قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذر خلالها من أن الاقتصاد قد يعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى. إلا انه هذه المرة وصل معدل التضخم السنوي إلى 3.2% مقابل 8.3% في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق. ودعا باول إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، محذرا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع الفائدة. على الرغم من اعترافه بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه أضاف أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة النقدية بالارتياح ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي سيقوم بتيسير سياساته في أي وقت قريب. وقال باول: «على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته - وهو تطور مرحب به - إلا أنه لايزال مرتفعا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف». كما عارض باول التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال: «إن نسبة 2% هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود. وعلى الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر. وقال: «إن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، لكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف ».

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس، حيث عرض خلالها وجهات نظره حول التضخم والاقتصاد بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وفيما يتعلق بالتضخم، قال باول إن «الضغوط تواصل ارتفاعها، وعملية إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف ستستغرق وقتا طويلا»، وقام ممثلو اللجنة باستجواب باول بشأن سوق العمل، وذكرهم باول بأنه «لا تزال لدينا في الوقت الحالي معدلات بطالة منخفضة جدا وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا ومعدلات توظيف مرتفعة، ومشاركة عالية، وسوق عمل قوي للغاية». وبالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم تجاه ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي والتي قد تقيد الإقراض وتؤثر بشكل غير متناسب على البنوك الصغيرة. وأجاب باول، «سيكون لمتطلبات رأس المال تأثيرات متباينة بشدة على أكبر ثمانية بنوك». وأخيرا، فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صرح باول قائلا: «يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبا أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة إلى حد ما بنهاية العام». وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم ليصل سعر الفائدة النهائي بين 5.25 -5.50% قبل أن تثبت مؤقتا في نهاية الأمر، على الرغم من أن بعض المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي يشيرون إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين قد يكون من الخيارات المطروحة على الطاولة. مؤشر مديري المشتريات وتراجعت أنشطة أعمال القطاع الخاص الأمريكي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53 مقابل 54.3 في وقت سابق. ويعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي تراجعت قراءته إلى 46.3 من 48.3 في مايو.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة تراجع لأقل من التوقعات ليرتفع 4 % على أساس سنوي في مايو مقابل 4.9 % في أبريل فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ وتيرة تضخم المواد الغذائية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن المعدل الكلي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 5.3 % على أساس سنوي، فيما يعتبر تحسنا متواضعا فقط مقارنة بقراءة أبريل البالغة 5.5%. وأظهرت خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع شهر مارس إلى توقع وصول معدلات الفائدة ذروتها، إلا أن توقعات يونيو تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين اضافيتين قبل عكس المسار في عام 2024 والاتجاه لخفضها بمقدار 100 نقطة أساس. وقدم المسؤولون توقعات تصل في المتوسط إلى 5.6% لما يسمى بخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لنهاية العام 2023، مقابل 5.1% في المتوسط وفقا لتوقعات مارس.

كشفت إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق نمو طويلة الأجل، وحسب التقرير الصادر أمس، فستكون الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في عام 2027 من العوامل الداعمة لآفاق النمو طويلة الأجل. وفي ورقة بحثية حول الاقتصاد القطري بعنوان قطر: كأس العالم واستثمارات الغاز يدفعان النمو قال التقرير إن خطى الاقتصاد القطري تتسارع نحو تحقيق النمو في عام 2022 بدعم من الأداء القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، والذي سجل نمواً بنسبة 7.2%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2022. ويتوقع أن يبقى قوياً في النصف الثاني من العام بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات الأنشطة التجارية، والسياحية والإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري. ووفقا للتقرير سيتدفق أكثر من مليون زائر إلى البلاد، مع احتمال تواجد 0.2 مليون زائر في أي وقت. في حين انعكست المعنويات الإيجابية على مؤشر مديري المشتريات، والذي وصلت قراءته إلى 67.5 في مايو، رغم تراجعها مؤخراً. كما ستكون التغييرات التي ستطرأ على إنتاج قطاع الهيدروكربون ضئيلة بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية التي وصلت بالفعل إلى أعلى طاقة إنتاجية، وباعتبار أن قطر ليست عضواً من أعضاء الأوبك وحلفائها. وبصفة عامة، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4% في عام 2023 مع تلاشي الزخم الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاستثمارات الهائلة المرتبطة برؤية 2030 والاستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العملاقة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2027 في تعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو. كما سيساهم الارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز هذا العام في دعم المعنويات الاقتصادية وخاصة تجاه الأوضاع المالية للحكومة، على الرغم من تأثيرها المحدود، إذ تشكل الصادرات للدول الأوروبية حوالي 14% من إجمالي صادرات الغاز، إذ وصلت الأسعار إلى أقصى ارتفاعاتها، والمشاكل المتعلقة بالتسعير التعاقدي.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عاودت ارتفاعها مجددا الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات يوليو بعد استقرارها دون تغير عن الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام السابق، نلحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 8.3% بتباطؤ هامشي يعزى إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار البنزين. وتأتي البيانات رغم تراجع أسعار اثنين من المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في رفع مستويات التضخم خلال العام الماضي وهي البنزين والسيارات المستعملة. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.83 دولار بنهاية أغسطس بعد أن تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى في يونيو. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على بدء تلاشي الدوافع الرئيسية لارتفاع التضخم مثل أسعار البنزين وقضايا سلسلة التوريد، إلا انه يبدو أن المؤشرات الأساسية تزداد سوءا. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات يوليو وبنسبة 6.3% على أساس سنوي، مسجلا أول معدل نمو سنوي في ستة أشهر. ويؤكد ارتفاع معدل التضخم الأساسي مدى ترسخ التضخم الآن في الاقتصاد. وقفزت تكلفة مشتريات البقالة مرة أخرى الشهر الماضي لترتفع الآن بنسبة 13.5% على مدار العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ عام 1979. وقد يكون لهذا التقرير، وخاصة الارتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم الأساسي، مؤشرا جديدا على ضرورة مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تبني سياسات متشددة لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. تراجع أسعار الجملة انخفضت الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل السلع والخدمات الشهر الماضي ما وفر هدنة من الضغوط التضخمية التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1% على أساس شهري، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.7%، مسجلا تباطؤا شديدا مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.8% في يوليو بعدما حقق أقل مكسب سنوي منذ أغسطس 2021. وفي ذات الوقت، ارتفع الرقم الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 0.2 % على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع في الأسعار إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. ارتفاع مبيعات التجزئة كشفت بيانات إنفاق المستهلكين استمرار الطلب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس. وفاق الزيادة معدل ارتفاع التضخم وشكل انعكاسا قويا مقارنة بتراجعه في شهر يوليو بنسبة 0.4%. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%. هذا ولم يتم تعديل البيانات لتتوافق مع معدلات التضخم. وبصفة عامة، تمكن المستهلكون من زيادة إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الفئات الأخرى. وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كشفت البيانات أن طلب المستهلكين كان مستقرا في الوقت الذي يواجه فيه ارتفاعا تاريخيا بالنسبة لأسعار الفائدة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. ومن شأن ذلك أن يعزز ذلك من توجه صانعي السياسات النقدية لمواصلة تطبيق سياساتهم المتشددة ورفعهم الحاد لتكاليف الاقتراض. حركة الأسواق تواصل تدفقات الملاذ الآمن في إحكام قبضتها على الأسواق المالية، ما ساهم في تعزيز أسعار العملة الأميركية وتمكنها من الحفاظ على قوتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى. إذ ارتفع الدولار بنسبة 1.09% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تداول اليورو عند مستوى التعادل مع الدولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.14 للمرة الأولى منذ عام 1985 على خلفية صدور بيانات مخيبة للآمال من المملكة المتحدة. أما في وول ستريت، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في ظل استمرار قوة الدولار، ما يشير إلى المخاوف من التأثير السلبي للسياسات النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقوض النمو الاقتصادي. وبالانتقال إلى السندات، واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انعكاس المنحنى الذي يعرف تاريخيا كإشارة مؤكدة على الركود الاقتصادي.

