قال جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا، ان قطر عززت روابطها الاقتصادية بأمريكا على أكثر من مستوى ساعد خلال السنوات الماضية في تدعيم الخزانة والاقتصاد الأمريكي على أكثر من مستوى، وخلقت آلاف فرص العمل في السوق الأمريكية، كما شملت روافد عديدة لمجالات مختلفة من بينها الطاقة والعقارات والنقل الجوي والتكنولوجيا وخدمات الضيافة والتجارة المنزلية وفي مختلف المدن الأمريكية، وهو أمر ايجابي في ظل تطور العلاقات بصورة ملحوظة بين الدوحة وواشنطن في الأعوام الأخيرة، واعتزام مواصلة تلك العلاقات الايجابية الى الأمام في ظل ادارة بايدن والتي أكدت على أهمية الصداقة والشراكة بين قطر وأمريكا، فيما تعد أنشطة الطاقة من أبرز مجالات الشراكة الثنائية التي تجمع بين قطر والشركات الأمريكية سواء داخل أمريكا في المشاريع الكبرى مثل محطة غولدن باس للغاز الطبيعي التي تشارك فيها قطر وأيضاً بالاستكشافات المشتركة وحقوق التنقيب في عدد من الشركات بأمريكا اللاتينية وافريقيا وهو ما يضمن لقطر مواصلة الريادة المستقبلية، وتحقيق العديد من المكاسب المهمة. ◄ روابط مهمة وفي لقائه مع الشرق يقول جاي مادكس المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس: ان الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، بحجم تبادل تجاري يصل الى حوالي 6 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار قبل عامين، كما احتلت أمريكا المراكز الأولى في قائمة الدول المصدرة الى قطر خلال الاعوام الثلاثة الماضية، في ظل تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين، كما أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ ما يزيد على 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمائة للجانب الأمريكي، وقد عملت قطر على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا، كما تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة اكسون موبيل، وشركة كونوكوفيليبس، وشركة رايثيون، فيما ساهمت الخطوط الجوية القطرية عبر استثماراتها بأمريكا في أن تدعم الاقتصاد الأمريكي عبر تخصيصها لنحو92 مليار دولار لشراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، كما عملت قطر على استثمار أكثر من 500 مليون دولار خلال الفترة الماضية للانفاق على الرعاية الصحية لمواطنيها، كما لم تتوقف الاستثمارات الأمريكية على القطاع العام أو أي مجال بعينه من الاستثمارات وحسب، وهذا ما تعكسه الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات الأمريكية سواء في مجالات التكنولوجيا والضيافة والعقارات والتجارة المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي، في ولايات مختلفة كولاية تكساس وأيضاً كاليفورنيا وفلوريدا وغيرها من الولايات التي تعد من أكثر الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات؛ خاصة في ظل اعلان جهاز قطر للاستثمار عن تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة بين عامي 2015 و2022 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية كواحد من أبرز القطاعات التي تشهد تميزاً ثنائياً في العلاقات المشتركة، كما ارتكزت الاستثمارات القطرية أيضاً على مشاريع الحكومة الفيدرالية الأمريكية وبخاصة مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المشتركة، لترتفع نسبة الاستثمارات لتبلغ نسبة تقدر بحوالي 145 مليار دولار في مختلف القطاعات الأمريكية وهو أمر من شأنه أن يساهم في تحسن اقتصادي ملموس في الخزانة الأمريكية، ويضمن فرص الاستثمار القطرية في الشركات الأمريكية الواعدة والمشاريع المستقبلية الطموحة التي تكمل مسيرة الاستثمارات الناجحة لقطر في مختلف المدن والولايات الأمريكية. ◄ شراكة إيجابية وأكد مادكس في تصريحاته لـ الشرق: ان الشراكة التي تجمع بين قطر والشركات الأمريكية المميزة مثل شركة اكسون موبيل النفطية الأمريكية الكبرى والتي تأتي في ظل الحرص القطري الايجابي على تأمين الاستثمار في أصول الطاقة والنفط في الولايات المتحدة، تعد من الأمور المميزة للغاية في توطيد أسس الشراكة الايجابية التي تجمع بين الدوحة وواشنطن في فترة شهدت ازدهار العلاقات بصورة أكثر من أي وقت مضى في الأعوام الأخيرة، كما تتوسع قطر في خططها الايجابية لتأمين ريادتها العالمية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال LNG على وجه التحديد، ويعزز ذلك ما تمتلكه قطر من تقنيات وأدوات تكنولوجية متميزة للغاية لتمكنها من مواصلة ريادتها العالمية على هذا النحو، وأن الاتفاقات المشتركة الموقعة والتي شملت استكشاف العديد من المناطق المهمة في أمريكا اللاتينية وافريقيا بشراكة ما بين قطر وشركات الطاقة الأمريكية ليست بغريبة عن صفقات عديدة سابقة قامت بها الدوحة بحقل الطاقة في أمريكا؛ حيث ان الدوحة تملك العديد من الأصول في قطاع الطاقة الأمريكية منذ عام 2009 كما تمتلك أيضاً نسبة رئيسية تصل الى 70% من محطة جولدن باس الضخمة لانتاج الغاز الطبيعي، ويعد مشروع جولدن باس مخصصا لتصدير الغاز الطبيعي للأسواق خارج الولايات المتحدة من أكبر المشاريع المستقبلية الأمريكية الخاصة بمجال الغاز الطبيعي المسال، وفيما تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، فان الدوحة تحاول الاستفادة أيضاً من الثورة النفطية الحديثة بالولايات المتحدة وهو ما جعل أمريكا ليست بحاجة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بل لتصديره، وهو ما ستستفيد منه قطر أيضاً لمشاركتها في حقل جولدن باس؛ فان هذا المشروع يأتي في ظل تنامي ايجابي في العلاقات المشتركة، مع تأكيد مسؤولي ادارة الرئيس بايدن على أهمية العلاقات الثنائية المتنامية بصورة واعدة، فقطر هي الدولة المضيفة لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي قاعدة العديد الأمريكية التي كانت وما زالت متواجدة بالدوحة، فقطر تتمتع بعلاقات ايجابية للغاية مع أمريكا ليس من السهل تأثرها وتتميز بطبيعتها المؤسسية غير المرتبطة بادارة البيت الأبيض وحسب بل علاقات تاريخية وثيقة مع البنتاغون وقطاع الأعمال وشركات الطاقة وغيرها من روافد التعاون التاريخي ما بين الدوحة وواشنطن في شتى المجالات، ولهذا فان الاستثمارات القطرية في واشنطن لا يمكن رؤيتها بصورة مغايرة سوى أنها انعكاس لطبيعة صناعة النفط عالمياً والتطلع للتوسعات الدائمة، فمثلما تمتلك شركة اكسون موبيل للعديد من الأصول والأسهم في شركات وحقول نفطية عديدة، فان قطر كذلك يمكنها امتلاك أصول وأسهم في شركات الطاقة الأمريكية، ويمكن النظر للأمر من حيث الطريقة التي تتعامل معها تجاه القضية، وذلك بتفهم أن الجميع بصفة عامة يسعى لتحقيق الربح بالأساس، واذا ما كان في ذلك أية عوائد في تنامي العلاقات والمؤثرات السياسية فهو يتعلق بكيفية رؤية الاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أيضاً على حد سواء فهذا أمر طبيعي بكل تأكيد في مجال الأعمال دولياً ويساهم في توطيد العلاقات وتميزها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات استطاع إلى الآن التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول، التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى، وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري ستشهد انخفاضا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي، أما فيما يتعلق بالقطاع السكني فإن عوائده لم تتأثر بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا على القيم المسجلة في الربع الأول من العام الحالي في بعض