استعرضت مجلة The Business Year نتائج اجتماع حضره بعض كبار قادة القطاعين العام والخاص في قطر، فضلاً عن الشخصيات الرئيسية من مجتمع الأعمال الدولي، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز الأسبوع الماضي لمناقشة الابتكار الاجتماعي والاقتصادي في قطر، البلد الذي يحرز تقدما في الدور الذي تلعبه المرأة في النمو المستدام، كما قالت المجلة. واضافت أن هذا الحدث تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يهدف إلى إبراز إنجازات المرأة والالتزامات المتنوعة بهذا الشأن في دول العالم. وحضر الجلسة النقاشية عدد كبير من النساء اللاتي يقُدن تغييرات في صناعاتهن. ولهذه الغاية، علقت إيمان النعيمي، من مصرف الريان، بالقول: نحن ملتزمون بالبناء على استثمارات اجتماعية مسؤولة جديدة تتجاوز القطاع المالي، من خلال دعم مبادرات في مجالات متنوعة مثل تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة. وشارك في استضافة الحدث رابطة سيدات الأعمال القطريات وبرعاية مايكروسوفت ومصرف الريان. كما تم دعمه من قبل الصالون الأزرق، ودلة هولنج، وجي دبليو ماريوت، وبونو قطر، وفلوارد. وقالت المجلة إنه بعد خطابات ترحيب من عائشة حسين الفردان، نائبة رئيس جمعية سيدات الأعمال القطريات ومتحدثين آخرين في الحفل، استعرضت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال، كيف تزدهر البلاد على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهتها على مدى العقد الماضي، بما في ذلك الوباء العالمي. وقالت: “إن القطاع المالي في قطر ملتزم ويؤمن بأن تبقى جميع مؤشرات مجتمعنا قوية. لدينا العديد من الجبهات المفتوحة، مثل توسعة حقل الشمال للغاز، بينما أصبحت قطر مركزًا للابتكار وتنفيذ مبادرات التنمية المستدامة. قطر لديها جميع القواعد مغطاة وجميع الإمكانات للتحرك نحو النمو. النساء جزء من تلك الرؤية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية، من أجل ما أسماه ضمان أمن روسيا. وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا لقوائم يحددها مجلس الوزراء الروسي. وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية. وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا، خلال يومين، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية. وجاء القرار الروسي، متزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وسبق أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها. وزادت الدول الغربية في الأيام الأخيرة من وتيرة عقوباتها المشددة على روسيا، والتي شملت مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والرياضة.

أظهر تقرير صادر عن غرفة قطر، ارتفاعا قياسيا في صادرات القطاع الخاص بالدولة بنسبة 77 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة مع العام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا / كوفيد-19/ ، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال. وأشار التقرير السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 الذي نشر اليوم، إلى أن المؤشرات التي تضمنها أكدت تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة. ووفقا للتقرير فقد حققت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال العام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا بنسب بلغت 63.5 بالمئة و79.5 بالمئة على التوالي. بينما حقق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وبنسبة 46.4 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1 بالمئة مقارنة مع عام 2020، 139.2 بالمئة مقارنة مع عام 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7 بالمئة مقارنة بالعام 2020 و20.6 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020 وبنسبة كبيرة ايضا بلغت 570 بالمئة بالمقارنة بالعام 2019. وأوضح التقرير أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها عند المقارنة مع العام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعا في قيم صادراتها بالمقارنة مع عام 2019 ، حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية. وقد جاءت سلعة الزيوت الأساس والزيوت الصناعية في مقدمة ترتيب السلع حسب الأعلى قيمة خلال العام 2021 حيث حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة صادراتها إذ بلغت 8.15 مليار ريال، مقارنة بحوالي 4.14 مليار ريال حققتها في العام 2020 أي بارتفاع نسبته 97 بالمئة ، وعند مقارنتها بالعام 2019 نجدها مرتفعة بنسبة 24 بالمئة. وجاءت في المرتبة الثانية سلعة الألمنيوم، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 60.5 بالمئة إذ بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.8 مليار ريال في العام 2020، وفي المرتبة الثالثة جاءت الغازات الصناعية بصادرات بقيمة بلغت 3.3 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة المواد الكيميائية بصادرات قيمتها 1.7 مليار ريال، ثم اللوترين بقيمة 1.33 مليار ريال، والحديد بقيمة 1.32 مليار ريال، وجاءت بعد ذلك سلع الأسمدة الكيماوية والبارافين والمواد البتروكيماوية. ووفقا للتقرير فقد تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال بنسبة بلغت حوالي 47.6 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3 بالمئة من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول إفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة السادسة حلت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 1.2 بالمئة وبقيمة بلغت 307 ملايين ريال. ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة بقيمة 193.6 مليون ريال وبنسبة 0.7 بالمئة . وحلت ثامنة مجموعة دول أمريكية أخرى حيث استقبلت صادرات بقيمة 57.8 مليون ريال وبنسبة 0.2 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم أخيرا مجموعة دول أوقيانوسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 6 ملايين ريال بما نسبته 0.02 بالمئة من إجمالي الصادرات.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4223.04) نقطة مرتفعًا بـ(20.95) نقطة وبنسبة (0.50) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4202.09) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (7) ملايين و(703) آلاف و(256) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (14.3) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (6) ملايين و(736) ألفًا و(894) ريالًا عُمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.082) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (22.21) مليار ريال عُماني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /91.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/682.58/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /411/ مليونا و/702/ ألف و/997/ سهما، بقيمة مليار و/521/ مليونا و/939/ ألفا و/951.309/ ريال، نتيجة تنفيذ /25163/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /773/ مليارا و/520/ مليونا و/409/ آلاف و/665.440/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /772/ مليارا و/583/ مليونا و/607/ آلاف و/330.220/ ريال.

