أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وقد رفعتمصرأسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر. وفقا لوسائل إعلام مصرية . وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها. كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب. وأوضحتالحكومة المصريةأن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة علىأسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي. وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.95 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 98.98 نقطة ويصعد إلى مستوى 10509 نقاط، مقارنة بإغلاق أمس الاثنين، وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت البيانات الصادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بنسبة 2.12 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.04 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.85 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 1.72 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 1.24 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 1.13 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.95 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 94.713 مليون ريال وزعت على 48.721 مليون سهم وبتنفيذ 4609 صفقات.

استقرت أسعار الذهب، اليوم، وسط حذر المستثمرين ‌إزاء التوتر في الشرق الأوسط، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب حول إمكانية أن تنتهي الحرب على إيران قريبا. وانخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى 5131.24 دولار للأوقية، في وقت ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل 0.7 بالمئة، لتصل إلى مستوى 5141.40 دولار. وتراجع الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم به أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في وقت توقع ترامب نهاية ⁠سريعة ‌للحرب، قبل الإطار الزمني الأولي الذي حدده وهو أربعة أسابيع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة، ليصل إلى 87.32 دولار للأوقية، في حين انخفض سعر البلاتين 0.6 بالمئة، ليصل إلى 2168.52 دولار، إضافة إلى تراجع سعر ​البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1689.11 دولار.

عقدت مجموعة بروة العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بنسبة (76.81%). وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حضور سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومراقب الحسابات، إلى جانب ممثلي وزارة التجارة والصناعة (إدارة مراقبة الشركات)، وعدد من مساهمي الشركة وممثليهم. وخلال أعمال الجمعية، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026. كما تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2025، مع اعتماد تمديد التعاقد مع هيئة الرقابة الشرعية «بيت المشورة» لمواصلة تقديم خدمات التدقيق الشرعي للشركة عن السنة المالية 2026. كما أقرت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2025، واعتمدت التزام الشركة بتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بحوكمة الشركات والضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام ذاته. ووافقت الجمعية العامة العادية كذلك على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.18 ريال عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما أقرت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة المالية وتحديد مكافآتهم، إلى جانب اعتماد تقرير حوكمة الشركة. -الأداء المالي والنمو المستدام وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة وأدائها وبياناتها المالية الموحدة لعام 2025، إضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2026. وقال سعادته: يسعدني أن أستعرض أمامكم أبرز ملامح الأداء والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال السنة المالية 2025، والتي شكّلت محطة مهمة في مسيرتنا، تزامنت مع احتفالنا بمرور عشرين عاماً على تأسيس بروة العقارية. وأضاف: لقد واصلنا خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وترسيخ مكانة بروة كأحد أكبر مطوري المشاريع العقارية في دولة قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح سعادته أنه على صعيد الأداء المالي، حققت