سجلت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا عند بداية التداول، اليوم الاثنين، مع تراجع حدة التقلبات في السوق بالأيام الأخيرة، عقب فترة من الاضطراب الشديد سببته العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة الروسي، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وتم تداول خام برنت (المعيار العالمي لأسعار النفط) عند 107 دولارات للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 5 بالمئة، علما بأن تكلفة البرميل كانت قد وصلت إلى 65 دولارا فقط في ديسمبر الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 103 دولارات للبرميل، بانخفاض نسبته 6 بالمئة تقريبا، بينما انخفض خام برنت بحر الشمال (المرجعي في أوروبا) 4 بالمئة تقريبا، ليبلغ سعر البرميل 108 دولارات. وتظهر هذه البيانات هدوءا نسبيا في سوق النفط، التي اشتعلت الأسبوع الماضي نتيجة العقوبات الجديدة ضد روسيا ووصلت الأسعار خلاله لمستويات قياسية. وقاوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في البداية دعوات لفرض عقوبات مشددة على قطاع النفط الروسي، خشية زيادة ارتفاع الأسعار، لكن تصعيد روسيا لهجماتها على أوكرانيا دفعه لفرض حظر على جميع واردات النفط والغاز من روسيا، وفق نيويورك تايمز. وحتى قبل قرار بايدن، كانت الولايات المتحدة تستورد كمية صغيرة نسبيا من النفط الروسي، تمثل أقل من 10 بالمئة من إجمالي موارد الطاقة لديها. يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء الماضي حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية، بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضح بايدن، في خطاب من البيت الأبيض، أن هذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي بعد الآن في الموانئ الأمريكية.. مضيفا أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي. تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي.

أعلنت شركة حصاد الغذائية عن انضمام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية(إحدى الشركات التابعة لها) إلى /الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة/ كعضو من الفئة المميزة، وبذلك تكون قطر أول دولة في منطقة الخليج العربي تنضم لهذا الاتحاد. وستتمكن شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بموجب هذه العضوية من الاطلاع على أحدث التوجهات والأبحاث المعنية بصناعة الأغذية ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق الجملة والتجزئة من خلال التواصل المباشر مع خبراء عالميين في هذا القطاع. وأوضح المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن هذه العضوية ستتيح الفرصة أمام شركة /أسواق/ للتعاون والتنسيق مع مجموعة دولية كبيرة من المنتجين والموردين وتجار الجملة، معربا عن سعادته بأن تكون دولة قطر أول دولة في منطقة الخليج العربي تنضم إلى الاتحاد. من جهتها، نوهت السيدة يوجينيا كارارا الأمين العام للاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة باستراتيجية الأمن الغذائي التي تنفذها حكومة دولة قطر طوال السنوات الماضية من خلال شركة /حصاد/. تجدر الإشارة إلى أن شركة /حصاد/ الغذائية هي شركة مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، وتعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي. وتمتلك /حصاد/ العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التجارية دوليًا ومحليًا، التي تهدف إلى دعم جهود الأمن الغذائي لدولة قطر. فعلى الصعيد الدولي، تمتلك هذه الشركة استثمارات في مؤسسات عالمية في أستراليا، كندا، تركيا، عُمان، السعودية والسودان، كما تمتلك محليًا عددًا من الشركات التابعة لها، والتي تقوم بإدارة استثماراتها في السوق القطرية، كما تلعب /حصاد/ دورًا هامًا في إدارة الأزمات وفي مجال البحث العلمي والتطوير. يذكر أن الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة يضم أكثر من 220 عضوا من 40 دولة حول العالم، تمثل مجموعة من المنظمات العالمية المعنية بالأغذية والمنتجات الطازجة، ويهدف إلى نشر وتبادل الخبرات بين المؤسسات للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 113.26 نقطة ليقفل عند مستوى 12492.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194 مليون سهم، عبر أكثر من 430 ألف صفقة. وسجلت أسهم 31 شركة ارتفاعًا في قيمتها ،فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 274.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24366.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 990 ألف سهم عبر 4254 صفقة.

