باشرت شركة سكك الحديد القطرية، الرّيل، عمليات التشغيل التجريبي لترام لوسيل، من خلال ست محطات على الخط البرتقالي، وهي المارينا وشارع المارينا ونادي اليخوت واسبليناد ومدينة الطاقة جنوب، بالإضافة إلى محطة لقطيفية، وهي محطة التبديل مع مترو الدوحة والتي تتيح لركاب الترام مواصلة رحلاتهم على شبكة المترو. وبهذا الصدد صرح المهندس جاسم الأنصاري، رئيس قطاع تسليم البرامج في شركة الرّيل بالقول: ترام لوسيل ركيزة جديدة في منظومة النقل المتكاملة في دولة قطر وأحد المشاريع الرئيسية لشركة الرّيل، وقد حرصنا على تنفيذ مشروع ترام لوسيل وفقاً لأفضل المعايير العالمية وأن يتم تسليم المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد له. خلال الشهور الماضية انتهينا من الاختبارات التجريبية للمرحلة الحالية بنجاح ونتطلع للدور الحيوي الذي سيقوم به الترام عند افتتاح الشبكة بالكامل لنقدم لمدينة لوسيل شبكة نقل عصرية ومستدامة. شبكة متكاملة ويعد ترام لوسيل شبكة متكاملة تعتمد أحدث أنظمة الترام المتطورة في العالم، وذلك لضمان توفير خدمات نقل ذات أمان وموثوقية عالية للأفراد. وقد تم تسجيل ما يقارب 98 مليون ساعة عمل خلال المشروع الذي حصل على العديد من جوائز السلامة الدولية، مثل الجائزة الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث، وجائزة المجلس البريطاني للسلامة، حيث تميز المشروع على صعيد السلامة المهنية ولم يتم تسجيل أي حوادث رئيسية خلال فترة تنفيذ المشروع. من جانبه، علق المهندس أحمد محمد الصالح المدير التنفيذي لمشروع ترام لوسيل، على مزايا قطار ترام لوسيل قائلًا: لقد تم تصنيع قطارات ترام لوسيل في فرنسا من قبل شركة ألستوم، والتي تعد أحد أكبر الشركات المصنعة للقطارات في العالم، ويضم مشروع ترام لوسيل 28 قطاراً من طراز (سيتاديس x05)، ويعتمد الترام على تغذية الكهرباء الأرضية وهو من الأنظمة الحديثة لشبكات الترام. يحتوي كل قطار ترام على 64 مقعداً، وتتألف عرباته من فئتين للركاب وهما الاقتصادية والعائلية، وتبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية 209 ركاب، كما تتوفر على متن الترام شاشات للمعلومات ومنافذ كهربائية لشحن الأجهزة. وعربات الترام مجهزة بأنظمة الأمن والسلامة لضمان سلامة الركاب. ويختلف الترام عن المترو، حيث يوجد سائق لكل ترام الذي تبلغ السرعة القصوى له 60 كم/ ساعة تقريباً. ويعد الترام من الأنظمة الصديقة للبيئة، حيث يتم استخدام أنظمة LED في الإضاءة وأنظمة المكابح الكهربائية. وأضاف: بالنسبة للتصميم الداخلي للترام فيغلب عليه اللون الأزرق والخطوط المستوحاة من البيئة البحرية، أما التصميم الخارجي لترام لوسيل فهو مستوحى من شكل (المحمل)، وهو المركب الشراعي التقليدي الذي كان يُستخدم في المنطقة لصيد اللؤلؤ. وضمن مساعي شركة الرّيل لتقديم تجربة تنقل متكاملة بين جميع شبكاتها، يمكن للركاب التنقل بين شبكتي ترام لوسيل ومترو الدوحة باستخدام بطاقة رحلات واحدة. ويستطيع الركاب استخدام بطاقة رحلات مترو الدوحة ذاتها للتنقل على ترام لوسيل والتبديل إلى شبكة مترو الدوحة بكل سلاسة دون رسوم إضافية، وذلك من خلال محطة لقطيفية وهي محطة التبديل بين الشبكتين، وعلى الركاب التأكد من تمرير البطاقة على الجهاز القارئ في الترام عند الصعود إلى الترام والنزول منه لتجنب دفع رسوم إضافية، وقد تم وضع لوحات إرشادية في محطة لقطيفية لتسهيل وصول الركاب إلى الترام كما يمكنهم الاستعانة بموظفي خدمة العملاء للحصول على أي معلومات متعلقة بالرحلات. وعلى صعيد رفع الوعي حول السلامة المرورية لا سيما أن الاختبارات التجريبية لسائر شبكة ترام لوسيل ما زالت متواصلة في شوارع مدينة لوسيل، تسعى شركة الرّيل لتعريف الجمهور بطبيعة نظام الترام من خلال حملات توعوية تهدف لرفع وعي سائقي المركبات والمشاة في منطقة لوسيل. وصرح المهندس عبدالرحمن الملك، مدير شؤون أول بإدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والأمن والطوارئ في شركة الرّيل بالقول: يختلف نظام الترام بطبيعته عن المركبات الأخرى التي تسير في الشارع حيث يسير الترام على مسارات خاصة وبسرعة ثابتة ولا يمكنه التوقف بسرعة، ولذلك حرصت شركة الرّيل على القيام بحملات توعوية مع بدء الاختبارات التجريبية للترام في مدينة لوسيل للتعريف بنظام الترام وأهم المعلومات التي يجب أن يعرفها الجمهور حول حركة قطار الترام في الطرق، إلى جانب التأكيد على أهمية التزام المشاة والسائقين بإرشادات السلامة المرورية والشواخص والإشارات المرورية لتفادي المخاطر التي قد تقع نتيجة التصادم مع قطار الترام أثناء حركته في المدينة. ويتألف فريق تشغيل ترام لوسيل من 510 موظفين في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والتشغيلية وخدمة العملاء وغيرها، ويتم التحكم بالعمليات التشغيلية للترام من خلال مركز التحكم الرئيسي بالعمليات والذي يقع في المستودع الرئيسي للترام في غرب مدينة لوسيل. ويأتي التشغيل التجريبي لترام لوسيل، الذي اختارت له الشركة التزامن مع انطلاقة العام الجديد، لتغطي بذلك شبكة ترام لوسيل التي تمتد على مسافة 28 كيلومترا وتشمل أربعة خطوط و25 محطة (منها محطتا تبادل مع مترو الدوحة)، الوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا والوجهات الأخرى في المدينة. وتتيح بطاقات الرحلات للركاب التنقل بين شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل واستخدام الخدمات المصاحبة والتي تشمل مترو إكسبرس ومترولينك.

