دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

شهد العام 2021 تركيزا قطريا غير مسبوق على الرفع من حجم الاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وتفعيل مشاريع توليد الكهرباء من خلال الرياح والأشعة الشمية، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي حيث مثلت شركة نبراس للطاقة الذراع الرئيسي لتوسعة المشاريع القطرية المتعلقة بهذا المجال بعيدا عن الدوحة، من خلال نجاحها في إبرام العديد من الصفقات المهمة بالنسبة لقطاع الطاقة من الناحية العالمية وليس المحلية وفقط، حيث تمكنت نبراس من الاستحواذ على حصة معتبرة في شركة يونيك ميجناجات باور المحدودة، حيث قدرت نسبة الشركة القطرية في المؤسسة البنغلاديشية بـ 24 %، لتحتل بذلك مقدمة قائمة أكثر الجهات الأجنبية استثمارا في يونيك، متقدمة في ذلك على جنرال إلكتريك بـ 20 %. ولم تكتف نبراس للطاقة منذ بداية العام الحالي بهذه الصفقة فحسب، بل تعدتها إلى توقيع اتفاقية مع شركة يو دي بي للطاقة المتجددة وشركتها الأم يوفيوتشر، لتكون بذلك المالك لأغلبية حصص 6 مشاريع طاقة شمسية في أوكرانيا من شأنها تغيير الملامح الطاقوية في العاصمة كييف وغيرها من العواصم الأوروبية في المرحلة المقبلة، في حال تم تسييرها بالشكل الذي تخطط له شركة نبراس للطاقة، التي أعلنت في ذات المرحلة عن الدخول في شراكة جديدة مع الشركة البرازيلية Companhia Energética Integrada لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في البرازيل، ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بتغطية حاجيات السوق المحلي للكهرباء، في الوقت الذي واصلت فيه شركات كهرماء عملها التنموي لقطاعة الطاقة المتجددة في الدولة، عبر إطلاقها للعديد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وفي مقدمتها محطة كتارا الأسرع في الدولة، في انتظار استكمال باقي المحطات والتي من المرتقب أن يصل عددها المائة خلال عام 2022. التوسع في آسيا بعيدا عن استثماراتها السابقة في آسيا على مستوى كل من الأردن وسلطنة عمان واصلت شركة نبراس للطاقة مشروعها التوسعي في الطاقة خلال السنة الحالية، التي ميزها إعلان الشركات عن مجوعة من الصفقات الجديدة التي من شأنها تعزيز مكانة نبراس للطاقة في السوق الدولي للطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الكشف عن الاستحواذ على حصة تقدر بـ 24 % في شركة يونيك ميجناجات باور المحدودة التي تملك محطة كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي في بنغلاديش، التي تعد أول استثمارات الشركة في بنغلاديش التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المسؤولين عليها بالنظر إلى هامش النمو الكبير الذي ينتظر بأن تسير عليه خلال المرحلة المقبلة. وباتت شركة نبراس الطاقة بفضل هذه الصفقة أكثر المستثمرين الأجانب ضخا للأموال في يونيك ميجناجات باور المحدودة، متفوقة في ذلك على جنرال إلكتريك العالمية المالكة لـ 20 % من الأسهم، في الوقت الذي تملك فيه المؤسسة الأم الرصيد الأضخم بـ 56 %، حيث أشارت جميع التقارير الصادرة على خلفية إبرام هذه الاتفاقية إلى الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في توسع دائرة عمل الشركة البنغلاديشية في المستقبل، والتي تعد أكبر مشاريع منتجي الطاقة المستقلين في دكا في انتظار اكتمالها أواخر العام القادم، الذي ستكون فيه أحد أهم ركائز تمويل الطاقة ي بنغلاديش على الأقل خلال المرحلة الأولى. التوجه الأوروبي وشهدت السنة الحالية توجه شركة نبراس للطاقة إلى السوق الأوربي بشكل خاص عن طريق عملها على دراسة جميع الفرص المتاحة في القارة العجوز والاستفادة منها، وهو ما مكنها من اقتناص أحد أهم الصفقات في المنطقة بعد أكثر من عامين من المفاوضات، حيث كشفت الشركة في الأشهر الماضية عن توقيعها لاتفاقية شراكة في ستة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية مع شركة يو دي بي للطاقة المتجددة UDPR وشركتها الأم يوفيوتشر UFuture وبموجب هذه الصفقة التي تم ابرامها في الدوحة تمكنت نبراس للطاقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية في 6 مشاريع للطاقة الشمسية في الدولة الواقعة شرق أوروبا. وعكس التوجه الأوربي لشركة نبراس للطاقة استراتيجيتها العالمية والطموحة، التي سيمثل فيها السوق الأوكراني علامة جديدة في خطة النمو الخارجي، التي ستسعى عن طريقها إلى ابراز دورها في إثراء المجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية للبلدان التي نستثمر فيها، بعيدا عن دورها الواضح في توفير الطاقة النظيفة، بشهادة السيد سيرجي يفتوشينكو، العضو المنتدب لشركة يو دي بي أر، والذي وصف الاتفاقية في تصريحاته بالخاتمة المثمرة للمفاوضات التي استمرت لأشهر طويلة بشأن التعاون مع دولة قطر، معتبرا شركة نبراس للطاقة مؤسسة عالمية بإمكانها الدفع بعجلة القطاع الطاقوي في كييف إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بفضل خبرتها الكبيرة واللامتناهية في هذا المجال. السوق البرازيلي وتميز عام 2021 أيضا باعلان شركة نبراس للطاقة لإدارة الاستثمارات NPIM وشركة Companhia Energética Integrada البرازيلية الناشطة في مجال الاستثمار في مشاريع الطاقة، عن دخولهما في شراكة لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في البرازيل، حيث ستوفر هذه الشراكة دعماً هاماً للبنية التحتية في البرازيل من خلال تعزيز نمو قطاع الطاقة هناك، كما ستعمل على تعزيز الخبرات الفنية ومعرفة الأسواق لشركتين رائدتين في قطاعي الاستثمار وتوليد الكهرباء، وتتضمن هذه الشراكة تأسيس شركة بعلامة تجارية جديدة تقوم بامتلاك وتشغيل وإدارة 18 محطة كهرومائية في البرازيل، بقدرة إجمالية تبلغ 72 ميجاواط ومحفظة تزيد عن 13 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية. كما ينتظر أن تسهم هذه الاتفاقية بين الطرفين القطري والبرازيلي في تأسيس شركة شركة BEI المهتمة بتوفير التشغيل والصيانة والهندسة لمحطات الطاقة، مع الاستمرار في تنفيذ العمليات والمشاريع القائمة، كما ستهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو الشركة الجديدة من خلال الاستحواذ على الأصول التشغيلية وتطوير وبناء مشاريع جديدة، عن الإعتماد على الجمع بين خبرة نبراس للطاقة الواسعة في الاستثمارات العالمية ومعرفة السوق المحلية والقدرة الإدارية Companhia Energética Integrada. محطات الشحن الكهربائي وعلى المستوى المحلي واصلت قطر منذ بداية السنة الجارية العمل على تطوير قدراتها في قطاع الطاقة المتجددة فعقب إطلاق مشروع محطة الخرسعة في السنوات المنصرمة، جاء الدور على شركة كهرماء التي ركزت بشكل كبير على إطلاق العديد من محطات شحن السيارات الكهربائية، ولعل أبرزها محطة كتارا التي تم تدشينها بشكل رسمي شهر يونيو المنصرم، كأسرع محطة شاحن للمركبات الكهربائية في دولة قطر بسعة 180 كيلو واط، وبنظام التيار المباشر DC، حيث يستطيع هذا الجهاز الانتهاء من شحن المركبة بالكامل في مدة لا تتجاوز أقل من 10 دقائق، وتأتي خطوة افتتاح المحطة رقم 19 لتؤكد المساعي القطرية نحو السير بالنقل في البلاد إلى ما هو أفضل من ناحية الخدمات، أو حتى من جانب حماية البيئة الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى القائمين على الدولة. ومن المتوقع أن تنجح مؤسسة كهرماء في إطلاق 100 محطة شحن للسيارات الكهربية بحلول سنة 2022، التي ستكون فيه قطر على موعد مع احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، كأول دولة تنال هذا الشرف في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وكأول بلد سيخرج المونديال بصورة منخفضة الكربون طيلة النسخ الثانية والعشرين من الحدث الرياضي الأكثر متابعة في العالم، حيث سيتم الاعتماد على مئات الحافلات الكهربائية في نقل المشجعين وزوار الدوحة خلال هذه المرحلة.