بادر بنك HSBC الشرق الأوسط وهو البنك المنسق والرئيسي وجهة الاكتتاب المكلف، بمنح ماتيتو “Metito”، الشركة الرائدة عالميًا في حلول المياه والطاقة البديلة، قرضًا بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، حيث إن هذا القرض مرتبط بمشاريع الاستدامة، والذي بدوره سيعزز شركة ماتيتو في مواصلة تطوير حلول إدارة المياه المستدامة والبيئة النظيفة. ويتولى بنك HSBC بصفته المنسق في مجالات البيئة الاجتماعية والحوكمة، التنسيق ومساعدة شركة ماتيتو “Metito في تحقيق أربعة أهداف طموحة متعلقة بالاستدامة، التي تتماشى تماما مع رؤية وأجندة الشركة والتي بدورها تسعى إلى لعب دور فعال في تأمين نظام بيئي مائي ذكي ومستدام من خلال الآتي: زيادة معدل استخدام مياه الصرف المعالجة وإعادة استخدامها في محطات تبريد المناطق في دولة الإمارات، وزيادة مصادر المياه من خلال معالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وزيادة سعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في السنوات القادمة، وزيادة مؤشرات الاستدامة الاجتماعية الخاصة بالشركة عن طريق تحقيق معدلات اقل من الوقت الضائع بسبب الإصابة Lost Time Injury. وتعليقا على هذه الصفقة، قال طلال غندور، الرئيس التنفيذي للاستثمار في ماتيتو: ماتيتو من الشركات الرائدة عالميًا في حلول معالجة المياه، ونفخر بهذا الدعم من قبل بنك HSBC، بالإضافة إلى المجموعة الأكبر من الداعمين الذين ساهموا في تقديم هذا القرض المرتبط بالاستدامة والذي سوف يعزز اكثر من قدرتنا على النمو في أسواقنا المستهدفة. وأضاف غندور رؤيتنا أن نصبح المزود الرائد والمفضل للحلول الذكية في معالجة المياه في الأسواق الناشئة، ونسعى لذلك من خلال الاستناد إلى المبادئ التأسيسية الثلاثة للشركة التي تتمثل في: التأثير والاستدامة والابتكار، ويؤكد هذا القرض على أحد اهم معطيات الشركة وهي توفير بنية تحتية مستدامة لعملائنا من المحليات والقطاع الصناعي. ونفتخر في ماتيتو “Metito بقدرتنا على التأثير المباشر والملموس على الحكومات والصناعات والمجتمعات التي نقدم لها الخدمات، كما نعتقد أنه من غير الممكن تحقيق الاستدامة الحقيقية إلا من خلال دمجها بشكل كامل في نموذج أعمالنا، كما تولى الترتيب لهذه الصفقة كل من البنك الأهلي الكويتي الإماراتي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي وبنك دبي التجاري بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 72.6 نقطة ليبلغ مستوى 7934.39 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.92 في المئة. وتم تداول 248.6 مليون سهم عبر 12173 صفقة نقدية بقيمة 73 مليون دينار (نحو 241 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.7 نقطة ليبلغ مستوى 6379.89 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة من خلال تداول 130.9 مليون سهم عبر 5501 صفقة نقدية بقيمة 18.8 مليون دينار (نحو 62 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 97.6 نقطة ليبلغ مستوى 8707.39 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.13 في المئة من خلال تداول 117.7 مليون سهم عبر 6672 صفقة بقيمة 54.14 مليون دينار (نحو 178.6 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4.12 نقطة ليبلغ مستوى 6645.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 97.7 مليون سهم عبر 3337 صفقة نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار (نحو 41 مليون دولار).

قفزت أسعار النفط اليوم، إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث ارتفع خام برنت 5.1 دولار أي ما يعادل 4.3 في المائة ليصل إلى 123.21 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام تكساس الوسيط مرتفعة 3.72 دولار، أو 3.2 في المائة، عند 119.40 دولار للبرميل . وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008 مع وصول برنت إلى 139.13 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 130.50 دولار. وقفزت أسعار النفط العالمية حوالي 60 في المائة منذ بداية 2022، مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي، حيث تستهدف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً أبطأ عند 5.5 في المائة هذا العام. بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا.

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلدنا تستحوذ على 5% من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مصر توزيعات أرباح للسهم الواحد 0.053 ريال قطري (5.3%) أعلنت بلدنا ش.م.ع.ق بلدنا بالأمس عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد أدائها التشغيلي القوي في العام 2020. • بلغت إيرادات الشركة 773 مليون ريال قطري، كما حققت الشركة صافي أرباح بلغت 134 مليون ريال قطري للعام 2021 مقارنةً بايرادات بلغت 759 مليون ريال قطري و141 مليون ريال قطري صافي أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق. • الحفاظ على هامش صافي ربح ريادي في القطاع بـ 17% للعام 2021. • زيادة الحصة السوقية في معظم المنتجات. خلال الربع الرابع من العام 2021، حققت بلدنا إيرادات بلغت 210 مليون ريال قطري وصافي أرباح قدره 32 مليون ريال قطري. وهو ما يمثل نمواً بنسبة 16% في الإيرادات، و 106% في صافي الأرباح مقارنة بالربع السابق. بلغ عائد السهم (بناءً على المتوسط المرجح) 0.070 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تمكنت بلدنا من التكيف مع تحديات السوق التي شهدها العام من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وزيادة حصتنا السوقية في القطاعات التي نمارس نشاطاتنا بها وذلك من خلال برامج التسويق العديدة. نجحنا في طرح 44 منتجاً جديداً خلال العام ليصل عدد منتجاتنا الإجمالية إلى 268 منتجاً بنهاية 31 ديسمبر 2021. ومن خلال الكفاءة في إدارة المخزون الإستراتيجي وعمليات الشراء وزيادة حجم الإنتاج والمبيعات، تمكنت الشركة في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى العالمي وخاصة أسعار الأعلاف والمواد الخام الأخرى ومواد التعبئة والتغليف. لعبت فرق البحث والتطوير بالشركة جنباً إلى جنب مع إدخال التكنولوجيا الأكثر تطوراً في الصناعة دوراً رئيسياً في إطلاق منتجات جديدة عالية الجودة وتسهيل متطلبات الإنتاج والسوق المتزايدة. يتمثل العامل الأكثر أهمية في تقدمنا التصنيعي في بناء مصنع الحليب المبخر والقشدة المعقمة والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام الحالي. تستمر بلدنا في تحقيق الكفاءة على مستوى العمليات التشغيلية وعبر مختلف سلاسل الإمداد، وبشكل خاص معدل إنتاج الحليب لكل بقرة بـ 37 لتر يومياً في ظل الظروف المناخية الصعبة المتمثلة في ارتفاع دراجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تماشياً مع استراتيجة التوسع الجغرافي التي تتبناها الشركة خارج دولة قطر، فقد بدأنا مناقشات مع شركاء خارجيين في إندونيسيا والفلبين، ومن المخطط الشروع في دراسات الجدوى لهذه المشاريع في بداية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حالياً على دراسة الجدوى التفصيلية الخاصة بمشروع ماليزيا ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي. توزيعات أرباح مقترحة للعام 2021 بناءً على النتائج الجيدة المذكورة أعلاه، قرر مجلس الإدارة رفع توصيته بخصوص توزيعات أرباح نقدية بقيمة 101 مليون ريال قطري (0.053 ريال قطري لكل سهم) لعرضها على الجمعية العامة القادمة للموافقة عليها واعتمادها. النتائج المالية السنوية المشار إليها هي النتائج السنوية لنفس الفترة لغايات المقارنة. ومع ذلك، فإن البيانات المالية المقارنة المعروضة في البيانات المالية الموحدة هي منذ تاريخ التأسيس (2 ديسمبر 2019) وفقاً للمتطلبات التنظيمية. لمزيد من المعلومات حول البيانات المالية الموحدة، يرجى زيارة موقعنا الشركة الإلكتروني www.baladna.com/investor-relations

