أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 127.68 نقطة، أي بنسبة 1.22 في المئة، ليصل إلى مستوى 10333.32 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 128 مليونا و255 ألفا و651 سهما، بقيمة 371 مليونا و730 ألفا و790.217 ريال، عبر تنفيذ 32579 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و860 مليونا و575 ألفا و864.240 ريال، مقارنة بـ 617 مليارا و881 مليونا و132 ألفا و986.200 ريال، في الجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.66 بالمئة، ليخسر رصيده 68.71 نقطة وينزل إلى مستوى 10392 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 0.53 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.25 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.31 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.36 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.40 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 1.199 مليار ريال وزعت على 32.883 مليون سهم وبتنفيذ 4670 صفقة. ويعود ارتفاع قيمة التعاملات المشار إليها إلى تداولات في سوق أدوات الدين بقيمة 1.125 مليار ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43700 9.79800 دينار كويتي 11.75500 12.12800 دولار أسترالي 2.49690 2.64470 دولار كندي 2.63170 2.75920 فرنك سويسري 4.53620 4.74380 يوان صيني 0.49950 0.54290 كرونة دنماركية 0.52350 0.60820 جنيه مصري 0.06080 0.07380 يورو 4.06930 4.31680 جنيه استرليني 4.70710 5.00350 دولار هونج كونج 0.44280 0.49470 روبية هندية 0.03840 0.04100 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41530 رينغيت ماليزي 0.87520 0.94580 كرونة نرويجية 0.34630 0.40890 دولار نيوزيلندي 2.07840 2.20080 بيسو فلبيني 0.05600 0.06330 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36140 0.42510 دولار سنغافوري 2.80560 2.93080 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.33700 الليرة التركية 0.07550 0.09000 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23340

بدأت الحكومة اليابانية اليوم طرح النفط من الاحتياطيات التي يُطلب من شركات القطاع الخاص تخزينها. وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، تأمل الحكومة أن تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار إمدادات المنتجات البترولية، حيث أدى التوتر المحيط بإيران إلى زيادة المخاوف بشأن نقل النفط الخام. ويلزم تجار الجملة للنفط والشركات الأخرى في اليابان بتخزين احتياطيات من البترول تعادل 70 يوما من متوسط الاستهلاك اليومي. وستطرح الحكومة كمية نفط تكفي لمدة 15 يوما من مخزونات القطاع الخاص، ثم تخطط لطرح ما يكفي لمدة شهر من احتياطيات الدولة. وفي هذا السياق، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن عدد ناقلات النفط التي تصل إلى اليابان قد ينخفض انخفاضا حاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد اتفقت في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي على طرح كمية قياسية من النفط من احتياطياتها الطارئة بطريقة منسقة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، في التعاملات الأسيوية المبكرة عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا أخرى إلى المساعدة في حماية مضيق /هرمز/. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 102.90 دولار ‌للبرميل ، وذلك بعد أن أغلقت مرتفعة 2.68 دولار يوم /الجمعة/ الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي 1.07 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 97.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن صعد بنحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 40 بالمئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022 بعد أن أوقفت طهران الشحن عبر مضيق /هرمز/ بسبب الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى قطع خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر انقطاع على الإطلاق.

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم، ‌متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى ‌القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولار. وتراجع الدولار قليلا، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. في المقابل، ظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1566.91 دولار.

أعلن بنك قطر الوطني عن حصوله على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تمديد فترة شراء أسهمه لمدة عام إضافي واحد حتى 31 مارس 2027 أو إلى حين الانتهاء من شراء الكمية المعتمدة من الأسهم البالغة 84,728,571 سهماً، أيهما أسبق. جاء ذلك في إعلان للبنك بموقع بورصة قطر.