5942
| 29 ديسمبر 2021
أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن هناك 800 حافلة كهربائية جديدة ستكون موجودة خلال فترة وجيزة وقبل كأس العالم 2022، لافتاً إلى أنه خلال عام 2023 سيمنع استيراد جميع السيارات التي لا تحتوي على محركات يورو 5 إنجين بالمواصفات الأوروبية. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: أطلقنا العام الاستراتيجي للمركبات الكهربائية والشاحنات وسنراها قريباً على أرض الواقع.. كانت بطولة كأس العرب تجربة مهمة لنا لأننا شاركنا بما يقارب 200 حافلة في هذه التجربة بالطاقة الكهربائية لنقف على كفاءتها في العمل ولكننا أجرينا تجارب مسبقة ونعرف الكفاءة لكن التجربة كانت مقياس حقيقي لنا.. 200 باص تم استخدامها.. وسنرى 800 أخرى أثناء هذه الفترة الوجيزة وستكون موجودة قبل كأس العالم، متابعاً: أطلقنا إستراتيجية السيارات الكهربائية، مواصفاتها، وقياساتها الصحيحة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء كان المرور أو المواصفات والمقاييس وإدخال أنظمة حديثة للاستعمالات الخاصة بها وكذلك اختيار نوعية الوقود الصديق للبيئة.. وتابع: هذه الإستراتيجية تحتوي على عدة أشياء، استراتيجية كهربائية وكذلك تحسين البيئة الموجودة في دولة قطر من السيارات العادية أو الباصات أوالشاحنات التي تعمل بالديزل تختار مواصفات أوروبية وهي يورو 5 إنجين المحركات التي تعمل برقم 5 وهي أعلى درجات بيئية وستطبق هذه المواصفات بشكل رئيسي في نهاية 2022 وسيُمنع الاستيراد في 2023 لجميع السيارات التي لا تحتوي على هذا النوع من المحركات، أما الآن سيتم استخدامها.. ولكن لا يُفسر كلامي أن منع استيراد هذه السيارات يعني أن الموجودة حالياً ستنتهي، بل سيتم تحسين مواصفاتها وتنتهي بفعل العُمر أو الزمن، أي أنه سيسمح باستخدامها إلى أن تنتهي بفعل العُمر أو الزمن. وقال: سنرى استراتيجية السيارات الكهربائية أكثر نضوجاً في 2022، مُبيّناً أنه سيتم تركيب الشاحنات الكهربائية في جميع شوارع قطر، وسوف يتم تركيب ما يقارب من 200 شاحن في الأماكن العامة وجميع الوزارات والأجهزة الحكومية.
12328
| 29 ديسمبر 2021
قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إن الوزارة كُلفت بإنشاء صوامع الأمن الغذائي ومن ثم تسليمها للمشغل الرئيسي، مبيناً أن الجهة المختصة ستعلن قريبا عن مناقصة لتشغيل هذا الصوامع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال العام المقبل. وأوضح سعادته خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر، أن صوامع الأمن الغذائي تمثل أكبر مجمع أمن غذائي موجود في المنطقة، حيث يلبي احتياجات ثلاثة مليون نسمة من 3 سلع رئيسية، وهي الأرز والسكر والزيت. كما تحدث سعادته خلال اللقاء عن المهمة الرئيسية لوزارة المواصلات، قائلاً إنها تتمثل في تتمثل في التخطيط لشبكة النقل والتي تضمن المسارات للدراجات والمشاة وجميع من يستخدم الطرق، مؤكداً أن جميع مشاريع النقل التي نفذتها أشغال تتمتع بتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأمن والسلامة والأداء. وقال سعادته أنه تم اطلاق المرحلة الثانية من ميناء حمد والذي يحاكي أكبر الموانئ في العالم من ناحية الكفاءة والأداء، هو أول ميناء يحصل على جائزة صديقة للبيئة، مبيناً أن ميناء حمد يعمل بأقل عدد من الموظفين وأثبت كفاءته عالية خلال كوفيد – 19 حيث تمكن من استمرار عملياته بكامل طاقته. وأضاف أن ميناء حمد سيشهد تدشين مركز الزوار وذلك للاطلاع على كيفية إنشاء الميناء، وقصته الحقيقية والذي يقدم محاكاة طبيعية، ويمكن للزوار مشاهدة عملية المناولة عن بعد، وسيمثل المركز وجهة لطلبة المدارس باعتباره مشروعاً حيوياً وتحفة فنية من ناحية البناء.
4426
| 28 ديسمبر 2021
سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.68 نقطة، أي ما نسبته 0.48بالمئة، ليصل إلى 11ألفا و675.27نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /95/ مليونا و/330/ ألفا و/173/ سهما، بقيمة /251/ مليونا و/084/ ألفا و/106.583/ ريال، نتيجة تنفيذ /7889/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /666/ مليارا و/187/ مليونا و/141/ ألفا و/702.960/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /663/ مليارا و/523/ مليونا و/707/ آلاف و/307.850/ ريال .
2824
| 28 ديسمبر 2021
أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 34.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 106.6% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 13.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2021، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 29.6% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 9.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2021 فائضا مقداره 24.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 170.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2021. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري، بنسبة 135.1%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، بنسبة 62.4%، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال قطري، بنسبة 107.8% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 5.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14,8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4,5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 10.4%. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 1.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.33مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 13.0%، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.30 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 1.4%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 18.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1,1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.2%.
4013
| 28 ديسمبر 2021
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89300 12.27600 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35800 درهم مغربي 0000000 0.41900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82100 2.94500 دولار استرالي 2.61200 2.72400 دولار نيوزيلندي 2.44800 2.57200 دولار سنغافوري 2.65100 2.77000 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600
3236
| 28 ديسمبر 2021
سجل قطاع الأعمال في الدوحة زيادة واضحة في عدد الشركات الناشطة في السوق المحلي، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات الخاصة بغرفة قطر للتجارة والصناعة التي كشفت عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من يناير 2021 وصولا إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم، ما يدل على الدعم الكبير الذي يلقاه المستثمرون المحليون من طرف الحكومة، الساهرة على تقديم جميع أنواع المساعدات المالية والمعنوية لأصحاب الأفكار الاستثمارية، من أجل إشراكهم في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والخروج من الطابع الهيدروكربوني الذي كان يعد في وقت سابق الممول الأول للاقتصاد المحلي. في وقت أشارت فيه التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف الجهات إلى ارتفاع نسب اهتمام المستثمرين الأجانب في السنة الحالية بالسوق المحلي وسعيهم نحو إطلاق المزيد من الشركات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، حيث أعلن مركز قطر للمال عن تسجيل منصته لـ 250 شركة جديدة خلال عام 2021 من بينها 52 شركة تمت إضافتها في الربع الثالث من السنة الجارية، ما وصل بعدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال هذا العام إلى 1100 شركة عالمية، من المرتقب زيادتها في المرحلة المقبلة، في ظل التسهيلات الكبيرة التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات الخارجية، ضمن استراتيجيته الرامية إلى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 25 مليار دولار في العام المقبل. وبينت العديد من التقارير نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، بداية من بريطانيا التي عززت فيها المشاريع القطرية بحصة جديدة لجهاز قطر للاستثمار في شركة رولز رويس، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أرباح الاستثمارات القطرية في الصين بداية من شهر يناير ووصولا إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الحالية حوالي 4.14 تريليون يوان أي ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى حدود 40.2 % عما كانت عليه الأوضاع مقارنة بالسنة المنصرمة. الوجهة الأبرز وشكلت تركيا الوجهة الأبرز للاستثمارات القطرية خلال العام 2021، وأكد ذلك سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والذي كشف في لقاءات سابقة مع الصحافة المحلية أن العلاقات الاقتصادية قطعت شوطًا كبيرًا من التطور، مشيرًا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى 1.6 مليار دولار في 2019، و1.3 مليار دولار في عام 2020 رغم تحديات فيروس كورونا (كوفيد -19). وأعرب عن سعادته بالاهتمام الكبير لرجال الأعمال القطريين في ضخّ مزيد من الاستثمارات في تركيا. ونوّه في هذا الإطار بأنه تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تزداد التجارة الثنائية بطريقة متوازنة وسريعة. وأكد أن تركيا باقتصادها النابض بالحياة تُعدّ مقصدًا آمنًا لرجال الأعمال القطريين، حيث يوجد في تركيا ما يقارب 200 شركة برأسمال قطري. كما أكد أن مكتب الاستثمار يولي أهمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين، من أجل تقديم فرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين. وكشف أنه وفقًا للبنك المركزي لجمهورية تركيا، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا 33 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020. زيادة الشركات كشفت آخر الإحصائيات لغرفة تجارة وصناعة قطر عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من العام الحالي، وإلى غاية شهر نوفمبر المنصرم ليصل بذلك عدد الشركات المندرجة تحت إطار الغرفة إلى 69 ألف شركة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي بات يوليه المستثمرون القطريون بالعمل المحلي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، والسير به نحو تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد عن الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على