صعدت البورصة في ختام تعاملات امس إلى أعلى مستوى منذ يونيو عام 2015، تزامناً مع ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، والمدعوم بتصدر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات نشاط التداول والقائمة الخضراء مسجلاً أعلى سعر في 28 شهراً. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.76% صاعداً إلى النقطة 11856.43، رابحاً 88.98 نقطة عن مستوى الثلاثاء، وانتعشت التعاملات امس، إذ وصلت السيولة إلى 806.79 مليون ريال، مقابل 602.69 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 279.77 مليون سهم، مقارنة بـ202.78 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم البورصة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه النقل، والبنوك والخدمات المالية، ثم الاتصالات، والعقارات، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع، وصعد الصناعة بنسبة 1.18%، لنمو عدد من أسهمه على رأسها الخليج الدولية متصدر القائمة الخضراء بنحو 8.68% إلى سعر 1.99 ريال هو الأعلى منذ يونيو عام 2019، كما تصدر سهم الخليج الدولية نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 68.41 مليون سهم، وسيولة بقيمة 132.51 مليون ريال، وفي المقابل تراجع التأمين 0.45%، لانخفاض 4 أسهم تقدمها قطر للتأمين بـ0.76%.

رحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالقانونين اللذين تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدارهما، والمتعلقين بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق: إن قرارات حضرة صاحب السمو تعتبر أكبر داعم ومحفز للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد يأتي إصدار هذين القانونين اللذين يلبيان طموح وتطلعات القطاع الخاص من حيث الإسهام في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية، وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار إن رجال الأعمال تابعوا النقاشات التي حظي بها هذان القانونان في طور الإعداد، والتوصيات التي صدرت عن مجلس الشورى باعتمادهما قبل أن يتفضل حضرة صاحب السمو بإصدارهما في شكلهما القانوني، حيث صدر قانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية في 32 مادة تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكام القانون فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية. فيما تكون قانون محكمة الاستثمار والتجارة من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يُحدّد القانون اختصاصات المحكمة بما في ذلك المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكل هذه الأمور تهم القطاع الخاص وبيئة الاستثمار في الدولة وما سيترتب على ذلك من الشراكات والتفاهمات التي يبرمها رجال الأعمال مع نظرائهم في الخارج، إلى جانب توضيح الآليات السريعة لحل النزاعات التي قد تنشأ داخليا في السوق المحلي. وجدد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الترحيب بهذين القانونين قائلا إنهما يكملان جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنمو وتطور الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائه في العالم. وتقدم سعادته بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء لدوره في إعداد التصور المناسب للتهيئة وإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة. علي بهزاد: تحديث القوانين يدفع عجلة النمو إلى الأمام في معرض حديثه لـ الشرق، حول أهمية صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة، يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، إن صدور هذا القانون أكد حرص دولة قطر على تحديث منظومة القوانين الاستثمارية والتجارية والاقتصادية التي تعمل على دفع عجلة النمو إلى الأمام، وأنه مع إنشاء محكمة متخصصة في شؤون التجارة والاستثمار سيتيح لكل المتعاملين والمستثمرين اللجوء للتقاضي وفق آليات قانونية مرنة ونزيهة، وهذا سيجلب المزيد من الاستثمارات لأنّ رؤوس الأموال تبحث عن ملاذات آمنة للأموال والمشاريع تضمن بها حقوقها القانونية والمالية. كما سيعزز قانون محكمة التجارة دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية. وإذا تحدثنا عن الأهمية الاستثمارية فإنّ المبادرين أو أصحاب المشاريع والأموال خارج قطر يبحثون عن قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا يحفز على جذب رؤوس الأموال الخارجية، لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي للشركات الوطنية بهدف توسيع دائرة الشراكات البناءة. وكعادة الدولة في كل منظومة القوانين المتطورة تحرص على دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر. ونأمل من الجهات المختصة الحرص على تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر. وأؤكد أنّ قطر أبهرت العالم بجملة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخراً مثل الاستثمار في رأس المال الأجنبي وقانون تملك غير القطريين للعقارات والوساطة والتسجيل العقاري والتي وجهت أنظار المستثمرين والمبادرين لقطر وجعلها وجهة استثمارية آمنة ونزيهة وسلسة. وفيما يخص قانون الوساطة، يقول المهندس علي بهزاد إن قانون الوساطة من منظومة القوانين الجديدة التي ستحقق نقلة نوعية في التعاملات التجارية والمدنية، الذي سيعمل على وضع آليات تنظيمية لمكاتب الوساطة والوسطاء سواء القطريين أو المكاتب الأجنبية التي تعنى بهذا المجال، إضافة لتحديث القانون في الوقت الحالي لفتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية واستقطاب الشركات الخارجية وجذب رؤوس الأموال غير القطرية لتنشيط القطاع التجاري. ويضيف المهندس بهزاد أن قانون الوساطة وضع أسساً تنظيمية سواء في التعامل خلال السوق العقاري أو في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تحقيق العدالة وهو أسلوب متطور في حل الخلافات قبل أن تتفاقم في قاعات المحاكم، حيث تتولى المحكمة المختصة عرض الوساطة على الأطراف بهدف إيجاد حلول فاعلة. كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع جدولاً للوسطاء المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وهؤلاء يسمون بالقانون أعوان القضاة لأنهم يقدمون تقاريرهم بشكل رسمي وموثق في الجلسات للقضاة ويبنى على أساسها الحكم الذي يأخذ سند القوة القانونية. أما طريق التسوية فإنّ القضاء القطري ينحو دوماً إلى حل الأمور والإشكاليات بطريقة سلسة ومرنة تتوافق مع القوانين والسعي لحلها بروية وهدوء وتوازن بدون أن يلحق الضرر بأيّ طرف. وأكد أنّ الوساطة من الحلول السلمية والقانونية والمرنة لكل الأطراف لأنها تقيهم من التعرض لمخالفات عديدة أو إشكاليات مع جهات وأفراد وهذا يزيد من مرونة العمل التجاري والمدني أيضاً، وأنّ قانون الوساطة يحقق التوازن في القطاعات التجارية خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها ومع عودة حركة الحياة الاقتصادية بنسبة كبيرة. محمد الجابر: ضرورة الاعتماد على الكفاءات القطرية لتأسيس المحاكم قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بأن المرجع القانوني لقطاع الاستثمار والتجارة هو ما كان ينقص بيئة الأعمال في الدولة، من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيدا بخطوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أعلن من خلالها عن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في الدفع بالاقتصاد القطري إلى الأمام والمضي به قدما، من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المستقبل، والبحث عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف أسواقنا دون التخوف من الوقوع في أي من النزاعات القادرة على ضرب مصالحهم في الدوحة. وأوضح الجابر كلامه بالإشارة إلى أن الغلاف القانوني يعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل إطلاق مشاريع في أي من دول العالم، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذه المحكمة التي ستسيرها قوانين عادلة تسمح بفك النزاعات في أسرع وقت ممكن بالاعتماد على برمجة جلسات متتالية من شأنها الحفاظ على مصالح الجميع، وتمكين المظلومين من الحصول على مستحقاتهم بغض النظر عن وضعيتهم بين المواطنين أو الأجانب، متوقعاً ارتفاع حجم الإقبال على الاستثمار في السوق الوطني لمختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بالنظر إلى بيئة أعمالها المتكاملة من شتى الجوانب، سواء تعلقت بالتسهيلات الحكومية لرجال الأعمال غير القطريين، أو من الناحية القانونية المجهزة لطمأنة المستثمرين وضمان مصالحهم كاملة. ودعا الجابر خلال حديثه الجهات المسؤولة عن تأسيس هذه المحكمة إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا القطاع، والعودة إلى قدامى القضاة المتقاعدين والذين ما زالو قادرين على تقديم الإضافة المرجوة منهم، وذلك بهدف الاستناد عليهم في عملية تأسيس القوانين الاستثمارية والتجارية الخاصة بهذه المحكمة، والاعتماد عليهم في تسييرها وحل النزاعات المتواجدة حاليا، مع إعطائهم مسؤولية تكوين القضاة الشباب المهتمين في هذا المجال، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كفاءة محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، ويعطيها سمعة عالمية من شأنها حصد المزيد من الثقة الخارجية في عالم الأعمال المحلي، الذي لا يزال بحاجة إلى مستثمرين أجانب للوصول إلى رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في كل القطاعات داخل منطقة الشرق الأوسط والخليج، إن لم نقل العالم.