تصدرت دولة قطر قائمة عشرين دولة عربية في مؤشر تقييم جودة حياة المواطن العربي، والذي يقيس مدى الرفاه الاقتصادي ونمط المعيشة إلى جانب محددات جديدة معتمدة ضمن مؤشرات أخرى لتقييم حالة الأمان في تصنيف هذا العام، من بينها مؤشرات الاستجابة لجائحة كورونا، حجم الوفيات ونسب التطعيم، وأيضا المتغيرات المناخية المرتبطة بتقييم المناطق الصديقة للبيئة والأقل تضررا من الاحتباس الحراري والأكثر تميزا بجودة الهواء الصحي، وكلها عوامل مؤثرة في تقييم جودة حياة المواطن العربي. ووفقا لتصنيف مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، والذي استند إلى دراسة مؤشرات مختلفة بلغت 15 مؤشرا وكلها متداخلة مع دراسة «واقع الأمان الشامل للمواطنين في 2021»، وأيضا مع نظرة مستقبلية لعام 2022، فقد حافظ القطريون على المرتبة الأولى كأكثر الشعوب العربية أمانا وجودة حياة لعام 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي مع نظرة مشرقة لعام 2022، كما حافظ الإماراتيون على المرتبة الثانية مقارنة بتصنيف العام الماضي. وحلّ الكويتيون في المرتبة الثالثة، وتقدم ترتيب البحرينيين إلى المرتبة الخامسة، وتأخر السعوديون بمرتبة فقط إلى الترتيب السادس، في حين حافظ الأردنيون على المرتبة السابعة مقارنة بتنصيف 2020. وتقدم المغربيون الى المرتبة الثامنة وأيضا الجزائريون إلى المرتبة التاسعة مقارنة بالمرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي في التصنيف السابق. التونسيون تأخروا في ترتيب هذا العام إلى المرتبة العاشرة، في المقابل تقدم المصريون مرتبة إلى الترتيب الحادي عشر. وغيّرت جائحة كورونا مؤشرات تقييم حالة أمن وأمان الشعوب في العالم والعالم العربي تحديدا، حيث خلفت الجائحة تداعيات كبيرة على جودة حياة المواطن، وأبرزت تفاوتا كبيرا بين الحكومات العربية في الاستجابة لهذه التداعيات والقدرة على توفير مناخ أكثر أمانا للشعوب وبأدنى المخاطر. وبالإضافة إلى تداعيات الجائحة أثرت أيضا تغيرات المناخ المقلقة وتداعيات الاحتباس الحراري على تصنيف درجة أمان بيئة عيش العرب. واكتسحت شعوب الخليج صدارة التصنيف ليس بفضل ملاءة حكوماتها المالية فقط، وإنما بفضل سياسات الدعم الاجتماعي وتنمية خدمات رفاه المواطن وتحسين اندماجه في مجتمع المعرفة. ورغم التحسن الملحوظ في جهود التنمية والبناء والتطوير في القدرات البشرية والبنى التحتية لاستشراف تحديات المستقبل وتحسين رفاه المواطن، إلا أن أغلب الدول الخليجية تواجه تحديات تلوث مقلق خاصة على مستوى المدن والعواصم التي تشكو من تركز تلوث هوائي مقلق، وقد يكون التلوث الهوائي والاحتباس الحراري أبرز تحديات الحكومات الخليجية مستقبلا وخاصة المتعلقة بتحويل عواصمها المنكشفة على مخاطر تلوث عالية إلى مناطق صديقة للبيئة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، إلا أنها حققت أكبر صعود سنوي منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بمزيد من التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19، وخفض دول أوبك للإنتاج، وذلك على الرغم من وصول عدد الإصابات إلى مستويات قياسية في كافة أنحاء العالم. وكانت أسعار النفط قد شهدت صعودًا لعدة أيام متتالية، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات وبائية جديدة، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، نتيجة ظهور المتحور الجديد شديد الانتقال أوميكرون، حال دون استمرار ارتفاع الأسعار. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض يبلغ 1.75 دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 77.78 دولار. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.78 دولار، أي ما يعادل 2.31 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 75.21 دولار. وكان خام برنت قد أنهى تعاملات العام الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 50 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 2016، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 55 بالمئة، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009، عندما قفزت الأسعار أكثر من 70 بالمئة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية بالصعود أكثر العام المقبل مع ارتفاع الطلب على البنزين والديزل. ومع اقتراب النفط من حدود الـ 80 دولارًا للبرميل، من المحتمل أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول، والمنتجون المتحالفون معها، بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في فبراير، عندما يجتمعون في الرابع من يناير. أسعار الغاز الطبيعي المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية ضعف الطلب الآسيوي، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية خلال تعاملات عطلة رأس السنة الميلادية، على الرغم من استمرار التوقعات بصعود الأسعار وسط مخاوف من شحّ الإمدادات الأوروبية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد بلغ 33.80 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره 14.5 دولار، أي حوالي 30 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع تراجع الطلب في آسيا، بعد أن وصلت الأسعار في السوق الفورية مؤخرًا إلى حوالي 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يفضّل المشترون أنواع الوقود البديلة، ومع ذلك قد يتعافى الطلب خلال الشهر الجاري. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال، والذي يحمل الغاز الآن بالاتجاه العكسي نحو بولندا، منذ عشرة أيام. لكن وصول العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ساعد في تعويض نقص الصادرات الروسية، وساهم في تراجع الأسعار. ومع ذلك، لا يزال القلق بشأن انخفاض المخزون في أوروبا، والذي يبلغ حاليًا 55 بالمئة، وتأخّر صدور الموافقة على تصدير الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد، من شأنه أن يدعم الأسعار. أما في الولايات المتحدة، فقد أغلقت أسعار العقود الآجلة للغاز عند أكبر زيادة سنوية لها منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بالطلب القوي على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، جرّاء ارتفاع الأسعار العالمية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: منذ تفشي جائحة كوفيد-19، تمكّنت غالبية الدول في آسيا الناشئة من التغلب على تداعيات الجائحة بشكل أفضل من بقية دول العالم في عام 2020 وذلك بفضل فعالية إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقب المخالطين وتدابير مراقبة الحدود. ولكن، نظراً للبداية المتأخرة والتقدم البطيء في طرح اللقاحات، كانت هذه المنطقة أكثر عرضة للمتحورات الجديدة من الفيروس في عام 2021، بعد تطوير لقاحات فعالة في أواخر عام 2020، كانت وتيرة التطعيم سريعة بشكل ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، بينما كان طرح اللقاحات أبطأ بكثير في آسيا. وقد تسبب هذا الأمر، إلى جانب ضيق الحيز المتاح لها لتحفيز اقتصاداتها من خلال السياسات النقدية والمالية، في حدوث رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في دول آسيان-5 خلال عام 2021. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا الخمس (آسيان-5) إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام، وهي تمثل الاقتصادات الناشئة الرئيسية في جنوب شرق آسيا، وتسبب ظهور المتحور دلتا في زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 داخل دول آسيان-5. لحسن الحظ، أجبر ذلك دول آسيان-5 على تكثيف حملات التطعيم بشكل كبير. وأدى هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، إلى خفض عدد الإصابات الجديدة في دول الآسيان الخمس من 153 حالة إصابة بين كل مليون شخص في أغسطس إلى أقل من 40 في الوقت الراهن. يتعمق هذا التحليل في ثلاثة عوامل معيقة لتوقعات النمو الاقتصادي في دول آسيان-5: ظهور المتحور الجديد أوميكرون، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد. أولاً، من المرجّح أن يرتفع عدد الحالات الجديدة، نظراً لانخفاض مستويات التطعيم في بعض الدول وظهور المتحور الجديد أوميكرون. على الرغم من إحراز دول آسيان-5 تقدماً كبيراً في حملات التطعيم منذ يوليو 2021، إلا أن عدد متلقي اللقاحات في هذه المنطقة أقل بكثير من دول مجموعة السبع. في الواقع، منذ اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون في نهاية الشهر الماضي، أعادت جميع دول آسيان-5 تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي وشددت متطلبات دخول المسافرين