ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج بالبورصة خلال عام 2021 بنسبة 12.85% سنوياً، تزامناً مع نمو أصول القطاع، وزيادة في التوزيعات النقدية، وحسب القوائم المالية المعلنة ببورصة قطر، سجلت شركات وبنوك القطاع البالغ عددها 12 في العام الماضي 23.31 مليار ريال، مقابل 20.66 مليار ريال أرباح عام 2020. ويشمل القطاع 8 بنوك وهي: QNB، والتجاري، والدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والأهلي، وقطر الدولي الإسلامي، والريان، وقطر الأول، علماً بأنه تم إلغاء إدراج بنك الخليج التجاري الخليجي من بورصة قطر عقب إتمام اندماجه مع الريان في 2021. وطبقاً للبيانات المعلنة، فقد نجح قطاع البنوك والخدمات المالية القطري بمعالجة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي خيمت على الأرباح في 2020، كما استفاد القطاع في العام الماضي من إدراج لقاحات عدة مضادة للفيروس وفتح الاقتصادات، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية. وقاد بنك QNB ربحية القطاع، فيما دعم النتائج السنوية لقطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاع أرباح 7 بنوك وشركات، وتحول بنك قطر الأول للربحية في عام 2021، وسجل البنك التجاري أكبر معدل نمو سنوي بلغ 77.09%. وحقق بنك QNB أكبر الأرباح بقيمة 13.211 مليار ريال، فيما سجلت قطر وعمان أقل الأرباح بـ4.99 مليون ريال، وسجلت الإجارة الخسائر وحيدةً. وظهرت التعافي أيضاً على مستوى أصول قطاع البنوك والخدمات المالية، إذ بلغت كما في 31 ديسمبر 2021 نحو 1.843 تريليون ريال، بنمو 8.92% عن مستواها في نفس الفترة من العام السابق البالغ 1.692 تريليون ريال. وحاز QNB على أكبر حصة من الأصول بإجمالي 1.093 تريليون ريال، فيما جاءت أقل الأصول لدى شركة قطر وعمان للاستثمار بقيمة 308.2 مليون ريال. وطبقاً للإحصائية سجل مصرف الريان أكبر معدل نمو بالأصول بلغ 43.69%.

مع دخول الحرب يومها الـ 12، بلغت أسعار الغاز والنفط مستويات قياسية وغير مسبوقة لها، فيما حلقت بالتزامن أسعار الذهب والقمح ، وذلك على وقع مخاوف السوق من عقوبات الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا . الغاز الطبيعي بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء غزو أوكرانيا. ووفق موقع يورو نيوز، ارتفع السعر المرجعي للغاز تي تي أف الهولندي بأكثر من 60 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية (3300 دولار لكل 1000 متر مكعب). وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم. النفط استمرت أسعار النفط في الارتفاع حتى شارفت على 140 دولارا للبرميل، واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولارا أمس الأحد عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.50 والمسجل في يوليو 2008. لكنها تراجعت بعد ذلك قبل أن ترتفع مرة أخرى ارتفاعا جامحا، حيث قفزت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات محمومة اليوم الاثنين بسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية. وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا – بحسب موقع الجزيرة - إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية. وقدر هاريس أن فقد الأسواق 5 ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين، إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، أما إيران فهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، في الظروف الطبيعية، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل. الذهب كما تخطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حد الألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/آب 2020 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وسجل الألمنيوم والنحاس أسعارا قياسية جديدة، مع تجاوز طن الألمنيوم عتبة الـ4 آلاف دولار، في حين سجل طن النحاس 10.845 دولارات. القمح ارتفع سعر القمح خلال تعاملات الاثنين إلى الحد الأقصى للارتفاع اليومي لليوم السادس على التوالي، مع صعود أسعار كل السلع الأساسية في ظل تصعيد روسيا حربها في أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو بنسبة 7.03% إلى 12.94 دولاراً للبوشل في التعاملات الصباحية ببورصة شيكاغو، حسب وكالة بلومبيرغ. وتتداول أسعار القمح عند أعلى مستوياتها منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008، وقد تتجاوز هذا المستوى خلال الأسبوع الحالي. وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في عدد من الدول، وقالت إن تكاليف الغذاء ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المقرر أن تشهد المزيد من الارتفاع، ما يعمق مشاكل المستوردين ويدفع المزيد من الناس إلى الجوع.