الخروج بقطر من طابعها الهيدروكربوني، ووضعها على رأس قائمة أكبر دول العالم في شتى المجالات. ويأتي هذا النمو الكبير في الحركة الاستثمارية في الدولة وتوجه أصحاب المال إلى إطلاق مشاريع مختلف الأنواع، للتأكيد على الاهتمام الحكومي الكبير بقطاع الأعمال في الدوحة، والسير به إلى ما هو أفضل في المرحلة المقبلة من خلال تقديم جميع وسائل الدعم المعنوية والمادية لصغار وكبار المستثمرين، الذين أدركوا في الفترة الأخيرة ضرورة مشاركة الحكومة في خطتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى جعل الدوحة أحد أبرز العواصم على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، عن طريق جعلها محورا مهما للاستثمار المحلي والأجنبي، بفضل الفرص الاستثمارية اللامتناهية التي تطرحها في جميع القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية. مركز قطر للمال من جهة أخرى أعلن جهاز قطر للمال في الأيام القليلة الماضية، أن إجمالي عدد الشركات المسجّلة الجديدة في المركز وصل 250 شركة، مشيرًا إلى تسجيل 52 شركة جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يؤكد خروج قطر من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحولها إلى قبلة مهمة للاستثمار، وهو ما تؤكده حتى الإحصائيات التي تم الكشف عنها سابقا من طرف مركز قطر للمال، والتي بين من خلالها انضمام 334 شركة جديدة إلى منصته للأعمال في السنة الماضية، رغم تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الحركة الاقتصادية في جميع دول العالم، لينجح مركز قطر للمال بذلك في الحفاظ على نمو أعماله للعام التاسع على التوالي. وتعد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال عنصرا أساسيا في النهوض بعملية التنويع الاقتصادي بدولة قطر من خلال الأنشطة والخدمات المتنوّعة التي تقدمها. وهذا ما يتضح جليًا في آخر تقرير أصدره مركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار إلى أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1% من إجمالي الأنشطة الاقتصاديّة في الدوحة، ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الفرص التجارية العديدة والمربحة التي توفرها شراكة مركز قطر للمال مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة التي تعتبر أمرا أساسيًا لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني السائر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر المستقبلية. الاستثمار الأجنبي وفي ذات السياق كانت الإحصائيات الأخيرة لمركز قطر للمال قد بينت عمل 1100 شركة عالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار سعي المركز إلى جذب استثمارات أجنبية إلى الدوحة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في عام 2022، ما سيسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة في المرحلة المقبلة، ما يعكس زيادة عدد الشركات المسجلة على منصة المركز للأعمال بنسبة 63.7 % من مختلف أنحاء العالم وقطاعات الأعمال من ضمنها الإعلام، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية والرياضة. ويرجع اهتمام الشركات الأجنبية بمركز قطر للمال إلى توفيره لآلية سهلة وميسرة لتسجيل وترخيص الشركات، تمر عبر ثلاث خطوات بسيطة، حيث يمكن للشركات تأسيس أعمالها والبدء في مزاولة أنشطتها وعملياتها في قطر، وكل ما يجب عليها للتسجيل في المركز هو تسجيل حساب جديد على الموقع وتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني واستلام الموافقة على الترخيص وتسديد الرسم السنوي، للتمتع بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج دون أي صعوبات، بالإضافة إلى، الحق في التعامل التجاري بأي عملة كانت، والعمل ضمن بيئة قانونية مستقلة تتسم بالشفافية وتستند إلى القانون الإنجليزي العام، والتي حتماً ستساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، مع ضمان جميع حقوقها في كل الحالات. المناطق الحرة تعتبر المناطق الحرة في قطر أحد أبرز عوامل استقطاب الشركات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة، كونها محورا بارزا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكده توجه العديد من الشركات العالمية إلى إطلاق فروع خاصة بها في منطقتي رأس أبو فنطاس وأم الحول، وفي مقدمتها شركة غوغل العملاقة بالإضافة إلى شركة دي أتش أل الألمانية الناشطة في شحن البضائع والوصول بها من بلد إلى آخر، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إقبال المزيد من المؤسسات الضخمة على المناطق الحرة في قطر خلال الأشهر المقبة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ترشحها للتحول إلى مركز هام للأعمال في غرب آسيا. ولعل قرب المناطق الحرة في قطر من كل من ميناء حمد ومطار حمد الدولي يعد أحد أبرز العوامل التي دفعت بالعديد من الشركات إلى الاستثمار فيها، مع وجود توقعات تشير إلى تمكنها من جر المزيد من الشركات في الفترة القادمة رغبة منها في الاستفادة من هذه الخصائص، التي تتيح لها الوصول بمختلف سلعها إلى قارة أفريقيا، التي لازالت بحاجة إلى المزيد من السلع والبضائع في مختلف القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية، الأمر الذي يؤكد على ارتفاع حجم القيمة الاستثمارية الأجنبية في الدوحة خلال السنوات القادمة، التي ستشهد ارتفاعا في عدد الشركات الناشطة في الدولة لرأس مال خارجي. زيادة الأرباح ومن ناحية أخرى أظهرت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المملوكة لقطر في العاصمة بكين وغيرها من المدن الأخرى إلى 40.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة. وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً أكثر من 37.45 تريليون يوان، خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر المنصرمين بزيادة نسبتها 20.3 بالمئة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 2.7 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة بارتفاع بلغت نسبته 36.4 بالمئة على أساس سنوي، وبحسب نتائج البيانات، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصينية المملوكة لقطر 64.3 بالمئة، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بقيت دون تغيير عما كانت عليه في العام الماضي 2020. في حين أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نمواً ثابتاً لقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني، في كل من العائدات والأرباح، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، لافتا إلى أنه خلال الفترة ما بين بداية السنة الحالية إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم شهدت تسجيل الشركات العاملة في القطاع إجمالي 1.02 تريليون يوان أي ما ياقارب 160 مليار دولار أمريكي من الأرباح، مرتفعة بنسبة 8.2 على أساس سنوي. الاستثمارات الصناعية ونمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في الدولة بأكثر من 91 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري 2021. ويقدر نمو إجمالي الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في البلاد منذ بداية العام الجاري بنحو 334 مليون ريال قطري (91 مليون دولار)، ليصبح إجمالي الاستثمارات 263.638 مليار ريال (72.41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 263.304 مليار ريال (72.32 مليار دولار) بنهاية العام الفائت. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص نحو 29.362 مليار ريال (8.6 مليارات دولار) مقارنة بنحو 30.115 مليار ريال (8.27 مليارات دولار) بنهاية عام 2020. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية العاملة القائمة والمرخصة نحو 293 مليار ريال قطري (80.47 مليار دولار)، لتسجل أعلى نمو منذ العام 2016. وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعاً حتى نهاية 2020. ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملاً وموظفاً، فيما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل نحو 113.5 مليار ريال (31.17 مليار دولار). كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية نحو 57.9 مليار ريال (15.90 مليار دولار). التوسع الخارجي وشهدت السنة الحالية مواصلة جهاز قطر للاستثمار السير على خطته التوسعية في الخارج من خلال إطلاق العديد من المشاريع الخارجية آخرها ضخ 85 مليون جنيه استرليني في شركة رولز رويس البريطانية، في إطار دعم الشركة لبناء مفاعلات نووية صغيرة من شأنها تعزيز النشاط التجاري في المملكة المتحدة، واستحداث وظائف، ومساعدة المملكة المتحدة في تحقيق هدفها الصافي الصفري، وذلك في إطار اهتمام قطر بمشروعات حماية البيئة والتغيرات المناخية، حيث جاء الإعلان عن اتفاقية للاستثمار في أعمال جديدة للطاقة النووية منخفضة الكربون، بعد أن توصل جهاز قطر للاستثمار إلى صفقة مع شركة «رولز رويس» تستثمر بموجبها قطر في أعمال المفاعلات المعيارية الصغيرة لشركة الطيران البريطانية بخلاف صفقة أخرى مع الشركة البريطانية للاستثمار في مشاريع هندسية خضراء، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار هيثرو، بعدما تم توقيفها سابقا بأمر من المحكمة العليا البريطانية، التي عادت لتعطي الضوء الأخضر أمام المسؤولين على المطار من أجل إطلاق أشغال البناء مرة أخرى، مستندة في حكمها الى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة البريطانية من أجل حماية المناخ بموجب توقيعها على اتفاقية باريس للمناخ المعتمدة قبل خمس سنوات من الآن، مشيرا إلى استعداد العديد من الجهات الاستثمارية للمشاركة في هذا المشروع، ناهيك عن الإعلان عن الدخول في شراكة مع تركيا من أجل إطلاق مصنع لصهر الزنك قادر على تلبية نصف حاجيات السوق التركي من هذه المادة. في الوقت الذي كان فيه التركيز القطري واضحا على الاستثمار في المجالات البعيدة عن العقارات وفي مقدمتها الطاقة وصناعة الأغذية، حيث نجح صندوق قطر السيادي في رفع حصته الاستثمارية في شركة swiggy الهندية المتخصصة في توصيل المنتجات الغذائية، بهدف تنمية عمل الشركة في المرحلة المقبلة وتمكينها من الخروج من دائرة سوقها الحالي إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، وهي التي تغطي حاليا 18 مدينة في مقدمتها بنغالور وغوروغرام، متوقعا نجاح سويغي في ترويج منتجاتها في 30 مدينة هندية على الأقل منتصف العام القادم، زد إلى ذلك دخول جهاز قطر للاستثمار في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وتزود تجار التجزئة مثل أمازون فريش ومترو إيه جي ومجموعة ماركس آند سبنسر بتلك المنتجات.
