استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم بارتفاع بنسبة 0.43 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 44.50 نقطة ويصعد إلى مستوى 10437 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ0.87 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.73 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.03 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.22 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.24 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.27 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.987 مليون ريال وزعت على 31.951 مليون سهم وبتنفيذ 3827 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ وسط صعود لـ6 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10393.29؛ رابحاً 59.97 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.49%، بينما تراجع قطاع العقارات بـ0.26%. ارتفعت السيولة إلى 511.24 مليون ريال، مقابل 371.85 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 241.25 مليون سهم، مقارنةً بـ128.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.74 ألف صفقة مقابل 32.60 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم بنك الدوحة بـ6.01%، بينما تراجع سعر 22 سهماً على رأسها التجاري بـ7.76% بعد إقرار الجمعية العامة التوزيعات النقدية السنوية، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم العامة في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 129.89 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 155.9 مليون ريال.

قفزت مؤشرات النفط الخام في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية، لتصبح الأغلى في العالم، رغم تراجع التجارة بسبب الحرب في إيران، حيث يرى بعض المتعاملين أن هذه المؤشرات فقدت أهميتها نتيجة اضطرابات الإمدادات. ويؤدي ارتفاع هذه المؤشرات، التي تُستخدم لتسعير ملايين البراميل من النفط الخام المتجه إلى آسيا، إلى زيادة التكاليف على المصافي الآسيوية، مما يضطرها للبحث عن بدائل أو خفض الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2025، وذلك في 30 مارس. الجدير بالذكر أن تكنو كيو هي شركة إقليمية متخصصة في مجال الأنظمة المتكاملة: السمعية والبصرية والجهد المنخفض والبنية التحتية للبث وحلول أعمال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإضاءة وحلول الضيافة. لقد رسّخ التزامها بالجودة والابتكار مكانتها ككيان إقليمي رائد في تصميم وتركيب وصيانة البنى التحتية التقنية المتقدمة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي أنه عطفاً على اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي، الذي انعقد بتاريخ 9 مارس 2026، حيث تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026 – 2028 بالتزكية، فقد انعقد أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وتم فيه تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتال رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد محمد عيسى حمد الحسن المهندي شخصه نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد منصور محمد عبدالفتاح المصلح شخصه عضو مجلس إدارة، السيد عبد الله سعيد محمد العيدة ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري – عضو مجلس إدارة، السيد سريع ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل مجموعة آل سريع القابضة - عضو مجلس إدارة، والسيد خالد محمد العمادي ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات عضو مجلس إدارة، والشيخ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار عضو مجلس إدارة، والسيد ناصر عبدالله سعد آل محمود الشريف - عضو مستقل، والسيدة ميثة مبارك راشد الجبر النعيمي - عضو مستقل، والسيد فهد سعد شريدة الكعبي - عضو مستقل. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 08/04/2026 فندق بوتيك العزيزية بمنطقة أسباير في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 15/04/2026 فندق بوتيك العزيزية بمنطة أسباير في تمام الساعة 04:00 مساءً. يشمل جدول الأعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م والتصديق عليهما. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/01/2025م والتصديق عليه. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليهما. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026-2028).

أعلن حيان عبد الغني وزير النفطالعراقي، اليوم، أن بغداد وأربيل اتفقتا على استئناف تصدير النفط عبر إقليم كوردستان اعتبارا من غد /الأربعاء/. وأفاد الوزير في تصريح، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا، مشيرا إلى أن حجم التصدير سيصل خلال اليومين القادمين إلى 250 ألف برميل يوميا. وكان مسرور بارزاني رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب الكوردي إلى تركيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المباحثات متواصلة مع بغداد لمعالجة مشكلة قيود الاستيراد المفروضة على الإقليم.