قال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي متخصص إن الاقتصاد القطري عاد لتسجيل نمو في عام 2021، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% بفضل زيادة الطلب الاستهلاكي وتراجع حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد ساهمت إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك حزمة التحفيز بقيمة 21 مليار دولار، والتي تبعها إطلاق برنامج لقاحات سريع، وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التعافي السريع. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 3.7% في عام 2022 في ظل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.5% بفضل دعم قطاعات السفر والضيافة والخدمات اللوجستية وأنشطة الأعمال المرتبطة بفعاليات استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم. وقد يجذب هذا الحدث نحو 1.5 مليون زائر في الفترة الممتدة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر. ووفقا للتقرير فقد انعكس تحسن أنشطة القطاع الخاص بصورة واضحة على قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 63.6 نقطة نتيجة لتحسن أوضاع قطاع التشييد وتزايد الأعمال المتراكمة. ويشير النمو القوي الذي شهده الائتمان المحلي بارتفاعه 11% في عام 2021 إلى انتعاش القطاع الخاص، في حين ظهرت بعض دلائل التعافي على نشاط سوق العقارات بعد عدة سنوات من التراجع، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، في مارس 2022. ويدعم التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد غير النفطي برنامج الحكومة الطموح رؤية 2030، الذي يتضمن استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية لعدد من القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع والتمويل والسياحة. وعلى الرغم من التخطيط لإطلاق عدد من مشاريع الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، إلا اننا لا نتوقع أن يشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً حتى يتم استكمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026، والتي من المفترض أن يساهم في زيادة كمية الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% لتصل إلى 110 ملايين طن سنوياً وتعزيز مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز فائض الميزانية ليصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن ميزانية توسعية بصورة معتدلة في السنة المالية 2022/2023 بزيادة الإنفاق العام بنسبة 5% على النفقات الرأسمالية والجارية مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، لتحقق التوازن بين المزيد من تدابير الضبط المالي في المستقبل ودعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية. ومن المرجح أن تتخطى الإيرادات المحققة تقديرات الموازنة العامة، والتي تستند إلى سعر متحفظ للنفط قدره 55 دولاراً للبرميل. كما يساهم الانتعاش الاقتصادي في فتح المجال امام الحكومة للتخلص من التدابير المتبقية لتعزيز الاقتصاد خلال فترة الجائحة، بما في ذلك تأجيل أقساط القروض. بالإضافة إلى ذلك، فقد يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2023، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات العامة بشكل أكبر، على الرغم من أن الجدول الزمني ما يزال غير مؤكد.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التحسن الذي طرأ الاسبوع الماضي على البيانات الاقتصادية الضعيفة في كافة انحاء العالم ساهم في خلق شعور بالأمل، حيث عززت مثل تلك النتائج من توقعات السوق بأننا قد تخطينا اصعب مرحلة، وارتفعت اسعار تداول الاصول عالية المخاطر الاسهم والسلع والعملات المرتبطة بالسلع، وشهد مؤشر الدولار الأميركي 3 ايام متتالية من الخسائر بما ادى الى تراجعه الى ادنى مستوياته المسجلة في 3 اسابيع عند مستوى 99.002 إلا أن الموقف الايجابي الذي اتسمت به الأسواق المالية اخذ منعطفا سلبيا يوم الخميس الماضي مع عودة تصاعد وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وأضاف التقرير انه من الجبهة الجيوسياسية، وافق البيت الأبيض على صفقة لبيع الأسلحة لتايوان في ظل معارضة الصين، كما أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قد يشطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية اذا لم تتمكن من إثبات عدم امتلاكها من قبل الحكومة الصينية، ويجب ان يقر مجلس النواب مشروع القانون ليصبح قانونا ساريا، في ذات الوقت، نشرت الصين مشروع قانون قد ينهي الوضع الخاص الذي تتمتع به هونغ كونغ بما يثير مخاطر ظهور موجة جديدة من الاحتجاجات المدنية ويزيد حدة توتر العلاقات السياسية مع الغرب، من جهة أخرى، تراجع الدولار في وقت ما خلال الأسبوع بنسبة 1.3% مقابل سلة من العملات، إلا انه في ظل تصاعد التوترات تمكن مؤشر الدولار الأميركي من تعويض خسائره لتصل الى 0.52% أما بالنسبة لليوان الصيني، فقد تعرض لخسائر فادحة يوم الجمعة، حيث ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني إلى أعلى المستويات المسجلة منذ أكتوبر 2019، وصولا إلى 7.1435. وبالانتقال الى سوق السندات، شهدت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حالة من التذبذب الشديد، حيث ارتفعت الى اعلى مستوياتها المسجلة خلال شهر وصولا الى 0.74% قبل ان تتراجع لتستقر حاليا عند مستوى 0.65% وأدى هذا التحول المستمر بين الإقبال على المخاطر والعزوف عنها في خلق بيئة شيددة التذبذب، وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاخير امكانية قيام صناع السياسات بدعم الاقتصاد الاميركي بشكل أكبر من خلال أدوات السياسة النقدية إلا انهم لم يحددوا توقيت ذلك، ولم يقتصر قلق المسؤولين على الأوضاع الخارجية، ناقش الأعضاء أيضا التأثير المالي للاقتصادات النامية والمخاطر التي قد تنطوي عليها بالنسبة للولايات المتحدة، ووفقا لوقائع محضر الاجتماع أشار الأعضاء الى خطر ان تتعرض الاقتصادات الخارجية، وتحديدا الاسواق الناشئة لضغوط شديدة نتيجة للجائحة، وهو الأمر الذي قد يمتد اثره ويعرقل نمو النشاط الاقتصادي الاميركي، وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يجب تقديم المزيد ويجب ان تكون الحكومة مجهزة لاتخاذ اجراءات اضافية الى جانب حزمة التحفيز البالغ قيمتها 3 تريليونات دولار التي تم ضخها بالفعل في الاقتصاد، وفي نقطة اكثر ايجابية، رفض البنك المركزي امكانية تطبيق اسعار الفائدة السلبية في الوقت الحالي ولم يطرح المسؤولون مناقشة اية تفاصيل خاصة بذلك خلال الشهر الماضي.