المجموعة صافي أرباح عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 1.243 مليار ريال قطري، وبلغ العائد على السهم 0.3188 ريال، فيما بلغ إجمالي موجودات المجموعة 37.5 مليار ريال قطري، وبلغت حقوق الملكية 22.9 مليار ريال، بما يعكس قوة المركز المالي للمجموعة واستقرارها الرأسمالي، مشيراً إلى أن الإيرادات التشغيلية من التأجير ارتفعت إلى 1.482 مليار ريال قطري، مدعومة بمتوسط معدلات إشغال تجاوز 90% في العديد من المشاريع السكنية للمجموعة. وفي إطار تحسين الهيكل المالي، بيّن سعادته أن المجموعة نجحت في خفض تكلفة التمويل بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بما يعزز قدرتها على تعظيم العائد للمساهمين، موضحاً أن المجموعة واصلت التخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، وتنفيذ صفقات استراتيجية دعمت التدفقات النقدية وعززت القيمة المضافة للمجموعة. -مشاريع واعدة ومحفظة متنوعة وعلى صعيد المشاريع، قال سعادته: إن عام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «بروة هيلز» في مدينة لوسيل، وقد حصل المشروع على جائزة «أفضل استثمار عقاري لعام 2025» من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» خلال النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري. كما تم إطلاق مشروع «بروة رويال» ضمن فئة الإسكان الفاخر بغرض البيع في مدينة لوسيل. وأضاف سعادته: كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع «مدينة مواتر»، وتسليم المعارض والمرافق للمستأجرين. وإلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل مشروع «مدرسة مدينتنا»، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو التنويع والاستثمار في القطاع العقاري التعليمي. -أداء مؤسسي وتحوّل رقمي وعلى الصعيد المؤسسي، أكد سعادة رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة بروة العقارية واصلت تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التحول الرقمي، وحصلت على شهادات اعتماد دولية في مجالات الجودة والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية. وقال سعادته: نؤمن بأن الإنسان هو جوهر نجاحنا، ولذلك نواصل الاستثمار في كوادرنا الوطنية، وتعزيز برامج التدريب والتطوير، وترسيخ بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والتميز. -خطة استراتيجية لعام 2026 وأوضح سعادته أن استراتيجية المجموعة لعام 2026 ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: زيادة الإيرادات وتعظيم العائد الاستثماري، ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة المالية، وتعزيز العلامة التجارية وتطوير النظام المؤسسي، إلى جانب دراسة فرص توسع جديدة، لا سيما في القطاع العقاري التعليمي، والمشاريع التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك على صعيد الأراضي المتوافرة لدى المجموعة، إضافة إلى مشاريع البيع على الخارطة في مدينة لوسيل. وقال سعادته: إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة ثقتكم ودعمكم المستمر، وجهود الإدارة التنفيذية وكافة موظفي المجموعة، ونعاهدكم على مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط لتعزيز مكانة بروة كشريك وطني فاعل في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية لدولة قطر. كما توجه سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – على الدعم المتواصل. وتوجه سعادته أيضاً بالشكر إلى جميع مساهمي الشركة وشركائها وموظفيها على ثقتهم وعطائهم. -انتخاب مجلس الإدارة وعقب ذلك، انتخبت الجمعية العامة العادية للشركة أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2026 – 2028)، وهم: * سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية (ممثلاً عن شركة الديار القطرية) * سعادة الشيخ/ حمد بن طلال آل ثاني (ممثلاً عن شركة الديار القطرية) * سعادة السيد/ علي محمد العلي (ممثلاً عن شركة الديار القطرية) * سعادة السيد/ ناصر سلطان الحميدي * الدكتور/ عبدالرحمن محمد الخيارين * السيد/ عيسى محمد المهندي * السيد/ عبدالرحمن عبدالله الأنصاري وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً عقب إعلان النتائج، تم خلاله اختيار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية رئيساً لمجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، وسعادة السيد ناصر سلطان الحميدي نائباً لرئيس المجلس.