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.85400 12.22200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54900 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.31900 درهم مغربي 0000000 0.39400 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81800 3.94300 دولار استرالي 2.64200 2.75300 دولار نيوزيلندي 2.45400 2.57700 دولار سنغافوري 2.63700 2.75600 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.67600 4.91100 يورو 4.87200 4.07600 فرنك سويسري 3.86800 4.04300 ين ياباني 0.03088 0.03244 كرونة سويدية 0.34300 0.40000 كرونة نرويجية 0.37600 0.43700 كرونة دنماركية 0.49900 0.57800 روبية هندية 0.04600 0.04897 روبية باكستانية 0000000 0.02131 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25455 الليرة التركية 0.21700 0.31400

لليوم السادس على التوالي تختتم البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، مدعومة بصعود 4 قطاعات على رأسها الصناعة، مع نمو بالتداولات، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.95% ليصل إلى النقطة 13591.51، رابحاً 128.49 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وارتفعت التداولات امس؛ إذ سجلت البورصة سيولة بـ 1.62 مليار ريال، مقابل 1.51 مليار ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 395.12 مليون سهم، مقارنة بـ391.38 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات على رأسها الصناعة، ويتبعه العقارات، ثم التأمين، والنقل، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، صعد الصناعة بنحو 6.34%، لنمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها قامكو متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.99%، وتجاهل القطاع تقدم سهم استثمار التراجعات بـ9.97%، عقب إعلان النتائج المالية للأخيرة التي أظهرت نمواً بالأرباح السنوية، مع توصية بعدم التوزيع على المساهمين، وفي المقابل تراجع الاتصالات 1.79%، بضغط رئيسي لهبوط سهم أوريدو 2.65%. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تقدم استثمار الكميات بـ60.56 مليون سهم، بينما تصدر صناعات السيولة بقيمة 355.97 مليون ريال، بنمو 2.99% وذلك بعد إقرار عمومية السهم التوزيع النقدي، وتعديلات النظام الأساسي التي تضمنت زيادة تملك غير القطريين إلى 100%.

قالت الطبعة السادسة من تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز GECF Global Gas Outlook 2050 إن التوقعات للدور المستقبلي لدولة قطر في تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية واعدة للغاية لأن قطر لديها إمكانات كبيرة لإرسال شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية بتكاليف شحن أقل مقارنة بموردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين. وأضاف التقرير أنه مع تقدم قطر بكامل قوتها لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، برزت الدولة كواحدة من النقاط المضيئة في إنتاج الغاز في الشرق الأوسط على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وبين عامي 2020 و2050، من المقرر أن يرتفع عرض الغاز الطبيعي بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 2.2 ٪ في قطر. ووفقا للتقرير العالمي المتخصص، فقد شرعت قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، في خطة طموحة لتوسيع سعة الغاز الطبيعي المسال. سيشهد مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين زيادة قدرة قطر للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مما يدل على زيادة بنحو 64 في المائة. وستشمل المرحلة الأولى من التوسع توسيع سعة الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025 بينما سترفع المرحلة الثانية سعة الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وبحسب التقرير، ستحافظ معظم دول منتدى الدول المصدرة للغاز GECF على طاقة إنتاج الغاز أو توسعها خلال فترة التوقعات. ويتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز من الأعضاء الحاليين في المنتدى الاقتصادي العالمي بأكثر من النصف، ليصل إلى حوالي 2600 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. وهذا يُترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 1.4 في المائة خلال فترة التوقعات، مما سيمكن المنتدى من الحفاظ على حصته من الغاز العالمي. بنحو 47 في المائة. ومن المتوقع أن تكون روسيا 41 في المائة وإيران 26 في المائة وقطر 24.2 في المائة ونيجيريا 9.7 في المائة أكبر المساهمين في أحجام إنتاج الغاز المتزايدة. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم روسيا والجزائر بأكبر قدر في إنتاج الغاز غير التقليدي. وبصفتها ثالث أكبر مالك لاحتياطيات الغاز الطبيعي، تلعب قطر دورًا مهمًا في تجارة الغاز الطبيعي العالمية التي نتجت عن الاستكشاف المستمر والناجح في حقلها الشمالي العملاق والاستثمار في قطارات الغاز الطبيعي المسال المتقدمة، باستخدام أفضل الممارسات في التقنيات المرتبطة. ويضيف التقرير أن حقل الشمال القطري يشكل أحد أكبر حقول الغاز في العالم. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم حيث تبلغ 77.1 مليون طن سنويًا، والتي شكلت 22 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020.

أعلنت Ooredoo عن تجديد اتفاقية التعاون مع كيدزموندو الدوحة؛ المدينة الترفيهية التعليمية المصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2- 14 عاماً. وتضمن تجديد الاتفاقية تطوير جناح Ooredoo في كيدزموندو الدوحة ليتضمن أحدث التجارب العملية، مما يتيح للأطفال الحصول على تجربة تعليمية وتفاعلية متطورة. فعند زيارة جناح Ooredoo، يمكن للأطفال اختبار تجربة المهندس الصغير المصممة خصيصاً لتعليمهم مختلف المواضيع والمهارات المتعلقة بشبكات الاتصالات. كما يتيح جناح Ooredoo للأطفال الحصول على العملة الافتراضية الخاصة بمدينة كيدزموندو كيدلرز عند الربط بين الأجهزة المنزلية وجهاز الراوتر بنجاح، والتعرف عن قرب على خدمة Ooredoo ONE أثناء ذلك. وفي هذا الصدد، قالت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في Ooredoo: نسعى بالتعاون مع كيدزموندو إلى تعزيز جناح Ooredoo وتجربة التعليم الترفيهية والتفاعلية التي يوفرها بهدف تقديم الإلهام للأطفال بعمر سنتين إلى 14 سنة وتعزيز نموهم. وجاء تجديد الاتفاقية خلال فعالية خاصة أقيمت في كيدزموندو بقطر مول، وحضرها عدد من كبار المسؤولين في Ooredoo وشركة Aura Management.