أكد رجال أعمال ومحامون أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، والمتمثلة في قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقالوا إن هذه القوانين تأتي ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. تحفيز الاستثمار وفي تصريح خاص لـ الشرق، أشاد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالقوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، قائلا إنها تستكمل إجراءات تحفيز الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية مكتملة الأسس والنظم للانطلاق بالاقتصاد وفقا لرؤية حضرة صاحب السمو الهادفة إلى التنويع وإيجاد مصادر بديلة للدخل ضمن رؤية قطر 2030، ووضع الأسس القانونية الحاضنة لرأس المال والتي تعتبر من أولى أولويات المستثمرين الباحثين عن بيئات آمنة وجاذبة للاستثمار. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن هذه القوانين تسهم في اكتمال المنظومة التشريعية واللوجستية للاقتصاد الوطني، ورفدها بالوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والتوفيق والوساطة والصلح، ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً. وقال سعادة الشيخ منصور إن إطلاق محكمة التجارة والاستثمار سيشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل التجاري وطمأنة المستثمرين إلى وجود حاضنة قضائية متخصصة لحل خلافاتهم بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الأخرى المعتادة بالمحاكم. القوانين الجديدة أكد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. وقال الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن قــانـــون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية مهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويعتبر من أحدث الأساليب وأكثرها تطورا في حل الخلافات، حيث تتولى إدارة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الأحوال عرض الوساطة على الأطراف، ويتم ذلك بإشراف قضائي على مراحل الوساطة، ويكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي. وأضاف الحنزاب إن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وطمأنة رجال الأعمال بممارسة أعمالهم ضمن بيئة تحقق العدالة الناجزة في المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية. وقال إن نظام إدارة الدعوى سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة وهي مسألة مهمة لتفعيل القانون، كما سيسهم إنشاء الاستثمار والتجارة في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً، كما أن وجود محكمة متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية يُسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وتُحقق النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الحنزاب إن هذه القوانين تكمل الترسانة القانونية النوعية التي بدأت دولة قطر سنها مؤخرا في سبيل تطوير أنظمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم إقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي أتاح الكثير من الامتيازات للمستثمرين غير القطريين للتوسع بالاقتصاد القطري، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل ومن ضمن هذه الحوافز تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ومساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض من البنوك، وتزويد المشروعات بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي، كما أنه خصص الأراضي اللازمة للمستثمر، والمستثمر غير القطري لإقامة مشروعاته الاستثمارية، سواء بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأجاز القانون إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل. كما صدر قرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما وقعت الدولة العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات والمنظمات العالمية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل دولة قطر. وتتميز الدولة بفضل هذه الجهود ببيئة استثمارية جاذبة تجعل العديد من الشركات العالمية متحفزة على الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خاصة في المناطق الحرة الجديدة التي أصبحت حاضنة استراتيجية للاستثمار الأجنبي. متطلبات الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال شاهين المهندي، إن القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها تلبي احتياجات القطاع الخاص، وتحقق متطلبات الاستثمار العالمي. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن توفير إطار بديل للقضاء الذي قد تطول إجراءاته أصبح من الوسائل الضرورية لتشجيع الاستثمار في أي بلد يسعى إلى الارتقاء ببيئته الاستثمارية. مشيرا إلى أن الوساطة وما في حكمها والتحكيم التجاري أصبحا قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي. كما أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد. وأشار المهندي إلى أن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغير في أنماط الحياة التجارية بسبب التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، أفرزت حاجة ملحة لتنظيم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب أن يلجأ الخصوم الى وسائل أخرى اختيارية لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء والتي من أهمها محكمة الاستثمار والتجارة، والوساطة، والتحكيم. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ”اتفاقية سنغافورة للوساطة”، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من عام 2020، مؤكداً أن الوساطة تعتبر وسيلة “سريعة وناجزة وقليلة التكلفة” لحل الخلافات التجارية بين الأطراف. لافتاً إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة مهمة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات. خطوة منتظرة من جانبه قال المحامي أحمد النعمة إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كان منتظرا، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تأطير هذا القطاع والوصول به إلى المستوى المطلوب، من خلال مجموعة من الكفاءات الوطنية التي تملك كفاءة عالية في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أهمية الخطوة من جانب تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، وتعزيز ضمانات المتقاضين المقررة قانونا من خلال ما ستقدمه هذه المحكمة من خدمات مميزة تقضي بالفصل في جميع القضايا وفق العدل اللازم دون الإضرار بمصلحة أي من الأطراف. وتابع النعمة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المحكمة في تعزيز الاستثمارات، لاسيما الثنائية منها والمبنية في الأساس على الشراكات المزدوجة، كونها ستسمح للأطراف المشتركة في أي من المشاريع بتخليص النزاعات بسرعة كبيرة في حال السقوط في أي نوع من أنواعها، ما سيقضي على الرهبة التي تحذو المستثمرين في الوقت الراهن، خوفا من الوقوع في مشاكل تضيع عليهم مدة زمنية طويلة في أروقة المحاكم من أجل الوصول إلى حل يقضي بإرجاع الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن أهمية المحكمة بالنسبة للمستقبل الاستثماري في الدوحة التي ستشهد دون أدنى شك تضاعفا في المشاريع الاستثمارية، بفضل توفير وعاء قانوني يحمي الجميع. تعزيز الاستثمار من ناحيته شدد رجل الأعمال منصور المنصور على أهمية الخطوة التي تم إعلانها من طرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أفضى من خلالها إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الأول من نوعها في قطر، شاكرا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة على المجهودات الكبيرة التي تبذلها من أجل الوصول بالقطاع القانوني في الدوحة إلى أعلى مستوياته