الدوليين. وتم تشديد الإجراءات في إندونيسيا والفلبين أكثر من ماليزيا وتايلاند، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مستويات التطعيم، وستكون عودة ظهور حالات جديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في مجموعة آسيان-5. ثانياً، تمتد تداعيات التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى دول آسيان -5 حيث إن انخفاض الصادرات إلى الصين يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة. وعلى الرغم من تخفيف السياسة النقدية مؤخراً، لا يزال نمو الاقتصاد الصيني يتراجع بعد سحب التحفيز المالي من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021. كما أن تخلص مطوري العقارات الرئيسيين من الديون يساهم في التباطؤ الاقتصادي. ويؤدي هذا الأمر إلى ضعف الطلب في الصين على الواردات من دول آسيان-5. وتضررت الصادرات في ماليزيا وفيتنام بشكل أكبر، حيث تصدر هاتان الدولتان إلى الصين أكثر من نظرائهما، مقارنة بحجم اقتصاديهما. وتمثل الصادرات من ماليزيا وفيتنام إلى الصين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مقارنة بـ 3 إلى 6% فقط في دول الآسيان الخمس الأخرى. ثالثاً، يشكل استمرار قيود الإمداد رياحاً معاكسة للنمو في قطاع التصنيع، وهو قطاع مهم لدول آسيان-5. ويساهم طول فترات التسليم ونقص العمالة في المصانع وإغلاق المصانع في استمرار الاختناقات في المنطقة. وعلى الرغم من بداية التعافي التدريجي في سلاسل التوريد العالمية، فإن هذا الاضطراب في النشاط الصناعي في دول آسيان-5 سيكون بمثابة رياح معاكسة للاقتصاد الأوسع. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك من خلال انخفاض الأرباح والأجور. بشكل عام، فإن الرياح المعاكسة الناتجة عن الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون، وتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المستمرة على الإمداد، تخيم بظلالها على آفاق النمو في دول آسيان-5.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلتين يوميا إلى لوس أنجلوس، موضحة على حسابها الرسمي على تويتر تسييرها رحلات إلى 12 بوابة في الولايات المتحدة الامريكية بما في ذلك دالاس وميامي وشيكاغو، وأعلنت الخطوط القطرية تسييرها رحلة أسبوعيا الى يريفان عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم. وأوضحت الناقلة أنها تعتزم تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية مع إضافة رحلات جديدة إلى 18 وجهة عالمية لتلبية الطلب المتزايد علي السفر العالمي خلال موسم العطلات. وقالت الخطوط الجوية القطرية انها تتيح مساحة خاصة في الأجواء للاستمتاع بالمئات من الساعات لمشاهدة الخيارات الترفيهية على متن الطائرة. وقالت استمتع بزيارة العائلة والأصدقاء في موسم العطلات وسافر مع الخطوط الجوية القطرية إلى اكثر من 140 وجهة عالمية. وقالت الخطوط القطرية لقد كانت سنة 2021 سنة استثنائية جمعنا الناس بأحبائهم ونقلنا المساعدات إلى المناطق المتضررة نتمنى أن نكون قد تركنا أثرا إيجابيا في عام 2021، ونتوقع أن نكون افضل شركة طيران عالمية يمكن دائما الاعتماد عليها، وقالت الناقلة ابق دائما على تواصل أثناء السفر على متن طائراتنا واستمتع بتجربة خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة. وقالت استمتع بقسط مريح من النوم مع مقعد كيوسويت أول مقعد يمكن فرده بالكامل علي درجة رجال الأعمال، كما نقدم ملابس النوم للاستمتاع بالقيلولة وخاصية عدم الإزعاج لتحظى بالراحة التامة والخصوصية المطلقة، وقالت الخطوط الجوية القطرية إن صحة وسلامة مسافريها تعتلي أولويات الناقلة على الأرض وفي الأجواء على حد سواء لذلك قمنا بتطبيق اكثر إجراءات الحماية من كوفيد -19 صرامة ومن ضمنها الالتزام بارتداء كمامة الوجه واستخدام تقنية التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر المتطورة لتقنية الهواء.

تفقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، تشغيل المرحلة الأولى من خدمات ترام لوسيل للجمهور التي بدأت اليوم، وتشمل افتتاح عدد 6 محطات من الخط البرتقالي، وهي: مارينا، وشارع المارينا، ونادي اليخوت، واسبليناد، ومدينة الطاقة جنوباً، بالإضافة إلى محطة لقطيفية التي تعد كمحطة تبادل بين الترام ومترو الدوحة. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في هذه المناسبة، بحسب وزارة المواصلات عبر حسابها بموقع تويتر: إن تشغيل ترام لوسيل يأتي تماشياً مع خطط الوزارة في توفير نظام نقل عام مستدام ومتعدد الوسائل وصديق للبيئة يعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية في العالم، وذلك لضمان توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة ذات جودة عالية للمستفيدين منها. >> وزيرا المواصلات والبلدية يتفقدان بدء تشغيل خدمات ترام لوسيل للجمهور مواعيد عمل ترام لوسيل وسيعمل ترام لوسيل طيلة أيام الأسبوع وستصل الفترة الزمنية ما بين الرحلات إلى 5 دقائق، وستكون ساعات الخدمة من السبت إلى الأربعاء: من الساعة 6:00 صباحاً إلى 11:00 ليلاً والخميس: من الساعة 6:00 صباحاً إلى 11:59 ليلاً، والجمعة: من الساعة 2:00 عصراً إلى 11:59 ليلاً. وتمتد شبكة ترام لوسيل على مسافة 28 كيلومتر وتشمل 4 خطوط و25 محطة ويضم 28 قطاراً، ويغطي كافة أطراف مدينة لوسيل ويتصل بشبكة المترو من خلال محطة لقطيفية ومحطة لوسيل.

ارتفع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة خلال شهر نوفمبر الماضي داخل الدولة بمعدل شهري مقداره 2.8 بالمئة و28.2 بالمئة على التوالي (عن شهر أكتوبر 2021)، إضافة إلى ارتفاع النقد المصدر بمعدل شهري بلغ 3 بالمئة عن (أكتوبر 2021)، كما ارتفع سنوياً بنسبة 20.7 بالمئة (عن شهر نوفمبر 2020). وأكد العدد الـ 95 من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء (وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري) ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث ارتفع الرقم القياسي للاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.34 بالمئة عن شهر أكتوبر 2021، وكان الارتفاع الأكبر في التسلية والثقافة بمقدار 7.92 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.72 مليون نسمة في نوفمبر 2020 إلى 2,69 مليون نسمة في نوفمبر 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1958 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 13.3 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 5.6 بالمئة عن شهر أكتوبر 2021. وشهد شهر نوفمبر 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمئة و6.7 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 389 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 174 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 79 مليون ريال قطري في نوفمبر 2021 لعدد 14058 مستفيدا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 3.9 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 2.0 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2021 حوالي 3543.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا ًشهرياً بنسبة 22.5 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 بالمئة . بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53528.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.4 بالمئة ، وانخفاضاً سنوياً بلغ 2.4 بالمئة . أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع حوالي 619.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 963.8 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 8.9 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 884.8 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 802 رخصة خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 17.1 بالمئة ، وارتفاعاً سنوياً قدره 5.2 بالمئة . وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر2021 بلغ 6882 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.6 بالمئة ، وارتفاعاً سنوياً قدره 35.8 بالمئة . وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 748 خلال شهر نوفمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.8 بالمئة . وارتفاعاً سنوياً قدره 25.1 بالمئة ، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