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، توجهها لاتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من التقلبات المتكررة في أسعار الوقود، وذلك عبر تقييد عدد مرات رفع الأسعار في محطات الوقود إلى مرة واحدة يوميا. وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن الإجراء المقترح ينص على أن تتم زيادة أسعار البنزين والديزل مرة واحدة فقط يوميا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، في حين سيظل بإمكان المحطات خفض الأسعار في أي وقت خلال اليوم، في إطار تعزيز الشفافية والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. وأشارت إلى أن أسعار الوقود في ألمانيا كانت تتغير في بعض الأحيان حتى 22 مرة يوميا، وهو ما اعتبرته عاملا يحد من قدرة المستهلكين على متابعة الأسعار واختيار التوقيت الأنسب للتزود بالوقود. ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة إجراءات تعمل عليها الحكومة الألمانية لضبط سوق الوقود، وتعزيز حماية المستهلكين في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة.

قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة. وأوضح وزير التجارة، أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال الأزمة أدت إلى ارتفاع بسيط ومؤقت في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الظروف الحالية. وأكد سعادته أن دولة قطر لديها مخزونا كبيرا من السلع مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة 19 عالميا في مؤشر النظم الغذائية، بما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي. وشدد وزير التجارة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة، مع متابعة أسعار السلع بشكل مستمر ومراقبة الأسواق يوميا للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة. وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأشار سعادته إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، وتفعيل غرفة العمليات للطوارئ في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع متابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق. وبين أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصل إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن. ولفت سعادته إلى أن القطاع الصناعي في قطر يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس النمو في قدرات القطاع الصناعي المحلي. وأوضح أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 59.97 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10393.29 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 241 مليونا و225 ألفا و324 سهما، بقيمة 511 مليونا و75 ألفا و992.325 ريال، عبر تنفيذ 25703 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و317 مليونا و386 ألفا و734.784 ريال، مقارنة بـ610 مليارات و860 مليونا و575 ألفا و864.240 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم، مع تزايد تأثر معنويات المستثمرين بتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط، ومدعوما أيضا بارتفاع أسعار النفط وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة عالميا. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا بنسبة 0.19 بالمئة ليصل إلى 100.05، محققا مكاسب بنحو 2.5 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي. وتراجع اليورو بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1.1479 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر، في حين انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3279 دولار. كما تراجع الين الياباني إلى 159.40 مقابل الدولار، ليقترب من مستوى 160، وسط انخفاض تجاوز اثنين بالمئة للعملة اليابانية خلال شهر مارس الجاري. في المقابل، شهد الدولار الأسترالي تذبذبا في تعاملات متقلبة، بعدما رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1 بالمئة مع تسارع التضخم، غير أن ضآلة الفارق بين الأصوات المؤيدة والمعارضة للقرار في مجلس السياسة النقدية للبنك أثرت على أداء العملة، التي انخفضت في وقت سابق إلى 0.7050 دولار أمريكي قبل أن تسجل 0.7057 دولار في أحدث التعاملات. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى موجة من إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة عالميا، ما عزز الطلب على الدولار، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانا.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.10 بالمئة، ليفقد رصيده 10.31 نقطة وينزل إلى مستوى 10323 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربع قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بنسبة 0.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.26 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.25 بالمئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.18 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 51.155 مليون ريال وزعت على 19.762 مليون سهم، وبتنفيذ 3189 صفقة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تفعيل حزمة البرامج التمويلية والاستشارية للقطاعين الغذائي والصحي بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وبالتعاون مع وزارة البلدية وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، والجهات ذات الصلة، وبناءً على مرئيات القطاع الخاص التي تم استقبالها في غرفة عمليات بنك قطر للتنمية وأوضح بنك قطر للتنمية أن هذه البرامج تهدف إلى دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، استجابةً لمرئيات القطاع الخاص الواردة عبر غرفة عمليات البنك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية سيوفر بنك قطر للتنمية ضمانات جزئية للشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لدعم عملية طلبهم للتمويل من قبل البنوك التجارية التي تحوي على حساباتهم البنكية تمويل مخزون المواد الخام يقدم بنك قطر للتنمية تمويل للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مخزونها من المواد الخام لمجابهة آية إضطرابات في سلاسل الإمداد مستقبلاً برنامج الدعم اللوجستي للواردات إطلاق برنامج مخصص لدعم عمليات الاستيراد والاحتياجات اللوجستية للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية خدمات استشارية متخصصة يقدم بنك قطر للتنمية خدمات استشارية متخصصة للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية الإعداد خطط الطوارئ وتعزيز استمرارية الأعمال آلية الاستفادة سيتم التواصل مع القائمة المحددة من الشركات والمصانع، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتماشى مع أولويات القطاعات المستهدفة والتي تم تحديدها مسبقا