في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يعتبران من بين أهم القطاعات المساهمة في النهوض بالدولة والوصول بها إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030. وبين المنصور أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاعا التجارة والاستثمار في الدولة يقضي إحاطتهما بجدار قانوني يضمن حقوق الجميع، وهو ما ستنجح فيه قطر في المرحلة المقبلة بالاعتماد على هذه المحكمة وقوانينها التي ستصمم دون أدنى شك للحفاظ على فوائد الجميع، ما سيسهم حتى في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الحماية القانونية تعد من بين أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون قبل الدخول والاستثمار في أي من الأسواق البعيدة عن بلدانهم الأصلية، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذا التحول القانوني المهم في تاريخ قطر، باعتباره الأول من نوعه، متوقعا ظهور المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة مع بداية العمل الرسمي لهذه المحكمة، التي ستعطي ضمانات كبيرة لجميع المستثمرين على مصداقية وشفافية عالم الأعمال في الدوحة. الفصل في النزاعات من جانب آخر صرح رجل الأعمال حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة سنونو، بأن هذه الخطوة وبعيدا عن محتواها القانوني القاضي بتسهيل النزاعات التجارية والاستثمارية في الدولة، تعد محفزا حقيقيا للرفع من قيمة الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك عن طريق رجال الأعمال المحليين أو غيرهم من الأجانب الباحثين عن البيئة المناسبة لإطلاق مشاريعهم، وهو ما توفره قطر من خلال الفرص التي تطرحها في جميع القطاعات، أو من خلال بنيتها القانونية الضامنة لحقوق الجميع. وبين الهاجري أن أبرز الفوائد التي سيعود بها إطلاق محكمة للاستثمار والتجارة في قطر، وتعزيزها بمجموعة من القوانين القوية المتعلقة بهذا المجال، ستكون تسريع عملية تخليص النزاعات والفصل فيها في أقرب وقت ممكن، مفسرا كلامه بالإشارة إلى سبب تعطيل الفصل في القضايا خلال المرحلة المقبلة، هو عدم وجود محكمة متخصصة في هذا المجال، ما يفرض على القضاة تأجيل الجلسات والخوض فيها لأشهر طويلة، ما سيغيب في المرحلة المقبلة التي سيكون بإمكاننا فيها حل جميع القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار في محكمة متخصصة، قادرة على الحفاظ على استمرارية الجلسات وترتيبها بشكل مرتبط يسمح بفضها في مدة زمنية قصيرة مقارنة بما هي عليه الأوضاع في الوقت الحالي، شاكرا الجهات المسؤولة في البلاد على جهدها الدائم في تنظيم جميع المجال، وسعيها المتواصل نحو وضع قطر في مقدمة دول العالم في جميع القطاعات وعلى رأسها الاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى القانونية. الكفاءات المحلية بدورها أشادة الدكتورة المحامية غادة درويش كربون بخطوة قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تأسيس قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي جاءت لتعزيز القطاع القانوني في الدولة والتأكيد على تركيزه الكبير على توفير الحلول العادلة في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يأتيان على رأس أهم القطاعات العاملة على تقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز مصادر دخلنا بعيدا المصادر الطاقوية، وهو ما يستدعي العمل على تنظيمها بشكل أكبر ودعمها بمحكمة وقوانين تضمن مصلحة الجميع في المرحلة المقبلة، وتشجع على مضاعفة الاستثمارات في الدولة دون التخوف من الدخول في نزاعات قد يطول حلها في محاكم تخصص في حل جميع القضايا. وأضافت كربون إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وإطلاق قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية تحت إشراف العديد من القضاة والمحامين القطريين، سيعمل بشكل كبير على إظهار الكفاءات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في قطاع العدل، وذلك في جميع التخصصات الجنائية أو حتى الاستثمارية والتجارية، لافتة إلى أن إطلاق محكمة خاصة بالقطاع التجاري والاستثماري سيسمح بمعالجة جميع القضايا المرتبطة به في بالسرعة والدقة المطلوبة، من خلال الاستمرارية في إدارة الجلسات والتعرف على جميع التحولات المرتبطة بالقضايا محل النزاع، وذلك وفق مجموعة من الخطوط القانونية العريضة المنشأة بدقة كبيرة، والقادرة على التحكم في جميع القضايا والفصل فيها بمساواة لا متناهية، قد تجعل من المحيط التجاري والاستثماري في قطر الأنسب بالنسبة للمستثمرين المحليين وغيرهم القادمين من الخارج. تشجيع العنصر النسوي وفي ذات السياق قالت سيدة الأعمال نوال العالم إن إطلاق قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، يقدم قيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركة في هذين القطاعين الحيويين، اللذين وبعيدا عن أهميتهما بالنسبة لبناء الاقتصاد القطري يعتبران من أكثر المجالات تميزا بالنزاعات بالنظر إلى الخلافات الناشبة بين المستثمرين، مؤكدة الدور الكبير التي ستلعبه هذه المحكمة في بسط الهدوء في القطاع التجاري والاستثماري في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تأطيره وتنظيمه وفق مجموعة من القوانين القادرة على ضمان مصلحة الجميع. وتابعت العالم إن هذه المبادرة قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لعالم الأعمال النسوي، الذي يشهد دون أدنى شك في المرحلة المقبلة دخول المزيد من سيدات الأعمال اللاتي سيجدن في هذه المحكمة الدرع الواقي من المشاكل التي عانت منها بعضهن خلال المرحلة الماضية، وذلك عن طريق عملها على حمايتهن ووضعهن في أحسن الظروف القانونية التي ستعمل بكل تأكيد على تشجيعهن على ولوج هذا العالم وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.

أطلقت القطرية للعطلات باقات سفر مميزة ستتيح لعشاق كرة القدم إمكانية حضور مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والاستمتاع بالضيافة القطرية الشهيرة وتشجيع فرقهم المفضلة على أرض الملعب. وستقام البطولة المنتظرة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021. وسيحظى أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج المسافر الدائم الرسمي لكأس العرب FIFA قطر 2021، بإمكانية كسب ضعف الكيومايلز عند شراء باقات السفر لحضور منافسات البطولة بحلول 31 أكتوبر 2021، والتي ستشمل الإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليال أو أكثر. كما سيحظى الأعضاء الجدد بمكافأة تصل إلى 1500 كيومايلز عند الانضمام إلى البرنامج باستخدام رمز التسجيل JOINMECPC21. وسيتاح لمشجعي كرة القدم المرونة اللازمة ليتمكنوا من تصميم باقات السفر الخاصة بهم لحضور مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 والتي ستشمل تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وسيتمكن عشاق كرة القدم من خلال خيار صمم باقتك من اختيار مواعيد سفرهم المفضلة، واختيار الفندق الذي يرغبون في الإقامة فيه، فضلاً عن المباريات التي يودون حضورها. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ستستعرض هذه البطولة استعداد دولة قطر لاستقبال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وستعمل على التقريب بين المشجعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع أكثر من 140 وجهة عالمياً، ستتيح شبكة وجهاتنا لعشاق كرة القدم أفضل خيارات السفر السلسة من مختلف أنحاء العالم. كما أنه قد حان الوقت لإطلاق باقات السفر الاستثنائية هذه لنمنح المشجعين فرصة الاستمتاع بالضيافة القطرية والاحتفال معاً بحب كرة القدم. وتنطلق هذه البطولة قبل عام واحد بالضبط من انطلاق البطولة المرتقبة لكأس العالم FIFA قطر 2022، وستكون بمثابة فرصة بالغة الأهمية لاختبار سير العمليات والمرافق قبل انطلاق أقوى بطولات كرة القدم العالمية.