دعا لقاء الأعمال القطري- الجنوب افريقي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الاثنين، إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، ودفع التعاون بين الشركات القطرية والجنوب افريقية من خلال انشاء تحالفات تجارة وشراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصادي دولة قطر وجمهورية جنوب افريقيا . وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال اللقاء ،أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية جنوب افريقيا قد شهدت زخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعتبر جنوب افريقيا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، منوها بحجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي والذي تجاوز 1.2 مليار ريال مقابل 786 مليون ريال عام 2020، بنمو نسبته 37 في المئة. وأشار بن طوار إلى أن متانة العلاقات بين البلدين تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاتفاقيات الفعالة الموقعة بينهما في عدد من المجالات، مؤكداً أن هناك رغبة أكيدة من كلا الجانبين نحو رفع مستوى التعاون وترقية علاقاتهما في مجالات التعاون كافة . ولفت إلى تحقيق دولة قطر نجاحات ملموسة في الاستثمار بأفريقيا، وإلى الاهتمام الملحوظ بالانفتاح على القارة السمراء من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول الصديقة وشركات القطاع الخاص. وفيما يخص الاستثمارات القطرية في جنوب افريقيا، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الدولة عززت شراكتها مع جنوب أفريقيا في مجالات عديدة أهمها النفط والمعادن والبتروكيماويات، كما وقعت قطر للبترول اتفاقاً مع توتال لتصبح بموجبه شريكا بنسبة 25 في المئة في أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية لجنوب أفريقيا. وأضاف أن جنوب افريقيا تعتبر من اهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية لما تزخر به من فرص استثمارية واعدة تجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين منوها بتشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية. ومن جانبه أشاد السيد ثولاني مبيتشيني مدير منطقة آسيا والشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب افريقيا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بينهما في العديد من القطاعات والمجالات. ونوه بأن دولة قطر تعتبر شريكاً تجاريا استراتيجيا لجنوب افريقيا وأن هناك اهتماما بزيادة الصادرات الجنوب افريقية إلى دولة قطر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. بدوره، أعرب السيد مثو كولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب افريقيا عن شكره لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية وبناء تعاون مثمر بين الشركات من كلا الجانبين. وأوضح كولو أن ظروف كورونا حالت دون زيارة وفد أصحاب أعمال من جنوب افريقيا إلى قطر خلال العام الماضي، معرباً عن امله أن تتم زيارة الوفد خلال العام الجاري. ونبه إلى أن هناك مجموعة من القطاعات التي تجذب المستثمرين القطريين إلى جنوب افريقيا مثل التعدين والتصنيع والتكنولوجيا والزراعة والامن الغذائي وغيرها، داعيا في الوقت نفسه الشركات القطرية إلى الاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون مع الشركات الجنوب افريقية. يشار إلى أن لقاء الاعمال تناول عرضا تقديميا من الجانب الجنوب افريقي حول سوق الأغذية وإمكانية تصدير هذه المنتجات إلى قطر، لاسيما وأن 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الجنوب افريقي يأتي من القطاع الزراعي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 3.99 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 100.89 نقطة، بينما تراجع بنحو 0.26 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له (يناير 2022). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء، فإن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار تسع مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة بنسبة 22.16 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنسبة 6.92 في المئة، والنقل بنسبة 4.49 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.33 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.32 في المئة. وسجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا عند 0.55 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.31 في المئة. وشهدت مجموعتا الصحة والمطاعم والفنادق انخفاضا سنويا في المؤشر خلال شهر فبراير الماضي وذلك بنسبة 3.09 في المئة، و 2.45 في المئة، على التوالي، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير 2022 مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة. وسجلت خمس مجموعات أخرى زيادة طفيفة كان في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.36 في المئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.49 في المئة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 0.23. في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 0.19 في المئة، مع ارتفاع طفيف اقرب إلى الثبات في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية عند 0.01 في المئة، أما مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم فلم تشهد أي تغير عن (يناير2022). وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 103.95 مسجلاً انخفاضاً شهريا نسبته 0.62 في المئة، مقارنة مع ( يناير 2022)، وارتفاعا سنويا بنسبة 4.82 في المئة قياسا بشهر فبراير 2021.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 18.17 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفا و470.86 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 360 مليونا و542 ألفا و374 سهما، بقيمة مليار و 207 ملايين و823 ألفا و870.937 ريال، نتيجة تنفيذ 22500 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر أغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 762 مليارا و523 مليونا و799 ألفا و931.660 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 762 مليارا و358 مليونا و610 آلاف و798.870 ريال.

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة /ستارت أب جينوم/ المتخصصة في الابتكار والأبحاث وذلك بهدف تسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في قطر. وقع مذكرة التفاهم السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية والسيد جي إف غوتييه المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة /ستارت أب جينوم/. وأكد السيد عبد الرحمن السويدي أن المذكرة ستساعد بنك قطر للتنمية على تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر وجعلها أكثر انفتاحا عبر سياسات الابتكار الذكية بما يضعها في طليعة الأسواق الناشئة حول العالم. من جهته لفت السيد جي إف غوتييه إلى أن الشراكة ستعزز النجاحات التي حققتها دولة قطر في منظومة ريادة الأعمال وتدعم مكانتها كمركز ريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الصعود الكبير الذي حققته خلال العقدين الماضيين كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا. يذكر أن /ستارت أب جينوم/ واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار والابحاث وذات قاعدة عملاء واسعة تمتد في ست قارات و45 دولة، ويعد تقريرها السنوي لمنظومة ريادة الأعمال (GSER) عالميا وواحدا من أكثر التقارير شمولا وانتشارا فيما يخص الشركات الناشئة. وسيعرض تقرير المؤسسة في نسخته لعام 2022 بيئة قطر لريادة الأعمال بما يسهم في إبراز مساعي الدولة الاقتصادية على الساحة الدولية ويجذب المستثمرين إلى السوق القطرية.