68.6% انخفاضاً في قيم التداولات تنفيذ 55 صفقة بقيمة 146.7 مليون ريال خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الريان وأم صلال تتصدران البلديات من حيث عدد الصفقات المنفذة 13.3 مليون ريال قيمة أكبر صفقة أسبوعية عبر بيع مسكن في أم قرن انخفضت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2021 لتسجل 146.7 مليون ريال بانخفاض نسبته 68.6 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 55 صفقة عقارية بمتوسط 2.7 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 19 إلى 23 من شهر ديسمبر 2021. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي تنوعت لتشمل 30 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة 61.3 مليون ريال وسيطرت تلك الصفقات على 42 % من قيم التداولات و55 % من عدد الصفقات، كما شهد الأسبوع تنفيذ 23 صفقة لمساكن بقيمة 70.8 مليون ريال شكلت 42 % من عدد الصفقات و48.3 % من قيمها، كما شهد الأسبوع تنفيذ صفقتين لبيع أرض فضاء متعددة الاستخدام بقيمة 14.6 مليون ريال. من جهته، قال السيد محمود ثابت، مدير المبيعات في شركة يوتوبيا للعقارات، إن الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي شهد هدوءا واضحا على صعيد قيم وأحجام الصفقات وهو ما يعود بشكل أساسي إلى بلدية الدوحة التي سجلت 3 صفقات فقط بأقل من 10 ملايين ريال، وكذلك التراجع الكبير بوتيرة الصفقات العقارية في بلديتي الوكرة والظعاين اللتين شهدتا أيضا تسجيل 3 صفقات فقط. وأشار ثابت إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا موازيا على صعيد متوسطات بيع الصفقات العقارية، حيث انخفض متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء إلى 210 ريالات للقدم مقارنة بنحو 329 ريالا للقدم خلال الأسبوع السابق، وهو ما يعود إلى سيطرة الشمال على 10 صفقات من أصل 30 صفقة أراضٍ خلال الأسبوع، بالإضافة إلى 7 صفقات في كل من الخور والذخيرة والوكرة، كما انخفض متوسط سعر بيع المساكن إلى 384 ريالا للقدم، مقارنة بنحو 402 ريال للقدم خلال الأسبوع السابق مع تركزها في الريان بواقع 9 صفقات و6 صفقات في أم صلال. ولفت مدير المبيعات في شركة يوتوبيا للعقارات، إلى أن أعلى صفقة خلال الأسبوع من حيث القيمة جاءت عبر بيع مسكن بمنطقة أم قرن ببلدية الظعاين بقيمة 13.3 مليون ريال تبلغ مساحته قرابة 1.6 ألف متر مربع وبسعر 777 ريالا للقدم، وثانيا جاءت صفقة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 11.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 1046 مترا مربعا وبسعر بيع 1030 ريالا للقدم المربعة، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن في منطقة الخريطيات ببلدية أم صلال بقيمة 6 ملايين ريال، حيث بلغت مساحته 1380 متراً مربعاً وبسعر بيع 404 ريالات للقدم.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى نحو 20 مليون طن . وبلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الدولية العام الماضي نحو 80 مليون طن بإنخفاض نسبته 3.6% على أساس سنوي بتأثير من عمليات الصيانةبحسب شبكة CNBCArabia الاقتصادية. هذا وتستحوذ قطر على 22% من حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا تليها استراليا بنسبة 21%. واستأثرت الأسواق الآسيوية على الحصة الأكبر من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي وبنسبة 68% ثم الأوروبية بنسبة 22%. وتبدأ قطر في عام 2022 المرحلة الأولى من تطوير حقل غاز الشمال لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% وصولا إلى 110 مليون طن سنويا في عام 2025، ومن ثم إلى 126 مليون طن سنويا بنهاية العام 2027.

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو840.7 مليار دولار أمريكي للعام 2020م مقارنة بـ 1,071.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 21.5 بالمائة. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م، بانخفاض بلغت نسبته 28.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 29.1 بالمائة مقارنة بالعام 2019م. وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 24.5 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال العام 2020م. وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2 بالمائة ليصل إلى 36.4 مليـار دولار أمريكي في العـام 2020م مقــارنةً بـ 153.2 مليار دولار للعام 2019م. وشكل النفط ومنتجاته ما نسبته 70.3 بالمائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 404.6 مليار دولار للعام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 37.7 بالمائة عن العام السابق. وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020م، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، مقارنة بـ 106.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، بنسبة انخفاض بلغت 21.8 بالمائة. وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020م، حيث أسهمت بما نسبته 20.0 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020م.

نشر موقع prnewswire تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي في مجموعة ONE أحد أكبر المنصات الإعلامية الرياضية في قارة آسيا، والشركة الأم لـ ONE CHAMPIONSHIP و ONE ESPORTS ، وذلك على أعقاب الجولة التمويلية التي أطلقتها الشركة في المرحلة الأخيرة، والتي جنت من خلالها 150 مليون دولار أمريكي، بقيادة كل من جهاز قطر للاستثمار صاحب النسبة الأكبر في الأموال التي دخلت رصيد المجموعة في المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى القسم الاستشاري العالمي لإدارة الأصول والاستثمار في شركة غوغنهايم بارتنرز، لتنضم بذلك الجهة القطرية إلى قائمة المساهمين في مجموعة وان كأحد أكثر الأطراف الأجانب تملكا للأسهم. دور مهم وأكد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه الأموال القطرية الجديدة في تطوير مجموعة وان، من خلال تكييف استراتيجيتها مع المتطلبات الآنية لقطاع الإعلام الرقمي، حيث ستصرف هذه الاستثمارات في تنويع عروض المحتوى الخاصة بها لمواصلة إطلاق العنان لإمكانات الرياضات الحية وشركات الترفيه العامة، مع التركيز على التوسع خارج آسيا والتوجه نحو الأسواق في كل من قارتي أوربا وأفريقيا بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير المتابعة لمختلف الرياضات في العالم، مع زيادة نسبة مشاهدة وتفاعل المتابعين مع منشورات المنصة بشتى أنواعها، وهو ما يمكن تحقيقه بأريحية تامة بالاعتماد على الدعم المالي المعتبر المقدم من طرف جهاز قطر للاستثمار، مستندا في ذلك على تصريحات السيدة هو فونغ تيه الرئيس التنفيذي لمجموعة وان، والتي شددت خلالها على أهمية الأموال القطرية في بلوغ الأهداف المستقبلية للشركة وعلى رأسها التوسع بعيدا عن آسيا، مشيرة في ذلك إلى الخبرة الكبيرة التي يملكها صندوق قطر السيادي في مثل هذه المشاريع، ما يؤهله إلى تقديم المساعدة المطلوبة للمجموعة في طريق وصولها إلى جميع الدول، عن طريق التخطيط الجيد، وبين التقرير النوايا القطرية في السير بهذه المنصة إلى الأمام، وإيصالها إلى جميع الأهداف المرسومة لها، وذلك في إطار سعي جهاز قطر للاستثمار الدائم إلى إثبات تواجده الخارجي من خلال المئات من المشاريع التي حققت نجاحات كبيرة.

شهدت بورصة قطر خلال 2021 العديد من العوامل الإيجابية التي رسمت ملامح تداولاتها، جاء أبرزها زيادة تملك الأجانب بـ4 بنوك إلى 100%، فضلاً عن إدراجين جديدين، واندماج، وتغير بمجلس إدارة البورصة، ولم تتوقف ارتفاعات البورصة خلال سبتمبر 2021 إذ صعدت بنحو 3.54%. وتوالت الارتفاعات في أكتوبر الذي يليه ليقفز المؤشر العام بـ2.43%، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من 2021، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وترسية مشروعات توسعة حقل الشمال، فضلاً عن إعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إعادة تشكيل الحكومة بإضافة وزارات جديدة كالمتعلقة بالمناخ إلى جانب البيئة، فضلاً عن فصل مهام بعض الوزارات، ودعم التداولات أيضاً التوقعات الإيجابية بمعاودة اقتصاد قطر للنمو في 2021 بنحو 2.7%، في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، على أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 2.8% بالفترة من 2022 وحتى 2024، وإعلان عمومية الريان إقرار الاندماج مع بنك الخليج التجاري الخليجي عن طريق ضم أسهم المصرف للبنك، على أن يكون الريان الكيان المتبقي بعد إتمام الاندماج، وتلقى قطاع البنوك والخدمات المالية دعماً أيضاً من إعلان شركة قطر للإيداع المركزي تعديل نسبة تملك الأفراد في بنك الدوحة إلى 5% بما دعم ارتفاع أسهم البنك بنسبة 1.45%.