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني تراجعاً محدوداً لعوائد السندات الخليجية خلال الفترة المقبلة. وقال التقرير الصادر اليوم، إن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي كانت قوية في الربع الثالث من 2019. وأوضح التقرير أن مجموع إصدارات السندات والصكوك (المحلية والدولية) لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري 30 مليار دولار. وشكلت الصكوك نحو 2.3 مليار دولار من الإصدارات الخليجية. وقال التقرير إن إصدارات السندات والصكوك،المحلية والدولية، لدول مجلس التعاون الخليجي استفادت خلال الربع الثالث من انخفاض تكاليف الاقتراض وبيئة الطلب المواتية. وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض عوائد السندات العالمية في الربع الثالث من 2019، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض التضخم، ونهج سياسة تيسيرية من قبل الفيدرالي بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في النزاع التجاري الأمريكي - الصيني. وشهد الربع الثالث تخفيض مجلس الاحتياط الفيدرالي لسعر الفائدة مرتين على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، يوليو وسبتمبر، مما ساعد على بقاء عوائد السندات منخفضة، في حين قدّم البنك المركزي الأوروبي تحفيزاً جديداً في سبتمبر. وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية أكبر التراجعات الربعية بمقدار 35 نقطة على أساس ربعي، تلتها عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وعوائد السندات الألمانية التي انخفضت بمقدار 33 نقطة أساس و24 نقطة أساس على التوالي. ولكن عوائد الحكومة اليابانية كانت أقل تأثراً؛ إذ انخفضت بمقدار 6 نقاط أساس فقط، ولكنها، إلى جانب عوائد السندات الألمانية، أصبحت الآن في النطاق السلبي بشكل قوي.

وقع البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص في دولة قطر، اتفاقية شراكة مع دبليو سي بيه إنفستمنتس، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة الوطني للاستثمار إن بي كيه كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وشركة وفرة كابيتال بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك. تمنح هذه الاتفاقية الحقوق الحصرية للبنك التجاري لتسويق برنامج الإجارة والتمويل برنامجLF لعملائه في قطر. ويسعى صندوق البرنامج إلى تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توزيع عوائد شهرية للمستثمرين من خلال الاستثمار في تأجير المعدات والمعاملات ذات الصلة، والمعاملات المدعومة بالأصول ومعاملات التمويل المهيكل. وتتيح الاتفاقية للبنك التجاري تسويق هذا البرنامج في قطر، مما يتيح له إدراج منتجات وخدمات مصرفية فريدة في السوق القطري. يعد برنامج الإجارة والتمويل برنامج LF، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 18 عاماً، استراتيجية ائتمانية خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر يتم توزيعها شهريا على المستثمرين بشكل أساسي من خلال الاستثمار في محفظة من عمليات التأجير وغيرها من صفقات التمويل القائمة على الأصول أو التمويل المهيكل عبر قطاعات المحافظ الائتمانية والأصول. وبالتالي ستفتح هذه الاتفاقية الباب أمام عملاء البنك التجاري للاستفادة من خدمات ومنتجات جديدة في السوق القطري. وقال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: لا تزال قطر لديها فرص كبيرة لإدارة الثروات وتأسيس مثل هذه الشراكات التي نسعى من خلالها لنقدم لعملائنا خيارات استثمارية تُشكل جزءا هاما من تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وستوفر هذه الشراكة لعملاء البنك التجاري الفرصة للاستثمار في محفظة متنوعة، بما في ذلك الإجارة، وذلك كجزء من استراتيجية إدارة الثروات لدينا. من جانبه قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي كي كابيتال: يعد برنامج الإجارة والتمويل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لشركة الوطني للاستثمار، حيث يستفيد من نهج استثماري فريد من نوعه يحقق اتساق مصالح العملاء مع أصحاب المصالح. وجمع البرنامج أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 70 صندوقا منذ إنشائه قبل 18 عاماً. واليوم، نتطلع إلى العمل مع البنك التجاري، من خلال دبليو سي بيه إنفستمنتس ، كشريك في تقديم هذا البرنامج للعملاء القطريين. إن عرض هذا البرنامج لعملاء البنك التجاري المعتمدين سيمكنهم من الوصول إلى مجموعات مجزية من مختلف الحلول الاستثمارية وسيساهم في تلبية احتياجاتهم المالية المحددة. ويمنح البرنامج في السوق مجالاً لعملاء البنك التجاري لأخذ زمام المبادرة في الاستفادة من خدمات جديدة وفريدة من نوعها في قطر.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.