توقع محللون اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي من عواقب التصعيد العسكري لروسيا في أوكرانيا، والذي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة له في المستقبل المنظور، لكن التوقعات رجحت معاناة روسية أكبر بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال المحللون، بحسب تقرير أعدته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما تزداد مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود، بينما سينغمس الاقتصاد الروسي في تدهور عميق مضاعف. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عن توقعات فبراير الماضي، لكنه يظل نمو فوق المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من تداعيات تفشي طفرة أوميكرون الناشئة عن فيروس كورونا كوفيد-19. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، بارتفاع قدره 0.7 بالمئة أيضا عن توقعات فبراير. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الوضع لا يزال غامضا بصورة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة بشأن كيفية استجابته لصدمة محتملة في قطاع النفط، الذي ارتفع سعره كثيرا خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون أن المخاطر تنحصر بشكل كبير في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما قد يضيف فرض حظر كامل على النفط الروسي مزيد من النتائج القاتمة. وكان بنك جيه بي مورجان قد قدر في رسالة تحليلية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، بأن عواقب الوقف الكامل لصادرات النفط الروسي، البالغة 4.3 مليون برميل يوميا، إلى الولايات المتحدة وأوروبا ستكون دراماتيكية. وأضاف البنك أنه بقدر استمرار فك الارتباط الدولي مع النفط الروسي واكتسابه زخما، فإن حجم ومدة الاضطراب والصدمة التي يتعرض لها النمو العالمي سوف تتفاقم. وفيما يخص أوروبا، يتفق أغلب المحللون على أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب سي إن بي سي. وكان بنك باركليز قد خفض توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 4.1 بالمئة الشهر الماضي. وذكر البنك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية هما قناتا العدوى الرئيسيتين، مما سينطوي عليه حدوث صدمة تضخمية عالمية مصحوبة بركود اقتصادي، على أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تعرضا وانكشافا له. وبدوره، خفض جيه بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 3.2 بالمئة. وبالنسبة لروسيا، يتوقع المحللون أن تكون الأكثر تضررا وسط الجميع. ويتوقع محللو جيه بي مورجان انخفاضا نسبته 12.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، حيث سيعاني اقتصادها من وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي شهدت تجميد صندوق احتياطات العملات الأجنبية الروسي البالغ قيمته 630 مليار دولار، وقطعت اقتصاده عن باقي العالم تقريبا. ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا بنسبة 15 بالمئة في الاقتصاد الروسي، وهو ضعف الانخفاض الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، إننا نرى المخاطر متجهة نحو الجانب السلبي. وروسيا لن تكون كما كانت مرة أخرى، وفق سي إن بي سي.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 3.81 نقاط ليقفل عند مستوى 12808.03 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية 285 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها .. فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 123.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24628.86 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 178 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1 مليون و950 ألف سهم تقاسمتها 6383 صفقة.

أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتها المحدّثة للاستدامة التي تعيد التأكيد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة ذات أسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، إن قطر للطاقة ستواصل التركيز على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق رؤيتها وهي تغير المناخ والعمل البيئي، والعمليات المسؤولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بناءً على إنجازات استراتيجية الاستدامة لعام 2019، مشيرة إلى مراجعة عدد من الأهداف لرفع الطموحات التي تتماشى مع استراتيجية الاستدامة ومع الزخم العالمي المتزايد للعمل المناخي. ويحدد التقرير المحدّث مبادرات متعددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. وستسمح المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما ستواصل قطر للطاقة متابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواطات من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن لدى قطر للطاقة دورا مهما في التخفيف من آثار تغير المناخ. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية للاستدامة وتطبيق تدابير فعّالة للحد من الانبعاثات، وإنتاج غاز طبيعي مسال أنظف باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة ومن خلال التقاط الكربون وتخزينه والحلول المبنية على الطبيعة حيث يمكن. وأضاف أن قطر بصفتها أكبر دولة منتجة للغاز في منطقة غنية بمصادر الطاقة الشمسية، توضح الاستراتيجية المحدّثة للاستدامة الجهود التي تبذل مع الشركاء العالميين في استكشاف مجموعة متنوعة من الفرص ومن نماذج مشاريع الهيدروجين في قطر وحول العالم للوصول إلى حلول واعدة يمكن تسخيرها وتوسيعها. وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين قطر للطاقة وتحالف التقاء الهيدروجين H2Korea في جمهورية كوريا، ومع شركة شل للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين في قطر وعلى المستوى الدولي. وستركز هذه الجهود على قطاعات مثل الصناعة والنقل، حيث يمكن للهيدروجين أن يساعد بخفض نسب الكربون. وتولي قطر للطاقة اهتماما كبيرا لتحسين بصمتها البيئية وتعزيز مرونة التنوع البيولوجي في دولة قطر من خلال إضافة حلول مبنيّة على الطبيعة من شأنها القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز البيئة المحلية لتحسين نوعية الحياة. وتدعم الاستراتيجية المحدّثة التزام قطر للطاقة بحماية البيئة وتعزيزها وبتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد الاستراتيجية التزام قطر للطاقة بمواجهة التحديات الاجتماعية في بيئة طاقة تنافسية ومعقدة، بينما تعمل في نفس الوقت على تحقيق ثقافة سلامة عالمية المستوى تضمن بيئة آمنة وصحية لجميع الأشخاص وللمجتمعات التي تعمل قطر للطاقة فيها.

أعلنت /غرفة التجارة الدولية - قطر/ عن تنظيم ندوة بعنوان التحديات والتطورات والفرص في سعر الفائدة بين البنوك العاملة في لندن (ليبور) وذلك يوم الأربعاء القادم، عبر تطبيق زووم وبالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ. وقال بيان صادر عن الغرفة اليوم ، إن الندوة تناقش المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. ويتحدث خلال الندوة كل من السيد الكسندر هاردوين مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، والسيد كيدار ديساي مدير الخدمات المالية بشركة ايرنست ويونغ، والسيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية. وأكد السيد أحمد حافظ، المدير الاقليمي لشركة ريفينيتيف العالمية في قطر، أهمية الشراكة مع الغرفة الدولية في قطر، مضيفاً بأن الاستعداد للانتقال من الليبور يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لأي عمل تجاري. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2021 توقف العمل بسعر تعامل البنوك العالمية بالليبور في أكثر من عشرين نموذج، لكن الانتقال لم ينته بعد نظرا لاستمرار الإلغاء التدريجي للعقود القديمة والتي تقدر بمئات التريليونات من الدولارات. ويتطلب انتقال الليبور الاهتمام الكامل من جميع المؤسسات لتجنب الاضطرابات وذلك بالاعتماد على البيانات والأدوات الصحيحة.