2958
| 28 ديسمبر 2021
شهد قطاع الطيران المدني تطورا لافتا خلال العام 2021 عكسته زيادة المسارات الجوية وتحديث أنظمة الملاحة مما ساهم في دعم الناقل الوطني وزيادة شبكة خطوطنا العالمية. وأكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تمكنت خلال العام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط. وأضاف أن عام 2021 شهد افتتاح مركز قطر للمراقبة الجوية، والذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً بأجهزته التقنية ومرافقه الخدمية كافة، والذي يلعب دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير وتحديث منظومة الطيران في دولة قطر. توقيع اتفاقيات وأوضح أنه في ضوء العمل على تعزيز مسيرة قطاع النقل الجوي تم خلال العام 2021 التوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين قطر ودول الاتحاد، كما أنها ستتيح للناقل الوطني للدولة «الخطوط الجوية القطرية» الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون قيود، وستساهم في توسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، كما تم تحديث بنود اتفاقية الخدمات الجوية بين قطر وأوزبكستان، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين قطر وبيلاروسيا. وذكر محمد فالح الهاجري أن العام 2021 شهد توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى بين قطر وأفريقيا الوسطى، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين الجانبين تتيح للناقل الوطني تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل. ليصل بذلك عدد اتفاقيات النقل الجوي التي تم توقيعها حتى الآن إلى 172 اتفاقية. الأرصاد الجوية وفي مجال الأرصاد الجوية، لفت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية، استكمالاً لعملية التعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال، والذي كان قد بدأ في العام 2013. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن الهيئة تواصل بنجاح تنفيذ خططها المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 بما يتماشى مع الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب عملها على تطوير كافة مرافق الطيران المدني في الدولة، واستمرار دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في هذا القطاع، مما سيساهم في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي. وأوضح أنه استعداداً لاستضافة قطر لبطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ يتم التحضير لعمليات تطوير مهمة تخص المجال الجوي القطري وزيادة عدد المسارات الجوية في المجال الجوي لدولة قطر وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية، بهدف استيعاب الحركة الجوية الكبيرة المتوقعة خلال استضافة الدولة لهذه البطولة. ولفت إلى تطوير العديد من المراكز الخاصة بالأرصاد الجوية في قطر، لضمان خدمات أكثر حداثة ودقة، منوها باستمرار الهيئة بوضع سياسات واضحة في مجال حماية البيئة بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين في مجال الطيران المدني داخل الدولة وخارجها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لضمان تطوير منظومة طيران مدني آمن ومستدام. مؤتمر ايكان وعلى هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في مؤتمر ايكان 2021 عقدت الهيئة جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر وعدة دول خلال اجتماعات مؤتمر مفاوضات النقل الجوي «ايكان 2021» في بغوتا كولومبيا وأسفرت المباحثات عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية البرازيل تتيح للشركات المعنية بممارسة الحرية الخامسة دون أية قيود خلال نقاط في غرب أوروبا بالإضافة إلى حق التشغيل بالحرية السابعة للشحن مما يعطي المرونة للناقلات المعنية لنقل البضائع إلى نقاط مختلفة دون الرجوع إلى مقر العمليات الأصلي بالإضافة إلى تحديث الرمز المشترك ليشمل مزود نقل سطحي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا والتوصل إلى زيادة 7 رحلات للركاب ليصبح المجموع 28 رحلة أسبوعيا للركاب بين دولة قطر وجمهورية غانا إلى جانب التوقيع على سجل مناقشة مع الجانب الرواندي حيث تم التطرق إلى تحديث بعض بنود الاتفاقية الحالية بالإضافة إلى تطوير وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي كما تم التوقيع على محضر اجتماع مع جمهورية الإكوادور حول سبل تطوير العلاقات في مجال النقل الجوي والأمور ذات الاهتمام المشترك.. كما عقدت في الدوحة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية بتحديث اتفاقية الخدمات الجوية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة في مجال النقل الجوي. كما تم التباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني. وفي سياق متصل اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد يانوش يانوشفسكى رئيس وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا في مجال الطيران المدني ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع الأمين العام للمفوضية الأفريقية للطيران المدني «افكاك» بجمهورية رواندا في العاصمة كيغالي، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة والثلاثين للمفوضية الأفريقية للطيران المدني «افكاك» وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين دولة قطر والمفوضية والتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني. زيادة الخدمات وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث على دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر إبرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من أجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية.. وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير أسطول طائراتها الأحدث في العالم إلى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح إجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 171 اتفاقية وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات أداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو أسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي، إذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من أكثر الأمور أهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الأسواق الأكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الأعوام الماضية نهجا يهدف إلى تحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية إلى جانب إنجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانيات الربط الجوي.. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات أمامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد– 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية.
3307
| 28 ديسمبر 2021
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس متراجعة متأثرة بتراجع 6 قطاعات، مع تباين بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.28 % متدنياً إلى النقطة 11619.59، ليفقد 32.66 نقطة عن مستوى أول أمس الأحد. وتباينت التداولات أمس، إذ ارتفعت سيولة البورصة إلى 199.49 مليون ريال، مقابل 184.48 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت الكميات عند 72.16 مليون سهم، مقارنة بـ78.31 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البضائع، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين والاتصالات، بينما ارتفع النقل وحيداً. وهبط العقارات بنسبة 0.77 %، بضغط انخفاض 3 أسهم بالقطاع تقدمها «إزدان» بـ2.68 %. وفي المقابل ارتفع النقل بـ0.42 %، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها «ناقلات» بـ0.67 %. وتصدر سهم «السينما» القائمة الحمراء بـ2.74 %، فيما جاء «الميرة» على رأس الارتفاعات بـ1.31 %. وحول الأنشط تداولاً، تقدم «السلام» المنخفض 0.49 % الكميات بـ10.62 مليون سهم، بينما تصدر «الوطني» السيولة بقيمة 41.59 مليون ريال، متراجعاً 0.70 %.
1959
| 28 ديسمبر 2021
حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة «أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر» ضمن جوائز غلوبال فاينانس لأفضل البنوك المقدمة لخدمات وحلول مصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسلط هذه الجائزة الضوء على تميز المصرف في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، ودوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر؛ كما يعكس استجابته السريعة لجائحة كوفيد - 19 من خلال تقديم الخدمات المصرفية والآمنة والموثوقة والفعالة لعملائه. وأطلقت غلوبال فاينانس وهي مجلة مقرها نيويورك، برنامج جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لجهود البنوك التي تلعب دوراً حيوياً في تعافي البلد وفي دعم هذه الشركات خلال الفترات العصيبة، التي تضررت فيها بشكل أكبر دون غيرها من تداعيات جائحة كوفيد - 19. تشمل خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المصرف برنامج “أعمالي” الخاص بالمصرف، وهو مبادرة تم تصميمها خصيصاً لتقديم منتجات وخدمات تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويوفر البرنامج لرواد الأعمال في قطر خدمات مالية، وخدمات إرشادية. كما يوفر البرنامج عدداً من المزايا تشمل: مركز خدمات مصرفية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، القنوات الرقمية على مدار الساعة، وخدمات تحويل الرواتب إلكترونيا، والتحصيل النقدي وتحصيل الشيكات، فضلاً عن جميع أنواع الحسابات المصرفية وحلول الإيداع، إلى جانب خيارات مرنة للتمويل. ويستمر المصرف في رقمنة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق حزمة متكاملة من الحلول التمويلية والخدمات لهذا القطاع. وتشمل هذه الخدمات أجهزة نقاط البيع (POS)، والبوابة الإلكترونية لتحويل الرواتب الشهرية لموظفي الشركات، والبطاقات الائتمانية المشتركة للشركات بالتعاون مع أوريدو، وبطاقة الإيداع للشركات. كما قام المصرف بتحديث تطبيق الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات من أجل ضمان خدمة أفضل للعملاء. كما واصل المصرف دعمه لبنك قطر للتنمية من خلال برنامج “الضمين”، وهو البرنامج الذي يوفر حلول تمويل مشجعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتيح لها إمكانية الحصول على التمويل الأنسب لمشاريعها ولخطط نموها، فضلاً عن انخراط المصرف في مبادرات أخرى أطلقها بنك قطر للتنمية بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل بطرق ميسرة. كما لعب المصرف دوراً مهماً في الاستجابة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث قام بتأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على هذا النوع من المؤسسات. كما يواصل المصرف تقديم التسهيلات المالية والتخفيف من أثر الجائحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى القطاع الخاص في البلاد. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات: «يسعدنا أن يتم تقدير جهودنا المستمرة في تحفيز نشاط واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الأوقات الصعبة. إنه توقيت مهم لتكريم المؤسسات المالية التي تقدم أفضل الخدمات لهذا القطاع الحيوي. ونؤكد التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في نمو الاقتصاد المحلي وتنويعه. ويعد الفوز بهذه الجائزة المرموقة دليلا على تفانينا في دعم الشركات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بتطوير قطاع خاص قوي». وأعلنت مجلة غلوبال فاينانس عن قائمة اختياراتها لجوائز أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على الأداء للفترة من أول أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021. وشملت معايير اختيار الفائزين معرفة الأسواق التي تنشط بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها، ومدى اتساع نطاق الخدمات والمنتجات، ومكانة البنك في السوق، والابتكار.