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44000 9.80000 دينار كويتي 11.73600 12.10800 دولار أسترالي 2.51360 2.66130 دولار كندي 2.63600 2.76370 فرنك سويسري 4.53910 4.74560 يوان صيني 0.50070 0.54420 كرونة دنماركية 0.52530 0.61030 جنيه مصري 0.06100 0.07390 يورو 4.08390 4.33180 جنيه استرليني 4.72170 5.01780 دولار هونج كونج 0.44250 0.49440 روبية هندية 0.03850 0.04100 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41700 رينغيت ماليزي 0.87750 0.94840 كرونة نرويجية 0.34850 0.41140 دولار نيوزيلندي 2.08980 2.21250 بيسو فلبيني 0.05620 0.06340 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36400 0.42820 دولار سنغافوري 2.81050 2.93610 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34140 الليرة التركية 0.07550 0.08990 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23500

بينما تستمر الخطوط الجوية القطرية في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، تشدد الخطوط القطرية على الجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، وتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم وأحبائهم. وقالت الخطوط القطرية «ندرك أن هذا الوضع قد يكون مقلقاً، لكننا نعمل بجهد لضمان استمرارية خدماتنا بينما نستعد لعودة عملياتنا التشغيلية بأمان. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة. وفي هذا الإطار، ستشغّل الخطوط الجوية القطرية عددا محدودا من الرحلات الجوية في الفترة الممتدة من 18 وإلى 28 مارس 2026. وقد تم تعزيز جدول الرحلات الجوية لتقديم المزيد من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر. لحجز هذه الرحلات والاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بكم. وسيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. كما يرجى أخذ العلم بأن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا. كما ندعو المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. وتؤكد الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وطواقم العمل ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. وقالت الخطوط القطرية « كإجراء مستمر، نذكّر المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير 2026 و28 مارس 2026 بأنه يمكنهم الاستفادة من أحد الخيارين: تغيير موعد السفر مرتين إلى تاريخ جديد حتى 30 أبريل 2026 دون أي رسوم عند إعادة حجز الرحلات التي تشغّلها الخطوط الجوية القطرية إضافة إلى استرداد كامل القيمة غير المستخدمة من التذكرة.