أعلنت أريد عن إطلاق مهرجان أجهزة العيد 2026، وهو حملة متاحة لفترة محدودة تقدّم أسعارًا خاصة على مجموعة واسعة من الهواتف والأجهزة الذكية. وتستمر الحملة لمدة أسبوعين ابتداءً من 11 مارس 2026، وتركز على سلسلة iPhone 17 المتوفرة بأسعار خاصة بمناسبة العيد، إلى جانب 1,000 نقطة نجوم إضافية للعملاء الذين يشترون الأجهزة المشمولة خلال فترة العرض. كما يمكن للعملاء الاستفادة من توفير يصل إلى 80 % على أجهزة وإكسسوارات مختارة، بما في ذلك أجهزة iPad وساعات ذكية وإكسسوارات محددة من Apple. وسيكون مهرجان أجهزة العيد 2026 متاحًا في مراكز أريدُ ومتاجر ستارلينك، بالإضافة إلى متجر أريدُ الإلكتروني، ما يسمح للعملاء بالاستفادة من العروض بسهولة عبر القنوات الرقمية ونقاط البيع. وتعليقًا على هذه الحملة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «العيد مناسبة للاحتفال والتواصل، ويسعدنا أن نستغل هذه المناسبة بتقديم عروض خاصة تسهّل على عملائنا الحصول على أحدث الأجهزة. ومن خلال مهرجان أجهزة العيد، نجمع بين الأسعار الجذابة ومكافآت نجوم الإضافية لنقدّم قيمة حقيقية ونعزّز تجربة العملاء بشكل عام». وتعكس هذه الحملة التزام أريدُ المستمر بتقديم قيمة مضافة للعملاء خلال المواسم الرئيسية، إلى جانب تعزيز مزايا برنامج ولاء العملاء – نجوم.

توفير التسهيلات للموردين والتجار ركيزة أساسية في منظومة العمل الجمركي حيث يجري العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التخليص بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة وفق التحديات التي تواجه قطاع الخدمات في ظل الظروف الحالية وخصوصا فيما يتعلق بالنقل والشحن وقال تقرير لتلفزيون قطر ان عمليات الشحن الى الدولة تتم حاليا بشكل أساسي عبر الشحن البري باستخدام نظام الترانزيت او نظام TIR من خلال المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية في ظل محدودية حركة الشحن في مطار حمد الدولي حيث تركز القطرية للشحن على تسريع نقل المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع شركة حصاد لاستيراد بعض المواد الغذائية كما تعمل وزارة المواصلات ضمن لجنة الدعم اللوجستي على مناقشة تحديات شركات الشحن وعلى رأسها الحاجة الى زيادة التشغيل للشاحنات وتسهيل تراخيص دخول السائقين والمركبات. ولتسهيل حركة النقل والشحن في المنطقة تشمل مقترحات الجهات المعنية وشركات الشحن السماح للشاحنات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتنقل بحرية بين الدول الخليجية دون قيود معقدة إضافة الى انشاء خط ساخن للتواصل المباشر بين الموانئ وشركات الشحن لتسريع الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تواجه عمليات النقل وفي هذا السياق يبرز نظام النقل الدولي للبضائع كأحد الأنظمة العالمية التي تسهم في تسهيل حركة الشحن البري بين الدول حيث يسمح بختم جمركي موحد دون تفتيش كامل عند الحدود وقد تم تفعيل النظام في قطر الكترونيا عبر منصة نديب مما يسهم التصدير والاستيراد والترانزيت ويقلل التكاليف والإجراءات ويضمن عبورا آمنا للبضائع.. ويغطي النظام الحالي نحو 76 دولة رابطا قطر بشبكة نقل دولية فعالة ويشكل قفزة نوعية في تعزيز التجارة الدولية وتسريع مرور الشاحنات الى جانب ذلك تسهم الإجراءات الجمركية المتطورة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في دعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه عملية الشحن والتوريد.