دخل قانون توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية حيز التنفيذ، الاسبوع الماضي، ليشمل المنازعات الناشئة ضمن نطاق هيئة المناطق الحرة والكيانات والافراد تحت مظلته. ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي تم اصداره في سبتمبر الماضي من هذا العام، حيث يساهم القانون في تعزيز بيئة المال والاعمال في الدولة من خلال توفير المحكمة لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساهم في توفير بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: يأتي توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في وقت مثالي، حيث يزيد عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بشكل مطرد من مختلف أنحاء العالم وخلال وقت قصير من تأسيس الهيئة. إننا نعتمد في الهيئة أُطر عمل تلبي كافة احتياجات المستثمرين، وستلعب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دوراً فعالاً في تعزيز الأطر القانونية التي نقدمها للشركات في المناطق الحرة، وأضاف قائلاً: يعكس توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية حجم الاستثمارات والنمو الذي تشهده المناطق الحرة في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بكافة الشركات لاكتشاف كل المزايا التي تقدمها دولة قطر والمناطق الحرة. من جانبه، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: يعكس القانون الجديد ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري كجزء من الجهاز القضائي القطري في تقوية ودعم الاقتصاد القطري وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة. وستلعب المناطق الحرة دور البوابة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل المتقدم، والصناعات والخدمات البحرية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي وغيرها من المجالات، وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية الرائدة التي تضمن مواصلة حركة التجارة والاستثمار العالمية بشكل سلس ومرن. ونسعد في محكمة قطر الدولية ومن خلال خدماتنا على أن نكون صمام الأمان القضائي للكيانات والأفراد العاملين تحت مظلة الهيئة. من خلال تبنيها أفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات، يبرز دور محكمة قطر الدولية كمحكمة متخصصة في النزعات المدنية والتجارية والتي تضم في كادرها القضائي نخبة من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتتميز المحكمة بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة امامها بفاعلية وكفاءة والذي يشكل عامل مهم يساهم في تعزيز بيئة الاعمال. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، وجنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 207 ملايين ريال قطري وإيرادات بقيمة 1.6 مليار ريال قطري. في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 179 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.051 ريال قطري، في هذا الإطار، علق سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، على هذه النتائج بالقول: في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حققت الشركة المتحدة للتنمية أداء مستداما من خلال الموازنة بين تطوير مشاريعها في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان والتركيز على أنشطة البيع والتأجير، حيث ساهمت هذه الإستراتيجية إلى جانب مجموعة مشاريعنا الغنية، في الحفاظ على تنوع مصادر إيرادات الشركة، وتابع سعادة السيد الخاطر بالقول: من خلال الالتزام بأعلى مقاييس التصميم والجودة والابتكار، تستمر الشركة المتحدة للتنمية بتقديم تجارب سكنية متميزة وفرصاً استثمارية قيمة عبر قطاعات مختلفة؛ ساهمت في الحفاظ على نسبة طلب عالية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب وعلى استقرار النتائج المالية. وختم سعادة السيد الخاطر بالقول: بالنظر إلى الفترة المتبقية من العام، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية البناء على نجاحها في مجال التطوير العقاري في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، بما يتماشى مع خطة العمل والجداول الزمنية الموضوعة والتي تعكس التزامنا بالحفاظ على عوائد المساهمين والمستثمرين. من جهته، علّق السيّد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بالقول: تتماشى نتائج الربع الثالث مع إستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية لإنجاز المشاريع قيد التطوير وفق مواعيد التسليم المعلن عنها. كما تستمر مشاريعنا في استقطاب الطلب المحلي واهتمام أكبر من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون للاستقرار في دولة قطر وسط التطلعات الاقتصادية الإيجابية على المدى المتوسط والطويل، والحوافز المقدمة ضمن قانون التملّك الحر للمقيمين والأجانب. وفي الربع الثالث، أطلقت الشركة المتحدة للتنمية حدائق جياردينو، وهو أول مجمع فلل سكنية للتأجير في جزيرة اللؤلؤة-قطر حيث يترجم هذا المنتج الفريد التزام الشركة المتحدة للتنمية بتنويع محفظتها العقارية. وفي نفس المنطقة، تواصل الشركة المتحدة للتنمية تطوير مدرسة المتحدة الدولية وجياردينو مول من أجل تعزيز الحياة والخدمات المجتمعية لسكان هذه المنطقة الشاملة. كما تقوم الشركة المتحدة للتنمية بإنشاء ثلاثة مجمعات سكنية أخرى للتأجير في منطقة فلورستا جاردنز الى جانب مجمع فلورستا جاليريا التجاري والذي سيلبي احتياجات السكان اليومية. أما في بورتو أرابيا، يستمر العمل على تطوير نادي كورنثيا لليخوت والذي سيكون إضافة نوعية لمرافق جزيرة اللؤلؤة-قطر المميزة وسيعزز مكانة الجزيرة كوجهة ترفيهية توفر لسكانها وزوارها، تجربة استثنائية وتطرح مفاهيم مبتكرة تخدم السياحة والضيافة. وتعليقاً على الأداء المتوقع للشركة في الربع الرابع من عام 2021، صرح السيد العثمان بالقول: تواصل الشركة المتحدة للتنمية تطوير جزيرة جيوان وتنفيذ مشاريع متنوعة في جزيرة اللؤلؤة-قطر. كما سنواصل المضي قدماً في اتباع استراتيجية الشركة التي تهدف الى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتطوير وتنمية مكتسباتها وتقليل نسبة المخاطر وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان التي تعد أضخم مشروع تطوير عقاري للشركة حالياً. واختتم السيد العثمان حديثه قائلاً: لقد عرضنا مؤخراً مجموعة من مشاريعنا المتميزة في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان في سيتي سكيب قطر 2021، حيث نتطلع إلى تعزيز النجاح والتطور اللذين تشهدهما مشاريعنا العقارية من خلال مواصلة إطلاق المشاريع التطويرية التي ترتقي بتجربة السكان والزوار وفقاً للخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة، تأكيداً على التزامنا بتحقيق تطلعات المساهمين والمستثمرين على المدى الطويل. أما في جزيرة جيوان، فقد أحرزت الشركة المتحدة للتنمية تقدماً ملحوظاً في عملية تطوير الجزيرة، مع اجتياز أعمال البناء الإجمالية حاجز النصف. ومن المقرر أن تكتمل أعمال بناء كريستال ريزيدنس خلال شهر أكتوبر 2022، والتي تشمل 15 مبنى متعدد الاستخدامات وممشى الكريستال الخارجي المكيف، بالإضافة إلى نادي السكان والمسجد وتنسيق الحدائق في جميع الأماكن العامة في الجزيرة. كما أكملت الشركة المتحدة للتنمية وشركاتها التابعة، عملية شراء الأسهم المخصصة لهم من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (شركة إماراتية) في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) مما يساهم في تعزيز المحفظة الاستثمارية للشركة حيث تتماشى عملية الشراء مع رؤية الشركة المتحدة للتنمية وخططها التوسعية التي تهدف إلى الاستثمار في مجالات واعدة مع الحفاظ على الاستثمارات المجدية ضمن محفظتها الحالية. كما تتمتع شركة قطر كوول بمركز مالي قوي وأداء مالي متميز، مما سوف يؤدي هذا الاستثمار إلى منفعة مستقبلية وعائداً إيجابياً للمساهمين. كذلك حصلت الشركة المتحدة للتنمية على شهادة ISO 22301:2019 لقيامها بتطوير وتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال مطابق مع المعايير المتعارف عليها عالمياً مما يجعلها أول مطور عقاري وجزيرة اللؤلؤة-قطر أول مجتمع سكني في دولة قطر، يحصلون على اعتماد آيزو لتطبيقهم أنظمة واستراتيجيات شاملة لإدارة استمرارية الأعمال وفق أعلى المعايير، مما يعكس مكانة جزيرة اللؤلؤة-قطر الرائدة كوجهة سكنية وترفيهية متميزة وكفاءة الشركة في الاستجابة الفعالة في أوقات الأزمات.