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها بورصة قطر في تداولاتها المالية رغم التقلبات التي تشهدها حاليا في ظل التطورات الجيوسياسية. وقال المحللون لـ الشرق: إن السوق القطري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعامل معها بمرونة، ويعود ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وامتلاكه احتياطيات مالية كبيرة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الخارجية. فاحتياطيات مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 262 مليار ريال قطري، وهو مستوى يوفر دعماً مهماً للاستقرار المالي والنقدي. كما تحتفظ الدولة بتصنيف ائتماني قوي عند AA / A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة الوضع المالي للدولة وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري. وأشار المحللون الماليون إلى أنه رغم الضجيج السياسي والعسكري في المنطقة، تشير البيانات المالية إلى أن بورصة قطر ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية. حيث بلغت أرباح الشركات المعلنة حتى الآن اكثر من 53 مليار ريال وبعوائد بلغت ما بين 4% إلى 7%، ورغم أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، لكن عند النظر إلى الصورة الأكبر، يبقى السوق القطري من بين أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، كما أن تقييمات العديد من الأسهم ما زالت جذابة مقارنة بالقيم الحقيقية للشركات. فرصة مهمة لاقتناص الأسهم في القطاعات المتراجعة.. يوسف بوحليقة:تراجع السيولة مؤقت وستنشط بعد الإجازات وفي حديثه لـ الشرق توقع محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة، أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات. وتوقع السيد بوحليقة عودة النشاط لبعض القطاعات لاسيما القطاعات ذات الصلة بالشركات ذات المراكز القيادية، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، يضيف السيد يوسف بوحليقة، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي لذا رأينا يوم الأحد. بورصة قطر تعاملات تغلق على انخفاض محدود ؛ تزامناً مع تصدر سهم قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» نشاط التداولات. كما انخفض المؤشر العام للبورصة 0.24% فاقداً 24.94 نقطة، عند مستوى 10461 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات، على رأسها قطاع النقل بـ1.75%، وتراجعت السيولة إلى 332.20 مليون ريال، مقابل 403.45 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 140.09 مليون سهم، مقارنةً بـ151.38 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.73 ألف صفقة، مقابل 22.35 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ6.14%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «السينما» بـ8.98% واستقر سعر 4 أسهم. مستويات دعم المؤشر لا تزال قوية ومتماسكة فوق مستوى 10400 نقطة.. أحمد عقل:الأسعار الحالية تخلق فرصاً استثمارية حقيقية وفي حديثه لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي السيد أحمد عقل الرؤية الإيجابية لسوق المال القطري في ضوء البيئة الاقتصادية القوية والمؤشرات الإيجابية لأداء الأسهم، وحول تداعيات الظروف الحالية على البورصة ومآلاتها المستقبلية، قال السيد أحمد عقل: لا شك أنه خلال هذه الفترة وخلال توترات جيوسياسية بالمنطقة ككل بدأت عمليات التذبذب والتحركات بالأسعار في جميع الأسواق والأدوات الاستثمارية بما في ذلك الأسواق العالمية والعملات وحتى العملات الرقمية، والذهب، ولا شك أن أسواق المال بشكل عام تقوم بالأساس على توجهات المستثمرين، وبالتالي فإنها تتأثر بالعوامل النفسية وبالقرارات الشخصية وبعوامل مختلفة تعود إلى المستثمرين. وحاليا في بورصة قطر رأينا نوعا من الضغوط مع بداية التوترات الجيوسياسية ثم عدنا لنشهد بعض الهدوء بهذه المرحلة، ومن أبرز مظاهر هذا الهدوء الاستقرار بشكل عام وهدوء بدا يتضح أكثر خلال الجلسات الأخيرة، وعمليا نرى مستويات الدعم عند حاجز 10400 نقطة للمؤشر، وهي مستويات أثبتت أنها مستويات دعم قوية استطاع المؤشر الحفاظ عليها بشكل واضح. ويضيف السيد أحمد عقل أن من أبرز العوامل التي تدعم المؤشر عند مستويات الدعم هذه، أن بورصة قطر لم ترتفع في السابق ارتفاعات كبيرة جدا، ولم تحقق قمما تاريخية، وبالتالي لا تزال الأسعار في مستويات مهمة من ناحية الفرص الاستثمارية، وبالتالي فإن هذه الانخفاضات التي نراها في بعض الأسهم حليا تخلق فرصا استثمارية حقيقية، وثانيا لا ننسى أن ما نراه حاليا من تذبذب وانخفاضات في الأسعار، والذي يمكن أن يؤثر على كثير من الأمور في العالم إلا أنه حالة مؤقتة ستنجلي