أعلنت Google Cloud عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة Ooredoo لعقد شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا من أجل تطوير العروض الرقمية لشركة الاتصالات. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2022، الذي انعقد مؤخرا في مدينة برشلونة الإسبانية، وستقوم Google Cloud بموجبها بدور رئيسي في تحسين العديد من خدمات Ooredoo الموجهة للمستخدمين والشركات ضمن البلدان التي تعمل فيها، بينما ستتم الاستفادة من خدمات مراكز البيانات والاتصالات التابعة لـ Ooredoo لتطوير عروض Google Cloud. وستوفر Google Cloud الدعم لشركة الاتصالات لتطوير الخدمات عبر كامل الأسواق التي تعمل بها، مع تقديم عرض جديد لخدمات التلفزيون والترفيه يعتمد على خدمة Android TV. كما ستتم الاستفادة من نقاط قوة المؤسستين لتقديم خدمات مبتكرة لعملاء Ooredoo في مجال الوسائط المتعددة. وستبحث Ooredoo فرص توفير منتجات Google التي تتطلب اشتراكا مدفوعا مثل Google One وYouTube Premium وGoogle Workspace للعملاء عند الطلب ضمن الأسواق التي تعمل فيها سواء للمستخدم النهائي أو للعملاء من الشركات، وكباقات أو حزم اشتراك. وبالنسبة للعملاء من الشركات، بدأت Google Cloud ومجموعة Ooredoo تعاونًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، لتمكين مركز اتصالات Ooredoo الحالي من تبسيط عملياته وإنشاء تجربة سلسلة وأكثر شخصية للعملاء. وبعد إتمام تنفيذ حل الذكاء الاصطناعي بنجاح، ستقوم الشركتان بوضع مركز الاتصال المبني على حلول الذكاء الاصطناعي ضمن باقات جديدة وإعادة بيعه للشركات الموجودة في قطر هذا العام من أجل تمكينهم من تحديث خدمة العملاء. كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية توسيع الشراكات المرتبطة بنظام الفوترة المباشرة لشركات المحمول بين Ooredoo وGoogle لتعزيز قدرات تحديث العمليات في الأسواق الجديدة. وصرح عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: نحن سعداء بعقد هذه الشراكة مع Google Cloud لدعم عمليات تحول أعمالنا والارتقاء بتجربة عملائنا من حول العالم لمستويات جديدة. و باعتبارنا مزودا رائدا لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نحن ملتزمون بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لضمان مواكبة أحدث التطورات الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رائدة تكون الأولى من نوعها للعملاء. ونرى بأن هذه الشراكة ستدعم أهدافنا الاستراتيجية الرامية لتشجيع اعتماد واستخدام التحليلات لتوفير تجارب ذات طابع فردي وتحسين الكفاءة التشغيلية. ونتطلع للعمل مع Google Cloud لاستعراض المزيد من الفرص بينما نخوض رحلتنا نحو المستقبل الرقمي. من جانبه قال غسّان كوستا، المدير العام لشركة Google Cloud في قطر: سوف تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب مع مجموعة Ooredoo في دعم خطة تحولهم الرقمي باستخدام أحدث التقنيات التي تعمل على أنظف سحابة موجودة في القطاع. كما ستساهم في تعزيز توافرية المنتجات المتميزة للشركات والأفراد ضمن الأسواق التي تعمل فيها مجموعة Ooredoo حول العالم. وسوف تتعاون كلتا المؤسستين لتطوير شبكة تقنية واسعة النطاق لتعزيز الابتكار والأمان والتعاون المشترك بهدف تحديث تكنولوجيا المعلومات وتحسين المهارات وتقديم منتجات وباقات فريدة تلبي المتطلبات التجارية والاستهلاكية المعاصرة.

حافظت مجموعة Ooredoo للعام السادس على التوالي على مركزها كواحدة من أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم، وذلك حسب تقريرTelecoms 300 لعام 2022 الصادر عن وكالة Brand Finance العالمية. وارتفعت قيمة العلامة التجارية لمجموعة Ooredoo في العام الحالي بنسبة 6٪ مقارنة بعام 2021، كما عززت ظهورها ضمن قائمة أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم للعام السادس على التوالي بقيمة إجمالية للعلامة التجارية بلغت 3.412 مليار دولار أمريكي. وحافظت المجموعة على مؤشر قوة علامتها التجارية عند 79، وعلى تصنيف AA+ لعلامتها التجارية للعام الرابع على التوالي. وأشارت Brand Finance، المختصة باستشارات القيمة السوقية والاستراتيجية، أن نمو قيمة علامة Ooredoo التجارية بنسبة 6٪ قد تحقق جزئياً بفضل المساهمات الإيجابية لأعمال الشركة في كل من إندونيسيا والجزائر وتونس وقطر. وتصدر Brand Finance تقريرها السنوي وفقاً لتقييمات شركات الاتصالات حول العالم. ويتم تقييم العلامات التجارية أولاً لتحديد قوتها- استنادًا إلى عوامل متعددة مثل الاستثمار في التسويق والانتشار والولاء ورضا الموظفين وسمعة الشركة، ومن ثم يتم استخدام هذه المعايير لتحديد نسبة إيرادات الشركة التي تسهم بها العلامة التجارية. وتشكل المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذين الإجراءين أساس تصنيف العلامات التجارية الأعلى قيمة في مجال الاتصالات. وتتابع Brand Finance قيمة العلامة التجارية لمجموعة Ooredoo باستمرار منذ أن أطلقت الشركة علامتها التجارية العالمية عام 2013، وقد حافظت المجموعة على مركزها ضمن أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم للعام السادس على التوالي. كما تعمل المجموعة حالياً في 10 أسواق في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويوجد مقرها الرئيسي في الدوحة. وحققت مجموعة Ooredoo تقدماً قوياً في المجالات الإستراتيجية الرئيسية، مستفيدة من الفرص الرقمية التي توفرت نتيجة التغيرات في اتجاهات السوق، كما سارعت الشركة خطواتها في تنفيذ التحول الرقمي تماشياً مع خطتها الإستراتيجية للعمل بطريقة مرنة تتيح لها التكيف مع التغيرات المحيطة. وبفضل استثمارها المستمر في الشبكات والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، تمكنت الشركة من تقديم تجارب رقمية تحولية وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الاتصالات في الأسواق التي تعمل بها حول العالم. وحول هذا الإنجاز، قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: نعتز في Ooredoo باختيارنا مجدداً وللعام السادس على التوالي ضمن قائمة أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم. ولا شك أن هذا الإنجاز يبرهن على إنجازاتنا المهمة في عالم الاتصالات، والتي تحققت بفضل التزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير مهارات الموظفين، سعياً لضمان تقديم أفضل منتجات وخدمات عبر أسواقنا. وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله قائلاً: نواصل العمل على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال 5G على الصعيد التجاري، ونحقق تقدماً مميزاً في مجالات التحول الرقمي. ومع استراتيجيتنا التنافسية وإدارتنا القوية والتزامنا بالتحول إلى مزود ذكي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا، فإننا نسعى للبناء على هذه النجاحات لمواصلة الارتقاء بأعمالنا، وتعزيز قيمة علامتنا التجارية خلال السنوات المقبلة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 210.