تستعد قطر للسياحة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، والشركة القطرية لتموين الطائرات وكينغز أوف كيتشن، لإطلاق مبادرة الطهاة العالميين الذي سيتم تدشين أولى فعالياته خلال شهر أكتوبر الحالي، ويمتد حتى عام 2023 يجري خلاله استضافة نخبة من أشهر الطهاة حول العام، والحائزين على جوائز عالمية. ويهدف المشروع إلى إثراء مشهد الطعام والطهي المزدهر في قطر وإلى استكشاف فرص الاستثمار فيها، تسعى قطر للسياحة من خلال مشروع الطهاة العالميين، بالتعاون مع شركائها، إلى تنويع التجارب والمنتجات السياحية للمقيمين والزوار. وتواصل جهودها لدعم فرص الاستثمار في مختلف القطاعات السياحية وخاصة قطاع الضيافة والمطاعم في قطر. وهو ما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية تذخر بأشهر وأهم المطاعم العالمية. وتتميز قطر باحتضانها لعدد من المطاعم المرموقة لأشهر الطهاة، ووجود قطاع ضيافة قوي ومتنوع حاصل على العديد من الجوائز، وهو ما يجعلها وجهة واعدة لتقديم مفاهيم جديدة في الطعام الفاخر. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرتولد ترينكل، رئيس العمليات في قطر للسياحة: إن قطاع الأغذية والمشروبات يعكس التنوع السكاني في قطر ويعد ركيزة أساسية للعروض السياحية التي نتقدمها. كما تحظى فعاليات الطعام بشعبية واسعة في البلاد، ويسعدنا أن نقدم مشروع الطهاة العالميين وعودة الفعاليات المحببة مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية خلال الأشهر المقبلة. ومع تعدد الخبرات في فن الطهي، تساهم هذه المبادرات في إظهار العروض التي يقدمها القطاع لجمهور أكثر تنوعاً. وسوف يتم تدشين أول فعاليات مشروع الطهاة العالميين خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي، بمشاركة الشيف الفرنسي جوليان روشيتو، الحاصل على العديد من الجوائز العالمية كما أنه أحد الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان، وهو أشهر وأهم دليل وتصنيف مطاعم وطهاة في العالم.

وقعت قطر للطاقة وشركة رويال داتش شل اتفاقية للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسية، حيث يمكن للهيدروجين دعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي قطاع النقل، مع إيلاء اهتمام لمنطقة لندن الكبرى. وسيعمل هذا التعاون على استغلال قدرة الطرفين في تقديم مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا، وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش قمة الاستثمار العالمية التي تعقدها حكومة المملكة المتحدة، برعاية صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، وبحضور كبريات شركات الأعمال والاستثمار حول العالم، وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: هذه الاتفاقية لا تعزز التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة شل فحسب، بل تخلق أيضا مساراً قابلاً للتطبيق للابتكارات والاستثمارات في أنواع وتقنيات الوقود منخفض الكربون عبر قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، والذي يعد مجالاً رئيسياً لاستثمارات قطر للطاقة. كما تؤكد هذه الاتفاقية على التزام قطر للطاقة بتسهيل الوصول الموثوق إلى طاقة أنظف حول العالم. من جانبه قال السيد بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل: يسعدني الوصول إلى هذه الشراكة التي تعمق علاقتنا القوية مع قطر للطاقة. سيلعب الهيدروجين دوراً حاسماً في الوصول إلى اقتصاد صفري الانبعاثات، حيث يزداد الزخم في هذا المجال. وستعمل خبرات قطر للطاقة بالتعاون مع شركة شل على دعم انتقال المملكة المتحدة إلى طاقة منخفضة الكربون ودعم هذا القطاع سريع النمو، هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين قطر للطاقة وشركة شل في مجال الهيدروجين، حيث تؤسس إطاراً مهما للتعاون والاستثمار المشترك لتطوير حلول الهيدروجين في المملكة المتحدة.

حصلت شركة قطرغاز4 على جائزة الأصول الموثوقة من شل قطر تقديراً لأدائها المتميز في السلامة والموثوقية والإنتاج لعام 2020 ومطلع عام 2021 على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، وقام بتسليم الجائزة السيد حسن أبوندى، نائب رئيس شل قطر، إلى السيد أحمد حسن السليطي، مدير الأصول بقطرغاز 3 وقطرغاز4، وذلك بحضور كل من السيد أحمد هلال المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البرية ودعم التشغيل، والسيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة، والسيد أحمد أشكناني، مدير العمليات التشغيلية البرية. وصرَّح نائب رئيس شل قطر أثناء تقديمه للجائزة قائلاً: إن الأداء الممتاز الذي أظهرته قطرغاز4 في عام 2020 والبداية الرائعة لعام 2021 يضعان قطرغاز4 على رأس أصول شل في جميع أنحاء العالم، وهو ما تم تقديره من قبل السيد بارت فان دي ليمبوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل - التميز في إدارة الأصول. وما هذا الإنجاز إلا نتاج الاهتمام المُستمر بالتفاصيل والالتزام الكبير من جانب إدارة وفريق قطرغاز4. وتُمنح جائزة الأصول الموثوقة من شل بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، وهي: عدم تسجيل أية حوادث جسيمة في العمليات والسلامة الشخصية، والإنتاج قبل الموعد المُحدَّد، ومدى الكفاءة والسرعة في التعامل مع فترات توقف العمل غير المخطط لها. وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرَّح السيد أحمد هلال المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البرية ودعم التشغيل، قائلاً: يؤكد هذا التكريم من شل على الالتزام الذي نتعهد به ونحافظ عليه كشركة تجاه الحفاظ على الأداء المتميز وضمان الجودة في كل ما نقوم به. وقد استطعنا تحقيق هذا الإنجاز بفضل القيادة الإدارية القوية، ووفاء المساهمين بالتزاماتهم، وأداء القوى العاملة والإنتاجية والضمان تجاه أهداف وغايات قطرغاز. وفي مساعينا لتوفير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى بجودة عالية للسوق العالمية، فإننا نفخر بتشغيل منشآتنا بشكل آمن ونعمل على صيانتها وفقًا لمعايير رائدة.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 691 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 429 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.69 ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام .. مقابل ربحية السهم 0.43 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يذكر أن شركة / وقود/ هي الموزع الحصري لكافة منتجات الوقود ضمن دولة قطر. ويشمل ذلك الديزل والجازولين ووقود الطائرات. كما تعمل في مجال تموين الوقود، وتزويد السفن بالوقود داخل المياه القطرية، وفي مجال استيراد وتوزيع البيتومين، والغاز البترولي المسال للأغراض المنزلية والتجارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم ، انخفاضا بقيمة /88.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/856.43/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /279/ مليونا و/724/ ألفا و/747/ سهما بقيمة /608/ ملايين و/682/ ألفا و/170.296/ ريال، نتيجة تنفيذ /15656/ صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /684/ مليارا و/443/ مليونا و/356/ ألفا و/804.709/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /681/ مليارا و/418/ مليونا و/715/ ألفا و/294.628/ ريال.

