اقتصاد

405

تسارع وتيرة النمو القطري لتبلغ 3.7 % في عام 2022

قال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي متخصص إن الاقتصاد القطري عاد لتسجيل نمو في عام 2021، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% بفضل زيادة الطلب الاستهلاكي وتراجع حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد ساهمت إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك حزمة التحفيز بقيمة 21 مليار دولار، والتي تبعها إطلاق برنامج لقاحات سريع، وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التعافي السريع. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 3.7% في عام 2022 في ظل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.5% بفضل دعم قطاعات السفر والضيافة والخدمات اللوجستية وأنشطة الأعمال المرتبطة بفعاليات استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم. وقد يجذب هذا الحدث نحو 1.5 مليون زائر في الفترة الممتدة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر.

ووفقا للتقرير فقد انعكس تحسن أنشطة القطاع الخاص بصورة واضحة على قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 63.6 نقطة نتيجة لتحسن أوضاع قطاع التشييد وتزايد الأعمال المتراكمة. ويشير النمو القوي الذي شهده الائتمان المحلي بارتفاعه 11% في عام 2021 إلى انتعاش القطاع الخاص، في حين ظهرت بعض دلائل التعافي على نشاط سوق العقارات بعد عدة سنوات من التراجع، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، في مارس 2022. ويدعم التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد غير النفطي برنامج الحكومة الطموح "رؤية 2030"، الذي يتضمن استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية لعدد من القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع والتمويل والسياحة. وعلى الرغم من التخطيط لإطلاق عدد من مشاريع الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، إلا اننا لا نتوقع أن يشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً حتى يتم استكمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026، والتي من المفترض أن يساهم في زيادة كمية الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% لتصل إلى 110 ملايين طن سنوياً وتعزيز مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز فائض الميزانية ليصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن ميزانية توسعية بصورة معتدلة في السنة المالية 2022/2023 بزيادة الإنفاق العام بنسبة 5% على النفقات الرأسمالية والجارية مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، لتحقق التوازن بين المزيد من تدابير الضبط المالي في المستقبل ودعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية. ومن المرجح أن تتخطى الإيرادات المحققة تقديرات الموازنة العامة، والتي تستند إلى سعر متحفظ للنفط قدره 55 دولاراً للبرميل. كما يساهم الانتعاش الاقتصادي في فتح المجال امام الحكومة للتخلص من التدابير المتبقية لتعزيز الاقتصاد خلال فترة الجائحة، بما في ذلك تأجيل أقساط القروض. بالإضافة إلى ذلك، فقد يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2023، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات العامة بشكل أكبر، على الرغم من أن الجدول الزمني ما يزال غير مؤكد.

اقرأ أيضاً

وزارة التجارة والصناعة تنظم ملتقى التخطيط لعام 2026

قطر تشارك في اجتماع الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية

 البنك المركزي العماني يصدر ورقة نقدية تذكارية فئة "ريال واحد"

أخبار ذات صلة

تجارب ثقافية وتراثية أمام المسافرين بمطار حمد

استدعاء شاحن متنقل من " شاومي"