا في قطر، كخدمة قل أن يكون لها مثيل في دول المنطقة. وتساءل لماذا لا تكون هناك خدمة توصيل من سوق أم صلال. وقال إنها ستساعد في تخفيف حدة الزحام، فضلا عن تقليل الجهد والوقت والمال على المستهلكين. وأشاد السيد عبدالعزيز بالنشرة الجبرية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي في السوق، وقال انه ومع أهميتها يجب أن يتم تكثيف الرقابة، خاصة خلال المواسم مثل شهر رمضان المعظم أو الأعياد، حيث يزداد الإقبال على الأسواق. وقال إن الرقابة إلى جانب النشرة الجبرية تحدان كثيرا من أي محاولات للتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن الجهود التي قامت بها الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي قد أسهمت كثيرا في توفير المواد والسلع الضرورية، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الخضراوات والورقيات والألبان ومشتقاته، إضافة إلى اللحوم البيضاء والتي سد الكثير منها حاجة السوق المحلي بأكثر من 90%، بينما في مجال الثروة السمكية شهدت الفترة الماضية توسعا كبيرا في المزارع السمكية والإنتاج المحلي، الأمر الذي يؤكد إمكانية اكتفاء الأسواق المحلية في غضون سنوات قليلة.

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يناير 2021، ارتفاع إجمالي موجودات البنوك بنحو 51 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 134.5 مليار عن يناير 2020، ليصل إلى 1707.3 مليارات ريال مع نهاية يناير، وارتفعت موجودات البنوك التقليدية عن ديسمبر الماضي بنحو 12.6 مليار إلى 1205.2 مليارات ريال، وبزيادة سنوية 100.2 مليار ريال عن يناير 2020. فيما تراجعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 1.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 449.2 مليار ريال، ولكنها لا تزال أعلى بنحو 29.6 مليار ريال عن يناير 2020. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة بزيادة طفيفة عن ديسمبر إلى 13.1 مليار ريال وبزيادة 1.1 مليار ريال عن يناير 2020. وزادت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن ديسمبر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال، ولكنها زادت بنحو 3.6 مليار ريال عن يناير 2020. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.1 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 86.3 مليار ريال عن يناير 2020 لتصل إلى 1154.1 مليار ريال، وارتفعت التسهيلات الائتمانية لدى البنوك التقليدية بنحو 11 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 55.4 مليار ريال عن يناير 2020 لتصل إلى 809.7 مليارات ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 11 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، و16.5 مليار ريال عن يناير 2020. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة في يناير عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر، وبزيادة 0.6 مليار ريال عن يناير 2020. وارتفعت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية عن ديسمبر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 18.93 مليار ريال، مقارنة بـ 18.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020. أسعار الصرف طرأ انخفاض محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري والسنوي نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام تلك العملات. وارتفع سعر اليورو إلى 4.4321 ريالات من 4.4298 ريالات في ديسمبر الماضي، و4.0405 ريالات في يناير 2020. وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 4.9660 ريالات من 4.8685 ريالات في ديسمبر الماضي، و4.7583 ريالات في يناير 2020. وارتفع سعر صرف الين الياباني إلى 3.5100 ريالات لكل مائة ين، من 3.5040 ريالات في ديسمبر الماضي، و3.3300 ريالات قبل سنة. وارتفع سعر الفرنك إلى 4.1066 ريالات من 4.0925 ريالات في ديسمبر الماضي، و3.7524 ريالات قبل سنة. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في يناير عنها في ديسمبر عند مستوى 1.35%، ولكنها انخفضت إلى نصف ما كانت عليه في يناير 2020 عندما بلغت 2.75%. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات إلى 4.16% في يناير من 4.83% في ديسمبر الماضي، و5.32% قبل سنة في يناير 2020. بورصة قطر رغم تأرجح المؤشر خلال عام 2020 إلا أنه أنهى يناير 2020 عند مستوى 10474 نقطة بزيادة طفيفة عن ديسمبر الماضي، البالغ 10436 نقطة، وبزيادة 32 نقطة فقط عن يناير 2020. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يناير قليلا إلى 10.386 مليارات ريال من 10.456 مليارات في ديسمبر الماضي، ولكن بزيادة كبيرة عن يناير 2020 البالغة 4669.1 مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 608.4 مليارات ريال في يناير من 602.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و579.5 مليار ريال قبل سنة.