سجل حجم التجارة الماليزية في يناير من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 24.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 203.0 مليار رنجيت ماليزي، أي ما يعادل حوالي 48 مليار دولار . وسجلت الصادرات زيادة بنسبة 23.5 في المائة، لتصل إلى 110.7 مليار رنجيت ماليزي، والواردات بنسبة 26.4 في المائة إلى 92.3 مليار رنجيت ماليزي. وقال السيد محمد عزيز ماهيدين كبير الإحصائيين في بيان له اليوم، إن صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بلغت 44.8 مليار رنجيت ماليزي، بنسبة 40.4 في المائة من إجمالي الصادرات في يناير. أما بالنسبة للصادرات، فقد زادت قيمة الصادرات المسجلة في يناير من العام الجاري لتبلغ 21.1 مليار رنجيت ماليزي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

حددت وزارة المالية الروسية إجراءات مؤقتة لسداد مدفوعات الدين العام المقومة بالعملة الأجنبية، مشددة على أنه سيتم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن التزامات خدمة واسترداد الأوراق المالية الحكومية لروسيا سيتم الوفاء بها بشكل كامل، وقالت إنه من أجل الوفاء بالتزامات روسيا في إطار سندات مقومة باليورو (يوروبوندز) ستصدر أوامر الدفع للبنوك الوكيلة لسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية وفي غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في وثائق إصدار السندات. وذكرت الوزارة، أن الإمكانية الفعلية لسداد المدفوعات ستعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي في روسيا على إدارة الأموال في حساباتهما بالعملات الأجنبية في ظل القيود الغربية المفروضة على موسكو. وأشارت إلى أنه في حال فشل السداد بالعملة الأجنبية لسندات يوروبوندز فسيتم سداد المدفوعات بالروبل الروسي بناء على سعر صرف البنك المركزي في تاريخ السداد. وشدد السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي في تصريحات له على قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون، وقال إن التصريحات التي تفيد بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشأن ديون الدولة ليست صحيحة، فالمبلغ الضروري من الأموال متوفر. وعن قيام الغرب بتجميد حسابات روسيا بالعملات الأجنبية، قال الوزير الروسي إنه يمكن اعتبار الإجراء كتنفيذ تعثر مصطنع لروسيا. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الروسي أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.. مؤكدا أن روسيا لديها ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة.

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، تسارع التضخم في فلسطين خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 3 بالمائة على أساس سنوي. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في عموم الأراضي الفلسطينية (الضفة والقدس وقطاع غزة)، ارتفع بنسبة 2.97 بالمائة في فبراير، مقارنة مع فبراير من العام 2021. وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.61 بالمائة، مقارنة مع شهر يناير السابق له. وارتفع المؤشر في قطاع غزة بنسبة 2.99 بالمائة على أساس سنوي، و3.96 بالمائة في مدينة القدس، و2.77 بالمائة في باقي الضفة الغربية. وأرجع الإحصاء ارتفاع التضخم على نحو خاص، إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج والمحروقات السائلة. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 1.24 بالمائة في كامل عام 2021.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر فبراير 2022، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة (التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية وعملاء الولاء) 125 ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: (العروض الترويجية – والعروض الخاصة – والسحب على جوائز – وامسح واربح) بلغ في شهر فبراير الماضي 486 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 64 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 405 ترخيصاً وفقا لحساب الوزارة على تويتر. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال فبراير الماضي بلغ 17 ترخيصا، في حين لم يتم إصدار أي ترخيص لـ (امسح واربح).