أعلنت شركة الفردان العقارية عن إطلاق برنامج امتيازات الفردان ليفينج، وهو برنامج يتيح للمستأجرين الحاليين والمحتملين في عقارات الفردان إيليت كوليكشن الاستفادة من مجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية عبر الشركات التابعة للمجموعة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج انسجاماً مع رؤية الفردان العقارية المتمثلة في إثراء حياة المستأجرين عن طريق تهيئة أسلوب حياة عصري جوهره العيش الفاخر في بيئة تحمل البصمة الممّيزة للشركة. ويتميّز هذا البرنامج بمحفظته المتنوعة من الامتيازات الحصرية والتي تقدّم لمستأجري مجتمع الفردان العقارية عروضاً تفضيلية في مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة من فئة الخمس نجوم مثل مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة، الدوحة؛ وسانت ريجيس الدوحة؛ وكمبينسكي ريزيدنسز أند سويتس، الدوحة؛ إلى جانب خدمات السبا الراقية؛ والرعاية الصحية العالية الجودة في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن (AMNM). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجرين الاستمتاع بأسعار تفضيلية في مختلف منافذ المأكولات والمشروبات العالمية. وبهذه المناسبة، قال السيّد محمد سليمان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة الفردان العقارية: لقد ارتبط اسم الفردان العقارية بتوفير نمط حياة يلبي احتياجات المستأجرين ويتجاوز توقعاتهم. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق برنامج امتيازات الفردان ليفينج، بهدف تقديم مجموعة واسعة من الامتيازات لأفراد مجتمع الفردان العقارية تشمل خدمات متنوعة على امتداد شركات مجموعة الفردان. يدفعنا هذا الالتزام الثابت بتقديم خدمة استثنائية وحلول عقارية عصرية للارتقاء بخدماتنا لوضع مستأجرينا في قلب عالم من التميّز. وأضاف مؤكدا إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مستوى خدمات القطاع العقاري تماشيا مع حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في القطاع العقاري الواعد تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية٢٠٣٠. سوف يحصل المستأجرون على بطاقة عضوية يمكن إبرازها في كافة المنافذ التي يتوجهون إليها للاستمتاع بشتى الامتيازات التي يوفّرها البرنامج. تتميز عقارات الفردان إيليت كوليكشن في مواقعها الاستراتيجية، بتهيئة تجربة معيشية عصرية استثنائية، وتوفير قيمة إضافية عالية للمستأجرين من خلال تجديد الوحدات التابعة لها بصفة مستمرة؛ فضلاً عن خدمة الأمن المتوفرة على مدار الساعة والأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب خدمة التزام الساعة الواحدة التي تضمن الرد على استفسارات المستأجرين ومعالجة كافة المتطلبات التي قد تواجههم خلال ساعة واحدة؛ وكل تلك الباقة الغنية مدعومة بأحدث المرافق والتجهيزات عالمية المستوى بهدف إثراء أسلوب حياة مستأجرينا التي تعكس شعار الفردان العقارية عالم من التميز. لمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الفردان العقارية https://www.alfardanproperties.com/ar/privileges/ وكذلك الحساب الرسمي للشركة على منصات التواصل الاجتماعي. تواصل الفردان العقارية خطواتها الواثقة لإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات السكنية والتجارية، لتلبية الاحتياجات الدائمة التغيّر للمستأجرين، مرتكزة على قيم راسخة تؤسّس لرؤية شاملة للعيش الفاخر، والخدمات المتميّزة، والحلول المتطورة بصفتها واحدة من أفضل مقدمي خدمات أسلوب الحياة العصرية في دولة قطر.

اختتمت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، مشاركتها في النسخة التاسعة من معرض سيتي سكيب قطر 2021، وتضمنت مشاركة الشركة المتحدة للتنمية إطلاق مبيعات شقق كريستال ريزيدنس ضمن مشروعها الرائد جزيرة جيوان المتاخمة لجزيرة اللؤلؤة-قطر والتي شهدت إقبالاً لافتاً من المستثمرين والأفراد سواء من داخل الدولة وخارجها، الى جانب إتمام عقود بيع وتأجير لعقارات متنوعة في جزيرة اللؤلؤة-قطر لاسيما فلل حدائق جياردينو الفخمة التي تم طرحها مؤخراً. كما قدمت الشركة لزوار جناحها في المعرض عروضاً ترويجية وخططا تمويلية خاصة بها، ساهمت في زيادة الطلب على منتجاتها العقارية، كذلك قامت الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عقد تأجير مع شركة لاما للتطوير لافتتاح المقهى الفرنسي الشهير بيير هيرمي في جزيرة جيوان. كما أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن تأجير عدد من المقاهي المبتكرة في جزيرة جيوان من بينها أساي فايبز، أورورا كافيه، و100 كافيه الى جانب عدد من المطاعم بما في ذلك لافان و رسك وكرست باي رسك وناكيري، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية في جزيرة اللؤلؤة-قطر منها فلافيو كاستيلاني للأزياء، وIXI للأجهزة المنزلية، ودوليشس، وكونو وارما، ولا بروشيتا من شركة المها الدولية وبلاس كافيه، تشيكن بوب، كريزي كوكيز، بيتزا رولز، نودلز ووك وستيك وكبدة من شركة بلاكستون. في هذا الإطار، تكون الشركة المتحدة للتنمية قد وقعت عقود لافتتاح 26 علامة تجارية جديدة 15 منها في جزيرة اللؤلؤة-قطر و11 في جزيرة جيوان خلال معرض سيتي سكيب قطر 2021 بما يعادل 19 ألف متر مربع الى جانب قيامها بتأجير 29 وحدة تجارية على مساحة 1,500 متر مربع في قناة كارتييه مؤخراً بهدف توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية. وبهذا تكون نسبة الإشغال التجاري في جزيرة اللؤلؤة-قطر قد بلغت أكثر من 75% ونسبة حجز المساحات التجارية في جزيرة جيوان أكثر من 50%. تواصل الشركة المتحدة للتنمية تطوير جزيرة جيوان وتنفيذ مشاريع متنوعة في جزيرة اللؤلؤة-قطر أبرزها مدرسة المتحدة الدولية ونادي كورنثيا لليخوت تماشياً مع استراتيجيتها التي تنص على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتطوير وتنمية مكتسباتها وتقليل نسبة المخاطر وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان التي تعد أضخم مشروع تطوير عقاري للشركة حالياً.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط الجمعة الماضي عند أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث أدى تخفيف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا إلى زيادة الطلب. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 84.86 دولارًا للبرميل مرتفعًا بنسبة 1 بالمئة، وتجدر الإشارة إلى أن سعر برنت بلغ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر من عام 2018 عندما وصل إلى 85.10 دولارًا للبرميل محققاً زيادة أسبوعية بنحو 3 بالمئة وذلك للاسبوع السادس على التوالي، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2 بالمئة ليغلق عند سعر 82.28 دولارًا للبرميل، بزيادة اسبوعية بلغت نحو3.5 بالمئة وذلك للاسبوع الثامن على التوالي، ومع استمرار التعافي الاقتصادي، يرتفع الطلب على النفط بعد تراجعه جراء جائحة كوفيد-19، فضلا عن التحول من استخدام الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل في بعض القطاعات الصناعية. وقال البيت الأبيض إنه سيرفع قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا عن الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارًا من 8 نوفمبر القادم، ما سيعزز الطلب على وقود الطائرات. في غضون ذلك من المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تواجه ازمة بفعل الانخفاض الحاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة. أسعار الغاز المسال واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا صعودها الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، ما أدى إلى احتدام المنافسة مع المشترين في آسيا، في حين يزداد الطلب على الغاز من قبل الصين. وذكرت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 38.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت حوالي 1.50 دولاراً عن الأسبوع السابق، وأن أسعار التسليم لشهر ديسمبر قدرت بنحو 38.40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتعتبر الصين واحدة من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، في ظل استمرار أزمة الطاقة، بسبب نقص في الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء. وسجلت وارداتها من الغاز الطبيعي في سبتمبر من خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 10.62 مليون طن، بزيادة 22.6 بالمئة عن مستويات العام الماضي. ويعزز ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال، من ارتباط اسعار الغاز الآسيوية بالاسعار الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز الأوروبي قد أغلق عند سعر 30.05 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة الماضي، ليرتفع متوسط السعر الأسبوعي بنسبة 6 بالمئة. من جهة أخرى قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزوناتها الاحتياطية، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.