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معاً ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو47 مليون ريال إلى 153.22 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو6.7 مليار ريال إلى مستوى 122.8 مليار ريال، فيما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية فبراير بنحو5.9 مليار ريال إلى 13.57مليار ريال، وانخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير بنحو0.7 مليار ريال إلى 11.34 مليار ريال، وانخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو19 مليون ريال إلى 5.5 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر فبراير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو5.46 مليار ريال؛ أوما نسبته 2.67% إلى 210.4 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو40.5 مليار ريال أوما نسبته 49.2% إلى 122.8 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى –بخلاف الاحتياطيات الرسمية– (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية فبراير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8% عن فبراير 2021 إلى 57.192 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو170 مليون ريال إلى 11.34 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو39.4 مليار ريال وبنسبة 74.4% إلى 13.57 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أونحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أوما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.5 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن القطاع العقاري القطري سيواصل توسعه في عام 2022 مدفوعا بعوامل التوسع التي شهدها القطاع بدول مجلس التعاون خلال عامي 2019 و2020، وقالت المؤسسة البحثية في تقريرها عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في عام 2021، وتباين معدلات الرسملة العقارية في عام 2022، ووصلت قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 إلى 137.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مستويات عام 2020، 90.5 مليار دولار أمريكي، وعام 2019، 96.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. ووفقاً لتحليل المؤسسة البحثية وصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 663,323 مقابل 570,080 في عام 2020. ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في عام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في عام 2021 لأسواق مثل السعودية،+ 29.7 في المائة، ودبي، 21.6 في المائة، ارتفاعاً ملحوظاً مما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وترى شركة كامكو إنفست أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار. وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، والتي قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضيف كامكو إنفست إن العقارات السكنية ستشهد المزيد من الاستقرار، والعائدات الايجارية ستبقى دون تغير يذكر، وأن عام 2022 سيكون سنة الأساس الجديدة للطلب على العقارات المكتبية، حيث إنه بعد أن القت جائحة كوفيد 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت خلال عام 2021 في اكتساب بعض الزخم وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام. ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من حيث النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة بروبرتي مونيتور. واستفادت قطاعات الفيلات والمنازل من فئة (تاون هاوس) من إقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات حول التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة على معدلات القروض. وفي قطاع الشقق، تقلصت عائدات العقارات السكنية في دبي في عام 2021 نتيجة لارتفاع الأسعار بحوالي 15 -70 نقطة أساس لكافة أنواع الشقق. كما ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل، حيث ساهمت المبادرات السكنية مثل برنامج سكني الذي طرحه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في تعزيز الطلب على ملكية المنازل في السعودية. وبالنسبة للعام 2022، نرى أن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية. كما أنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.

عقد بنك قطر الدولي الإسلامي امس اجتماع الجمعية العامة العـادية في مقر البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير عبر الاتصال المرئي الإلكتروني باستخدام برنامج زووم، وقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الموعد الاحتياطي بتاريخ 20 مارس المقبل في نفس الزمان والمكان. هذا وصادق مجلس إدارة البنك على بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2021 والذي شمل: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2021م، وخطط البنك المستقبلية والمصادقة عليه، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2021، والتصديق عليه، ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021 واعتماده، ومناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2021 م، والتصديق عليهما، إلى جانب الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5 % على رأس المال بواقع 37.5 درهم على السهم وإقرارها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2021م واعتماد مكافآتهم واعتماد مكافأة العضو المنتدب، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص شركة التسهيلات المملوكة بنسبة 49 % للبنك و51 % لشركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين لتكليف الشريك شركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بإدارة محفظة عقارات شركة التسهيلات، الى جانب الموافقة على إصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف مليار دولار. وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على أن يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق، والموافقة على توصية مجلس الإدارة لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية للعام السابق بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته تم إصدار إجمالي مبلغ 950 مليون دولار حتى نهاية 2021، بالإضافة إلى رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وبحد أقصى 50 % من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن، والنظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم. متانة الاقتصاد القطري وقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: لقد كان عام 2021 عاما آخر يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وصموده في وجه الصعوبات والمتغيرات التي تواجه جميع الدول، فقد استطاعت قطر بفضل الله تعالى والاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الانتصار على جميع العوامل والظروف وعلى الأخص استمرار الأزمة الأخيرة بانتشار فيروس كوفيد - 19، حيث استمرت في منح تمويلات ميسرة للمتضررين من الأزمة أو تأجيل سداد الأقساط مما ساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وحماية الشركات والمؤسسات الوطنية والصناعيين والمستثمرين من تداعيات محتملة على أنشطتهم واستثماراتهم، ويستمر ذلك حتى نهاية شهر مارس 2022، واستمر الاقتصاد القطري في تحقيق قفزات كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية، ونفتخر في الدولي الإسلامي أننا حققنا نمواً كبيراً يعكس انخراطنا في الاقتصاد القطري الذي أثبتت التجربة أنه يقوم على أسس راسخة من القوة والمتانة. وقد واصل البنك سياسته المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية خصوصاً في ظل توافر فرص كبيرة تسهم في عملية التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهي أهداف نرى بعضها يتحقق وبعضها الآخر في طريقه للتحقق ويشرّفنا أن نكون جزءاً ومساهماً نشطاً في تحقيق بعض أهداف هذه الرؤية، كما نعمل على اغتنام الفرص الأفضل لتحقيق المكاسب للبنك، وواصلنا العمل بجهد مع الإدارة التنفيذية لتحقيق أهدافنا، وعملنا عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وحرصنا على تنويع محافظنا الاستثمارية والتمويلية قدر الإمكان لتوزيع المخاطر المحتملة، وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء، إضافة إلى المؤشرات المهمة التي حققها الدولي الإسلامي، حيث إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية أقرت بقوة مركز البنك المالي وثبتت وكالتا موديز وفيتش تصنيف البنك عند درجةA2 وA، لما يتمتع به البنك من جودة عالية في أصوله وقوة مؤشرات الربحية مقارنة بنظرائه محلياً، وقد حافظ البنك على إدارة جيدة لكفاءة التشغيل مع محفظة استثمارية عالية الجودة. قوة المركز المالي واستطاع الدولي الإسلامي أن يحافظ على قوة مركزه المالي واستقرار نموه وتمكن من بناء شراكات ذات أبعاد استثمارية مختلفة في الخارج مستنداً إلى سمعته المتميزة وإلى سمعة الاقتصاد القطري الرائدة. والنتائج المالية للبنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏‏12/‏‏2021 تبين أننا استطعنا تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراتنا المالية والربحية مع التغلب على العوامل السلبية في الأسواق في آخر سنتين وبخاصة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وقد وضع مجلس إدارة الدولي الإسلامي استراتيجية متكاملة لمواجهة المستجدات والمخاطر غير المتوقعة، وركزت الخطة على تعزيز الأداء التشغيلي للبنك والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري، والتنسيق الفعال مع مختلف قطاعات الأعمال من أجل التلاؤم مع الظروف الطارئة، وقد نجحنا إلى حد بعيد في هذه الاستراتيجية حيث واصلت مؤشرات الدولي الإسلامي الاستقرار في بعضها رغم الظروف والنمو في أخرى . ويرى مجلس الإدارة أن السوق المصرفية وعلى الرغم من العوامل المستجدة وغير المتوقعة، كان مليئا بالمنافسة على جميع المستويات، وعلى الأخص في تطوير الخدمات المصرفية لتتواءم من المتطلبات الجديدة التي خلقتها الظروف الحالية كتحديث البنية التكنولوجية في البنك والاعتماد على الوسائل الحديثة في التعاملات المصرفية كالقنوات البديلة والتي تضاعف عدد مستخدميها بشكل كبير، وهذا التحول الرقمي أحدث طفرة حقيقية في الخدمات التي بات بإمكان العملاء الحصول عليها عبر القنوات الرقمية المختلفة، ونؤكد أن هناك الكثير أيضا للقيام به في مجال التحوّل الرقمي في المستقبل، وهذا العامل بالنسبة لنا يشكل حافزاً مهماً لتحديث استراتيجيتنا وتحسين الأداء وزيادة الابتكار وتقديم الأفضل للعملاء، سواء من الأفراد أو من الشركات. وتؤكد نتائج الدولي الإسلامي لعام 2021 أنه يسير قدماً نحو الأمام مستفيداً من قوة الاقتصاد القطري الذي يحقق أفضل النتائج في جميع القطاعات، حيث بلغ إجمالي الموجودات 61.8 مليار ريال مقارنة مع 61.3 مليار ريال بنهاية العام 2020 وبمعدل نمو يقارب 1%، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.456 مليار ريال مقابل 2.450 مليار ريال في نهاية العام الذي سبق فيما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بنهاية عام 2021 ليصل إلى 8.7 مليار ريال مقابل 8.3 مليار ريال في نهاية عام 2020 بنسبة نمو 4.6 %، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية العام نسبة 16.74 % وهو ما يشير إلى قوة ومتانة مركز الدولي الإسلامي المالي ولاسيما إزاء مختلف المخاطر المحتملة، وقد حققنا صافي أرباح بلغ 1.003 مليون ريال مقارنة بمبلغ 938 مليون ريال لعام 2020 أي بنسبة نمو 7 % فيما بلغ العائد على السهم 0.59 ريال قطري للسهم، وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 37.5 % من رأس المال بواقع 37.5 درهم للسهم. ومن خلال سعينا نحو الارتقاء المتواصل في الأداء اعتمد الدولي الإسلامي على التخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى النتائج التي نصبو إليها، كما اعتمد البنك في سياساته على تشجيع الكفاءات القطرية من أجل الانخراط في العمل المصرفي وتوفير جميع المحفزات اللازمة لها، ومن خلال اهتمامه بتحقيق متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية . تحسين الكفاءة التشغيلية وقال د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إذا أردنا أن نضع عنواناً يختصر ما حققه الدولي الإسلامي خلال السنة المالية 2021 فإن العنوان سيكون عام التميز والإنجاز، حيث حقق البنك الكثير من الأهداف المرحلية الموضوعة أمامه، كما مضى قدماً في تحقيق استراتيجيته، ورسخ مركزه المالي، وعزز مؤشراته وحقق صافي ربح بلغ 1,003 مليون ريال، أي بنسبة نمو 7 % مقارنة بالعام 2020، وبلغ العائد على السهم 0.59 ريال قطري، ووصل إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2021 إلى 2.46 مليار ريال فيما ارتفعت أصول الدولي الإسلامي إلى 61.8 مليار ريال، كما استقر صافي موجودات التمويل للبنك بنهاية العام عند 37.03 مليار ريال، مع نمو ودائع العملاء لتصل إلى 38.65 مليار ريال وبمعدل نمو 6.3%. واستمر الدولي الإسلامي في تحسين الكفاءة التشغيلية التكلفة إلى العائد خلال عام 2021 حيث وصلت إلى نسبة 18.8% وهي من أفضل النسب في القطاع المصرفي المحلي والدولي وتدل على إدارة متميزة للنفقات والإيرادات وضبط للمصروفات مع الحفاظ على خط النمو التصاعدي لمختلف مؤشرات البنك المالية