- د. خالد البوعينين: دعم التعاون التجاري القطري السعودي -مصون الأصفر: حلول وطرق كثيرة لتزويد السوق في أحلك الظروف - خليفة المسلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة غرفة قطر التي أعلنت عن توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى «TRI»، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. في حين أكد آخرون قوة سلال الإمداد القطرية، وتوافر الدولة والموردين على العديد من الخطط البديلة من أجل تسويق بكل حاجياته خلال المرحلة القادمة، بالرغم من زيادة مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الشحن بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى مواجهة اقتصادات المنطقة لتحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والسلع، ما يجعل تعطله مؤثراً بشكل مباشر في سلاسل التوريد وتكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع الأساسية. -تعاون ثنائي وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بخطوة غرفة قطر التي دعت المستوردين إلى التسجيل في نظام TRI الذي سيتيح لهم الاستفادة من العديد من التسهيلات في الاستيراد عبر المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى « TRI «، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. -وفرة الحلول من جابنه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر على قوة سلاسل الإمداد في قطر، وقدرتها على التماشي مع التغيرات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت بشكل مباشر إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية، بالنظر إلى الأهمية الكبير التي يحظى بها باعتباره شريان نقل البضائع بين مختلف الموانئ، مبينا توافر الدولة على العديد من الخطط البديلة التي تسمح لها بتزويد الأسواق المحلية بكل حاجياتها في كل السيناريوهات والأزمات. وصرح الأصفر أن مهمة تمويل الأسواق بمتطلباتها لا تقتصر على الدولة وفقط، بل من الممكن أن تدعمها فيه شركات القطاع الخاص التي بدأت بالفعل في دراسة حلول لوجستية بديلة، تشمل إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ خارج الخليج ثم نقلها براً إلى الأسواق المحلية، ما سيساعد على الحفاظ على تدفق السلع وتقليل مخاطر الانقطاع، مضيفا أن المرحلة الحالية تستدعي ابتكار آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إشراكها في هذه العمليات. -المخزون الإستراتيجي بدوره قال رجل الأعمال خليفة المسلماني إن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق، موضحا أن من أهم الإجراءات العاجلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود والمواد الخام الصناعية، بما يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لعدة أشهر، لافتا إلى وجود احتياطيات كافية من السلع ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد، ويمنح الحكومات والقطاع الخاص الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة في حال استمرار الأزمة. ونوه المسلماني بالبنية التحتية واللوجيستية للبلاد وقدرتها على تسهيل عمليات تمويل السوق الداخلي بجميع السلع والمنتجات، من خلال الاعتماد على المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، الذي سيشهد في المرحلة القادمة زيادة واضحة في الحركة التجارية بين الدوحة والرياض، في ظل التيسيرات الكبيرة التي اتفق عليها الطرفان.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: أعمال الجمعية العامة العادية: اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والخطط المستقبلية للشركة، التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وسماع تقرير المدقق المستقل الخاص بنظام الحوكمة والمصادقة عليهما. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2025م نسبتها 10% نقداً من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (0.10) ريال لكل سهم. اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2025م، إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وصادقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح التعديلات على النظام الأساسي للشركة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 277.41 نقطة، أي بنسبة 2.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 10410.16 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 186 مليونا و168 ألفا و707 أسهم، بقيمة 498 مليونا و236 ألفا و289.721 ريال، عبر تنفيذ 35039 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 3 شركات، فيما انخفضت أسهم 47 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و565 مليونا و430 ألفا و984.324 ريال، مقارنة بـ635 مليارا و200 مليون و468 ألفا و492.268 ريال في الجلسة السابقة.

واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل أداء متقدم في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي دور هذه القطاعات في دعم الأمن الغذائي وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي في دول المجلس رغم ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية وطبيعية تتصل بمحدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية. وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، في أحدث بياناته، أن مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، محققة نموًّا بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بعام 2023، فيما استقرت مساهمته في الناتج الإجمالي الخليجي بـ 1.7 بالمئة. كما ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية إلى 7.8 مليار دولار، بنمو بلغ 17.5 بالمئة، مقابل واردات بلغت 38.