المناطق، وانخفاضا طفيفا في مناطق أخرى. وأضاف التقرير: إن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها، وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم، ويرتفع السعر أو ينخفض قليلا حسب الخدمات والموقع والتأثيث. أما بالنسبة لعقارات المكاتب، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جائحة فيروس كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي 2020 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى، كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و100 ريال للمتر المربع الواحد، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center. وأوضح تقرير الأصمخ أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل، بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر، وأن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: عانى الاقتصاد العالمي في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19، وللتصدي للجائحة نفذت البلدان في جميع أنحاء العالم مجموعة من السياسات الاحترازية، بما في ذلك إصدار تعليمات البقاء في المنزل وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس وأماكن العمل ووسائل النقل العام، وإلغاء الفعاليات والتجمعات العامة. ولحسن الحظ، فإن التقدم السريع في تطوير واختبار عدد من اللقاحات الفعالة يوفر الأمل في التخفيف التدريجي للقيود خلال عام 2021. لكن فعالية تدابير الاستجابة عبر السياسات الاقتصادية ووتيرة توزيع اللقاح تختلف بشكل كبير عبر البلدان والمناطق، خاصة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في هذه المقالة، سنقوم بتقييم ثلاثة موضوعات رئيسية: التقدم فيما يتعلق باللقاحات، ومدى صرامة السياسات الاحترازية، وتأثيرهما على حالات كوفيد - 19 الجديدة. أولاً، ذكرت مؤسسة بلومبيرغ أنه توجد أدلة حقيقية على أن اللقاحات ستكون فعالة للغاية في منع المتلقين لها من الإصابة بحالات خطيرة من كوفيد - 19، وخلصت بلومبيرغ إلى أن الأفراد الذين تم تلقيحهم لديهم حِمل فيروسي أقل، مما يجعلهم على الأرجح أقل نقلاً للعدوى. ولإنهاء هذه الجائحة، يحتاج جزء كبير من العالم إلى أن يصبح محصناً ضد كوفيد - 19. والطريقة الأكثر أماناً لتحقيق ذلك هي اللقاحات التي توفر أيضاً في كثير من الحالات حماية أقوى وأطول أمداً من التعافي الطبيعي من العدوى. وقد حققت عدة بلدان غنية تقدماً سريعاً في تحصين نسبة كبيرة من السكان، وفي الفترة القادمة سوف يكمن التحدي في جعل اللقاحات متاحة على نطاق أوسع حول العالم لتقليل عدد الإصابات، وبالتالي تقليل فرص تحوّر الفيروس إلى سلالات جديدة مثيرة للقلق، ثانياً، طبقت مختلف البلدان مجموعة واسعة من القيود التي تهدف إلى تقليل عدد الإصابات الجديدة، وجمع عدد من المحللين مجموعة من مصادر البيانات حول القيود والتنقل لبناء مؤشراتهم الخاصة لتقييم مدى صرامة عمليات الإغلاق وتأثيرها على كل من التنقل والنشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، تقوم مؤسسة غولدمان ساكس بحساب مقاييس إعادة الافتتاح في أوروبا والولايات المتحدة. أدى التباين في النهج بين البلدان إلى ديناميكيات مختلفة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19، ومن المثير للاهتمام أن المملكة المتحدة، بتشجيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي، اختارت مسارا يشبه الولايات المتحدة أكثر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وساعدت القيود الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي على الحد من عدد الحالات الجديدة في الاتحاد الأوروبي طوال موجة الشتاء، بينما سمحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بارتفاع أكبر بكثير في الحالات الجديدة خلال فصل الشتاء مقارنة بالاتحاد الأوروبي. ثم بدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ربما مدفوعة جزئياً بارتفاع عدد الحالات، بحملات تطعيم أكثر قوة في وقت أبكر من الاتحاد الأوروبي. أدت الوتيرة الأولية البطيئة للتطعيمات، لا سيما في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، إلى بطء في تخفيف القيود وساهمت في بداية ضعيفة للربع الثاني من عام 2021. ولا تزال القطاعات التي تعتمد على النشاط المحلي، بما في ذلك الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه تعاني. كما سيستمر حظر السفر المتواصل في الحد من النشاط في البلدان المعتمدة على السياحة، مثل البرتغال أو إيطاليا أو فرنسا. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز القوية إلى حدوث تعاف متأخر. ومن المرجح أن يتجاوز التحفيز المالي في عام 2021 مستوى الدعم لعام 2020 في دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة. علاوة على ذلك، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أوضاع مالية مخففة للغاية ويسرع وتيرة شراء الأصول لحماية عوائد منطقة اليورو من الضغوط التصاعدية. وبعد تلقيح نسبة كبيرة ومتزايدة من سكانهما بالفعل، شهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في عدد الحالات الجديدة والوفيات الناجمة عن كوفيد - 19. وكلاهما الآن من بين البلدان الأولى التي ستقوم بإعادة فتح اقتصاداتها. لكن التعافي الاقتصادي في بقية أوروبا سيتأخر بسبب بطء تخفيف القيود الضرورية لتجنب حدوث ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة إلى أن يتم تطعيم مزيد من السكان.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق مجموعة خدمات إلكترونية جديدة على بوابتها الإلكترونية وتطبيق الجوال الخاص بها QFMA على متجر أبل ستور Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وقالت الهيئة إن هناك ثلاث خدمات إلكترونية جديدة أصبحت متاحة الآن على موقعها الإلكتروني وتطبيق الجوال، لتضاف إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية تتناول معظم الأنشطة والتعاملات التي تتيحها الهيئة لكافة الجهات الخاضعة لرقابتها. وتشمل الخدمات الجديدة، طلب ترشيح قائمة أعضاء مجلس إدارة، ضمن خدمات إدارة الحوكمة والإفصاح، وطلب تظلم، ضمن خدمات لجنة التظلمات، وطلب إعفاء المستثمرين من شرط الدفع المسبق، ضمن خدمات إدارة التفتيش والرقابة. ويأتي إطلاق هذه الخدمات، في إطار اهتمام الهيئة المتواصل بتطوير خدماتها الإلكترونية، وإتاحة خدمات جديدة في هذا المجال، تنسجم مع تطلعاتها وتلبي في ذات الوقت طموحات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال بالدولة، وتساهم في تسريع وتسهيل إنجاز معاملات كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبإتاحة الخدمات الثلاث الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني ومن خلال تطبيقها على الهاتف الجوال، إلى 13 خدمة إلكترونية تغطي معظم الأنشطة والمجالات التي تهم الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2017 – 2022 تركز في أحد أهدافها على زيادة الاعتماد على أدوات التكنولوجيا الحديثة ورفع معدلات أمن المعلومات، فضلا عن تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمستثمرين، وهو ما سيساهم فيه تعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على تويتر: 5 مصانع للأدوية والمعدات الطبية تنتج 22 منتجا لحماية مجتمعنا والمحافظة على صحة أفراده، وتماشياً مع رؤية قطر 2030، مشددة على أهمية أن يكون منتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر إشرافاً، الجدير بالذكر سلم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة.

