وقع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار جولة سموه الأوروبية. وتنبني هذه الاتفاقية على الحوار الناجح والمستمر بين قطر وألمانيا، حيث من المتوقع أن تتطور إلى شراكة طاقة من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين، وتحقق طموحاتهما في العمل المناخي. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. كما سيستفيد كلا البلدين من تبادل المعرفة المكثف في ما يتعلق بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والقضايا التنظيمية، وتكامل الأنظمة، وكفاءة الطاقة، وإدارة جانب الطلب. وتعتبر الاتفاقية تتويجا للحوار المستمر بين البلدين الذي يغطي عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالطاقة، وللتعاون الثنائي الذي يمكن تعميقه. وتهدف ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز باستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز أمنها الطاقي خلال الفترة الانتقالية نحو الحياد الكربوني. وستعمل شراكة الطاقة بين قطر وألمانيا على دعم الحوار رفيع المستوى حول مختلف مواضيع الطاقة، وعلى بناء الجسور بين البلدين وجمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، سيعقد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا اجتماعات منتظمة، وسيعمل الجانبان على رسم خارطة طريق لشراكة الطاقة تحدد هيكل وإجراءات التعاون الثنائي، بما في ذلك تشكيل مجموعتي عمل. وستعمل مجموعة عمل معنية بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين على تطوير العلاقات التجارية في مجالي الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بين قطر وألمانيا، وستوفر منصة للحوار حول القضايا المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية والشؤون التنظيمية، كما ستعمل على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في القطاع الخاص العاملة على طول سلسلتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. كما ستعمل مجموعة عمل معنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطلب على توسيع قدرات الطاقة المتجددة بما في ذلك قضايا البنية التحتية وأسواق الكهرباء، وستوفر منصة لجميع الأطراف المعنية في كلا البلدين للمشاركة في حوار حول الشروط الإطارية الضرورية، وتطوير البنية التحتية، والتكنولوجيا، وستعمل أيضا على تسهيل تبادل الحلول في كفاءة الطاقة والتي تساهم في إزالة الكربون من قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعة، بالإضافة إلى حلول إدارة جانب الطلب التي تدعم استقرار أنظمة الكهرباء. وتعد شراكة الطاقة الجديدة بين قطر وألمانيا الحلقة الأحدث في شبكة ناجحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على عُمق وقوة العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا نما بنحو 79 %، ليبلغ حوالي 3 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأضاف سعادته ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه توجد في السوق القطرية حوالي 331 شركة ألمانية، تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية، والتجارة، والمقاولات، والخدمات، والاتصالات، والطرق والبنية التحتية، والأجهزة والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. ولفت سعادته إلى الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاتفاقيات الموقعة في مجالات الصحة، والرياضة، والإعلام، وعلم الآثار، والطاقة الشمسية، والثقافة، والصناعة، والتجارة، والطيران المدني، والنقل الجوي، مشيرًا إلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتي تم عقد دورتها السادسة في العاصمة الألمانية برلين في العام 2019. وعن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، أوضح سعادته أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لدولة قطر حيث تم توجيه استثمارات مهمة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، تنوّعت بين صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد العلاقات بين البلدين آفاقًا أرحب في الفترة القليلة المقبلة، خاصة في ظل الزخم الذي عرفته وترجمته الزيارات عالية المستوى بين الدوحة وبرلين، والتي ستفتح أبوابًا واسعة لمزيد من التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات التجارية والاقتصادية، مما سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري والاستثماري، وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وتُقدّر الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا الاتحادية بنحو 25 مليار يورو، شملت قطاعات وازنة في الاقتصاد الألماني، على غرار قطاع السيارات والطاقة والتكنولوجيات الدقيقة. وتقول لغة الأرقام إن قطر تمتلك حصصًا في أهمّ المجموعات التجارية والمصرفية الألمانية، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مساهم في مجموعة /فولكس فاغن/ العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، وكذلك في /سيمنز/ وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الأدوية. وتعوّل قطاعات الأعمال في قطر وألمانيا خلال الفترة المقبلة على عودة الأنشطة الاقتصادية لحيويتها المعهودة عقب الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد - 19 لبحث فرص شراكة وتعاون جديدة في المجالات الواعدة، خاصة في مجال صناعة الغاز، والتي أبدى الجانب الألماني رغبته في تعميق التعاون مع قطر لتنويع مصادر إمداداتها بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تعمل ألمانيا حاليًا على بناء 4 محطات لتخزين الغاز، ما يساعد في علاقات أقوى مع دولة قطر.

قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى امس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامنا مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي. قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1829.20 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1827.70 دولار، وانخفض الدولار 0.3 بالمئة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب، كما تراجعت الأسهم الأوروبية امس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أبريل 2022 بنسبة 74.7% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 151.54 مليار ين ياباني حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل 86.77 مليار ين ياباني حوالي 673.85 مليون دولار في أبريل 2021، ودعم النمو السنوي للفائضَ، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 73.5% عند 163.09 مليار ين ياباني حوالي 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ94.01 مليار ين ياباني حوالي 730.07 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 11.55 مليار ين حوالي 89.7 مليون دولار، مقابل 7.25 مليار ين حوالي 56.3 مليون دولار في أبريل 2021، بنمو سنوي 59.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أبريل الماضي 1.071 تريليون ين بنحو 8.317 مليار دولار، بقفزه 117% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44 مليار ين بنحو 3.83 مليار دولار.

وقعت مجموعة بروة العقارية ممثلة في شركتها التابعة شركة براحة الجنوب العقارية عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بقيمة تبلغ 141.523 مليون ريال. وقال بيان صادر عن الشركة ونشره موقع البورصة، إن عقد التأجير يأتي بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع براحة الجنوب والذي تطوره شركة براحة الجنوب العقارية في مدينة الوكرة لمدة 6 أشهر، يبدأ من 1 أغسطس المقبل، ويحتوي المشروع على 1404 بيوت سكنية مؤثثة بالكامل، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال فترة التأجير. يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست عام 2005 لتكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر.

انتعشت أسعار النفط، اليوم، بعد خسائر على مدى يومين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.93 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمائة ووصلت إلى 112.04 دولارا للبرميل، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار، ووصلت إلى 112.21 دولارا للبرميل. وجاء الارتفاع الجديد في الأسعار مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي، والتوقعات بأن تخفف الصين بعض قيود الإغلاق التي فرضتها مؤخرا بسبب فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث يراقب المستثمرون عن كثب خطط تخفيف تلك القيود اعتبارا من الأول من يونيو المقبل في مدينة /شنغهاي/الصينية ، مما قد يؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط من أكبر مستورد له في العالم. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، ووصلت إلى مستويات لم تبلغها منذ 2014.

حذر مصرف قطر المركزي، من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة ومقدمي الخدمات غير المرخصين. كما حذر مصرف قطر المركزي، من انتشار إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن شركات مالية غير مرخصة أو مقدمي تلك الخدمات غير المرخصين للترويج لأنشطتهم غير المرخصة. وأكد مصرف قطر المركزي، أنه جهة الاختصاص الإشرافية والرقابية المخولة بالموافقة على التراخيص بتقديم الأنشطة والخدمات المالية بالدولة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وأنه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات تبادل أو نقل أو التداول والتعامل على الأصول والعملات الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها لارتفاع مخاطرها لمستوى يضر بحقوق ومصالح المستهلكين وارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب البيان الذي نشره حساب المصرف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشدد مصرف قطر المركزي، على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي من مقدمي الخدمات والأصول الافتراضية في دولة قطر بدون ترخيص ومع التنويه على عدم استخدام حسابات العملاء في التعامل مع هذه المؤسسات المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، 301 مليون و061 ألفا و994 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /أم صلال والريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه 569 مليونا 455 ألفا و733 ريالا.

تراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري من شهر مايو، مسجلا انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث فقد على مدار الأسبوع نحو 413.310 نقطة، بما يعادل نسبة 3.140 بالمئة، ليستقر عند مستوى 12730 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، أكد السيد نضال الخولي، المحلل المالي، في إطار قراءته لتطورات مؤشر بورصة قطر الأسبوعية، أن التراجع الذي يسجله المؤشر خلال الأسابيع القليلة الماضية يعود إلى جملة من المعطيات لعل أبرزها عمليات جني الأرباح التي أعقبت مرحلة المستويات القياسية التي حققها في الفترة الماضية، معتبرا أنه من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة. وأوضح الخولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الفعاليات التي ستحتضنها قطر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وخاصة في الربع الأخير من عام 2022 على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيكون انعكاسها واضحا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وستحمي البورصة القطرية ومن ورائها المؤشر من الارتدادات والهزات الكبيرة التي تشهدها البورصات العالمية. وأشار المحلل المالي إلى أن ما يحدث على المستوى الدولي من ارتفاع لنسب الفائدة وما صاحبه من قرارات من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ساهم في وجود بدائل لدى المستثمرين وتوجههم أكثر نحو الايداعات والاستثمار في أذونات الخزينة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما ساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي أدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. كما لفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 715.731 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 743.181 مليار ريال، متراجعا بنسبة 3.69 بالمئة. وذكّر الخولي بالنتائج التي حققتها الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي ستساهم بدورها، من وجهة نظره، في تعزيز رصيد الثقة لدى المستثمرين خلال الفترة القادمة في صلابة الشركات القطرية ومن ورائها الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.039 مليار ريال، من خلال بيع 941.068 مليون سهم، نفذت بإبرام 122432 صفقة. وشدد الخولي، في ختام تحليله لمؤشر بورصة قطر الأسبوعي، التأكيد على أن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /290.10/ نقطة، أي ما نسبته /2.23/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/730.22/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /178/ مليونا و/477/ ألفا و/10/ أسهم، بقيمة /809/ ملايين و/723/ ألفا و/182.227/ ريال، نتيجة تنفيذ /26128/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /715/ مليارا و/731/ مليونا و/807/ آلاف و/234.310/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /734/ مليارا و/804/ ملايين و/462/ ألفا و/80.260/ ريال.

وقعت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) ممثلة في شركتها التابعة /شركة براحة الجنوب العقارية/ عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بقيمة تبلغ 141.523 مليون ريال. وقال بيان صادر عن الشركة، إن عقد التأجير يأتي بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع براحة الجنوب (والذي تطوره شركة براحة الجنوب العقارية في مدينة الوكرة) لمدة 6 أشهر، يبدأ من 1 أغسطس 2022. ويحتوي المشروع على 1404 بيوت سكنية مؤثثة بالكامل... ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال فترة التأجير. يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست عام 2005 لتكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر.

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 30 مليار دولار على مدى الأشهر الـ/ 15 / القادمة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية . وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد. وأضاف أنه من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري... موضحا أن غالبية الموارد ستذهب إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب. وفي هذا الاطار ، قال السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في بيان تتسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا، ولتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. يذكر أن البنك الدولي كان قد تصدى لأزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007 - 2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي تلقى خلاله مساهمات من المانحين وقام بتوجيهها إلى 49 بلدا متضرراً من خلال 100 مشروع.

حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من أن مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم وصلت إلى مستويات عالية جديدة، داعيا إلى العمل لمكافحة الارتفاع الحالي في انعدام الأمن الغذائي العالمي. وأكد خلال اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي العالمي (عقد في وقت سابق)، على أن الحرب في أوكرانيا تضخم وتسرع العوامل المحفزة لانعدام الأمن الغذائي، مثل تغير المناخ، وفيروس كورونا /كوفيد -19/ وعدم المساواة. ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد قد تضاعف في غضون عامين فقط (من 135 مليون شخص قبل انتشار الجائحة إلى 276 مليونا اليوم)، مع أكثر من نصف مليون يعانون من ظروف المجاعة بزيادة أكثر من 500 بالمئة منذ عام 2016. وشدد على أن هذه الأرقام المخيفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراع، كسبب ونتيجة.. مشيرا بالقول: إذا لم نقم بإطعام الناس، فإننا نغذي الصراع. وقال: إن حالة الطوارئ المناخية هي محرك آخر للجوع العالمي، مشيرا إلى أن 1.7 مليار شخص تأثروا بالطقس القاسي والكوارث المتعلقة بالمناخ على مدى العقد الماضي. وأوضح أنه إذا استمرت أسعار الأسمدة المرتفعة، فقد تؤثر أزمة الحبوب وزيت الطهي اليوم على العديد من الأطعمة الأخرى بما في ذلك الأرز، مما يؤثر على مليارات الأشخاص في آسيا والأمريكيتين. وحدد الأمين العام خطوات عاجلة لحل الأزمة قصيرة الأجل ومنع حدوث أضرار طويلة الأجل، بدءا من تقليل ضغط السوق عن طريق زيادة الإمدادات الغذائية - دون قيود على الصادرات والفوائض المتاحة لمن هم في أمس الحاجة إليها، كما يجب أن تغطي أنظمة الحماية الاجتماعية جميع المحتاجين بالغذاء والنقود، ويجب توفير المياه والصرف الصحي والتغذية ودعم سبل العيش.. داعيا الحكومات على تعزيز الإنتاج الزراعي والاستثمار في أنظمة غذائية مرنة تحمي صغار منتجي الأغذية. كما يجب تمويل العمليات الإنسانية بالكامل لمنع المجاعة والحد من الجوع. وخلص غوتيريش إلى القول: لنكن واضحين، لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج إنتاج أوكرانيا الغذائي، وكذلك الأغذية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروس في الأسواق العالمية، على الرغم من الحرب.

انخفضت أسعار النفط اليوم، بنسبة 2 في المائة، بعد أن قفزت في وقت سابق في الجلسة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، بفعل أنباء بأن الولايات المتحدة ستخفف بعض القيود على حكومة فنزويلا. وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.31 دولار أو 2 بالمائة، لتسجل عند التسوية 111.93 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.8 دولار أو 1.6 بالمائة، إلى 112.40 دولار للبرميل. وكان برنت قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 115.69 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس، في حين سجل الخام الأمريكي 115.56 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 24 مارس.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.73700 12.11800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.18250 0.21000 يوان صيني 0.51100 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.27300 درهم مغربي 0000000 0.38800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81500 2.94000 دولار استرالي 2.53400 2.64300 دولار نيوزيلندي 2.27800 2.40000 دولار سنغافوري 2.59100 2.71000 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.41100 4.64300 يورو 3.74100 3.94300 فرنك سويسري 3.52900 3.80300 ين ياباني 0.02760 0.02913 كرونة سويدية 0.34300 0.40000 كرونة نرويجية 0.34400 0.40500 كرونة دنماركية 0.48100 0.56100 روبية هندية 0.04600 0.04860 روبية باكستانية 0000000 0.01921 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24485 الليرة التركية 0.19200 0.28900