خلال الفترات القادمة، وبالتالي فإن الأخبار القادمة ستكون إيجابية للأسواق. وفيما يخص النتائج الربحية والتوقعات، يضيف الخبير المالي أن لدينا حاليا عوائد بالسوق في حدود 6 إلى 7 % وتوقعات العام 2026 تتجه إلى المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة حتى وإن كانت هذه التوقعات ما زالت مرتبطة بمعدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيخلق ميزة تنافسية لأسواق المال وفي ظل توزيعات جيدة بأسواق ناشئة مثل بورصة قطر. وعن تأثير التطورات الجارية، يقول السيد عقل إن ما يذاع وينشر عن عمليات هلع وضغط على الأسهم، نجد في موازاته مؤشرات إيجابية، وأخبارا إيجابية، حيث زادت معدلات السيولة وتحركها بشكل جيد، وهناك عمليات شراء وبناء مراكز مالية، والأخبار الاقتصادية كلها إيجابية عن قطر وشركاتها الاستثمارية، وكان آخرها تأكيد تصنيف وكالة فيتش لدولة قطر عند مستوى «AA»، ومشروع توسع الغاز لعام 2027 سيكون له دور كبير في دعم وتحفيز تحركات أسواق المال بدولة قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية جيدة وإيجابية، وتوقعات بارتفاع الإيرادات وتحركات إيجابية على مستوى الأرباح والتوزيعات أكثر من المتوقع لعام 2025 كذلك، وهذا كله في ظل اقتصاد قوي وفي ظل احتياطات قوية وسياسات رشيدة، وهي أمور أساسية لخلق فرص استثمارية مهمة. ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية.. وليد الفقهاء:3 توقعات إستراتيجية مستقبلية للبورصة وفي حديثه لـ الشرق حول أداء البورصة وتوقعاتها المستقبلية في ضوء الظروف الحالية، يقول الخبير المالي والاقتصادي السيد وليد الفقهاء إن البورصة القطرية تشهد مع بداية عام 2026 مرحلة حساسة تجمع بين عاملين متزامنين. فمن جهة، ما زالت الأساسيات الاقتصادية للشركات المدرجة قوية وتحقق أرباحاً جيدة وتوزيعات مستقرة. ومن جهة أخرى، تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وهو ما يضيف علاوة مخاطر بدأت تشعرها الأسواق المالية مما يضيف قدراً من الحذر والتقلب إلى حركة الأسواق. هذه المعادلة تضع السوق القطري أمام اختبار مهم لقدرته على امتصاص الصدمات.ويضيف السيد الفقهاء أنه رغم الضجيج السياسي والعسكري في المنطقة، تشير البيانات المالية إلى أن بورصة قطر ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية. حيث بلغت أرباح الشركات اكثر من 53 مليار ريال وبعوائد بلغت ما بين 7% إلى 4%، وصحيح أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، لكن عند النظر إلى الصورة الأكبر، يبقى السوق القطري من بين أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يمكن إنكار أن التوترات العسكرية في المنطقة تؤثر في معنويات المستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة. وقد انعكس ذلك بالفعل على ارتفاع مستوى التذبذب في بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل صافي مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب. في المقابل، شهد السوق صافي شراء من المؤسسات المحلية والأفراد، وهو ما يعكس استمرار الثقة المحلية في أساسيات الاقتصاد. وبالنظر إلى التجارب السابقة خلال السنوات العشر الماضية، يقول السيد الفقهاء، نجد أن السوق القطري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعامل معها بمرونة. ويعود ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وامتلاكه احتياطيات مالية كبيرة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الخارجية. فاحتياطيات مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 262 مليار ريال قطري، وهو مستوى يوفر دعماً مهماً للاستقرار المالي والنقدي. ويختتم السيد الفقهاء حديثه لـ الشرق بأنه انطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن تلخيص التوقعات المستقبلية لبورصة قطر في ثلاث نقاط رئيسية: أولاً: انفصال مؤقت بين الأسعار والقيمة الحقيقية، حيث إن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم تبدو إلى حد كبير رد فعل نفسيا أو عاطفيا تجاه التطورات الجيوسياسية، أكثر من كونها انعكاساً لضعف في أداء. وثانياً: فرص استثمارية في الأسهم القيادية، حيث إن أسهم البنوك والاتصالات وبعض الشركات الصناعية الكبرى قد تشهد إعادة تقييم تدريجية مع استقرار الأوضاع، خاصة أن العديد منها يتمتع بربحية قوية وتوزيعات نقدية منتظمة. وثالثاً: مرحلة إعادة تمركز استثماري، وذلك أنه بعد انتهاء موسم التوزيعات، يبدأ كثير من المستثمرين في إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة إعادة بناء مراكز استثمارية في الأسهم التي تراجعت إلى مستويات أقل من قيمها العادلة، خصوصاً الأسهم الدفاعية والقيادية.