سجل المستثمرون الأجانب بيعا صافيا للأسهم الكورية ما قيمته تريليون وون (2.09 مليار دولار) الشهر الماضي، في ظل مخاوف متزايدة بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأظهرت بيانات وكالة الإشراف المالي الكورية ، اليوم، تأثر المستثمرون سلبا منذ التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا أواخر فبراير، والذي يخشى المحللون أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع العالية بالفعل. وباع المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون صافي 1.4 تريليون وون و700 مليار وون، من الأسهم الكورية الجنوبية في فبراير، على التوالي، بينما سجل المستثمرون من الشرق الأوسط صافي شراء بقيمة 300 مليار وون، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الآسيويين 200 مليار وون. وفي نهاية فبراير، امتلك المستثمرون الأجانب ما تبلغ قيمته 724.9 تريليون وون من الأسهم المدرجة في كوريا الجنوبية، بزيادة 2.5 تريليون وون عن شهر يناير، ما يمثل 28 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وامتلك الأمريكيون ما تبلغ قيمته 293.2 ترليون وون، أي 40.4 في المائة من إجمالي الأسهم الأجنبية. كما أظهرت البيانات ارتفاع صافي مشتريات الأجانب في سوق السندات المحلية، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 3.95 تريليون وون. وقد وصلت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الكورية الجنوبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 221.9 تريليون وون في نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4.2 تريليون وون مقارنة بالشهر الذي سبقه، وامتلك المستثمرون الآسيويون 46 في المائة من الإجمالي.

بدأت بنوك روسية بالسماح لعملائها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها. وذكر موقع قناة /روسيا اليوم/ أن /ألفا بنك/ أتاح لعملائه إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول.. كما يعرض بنك /في تي بي/ أيضا فتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8 في المائة سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا. ويسمح بنك سوليدرنوست بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان. كما يمكن فتح وديعة باليوان في بنوك /أ تي بي/ و/ بريموريه/ و/بي بي ار بنك/ أيضا. ويعرض بنك / تينكوف/ فتح الودائع ليس فقط باليوان، ولكن أيضا بالمانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها. ويمكن لعملاء /سيتي بنك/ فتح بطاقة متعددة العملات، والتي سيتم ربطها بحسابات بعدة عملات، بما في ذلك الراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.83100 12.21300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54500 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.32700 درهم مغربي 0000000 0.40000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82300 3.94700 دولار استرالي 2.61800 2.72800 دولار نيوزيلندي 2.43700 2.56100 دولار سنغافوري 2.63100 2.75000 دولار هونج كونج 0.44300 0.49400 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.63400 4.86900 يورو 3.88500 4.08800 فرنك سويسري 3.82400 4.99800 ين ياباني 0.03024 0.03179 كرونة سويدية 0.35100 0.40900 كرونة نرويجية 0.37600 0.43700 كرونة دنماركية 0.50100 0.58000 روبية هندية 0.04600 0.04924 روبية باكستانية 0000000 0.02124 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25790 الليرة التركية 0.20900 0.30700

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات أسبوع المنتج الوطني، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنة إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الانتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد، مثمنا التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي قام بطرح العديد من المبادرات. وأضاف سعادته أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال قطري. هذا إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان مشتريات، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال قطري، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة اشتر المنتج الوطني في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروف وتحديات كبيرة، مشيرا إلى جهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي ستعرض خلال الفعالية، خطة مشتريات متكاملة على مدى الخمس سنوات القادمة، إلى جانب التعاون الوثيق مع كتارا للضيافة حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال قطري في العام الماضي. وتابع سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية، حيث بلغت قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال قطري تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات، مفيدا بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية. وأضاف سعادته أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية؛ لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. ألف فرصة وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، موضحا أن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ845 منتجاً خلال العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام الماضي لتصل إلى 5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها69٪ عن عام2017. ترويج المنتجات من جانبه، أعرب السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفا نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة المتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز. دعم مستمر وخلال كلمته توجه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بالشكر لكافة