2480
| 28 ديسمبر 2021
تناقش الجمعية العامة غير العادية لمجموعة مقدام القابضة في 25 يناير 2022 التعديلات المقترحة على النظام الأساسي. وحسب بيان لبورصة قطر، فقد حدد يوم 30 يناير المقبل كموعد احتياطي لانعقاد العمومية غير العادية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول. وارتفعت أرباح «مقدام» في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 9.41 % إلى 18.37 مليون ريال، مقابل 16.79 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.
1440
| 28 ديسمبر 2021
لم يكن 2021 عاماً سعيداً بأي حال على الملياردير ورائد الأعمال الصيني، كولين هوانغ، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية الصينية بيندودو، إذ تصدر قائمة مليارديرات العالم الأكثر خسارة عالمياً، بخسائر تتجاوز ضعفي ثروته الحالية. هوانغ (41 عاماً) خسر منذ بداية العام الجاري حتى صباح اليوم الاثنين، نحو 42.3 مليار دولار، ليتراجع إجمالي ثروته إلى 20.3 مليار دولار، وضعته في المركز الـ 91 عالمياً، والـ13 في بر الصين، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. ووسط حملات متواصلة من الصين على شركات وقطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وعزم الرئيس الصيني على إعادة توزيع الثروة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم كجزء من حملته الرخاء المشترك، هبطت أسهم شركة بيندودو في ناسداك، بأكثر من 65% منذ بداية 2021 حتى الآن، إلى سعر 57.71 دولار، بقيمة سوقية نحو 72.33 مليار دولار، بحسب تقارير إعلامية. ويأتي ذلك فيما شهدت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 67% سنوياً خلال الثلاث سنوات الماضية، وارتفع سهمها بنسبة 38% سنوياً خلال تلك السنوات، وتزاحم عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا في أعداد المستخدمين، قبل أن تتراجع أسهمها في 2021، ويحقق مؤسسها خسائر تتجاوز خسائر رئيس شركة إيفرغراند هوي كا يان، الأزمة الأكثر شهرة عالمياً في 2021، بخسائر بلغت 17.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن. يذكر أن كولين هوانغ بدأ مسيرته العملية كمهندس برمجيات في شركة غوغل بمقرها الرئيسي خلال عام 2004، بعد حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة ويسكونسن، وأسس موقعاً للتجارة الإلكترونية عام 2007، وتخارج منه بعد ذلك، قبل أن يؤسس شركة بيندودو للتجارة الإلكترونية ويطرح أسهمها في بورصة نيويورك عام 2018، وتتمكن من جمع 1.63 مليار دولار.
5901
| 27 ديسمبر 2021
توقعت تقارير اقتصادية إلى أن البلدان الصاعدة التي تحقق نمواً ملحوظاً حالياً ستحتل صدارة الدول الأغنى في المستقبل وبالأخص بداية من 2030. ويقول تقرير لمجلة موي نيغوثيوس أي إيكونوميا الإسبانية الاقتصادية، إن التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، تشير إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي، ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة. ويضيف التقرير إن هذه الصدارة ستكون في صالح هذه الدول من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو الاقتصادي. ويوضح تقرير المجلة، بحسب الجزيرة نت، أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يأتي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030. ** الصين منذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن، وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، فإن بكين يتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل. وبحلول 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم. ** الهند ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7% سنويا، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022، ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين. ** الولايات المتحدة يعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الثاني عالميا من حيث الأهمية، رغم أنه لا يزال الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام، ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها. ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030. ** إندونيسيا تعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي. وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية. ** تركيا كما هي الحال منذ سنوات في الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا. ومن المتوقع أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.
8719
| 27 ديسمبر 2021
دعت غرفة قطر جميع الشركات القطرية الى الالتزام بتعميم الهيئة العامة للضرائب والذي يدعو الى تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالسنة الضريبية 2020 قبل انتهاء فترة التمديد في 31 ديسمبر الجاري، وذلك لتجنب الجزاءات المالية وفقا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية. ويتعين تقديم الإقرار الضريبي من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، حيث أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات والبيانات المالية، سيتم فرض جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 180 ألف ريال، وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. كما دعت الغرفة /في بيان أصدرته اليوم/، رجال الاعمال من أصحاب الشركات الذين لديهم شركات منتهية متوقفة نهائيا عن النشاط ولا تزال تمتلك سجلات تجارية، الى القيام بإلغاء السجلات التجارية لهذه الشركات، منوهة بمتطلبات إلغاء السجل التجاري وفقا للوائح وزارة التجارة والصناعة والتي تشير إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100 بالمئة، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية، مشيرة الى أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منته ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة.
2459
| 27 ديسمبر 2021
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89500 12.27800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35200 درهم مغربي 0000000 0.42000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81800 2.94200 دولار استرالي 2.61300 2.72400 دولار نيوزيلندي 2.45200 2.57500 دولار سنغافوري 2.65000 2.76800 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.77900 5.01600 يورو 4.03700 4.24300 فرنك سويسري 3.89400 4.07100 ين ياباني 0.03115 0.03271 كرونة سويدية 0.37700 0.43500 كرونة نرويجية 0.38400 0.44600 كرونة دنماركية 0.52200 0.60100 روبية هندية 0.04700 0.05017 روبية باكستانية 0000000 0.02125 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25103 الليرة التركية 0.23100 0.44050
3327
| 27 ديسمبر 2021
أكد مجموعة من خبراء الشأن الخليجي أن سنة 2021 شهدت جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز العلاقات المشتركة وبناء قنوات للحوار وتبادل الآراء والخطط المشتركة فيما يخص عددا من القضايا السياسية والاقتصادية وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية. وذكر الخبراء، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يستعدون لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. كما سيكون عام 2022، مخصصا للتعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وذهب الخبراء، أنه على المستوى السياسي سيكون على الأجندة الخليجية التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. إلى جانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة وزيادة التنسيق في القضايا المرتبطة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة. تنسيق سياسي واقتصادي وقال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن، باحث في معهد بيكر للشرق الأوسط، إن عام 2021 في منطقة الخليج شهد محاولات قادة دول مجلس التعاون لإعادة علاقات الثقة بين حكام الخليج وشعوبهم. وأوضح أن إعلان الرياض كان مثقلًا بالحاجة إلى التنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، وأشار بشكل خاص إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي جعلتها القيادة السعودية محور رئاستها التي استمرت لمدة عام لمجموعة العشرين في عام 2020. ويستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما ناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. وتابع: وفقًا لمعايير بيانات دول مجلس التعاون الخليجي، كان إعلان القمة الثانية والأربعين لافتًا للنظر في لغته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، مع نبرة أقل بكثير بشأن القضايا الأمنية والعسكرية كما ظهر في الماضي.. ويشير هذا إلى أن الأولوية بين قادة الخليج، على الأقل لعام 2022، هي التعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، بما في ذلك إيران. على هذا النحو يرى القادة في المنطقة اهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات. المصالح الإقليمية وبدوره، أكد السفير جيرالد.م فيرستين نائب أول لرئيس معهد الشرق الأوسط، أن القمة الثانية والأربعين في الرياض مثلت تغييرًا جذريًا في كل من لهجة ومضمون العلاقات الإقليمية، إن لم يكن بالضرورة واقعها الملموس. فإن إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن أي هجوم على دولة عضو هو الهجوم عليهم جميعًا ” أبرز مواءمة جديدة لمواقف الدول الأعضاء. إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات داخل التحالف الخليجي، شهد العام الماضي جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لخفض درجة حرارة العلاقات الإقليمية، بما في ذلك من خلال التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. وقد انعكست هذه الديناميكيات الإقليمية المتغيرة بشكل كامل في البيانات التي ألقيت في القمة الأخيرة. أبرزها أن القمة أظهرت تطور موقف الدول الأعضاء تجاه إيران. وبالتأكيد، لا تزال المخاوف بشأن السياسات الإيرانية، بما في ذلك برنامجها النووي وكذلك التدخل في اليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، على رأس جدول أعمال مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، كان القادة واضحين أيضًا في أنهم يسعون إلى حل خلافاتهم مع إيران من خلال الحوار، مما يشير إلى انفصال واضح عن موقف المواجهة الذي اتسمت به العلاقات الخليجية الإيرانية خلال سنوات الضغط الأقصى الذي فرضه ترامب. العلاقات الأوروبية من جهتها، تطرقت الباحثة د. سينزيا بيانكو، زميل زائر، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى المنظور الأوروبي، وقالت: كانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذه أولاً وقبل كل شيء فرصة