الرئيسية، وبلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية 2021 ما يصل إلى 8.70 مليار ريال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 عند 16.74% هو ما يشير إلى قوة المركز المالي للدولي الإسلامي بإزاء عوامل السوق والمخاطر المختلفة، لقد جاءت نتائج الدولي الإسلامي للعام 2021 متوافقة مع توقعاتنا، وكنا نطمح للمزيد خصوصاً وأن المناخ الاقتصادي تحسن بشكل ملموس مع ظهور نتائج خطط الدعم الحكومية لمواجهة آثار جائحة كورونا ومع الإجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي عموما، وأيضا التي قام بها الدولي الإسلامي لتحسين الأداء والتغلب على العوامل التي نشأت نتيجة الجائحة. لقد قام الدولي الإسلامي بالكثير خلال عام 2021 على صعيد تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه الأفراد والشركات، وكان الإنجاز الأبرز الذي حققناه العام الماضي توسيع خدماتنا الرقمية لتشمل غالبية المنتجات والخدمات المصرفية بما فيها إمكانية منح التمويل عبر الجوال والإنترنت المصرفي، وهي خدمة لاقت إقبالا كبيراً وعززت من جهود البنك في تسريع معاملات منح التمويل إلى أوقات قياسية، كما أطلق الدولي الإسلامي خلال عام 2021 الكثير من الحملات التسويقية التي شهدت إقبالاً استثنائياً من العملاء الذين وجدوا فيها استجابة ملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم بشكل ملائم، وارتقاءً بالخدمات والمنتجات المصرفية إلى مستوى جديد. التحول الرقمي وبإزاء نجاحنا الواسع في ميدان التحول الرقمي فقد واصلت البيئة التشغيلية في البنك التحسن عبر ضبط كبير للنفقات نتج عنه تخفيض ملموس للتكلفة التشغيلية، مع الحفاظ على أفضل مؤشرات الأداء الإيجابي الذي لمسناه عبر توسع قاعدة العملاء، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات والمنتجات المقدمة لهم ولاسيما لجهة الاستجابة لحاجاتهم، والسرعة في تقديم هذه الخدمات والتحديث المستمر الذي يجريه البنك على خدماته في إطار جهوده في ميدان الابتكار، وتقدم أفضل الحلول المصرفية للعملاء على اختلاف فئاتهم. ومع التقدم المطرد الذي حققه الدولي الإسلامي فيما يتعلق بأدائه ومختلف مؤشراته خلال عام 2021 فقد حظي البنك باحترام وتقدير كبير محلياً ودولياً، حيث نال عدداً من الجوائز المرموقة منها أفضل بنك إسلامي رقمي في قطر مجلة World Economic الأمريكية وجائزة أفضل بنك رقمي في قطر من اتحاد المصارف العربية وجائزة أفضل منتج في مجال بطاقات ائتمان للشركات والأعمال من مؤسسة Global Islamic Finance وجائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر من لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية ومقرها لندن وجائزة البنك الإسلامي الأفضل ابتكاراً في خدمات التجزئة من مجلة إنترناشيونال فايننس وجائزة أفضل عروض لبطاقات الائتمان في قطر من مؤسسةThe Global Economics، كما حصل الدولي الإسلامي للمرة الثالثة على شهاده الجودة آيزو 27001 في مجال الأمن السيبراني، والتي تمنح للبنوك التي حققت الريادة في مجال الحفاظ على بيانات العملاء. أما في مجال الموارد البشرية فإن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل كبير في استقطاب القطريين والقطريات ودعمهم وتمكينهم ضمن الهيكل الوظيفي للبنك وذلك انسجاماً مع التوجهات والخطط الحكومية في هذا المجال، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

أكدت سيدات أعمال قطريات أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باعتباره فرصة لتثمين إنجازات المرأة والتأكيد على مواصلتها إسهاما في مسيرة التنمية، واشادت سيدات الأعمال في حديث لـ الشرق بهذه المناسبة، بما وفرته لهن القيادة الرشيدة من فرص ودعم لبلوغ أعلى المناصب، وتحقيق أغلى المكتسبات، وأضفن أن المرأة القطرية تفخر اليوم وهي تحتفل بيومها العالمي بما حققته من إنجازات وهي تواصل مسيرة العزم على تذليل العقبات والتحديات لبلوغ الأهداف التنموية التي تحقق رفاه الأسرة والمجتمع في قطر. فاطمة الجسيمان: نتمنى أن تحافظ المرأة على مكانتها الرائدة في بداية حديثها لـ الشرق، تقدمت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان للقيادة الرشيدة وللمرأة في قطر بالتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وعبرت عن الأمل في أن تواصل المرأة القطرية مسيرة مكاسبها وإنجازاتها التي بدأتها بفضل الرعاية والاهتمام الذي أولاهما إياها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، واللذان أعطيا قوة كبيرة وكانا سندا للمرأة القطرية حتى وصلت لمستواها اللائق، ولم يعد هناك مجال إلا وكان للمرأة القطرية فيه لها حضور، كما أصبحت المرأة متواجدة في كل شركة ومجلس إدارة، وهذه المكانة حافظت عليها المرأة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وهي المكانة الرائدة التي نأمل أن تحافظ عليها المرأة كمساهمة ومشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، والدفع بالمجتمع بمختلف فئاته للمشاركة فيها بقوة بفضل المستوى المتقدم لدولة قطر في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وهذه هي الأسس السليمة التي يحتاجها المجتمع، وتحتاجها المرأة للقيام بدورها في التنمية. وقالت الجسيمان في حديثها لـ الشرق أن المرأة القطرية أثبتت على الدوام جدارتها في كل المجالات، وأنها بحجم الثقة التي وضعتها فيها القيادة الرشيدة للمساهمة بفاعلية كبيرة في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة في البلاد لتقف إلى جانب الرجل في الصفوف الأمامية باذلة كل أوجه العطاء في سبيل تحقيق الإنجازات التي تحققها الدولة على كافة الصعد وفي جميع الميادين. مشيرة إلى أن مساهمة المرأة القطرية في الكثير من المجالات الحيوية في الدولة لم تعد مساهمة ضئيلة أو لا تكاد تذكر، بل على العكس فقد تمكنت المرأة في قطر من الظهور بشكل بارز في كل المواقع الحيوية سواء كانت موظفة أو قيادية أو مستثمرة أو مسؤولة لتقدم إضافة نوعية لكل المهمات المنوطة بها. ولا شك أن تعزيز دور المرأة في المجتمع القطري ساهمت به وبشكل كبير جداً صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي قامت على مدى السنوات الماضية من خلال المبادرات والبرامج بتحفيز وتشجيع المرأة القطرية من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم وتأهيل جيل جديد متكافئ مع تطورات العصر. منى السليطي: المرأة أصبحت شريكا أساسيا فى التنمية والتقدم تقدمت السيدة منى السليطي للقيادة الرشيدة وللمرأة في قطر بالتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت في حديثها لـ الشرق إن المرأة لها دور مهم في دفع عجلة الاقتصاد حيث إن المرأة هي نصف المجتمع ومن المهم جدا أن يكون لها دور فاعل وبنّاء في شتى مجالات العمل فحازت على أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات، كما شغلت العديد من المناصب المهمة، وهى