أعلنت مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 08/04/2026, قاعة لوسيل، سبورت أكسيليريتور في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 14/04/2026, قاعة لوسيل، سبورت أكسيليريتور في تمام الساعة 05:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي اليوم أن الحرب على إيران من المتوقع أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل ذلك، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط قريبا بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسواق بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال رايت في مقابلة تلفزيونية مع شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية: أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما يحدث ذلك في وقت أقرب. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو عشرين بالمئة من إمدادات النفط في العالم، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وأضاف رايت: قد يشهد الأمريكيون تراجعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. لكن لا توجد أي ضمانات في الحروب على الإطلاق. هذا ألم قصير الأمد للوصول إلى وضع أفضل بكثير. وتطرق رايت إلى إمكانية خفض الأسعار، موضحا أن من المرجح أن تقوم البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق بحلول نهاية الشهر الجاري، لكنه أشار إلى أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة لم تكتمل بعد. وبخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدول التي قد ترسل سفنا حربية لإعادة فتح المضيق، أوضح أن الرئيس ترامب لم يحدد أسماء دول بعينها، لكن عددا كبيرا من الدول الآسيوية تعتمد على النفط الذي يمر عبر هذا الممر المائي، وبالتالي لديها مصلحة مباشرة في إعادة فتحه. وأردف قائلا: جميع دول العالم تعتمد على المنتجات التي تمر عبر مضيق هرمز. الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة عبر هذا المضيق، ولذلك من المنطقي أن يعمل تحالف واسع من دول العالم على إعادة فتحه. وأسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على دول المنطقة وفرض قيود مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، عن ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي، وبلوغها مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات عدة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس السبت أن دولا كثيرة سترسل سفنا حربية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، دون الكشف عن أسماء الدول، معربا عن أمله في أن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى بإرسال سفن إلى المنطقة.

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، عن بدء عملية إيقاف تشغيل مُنظّمة لثلاثة خطوط لصهر ‌الألمنيوم، تمثل 19 بالمئة من إجمالي طاقتها الإنتاجية البالغة مليونا و623 ألف طن متري سنويًا. وقالت الشركة إن هذا الإيقاف يمثل إجراء تشغيليا احترازي لضمان استمرارية الأعمال في ضوء الاضطرابات المستمرة لعمليات الإمداد والنقل عبر مضيق هرمز، كما يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام مخزون المواد الخام الحالي لدى الشركة، وإعطاء الأولوية لضمان الاستقرار التشغيلي في خطوط الصهر المتبقية. وأضافت أن تنفيذ عملية إيقاف التشغيل يتم وفق منهجية مدروسة تهدف إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والعمليات التشغيلية إلى أدنى حد ممكن.. مشيرة إلى أنها تواصل متابعة تطورات الأوضاع والتنسيق مع قنوات بديلة للإمداد والخدمات اللوجستية، وعند استئناف وصول شحنات المواد الخام الواردة، ستقيّم إمكانية إعادة تشغيل الخطوط الثلاثة وفق نهج منضبط يضمن السلامة التشغيلية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 24.94 نقطة، أي بنسبة 0.24 في المئة، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 140 مليونا و38 ألفا و974 سهما، بقيمة 331 مليونا و786 ألفا و424.633 ريال، عبر تنفيذ 18689 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و881 مليونا و132 ألفا و986.200 ريال، مقابل620 مليارا و308 ملايين و827 ألفا و167.474 ريال في الجلسة السابقة.

استعرضت لجنة الصناعة بغرفة قطر التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في ظل الظروف الحالية والمقترحات والحلول المناسبة لها. وناقشت اللجنة، خلال اجتماع لها اليوم، عددا من القضايا المهمة المرتبطة بالقطاع الصناعي. وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس اللجنة إن الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات اللجان الطارئة لحصر كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية. وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل حل المشاكل التي تواجه الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بتوفر السلع الاستراتيجية والمواد الخام والمواد الغذائية، لا سيما من خلال إنشاء خطوط مباشرة مع بعض الموانئ التي ما زالت تعمل في المنطقة. وطالب أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، بتوحيد أسعار الشحن، بالإضافة إلى توفير تسهيلات من جانب البنوك من خلال تأجيل الأقساط البنكية على الشركات المحلية.

بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي الخليجي بأسعار السوق الجارية في 2024 نحو 561.2 مليار دولار، مساهمةً بنسبة 24.0 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 541.9 مليار دولار بنسبة مساهمة 29.3 بالمائة، وفق ما أوضحت آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشير البيانات إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام بنسبة 5.4 بالمائة خلال عام 2024، حيث بلغ الإنتاج 16.1 مليون برميل يوميًّا مقارنة بـ 17.0 مليون برميل يوميًّا في 2023، كما سجلت صادرات النفط الخام تراجعًا بنسبة 7.2 بالمائة لتصل إلى 11.5 مليون برميل يوميًّا مقارنة بـ 12.3 مليون برميل يوميًّا في العام السابق، حيث يقدم المركز قراءة شاملة لأداء قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إصدار (إحصاءات الطاقة) الذي يشير إلى استقرار في إنتاج الغاز وارتفاع في الاحتياطيات. وتشير البيانات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسوق شهد انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 0.4 بالمائة، حيث سجل 442.0 مليار متر مكعب مقارنة بـ 443.8 مليار متر مكعب في 2023. كما يظهر التقرير أن متوسط معدل النمو السنوي لاحتياطيات النفط الخام للفترة 2020-2024 بلغ 30.7 بالمائة، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاحتياطيات الغاز الطبيعي واحدًا بالمائة. وقد سجلت دول المجلس في 2024 احتياطيًا قدره 511.9 مليار برميل من النفط الخام و44.3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. ووفق مؤشرات الطاقة العالمية لعام 2024 فقد أسهمت دول المجلس بـ 21.8 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام و26.6 بالمائة من صادراته. وبلغت مساهمتها 10 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق عالميًّا و13.5 بالمائة من صادراته. كما تمتلك دول المجلس 32.7 بالمائة من الاحتياطي العالمي للنفط و21.2 بالمائة من احتياطي الغاز الطبيعي. ويكشف التقرير أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة في دول المجلس بلغ 14.2 جيجاواط في 2024، بنسبة 0.3 بالمائة فقط من السعة العالمية. كما حققت مشروعات الربط الكهربائي الخليجي وفورات اقتصادية بلغت 540.5 مليون دولار، وبلغت كمية الطاقة المتبادلة بين الدول 1,795.9 جيجاواط ساعة.

فيما تترقب أسواق المنطقة تتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة ومآلات الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، يجمع محللون على أن الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السوق القطري تعزز تماسك البورصة وستسهم في مقاومتها للتداعيات الجارية. وفيما تتجه الأنظار لتعاملات الأسبوع، أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.99 % ليخسر رصيده 213.34 نقطة ولينزل إلى مستوى 10485 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي تحت ضغط ستة قطاعات على رأسها قطاع التأمين الذي سجل أكبر الخسائر بنسبة 5.64 % في حين كان قطاع الاتصالات الرابح الوحيد في تعاملات الأسبوع الحالي بـ1.46 %. وفي تصريحات لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن بورصة قطر ليست في منأى عن الارتدادات السلبية للظروف الراهنة، فهي كغيرها من أسواق المنطقة لكنها تبرز كواحدة من الأسواق الإقليمية التي تمتلك مقومات صلابة واضحة. وأضاف بوحليقة أن السوق القطري يعتمد على شركات قيادية ذات مراكز مالية قوية، وتوزيعات نقدية مستقرة، إضافة إلى مستويات تقييم جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، كما أن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية (طريقة لتقييم سعر السهم مقارنة بأرباح الشركات) تعكس فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل. وأشار إلى أن كل تطور ميداني في ظل التوترات بالمنطقة ينعكس سريعا على أسعار النفط والغاز، ويعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف: «تشير معطيات المشهد الاقتصادي الحالية إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه التوترات قد تكون محدودة زمنيا، خصوصا بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تتمتع بأسس مالية قوية وفوائض كبيرة ناتجة عن قطاع الطاقة. هذه العوامل تمنح المنطقة قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي». كما لفت بوحليقة إلى ترقب المستثمرين لإعلان باقي الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025. وتشكل هذه النتائج محطة مهمة لتقييم أداء الشركات وتحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع التوقعات الإيجابية لأداء العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك والصناعة والطاقة. واشار إلى أن حالات التذبذب التي تشهدها البورصة حاليا ستتراجع مع هدوء الأوضاع. أما على المدى القصير، فيتوقع أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى تعزيز الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى، مما قد يتعارض للمفارقة مع الأهداف الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ الأيام الأولى للحرب قبل نحو أسبوعين، باع المستثمرون أصولهم بكثافة واتجهوا نحو الطاقة تحسبا لأزمة في الإمدادات، كما لجأوا إلى الدولار، العملة التي تُسعَّر بها تجارة النفط وكثير من منتجات الطاقة. وقد أدت الهجمات على البنى التحتية النفطية في الخليج وتعطل الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي إلى ارتفاع سعر برميل خام برنت، المرجع العالمي للنفط، بأكثر من الثلث، ليجري تداوله حاليا بنحو 100 دولار. ومع ازدياد الحاجة إلى الدولار لشراء هذه المواد الأولية، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية بنحو 2,5% منذ بداية الهجوم العسكري، وفق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية. كما أن الدولار، بفضل سيولته العالية، يظل ملاذا آمنا رئيسيا، إذ يُستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية وفي احتياطيات المصارف المركزية. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، ولا تستورد من منطقة الخليج سوى نحو 8% من وارداتها من الخام، مقابل قرابة ثلثي وارداتها من كندا، بحسب أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في ديسمبر 2025 «.