نشر موقع industriel it تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال السنوات القليلة، والتي تمكنت فيها المزارع الوطنية من رفع حجم الإنتاج بشكل كبير، في إطار البحث عن المشاركة في تحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على الوصول إلى الأمن الغذائي، بواسطة الاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من السلع المحلية، في حين سيتم الاعتماد على الاستيراد من أجل التكملة، وهو ما باتت قطر قريبة منه في العديد من السلع، بعد أن استطاعت في الأعوام المنصرمة ترجمة ذلك على مستوى مجموعة من المنتجات وعلى رأسها الألبان، وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى كالخيار والطماطم. وبين التقرير أن أحد أهم عوامل نمو القطاع الزراعي في البلاد في المرحلة الماضية، هو الاعتماد على التكنولوجيا في الرفع من كفاءة العزب المزارع، التي لجأت إلى البيوت المحمية للتغلب على العقبات المناخية المتمثلة في الحرارة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أدت مهامها فيما يتعلق بتقليل الحاجة إلى المياه، خاصة وأن المياه الجوفية في قطر تتسم بملوحة كبيرة تجعلها قادرة على إضرار المحاصيل الزراعية في حال استخدامها بشكل مستمر أو مكثف، متوقعا استمرار المزارع الوطنية في السير على هذا الركب في الفترة القادمة، التي ستشهد بكل تأكيد زيادة في تركيز القائمين على هذا القطاع في الدوحة على اقتناء أحدث الآليات المبتكرة فيه على المستوى العالمي. و تعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من المزارعين بأن القفزة التي حققها القطاع في الدوحة خلال السنوات الأخيرة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود من أجل الوصول بهذا المجال إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، فبعيدا عن الاعتماد على التكنولوجيا يجب تذليل العديد من العقبات وعلى رأسها تحسين جودة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، بالإضافة إلى التنسيق بين المزارع من أجل تفادي الإنتاج المتشابه بغرض تغطية جميع حاجيات السوق المحلي دون التركيز على محاصيل دون أخرى. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه من الضروري أيضا تنظيم السوق الزراعي في البلاد، وإحداث التوازن بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف، عن طريق إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية داخل السوق، بالأخص في المحاصيل التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ما سيشجع المستثمرين في القطاع على توسعة مشاريعهم، بفضل الحصول على الأرباح اللازمة والتي لم يعودوا قادرين حتى الوصول إليها، بعد أن تعدت المصاريف قيمة المداخيل، داعين الجهات المسؤولة عن المجال إلى إعادة دراسته من جميع النواحي، وطرح تعديلات جديدة لاسيما في الجانب القانوني الذي تعاد صياغته بالشكل الذي يتوافق والظروف الزراعية في البلاد، بما فيها المناخ وحتى القدرات الإنتاجية لمختلف المزارع الناشطة. ضرورة التسويق وفي حديثه للشرق قال السيد عضيبة بن سالم الكواري بأن النمو الذي حققه القطاع الزراعي في الدولة هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مستندا في ذلك على كمية المحاصيل الوطنية وكذا الدواجن واللحوم الموجودة في السوق المحلي حاليا، إلا أنه وبالرغم من ذلك أشار إلى العديد من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تركز عليها شركة الهدف للتنمية الزراعية المعلن عنها مؤخرا، التي يعد واحدا من أعضاء مجلس إدارتها، وعلى رأسها طرق تسويق المنتجات المحلية، التي يجب أن تتحسن أكثر في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في مساعدة المزارعين الوطنيين على فرض أنفسهم في السوق، وكسب ثقة أكبر عدد ممكن من المستهلكين سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين، الذين يعون جيدا القيمة الغذائية الكبيرة للمحاصيل المنتجة داخليا. وتابع الكواري بأن ثاني النقاط التي يجب الاهتمام بها في المستقبل، هي التنسيق بين المزارع العاملة في البلاد بالشكل الذي يسمح لها بمساعدة بعضها البعض وتبادل الخبرات بالصورة التي تعطيها القدرة على تنمية قدراتها، وكذا تفادي الوقوع في فخ إنتاج ذات المنتجات وتنويع المحاصيل الزراعية لتغطية جميع طلبات السوق المحلي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، مؤكدا مرة أخرى حرص الشركة على حل هذه القضايا، وهي التي تملك من الكفاءات المتخصصة في جميع القطاعات الزراعية ما يكفيها لذلك. تنظيم السوق بدوره صرح السيد عبد الله بن علي خميس الكواري بأن القطاع الزراعي في الدوحة بحاجة إلى تنظيم السوق المحلي المتعلق بهذا المجال من أجل الاستمرار في السير بخطى ثابتة نحو الأمام، مسلطا الضوء على أحد أهم المحاور الضرورية لضمان سير الزراعة القطرية إلى الأفضل في المرحلة المقبلة، وهي أرباح المزارعين التي انعدمت حسب كلامه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة التطور في هذا المجال على المستوى الداخلي، مفسرا ذلك بالقول بأن تكاليف الإنتاج في المزارع باتت اليوم أكبر من القيمة التي يجنيها صاحب الاستثمار بعد تسويق منتجه، الذي يصل إلى التجار بأسعار رخيصة ما أعطى الأولوية للسلع المستوردة التي فرضت نفسها في السوق بالرغم من أثمانها المضاعفة. وطالب الكواري الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بالنظر في هذه المسألة، والبحث عن حلول لها في المرحلة المقبلة من أجل تشجيع المزارعين على الاستمرار في هذا القطاع، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمحاصيل الوطنية في السوق، والتقليل من استيراد السلع المنتجة بكثرة في الدوحة، والقادرة على تلبية جميع طلبات المستهلكين المحليين بأريحية تامة، خاصة وأن الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الوطنية تتفوق على نظيرتها القادمة من الخارج من حيث القيمة الغذائية بصورة لا يمكن لأي أحد كان إجحافه، مع فتح الأبواب أمام المزارعين من أجل تصدير منتجاتهم إلى الخارج في البضائع الوفيرة، كالدواجن التي يمنعون من الوصول بها إلى الخارج دون تخفيف حجم استقدامها من الدول الأخرى. تعديل القوانين من جانبه أكد السيد غانم المهندي بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تخطيط أكبر وإعادة دراسة القطاع الزراعي في البلاد من جميع النواحي، لا سيما القانونية منها، معتبرا إياها إحدى أهم الركائز التي يبنى عليها نجاح أي قطاع كان، شارحا ذلك بالقول بأن التشريعات الموضوعة للقطاع الزراعي في الدولة لم تعد تتماشى مع أوضاع القطاع في الدولة، والمطلوب في المستقبل هو إعادة صياغتها بالشكل الذي يتوافق وحالة القطاع في المرحلة الراهنة، لأنه من غير المعقول الاعتماد على قوانين أسست في الأصل على حساب مميزات زراعية لا تتوفر الدوحة عليها سواء من حيث المناخ أو حتى طرق الإنتاج. ودعا المهندي الجهات القائمة على القطاع إلى العمل على التنسيق بين المزارعين المحليين، لإبعادهم عن طرح ذات المنتجات مثلما حدث في السنة الحالية التي أنتجت فيها غالبية المزارع الخيار، في الوقت الذي شهدت فيه المحاصيل الأخرى قلة في الإنتاج، وهو ما يمكن تفاديه بسهولة كبيرة في حال تم إيجاد طريقة للربط بين المستثمرين في هذا القطاع، والدفع به نحو التوجه إلى مختلف المحاصيل بدلا من تسليط الأضواء على خضراوات أو فواكه دون أخرى، خاصة وأننا نملك جميع الإمكانيات للقيام بذلك بما فيها المقومات التكنولوجية القادرة على تبسيط المأمورية في حال استعمالها بالشكل اللازم.