نشرت البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن أن حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ في الربع الأول من العام الجاري 810 ملايين دولار، معلنة عن تصدير الدوحة خلال هذه الفترة سلعا بقيمة 377.1 مليون دولار باتجاه واشنطن، في الوقت الذي استوردت منها بضائع بما يصل إلى 432.9 مليون دولار، مؤكدة عدم تأثير الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد على واقع العلاقات التجارية الرابطة بين البلدين، والتي من المنتظر أن تشهد في المرحلة القادمة نموا ملحوظا إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة التي ميزنا ظهور وباء كوفيد - 19. وبين التقرير تفاصيل النشاط التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 وفقا للبيات الرسمية المعلن عنها، حيث تمكنت الدوحة من تمويل واشنطن ببضائع قدرت قيمتها بـ 121 مليون دولار في شهر يناير، وحصلت على سلع بـ 154.7 مليون دولار، في حين صدرت قطر في فبراير منتجات بـ 102.2 مليون دولار، واستقطبت سلعا أمريكية بـ 119 مليون دولار، بينما سوقت لواشنطن خلال شهر مارس بضائع بـ 153.8 مليون دولار، واستوردت منتجات بـ 158.6 مليون دولار، ما يعني أن حجم التبادل التجاري للبلدين بلغ في الشهر الأول من السنة الحالية 276 مليون دولار، و222 مليون دولار في الثاني، و312.4 مليون دولار في نهاية الربع الأول. وأكد التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الواقع المميز للعلاقات التجارية القائمة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونية كلا الجانبين تحقيق المزيد من الفوائد المالية من خلال عملية تبادل السلع وعرضها في الأسواق داخل كل من الدوحة وواشنطن، مستدلا على ذلك بالتطورات التي شهدها القطاع بين الطرفين، وذلك ابتداء من عام 2019 الذي تميز بتحقيق نمو بنسبة 36 % في حركة التجارة القطرية الأمريكية، التي قدر حجمها المالي في تلك الفترة بـ 8.16 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.99 مليار دولار أمريكي في 2018، لافتا إلى نجاح البلدين في إدارة تجارة بأرقام معتبرة حتى خلال عام 2020 الذي اتسم بظروف صحية قللت من مثل هذه النشاطات على المستوى الدولي، إلا أن هذا لم يمنع البلدين من إنعاش الحركة بينهما في الربع الأخير الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه بين الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية 1.2 مليار دولار أمريكي، ما رفع من إجمالي القيمة السنوية إلى 4.6 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق البلدين لأرقام أكبر من هذه خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تنشيط الحركة بين الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها بداية انفراج الأزمة التي خلقها وباء كوفيد - 19، وطرح العديد من اللقاحات التي من شأنها التقليل من انتشاره بين دول العالم، ما سيسهم دون أي شك في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق ويسهل من عمليات التصدير والاستيراد لكلا الطرفين، وبالأخص مع عودة الرحلات الجوية التي ستلعب دورا كبيرا في شحن مختلف البضائع.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على تقليل نقاط التلامس للمسافرين وتعزيز تجربة السفر على متن الطائرة، وأوضحت الخطوط القطرية قائلة يتم تقديم خدمة تناول الطعام عند الطلب لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على صينية مع أدوات المائدة وأطباق الطعام المغلفة بالكامل، وشددت الخطوط الجوية القطرية في حسابها الرسمي بتويتر على حرصها على تطبيق افضل الاجراءات وتدابير الأمان والسلامة وغيرها لضمان حصول المسافرين على تجربة سفر مثالية متكاملة ،وقالت يتم تعقيم وتنظيف الطائرات بشكل كامل ودقيق، حيث يتمكن المسافرون من السفر بأمان واطمئنان، وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن نادي الطلاب الخاص بالخطوط الجوية القطرية يتيح أمام الطلاب إمكانية الاستمتاع بمزايا خاصة عند السفر مثل وزن إضافي للأمتعة والإنترنت اللاسلكي فائق السرعة، ودعت الخطوط القطرية مسافريها الى التحقق من احدث المعلومات حول قيود السفر في الدولة أو المنطقة التي تودون السفر إليها، بالإضافة إلى متطلبات التأشيرة وجواز السفر، ومن جانب آخر كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلة أسبوعيا إلى عاصمة انغولا – لواندا لتتيح افضل خيارات السفر من أنغولا إلى اكثر من 130 وجهة عالميا عبر شبكة وجهات الناقلة المتنامية، كما كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات الى 12 وجهة في الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد مكانتها بوصفها واحدة من شركات الطيران العالمية الرائدة التي توفر خيارات سفر متنوعة وكثيرة للمسافرين من امريكا، ودعت الخطوط القطرية عملاءها أيضا الى الاستمتاع بالأمان المطلق في مقصورة السفر الخاصة على متن الناقلة مع مقاعد كيوسويت المخصصة لدرجة رجال الأعمال والمصممة لتمنح المسافرين المزيد من الراحة والأمان.

أعلن المجلس الوطني للسياحة عن تأجيل النسخة الثامنة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات DJWE حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة بخصوص التجمعات والفعاليات، ودعماً لجهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، ويواصل المجلس الوطني للسياحة العمل مع وزارة الصحة العامة لتطبيق برنامج قطر نظيفة في الفنادق والمطاعم، كما يعمل المجلس على تشجيع قطاع فعاليات الأعمال للحصول على اعتماد برنامج قطر نظيفة لضمان استمرار العمليات التشغيلية في بيئة آمنة للجمهور والعاملين. ويجب على منظمي الفعاليات الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة العامة قبل إقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة من المجلس الوطني للسياحة.