الجهات القائمة على الحدث الهام، على ما بذلوه من جهود في سبيل إطلاق أسبوع المنتج الوطني، وعلى رأسهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، معتبرا الصناعة المحلية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يصب دعمها في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص. وأضاف الكواري أن هذه الخطوة تمثل دعماً وتشجيعاً لنمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نمو صناعي قادر على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة، مشيرا إلى الدعم الدائم لكهرماء للصناعة المحلية حيث أجرت العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن هذه الجهود ترتب عليها توقيع العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية لتوفير المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجوده عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية، مثل مصانع الكابلات الكهربائية، كاشفا أن العقود الجارية لتوريد المؤسسة بلغت 3.2 مليار ريال قطري، والتي تقدر نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40 %، كما يتم العمل على رفعها إلى 60 % من خلال الخطة الخمسية حتى 2026. تنافسية المنتج المحلي من جانبه ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مبادرة ألف فرصة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال حفل أسبوع المنتج الوطني، واعتبرها فرصة امام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطر، وهي فرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطري، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور اكبر في النشاط الاقتصادي. وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني قادر على منافسة المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة، منوها بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة. دور المبادرة من ناحيته صرح السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة الصناعة، بأن مبادرة ألف فرصة ستشكل منصة للربط بين احتياج السوق وتلبيته، من خلال تعريف المنتجين بما تطلبه الشركات من مواد بإمكان المصانع الوطنية توفيرها أو تزويدها بالخدمات، حيث تم أمس تدشين ثمان شركات من بينها واحدة حصلت على مشروع بـ 200 مليون ريال قطري، وذلك كفوج أول فيما ينتظر زيادة عدد المؤسسات المستفيدة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرصة، وبالذات القادرة منها على الوصول إلى المعايير المخصصة من طرف الشركات العالمية العالملة في الدوحة، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة والصناعة هو الربط بين الشركات وتسهيل الإجراءات، مؤكدا نجاح المبادرة في بداية خطواتها. نجاح واضح بدوره قال السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية ان فعالية أسبوع المنتج الوطني تهدف إلى الاحتفال بالسلع المحلية، بغرض تتويج النجاح الذي حققناه منذ سنة 2016، حيث يتم التعاون من خلال هذه المبادرة مع مختلف نقاط البيع الذي سيسلطون الضوء على أهمية السلع الوطنية، حالها حال التطبيقات الالكترونية التي سيتم التركيز عليها هي الأخرى، مشيرا إلى الدور الذي لعبه بنك قطر للتنمية في دعم المصنعين المحليين من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات من بينها مشتريات بنسخها الأربع، بالإضافة إلى منصة تعرف على مصنعك، مبديا إيمانه بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاسهام في تلبية حاجيات السوق الداخلي. تكريم كهرماء وشهدت مبادرة أسبوع المنتج الوطني حصول كهرماء على على تكريم مميز، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إبرازاً لدورها في دعم المنتج الوطني وتثميناً لجهودها في توطيد دعائم الاقتصاد بدولة قطر.

أعلنت شركة دلالة للوساطة إحدى مجموعة شركات دلالة القابضة عن توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية يسمح للشركة قيامها بفتح حساب مساهم جديد للمستثمرين الذين يرغبون في التداول الاستثمار في الأوراق المالية. وقد صرح السيد سعود عبدالعزيز الانصاري – المدير العام لشركة دلالة للوساطة بأن الاتفاقية الجديدة من شأنها أن تيسر الإجراءات بشكل كبير على المستثمرين في بورصة قطر من عملاء شركة دلالة لفتح حساب مستثمر جديد أو تعديل بياناتهم القديمة وذلك عن طريق شركة دلالة للوساطة دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية. وقال الانصاري انه من دواعي سرورنا الإعلان اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي والتي بموجبها تستطيع دلالة للوساطة مساعدة المستثمرين الجدد على إصدار رقم مساهم جديد، على المساهم ونحن بدورنا حريصون على أن تتم كافة العمليات بسهولة ويسر وفي وقت زمني بسيط دون عناء. وأشار الانصاري إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية يحق لشركة دلالة تقديم الطلبات إلى جهة الإيداع نيابة عن عملائها الحاليين أو المستقبليين باستخدام النظام الإلكتروني الذي توفره شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية. وأضاف مدير عام شركة دلالة للوساطة أن الشركة ستقوم بكافة إجراءات العناية الواجبة للعملاء قبل البدء في تقديم طلب اصدار رقم المساهم وذلك تماشيا مع اللوائح القوانين المنظمة لذلك وضمانا لاستيفاء كافة شروط الجهات الرقابية دون اخلال بعامل الوقت الذي يهم المستثمرين بشكل كبير. هذا وأشاد الأنصاري بدور شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في سعيها المستمر في تطوير الخدمات وتوفير كافة السبل التي من شأنها تطوير بيئة الاستثمار في السوق المالي. وتعد دلالة للوساطة أول شركة توقع معها شركة قطر للايداع المركزي هذه الاتفاقية وقد تم اختبار النظام والتأكد من سهولة الإجراءات وسريانها بالشكل المطلوب سواء من جانب شركة دلالة أو شركة قطر للايداع المركزي.