شكل عام 2021 محطة اختبار جدية لكفاءة ومرونة أداء مترو الدوحة، وشبكة الريل. وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة آنذاك بسبب جائحة (كوفيد-19) والتي جعلت مترو الدوحة يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 30% فقط، إلا أن الريّل تمكنت بالتنسيق مع شركائها في الجهات المعنية من اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة لتوفير أجواء رياضية حماسية آمنة داخل المحطات والقطارات طوال فترة البطولات الرياضية الكبرى التي استضافتها الدولة خلال العام الجاري. وبذلت الرّيل جهوداً مضاعفة لتنظيم حركة الجماهير وضمان سلامة جميع المستخدمين أثناء تواجدهم بالشبكة عبر إجراءات صارمة، إذ كثفت من حملاتها التوعوية لحث جمهور البطولات الرياضية من مستخدمي المترو على التخطيط المسبق لرحلاتهم من خلال تطبيق شركة الريل والموقع الإلكتروني لمترو الدوحة والذي يتيح ميزة تخطيط الرحلات المسبق كي يتسنى للركاب التوجه للمحطات قبل وقت كافٍ لتفادي الازدحام. وأكدت شركة الرّيل على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار كوفيد -19. كما تم وضع ملصقات إرشادية لجمهور المباريات لتوجيههم وضمان انسيايبة حركة الجماهير أثناء تواجدهم في المحطات. وفي إطار احتفالها باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لعام 2021، جددت شركة الريّل التأكيد على التزامها التام بضمان سلامة الكوادر العاملة في جميع مشاريعها من خلال اعتماد أعلى معايير الرعاية والسلامة المهنية، باعتبار أن السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة من أهم ركائز عمل الشركة. وضمن الجهود المشتركة التي قامت بها شركة الريّل مع وزارة المواصلات تم الإعلان عن صلة، العلامة التجارية التي تربط وسائل النقل في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة. وأعربت شركة سكك الحديد القطرية عن التزامها وتطلعها إلى العمل جنباً إلى جنبٍ مع شركائها في قطاع النقل العام تحت مظلة صلة، من أجل ضمان تقديم تجربة نقل متكاملة لجمهور المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، باعتبارها جزءًا من صلة وداعماً رئيسياً لمهمتها في تطوير شبكة نقل متطورة ومتكاملة تواكب التطور المستمر لدولة قطر. ويأتي التزام الرّيل تجاه صلة انطلاقاً من دور المشروعات الخدمية لسكك الحديد القطرية الهام والبارز في بناء منظومة متكاملة للنقل العام في دولة قطر، حيث تجمع صلة تحت مظلتها الحالية كلا من مترو الدوحة والحافلات وسيارات الأجرة والترام، بهدف تحسين وتيسير استخدام شبكة النقل العام في دولة قطر، عبر إطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات التكاملية التي تتيح أفضل الخيارات الذكية لمستخدمي شبكة النقل العام، إذ أنه يمكن استخدام تطبيق وموقع صلة الإلكتروني للحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل النقل العام وأماكن المواقف والمحطات ومعلومات رحلات المترو ومسارات حافلات مترولينك. منظومة النقل ويعد مترو الدوحة أحد الأركان الأساسية في منظومة النقل والتي تأتي ضمن محاور خطة الاستعدادات العامة والاستراتيجية الأمنية لبطولة كأس العالم والتي من المتوقع أن يستضيف مترو الدوحة خلالها أكثر من مليون زائر سيعيشون تجرية التنقل عبر خطوطه المختلفة، ومن خلال التعاون مع اللجنة الأمنية تقوم شركة الرّيل بالمشاركة في التمارين الأمنية التي تهدف لقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارىء. وتم في السابق إجراء العديد من التدريبات في نموذج القطارات والمحطات في منطقة الخليج الغربي وعدد من التدريبات في الشبكة بعد تشغيلها. وقد شاركت شركة الريل في تمرين وطن الأمني 2021 والذي شمل عددا من التدريبات التي أقيمت في مترو الدوحة وتتيح المشاركة في هذه التمارين فرصة اختبار آلية العمل خلال الأزمات والطوارىء الأمنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة كما تتيح قياس مدى كفاءة أنظمة الأمن والسلامة والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات الطوارىء ومدى سرعة الاستجابة لضمان أمن وسلامة مستخدمي الشبكة. ومن ناحية أخرى تسهم هذه التمارين في تشكيل تصور واضح لدى العناصر الأمنية حول طبيعة نظام المترو. وعلى هامش تمرين وطن 2021 الذي شاركت فيه الرّيل، قامت الشركة باستضافة ممثلي وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين والذين اطلعوا من خلال زيارتهم لمترو الدوحة على مركز التحكم الرئيسي لشبكة المترو وقاموا بجولة في عدد من المحطات. التجربة السياحية ويلعب مترو الدوحة دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي من خلال توفير شبكة نقل تربط بين الوجهات السياحية المختلفة، ولتفعيل هذا الدور وتعزيز التجربة السياحية لزوار دولة قطر قامت شركة الرّيل بتوقيع مذكرة تفاهم مع قطر للسياحة تشمل أوجهاً مختلفة للتعاون المشترك مثل تدريب طواقم خدمة العملاء وتوفير المعلومات الهامة لزوار دولة قطر والترويج لأهم الوجهات السياحية من خلال مترو الدوحة مما سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية جاذبة ويدعم نجاح استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022. بديل فعال امتدت جهود الرّيل خلال العام 2021، لتشمل أيضاً المساهمة الفعالة في دعم جهود هيئة الأشغال العامة (أشغال) بمشروع تطوير كورنيش الدوحة، فخلال فترة الإغلاق المؤقت لطريق الكورنيش التي دامت لنحو 5 أيام في أغسطس الماضي، نقلت خدمات مترو الدوحة أكثر من 106 آلاف راكب عبر المحطات السبع الواقعة في نطاق منطقة الكورنيش وهي محطات مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والخليج الغربي، والكورنيش، والبدع، وسوق واقف، ومشيرب، ومتحف قطر الوطني وراس بوعبود. وساهمت تلك الجهود التنسيقية في ضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالإغلاق المؤقت. كما أكدت على أهمية الدور المحوري الذي بات يلعبه مترو الدوحة في تعزيز منظومة النقل العام عبر تقديم بديل فعال للتنقل وتسهيل حركة الأفراد. وفي السياق ذاته، استقبلت محطات مترو الدوحة السبع الواقعة في منطقة الكورنيش 680 ألف راكب خلال فترة الإغلاق المؤقت لطريق الكورنيش التي امتدت بالفترة الواقعة من 26 نوفمبر وإلى 4 ديسمبر 2021. استدامة بيئية وتعمل شركة الرّيل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، على بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تهدف رؤية شركة الرّيل إلى جعل شبكة سكك الحديد القطرية وسيلة النقل المفضلة للجميع، باعتبارها وسيلة نقل أكثر استدامة من السيارات الخاصة، وذلك عبر توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال النقل بالسكك الحديدية في مختلف مشروعاتها، مما يدعم تحقيق هدفي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي التي تنطوي عليهما رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة، قامت الرّيل خلال العام الجاري بطرح عدد من المبادرات في مجال الاستدامة من خلال تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية، وتعزيز مساهمة المترو في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الازدحام المروري وتخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن ذلك. وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، قامت الرّيل في الخامس من يونيو 2021، بغرس 28 شجرة مثلت 28 مليون رحلة تم القيام بها على متن مترو الدوحة منذ انطلاق خدماته في مايو من العام 2019 حتى شهر يونيو 2021 في حديقة المطار القريبة من محطة المطار القديم بالخط الأحمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وجاءت تلك الخطوة لتؤكد التزام شركة الرّيل بدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئيّة، من خلال مبادرتها الرائدة (اغرس شجرة) التي أطلقتها في أبريل الماضي احتفالاً بيوم الأرض العالمي، حيث تقوم الشركة بزرع شجرة عن كل مليون رحلة يقوم بها الركاب على متن مترو الدوحة حتى العام 2030. وتعمل شركة الرّيل بالتعاون مع نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) على ضمان تنفيذ الممارسات المستدامة في مجالات مثل الحد من النفايات وإدارة الضوضاء ومكافحة التلوث، ودعم جهود إعادة التدوير في المحطات وغيرها من المبادرات لضمان تقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية اليومية، إلى جانب ضمان تلبية تصاميم جميع محطات شبكة السكك الحديدية للحد الأدنى من معايير جي ساس من فئة 4 نجوم. وحرصت شركة الرّيل ولا تزال على تنفيذ برنامج الاستدامة الخاص بمقرها الرئيسي من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتي تتضمن: تدريب موظفي الشركة على معايير الحفاظ على البيئة والاستدامة، والحد من استخدام الزجاجات البلاستيكية، وتقليل استخدام الورق في المكاتب، وترشيد استخدام المياه وإعادة التدوير وغيرها.