قدرت وزارة الثقافة الفلسطينية مجمل خسائر القطاع الثقافي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وفق التقديرات الأولية بـ 3.4 مليون دولار، وهي خسائر المؤسسات، والجمعيات، والمراكز العاملة في قطاع الثقافة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن هذه الخسائر تشمل أضرارا كلية، وجزئية، وخسائر في المعدات، والتجهيزات الفنية، وأضرارا، ناجمة عن تأخر تنفيذ نشاطات، أو توقف نشاطات في منتصف مراحل التنفيذ وخسائر وتعويضات للعاملين ، لكنا لا تشمل خسائر الفنانين الأفراد، والمقتنيات الفنية، والأماكن الخاصة بهم. وأفادت بأن 44 مؤسسة، ومركزا، وجمعية ثقافية، تضررت بشكل جزئي، أو كلي، نتيجة العدوان، كما طال القصف والتدمير الكامل مقرات ثلاث شركات عاملة في قطاع النشر وتوزيع الكتب بشكل كبير، فإلى جانب الخسارة المادية في المباني المستأجرة خسرت هذه المؤسسات آلاف الكتب والوثائق النادرة ، كما تأثر العاملون في هذه الجمعيات والمراكز بشكل كبير، حيث تأثر قرابة 327 عاملا بدوام جزئي، أو كلي، جراء العدوان، وتعطل عمل مؤسساتهم، كما أصيب خمسة عاملين من مؤسستين كانوا في بيوتهم خلال العدوان. وأوضحت وزارة الثقافة أن هذه البيانات مبنية على معلومات توفرت من 74 جمعية، ومركزا، ومؤسسة تواصلت معها الوزارة مسجلة لديها أو لدى الوزارات والاتحادات المعنية، وتوفرت بيانات أولية من 59 منها فيما تعذر توفر المعلومات بسبب صعوبة الوصول إلى مقار المراكز الأخرى من قبل القائمين عليها ، منددة بالعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني في كل مناحي الحياة، وأن هدف الاحتلال هو المساس بقدرة الفلسطيني على الإبداع، لأنه يدرك أن الحرب الحقيقة هي على الرواية التي يريد الغزاة تحريفها وتشويهها، من أجل شرعنة سرقتهم للبلاد. وأكدت الوزارة في ختام بيانها، انها ستعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين، من أجل مساعدة القطاع الثقافي على تجاوز آثار العدوان، والعودة إلى حيويته وفاعليته.

650 مليون ريال مبيعات الشركة في أكثر من 7 دول منذ تأسيسها في 2010 أعلنت هاوس هب، المجموعة البريطانية الرائدة في تقديم حلول التسويق والمبيعات وإدارة العقارات للمستثمرين الدوليين في سوق العقارات في بريطانيا، بالشراكة مع مستثمرين قطريين، عن إتمام صفقة للاستحواذ على شركة يوتوبيا للعقارات، والتي تعد واحدة من كبرى شركات التسويق العقاري في دولة قطر. وبموجب الصفقة استحوذت «هاوس هب» ومستثمرين قطريين، على كامل الحصص (100%) في يوتوبيا للعقارات، الشركة القطرية الرائدة التي تعمل منذ تأسيسها في عام 2010 على تسويق العقارات للمستثمر القطري في أكثر من 7 دول حول العالم. وقال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هاوس هب» والشريك في «يوتوبيا للعقارات» إن قرار الاستحواذ يأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التوسعية التي تنتهجها المجموعة نحو تقديم منتجاتها العقارية للمستثمرين القطريين والخليجيين بشكل عام، والتي تشمل إدارة وتسويق وبيع وشراء العقارات في الأسواق العقارية الدولية. وأضاف «فرغلي»: «على مدار العامين الماضيين أثبتت (هاوس هب) تميزها في تقديم كافة هذه الخدمات، ومنذ تأسيسها وحتى اليوم أصبحنا ندير أكثر من 260 عقاراً لمستثمرين قطريين في بريطانيا تناهز قيمتها الإجمالية مائتي وثلاثين مليون ريال قطري، من بينها عقارات سكنية واستثمارية فضلاً عن محافظ عقارية بكل ما يشمله الأمر من متابعة لكافة العمليات المرتبطة بالعقار مع كافة الجهات المختصة. كما تميزنا في (هاوس هب) بعلاقات قوية وممتدة مع العديد من المطورين العقاريين المعروفين والموثوقين مما أتاح لنا توفير أفضل الفرص العقارية للمستثمرين ومنح العملاء أفضل مستويات راحة البال قبل وبعد عملية الشراء، على حد سواء». وتابع: «لقد وقع اختيارنا على (يوتوبيا للعقارات) لما لها من سمعة طيبة وتواجد مميز في السوق القطري منذ نشأتها، مما أهلها لتكون واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري الدولي في قطر». ومنذ تأسيسها تخطي حجم مبيعات «يوتوبيا للعقارات»، التي تمتلك قاعدة عملاء تضم آلافًا من المستثمرين، حاجز الـ 650 مليون ريال قطري في أسواقها السبع الرئيسية، وهي الأسواق التي تستهدف الاستراتيجية التوسعية للشركة زيادتها إلى 15 سوقًا حول العالم خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وعلّق السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام والشريك في «يوتوبيا للعقارات» على إتمام الصفقة قائلاً: «سعداء بإنهاء عملية الاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مجالها، خاصة أنها تعد المرة الأولي من نوعها على الإطلاق التي يشهد فيها قطاع العقار في دولة قطر قيام شركة أجنبية بالشراكة مع مستثمرين محليين بالاستحواذ الكامل على شركة قطرية بنسبة 100%، الأمر الذي يعد مؤشراً على كم الفرص المتاحة في القطاع العقاري، الذي تستهدف الدولة جعله جاذباً للكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة». وأوضح الكعبي أن الاستراتيجية الجديدة لـ«يوتوبيا للعقارات» ستستهدف توفير المزيد من الحلول العقارية المحترفة للسوق العقاري المحلي في دولة قطر، عبر الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتواجدة في «هاوس هب» البريطانية، بما يضمن تحقيق أعلى وأفضل مستويات الآداء والخدمة لصالح المطورين والمستهلكين العقاريين والجهات ذات الصلة. من جانبها، أعربت هايلي بليز، المدير التنفيذي لمجموعة «هاوس هب» البريطانية، عن سعادتها بهذه الخطوة والتي قالت إنها ستفتح آفاقاً جديدة نحو توسيع عمليات المجموعة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون «يوتوبيا للعقارات» بمثابة الذراع التشغيلي لعمليات المجموعة في منطقة الخليج. وتطمح «هاوس هب» البريطانية، إلى أن يغطي نطاق عملياتها التشغيلية جميع دول الخليج العربي بحلول العام 2024، قبيل انطلاق المجموعة نحو فتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينت «بليز» أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية عمل المجموعة يتمثل في توفير خدمات متكاملة للعقار تحت سقف واحد، بحيث تبدأ من توفير أفضل الخيارات العقارية وتقييمها وعمل دراسات السوق والجدوى الاستثمارية ثم عرضها على العملاء، ومرافقتهم خلال رحلة الإجراءات القانونية للتعاقد، والتي تشمل التأكد من كافة الأوراق القانونية والثبوتية، وإتمام التعاقد، وتولي إدارة العقار نيابة عن المستثمر، مع توفير الخدمات الخاصة بالعقار سواءً كان بغرض الاستخدام الشخصي أو بغرض التأجير والاستثمار، إلى جانب تقديم خدمات عمليات البيع، والتخارج، والاستشارات العقارية.