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.1 بالمئة في ذات الفترة، بما يعكس استمرار الجهود الخليجية الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وتحقق هذا النمو بدفع من ارتفاع الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إلى جانب تحسن حركة التجارة البينية والتجارة الخارجية للمنتجات الزراعية والسمكية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج النباتي الخليجي نحو 12.7 مليون طن في عام 2024، مرتفعًا بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بنحو 12.2 مليون طن في عام 2023، فيما بلغت الثروة الحيوانية الخليجية نحو 42.5 مليون رأس، محققة نموًّا نسبته 3.6 بالمئة في 2023.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي زاد من تكلفة المعدن لحائزي العملات الأخرى، في وقت فاقمت فيه زيادة تكاليف الطاقة المخاوف بشأن التضخم وأدت إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بنسبة 1.7% ليصل إلى 1.082.51 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل بنسبة 1.4% لتصل إلى 1.099.40 دولار للأوقية. وشهد الدولار ارتفاعا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فيما صعدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20% لتتجاوز 114 دولارا للبرميل، نتيجة تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما دفع بعض كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى خفض الإمدادات وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في الشحن عبر مضيق هرمز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 82.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.8% ليصل إلى 2.076.07 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1.605.12 دولار للأوقية.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.66 بالمئة، ليخسر 177.93 نقطة، وينزل إلى مستوى 10509 نقاط مقارنة بإغلاق آخر جلسة، بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.02 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.10 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.57 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.77 بالمئة، وقطاع النقل بـ1.06 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.60 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 77.072 مليون ريال، وزعت على 30.243 مليون سهم وبتنفيذ 4770 صفقة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، مدعوما بصعود أسعار النفط، حيث لجأ المستثمرون إلى السيولة النقدية وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل كبير في إمدادات الطاقة وتأثير سلبي محتمل على النمو العالمي. وهبط اليورو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.1548 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 1.333 دولار. وزاد الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.43 بالمئة إلى 0.7795، في حين هبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة بعد أن قلصا خسائر أكبر سابقة. كما ارتفع الدولار 0.4 بالمئة أمام الين الياباني مسجلا 158.47، وارتفع أيضا أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1485.50، بعد أن تجاوزت مكاسبه الواحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، مما يعكس زيادة الطلب على العملة الأمريكية في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة.

ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر 100 دولار للبرميل، اليوم، في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد أن خفض كبار منتجي الشرق الأوسط إنتاجهم بسبب تداعيات الصراع في المنطقة. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 20 بالمئة إلى 111.24 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما قفز خام برنت القياسي العالمي بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل. وكانت آخر مرة تجاوزت فيها أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في العام 2022. وشهد النفط الخام الأمريكي ارتفاعاً بنحو 35 بالمئة الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكاسبه في تاريخ تداول العقود الآجلة منذ عام 1983. وأعلنت الكويت، خامس أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، السبت عن تخفيضات احترازية في إنتاجها النفطي وإنتاج مصافيها بسبب تهديدات إيرانية لمرور السفن عبر مضيق هرمز. في المقابل، تراجع إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك. كما انخفض إنتاج حقول النفط الرئيسية الثلاثة في جنوب إيران بنسبة 70 بالمئة ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، أول أمس أنها تدير مستويات الإنتاج البحري بعناية لتلبية متطلبات التخزين.

أعلن بنك الريان أنه ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرصاً على سلامة الجميع وامتثالاً للتوجيهات الحكومية الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك إلكترونياً عن بُعد من خلال برنامج Zoom وذلك في نفس الوقت والتاريخ الموافق يوم الأحد 15 مارس الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة.على السادة المساهمين الراغبين بالحضور عن بُعد اتباع الآتي: التوجّه لمقر البنك الكائن في مدينة لوسيل شارع العد الشرقي 69 برج بنك الريان الطابق 24 وذلك ابتداء من الساعة 4 عصراً يوم الجمعية لإتمام عملية التسجيل، استلام وتعبئة قائمة مرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة 2026-2028 لمباشرة التصويت والاقتراع السري بوضعها في الصندوق المخصص للانتخابات.