لترسيخ الانفراج الذي تم التوصل إليه في قمة العلا في يناير 2021. كان كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تأمل باستمرار استقرار دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يراقب الأوروبيون بعناية دول مجلس التعاون الخليجي وهي تتقدم نحو التعاون ويأملون أن يروا آثار هذا التقارب في الأماكن ذات الاهتمام الأوروبي لدعم الاستقرار. ثانيًا، يهتم الأوروبيون بتتبع إعادة تموضع الأطراف الخليجية في مواجهة إيران والمحادثات النووية. لقد رفع الاتحاد الأوروبي نفسه، بصفته منسقًا لخطة العمل المشتركة الشاملة، مستوى تواصله مع محاوري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، مما جعلهم منشغلين ومطلعين على التقدم المحرز في المحادثات النووية. ومع تصادم المحادثات أمام عقبات كبيرة، يسعد الأوروبيون أن الأصوات الدبلوماسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي تبدو سائدة. أخيرًا، يدعم الأوروبيون محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد أرضية مشتركة وزيادة التنسيق في القضايا المرتبطة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة. لقد ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي سبلًا جديدة لتعزيز التعاون في سياسات المناخ الدولية، والطاقة المتجددة، وتنفيذ اقتصاد الكربون الدائري، فضلاً عن الأمن المائي والغذائي على المدى الطويل. ويحتل الاتحاد الأوروبي موقع الصدارة في العمل العالمي بشأن المناخ والاستدامة، ولديهم اهتمام إستراتيجي متزايد بالتواصل مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الموضوعات، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى وتعاون تقني ومناقشات بشأن السياسات جارية بالفعل ومن المقرر ترقيته في الأشهر الأولى من عام 2022. وبينما سيعمل الأوروبيون بشكل ثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي الفردية، سيكون من المهم الحفاظ على مستوى من التناسق والتماسك الذي يمكن ضمانه من خلال العمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. العلاقات الخليجية التركية إلى ذلك، أبرز د. علي بكير، أستاذ مساعد باحث في مركز ابن خلدون في جامعة قطر، أن هناك فرصة جديدة لتركيا لتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالنظر إلى عدم معارضة أي عضو في مجلس التعاون الخليجي تعزيز العلاقات بين أنقرة وعواصم الخليج العربي. وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الخليجية، تعتزم أنقرة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تفعيل علاقاتها مع المنظمة الإقليمية. بمساعدة حلفائها وأصدقائها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وستواصل أنقرة إحياء المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أحد أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد. وتعتمد علاقات تركيا السياسية والاقتصادية والدفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي على علاقات أنقرة القوية مع العديد من الدول ولا سيما قطر لما فيه فائدة لبناء علاقات استراتيجية مع بقية دول المنطقة.
2837
| 27 ديسمبر 2021
عقدت أمس الجمعية العامة التأسيسية لشركة الهدف للتنمية الزراعية، بحضور العديد من المساهمين فيها، الذين وافقوا بالإجماع على جدول أعمال الاجتماع التأسيسي وعلى بنوده الخمسة، بما فيها تقرير من تم اختياره من المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، بالإضافة إلى إقرار النظام الأساسي للشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول، وكذا تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وإعلان تأسيس الشركة، والتي بلغ رأس مالها الأول 5 ملايين و510 آلاف ريال قطري، لعدد أسهم مساوية لتكون بذلك أول شركة خاصة مساهمة في القطاع الزراعي، حيث تم خلال الاجتماع التأسيسي لشركة الهدف للتنمية الزراعية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين تقدمهم السيد عبدالله سالم السليطين كرئيس لمجلس الإدارة، والسيد ناصر محمد الخالدي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد غانم بن علي المهندي، والسيد عويضة بن سالم الكواري، والسيد عبدالله بن علي بن خميس الكواري. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة شركة الهدف، إن النظام الأساسي للشركة الخاص برأس المال يتضمن 150 مليون ريال تم الاكتتاب حاليا على أكثر من 5 ملايين ريال قطري، إلا أن المشاريع التي تخطط لها الشركة في المرحلة المقبلة تفوق القدرة المالية للشركة، ما سيدفعها في الفترة القادمة إلى البحث عن التمويل والدعم من طرف البنوك أو غيرها من الجهات الأخرى، على أساس دراسات جدوى اقتصادية سليمة تساير برنامج مقسم الأهداف على المدى البعيد والقريب، مؤكدا أن نشاط الشركة لن يقتصر على أصحاب المزارع المساهمين فيها، بل سيتعداه إلى غيره من المزارع الأخرى التي يرغب أصحابها في الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها الشركة، مع إعطاء الأولوية للأعضاء في الشركة في بعض النشاطات. وأضاف السليطين أن الشركة تستهدف مساعدة أصحاب المزارع من مرحلة الدراسة وصولا إلى مرحلة الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لتطوير المزارع أو إدارة بعضها في حال وجود نية من طرف ملاكها الرئيسيين وفق اتفاق معين بين الطرفين، وذلك مقابل الحصول على نسبة بسيطة من الأرباح السنوية للمزارع، وذلك في شتى المجالات التي تشمل الخضراوات والفواكه، وكذا الثروة الحيوانية من الدواجن والأبقار والأغنام. وبين السليطين أن الشركة وبعد عقد جمعيتها التأسيسية ستشرع في عملها بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد استكمال جميع العناصر المساهمة في النهوض بالشركة، وعلى رأسها الموظفون المعنيون بتسيير أمورها، مشددا على الدور الذي ستلعبه شركة الهدف للتنمية الزراعية في حل المشاكل التي يعاني منها المزارعون في قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث سيتم العمل على نقلها وطرحها للجهات الرسمية في الدولة، مع الحرص على توفير الاقتراحات المناسبة لتذليلها، خاصة أن الشركة تتوفر على العديد من الكفاءات الوطنية التي تملك تجربة كبيرة في القطاع الزراعي بمختلف أنواعه، ما يؤهلها للمشاركة في النهوض أكثر بهذا المجال بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على الاعتماد على المنتج الوطني والتقليل من الاستناد على الاستيراد. دعم الأمن الغذائي من ناحيته صرح السيد عويضة بن سالم آل جهام الكواري عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية بأن الهدف الرئيسي للشركة هو دعم الأمن الغذائي للشركة، بالإضافة إلى دعم المزارع الموجودة في الدوحة عبر مجموعة من الخطط التي سيتم وضعها خصيصا لتعزيز هذا القطاع، بالاستناد الى الكفاءات التي يتميز بها المساهمون في شركة الهدف للتنمية الزراعية، والذين يملكون من الخبرة ما يكفي لتقديم الإضافة المطلوبة منهم في قطاعات الزراعة وتربية المواشي والأبقار، بالإضافة إلى الدواجن، قائلا إن هذا التنوع سيختصر مسافة كبيرة في العمل ويوصلك إلى آخر ما توصل إليه المجال نفسه على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. وتابع الكواري بالإشارة إلى الشركة ستحاكي كل المزارع القطرية، عن طريق طرحها لمجموعة كبيرة من الأفكار التي تخدم المزارع في الدوحة على اختلاف نشاطاتها، بالذات المرتبطة منها بتسويق المنتجات وطرحها في مختلف الأسواق المحلية وحجز أكبر حصة ممكنة للمزارع الوطنية، زد عليها التنسيق بين المزارع المنتجة داخل الدولة وتوجيهها إلى التحرك الزراعي باتجاهات مختلفة، وفق استراتيجية مبنية بشكل واضح على العرض والطلب وحاجيات السوق في الوقت الراهن، ما سيسهم في خلق وفرة في مختلف المنتجات الزراعية بطريقة تساعد الأمن الغذائي وتكمل الموجود في البلاد. تكييف القوانين بدوره أكد السيد غانم المهندي عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية توقف النمو الزراعي في الدولة خلال السنة الحالية في ظل عدم التنسيق في الجهود، مع غياب عامل تكييف التشريعات مع الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي في الدوحة، مبديا أهمية الشركة بالنسبة لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة بواسطة تركيزها التام على إعادة دفعه إلى الأمام، والعمل على الرفع من حصة المنتجات الوطنية الموجودة في السوق ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تقليل الحاجة إلى الاستيراد والاعتماد على الذات. وتابع المهندي إن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة تنشيط العمل الزراعي من خلال تحريك عجلة الإنتاج في أكبر عدد ممكن من المزارع الممكنة، ومساعدتها على الوصول إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وكذا المبيدات المستعملة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الخاصة بالقطاع في الدولة، وتأسيسها بالصورة التي تتماشى والأوضاع التي تتميز بها الدولة، لاسيما الطبيعية منها مع توجيه المزارعين إلى تنويع الانتاج والتقليل من العمل في ذات الاتجاه، ما يخلق فائضا في بعض المحاصيل الزراعية في الوقت الذي قد نعاني فيه من نقص في خضراوات وفواكه أخرى، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن. تسويق المنتجات من جانبه نوه السيد عبدالله العلي خميس الكواري عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية بالدور الذي من المنتظر أن تلعبه شركة الهدف للتنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية للمزارع على مستوى الخضراوات والفواكه، أو حتى الدواجن واللحوم والأسماك، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات التي تتوفر عليها المزارع القطرية، مع مساعدة المزارعين المحليين على الرفع من استطاعتهم الإنتاجية، وكذا دعم المزارعين في شتى النواحي من أجل الوصول بهم إلى تحصيل الأرباح اللازمة من أجل الاستمرار في هذا القطاع، على عكس ما يحدث المرحلة الحالية التي تشهد توقف بعض المزارع عن النشاط بسبب غياب الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات. وعن أوجه الدعم التي ستقدمها الشركة للمزارع المحلية قال الكواري إنها ستركز بشكل كبير على الإشراف على المزارع، زد عليها تسويق المنتجات على المستوى الداخلي، ومن ثم السير إلى ترويج المنتجات خارجيا، ولما لا إدارة المزارع في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك، وفي مقدمتها الخبرة اللازمة في شتى مجالات الأمن الغذائي، لافتا إلى الدور الذي تلعبه الشركة في حل المشاكل التي تعاني منها المزارع المحلية، بالذات المرتبطة منها بالأرباح التي قلت لدى المزارعين بسبب التسويق المبالغ فيه للمحاصيل المستوردة على عكس المنتجات المحلية.