عقدت شركة بروة العقارية مساء امس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عقب اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد الذي بلغت نسبته 59.44% كما تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الى اليوم الإثنين بسبب عدم اكتمال النصاب المحدد لها، وقد شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس (كوفيد– 19)، سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية ومراقب الحسابات وممثلو وزارة التجارة والصناعة- مراقبة الشركات، وتم خلال أعمال الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، إلى جانب الخطة المستقبلية للشركة للعام 2022، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح أو الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، فضلا عن اعتماد تقرير مراقب الحسابات، وتقرير حوكمة الشركات، وتقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في (31/12/2021)، والموافقة على تعيين هيئة للرقابة الشرعية للعام 2022، كما صادقت الجمعية العمومية العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.175 ريال لكل سهم بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏‏2021، وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2022، وتحديد اتعابهم. مؤشرات الأداء واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة وأدائها وبياناتها المالية الموحدة لسنة 2021 وأيضاً خططها المستقبلية. وقال سعادته: لقد تمكنت مجموعة بروة العقارية خلال العام 2021 من المحافظة على صدارتها في مجال التطوير العقاري وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين والشركات التابعة بالمجموعة خلال السنة المالية 2021، هذا على الرغم من استمرار التحديات والصعوبات الناتجة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. مشيدا سعادته بجهود الدولة المتميزة في مواجهة التداعيات من خلال تقديم حزم دعم متعددة للاقتصاد الوطني بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، بالإضافة إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على استمرار أنشطة التنمية في جميع المجالات وهو ما ساعد على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية وقدم فرصا عديدة للكثير من الشركات الوطنية. الأداء المالي وعلى صعيد الأداء المالي أوضح سعادته: بأنه على الرغم من انخفاض صافي ربح العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بقيمة 96 مليون ريال قطري والذي نتج من الانخفاض في قيمة بعض البنود غير المتكررة مثل أرباح تقييم عقارات استثمارية والإيرادات الأخرى والذي وصل الانخفاض في قيمتها إلى 609 ملايين ريال قطري، إلا أن المجموعة نجحت في تعويض ذلك من خلال زيادة أرباحها التشغيلية من الإيجارات وايرادات الخدمات والإيرادات من بيع عقارات ونشاط المقاولات والأنشطة التشغيلية الأخرى بقيمة 409 ملايين ريال قطري وهو إنجاز ضخم خاصة في ظل ما يشهده السوق العقاري من تحديات. وأضاف سعادته: إن أحد أهم الأهداف الرئيسية للشركة هو تنمية محفظة عقارية متوازنة تواجه خطر التقلبات في السوق العقاري وتلبي احتياجاته وتدعم الخطط التنموية للدولة وتراعي المسؤولية الاجتماعية للشركة وفي نفس الوقت فإن هذه المحفظة العقارية يجب أن تحقق قيمة مضافة لأصول الشركة وتنمي العائد عليها وبما يسهم في زيادة العائدات المستدامة للمساهمين.

عقدت شركة الخليج الدولية للخدمات امس اجتماع الجمعية العامة العادية التي صادقت على جميع بنود اعمالها وهي: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة، وتمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021، الى جانب الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم تعيين كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم. وكما تمت المصادقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100%، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن. تحسن الطيران والتأمين وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: أبدى قطاع النفط والغاز منذ بداية عام 2021 بوادر إيجابية على التعافي في ظل تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، غير أن المجموعة واجهت تبايناً من حيث درجات التعافي بعد الجائحة، حيث شهد قطاعا خدمات الطيران والتأمين تحسناً على مستوى النتائج بشكل مطرد، بينما ظل قطاع الحفر واقعاً تحت ضغوط حتى النصف الأول من عام 2021، إلا أنه أبدى إشارات على التعافي في ظل الإنجازات الرئيسية الأخيرة. أما قطاع التموين، فلم يشهد سريعاً أثر تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث ظل متأثراً بانخفاض الهوامش جراء القيود الخاصة التي فرضت عليه بسبب فيروس كورونا. واضاف: نجحنا في تشغيل جميع منصات الحفر ضمن أسطول المشروع المشترك جلف درل، والذي يتوقع أن يثمر تشغيله بكامل طاقته حالياً عن تحقيق إيرادات إضافية إلى قطاع الحفر، وهو ما سيسهم بالتالي في زيادة التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة، وستظل استراتيجيتنا ترتكز على تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف في مختلف قطاعات المجموعة، وسنواصل تنفيذ تدابير جديدة، الأمر الذي قد يعزز من تغيير العمليات عبر خلق تدابير إضافية لمؤسسة أصبحت بالفعل مقتصدة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبلغ إجمالي أصولها 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. واستشرافاً للمستقبل، فإن شركات المجموعة ستواصل جهودها إزاء المحافظة على حصصها من السوق، فيما تتطلع قدماً إلى زيادة معدل تشغيل أصولها وخلق مستقبل أكثر استقراراً من أجل إضافة قيمة إلى المساهمين على الأجل الطويل. وتبذل المجموعة جهوداً دؤوبة للتوصل إلى هيكل يتسم بالكفاءة والفاعلية لدين المجموعة، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا العامة. وستعزز الخطط الجاري تنفيذها من الاستدامة المالية للمجموعة، وستوفر فرصاً لتوسيع نطاق تواجدنا، الأمر الذي سيسهم بالتالي في دعم مركزنا التنافسي.

يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزيـــر التجــارة والصناعة غدا الثلاثاء مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحت عنوان التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال. وينعقد المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يناقش المستجدات المتسارعة في عالم التمويل الإسلامي، في مشهد تقوده التكنولوجيا المالية التي اتخذت أطوارا واتجاهات متعددة تؤذن ببداية فصل جديد من تاريخ المال في العالم، ويشرفنا أن يكون لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي قدم السبق في طرح ومناقشة هذه التحولات خلال مسيرته. وأضاف سعادته قائلا: يهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب ومناقشة الرؤى في مجال التمويل اللامركزي، من خلال اجتماع نخبة مختصة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا المالية مع مجموعة من العلماء، للخروج بنتائج وتوصيات ينتظرها المراقبون والمهتمون بمسيرة الاقتصاد الإسلامي مشيرا إلى أن التجارب والأحداث تؤكد أن الشريعة الإسلامية بأحكامها ومبادئها تمثل صمام أمان للأفراد والمجتمعات والدول، ففي ظلها تتحقق المقاصد بحفظ المال ورعايته وتوجيهه نحو غاية مثلى تضمن العيش الكريم في الدنيا وطيب المآل في الآخرة. ويناقش المؤتمر بنسخته الثامنة موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، باستعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية، حيث تتوسع المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية في الوقت الذي تعزز فيه تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة من حضورها وانتشارها بوتيــرة عالية لا تتناسب مع سياسات المؤسسات الإشرافية والرقابيـة وإجراءاتهـا المتأنيـة والحـذرة، ممـا قـد يشـكل تحديا لجميع الأطراف سـواء فـي إطـار البنـاء المالـي التنظيمـي أو فـي خـارج دائرتـه، مـن حيـث إمكانيـة السـيطرة علـى تلـك التكنولوجيـا الماليـة التـي بـدأت تظهـر وتنشـط خـارج إطـار المؤسسـات المركزيـة. ويناقـش هـذا المحـور المخاطـر والتحديـات التـي تفرزها التكنولوجيـا المالية الرقمية اللامركزية علــى المصــارف المركزيــة والأســواق الماليــة، والسياســات والإجراءات التــي قامـت بهـا تلـك المؤسسـات للتنظيـم والسـيطرة علـى هـذه المنتجـات، كمـا يتطـرق المحور إلـى موقـف المصـارف الإسلامية فـي المواءمـة بيـن اعتمـاد التكنولوجيـا الماليـة الرقميـة والوفــاء بمتطلبــات الجهــات الإشرافية، ويركــز فــي هــذه الموضوعــات علــى تجربــة دولــة قطـر ومؤسسـاتها التنظيميـة والإشرافية. ويسلط المحور الثاني الضوء على الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية حيث انتظمـت الأحـكام العامـة للشـريعة الإسلامية لتسـتوعب كل مـا يسـتجد فـي حيـاة البشـر وتعاملاتهم، وارتسـمت مقاصدهـا لتوجيـه أحكامهـا فـي تحقيـق المصالـح العاجلـة والآجلـة للعبـاد والمحافظـة علـى الكليـات الخمـس مـن الديـن والنفـس والعقـل والنسـل والمــال، ووفــق هــذه الأطــر تتعامــل الصناعة الماليــة الإسلامية مــع مســتجدات الصناعــة. وفــي هـذا المحـور يبـرز علمـاء الشـريعة لبيـان الأحـكام والمقاصـد الشـرعية للتكنولوجيـا الماليـة الرقميـة اللامركزيـة، وآليـة ضبطهـا فـي المؤسسـات الماليـة الإسلامية. ويأتي المحور الثالث تحت عنوان المنتجات المالية الرقمية اللامركزية حيث تتنــوع المنتجــات الماليــة الرقميــة المطبقــة خــارج الأطــر القانونيــة والتنظيميــة، ويحــاول بعضهــا اكتسـاب الصفـة القانونيـة للولـوج بشـكل أوسـع إلـى عالـم المـال والأعمـال، وتغـزو التكنولوجيـا الماليـة جميـع مفاصـل البنـاء المالـي والمصرفي. ويسـتعرض هذا المحور المنتجـات المالية الرقمية اللامركزيــة فــي الدفــع والتمويــل، إضافــة إلــى التــداول والاستثمار، كمــا يكشــف عــن المنتجــات الماليـة الرقميـة اللامركزيـة فـي مجـال إدارة الأصول، والتأميـن. ويتضمن المحور الرابع والأخير لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي استعراض تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية حيث يفيـق عالـم المـال والأعمـال فـي كل يـوم علـى وقـع ظهـور تجـارب جديـدة نشـأت، وأخـرى تطـورت، نتتبــع ميدانهــا فنلحــظ شــركات التكنولوجيــا الماليــة قــد أخــذت بزمامهــا، وقــادت دفتهــا نحــو عالــم مصرفــي ومالــي جديــد. ويسلط هذا المحور الضوء علــى تجــارب رائــدة فــي مجــال التكنولوجيـا الماليـة الرقميـة اللامركزيـة مـن خـلال شـركات التكنولوجيـا الماليـة العالميـة، والتجارب المتميـزة للمؤسسـات والمراكـز الماليـة فـي دولـة قطـر.