أعلن بنك لشا، مقترحا للاستحواذ من خلال شركة لاك 10، التابعة والمملوكة بالكامل منه شركة مؤسسة لدى مركز قطر للمال، على كامل رأس المال المصدر لشركة أمادييو إير فور بلاس ليمتد، المؤسسة في جزيرة جيرنزي والمدرجة في بورصة لندن. وبحسب بيان للبنك، تتم عملية الاستحواذ بسعر 73 بنسا لكل سهم من أسهم شركة أمادييو إير فور بلاس ليمتد أي بقيمة إجمالية لحقوق ملكية في شركة أمادييو إير فور بلاس ليمتد تبلغ حوالي 190 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل تقريبا 926 مليون ريال قطري بسعر الصرف الحالي، على أن يتم تنفيذ الاستحواذ عن طريق آلية قانونية تتم بموافقة المحكمة في جزيرة جيرنزي. وأضاف البيان، أنه رهنا باستيفاء أو التنازل (إذا وجد) عن الشروط المسبقة للاتمام ذات الصلة، بما يشمل الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي شركة أمادييو إير فور بلاس ليمتد وعلى موافقة إدارة المنافسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ في الربع الثالث من عام 2026.

الجمعية العامة العادية للشركة تصادق على بنود جدول الأعمال والخطة المستقبلية سعد الكعبي: إستراتيجية توسع طموحة لدعم أمن الطاقة داخل الدولة وخارجها صادقت الجمعية العامة العادية لشركة نبراس للطاقة في اجتماعها الذي عُقد أمس إلكترونياً عبر تطبيق Zoom. برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة على توزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة %50.6 من القيمة الاسمية (بمعدل 0.506 ريال قطري للسهم الواحد) وبذلك يكون إجمالي توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نسبة 75% من القيمة الاسميه للسهم (بمعدل 0.750 ريال قطري للسهم الواحد)، كما صادقت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطة المستقبلية وعلى تقرير مراقبي الحسابات وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وقال سعادة المهندس سعد شريده الكعبي في كلمته للمساهمين: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لشركة نبراس للطاقة، وأن أستعرض النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وقد واصلت نبراس للطاقة عملها الدؤوب لتعزيز دورها الريادي في دعم أمن الطاقة داخل الدولة وخارجها، وانتهجت استراتيجية توسع طموحة ترتكز على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء عالية الكفاءة، وتطوير البنية التحتية من خلال إحلال المحطات القديمة بتقنيات حديثة تواكب متطلبات المستقبل. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاستدامة، والإسهام في بناء مستقبل مشرق لقطاع الطاقة. كما أضاف سعادة رئيس مجلس الإدارة وقد سجلت الشركة خلال عام 2025 تقدماً لافتاً في تنفيذ مشاريعها داخل دولة قطر، حيث كان من أبرزها توقيع عقود بناء مشروع محطة راس أبو فنطاس الجديدة بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 2,415 ميغاواط من الكهرباء و110 ملايين غالون يومياً من المياه المحلاة. كما تم توقيع اتفاقيات مشروع محطة الذروة لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط، وبدء الأعمال الإنشائية مطلع عام 2025، على أن يبدأ التشغيل التجاري في بداية عام 2027. كما واصلت الشركة توسعها الدولي عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة في عدد من المشاريع، منها: مشروع سيرداريا 2 في أوزبكستان الذي تبلغ طاقته 1,574 ميغاواط، وذلك بالتعاون مع شركتي EDF الفرنسية، وSojitz وKyuden اليابانية، حيث تمتلك نبراس للطاقة حصة 33.3%. ومشروع سورخندرايا في أوزبكستان، الذي تبلغ طاقته 1,590 ميغاواط، وذلك بالشراكة مع كل من شركات EDF الفرنسية، وSiemens الألمانية، وStone City الهولندية، حيث تمتلك نبراس للطاقة حصة 35%. ومشروع المسفاة في سلطنة عمان الذي تبلغ طاقته 1,700 ميغاواط، وذلك بالشراكة مع شركتي Etihad W&E الإماراتية، وBahwan العمانية، حيث تعد نبراس للطاقة أكبر المساهمين في المشروع بنسبة 49%. ومشروع الدقم، أيضا في سلطنة عمان، الذي تبلغ طاقته 877 ميغاواط، وذلك بالشراكة مع كل من شركات KOWEPO الكورية، وEtihad W&E الإماراتية، وBahwan العمانية، حيث تمتلك نبراس للطاقة حصة 30%. وحققت شركة نبراس للطاقة خلال عام 2025 نتائج تشغيلية ومالية قوية، حيث بلغت الإيرادات مليارين و982 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي الأرباح مليارا و361 مليون ريال قطري. وبناءً على هذه النتائج الإيجابية، ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع 50,6% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 50,6 درهما قطريا للسهم الواحد. كما قام المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بعرض تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة عن أنشطتها ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م والمعد وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية، ونظام الحوكمة وقواعد التعامل في البورصة التسجيل والإدراج، وأحكام النظام الأساسي للشركة مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات، ومتضمناً تقرير الحوكمة عن ذات العام، لتوثيق أنشطتها وإنجازاتها والشركات التابعة والزميلة، ولإبراز رؤيتها المستقبلية لتأمين استدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية والمياه لجميع مرافق الدولة العامة والخاصة. وصادقت الجمعية العامة على نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2026-2028) حيث تم اعتماد عضوين مستقلين بالتزكية و(3) أعضاء غير مستقلين بالاقتراع السري، مع التنويه بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

أعلنت ميزة كيو اس تي بي عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 30/03/2026، بوسائل التواصل الالكترونية في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 06/04/2026، بوسائل التواصل الالكترونية في تمام الساعة 04:00 مساءً. جدول الأعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والخطة المستقبلية للشركة. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتمادها. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025 بواقع ثمانية ونصف بالمائة 8.5 % من قيمة السهم الاسمية للسهم الواحد.

قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا إلى أكثر من ضعف مستوياتها المسجلة في الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويأتي ذلك في أعقاب توقف الإنتاج في قطر، التي تؤمّن نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، الأمر الذي أشعل سباقا محموما بين المشترين لتأمين الشحنات المتاحة. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إنه بحسب التقديرات، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل إلى منطقة شمال شرق آسيا نحو 22.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما كان عند مستوى 10.40 دولار فقط في الأسبوع السابق. وقد أعادت الأسواق تسعير الغاز بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مع استيعابها لتوقف الإمدادات القطرية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي ظل محدودية الإمدادات الإضافية المتاحة في السوق، يُرجّح أن تتجه شحنات الغاز الأمريكية نحو آسيا، مستفيدة من اتساع فجوة الأسعار التي تمنح السوق الآسيوية علاوة سعرية مقارنة بأوروبا. أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 12% يوم الجمعة، في ظل استمرار الاضطرابات التي تضرب إمدادات الطاقة العالمية نتيجة اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وعند الإغلاق، سجل خام برنت مستوى 92.69 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 90.90 دولار. وعلى مدار الأسبوع، حقق برنت مكاسب بلغت 27.9%، بينما قفز الخام الأمريكي بنسبة 35.6%. ويأتي هذا الارتفاع في وقت امتد فيه الصراع إلى مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطّل الإنتاج في بعض المواقع، فضلا عن إغلاق عدد من المصافي ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

عقدت Ooredoo الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة، وناقش المساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة وبيانها المالي بعد أن تم تأكيد نتائجها المالية لعام 2025. واعتمد المساهمون خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 ر.ق للسهم الواحد. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo، استمرار تقدم المجموعة في تنفيذ إستراتيجيتها وتعزيز مكانتها كمزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، قائلاً: شكّل عام 2025 محطة مهمة أخرى في مسيرة Ooredoo، حيث واصلنا التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وحققنا أداءً مالياً قوياً، مع تعزيز موقعنا كمزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية عبر أسواقنا. وأضاف: وللعام الرابع على التوالي، سجّلنا نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، واختتمنا عام 2025 بأرباح قياسية تجاوز فيها صافي الربح المُعدّل المليار دولار أمريكي. وباستثناء أثر الخروج من ميانمار، سجّلت إيرادات المجموعة نمواً قوياً بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليار ر.ق، مدعومة بالأداء القوي في الجزائر والعراق وتونس والكويت وقطر. وقد جاء هذا النمو نتيجة تحسين جودة الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، إلى جانب التركيز المستمر على تجربة العملاء، مما ساهم في نمو قاعدة العملاء وارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم. وبعد استبعاد تكلفة إعادة الهيكلة لمرة واحدة في عُمان بقيمة 151 مليون ر.