3102
| 27 ديسمبر 2021
عززت دولة قطر خلال العام 2021 تربعها على عرش الغاز الطبيعي المسال بوصفها أكبر مصدر للغاز عالميا، وبفضل خططها المحكمة واستراتيجيتها المنسقة التي تمكنت بفضلها من مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، تمضي بقوة نحو التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون عن طريق اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز. وفي هذا الصدد تواصل قطر للطاقة تعزيز مكانتها كشريك موثوق به لتوفير الطاقة النظيفة للاقتصاد العالمي، وأعلنت في وقت سابق من العام عن تغيير اسمها من قطر للبترول ليصبح قطر للطاقة، وبعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة، وأكدت أنها ستستمر تحت المسمى الجديد بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، ووقعت الشركة اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز، بقيمة مئة مليار دولار، كما وقعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بزيادة سنوية تقدر بنحو 43%، وباستثمارات تقدر بنحو 105 مليارات ريال وبشراكة مع شركاء عالميين رغم ما يواجهه العالم من جائحة كورونا. وستُمكن هذه الخطوة قطر من لعب دور كبير وهام في تلبية الطلب العالمي من الغاز الطبيعي المسال -الذي يزداد الطلب عليه سنويا- واحتلال الريادة في الإمدادات الآمنة والمستقرة، لا سيما لقارتي آسيا وأوروبا اللتين تفتقران إلى موارد الطاقة النظيفة. وفي شهر اكتوبر الماضي قالت شركة قطر غاز إنها بدأت تشييد 4 خطوط إنتاج كبيرة للغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية السنوية من 77 مليون طن حاليا إلى 110 ملايين طن. وذكرت الشركة أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة قطر للمحافظة على موقعها كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. وتلقت قطر للطاقة عروضاً تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. كما تلقت الشركة ضمن نفس عملية العطاءات التزامات شراء من خلال اتفاقيات شراء خاصة تبلغ ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال المعروضة والبالغة 32 مليون طن سنوياً. وتعزيزا لقدراتها وكفاءتها التشغيلية، ستصبح قطر للطاقة المالك الوحيد بنسبة 100% لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة قطر غاز1 اعتباراً من الأول من يناير 2022. وتبلغ القدرة الإنتاجية لقطر للغاز نحو 10 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. توسعات استراتيجية وتختتم شركة قطر للطاقة عام 2021 بتوسعات استراتيجية لمحفظتها الاستثمارية تعكس نجاحات تواكب خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وإطلاق مشاريع ذات جودة وأصول عالية. ووقعت الشركة خلال العام الجاري، العديد من الاتفاقيات للقيام بعمليات الاستكشاف البحري والتنقيب قبالة السواحل المصرية والكندية والقبرصية والبرازيلية وفي منطقتين بحريتين بجمهورية سورينام، وثلاث مناطق استكشاف بحرية قبالة شواطئ جنوب افريقيا، وفي جمهورية ناميبيا، وكندا، ووقعت عددا من الاتفاقيات لتزويد عدد من الدول بالغاز القطري منها الصين وباكستان وبنغلاديش، وتايوان، وكوريا الجنوبية. وشهد شهر ديسمبر لحاله توقيع عقود جديدة للتنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج والإعلان عن صفقات مهمة لتوريد إمدادات الغاز لدول تتميز بمكانتها الاقتصادية المتنامية. وفي هذا الصدد أبرمت قطر للطاقة اتفاقا مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصريّة على البحر الأحمر، كما وقّع تحالفٌ مُكوّنٌ من قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقيةً مع حكومة جمهورية قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة “شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)” وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة (S&T) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاماً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022. وفي ذات الإطار وقعت «شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إس آند تي» (S&T) الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاما بدءا من الربع الأخير من عام 2022. وتعتبر هذه الاتفاقية الخامسة خلال العام الجاري التي توقّعها قطر للطاقة لتوريد الغاز إلى الصين، وتُعدّ الصين عميلًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لقطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموعة ما ستُمدّ الصين به من الغاز المسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد نحو 14.5 مليون طن سنويًا. وفاز تحالف عالمي يضم كلا من قطر للطاقة، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، وشركة بتروناس الماليزية، بعقد تقاسم الإنتاج في حقل سيبيا النفطي في البرازيل، وذلك ضمن الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافية التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). ووقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع فيتول (Vitol) -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تورد بموجبها قطر للبترول 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلاديش. وأعلنت قطر للطاقة منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة (Samsung C&T). وتزيد القيمة الإجمالية للعقد على 7 مليارات ريال قطري، مايعادل 1.94 مليار دولار، ويتضمن توسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، لمصلحة مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. ويمثل العقد علامة بارزة أخرى على الطريق لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الدولة. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليوناً بحلول 2027. ويشمل العقد إنشاء 3 خزانات للغاز الطبيعي المسال، و3 أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والتحميل المتعلقة بها. وفي 13 أكتوبر 2020 وقّعت شركة تابعة لقطر للطاقة وشركة ناشيونال غريد غرين للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة (National Grid Grain LNG)، اتفاقية طويلة الأمد لسعة تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية. وبموجب الاتفاقية التي سيبدأ العمل بها عام 2025 وتستمر لمدة 25 عاما، ستتمكن الشركة التابعة لقطر للطاقة من استغلال السعة التخزينية لمحطة /آيل أوف غرين/ (Isle of Grain) لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة /كينت/، بما يصل إلى ما يعادل 2ر7 مليون طن في العام. وتأتي الاتفاقية في ختام العملية التنافسية التي بدأتها الشركة في نوفمبر 2019، والتي ستؤمن مستقبلا، أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة، على التعاون الوثيق بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة وعلى أهمية هذه الاتفاقية، قائلا: إن الاتفاقية الموقعة مع شركة غرين للغاز الطبيعي المسال ستعزز موقعنا في زيادة الفرص لتوريد إمدادات غاز آمنة ومرنة وموثوقة لجميع المستهلكين في المملكة المتحدة. وسلمت شركة قطر غاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة إينور لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بمدينة تشينّاي جنوب الهند، وهي المرة الأولى التي ترسو فيها ناقلة مستأجرة من الشركة القطرية بهذه المحطة. واصبحت الهند سوقا رئيسية لقطر غاز نظرا لقربها الجغرافي، إذ تستورد 8.5 مليون طن سنويا من الغاز القطري المسال بموجب عقود طويلة الأجل. ناقلات الغاز وضمن برنامج يهدف إلى بناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة؛ وقعت قطر للبترول عقدا لحجز سعة لبناء عدد من الناقلات في الصين، لتكون جزءا من متطلبات أسطول الناقلات اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وسيسهم الأسطول في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، واستبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج حقل الشمال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن عام 2027. ووفقا لأحدث المعلومات، فسيضم أسطول شركة ناقلات الغاز القطرية بحلول عام 2022 74 سفينة، مما يشكل نحو 12% من إجمالي القدرة العالمية الحالية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وتلبي هذه الامكانيات احتياجات التصديرعندما ترفع قطر طاقتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بزيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا. كما تدعم هذا المسار الصاعد للإنتاج القطري كميات الغاز المثبتة في حقل الشمال التي تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، والغاز البترولي المسال والإيثان والهيليوم. وأعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ (Hudong) المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. استراتيجية جديدة للاستدامة أطلقت شركة قطر للطاقة مطلع العام 2021 استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، والتي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكل خارطة طريق من أجل مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم. وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. كما تشكل الاستراتيجية توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025. ودعما لجهود الاستدامة، أصبح ميناء راس لفان التابع لقطر للطاقة، أول ميناء في منطقة الخليج العربي ينضم إلى شبكة الجوائز الخضراء (Green Award) الدولية كمقدم للحوافز التشجيعية لناقلات الغاز الطبيعي المُسال المعتمدة في مجال السلامة والجودة والأداء البيئي الرفيع. وقد عمل فريق ميناء راس لفان عن كثب مع مؤسسة الجوائز الخضراء على صياغة حوافز تشجيعية لمكافأة سفن نقل الغاز الطبيعي المُسال بغرض اتباع أفضل معايير الجودة والسلامة والبيئة في مختلف أنشطة أعمالها وفقا لموقع قطر للبترول. التزام بطاقة نظيفة من المهم ملاحظة أن هذه الإنتاجية العالية من الغاز القطري يصاحبها اهتمام كبير من الدولة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، مما جعلها تتخذ جملة من المبادرات لعزل الكربون واحتجازه بما يقدر بـ9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول نهاية العقد الحالي. وهذا التوجه الصارم نحو حماية البيئة جعل قطر للطاقة تمضي في توافق مع التوجه العالمي القوي لخفض الانبعاثات الضارة التي تقف وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في العالم. ورغم كونها أكبر دولة مُصدرة للغاز الطبيعي المسال، فإن قطر تتوجه بشكل قوي نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة عبر مواصلة الاستثمار في هذا النوع من الطاقة، التي من بينها الطاقة الشمسية التي تستخدم بديلا لتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية ولتعزيز الطاقة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية بقطر، مثل ملاعب مونديال 2022. وعلى هامش قمة الاستثمار العالمية التي عقدتها حكومة المملكة المتحدة، اكتوبر 2021، برعاية ملكة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، وبحضور كبريات شركات الأعمال والاستثمار العالمية، وقعت قطر للطاقة وشركة رويال داتش شل اتفاقية للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة. ويستهدف هذا التعاون توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسة حيث يمكن للهيدروجين دعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي قطاع النقل، مع إيلاء اهتمام لمنطقة (لندن) الكبرى، وسيعمل هذا التعاون على استغلال قدرة الطرفين في تقديم مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا.
4217
| 27 ديسمبر 2021
أعلنت شركة الدوحة للطاقة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Power Petroleum Gas الماليزية بهدف التعاون في التوزيع بين الأطراف لـ MIRA GAS داخل ماليزيا، حيث يعتبر هذا التعاون فريدا بين الشركات في ماليزيا ودولة قطر. وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم سعادة السفير زمشاري شهران، سفير ماليزيا في قطر. مثل شركة الدوحة للطاقة في توقيع مذكرة التفاهم السيد عدنان محمد قاسم الهتاري، مدير برنامج استشارات التجارة والصيانة ذ.م.م.، مدير شركة الدوحة للطاقة ومثل شركة Power Petroleum Gas السيد سهرول هشام عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة Power Petroleum Gas Sdn Bhd (ماليزيا). وقد علق السيد عدنان محمد الهتاري بالقول: “إن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في تحقيق أهداف شركة الدوحة للطاقة في توزيع أسطوانة غاز البترول المسال في ماليزيا”. وأضاف قائلا: يسعدني جدا أن أوقع مذكرة تفاهم التي بموجبها تتعاون شركتنا بشكل وثيق مع شركة Power Petroleum Gas وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير وإنشاء صداقة دولية وتعاون في صناعة غاز البترول المسال لتصبح موزعا لشركة MIRA GAS و NGC Energy Sdn Bhd.
3165
| 27 ديسمبر 2021
يهل علينا بعد أيام قليلة عام جديد وسط عودة الأجواء غير المسبوقة من الناحية الصحية وانتشار متحور كورونا الجديد والتي قد تدعو للتفكير بشكل مختلف في المجالات التي يمكن من خلالها استثمار الأموال أو المدخرات بما يحقق أفضل عائد لأصحابها. ورصد محللون نصائح بعض خبراء الاستثمار التي ربما تساعد المدخرين على الطريق نحو الاستثمار الآمن لهذه الأموال خلال العام الجديد. تنويع الأصول وقال محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى إن آي كابيتال، إنه يجب في الوقت الحالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الدولي تقلبات كبرى مع ظهور تحديات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع مؤشرات التضخم عالميا تنويع أموال المدخرة. وأوضح أنه يجب تنويع الأصول بقدر الإمكان مع التركيز على أدوات التحوط كالذهب والسندات وكذلك شراء أسهم الشركات المنتقاة بعناية شديدة سواء في القطاعات الأكثر نموا أو الدفاعية لتحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية حتى وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي. الأكثر جاذبية وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل عدم الاتجاه لفرض قيود إغلاق في معظم الدول الخليجية وسط استخدام دول أوروبية لتلك الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المتحور الجديد تبقى أسواق الأسهم هي الأكثر جاذبية والأعلى عائدا في ظل تضخم عالمي يقلل من القيمة الشرائية للنقود. وأشارت إلى أن مستثمر أمواله يجب ألا يغفل أن الذهب من الملاذات الآمنة التي قد يجب أن يتجه إليها حال تأثر أسواق الأسهم بتلك الأجواء السلبية وهبوطها بشكل مبالغ فيه. وأكدت أن الأسهم والبورصات حظها أوفر في استثمار المدخرات في الوقت الحالي وذلك لأن الأسهم الأسهل في التسييل لأن يطلق عليها اقتصاديا أشباه النقود إذا فالكفة ترجح أسواق المال. مخزن القيمة ويعتقد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الذهب هو مخزن القيمة الآمن في كل العصور ولا سيما في الوقت الحالي ولكن لن تكون هناك قفزات سعرية كبيرة الفترة القادمة بسبب منافسة العملات المشفرة له بشكل كبير حاليا على ساحة الاستثمار العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار في العقار على المدى الطويل يعتبر استثمارا آمنا وقيمته في زيادة مستمرة بسبب تنامي الطلب على العقار جراء معدل النمو السكاني المرتفع وإقبال الأفراد باستمرار عليه كوعاء استثمارى آمن، لافتا إلى أن من تلك الوسائل أيضا الودائع البنكية وشهادات الإيداع المصرفية والتي يصل معدل العائد عليها نحو 11 % في بعض البنوك لمدة 3 سنوات ولا يزال معدل العائد عليها أعلى من معدل التضخم أي أن معدل الفائدة الحقيقي موجب. وسيلة مناسبة وأكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أنه ومع ظهور متحور كورونا الجديد وبعد عامين من تطورات الوباء فإنه لم يعد تأثيره يتعدى عدة أيام بالأسواق حيث أصبح التأثير بسيطا لأن أغلبية الدول تأقلمت مع الوضع الحالي وبالتالي فإن فكرة الإغلاق الكلي أصبحت غير موجودة وبالتالي فإن من الوسائل الأنسب في استثمار تحويشة العمر هي أسواق الأسهم وفي مقدمتها المصرية والتي تتميز بأسعارها المتدنية ولذلك فإنها تمثل فرصة جيدة للاستثمار. وأشارت إلى أن المعاناة الحالية هي زيادة التضخم واحتمالية رفع أسعار الفائدة وهما الأمران اللذين باستمرارهما فقد يدفعان الاستثمارات أكثر إلى السندات.
1869
| 27 ديسمبر 2021
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13174
| 14 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
12428
| 16 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
11632
| 15 نوفمبر 2026
نوهت المنصة الرسمية للخدمات الحكومية الموحدة في دولة قطر حكومي بأبرز التحديثات والخدمات الإلكترونية التي توفرهامن لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة إلى أدوات...
4350
| 15 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13174
| 14 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
12428
| 16 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
11632
| 15 نوفمبر 2026