توقع بنك الكويت الوطني قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع تحركات مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة، موضحاً أن أسعار الفائدة المحلية في قطر ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية، مما يسهم في زيادة الفائدة على الودائع والقروض.وأكد التقرير الاقتصادي، الذي أصدره البنك عن الإقتصاد القطري، نمو الائتمان المصرفي، الذي يعد مؤشرا أساسيا للنشاط الاقتصادي غير النفطي في قطر، ليصل معدل نموه إلى 14.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، وجاء القطاع الحكومي في مقدمة القطاعات التي أسهمت في ارتفاع نمو الائتمان، تماشيا مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنمية البنية التحتية، كما حافظ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على قوته منذ عام 2011، وشكل قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار والخدمات الاستهلاكية النسبة الأكبر من الطلب على الائتمان خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع ائتمان العقار بنسبة وصلت إلى 34.8%.وأكد التقرير تحسن الثقة في بورصة قطر متزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تراجعا في قيمة التداولات، مشيراً إلى أن ضم قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة يسهم في إنعاش البورصة وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين مثل المتاجرة على المكشوف، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع الخارجية من إجمالي الصناديق الأجنبية إلى 115 من 4% على مدي عامين، مما أسهم في ارتفاع المطالبات الأجنبية على البنوك المحلية إلى 33.4 مليار دولار.

أنهت بورصتا الكويت والسعودية تعاملات، اليوم الأربعاء، على انخفاض، فيما أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع لتعوض بعضا من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة. وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.97% إلى 6062.65 نقطة في حين زاد المؤشر الثانوي 0.58% ليسجل 351.03 نقطة. وقاد المكاسب سهم البنك التجاري الدولي بصعوده 0.94% في حين زادت أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.37% وجهينة للصناعات الغذائية 2.86% والمصرية للاتصالات 3.67%، وفي المقابل انخفضت أسهم طلعت مصطفى 2.04% وجي.بي أوتو 2.39% وبالم هيلز للتعمير 0.88%. وفي السعودية أغلق مؤشر البورصة، اليوم، منخفضا حيث خسر 0.69% ليصل إلى 5832.9 نقطة. وقاد قطاع البنوك موجة الهبوط في البورصة حيث أغلق مؤشر قطاع البنوك السعودي منخفضا 0.8% وتراجع هبوط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.43%. وارتفعت أسهم البنك السعودي الهولندي 2% وسابك 0.4% والمملكة 1.8% واتصالات 0.8%، بينما انخفضت أسهم البنك الأهلي 1.8% والراجحي 0.5% وبتروكيم 1.2% وينساب اثنين% وموبايلي 1.1%. وفي الكويت انخفضت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات مع هبوط الأسواق العالمية. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.31% إلى 5147.8 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.1% إلى 830.8 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4% وزين 2.8% وبيت التمويل الكويتي 1.04% وأجيليتي 2.3%، وفي المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 2.6% والوطنية العقارية 2.3% وجي اف اتش 3.4%.