أعلنت المحار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 15/04/2026 الكترونياً باستخدام تطبيق زوم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 21/04/2026 الكترونياً باستخدام تطبيق زوم. ويتضمن جدول الأعمال الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والاستماع إلى والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والاستماع الى والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ومناقشة والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والموافقة على اقتراح توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة (15%) عن عام 2025 من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.15) ريال لكل سهم. وعرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه. وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم. وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد والموافقة على أتعابهم. وانتخاب عضوين في مجلس الإدارة (عضو مستقل وعضو ممثل للعاملين) وذلك لشغل المراكز الشاغرة في المجلس على ان ينتخب العضوان للمدة المتبقية من المجلس الحالي.

عقد البنك التجاري أمس اجتماع جمعيّته العامة العاديّة ووافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديّة قدرها 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 30% من القيمة الاسميّة للسهم. وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدّة ثلاث سنوات (2026-2027-2028): وهم الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني وعمر حسين الفردان ممثلاً لشركة القصار كابيتال والشيخ/ فلاح حمد جاسم آل ثاني ممثلاً لشركة نيست كونسلتنسي والشيخ / جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني وحسين عمر الفردان ممثلاً لشركة الفردان للاستثمار والسيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي والسيد/ سالم خلف المناعي ممثلاً لشركة قطر للتأمين وإبراهيم جاسم العثمان فخرو - صالح ماجد الخليفي – عضو مستقل، محمد ياسر المسلّم – عضو مستقل، محمد أحمد الملا – عضو مستقل وعبدالله جاسم المسلّم – احتياطي لمقعد غير مستقل. وعقب اجتماع الجمعيّة العامة العادّية، عُقد اجتماع لمجلس الإدارة، وانتُخِب الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيسًا للمجلس، والسيد عمر حسين الفردان نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري.

- الخطوة تخفف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التأمينات وشراء الوثائق -تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة ودعم استدامة الشركات الناشئة - د. عبد الله الخاطر: القرار بوليصة تأمين لخفض المخاطر وتأمين مسارات الأعمال أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بقرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يقضي برفع سقف الإعفاء المنصوص عليه في المادة (108) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال. وأكد بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المناقصات والمشاريع الحكومية، حيث يوسع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة لهذه الفئة من الشركات، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمنافسة والدخول في مشاريع حكومية بقيم أعلى. وأوضح أن رفع سقف الإعفاء إلى خمسة ملايين ريال من شأنه أن يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالمشاركة في المناقصات، مثل تكاليف التأمينات أو شراء وثائق المناقصات، الأمر الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفاعلية أكبر في السوق المحلي ويعزز قدرتها على النمو والتوسع. وأضاف أن القرار يسهم كذلك في تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة، ويدعم استدامة الشركات الناشئة، كما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية ويزيد من مستوى التنافسية في السوق. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل وما تقدمه من إسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الوطنية للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية. -بوليصة تأمين وفي إطار متابعة الشرق للقرار نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالقرار، مشيرا إلى أنه يعكس قرب القيادة الرشيدة من نبض الناس وأصحاب الأعمال والحرص على سير الأمور سلسة وعدم تعرض الشركات أو الاقتصاد لأي تداعيات سلبية، كما يؤكد أن الحكومة حاضرة لحماية الشأن العام وإعطاء دفعة لتحسين الظروف عامة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أنه في هذه الفترة الحساسة والحرجة يأتي هذا الدعم ليخفض المخاطر ويرفع من الحالة النفسية ويمهد لأصحاب الأعمال الإقدام على إقامة مشاريعهم والإقدام على الشراء والبيع والمحافظة على النشاط الاقتصادي ورفع الروح المعنوية بتأمين مسارات الأعمال، كما أن هذا الدعم بوليصة تأمين لقطاع الأعمال ويضع الدولة كضامن للسوق والاقتصاد مما يسمح للمتداولين والوسطاء بتهدئة أي مخاوف من الإقدام على الأعمال والاستثمار. -تعديل مبالغ الإعفاءات ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر. ونص القرار على تعديل المبالغ المنصوص عليها في المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، لتكون خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، على أنه يجب على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (11) لسنة 2022، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.

أعلنت Ooredoo أنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 08 و10 ابريل 2026. وأعلنت الجهة المصدرة للسندات والمملوكة كلياً لـ Ooredoo أنه عملاً بالشروط والأحكام الخاصة بالسندات والشروط النهائية، ستقوم بدفع مبلغ 11,562,500.00 $ دولار أمريكي لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة والموافق ليوم 10 ابريل 2026. وصدر هذا الاعلان عن Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، وتم نشره في موقع بورصة قطر.