أعلن موندريان الدوحة، الفندق الفاخر والرائد في عالم الضيافة في قطر، عن مجموعة من العروض المميزة، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة على تأسيسه. ويدعو موندريان الضيوف للاستمتاع بعروضه الحصرية في سلسلة مطاعمه الشهيرة ومنتجع إسبا، والتي ستكون متاحة لسكان الدوحة وضيوفها طوال شهر مايو. وبعد نجاح فيلم عيد ميلادنا-احتفالكم الذي تم عرضه بالذكرى السنوية الرابعة لموندريان الدوحة، سيُطلق الفندق فيلمًا جديدًا في الذكرى السنوية الخامسة له بعنوان التجديد، من إنتاج شركة فيلم هاوس لإنتاج الأفلام والتصوير الفوتوغرافي، الحائزة على جائزة مهرجان كان السينمائي ومقرها الدوحة. وسيعرض الفيلم تجارب فندق موندريان الدوحة المميزة التي قدمها لضيوفه على مدار 5 سنوات منذ افتتاحه، متيحًا للضيوف فرصة التعرف على هوية علامة موندريان الجريئة، والاندماج مع أسلوب الحياة الجريء والجذاب الشهير للفندق لخلق ذكريات لا تُنسى. سيكون الفيلم متاحًا للمشاهدة على قناة موندريان الدوحة على اليوتيوب. تعليقًا على الاحتفال بالذكرى السنوية، قال ميكيل إبراهيم، المدير العام لموندريان الدوحة: بناءً على هوية علامة موندريان الشهيرة، والمعروفة بعروضها الجريئة والتزامها بالابتكار، نجح الفندق في مواصلة تطوره وترسيخ مكانة فريدة له في مجال الضيافة في الدوحة كوجهة مفضلة تقدم أسلوب حياة خاصا. يسعدنا الاحتفال برحلتنا المثمرة مع ضيوفنا من خلال حملتنا التي ترتكز على روح التجديد والتغيير من خلال مجموعة مختارة من عروض مطاعمنا الشهيرة ومنتجع إسبا، والتي يمكنهم الاستمتاع بها مع أصدقائهم وعائلاتهم في أجواء عصرية . وسيحتفل موندريان مع ضيوفه بهذه المناسبة المميزة من خلال باقة من العروض المتوفرة طوال شهر مايو. وسيقدم مطعم كت للشيف “وولفغانج باك” مجموعة من العروض الرائعة، بما في ذلك عرض CUT 5 مقابل 555 ريالا قطريا، حيث يمكن لمجموعة مكونة من 5 ضيوف الاستمتاع بقائمة طعام والمكونة من 5 أطباق و5 مشروبات طازجة. بالإضافة إلى عشاء عائلي مميز، يقدم للعائلات المكونة من 5 أفراد طبقا رئيسيا مجانيا خلال أيام الأسبوع. كما سيقدم مقهى إيلاميا للضيوف مجموعة رائعة من الحلويات الفاخرة، بتصميم مميز لمنطقة الاستقبال ومنطقة عرض الحلويات والمخبوزات.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إن البنوك الخليجية تدير خطتها لتجنب المخاطر الإلكترونية على نحو فعال، من خلال الاستثمار بالأمن الرقمي، لذا فإن ربحيتها القوية ورأس المال والسيولة توفر حاجزاً مالياً ضد الحوادث المحتملة. وأوضحت في تقرير صادر عنها، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت عن عدد قليل من الهجمات الإلكترونية الصغيرة على مدى العقد الماضي، منوهة بنقل أنشطة تلك البنوك لمنصات الإنترنت أثناء وباء فيروس كورونا بأقل قدر من الاضطرابات، بفضل سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة. ولفتت الوكالة إلى أن مخاطر الأمن السيبراني تمثل تهديداً متزايداً للعمليات الائتمانية بالمؤسسات المالية، تزامناً مع ما نتج عن الوباء من تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ولكن بنوك الخليج نجحت في التحول دون انقطاع، فقد استمر الإقراض العقاري بالمملكة العربية السعودية في التوسع بمعدل رقمين على الرغم من التحول الرقمي. وأرست البنوك الخليجية أسس النجاح على مدى عدة سنوات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة، بما في ذلك المعدات والبرمجيات؛ لتقليل تعرضها للمخاطر الإلكترونية، مع الاستفادة أيضاً من الأطر التنظيمية الداعمة ومتطلبات المخاطر الإلكترونية. وتشير التقديرات إلى أن أكبر 19 بنكاً في المنطقة التي توفرت بيانات عنها ستعاني في المتوسط ​​من انخفاض بنسبة 7.5% في صافي الدخل وانخفاض بنسبة 0.6% في حقوق المساهمين، استناداً إلى الأرقام المأخوذة نهاية عام 2021، في حال حدوث هجمة إلكترونية شديدة الخطورة. وتابعت ستاندرد آند بورز: نعتقد أن البيانات تشير إلى أن البنوك الخليجية يبدو أن لديها رأسمال كافٍ للمخاطر التشغيلية لتغطية الخسائر المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية. وكشفت أن الهجمات الإلكترونية لديها القدرة على الإضرار بالملفات الائتمانية للبنوك من خلال الإضرار بالسمعة وكذلك الخسارة المالية، وفي حال حدوث هجوم واسع النطاق على بنك أو عدة مؤسسات كبيرة فقد تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في القطاع، لذا قد يتأثر تصنيف المؤسسات لدى الوكالة. وبلغ إجمالي رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية للبنوك بالخليج - والتي تعد جزءاً من متطلبات رأس المال المحلي- 3.4% من إجمالي حقوق الملكية نهاية عام 2021 بافتراض حد أدنى من متطلبات رأس المال بنسبة 8%. وبالنظر إلى أن المخاطر الإلكترونية هي أحد العناصر التي تم تصميم رأسمال المخاطر التشغيلية لتغطيتها، فإن التخصيص يشير إلى أن البنوك الخليجية تعتبر تعرضها للمخاطر الإلكترونية منخفضة. ويرتكز تعرض البنوك الخليجية المنخفضة للمخاطر الإلكترونية على استثمار كبير في البنية التحتية والمعدات والبرمجيات، بما في ذلك التخفيف من المخاطر الإلكترونية، وعلى الرغم من أن البنوك الخليجية لم تفصح علناً عن أرقام الاستثمارات، إلا أن البنوك المصنفة تولي اهتماماً كبيراً للمخاطر الإلكترونية، كما استثمرت البنوك الخليجية في التكنولوجيا والمعدات وتدريب الموظفين لاكتشاف والحد من التعرض للمخاطر السيبرانية، ومواصلة تحديث سياساتها واستثماراتها لعامل الاتجاهات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. وباستخدام حساب القيمة المعرضة للخطر الذي يقيس متوسط ​​الخسارة لأخطر 40 عملية محاكاة في نموذج جايد واير –شركة متخصصة في الأمن السيبراني- سيعاني أكبر 19 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي (التي تتوفر عنها البيانات) من خسارة متوسطة تبلغ 8.3% من صافي الدخل و0.7% من حقوق الملكية في أعقاب هجوم إلكتروني شديد الخطورة، بناءً على مركزها المالي في نهاية عام 2021. وتشير عمليات المحاكاة أيضاً إلى أن البنوك ذات التنويع الجغرافي الأعلى تواجه في المتوسط ​مخاطر أكبر، كما هو الحال مع البنوك التي لديها عمليات تجزئة أكثر اتساعاً. وتشير توقعات جايدواير إلى أن حادثة منخفضة الخطورة مع احتمال حدوث 5% ستكلف في المتوسط ​​0.2% من صافي الدخل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ذلك فإن رأسمال المخاطر التشغيلية لبنك دول مجلس التعاون الخليجي كافٍ.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة، 103.26 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مرتفعاً بنسبة طفيفة عند 0.44 في المائة، عن الربع السابق الربع الأخير من عام 2021.. بينما زاد بنسبة 0.74 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي الربع الأول من 2021، ويتكون مؤشر قيمة وحدة الواردات الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الأول من 2022، مع الربع الرابع لعام 2021، تظهر البيانات ارتفاعا في خمس مجموعات تتمثل في الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 3.03 في المائة، تلتها مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.14 في المائة، ومجموعة المشروبات والتبغ 1.85 في المائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.48 في المائة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.84 في المائة. أما بقية المجموعات فقد انخفضت مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.7 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 1.59 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 0.74 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.37 في المئة، في حين لم تشهد مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، أي تغير يذكر. ووفقا للبيانات، يعود الارتفاع السنوي للمؤشر مقارنة الربع الأول من 2022 مع الربع المماثل من 2021، إلى الارتفاع في ثلاث مجموعات تتمثل في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 3.64 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 1.85 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.78 في المئة. وسُجل انخفاض في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 8.67 في المئة، ومجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.91 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.56 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.45 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.40 في المئة، في حين لم تشهد مجموعتا الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر أي تغير يذكر.