توقع تقرير للاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن يحافظ الإقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة نسبية خلال عام 2016 وحتى عام 2017 بدعم من قوة الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى قوة الإيرادات الناتجة عن إطلاق مشروع محطة برزان، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.ومن المتوقع أن تسجل قطر أول عجز مالي في عام 2016، وذلك منذ عام 1999، بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع %40.ويعد الاقتصاد القطري أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو، لما يمتلكه من دعم مالي وخارجي كصافي الأصول الخارجية التي تساوي %132 من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المتوقع أن يسجّل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً بواقع %5.4 في عام 2016 و%5.1 في عام 2017 مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة %4.9 في عام 2015. ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من المتوسط السنوي الذي سجلته قطر في الفترة ما بين عام 2010 حتى عام 2014 البالغة %9.2، فإن اقتصادها لا يزال يعدّ من بين أكثر الاقتصادات نشاطاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وبعد ارتفاع إنتاج قطاع النفط وبلوغه أقصى سقف لإنتاج الغاز الطبيعي المسيّل في عام 2012، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً، تماشياً مع انطلاق مشروع محطة برزان للإنتاج في أواخر عام 2015 ليصل الإنتاج إلى أقصى مستوى بواقع 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2016، الأمر الذي قد يساهم في بلوغ النمو النفطي الحقيقي %0.7 في عام 2015 و%1.7 في عام 2016 ليتراجع بعد ذلك إلى %1.0 في عام 2017.القطاع غير النفطيبينما يظل في المقابل القطاع غير النفطي المحرك الأول لاقتصاد قطر. إذ من المتوقع ارتفاع الإنتاج بواقع %9.1 في المتوسط على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي في الفترة ما بين العامين 2015 و2017. وسيستمر كل من قطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة وقطاع الضيافة بدعم القطاع غير النفطي في قطر. كما من المفترض أن تساهم قوة نمو الكثافة السكانية بواقع %8.8 على أساس سنوي بدعم نمو الاقتصاد، وذلك من خلال إنعاش وتيرة الاستهلاك المحلي. الإقتصاد القطري ما يزال الأكثر نشاطاً على مستوى دول التعاون وأبدت قطر استمرار التزامها بتنفيذ خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار بغض النظر عما تشهده الأسواق من تراجع في أسعار النفط. وتشير الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم في عام 2022 وما يتبعها من مشاريع أخرى إلى استعجال قطر في بذل جهودها حول هذا الأمر. إذ يبدو أن بعض المشاريع قد بدأت السير على الخطة الموضوعة كمشروع سكك الحديد القطرية (40 مليار دولار)، ومشروع ميناء حمد (7 مليارات دولار)، ومشروع لوسيل متعدد الاستخدامات (45 مليار دولار)، ومشروع الطرق والصرف الصحي (14.6 مليار دولار)، بينما سيتم توقيف نشاط المشاريع غير الضرورية وسط نشاط وتيرة الإنفاق الحالية. الحساب المالي والتجاريمن المحتمل أن يسجل الميزان المالي لقطر عجزاً في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1999. ومع استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق وسط تراجع الإيرادات النفطية بواقع %40، فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من %16.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى -0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. أما في عام 2017 فسيشهد الحساب المالي توازناً كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة.ودفع التراجع المستمر في أسعار الطاقة الحكومة بإعادة تشكيل آلية الإنفاق. إذ تشمل بعض القوانين الجديدة تحديد سقف جديد للمشاريع الاستثمارية بواقع 600 مليار ريال قطري (165 مليار دولار)، وتشكيل وحدة للإنفاق الكلّي ودائرة لإدارة الاستثمار الحكومي والتحويل من احتساب الميزانية على السنة المالية إلى السنة العادية، بدءاً من عام 2016 وسحب بعض الدعم المقدم لبعض مؤسسات الدولة وخصخصة بعض مؤسسات الدولة شبه الحكومية.