أعلنت غرفة قطر،اليوم، عن انضمامها رسميا للميثاق العالمي للأمم المتحدة لاستدامة الشركات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر مع السيدة رابعة الجمعة ، كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أعربت من خلاله عن ترحيبها بانضمام قطر الى الميثاق العالمي. وثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي اليوم، انضمام الغرفة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، موضحا أن الغرفة باعتبارها مظلة لقطاعات الاعمال في قطر، قد حرصت على الانضمام الى الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث ستقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المبادرة ودفعه الى المشاركة في تطبيق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية تتعلق بكل من العمل، حقوق الانسان، البيئة، ومكافحة الفساد. وأشار الى أن هذه المبادئ تتواكب وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضم ركائزها الأربع كلا من التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، موضحا أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة يعتبر ايضا مبادرة لتشجيع الشركات حول العالم لتبني الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يدعم الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشركات من أجل مواءمة استراتيجياتها واعمالها مع المبادئ العشرة للأمم المتحدة. ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي، إن غرفة قطر حرصت على ان تكون جزءا من هذه المبادرة العالمية وذلك من منطلق ايمانها بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية هي: حقوق الانسان، والعمل، والبيئة، والتنمية. وأكد الشرقي حرص الغرفة على الالتزام بمفاهيم ومعايير الاستدامة، نظراً لما تكتسبه من أهمية متزايدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يأتي كل ذلك في إطار الدور الذي تلعبه غرفة قطر في دعم القطاع الخاص باعتبارها الجهة الراعية له، منوها بأن مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة تنسجم مع مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت الى ان الغرفة سوف تعمل على دعم مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادرات التي تعمل على تعزيز اهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعم الميثاق العالمي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للشركات لرفع مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم الاستشارات للشركات لتشجيعها على تبني الاستدامة في اعمالها. على صعيد آخر أعربت السيدة رابعة حسن الجمعة كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عن تهنئتها لغرفة قطر على انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة، مشيرة الى الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه غرفة قطر باعتبارها حاضنة القطاع الخاص القطري، في تشجيع الشركات القطرية على مواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وقالت إنها تتطلع الى التعاون المشترك مع غرفة قطر والذي ستكون أولى آلياته عقد لقاء افتراضي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمشاركة غرفتي قطر والكويت في شهر مايو المقبل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /128.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/591.51/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /395/ مليونا و/077/ ألفا و/708/ أسهم، بقيمة مليار و/621/ مليونا و/309/ آلاف و/057.095/ ريال، نتيجة تنفيذ /25702/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /772/ مليارا و/583/ مليونا و/607/ آلاف و/330.220/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /768/ مليارا و/582/ مليونا و/676/ ألفا و/307.380/ ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6% لتبلغ 210.395 مليار ريال في فبراير 2022 ، مقابل 204.912 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 2022 عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 4.478 مليار ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال في فبراير 2022 . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير2022 بقيمة 3.552 مليار ريال مقارنة بفبراير 2021، ليبلغ مستوى 5.5 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 39.389 مليار ريال إلى مستوى 13.570 مليار ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير2022 بنحو 169 مليون ريال إلى 11.339 مليار ريال.

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى لأقوى 50 قيادياً للسياحة والسفر في المنطقة بينهم 3 قطريين. وجاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ورجل الأعمال السيد حسين إبراهيم الفردان وسعادة السيد أكبر الباكر في المراكز الخمسة الأولى ضمن قائمة أقوى 50 قيادياً من رواد السفر والسياحة في المنطقة. وحلّ أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الـ50، عن فئة قطاع الطيران، فيما جاء الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في المركز الخامس، عن الفنادق والضيافة، و حسين إبراهيم الفردان في المركز الـ28 عن قطاع الفنادق والضيافة. ويشغل الباكر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية منذ عام 1997. فيما تجاوزت أصول المجموعة 38.9 مليار دولار، وبلغت إيراداتها 