أعلن منتجع زلال الصحي من شيفا سوم، أكبر منتجع صحي في المنطقة والأول في العالم الذي يتبنى في علاجاته مبادئ الطب التقليدي العربي والإسلامي مع اعتماده نهجا شاملا، أنه سيبدأ في قبول الحجوزات من 15 نوفمبر المقبل، ويدعو منتجع زلال الصحي الضيوف والمسافرين من جميع أنحاء المنطقة لبدء التخطيط لقضاء عطلاتهم للاستشفاء في أول منتجع صحي متكامل في قطر. وقال السيد دانييل فاستولو، المدير العام لمنتجع زلال الصحي: نتطلع إلى استقبال الضيوف في ملاذ الصحة والعافية الرائد في المنطقة. المنتجع مفتوح لاستقبال جميع الضيوف ممن لديهم شغف بالعافية والرفاه، حيث يمثل الوجهة الوحيدة للاستشفاء بعلاجات الطب التقليدي العربي والإسلامي. وأضاف قائلا: وإلى جانب التزام منتجع زلال الصحي بالتقاليد القطرية والعربية في العلاج، يقدم المنتجع أكثر من 400 علاج تعتمد نهجا معاصرا، يلبي احتياجات الضيوف في بيئة هادئة منسجمة مع محيط المنتجع الطبيعي. ومع سياسة البعد عن الأجهزة الإلكترونية في جميع المناطق العامة، واتساع الصحراء المحيطة، والإطلالات الساحرة على المحيط، يمكن للضيوف الانفصال تماما عن وتيرة الحياة المتسارعة وضغوطها، والاتصال بالطبيعة من جديد. وقال علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية: “تفخر مشيرب العقارية بتطوير هذا المنتجع الرائع الذي سيكون وجهة جذابة لسكان قطر وزوارها. يؤكد المنتجع على التزامنا بالاستدامة، وبتغيير مسار اتجاهات الصناعة في فنون العمارة. نحن واثقون من أن ضيوف منتجع زلال الصحي سيحظون بتجربة استثنائية، وسيستمتعون بالمرافق المذهلة التي يوفرها. سيعيد المنتجع الجديد تعريف مفهوم المنتجعات الصحية، وسيقدم خدمات غير مسبوقة ستنال استحسان جميع أفراد المجتمع. تصميم منتجع زلال الصحي مستوحى من تكامل العناصر الطبيعية؛ الأرض والبحر والملاذ، إلى جانب المناظر الطبيعية الرائعة في قطر. يقع منتجع زلال الصحي في منطقة الخاصومة الساحلية الخاصة في شمال البلاد، وهو ملاذ للمهتمين بالعافية والرفاه. يرتبط كل ما يقدمه المنتجع بمحيطه الطبيعي، وهو ما يدعم ارتباطا عميقا بين الضيوف والطبيعة. أينما توجهت في المنتجع ستجد لمسة من التراث القطري الجميل الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من المنتجع، من المواد المستخدمة والألوان إلى النقوش والأنسجة. الضيوف الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكبر مدعوون لاستكشاف زلال سيرينيتي وهو الجانب المخصص في المنتجع للبالغين فقط، ويضم 60 غرفة وجناحا ويوفر محيطا هادئا لراغبي الاستشفاء والعافية. تم تصميم البرامج وفقا للاحتياجات الصحية الفردية، سواء للاستجمام أو التخلص من السموم أو التحكم بالوزن أو اللياقة البدنية. وسيستمتع الضيوف الذين يبحثون عن تقوية الروابط العائلية ويسعون لجعل العافية جزءا لا يتجزأ من التجارب العائلية بزلال ديسكفري المخصص للعائلات، الذي يقدم برامج مخصصة لأجيال متعددة وفئات عمرية محددة. وقام متخصصون في شؤون الطفل والأسرة بتصميم المرافق التي تجمع بين أفراد العائلة. وتشمل خيارات الإقامة 120 غرفة وجناحا موزعة على مجموعة من المباني. سيستمتع الضيوف من جميع الفئات العمرية بالمرافق الشاملة التي يضمها المنتجع بما في ذلك أجنحة العلاج المائي، والمسابح الداخلية والخارجية، والبحيرة المخصصة للسباحة؛ ومراكز الصحة والعافية، وغرف العلاج، وجناح اللياقة البدنية، واستوديو تمارين البيلاتس، وجناح العلاج الطبيعي واستوديو الطهي، ومركز التجميل وقاعة الاحتفالات لفعاليات الشركات، بالإضافة إلى المطاعم الراقية والمطبخ التجريبي. ينطلق الضيوف الذين يحجزون في منتجع زلال الصحي في رحلة خاصة في عالم الصحة والعافية، وذلك عبر غرف مخصّصة متوفرة للإقامة ليلتين أو 3 ليالٍ كحد أدنى لتحقيق أهداف العافية الخاصة بهم، كما يتيح الحد الأدنى للإقامة للضيوف اكتساب طرق جديدة تساهم في تغيير نمط حياتهم الصحي واعتماده كأسلوب حياة جديد. وتتضمن الإقامة جميع العلاجات المخصصة لكل ضيف بعد الاستشارة الخاصة به مع أفضل الخبراء، و٣ وجبات صحية في اليوم شاملة الأنشطة الترفيهية، والمرافق للرفاهية من الطراز العالمي.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا حصرياً بالتعاون مع شركة فيزا لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية، تمكنهم من الدخول في سحب والحصول على فرصة مشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب FIFA 2021™ من جناح Skybox المخصص حصرياً في استاد البيت المجهز بأحدث التقنيات، وسيتعاون QNB، الداعم الإقليمي الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA 2021™، مع شركة فيزا، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، وذلك لتقديم هذه التجربة الفريدة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية في دولة قطر، وتستمر الحملة حتى 15 نوفمبر، حيث يمكن للعملاء التأهل للدخول في السحب عبر إنفاق ما لا يقل عن 10,000 ريال قطري محلياً أو دولياً باستخدام بطاقات Visa QNB الائتمانية. وكلما زادت نسبة الإنفاق، ستزيد فرص الفوز، فكل 100 ريال قطري يتم إنفاقها تمنح العملاء فرصة واحدة إضافية لدخول السحب، حيث سيتم اختيار ثمانية فائزين محظوظين في نهاية الحملة. قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: يسرنا إطلاق مثل هذه الحملة المميزة لحاملي بطاقاتVisa QNB الائتمانية لعشاق كرة القدم في قطر. نحن على ثقة من أن هذه الحملة ستلقى استحساناً كبيراً من قبل عملائنا ونتطلع إلى تعاون ناجح مع شركة فيزا. يشهد QNB نموا ملحوظا في مجال المدفوعات الإلكترونية، ونحن على ثقة من أن هذه الحملة ستزيد عملية اعتماد تجربة دفع أكثر أماناً وسهولة من قبل عملائنا مع مزيد من المكافآت. وقال د. سودير ناير، المدير العام لشركة فيزا في قطر: بصفتنا الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، نحن فخورون بتقديم فرصة مميزة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية للحصول على تجربة حصرية في بطولة كأس العرب FIFA 2021™ في قطر. سيستفيد حاملو بطاقاتنا من تجربة دفع آمنة وسهلة، حيث تمكنهم بطاقاتهم من الحصول على مزايا الاقتصاد الرقمي. ومع هذه المبادرة الآن، سيتم أيضاً مكافأتهم على كل معاملة يقومون بها. سعداء بتعاوننا مع QNB في هذه الحملة المميزة، ونتطلع لحضور الفائزين بطولة كأس العربFIFA 2021™ في نهاية هذا العام. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,600 جهاز.