-إنتاج أصناف جديدة من اللحوم والأسماك يزداد الطلب عليها -الإجراءات الميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية أكد السيد فهد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج اللحوم، جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء من خلال إنتاجها اليومي أو عبر منافذ الاستيراد التي تم توفير البدائل المناسبة لها لضمان عدم تأثر سلاسل التوريد. وأوضح السيد الخلف في تصريح خاص لـ الشرق أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم فتحت خطا مباشرا مع موانئ إحدى الدول الشقيقة لتوفير السلع والمواد التموينية للسوق المحلي بنفس الكميات والجودة السابقة وبما يضمن استقرار السوق، بموازاة الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والجهات الداعمة الأخرى. وأوضح السيد الخلف أن هذه الجهود تؤكد جاهزية القطاع الخاص القطري لمواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية في حال حصول أي طارئ يتطلب تدخله كما هي الحال في الظروف الحالية. ورحَّب السيد فهد الخلف بمبادرة قطاع النقل البري في سلطنة عمان الشقيقة لنقل البضائع عبر موانئ عُمان إلى دول مجلس التعاون، وتوفير إجراءات ميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية وكفاءة سلاسل التوريد. ونوه إلى أن الظروف الحالية ولضمان انسيابية الحركة التجارية ورفع سرعة الاستجابة لمتطلبات النقل والتوريد، من المهم أن تتوفر حزمة من التسهيلات والمزايا اللوجستية، أبرزها سهولة دخول وسائل النقل البري من دول مجلس التعاون لنقل البضائع، وتوفير إجراءات ميسرة وسريعة. وأشار إلى أهمية النقل بالعبور «الترانزيت» في تسهيل انتقال البضائع في الظروف الحالية عبر عُمان أو أي دولة من دول مجلس التعاون إلى الأسواق الخليجية والإقليمية، مما يدعم كفاءة حركة الشحن ويساهم في استدامة سلاسل الإمداد، كما يعزز هذا الإجراء مكانة دول مجلس التعاون كممر لوجستي فاعل وبوابة تجارية موثوقة في المنطقة، تفتح آفاقًا جديدة وتوسع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومع الدول المجاورة. ونوه الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تضع احتياجات المستهلك القطري في صدارة أولوياتها في جميع الأوقات وخلال مواسم الطلب المتزايد على اللحوم مثل شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد، وفي ظل الظروف الحالية ضاعفت جهودها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفا أنه تم التوسع في خطط الشركة للإنتاج في إطار دعمها للأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية تخطط الشركة لتوسعات جديدة لزيادة الإنتاج من اللحوم والأسماك المصنعة، حيث يزيد الإنتاج الحالي لمصنع الشركة 1000 طن شهريا من اللحوم والدواجن والأسماك. وتشهد التوسعة الحالية إضافة 6 أصناف غذائية جديدة مصنعة من الأسماك تم طرحها بالسوق المحلي، لتطلق بذلك الشركة القطرية لإنتاج اللحوم أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معا. كما يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجتس السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محليا.

أكد بنك قطر الوطني QNB تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمائة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمائة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمائة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمائة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمائة في عام 2026 و1.5 بالمائة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر مرشح لتحقيق أداء إيجابي خلال العام الجاري، مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة لعام 2026، الأمر الذي يعزز البيئة التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ويسهم في تحفيز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من توجه متزايد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يدعم حركة التطوير العمراني ويعزز الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية. وأضاف التقرير: أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 بلغ نحو 4.442 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.821 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقابل نحو 476 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي هذا السياق، رجّحت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد سوق الوحدات السكنية نموًا تدريجيًا في عمليات البيع، خصوصًا الشقق السكنية خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها التسهيلات الحكومية المرتبطة بتشريعات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقًا للضوابط والمزايا التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020.