ق، وكذلك أثر الخروج من ميانمار، ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 7% على أساس سنوي. وحافظ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مستوى قوي بلغ 42.6%، مدعومًا بالكفاءة التشغيلية والنمو في الربحية في كل من الجزائر والكويت والعراق وتونس وقطر والمالديف. وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي Ooredoo بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 3.9 مليار ريال، مما يعكس استمرار زخم الربحية عبر محفظة أعمال المجموعة المتنوعة. كما ارتفع صافي الربح المُعدّل بنسبة 10% على أساس سنوي ليبلغ 4.0 مليارات ر.ق. واصلت Ooredoo تعزيز ريادتها في الشبكات وتقديم تجربة عملاء قوية، مما أسهم في استقطاب المزيد من العملاء، لترتفع قاعدة العملاء بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 53.3 مليون عميل. وباحتساب عملاء IOH، بلغ إجمالي قاعدة العملاء 147.1 مليون عميل. وتشمل أبرز إنجازات الفترة إطلاق إطار RISE الاستراتيجي الجديد لـOoredoo، الذي يهدف إلى تعزيز أعمالها الأساسية في مجال الاتصالات، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع المنصات الرديفة. وخلال العام، دعمت المجموعة كذلك الطرح الثانوي العالمي المسوّق بالكامل، مما رفع نسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول في بورصة قطر إلى 27%. كما واصلت Ooredoo تطوير منصة مراكز البيانات Syntys، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية مع Iron Mountain وإطلاق خدمات السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في قطر المدعومة بوحدات معالجة الرسومات من NVIDIA. كذلك واصلت المجموعة توسيع حضورها في مجال الربط الدولي عبر مشروع الألياف الضوئية في الخليج (FIG) مع تأمين اتفاقيات إنزال في الكويت والعراق وعُمان، فيما واصلت Ooredoo Fintech التوسع إقليمياً مع التقدم في إطلاق خدماتها في أسواق جديدة. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة طرح ومناقشة والموافقة على سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة الخطة المستقبلية. ومناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2025. وسماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها. ومناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2025 وإقرارها. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم. وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن مقطع الفيديو المتداول بشأن ممارسات تجارية مشبوهة في منطقة المزروعة غير دقيق. وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية لضمان استقرار الأسعار، داعية المستهلكين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات المعتمدة. وقالت الوزارة في بيان: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بشأن قيام أصحاب محال تجارية في منطقة المزروعة بممارسات تجارية مشبوهة بقصد التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلكين تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنه لا صحة لما ورد في المقطع من تفاصيل، وقد تم إحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية المختصة. كما تؤكد الوزارة أنها وعبر فرقها الرقابية الميدانية تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق للتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، ورصد أي ممارسات مخالفة وتشدد الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف الأنظمة التجارية، بما في ذلك من يرفع الأسعار أو من يستغل الظروف الراهنة لاحتكار السلع أو من يقوم بممارسات تجارية مشبوهة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة وتهيب الوزارة بالمستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الانسياق وراءها.

أصدر مصرف قطر المركزي تحديثاً جديداً بشأن العمل عن بُعد في المؤسسات المالية العاملة في الدولة، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من غداً الإثنين. وقال المصرف المركزي في بيانه عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن العمل عن بُعد، تقرّر الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز 70 % من إجمالي عدد الموظفين في كل مؤسسة مالية، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن تقوم كل مؤسسة مالية بتحديد نسبة 30% من الموظفين الذين يباشرون أعمالهم من مقار عملهم، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026، وحتى إشعار آخر، وذلك لكافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.