وتمتلك قطر أصولاً كافية لدعم الإنفاق الرأسمالي ومواجهة التراجع في أسعار الطاقة خلال فترة التوقعات، وذلك مع امتلاكها احتياطيات عالمية تبلغ 93.6 مليار دولار (باستثناء 256 مليار دولار صناديق سيادية)، والتي تساوي 7.4 أشهر من الواردات، بالإضافة إلى امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً جيداً. وقد تلجأ السلطات القطرية إلى إصدار السندات لجذب المستثمرين الأجانب، لوجود بعض المخاوف بشأن السيولة، وذلك في حال بقاء أسعار النفط والغاز تباعاً في نطاق 40 إلى 50 دولاراً، وذلك كما فعلت السعودية منذ فترة. وتراجع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من مستواه المرتفع عند %42.0 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بعد أن سددت الحكومة الديون المستحقة عليها، لكن هذه الوتيرة آيلة إلى التغيير.أثر تراجع النفطبدأت وتيرة نمو الائتمان بالاعتدال خلال العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن إجمالي الائتمان قد سجل نمواً بواقع %12 على أساس سنوي في سبتمبر مع تقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، بواقع %6.6- على أساس سنوي. في المقابل، بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص متوسط %22.0 على أساس سنوي لمعظم العام مقارنة بمستواه خلال عام 2014 البالغ %15.6، وذلك تماشياً مع استمرار البنوك بالتوسع في الائتمان الممنوح لقطاعات العقار والصناعة والتجزئة. كما شهد أيضاً الائتمان الممنوح للخارج نمواً ليبلغ متوسط النمو %45.2 على أساس سنوي في عام 2015. ولا تزال التوقعات جيدة فيما يخص الائتمان، وذلك في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في خطة التنمية. ولا تزال قطر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، نظراً لقوة وضعها المالي، لاسيَّما مع امتلاكها دعماً مالياً ضخماً، وتصنيف نشاطها الائتماني عند AA. وكلما استمر تراجع أسعار النفط ازدادت الضغوطات على أوضاع قطر المالية وقطاعها المصرفي.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن تعيين السيد عمر بوحديبة في منصب المدير التنفيذي. يمتلك السيد بوحديبة خبرة تزيد على خمسة وثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية وإلمام واسع بمنطقة الشرق الاوسط. وقبل إنضمامه إلى ibq ، شغل عمر بوحديبة منصب مدير إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك العربي حيث كان مسؤولاً عن العمليات في عدة دول. قبل ذلك قاد عمر بوحديبة مجموعة الخدمات المصرفية الدولية التابعة لبنك الكويت الوطني، كما شغل مناصب إدارية عليا في كل من بنك المشرق وبنك أوف أميركا في لندن، باريس، البحرين و أثينا.وأكد مجلس الادارة أن خبرة السيد بوحديبة ستساهم بشكل فعّال في نقل طموحات ibq إلى آفاق جديدة ، و الارتقاء بالإنجازات التي حققها البنك حتى يومنا هذا واعتبارها ركيزة للانطلاق إلى مستقبل واعد بشكل يتماشى مع رؤية وتطلعات مجلس إدارة و مساهمي البنك.من جانبه قال السيد عمر بوحديبة معلقاً على تعيينه كمدير تنفيذي لـibq:" يسعدني أن أنضم لفريق عمل ibq، البنك العريق الذي يمتد تاريخه منذ عام 1956، لتطوير استراتيجية النمو التي من شأنها أن تسمح لنا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، والمساهمة بشكل فعّال في لعب دور أكبر في نمو الاقتصاد القطري".يحمل عمر بوحديبة شهادة الماجيستر بإدارة الاعمال (MBA) من كلية وارتون المالية، جامعة بنسلفانيا في عام 1978.

أنهت مؤشرات البورصة الكويتية تعاملاتها، اليوم الأحد، وسط تداولات هزيلة وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث نزل المؤشر السعري للسوق 0.23% إلى 5707.8 نقطة في حينأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.37% عند 926.4نقطة. وتكبد سهم بنك الكويت الوطني أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 1.2% تلاه سهم زين الذي تراجع بنسبة مماثلة، فيما قال البنك، اليوم، إنه نال موافقة البنك المركزي على إصدارسندات لتعزيز رأس المال ستصل قيمتها إلى 125 مليون دينار (413.6مليون دولار). وانخفضت أسهم كيبيكو والتجاري وفيفا والصناعات الوطنية وبنكوربة بين 0.9 و1.7%، كما ارتفعت أسهم أمريكانا 1.7% وأجيليتي 1.8% وبنك بوبيان 1.2% وبنك برقان 1.3% والكويت الدولي 0.9%.

قال بنك الكويت الوطني أكبر بنك تقليدي في البلاد اليوم الخميس إنه وقع اتفاقا لبيع كامل حصته البالغة 30 بالمئة في بنك قطر الدولي إلى مستثمرين قطريين وذلك مقابل 155 مليون دينار كويتي "537.6 مليون دولار". ناصر الساير وعصام الصقرجاءت هذه الخطوة التي حقق منها بنك الكويت الوطني 25 مليون دينار أرباحاً بعد أن وجد صعوبة في السيطرة على البنك وتحويله إلى بنك تابع.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن التخارج من بنك قطر الدولي يشكل خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بعد شراكة ناجحة دامت عشر سنوات.