قال السيد جيل نيكولاس مدير فندقي كراون بلازا الدوحة –واحة الأعمال وهوليداي إن الدوحة– واحة الأعمال: إن الفندقين الذين يتربعان علي عرش صناعة الضيافة المحلية قد أكملا استعداداتهما لاستقبال شهر رمضان من خلال تفعيل جملة من الخدمات الجديدة والعروض الشيقة التي تلبي متطلبات الضيوف، مبينا أن الفندقين يتشددان جدا في تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الصحية لتوفير بيئة منصة ترفيهية آمنة وسليمة، موضحا في حديث ل الشرق: إن فندقي كراون بلازا الدوحة –واحة الأعمال وهوليداي إن الدوحة– واحة الأعمال، قد نجحا في تجاوز تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 من خلال العمل عل تنزيل سلسلة من الإجراءات التي حالت دون التأثر بهذه الجائحة التي ألقت بظلالها السلبية على قطاعي السفر والسياحة العالميين، مبينا ان الاشتراطات الصحية التي انزلها الفندقان الى ارض الواقع شكلت حائط صد متينا ساهم في تعزيز الاعمال التشغيلية للفندقين. وقال جيل نيكولاس: لقد استطاع فندقي كراون بلازا -واحة الأعمال وهوليداي إن من الاستحواذ على حصة متميزة من السياحة المحلية بفضل جودة منتجهما الذي يقوم عليه طاقم خدمي متدرب وفق اعلى المعايير والمعطيات المواكبة لصناعة الضيافة الدولية، لافتا الى ان الفندقين لعبا دورا بارزا وساهما مساهمة فعالة في تعزيز المسيرة الناجحة للقطاع السياحي والفندقي بشكل خاص من خلال ترسيخهما مفاهيم عصرية لصناعة الضيافة، مشيرا الى ان الفندقين يمتلكان طاقما خدميا متمرسا يمتلك ناصية الكفاءة والمهنية والحرفية في اداء العمل الفندقي. وقال جيل نيكولاس: لقد اكمل فندقا كراون بلازا -واحة الأعمال وهوليداي إن، استعداداتهما لاستقبال ضيوف الدوحة القادمين لمتابعة فعاليات مونديال قطر 2022 من خلال اضافة جملة من الخدمات الجديدة وبأسعار تنافسية تلبي رغبات ومتطلبات الزوار من مختلف الاسواق العالمية، مبينا ان الفندقين سوف ينزلان الى ارض الواقع سلسلة من الخدمات المبتكرة والإبداع في تقديمها. وقال جيل نيكولاس: إن قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية هما العمود الفقري في ترسيخ معايير عمل القطاع الفندقي والسياحي من خلال جهودهما المقدرة في تسويق مكونات العمل الفندقي في سائر الاسواق العالمية المصدرة للسياحة وأضاف: أعتقد أن قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية يقومون بعمل رائع في تعزيز مكانة قطر السياحية على المستوى العالمي وجعلها وجهة ليس فقط لزيارة المواقع السياحية المذهلة ومتابعة الفعاليات الترفيهية المتنوعة والرائعة ولكن أيضًا كمركز للرياضة والأعمال والترفيه الأسري. وقال: من الواضح أن المبادرات والأحداث التي يتم اطلاقها تعزز تجارب الزوار، ومن المؤكد أن هذه الجهود تساعد قطاع الضيافة في الدولة ككل، على اكتساب مستوى عالٍ من الأعمال. وقال جيل نيكولاس: إن فندقي كراون بلازا -واحة الاعمال وهوليداي إن الدوحة– واحة الأعمال يشاركان بشكل متواصل في سائر الملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة قطر للسياحة لتسويق الدوحة كوجهة سياحية ريادية تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العائلية العالمية بفضل منتجها المتنوع والخدمات المتميزة التي تقدمها المؤسسات السياحية اضافة الى اطلاع الشركات والنخبة من أصحاب القرار السياحي العالمي بدور السياحة المحلية في اثراء وتعزيز مسيرة المنتج السياحي العالمي، علاوة علي تسويق مكونات خدمة الفندقين المتميزة والتعريف بمساهماتهما المتواصلة في دفع عجلة صناعة الضيافة العالمية من خلال منتج نوعي يواكب ويتسق مع معايير العمل الفندقي العالمي.