نشرت جريدة lexpression الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن مشاريع لتعزيز التعاون القطري الجزائري تشمل دراسة لإطلاق خط بحري بين قطر والجزائر للربط بين ميناء حمد وميناء الجزائر خلال المرحلة المقبلة، مستندة في ذلك على تصريحات سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدوحة، والتي أكد فيها أيضا إمكانية فتح فروع مصرفية في البلدين، معتبرة ذلك أحد أهم مؤشرات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الفترة القادمة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها الرغبة الحكومية للقيادات في كل من الدوحة والجزائر للدفع بعجلات العمل المشترك بينهما إلى الأمام، وذلك في جميع القطاعات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بمختلف الجوانب الإقتصادية، بالذات مع فتح المجال الجوي من جديد. وأعلن التقرير بأن الأشهر المقبلة ستشهد أيضا توقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية، على أعقاب إجتماع لجنة التعاون المشترك التابعة لمجلس الأعمال، ما سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالإقتصاد في كلا البلدين، ويسير بالعلاقات بين كل من قطر والجزائر إلى ما هو أفضل في المستقبل، من خلال تعزيز التبادلات بين المشغلين الاقتصاديين والمستثمرين في كل من العاصمة الدوحة ونظيرتها الجزائر، وكان المستثمرون القطريون قد نجحوا في وقت سابق من دخول السوق الجزائري من خلال العديد من المشاريع التي تعد نموذجا ناجحا، وعلى رأسها أوريدو للإتصالات التي تعد أحد أهم المساهمين في قطاعات الإتصالات في الجزائر، بالإضافة إلى مصنع بلارا للحديد والصلب، وغيرها من الاستثمارات الخاصة بالزراعة والسياحة والخدمات والبيئة.

اختتمت بورصة قطر آخر جلسات عام 2021 على تراجع بضغط هبوط 3 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.45% متدنيا إلى النقطة 11625.81، ليخسر 53.12 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. وضغط على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات التأمين، والاتصالات، والبضائع، والنقل. وهبط العقارات بنحو 2.21%، لانخفاض 3 أسهم من أصل 4 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها بروة بـ3.04%. وفي المقابل صعد التأمين بنسبة 4.18%، لنمو 3 أسهم تصدرها العامة بواقع 8.11%. وتقدم سهم الريان القائمة الحمراء بـ4.13%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الارتفاعات بـ8.47%. وواصلت التداولات تحسنها، إذ وصلت السيولة إلى 429.39 مليون ريال، مقابل 361.54 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 143.14 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 127.61 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحول الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 0.61% الكميات بـ18.20 مليون سهم، بينما جاء الوطني في مقدمة السيولة بقيمة 64.95 مليون ريال، بنمو 0.10%.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية” نوفمبر” 2021″، وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك، التجارية والمتخصصة، بنحو 4 مليارات ريال إلى 1808.5 مليار من 1804.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي. وقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 11 مليار ريال إلى 495.9 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك التقليدية في نوفمبر بنحو 7 مليارات ريال إلى 1261 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في نوفمبر إلى 13.38 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية عند مستوى 38.3 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 6.4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1221 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 3.1 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 3.3 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 859.7 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة بارتفاع طفيف إلى 7.15 مليار ريال. واستقرت البنوك العربية والأجنبية بانخفاض طفيف إلى 14.93 مليار ريال. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر نوفمبر بنسبة 2.6% إلى 357.7 ألف شيك مقارنة بـ 348.3 ألف شيك في اكتوبر. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.91 مليار ريال مقارنة بـ 19.69 مليار ريال في أكتوبر. وطرأت ارتفاعات محدودة في شهر نوفمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية نوفمبر إلى 4.1547 ريال من 4.2229 ريال في أكتوبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في نوفمبر إلى مستوى 4.9055 ريال من 4.9865 ريال في أكتوبر الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر نوفمبر إلى 3.1920 ريال لكل مائة ين من 3.2180 ريال لكل مائة ين في أكتوبر الماضي. وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في نوفمبر إلى 3.9465 ريال من 3.9413 ريال لكل فرنك في اكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في نوفمبر إلى مستوى 1.78% من 1.94% في أكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر نوفمبر إلى 4.11% من 4.25% في أكتوبر الماضي.

تعهدت العديد من الدول والشركات بأن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن بلوغ هذه الغاية لا يخلو من العقبات والتحديات، وفق ما أشار إليه أحدث تقارير الاستدامة الذي نشرته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري: كيف يبدو مشهد الطاقة مستقبلاً. لقد وضع العلماء خططًا توضح كيفية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حيث يرى البعض منهم أن الحل يكمن في استخدام الطاقة المتجددة فقط، بينما يرى البعض الآخر أن الحل يكون من خلال استخدام تقنيات أخرى مثل الطاقة النووية أو احتجاز الكربون. ولكل نهج محاسن ومساوئ اجتماعية واقتصادية مختلفة. ومع ذلك، يتفق معظم الباحثين على ضرورة إحداث تغييرات جذرية سواءً على مستوى التقدم التكنولوجي، أو على الصعيد الاجتماعي خلال العقد القادم، حتى يتسنى الوصول إلى مستوى صافي انبعاثات صفري من الكربون بحلول منتصف القرن. لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي تعتمد على الوقود الأحفوري، ولا يوجد لديها حتى الآن خطط واضحة لاستخدام مصادر الطاقة البديلة. فعلى سبيل المثال، تعد البطاريات القابلة لإعادة الشحن أحد الخيارات الممكنة في قطاع النقل والمواصلات، ولكن نظراً لثقل وزن البطاريات الحالية، يصعب استخدامها لتزويد الطائرات بالطاقة اللازمة، مع أنها تصلح لتشغيل السيارات، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى تطوير بطاريات قادرة عل تخزين كميات كافية من الطاقة، لتحل محل الوقود السائل المستخدم حاليًا في الطائرات، شريطة عدم زيادة وزن الطائرة كثيرًا. كما أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتركيب ما يقرب من 17000 ميغاواط من طاقة الرياح، و19 جيجاوات من الطاقة الشمسية، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج السابقة. لكن وتيرة الإنتاج السنوية هذه لا تكفي، بل يجب مضاعفتها خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى حدوث تغيير في المناظر الطبيعية في ولايات مثل فلوريدا وميسوري. كما يجب على الصناعات الثقيلة تكثيف جهود التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع، مثل مصانع الاسمنت، والبدء في إنشاء مصانع مطورة خلال العقد الحالي، ومدِّ آلاف الأميال من خطوط الأنابيب المخصصة لنقل الغاز الذي يتم التقاطه ونقله إلى مواقع التخزين تحت الأرض. وفي هذا السياق، قال كريستوفر جريج، كبير العلماء في مركز أندلينجر للطاقة والبيئة التابع لجامعة برينستون لقد أذهلني حجم ما يتعين علينا بناؤه في إطار زمني قصير جدًا، وقد حان الوقت لنشمر عن سواعدنا ونضع الخطط اللازمة للقيام بذلك. علاوة على ذلك، فإنه من غير الواضح مدى تقبل الناس للتكنولوجيا الجديدة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس، التي تبنتاها أكثر من 195 دولة، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015. فمثلاً قد تكون هناك معارضة مجتمعية للبنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، على الرغم من أن حصتها السوقية لم تتجاوز سوى 4.6 بالمئة من سوق السيارات العالمي في عام 2020. في حين أن تطوير القوى العاملة الماهرة بالسرعة المطلوبة لتتماشى مع المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على الاحترار العالمي دون مستوى الـ 1.5 درجة مئوية، قد يواجه عقبات وتحديات أيضًا. وبالتالي قد يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، التوجه نحو خيارات أخرى، مثل استخدام الوقود الحيوي، أو الهيدروجين الأخضر لتحل محل النفط والغاز.