اختتم معرض سيتي سكيب قطر 2021 أعماله أمس، وهو يعد المعرض العقاري الوحيد من نوعه محلياً، حيث سلط الضوء على عدد من المشاريع الجديدة التي تمّ إطلاقها والتي تُعلن عنها نخبة من أهم شركات التطوير العقاري في الدولة، وزوّدت النُسخة التاسعة من الفعالية المرموقة، المستثمرين المخضرمين ومشتري المنازل المحتملين بالعديد من الفرص للحصول على أحدث الوحدات المتوفرة ضمن المشاريع العقارية المتنوعة، لا سيما المشروع الجديد الذي تُطوره مشيرب العقارية على عدة مراحل ومجموعة جديدة من الفلل العصرية التي تُشيدها أريان العقارية. وفي تعليقه على خُطط التطوير العقاري الجديدة والانتقال من سياسة التأجير نحو البيع، قال السيد كلارك ويليامز، مدير التسويق لدى مشيرب العقارية: نتطلع قُدماً للإعلان عن إنجازين جديدين منذ مشاركتنا الأخيرة في معرض سيتي سكيب قطر. وهما المرحلة الرابعة في مشروعنا الجديد المقرر انطلاقه في الربع الأول لعام 2022، كما نتجه هذا العام لبيع منازل تاون هاوس، التي لم تكُن متاحة أمام الجمهور من قبل، لا سيما بسبب سياستنا كمؤسسة قائمة على التأجير. وقد لمسنا اهتماماً كبيراً من الزوار لغاية الآن، خاصة في ظلّ ظهور اهتمام المشترين المحتملين بالاستثمار في مشروع داون تاون الدوحة، الذي كان مخصصاً للتأجير في المقام الأول، لا سيما في المناطق القديمة والتي خضعت للتجديد في الدوحة. ومن جانبها، طرحت أريان العقارية اثنين من أحدث مشروعاتها، وهما اليُسـم تاون هاوس 2 في مدينة الياسمين بمدينة لوسيل وميلوز في لقطيفية. ويُشكل مشروع اليُسـم تاون هاوس 2 مجموعة من الفلل العصرية التي تُقدم لقاطنيها تصاميم حديثة ومستويات راقية من المعيشة بفضل توفر العديد من مرافق الراحة. بينما يُعتبر ميلوز، أحدث مجمعات الشقق السكنية التي تُطلقها الشركة لتزود مالكيها المحتملين بمجموعة من الوحدات الفاخرة في واحدة من أبرز وجهات نمط الحياة في الدوحة. بدوره قال السيد ألكساندر إدواردز مدير المبيعات لدى سيتي سكيب: متحمسون للغاية لرؤية عودة الفعاليات المباشرة إلى قطر. وتعكس مستويات الحضور المسجلة لغاية الآن أهمية الفعاليات المباشرة والحضور الشخصي، وتُترجم حماسة شركات التطوير العقاري للمشاركة في المعرض واستعراض أحدث مشاريعها أمام المستثمرين ومشتري المنازل المحتملين. ويُقدم حجم المشاريع والشراكات الجديدة المُعلن عنها خلال الفعالية هذا العام خير دليل على مرحلة التعافي التي تعيشها السوق العقارية القطرية في الوقت الراهن. ويحظى مؤتمر سيتي سكيب قطر بدعم كامل من الرعاة البلاتينيين مثل بروة وقطيفان للمشاريع والراعي الذهبي شركة الخط البديل العقارية.

اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية مساء امس بعد جلسة تداول البورصة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وصادق عليها، وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن صافي أرباح الشركة منذ بداية السنة وحتى 30 سبتمبر 2021 قد بلغت 53,585,512 ريال قطري مقارنة بـ 49,647,063 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي 2020، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 0,19 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0,18 ريال قطري عن نفس الفترة للعام 2020. ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن إدارة المستشفى الأهلي تمكنت بفضل الله من تحقيق نمو في الإيرادات رغم إغلاق العيادات خلال السنة ؛ وذلك عن طريق تخفيض تكاليف ونفقات التشغيل وصرف بدلات الكادر التشغيلي. وأسفرت استراتيجية الإدارة هذه عن هذا النمو الذي جاء نتيجة تكاتف جميع العاملين في المستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية. ومن جانب آخر فقد استمرت الإدارة باستقطاب أطباء القطاع الخاص العاملين في مجال الجراحات التكميلية والتصحيحية ووقعت العديد من الاتفاقيات معهم لاستخدام غرف العمليات ومرافق المستشفى الأهلي بعد اجتياز مقابلة اللجنة الطبية والفنية المعنية والحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة العامة. فيما يتعلق بالخطة التوسعية للمستشفى الأهلي، ذكر السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي بأن أعمال مشروع توسعة للمرحلة الأولى سيتم تسليمها خلال شهر نوفمبر القادم؛ كما أنجزت الإدارة ما يربو عن 50% من تحديث وتجديد غرف المرضى وسنستلم خلال هذا الشهر ما يقرب من 60 غرفة محدثة ومجهزة بأفضل المفروشات والتقنيات الحديثة. وفيما يتعلق بمشروع توسعة غرف العمليات والولادة وتحديث الغرف المساندة فقد تم إنجاز ما يقرب من 45% من أعمال المشروع وبدأ المقاول المكلف بتركيب الجدران الخاصة بهذه الغرف. وبذلك تكون الإدارة مستمرة بتنفيذ خطط التوسعة الاستراتيجية للمستشفى الأهلي ومرافقه وفق الجدول الزمني المقرر مسبقاً من مجلس الإدارة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم ، انخفاضا بقيمة /24.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/767.45/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /202/ ملايين و/611/ ألفا و/524/ سهما بقيمة /601/ ملايين و/569/ ألفا و/213.279/ ريال، نتيجة تنفيذ /13864/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /681/ مليارا و/418/ مليونا و/715/ ألفا و/294.628/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /679/ مليارا و/718/ مليونا و/889/ ألفا و/786.428/ ريال.

أعلن مصرف الريان عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021حيث بلغ صافي الربح مليارا و713 مليونا و276 ألف ريال قطري ، مقابل صافي الربح مليارا و662 مليونا و281 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.228 ريال قطري للربع الثالث من العام 30 سبتمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.222 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. بدوره ، أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021حيث بلغ صافي الربح 524 مليونا و 537 ألفا و 700 ريال قطري مقابل صافي الربح 500 مليون و 777 ألفا و 776 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.216 ريال قطري للربع الثالث من العام 30 سبتمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.206 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق . ومن جهته، أعلن بنك الخليج التجاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021حيث بلغ صافي الربح 560 مليونا و 834 ألف ريال قطري ، مقابل صافي الربح 543 مليونا و 539 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.16 ريال قطري للربع الثالث من العام 30 سبتمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.15 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.