جدد بنك الكويت المركزي، اليوم، التحذير من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية، أو ما يسمى بالعملات الافتراضية وأشهرها (بتكوين -إيثريوم - دوغ كوين وغيرها) وسط استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها. وقال البنك، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن التحذيرات من هذه الأصول ترجع إلى طبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة فضلا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية يعتبر مجازفة خطيرة من الأفراد على وجه الخصوص. وأوضح أن الأصول الافتراضية كـ/بتكوين/ ومثيلاتها والتي يطلق عليها البعض صفة (العملات الافتراضية) لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، فالعملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية. وأفاد بأن العملات النقدية تعتبر مخزنا للقيمة وأداة إبراء وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.. مشيرا إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي وعلى ثروات الأفراد، خاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيدا عن قواعد التعامل الرسمية.. ولافتا إلى أن تلك الأصول لا تخضع لسلطة مركزية إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية فضلا عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين ما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.

طالب أصحاب حلال بتوسيع مظلة الدعم للأعلاف وألا تكون متقصرة على الشوار والشعير وإنما تشمل طيفا مهما ومقدرا من الغذاء الحيوانى مثل البرسيم والتبن أنواعه. وقالوا في لقاءات مع الشرق ان الاعلاف كغذاء للثروة الحيوانية قضية مهمة يجب النظر اليها، خاصة مع استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز النمو في الثروة الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى بعد التجارب الناجحة التى استطاعت خلالها الدولة من اختبار قدراتها بعد مجابهة عدد من التحديات الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، بل وتحقيق نمو في اعداد وانواع الثروة الحيوانية من كافة الانواع وألا تكون قاصرة. الاكتفاء الذاتي قال السيد أحمد الخلف ان الاعلاف مادة رئيسية في تربية ونمو الثروة الحيوانية ووفرتها امام المربين واصحاب الحلال تسهم بشكل كبير في تقليل التكلفة. وقال ان الدولة استطاعت ان تستثمر وجود الاغنام والماعز والابل لدى المواطنين في المزارع والعزب في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحية والمذبوحة من خلال تشجيع اصحابها على زيادة الانتاج والدفع بكميات مقدرة منه للاسواق، خاصة في فترات شهدنا فيها نوعا من التحديات حولتها الدولة الى منافع ومكاسب فجرت خلالها ابداعات وطاقات المواطن القطري، حيث زدادت اعداد الثروة الحيوانية من اغنام وماعز وابل وغيرها واكتفت الاسواق من المنتجات الوطنية بنسبة معقولة منها كالخضراوات واللحوم واللحوم البيضاء وبيض المائدة والالبان ومشتقاتها، ويمكن بعد تلك التجربة ان نشهد خلال سنوات قليلة جدا اكتفاء من الانتاج المحلى في اللحوم وتصدير الفائض. وقال ان الاستراتيجية الرامية الى تنمية الثروة الحيوانية تحتاج لمزيد من الدعم والاهتمام والتشجيع لاصحاب الحلال والعزب،مشيرا لقضية الاعلاف التى تمثل عاملا رئيسيا في تكاثر الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الذى تقدمه الدولة في مجال الاعلاف يمكن ان يشمل الاعلاف الخضراء، خاصة البرسيم الذى يمثل وجبة مهمة للحيوان تسهم في تقويته كما تسهم في تحقيق عائد جيد من الحيوان نفسه مثل الالبان او اللحوم نفسها. وقال ان عدم استقرار اسعار البرسيم يضر كثيرا باصحاب الحلال والعزب، وبالتالى لابد من دعمه الى جانب الرعاية البيطرية، لضمان انتاج وفير من الثروة الحيوانية في غضون اقل من خمس سنوات. تجربة ناجحة وابدى السيد حمد فالح الشهوانى صاحب حلال وعزبة، الرئيس والمؤسس السابق للجمعية القطرية للثروة الحيوانية تخوفه من عزوف اصحاب الحلال مستقبلاعن اقتناء وتربية الحيوان بسبب الضغوط والمعاناة التى يواجهونها لتربية واكثار ما يمتلكون من اغنام وماعز وغيرهما من الثروة الحيوانية. وقال ان التجربة الناجحة لاصحاب الحلال والعزب في دعم الاسواق المحلية في فترة التحديات باللحوم الحية والمذبوحة من الالبان ومشتقاتها يستوجب مراجعة السياسات تجاه اصحاب الحلال، خاصة في مسألة دعم الاعلاف التى تمثل العامل الرئيسى في بقاء ونمو الثروة الحيوانية، مشيرا لامكانية ان تحقق العزب والمزارع القطرية استراتيجية الدولة في الاكتفاء الذاتى من اللحوم،بل والاتجاه نحو التصدير،خاصة وقد لاقت اللحوم المحلية اقبالا كبيرا من ناحية الجودة والاسعار، مقابل الكثير من اللحوم المستوردة التى تخضع لدرجات برودة عالية ولفترات طويلة، فهى طازجة وباسعار معقولة. وثمن الدعم الحكومى الذى وصفه بانه غير محدود في جميع الحالات من اعلاف (حبوب الشعير ونخالة ال شوار) ورعاية بيطرية وخلافه، الا انه بحاجة الى دعم اضافي او مكملات لما تقوم به الدولة حتى تستطيع المزارع والعزب واصحاب الحلال مواصلة كفاحهم نحو انتاج المزيد من الاغنام والماعز وغيرها من مصادر كاللحوم البيضاء من دواجن ومنتجاتها وبيض المائدة، مشيرا للنقص الكبير الذى يواجهه اصحاب الحلال في الاعلاف الخضراء والورقيات، خاصة البرسيم الذى تنتج منه كميات قليلة في قطر، بينما تستورد الكمية الاكبر من دول شقيقة وصديقة،حيث يعد البرسيم من المواد الغذائية المهمة بالنسبة للحيوان التى بدونها قد يتعرض لعدد لا حصر له من الامراض مما يعنى رعاية بيطرية اضافية. وقال ان البرسيم موجود لكنه يصاب بجنون الاسعار من قبل الباعة المتجولين او تجار الاعلاف لتصل الى 80 ريالا في بعض المواسم. وقال ان التسريح او الرعى الذى يمكن ان يعوض الحيوان كالابل من الاعلاف الخضراء او الورقيات ممنوع منعا باتا بامر من الوزارة، وبالتالى لابد من تعويض ذلك باعلاف خضراء كالبرسيم. وقال ان دعم الجهات المختصة للاعلاف والبرسيم تحديدا يعزز الاتجاه المتنامى لاصحاب الحلال والعزب في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء من اللحوم المذبوحة والحية بانواعها خلال سنوات قلائل. وقال ان العودة للانتاج المحلى ننتظر منه المزيد من الاهتمام في دعم المنتجين، خاصة ان هناك مكملات غذائية مطلوبة تحتوى على الطاقة وتتميز بالتوازن وتحتوى على عناصر غذائية من بروتينات وفيتامينات واملاح وكربوهيدرات، الى جانب رعاية بيطرية مطلوبة تجاه الحيوان وتقابلها اسعار مرتفعة ايضا في الادوية والبحث عن الطبيب. الأعلاف المدعومة قال السيد ابراهيم الجابر صاحب حلال ان الاعلاف بحاجة الى دعم حقيقى من قبل الدولة من خلال اضافة الاعلاف الخضراء او الورقيات، خاصة البرسيم الى حزمة الاعلاف المدعومة اى الشعير وال شوار، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة في دعم وتشجيع اصحاب الحلال على زيادة واكثار الانتاج المحلي. وقال ان البرسيم الذى يزرع في قطر قليل مقارنة مع ما هو مستورد،ومع ذلك فان اسعار البرسيم المحلى بسبب الارتفاع غير المبرر يتساويان. وقال ان اسعار البرسيم تصل عند الباعة المتجولين الى 50 ريالا وفي بعض المواسم يتجاوز السعر تلك السقوف. وقال ن ارتفاع تكلفة البرسيم وهو وجبة مهمة من ناحية غذائية وصحية للحيوان ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنه باى بدائل اخرى يتطلب الدعم لتخفيف العبء على اصحاب الحلال وتمكينهم من تكثير ثرواتهم الحيوانية وفقا لتوجهات الدولة الرامية الى تحقيق معدلات نموعالية في مجال الثروة الحيوانية المحلية لتجاوز الاعتماد الكلى على اللحوم الحية او المذبوحة من الخارج. واشار للالتزامات الاخرى او الاعباء الاضافية التى يقوم بها المربى كالرعاية البيطرية وتوفير الادوية والحرص على مياه دائمة وكهرباء لمواجهة استحقاقات اخرى مهمة في زيادة الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الحقيقى من الدولة للمربين يمكنهم من ادخال سلالات جديدة تدعم الانتاج في مجال اللحوم او انتاج الالبان الى جانب الانتاج في مجال اللحوم البيضاء من خلال ادخال تربية الطيور في المزارع او العزب التى يمتلكونها. الأعلاف الخضراء اكد السيد عبد الهادى فالح الشهوانى على اهمية الاعلاف في تكاثر وتنمية الثروة الحيوانية في قطر. وقال انها مادة اساسية ولها تأثير كبير ومباشر على المربين. وقال ان غياب الاعلاف وقلتها، خاصة الاعلاف الخضراء يلعب دورا رئيسيا في كثرة الامراض التى تعترى الاغنام وغيرها من ثرواتنا الحيوانية لذلك يجتهد المربون واصحاب الحلال اجتهادا كبيرا لتوفير الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقية لانها تحتوى على كثير من المواد المفيدة كغذا للاغنام والماعزوالجمال وغيرها. وقال ان الدولة مشكورة تقدم الكثير من الدعم لنمو الثروة الحيوانية في قطر، خاصة الاعلاف، الا انه قاصر على نوعين بعينهما ونخالة ال شوار وهما غير كافيين وليسا من المواد الرئيسية والمهمة في تغذية الحلال ونمو الثروة الحيوانية، وبالتالى لابد من دعم الاعشاب الخضراء، خاصة البرسيم الذى تصل اسعاره لمستويات خرافية، حيث يتراوح سعر البرسيم من 50 الى 60 ريالا، ومن المفارقات ان اسعار الاعلاف المحلية هى نفس اسعار المستورد، وهى اسعار غير مقبولة ويكون من الصعب على اصحاب الحلال توفير كميات كبيرة لحلالهم بهذه الاسعار الخرافية، لذلك لابد من اعادة النظر في الدعم المقدم لاصحاب الحلال في الاعلاف واضافة حزمة من الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقيات كالبرسيم الذى يستورد اغلبه وتعترى اسعاره تباينات غير منطقية في الاسواق، ولا مانع من دعم البرسيم لاهميته في تربية الثروة الحيوانية. ولفت للجهود الاخرى التى ينهض بها اصحاب الحلال من اجل تنمية وتكاثر ثرواتهم الحيوانية في اطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والالبان ومشتقاتها. وقال ان المربين يواجهون تحديات اخرى غير الاعلاف في جانب الرعاية البيطرية وتوفير الادوية والكهرباء والمياه، وذلك الى جانب ما تقدمه الدولة من دعم.

نوهت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بضرورة ابراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الاصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح او لم يأخذ اللقاح حتى الآن، وأكدت الطيران على عدم السماح للمواطنين بالسفر ما لم يكن قد حصن باللقاح المعتمد في الكويت اعتبارا من الغد السبت، وفقا لبيان رسمي عبر حسابها على تويتر، وتم استثناء الفئات التالية من ذلك القرار: من تعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية والفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والحوامل، والطلبة الدارسين في الخارج، والبعثات الدبلوماسية، كما شددت الطيران على ضرورة تسجيل المغادرين من مطار الكويت الدولي في منصة كويت مسافر، وتسجيل القادمين في منصة كويت مسافر وتطبيق شلونك .

قال منتدى الدول المصدرة للغاز إن الدول الآسيوية ستقود الطلب العالمي على الغاز خلال المرحلة المقبلة، واشار المنتدى إلى أنه على الرغم من أن إجمالي إنتاج الغاز في بعض الدول الآسيوية يتجاوز الاستهلاك، إلا أنه باستثناء قطر، لا تتمتع جميع البلدان بالاكتفاء الذاتي. وستحتفظ قطر بلقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بفعل التدابير التي اتخذتها لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. وقال الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، إنه من المتوقع أن تقود الأسواق المتنامية في آسيا نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما الصين والهند، حيث من المتوقع أن تكون النظرة الإيجابية للغاز في الصين مدفوعة بشكل أساسي بالقطاع السكني والصناعي، وذلك بفضل سياسات الحكومة الصينية لتحسين جودة الهواء في البلاد من خلال التحول من الفحم إلى الغاز. وفي الوقت نفسه، التزمت الحكومة الهندية بالانتقال نحو اقتصاد قائم على الغاز والوصول إلى حصة تبلغ 15 في المائة قائمة على الغاز بحلول عام 2030. وهنا، تلعب واردات الغاز الطبيعي المسال دورًا حاسمًا في تلبية طلب الهند المتزايد على الغاز في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستوردين الناشئين للغاز الطبيعي المسال في جنوب وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك بنغلاديش، وباكستان، والفلبين، وسنغافورة، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، لديها عدد كبير من السكان وتقل إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة، لديهم إمكانات كبيرة لدفع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وفي هذه الأثناء بدأت قطر بالفعل العمل على زيادة قدرتها على التسييل، حيث ستعمل المرحلة الثانية من توسعة الغاز الطبيعي المسال المخطط لها من مشروع حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وحسب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز من المتوقع أن تساهم الكويت بشكل كبير في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعًا بقطاعي الطاقة والصناعة. كما تعتبر القارة الأفريقية، ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، منطقة أخرى للنمو المستقبلي في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع reportlinker تقريراً أشاد فيه بواقع الزراعة في قطر، خاصة الذكية منها التي تعد من بين أهم الأساليب التي ارتكزت عليها قطر خلال الفترة الأخيرة في عملية تحسين كفاءتها والرفع من مردوديتها الإنتاجية في العديد من المحاصيل، وبالأخص الرئيسية منها التي تمكنت فيها الدولة من تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وفي مقدمتها الطماطم والخيار والكوسة التي تعد من بين أكثر الخضراوات طلبا في السوق المحلي، مؤكدا الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في تنمية هذا القطاع على المستوى العالمي، وهو الذي بلغت قيمته نهاية العام الماضي 16 مليارا و714 مليون دولار. وبين التقرير الأسباب التي من المنتظر أن تجعل قطر من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمي للزراعة الذكية، واضعا على رأسها التوجه الحكومي الرامي إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على الخضراوات والفواكه المحلية بدلا من نظيرتها القادمة من الخارج، في إطار رؤيتها المستقبلية الخاصة بعام 2030، مضيفا إليها الوضع المناخي للدولة التي يصعب عليها الاعتماد على الأساليب التقليدية، التي يكون فيها استصلاح الأراضي الأداة الأبرز للحصول على المحاصيل الزراعية. وأضاف التقرير الزراعة المائية إلى قائمة الأساليب الذكية التي ستستخدمها قطر بكثرة في المرحلة المقبلة، حيث ستتيح هذه الآلية إمكانية الاقتصاد في المياه بالنسبة للمزارعين، دون الإضرار بمحاصيلهم التي تحتاج إلى كميات معينة من المياه من أجل النضج، والحفاظ على قيمتها الغذائية، مشيرا إلى قائمة الشركات المطورة لتقنيات الزراعة التي من المنتظر أن تتواجد منتجاتها بقوة في السوق القطري في المستقبل، من بينها أي جي كو كورو بورايشن وأي جي جانكشن، بالإضافة إلى كل من دايري ماستر وديلافال إي أن سي، وفانكوم بي في، وسكايل آكواك يولتور، متوقعا توقيع هذه الشركات للعديد من اتفاقيات التعاون مع مزارعنا المحلية في الفترة ما بين 2021 و2024.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، أعمال الاجتماع الختامي للجنة التنفيذية للجهات المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من دولة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص تعزيز الشراكة في الاستثمارات، والتعاون في المجال التجاري بين دولة قطر وروسيا الاتحادية، ومناقشة التحضيرات الأخيرة لمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل.