وأضاف الساير أنه "ومع رؤيتنا بصعوبة تحويل البنك إلى شركة تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني عبر زيادة مساهمتنا فيه إلى أكثر من 30 في المئة وتحويل ملكيتنا إلى حصة مسيطرة وهو ما كنا نسعى إليه خلال الفترة الماضية ارتأينا التخارج المربح بالسعر والعائد المناسبين." بنك الكويت الوطني فشل في الإستحواذ على حصة مسيطرة ببنك قطر الدوليوأضاف الساير أن عملية التخارج تأتي "بعدما استطعنا أن نستفيد من الطفرة الاقتصادية التي حققتها قطر خلال العقد المنصرم وبما يتيح لنا اقتناص فرص أفضل سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى."وقال بنك الكويت الوطني في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت "سوف ينتج عن بيع هذه الحصة ربحا يعادل - كما في تاريخه - مبلغا وقدره 25 مليون دينار كويتي يتوقع أن ينعكس في نتائج أعمال البنك عن العام الجاري 2014 وذلك خلافا للأرباح التي كانت قد انعكست في البيانات المالية لسنوات سابقة."وتمثل هذه الأرباح المحققة من الصفقة نحو 63 بالمئة من أرباح الربع الرابع في 2013 وهو ما يعني أن البنك لن يبذل مزيدا من الجهد من أجل تحقيق زيادة في أرباح هذا الربع وهو ما قد يحسن توقعات أرباح البنك في 2014. مبنى بنك قطر الدولي وفشلت محاولات التعرف على هوية الطرف المشتري من المتحدث الرسمي باسم بنك قطر الدولي.وحقق بنك قطر الدولي 750 مليون ريال أرباحا العام الماضي كما بلغت أرباحه للنصف الأول من العام الحالي 402 مليون ريال.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر في البيان الصحفي إنه وإلى جانب النجاح الذي يمثله هذا التخارج على المستوى الاستراتيجي رئيس مجلس الإدارة: نسعى الى إقتناص فرص أفضل في قطر والخليج استطاع بنك الكويت الوطني أن يحقق عائداً قوياً على استثماره في بنك قطر الدولي من خلال الربح المباشرالمحقق من بيع هذه الحصة بالإضافة إلى حصتنا من أرباح بنك قطر الدولي كشركة زميلة طوال فترة الاستثمار البالغة 10 سنوات.وأكد الصقر أن "هذا التخارج سيتيح لنا توظيفا أفضل وأكثر فعالية لرأس المال وهو ما يترجم توجه بنك الكويت الوطني لامتلاك حصص مسيطرة في الشركات التابعة بما يساهم في تحقيق تكامل أكبر على نطاق المجموعة."

أغلق مؤشر كويت 15 اليوم الخميس، في آخر جلسة تداول قبل إجازة عيد الأضحى، التي تستمر أسبوع عمل كامل، مرتفعا 0.49% إلى 1217.3 نقطة، كما صعد المؤشر السعري 0.18% إلى 7648 نقطة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1% وبيتك 1.2 % وأجيليتي 2.3% وزين 1.5%. وهبطت أسهم بنك بوبيان والمباني 1.9% وبنك برقان 1.8% والسورية الكويتية 6.7% وأجوان 6.6%.

أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الاثنين، منخفضا 0.69% إلى 7608.56 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة. كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.09% إلى 1205 نقاط. وقال مصطفى بهبهاني إن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح للاستفادة من الارتفاعات التي حصلت في الفترة الماضية. وأضاف أن النشاط المضاربي هو المسيطر على بورصة الكويت حاليا، ويفوق بكثير النشاط الاستثماري. وارتفعت أسهم بيتك 1.2 في المئة وبنك بوبيان 2% والوطنية العقارية 5% والمال 5.8%. وهبطت أسهم أجيليتي 1.1% وبنك الكويت الوطني 1% وبنك برقان 1.8% والساحل 5.8%.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الإثنين، على تراجع في نهاية تداولات الربع الثاني من 2014. وأغلق مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية منخفضا 0.84% إلى 1140 نقطة، بينما نزل المؤشر "السعري" الرئيسي 0.13% إلى 6971.4 نقطة. وهبطت أسهم، بنك الكويت الوطني 1% وأجيليتي 2.5% وبيتك 1.3% وبنك برقان 1.9%. وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات 0.9% واتصالات 1.2% ويوباك 7.3% والمدينة 2%. وبلغت قيمة التداولات 14.5 مليون دينار منها 7.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر "كويت 15".

أغلق مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية مرتفعا 0.58% إلى 1149.66 نقطة، بينما تراجع المؤشر "السعري" الأوسع نطاقا 0.02% إلى 6980.2 نقطة وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 9.7 مليون دينار. وعزا محمد نصار المحلل المالي، هبوط القيمة المتداولة إلى أجواء رمضان، وعزوف المتداولين حتى من قبل حلول الشهر بسبب ضعف الحوافز. وقال: "إن الأسهم القيادية ارتفعت بفعل عمليات تجميع تكتيكي لبعض الأسهم التي يتوقع المضاربون ارتفاعها خلال الفترة المقبلة". وارتفعت أسهم، بنك الكويت الوطني 1%، وبيت التمويل الكويتي 1.3%، والمباني وبنك بوبيان 2%، وهبطت أسهم، أجيليتي وطيران الجزيرة 1.2%، والأهلي المتحد الكويتي ومجموعة الصناعات 0.9%.