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2021، والذي شهد عاصفة تضخم الأسعار حول العالم كإحدى نتائج أزمة جائحة كورونا والممتدة حتى الآن من خلال انتشار متحوراتها، والتي من المتوقع أن تظل مسيطرة بتداعياتها السلبية على أداء أسواق المال بالشرق الأوسط في مطلع العام الجديد. وقبل طرح النصائح على مستثمري الأسهم للعام القادم، نلقى نظرة على أداء عام 2021، فبحسب إحصائية اقتصادية، فمنذ بداية العام الجاري حتى جلسة الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021، فإن أسواق المال بالمنطقة شهدت ارتفاعات قوية، مع اندفاع الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، كما دفع اهتمام بعض المحافظ الخليجية والأجنبية باقتناص الفرص المؤشر الأول بسوق الكويت للارتفاع بنسبة 26.34%، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط المالي بنسبة تتجاوز 13.14% ليصل أيضاً لأعلى مستوياته على الإطلاق، كما شهد مؤشر بورصة البحرين حركة نشطة، حيث ارتفع مؤشره بنحو 20.3%، وزاد مؤشر سوق قطر 11.9%. وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه يجب أولاً على راغبي الاستثمار بالأسهم ببورصات الخليج خلال العام الجديد تحديد الفرصة المناسبة التي يستطيع تحقيق أرباح منها وتكون متناسبة مع قدرته على تحمل المخاطرة ولا تجهد إمكاناته المالية، بحيث لا يستدين حتى يحقق الربح المرضي له. وأشارت إلى أن ذلك من الممكن تحديده بالاستعانة بخبراء أو مستشاري استثمار أو الإطلاق على تقارير شركات الأبحاث بشكلٍ جيد ومن ثم إقرار قرار مناسب. وأكدت أنه لاختيار فرصة متوازنة فإن أسواق المال هي الاختيار الأنسب لأنها معتدلة المكسب والمخاطر. توزيع المخاطر وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه يتعين على المستثمر دراسة طبيعية السوق خلال العام الجديد وهل هو في اتجاه صاعد أم عرضي أم هابط؟ وهل أسعار أسهمها تخطت مرحلة جني الأرباح أم أنها في بداية الارتفاع المنتظر، لافتة إلى أنه يتعين علي المستثمر دراسة الأسهم ذات السيولة العالية لأن حركة سيولة السهم مهمة مع دراسة وضعها المالي. ونصحت بتقسيم المحفظة على 3 أسهم على الأقل في قطاعات مختلفة لتوزيع المخاطرة مع تحديد نقاط إيقاف الخسائر وتحديد الربح المستهدف والالتزام بتلك الطريقة للمتاجرة. استثمار أفضل وأكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، أنه للنجاح في إدارة الاستثمارات الشخصية بالبورصة ويكون قرار الاستثمار بالبورصة أفضل من قرار الادخار بالبنوك بالعام الجديد فعليك متابعة أنشط القطاعات بالسوق واختيار أنشط قطاعين وبعد ذلك اختيار الأسهم المناسبة لأموالك ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة. وأشار إلى أنه للمحافظة على أموالك المستثمرة بالبورصة يجب أن تكون 75% من المحفظة بالأسهم القوية ماليا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها مع القيام دائماً بمناقشة مدير حسابك ومشاركته دائماً بقرارك لأنه أكثر منك خبرة في المجال ومر بكل حالات البورصة من صعود حاد وهبوط حاد وأيضاً ركود حاد. عائد مطلوب ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، إنه ومع بداية عام ٢٠٢٢ يجب أن يتبع مستثمرو الأسهم نصائح عديدة للحفاظ على رؤوس الأموال وتحقيق العائد المطلوب من الاستثمار حيث إنه من الضرورى أن يحدد المستثمر نوعية الاستثمار بالأسهم هل هو مضارب قصير الأجل أم مستثمر طويل الأجل. وأشار إلى أن النصحية الثانية تكمن في أن يقوم الاستثمار بالبورصة على أسس صحيحة فى اختيار القطاعات والأسهم الجيدة مالياً والتي تمتلك عوائد قوية على الاستثمار الناجح. وأكد أنه لا بد أن يبتعد المستثمر عن الاقتراض بالشراء الهامشى والمتاجرة اليومية السريعة التى تجبر المتعامل على البيع وتحقيق الخسائر الفعلية لرأس المال ولاسيما التنويع المستمر والدائم للقطاعات الجيدة والأسهم المتدنية أسعارها والجاذبة للاستثمار حيث تمتلك قيمة عادلة أكبر من قيمتها السوقية.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات، وصاحبة كلمة أقوى في النظام العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي مباشر، في حفل افتتاح نفق على الطريق الواصل بين محافظتي أرضروم وأرتفين. وذكر أردوغان أن النفق الجديد يعتبر أحد أهم عناصر المشروع لجعل حركة النقل بين منطقتي جنوب وشرق الأناضول، ومنطقة البحر الأسود مستمرة دون انقطاع. وأشار إلى أن المشروع يبلغ طول نفقه 2272 مترا، ومع الطرق المؤدية إليه يصل طوله الإجمالي إلى 3.4 كيلومترات. وأوضح أن المشروع سيضمن استمرارا سريعا وآمنا ودون انقطاع لحركة مرور البشر والمنتجات بين أرضروم وأرتفين. وتابع أردوغان: قمنا بزيادة طول الطرق المزدوجة في تركيا من 6100 كيلومتر إلى 28 ألفا و473 كيلومترا. ولفت إلى زيادة طول الطرق السريعة من 1714 كيلومترا، إلى 3532 كيلومترا في البلاد، والأنفاق من 50 كيلومترا إلى 639 كيلومترا. وأكّد أن تركيا أصبحت تتصدر المشهد بصفتها دولة تمتلك البنية التحتية التنموية الأكثر شمولا وحداثة بين البلدان المتقدمة والنامية. وزاد أن تركيا تتقدم بكل عزيمة نحو تحقيق أهدافها من خلال هذه البنية التحتية، في وقت يهتز نظام الإدارة والاقتصاد العالمي من جذوره، ويشهد العالم مخاض ولادة نظام جديد. وأردف: هدفنا هو جعل بلدنا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم وأن تكون لنا كلمة أكثر تأثيرا في نظام الإدارة العالمي. وبيّن أن هذا الأمر هو الدافع الأكثر أهمية وراء جهود حكومته لتطوير البلاد بسرعة في المجالات القائمة على التكنولوجيا المتوسطة والعالية، خاصة في الصناعات الدفاعية.