تلعب دوراً محورياً في شتى المجالات والتخصصات بمجالات التربية والتعليم، والصحة، والسياسة والعمل الاجتماعي والعديد من المجالات الأخرى التى كانت لها بصمة مميزة فيها، بدأت تنافس وبقوة الرجل في التميز في العمل والمثابرة حيث برهنت وجودها وفاعليتها في المواقع التي تشغلها ويعود الفضل بذلك طبعاً الى الدعم التى تلقته من القيادة الحكيمة وفرص التعليم والتدريب التى حظيت بها للارتقاء بمهارتها الإدارية والقيادية. وأضافت السيدة منى السليطي أن هذه الفرص جعلت منها شريكا أساسيا فى تنمية الاقتصاد فنجد طموحها لم يتوقف عند كونها موظفة فبدأت غمار العمل الخاص وخاضت تجارب الاستثمار والمشاريع الخاصة واستطاعت بفضل حنكتها الى ان تكون منافسا صلبا استطاع أن يثبت نفسه وبكل جدارة ومساهمتها تمثل أساسًا قويًا لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة. مشيرة إلى أن إنجازات المرأة فى المجال الاقتصادي لم تكن وليد الصدفة بل جاءت نتيجة إرادة صلبة وتخطيط ودراسة وعزيمة ووعي باستثمار قدراتها وطاقاتها الكامنة الجبارة وتوظيفها بالشكل المناسب من أجل تنمية الاقتصاد وهذا ما تلمسناه خلال جائحة كوفيد 19 التى كان لها اثر كبير في تصويب طموحات المرأة نحو العمل على المشاريع الصغيرة الخاصة واستطاعت المرأة اثبات جدارتها ومصداقيتها وحرصها على النجاح والتميز. وتحدث السيدة منى باسم المرأة القطرية قائلة: نحن فخورات بهذا الدور الذي حققته المرأة في المجال الاقتصادي ونطمح الى أن تصبح ثقافة الاستثمار محورا اساسيا في حياة كل النساء بهدف تعزيز مساهمتهن في الاقتصاد الوطني وجعل هويتها واضحة في كافة المجالات الاقتصادية. مباركة المري: المرأة القطرية نجحت في ريادة الأعمال وبدورها تقدمت سيدة الأعمال مباركة المري الجسيمان بالتهنئة للقيادة الرشيدة وللمرأة في قطر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت في حديثها لـ الشرق إن المرأة القطرية تميزت في عطائها خلال العهد الحديث الذي شهد إطلاق رؤية قطر 2030 وكان دور المرأة بارزا في جميع المجالات، سواء المجال التشريعي أو القضائي أو التعليمي أو الصحي، وفي كل هذه المجالات كانت المرأة موجودة ودورها بارزا. وعن دور المرأة في المجال الاقتصادي قالت السيدة مباركة المري إن هناك قطريات ناجحات في مجال ريادة الأعمال ووضعن بصمتهن في كل مجال، وهؤلاء السيدات بعضهن قاد مؤسسات تدعم ريادة الأعمال، والمرأة القطرية اليوم برزت في جميع المشاريع ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء ما يتعلق بالأنشطة النسائية كمجالات الأزياء والمكياج ومنتجات الزينة بشكل عام، وكذلك إدارة الصالونات، ودخلت في قطاع المطاعم والكافيهات، كما أدارت المرأة القطرية شركات في مجال إدارة الفعاليات والمعارض، وأسست رابطات وجمعيات مثل جمعية المرأة للوعي الاقتصادي والاستثماري ورابطة سيدات الأعمال، وكذلك المرأة متواجدة كذلك في غرفة التجارة وممثلة كسيدة أعمال موجودة في مختلف القطاعات. وفي المجمل غزت المرأة القطرية مختلف المجالات وحتى في مجالات الصناعات الثقيلة مثل مصانع الإطارات وإعادة التدوير هناك سيدات برعن في ذلك. وتضيف السيدة مباركة إنه وإن كانت هناك مؤسسات تدعم قطاع ريادة الأعمال مثل مركز نماء وبنك قطر للتنمية، وحاضنة ريادة الأعمال، ومركز بداية، إلا أن المرأة واجهت تحديات مثل تحديات كورونا حيث إن هناك سيدات أعمال توقفت مشاريعهم بسبب آثار هذه الجائحة على الاقتصاد، وهناك مشاريع وئدت قبل أن تولد، وهناك مشاريع كانت ناجحة وتوقفت، وهناك التعرض لبعض المشاكل المادية والديون التي تسببت في تخوف السيدات من الرجوع إلى المجال الاقتصادي بسبب المخاطر والقضايا التي واجهها، هذا إلى جانب تحديات المنافسة في السوق والقوة الشرائية، كما أن تكرار بعض المشاريع يجعلها غير مربحة، هذا إلى جانب أسعار الإيجارات والمواد التي يحتاجها أصحاب الشركات وإدارة المعارض التي تحتاج إلى توريد ولوجيستيات تجعل من هذه التحديات عائقا أمام المشاريع الصغيرة وأمام المرأة التي تواجه هذه الصعوبات التي تحتاج إلى حلول وذلك بهدف مساعدة رواد الأعمال للانطلاق بمشاريعهم لخوض ريادة الأعمال. وتقترح السيدة مباركة بهذه المناسبة أن تكون هناك دراسة وتوجيه لرواد الأعمال بهذا القطاع. وتضيف أن المرأة القطرية مثقفة وطموحة لأن تكون مساهمة في نهضة الدولة. مريم السيد: دور فعال للمرأة في قطاعات الاقتصاد وبدورها تقدمت السيدة مريم السيد، مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بمصنع النخبة لاعادة تدوير الورق بالتهنئة للقيادة الرشيدة وللمرأة في قطر مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت في تصريح لـ الشرق إننا في قطر نشهد بشكل كبير الدور الفعال للمرأة في المجال الاقتصادي وفي مختلف القطاعات سواء كانت تجارية او صناعية وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم المرأة القطرية من قبل العديد من القطاعات ومن اهمها رابطة سيدات الاعمال القطريات ولجان غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك بهدف تهيئة المناخ الملائم للسيدات وتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات الاقتصادية. مريم السيد: دور فعال للمرأة في قطاعات الاقتصاد

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية الاحد الماضي، اجتماعها السنوي بمقر الشركة الرئيسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث صادق السادة المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021، كما صادقت الجمعية العامة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم، وبواقع 0,3 ريال قطري للسهم الواحد. كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراقب حسابات لعام 2022. وخلال الاجتماع، قدم سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة، ملخصاً عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2021، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في صافي الربح الذي بلغ 724 مليون ريال قطري مقارنة مع 59 مليون ريال قطري في عام 2020. وفي كلمته، أشاد سعادة رئيس مجلس الإدارة بالقوة والمرونة التي تميزت بها ملاحة في الاستجابة للتحديات المستمرة التي تعرضت لها صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد العالمية خلال العامين الماضيين، حيث استمرت الشركة بتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز الأنشطة الرئيسية وتنفيذ خطط التوسعة وزيادة كفاءة الأصول، مع التركيز على إكمال مسيرة التحول الرقمي وتوفير خدمات وحلول نوعية لعملائها وضمان صحة وسلامة موظفيها. وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022، من خلال كافة فروع بنك قطر الوطني QNB، الذي سيقدم للمساهمين كافة الخدمات اللازمة لضمان حصولهم على أرباحهم المستحقة أو توظيفها على الوجه الأمثل.