قال خبراء اقتصاد ورجال أعمال إن الأسواق شهدت نشاطا واسعا وتحركا كبيرا في المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وانتعشت التجارة على مستوى كافة السلع والبضائع من الملابس والأحذية والسلع الغذائية والسلع الترفيهية والمواد المنزلية والأطعمة والحلوى وغيرها من أنواع تجارة التجزئة. وأشار الخبراء إلى أن البيانات الحديثة تظهر أن الفائض التجاري للدولة خلال الربع الأول عام 2021 حقق ما مقداره 39.9 مليار ريال بارتفاع قدره 4.5 مليار ريال قطري 7.5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020. فيما حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، وبلغت أرباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال، مقارنة بـ 8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي. وقالوا إن أزمة كورونا قد كان لها أثر سلبي كبير على كافة الاقتصادات في العالم، وفي منطقة الخليج، إلا أن الاجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في قطر قد كان لها افضل الأثر في تجاوز الكثير من التداعيات السالبة الحادة على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، مشيرين لعمليات التطعيم الجارية الآن والتي قطعت شوطا كبيرا. وقالوا إنها انعكست إيجابا على الاقتصاد والحركة التجارية، حيث رفعت من معنويات التجار والمستهلكين وعززت من حركة الأسواق، إلى جانب حزم الدعم الإضافية التي تم اعتمادها للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث شمل الدعم الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة، التي ستكون فعالة للغاية في مساعدة الشركات، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا. وتوقعوا أن ترتفع حركة الأسواق والنشاط التجاري لمستويات قياسية خلال الفترة القادمة، مقارنة بالفترات الماضية تصل إلى نسبة 100%، وذلك مع إجراءات الرفع التدريجي للقيود المعلن عنها. واكدوا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، فضلا عن قياس درجات الحرارة في مداخل المولات والمحلات التجارية. وقالوا إن في ذلك ضمانة كبيرة ومصلحة للمجتمع وحماية للأسواق من الإغلاق وللمتسوقين والعاملين على حد سواء من التعرض لخطر الإصابة بالمرض. قرارات إيجابية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الحمادي إن الأسواق شهدت خلال العشر الاواخر من رمضان وأيام العيد نشاطا غير مسبوق، مقارنة بالفترة السابقة التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا وتداعياتها التي شملت كافة الأسواق على مستوى المنطقة والإقليم. وقال إن القرار الأخير الذي تم الإعلان عنه والرامي إلى البدء في الرفع التدريجي للقيود قد ألقى بآثار إيجابية كثيفة على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، وعلى الحالة النفسية للتجار وأصحاب المحلات والعاملين في الأسواق، مما أعطى الأمل بعودة الأسواق لنشاطها الطبيعي، بعد أن كانت 70 % منها مغلقة إلى جانب إغلاق كامل للمطاعم. وقال إن الاجراءات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا قد كان لها الأثر الأكبر في امتصاص الضغوطات التي تعرضت لها الأسواق والمحلات التجارية العاملة في قطاع التجزئة، فضلا عن حزم الدعم التي قدمتها، التي استفادت منها قطاعات عديدة، خاصة الشركات الصغيرة، وتوقع أن ترتفع حركة الأسواق والنشاط التجاري لمستويات قياسية خلال الفترة القادمة، مقارنة بالفترات الماضية تصل إلى نسبة 100 %، وذلك مع إجراءات الرفع التدريجي للقيود المعلن عنها، وبلوغ نسبة كبيرة في عمليات التطعيم إلى جانب الارتفاع في نسب التعافي من كورونا، وأوضح أن الأرقام الصادرة من المؤسسات المختلفة تعطي مؤشرات جيدة حول سياسات الدولة والاتجاه الصحيح الذي تسير فيه للحد من المرض واحتواء آثاره السالبة على كافة القطاعات. وقال إن هناك تعطشا كبيرا من قبل المستثمرين والمستهلكين لعودة الأسواق لنشاطها المعتاد. واكد الخبير الاقتصادي د. عبدالعزيز الحمادي على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، فضلا عن قياس درجات الحرارة في مداخل المولات والمحلات التجارية. وقال إن في ذلك ضمانة كبيرة ومصلحة للمجتمع وحماية للأسواق من الإغلاق وللمتسوقين والعاملين على حد سواء من التعرض لخطر الإصابة بالمرض. انتعاش التجارة وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأسواق شهدت نشاطا واسعا وتحركا كبيرا في المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وانتعشت التجارة على مستوى كافة السلع والبضائع من الملابس والأحذية والسلع الغذائية والسلع الترفيهية والمواد المنزلية والأطعمة والحلوى وغيرها من أنواع تجارة التجزئة. وأضاف إن الأجواء الإيجابية انعكست على حركة الشراء في الأسواق بفضل السياسات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة، حيث تسارعت حملات التطعيم والتعافي الاقتصادي والانتعاش في التجارة والأسواق، وإلى جانب حزم الدعم الإضافية التي تم اعتمادها للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث شمل الدعم الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة، والتي ستكون فعالة للغاية في مساعدة الشركات، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا. وقال إن إنفاق المستهلكين خلال الأيام الاخيرة من رمضان وبداية العيد يتوقع أن يتزايد مع الأجواء الايجابية التي ذكرتها لك سالفا إلى جانب عدد من العوامل والتي من بينها أيضا ارتفاع حالات السفر بفضل نجاح عمليات التطعيم المتزايدة ليقفز الى اكثر من 85% خلال الفترة المقبلة. ولفت للأثر الإيجابي الكبير للاقتصاد القطري على كافة القطاعات ولخطط الدولة واستمرارها في الصرف على مشاريع التنمية المختلفة، إضافة لتلك المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022. وقال إن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كان لها الأثر الكبير وما زال في تخفيف حدة أزمة كورونا على القطاعات التجارية والأنشطة المختلفة الأخرى. وقال إن الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا والإغلاقات الجزئية والتي ما زالت مستمرة في معظم الدول انعكست على القدرات الشرائية على شرائح من المواطنين واغلب المقيمين، وكان هناك عزوف عن الشراء بسبب الإغلاق أو ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي اثر على الأسواق وعلى التجار الذين كانوا يتطلعون لتحريك مبيعاتهم. وأضاف إن الأزمة غيرت كل شيء وأثرت الضغوطات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية لأغلب الناس وتراجعت مقدرتهم الشرائية. الحركة الاقتصادية وقال المحلل المالي أحمد عقل إنه مما لا شك فيه أزمة كورونا قد كان لها أثر سلبي كبير على كافة الاقتصادات في العالم، وفي منطقة الخليج، إلا أن الاجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في قطر قد كان لها افضل الأثر في تجاوز الكثير من التداعيات السالبة الحادة على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، مشيرا لعمليات التطعيم الجارية الآن والتي قطعت شوطا كبيرا. وقال إنها انعكست إيجابا على الاقتصاد والحركة التجارية، حيث رفعت من معنويات التجار والمستهلكين وعززت من حركة الأسواق، وقد شهدنا خلال أيام شهر رمضان الكريم والعيد حركة نشطة في المحلات التجارية والمولات وارتفعت المبيعات في الأسواق، فكانت هناك قوة شرائية كبيرة في الأسواق نتيجة العديد من العوامل الإيجابية في قطر. وأوضح أن العديد من الشركات والمستثمرين والراغبين في السفر يستعدون لمرحلة جديدة خلال الفترة القادمة انطلاقا من الأجواء الإيجابية التي خلفتها عمليات التطعيم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. وقال إن الإعلان عن بدء الرفع التدريجي للقيود سيفتح الباب لردود أفعال إيجابية قوية في الأسواق، إلى جانب ما يجري في العالم من تدابير لفتح الأسواق والموانئ والمطارات أمام حركة المسافرين والبضائع. وقال إن السوق يترقب نشاطا كبيرا وعودة الطلب على المنتجات، الأمر الذي سيكون له انعكاس على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، وقال إن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والتزام بلبس الكمامة ومراجعة قياس الحرارة في مختلف المحلات التجارية أو مواقع الخدمات المختلفة مثل أداة فاعلة للممارسة طبيعية وقوية لكافة الخدمات والمعاملات، وبالتالي تحقيق المكاسب الاقتصادية والتجارية وغيرها.

أظهرت بيانات ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال شهر أبريل 2021 بنسبة 38.8% على أساس سنوي، وحسب البيان الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.81 مليار ين ياباني بنحو 796.24 مليون دولار، مقابل 62.54 مليار ين ياباني بنحو 573.63 مليون دولار في أبريل 2020، وساهم في النمو السنوي للفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي، زيادة حجم صادراتها إلى اليابان بنحو 39.8% عند 94.06 مليار ين ياباني بنحو 862.74 مليون دولار، مقابل 67.29 مليار ين ياباني بنحو 617.20 مليون دولار في أبريل 2020، وسجلت واردات قطر من اليابان في أبريل السابق نحو 7.25 مليار ين ياباني بنحو 66.50 مليون دولار، بزيادة 52.2% مقارنة بـ 4.76 مليار ين ياباني 43.66 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي.

اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على تراجع، وسط انخفاض 5 قطاعات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.36% متدنيا إلى النقطة 10695.05، ليفقد 38.57 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة عند 501.30 مليون ريال، مقابل 453.86 مليون ريال بالأمس، بينما تراجعت الكميات عند 190.05 مليون سهم، مقارنة بـ216.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وأثر على المؤشر العام تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والتأمين، ثم النقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات، والبضائع، وهبط العقارات 0.89%، لانخفاض أسهم القطاع الأربعة على رأسها بروة بنحو 1.72%، وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.83%، لنمو سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 0.97% للأول و0.51% للثاني، وتقدم ودام القائمة الحمراء بنحو 3.74%، بينما تصدر قطر وعمان الارتفاعات بـ2.49%، وحول أنشط الأسهم، تصدر السلام المتراجع 0.63% الكميات بـ44.12 مليون سهم، فيما تقدم QNB السيولة بقيمة 66.07 مليون ريال، بنمو 0.06%.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.5 مليار ريال عن مارس الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 181.4 مليار ريال، وبنسبة 11.6% عن أبريل 2020، لتصل إلى مستوى 1749.6مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أبريل2021 عنه في شهر مارس الماضي بنحو 2.46 مليار ريال إلى مستوى 87.32 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 95.13 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج في أبريل بنحو 1.81 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 109.2 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 110.99 مليار ريال في مارس، ولكنها كانت عند 77.04 مليار قبل سنة في أبريل 2020. وظل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطرمستقرا تقريبا خلال العام بانخفاض طفيف عن مارس الماضي، حيث بلغ 74.3 مليار ريال في أبريل 2021، ومقارنة بـ 71.1 مليار ريال في أبريل 2020. وانخفضت الاستثمارات في الخارج بنحو 0.93 مليار ريال إلى 56.05 مليار في أبريل 2021، مقارنة بـ 56.99 مليار ريال في مارس الماضي، و56.5 مليار ريال قبل سنة. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية في أبريل عن مارس بنحو 0.06 مليار ريال إلى 8.98 مليار ريال، وكانت عند 8.52 مليار ريال قبل سنة. كما ارتفع رصيد الموجودات الأخرى في شهر أبريل إلى مستوى 4.46 مليار ريال مقارنة بـ 4.03 مليار ريال في مارس الماضي، و3.73 مليار ريال قبل سنة. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أبريل 2021 عن مارس الماضي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 1749.6 مليار ريال. وفيما يخص المطلوبات المحلية، فقد انخفضت ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، في أبريل بعد ارتفاعه الملحوظ في مارس، حيث انخفض في أبريل بنحو 15.6 مليار إلى 663.4 مليار ريال مقارنة بـ 678.9 مليار ريال في مارس الماضي، ونحو 677.5 مليار ريال في أبريل 2020. وواصلت حسابات رؤوس أموال البنوك نموها المضطرد، ووصلت إلى 172.1 مليار ريال في أبريل 2021، من 171.7 مليار في مارس الماضي، و162.3مليار قبل سنة. وارتفعت أرصدة للبنوك في قطر بنحو 4.9 مليار عن مارس الماضي لتصل إلى 57.2 مليار في شهر أبريل2021، وهي كانت عند مستوى 34.35 مليار ريال فقط قبل سنة. وارتفعت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو1.8مليار ريال إلى 34.4 مليار ريال في شهر أبريل من 32.58 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 41.2 مليار ريال.