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2021، المنتهية في مارس 2021. ولدى المجموعة 36,707 موظفين، وتشغّل أسطولاً يضم 234 طائرة. وفي مطلع عام 2022، أعلنت المجموعة عن صفقة مع شركة (Boeing) بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار لشراء طائرات (8-777) و (10-737) . في حين لدى الباكر رخصة طيار خاصة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة. كما تم تعيينه رئيساً لمجلس المحافظين لتحالف (Oneworld) العالمي في مايو 2021. وأسس سعادة الشيخ فيصل آل ثاني شركة الريان للاستثمار السياحي في عام 2003، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة لإدارة أعمالها في قطاع الضيافة، وأشارت فوربس إلى أن الشركة تملك 29 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك فندق سانت ريجيس في واشنطن، وفندق (W Hotel) في ميامي ولندن. وقد بلغت صافي ثروة آل ثاني 1.9 مليار دولار في 24 فبراير 2022. وأسس حسين الفردان مجموعة الفردان في عام 1954، وتوسعت لتضم الفردان للضيافة في عام 2006. كما تشمل فنادقها: مرسى ملاذ كمبينسكي، ولؤلؤة قطر، وكمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة، وسانت ريجيس الدوحة، وسانت ريجيس الموج مسقط. وقد أسس الفردان البنك التجاري القطري، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. وضمت قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 50 قيادياً من رواد السفر والسياحة في المنطقة، 24 منهم مقيم في الإمارات، و11 منهم في السعودية، و4 في مصر، في حين هيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائد أعمال، يليه قطاع الطيران بـ17 قياديًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

استحوذت شركة بلدنا ( شركة مساهمة عامة قطرية) على حصة 5 بالمئة من أسهم شركة /جهينة/ للصناعات الغذائية المصرية (شركة مدرجة في البورصة المصرية)، وذلك من خلال عدة عمليات شراء للأسهم من السوق. وقال بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن عدد الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بلغ نحو 47.117 مليون سهم ، بإجمالي استثمارات ناهزت 67.085 مليون ريال قطري. وأوضح البيان أن قرار الاستثمار استند إلى تحليل دقيق للغاية للسوق الذي تسعى الشركة إلى الدخول به، حيث يعد السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقاً كبيراً وواعداً لقطاع الأغذية والمشروبات.. والمتوقع أن تحقق شركة /جهينة/ عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية. وتعتبر شركة /جهينة/ للصناعات الغذائية ، الشركة المصرية المتخصصة ، في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان، والعصائر وكذلك منتجات الطهي. ومنذ تأسيس شركة / جهينة / في عام 1983، نجحت في احتلال مرتبة الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى أعلنت شركة /بلدنا/ عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة /إنتر بلاستيك /، أحد مصانع المنتجات البلاستيكية والتغليف في قطر، لتوريد مواد ومنتجات التغليف البلاستيكية، والتي تستوفي المعايير الدولية ويتم تصنيعها محلياً.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، حيث ارتفع خام برنت 12.73 دولار، ليصل إلى 130.84 دولار.. بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار ليصل إلى 125.60 دولار. وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المائة الأسبوع الماضي، صعد الخام مرة أخرى، بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي. وسجل الذهب ارتفاعا إلى أكثر من 2000 دولار، بسبب مخاوف من تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020. ويقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة مع استمرار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، والذي أثار اضطرابا في البورصات العالمية، ودفع أسعار النفط إلى أعلى مستويات لها منذ نحو 14 عاما.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.85500 12.23800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54800 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.32800 درهم مغربي 0000000 0.40000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83700 3.96200 دولار استرالي 2.62600 2.78800 دولار نيوزيلندي 2.47800 2.60300 دولار سنغافوري 2.63700 2.75500 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.70500 4.94100 يورو 4.87200 4.07500 فرنك سويسري 3.89000 4.06500 ين ياباني 0.03103 0.03258 كرونة سويدية 0.34400 0.40100 كرونة نرويجية 0.37800 0.44000 كرونة دنماركية 0.49900 0.57800 روبية هندية 0.04600 0.04901 روبية باكستانية 0000000 0.02136 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25309 الليرة التركية 0.21900 0.31600

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن القطاع العقاري القطري سيواصل توسعه في عام 2022 مدفوعا بعوامل التوسع التي شهدها القطاع بدول مجلس التعاون خلال عامي 2019 و2020، وقالت المؤسسة البحثية في تقريرها عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في عام 2021، وتباين معدلات الرسملة العقارية في عام 2022، ووصلت قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 إلى 137.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مستويات عام 2020، 90.5 مليار دولار أمريكي، وعام 2019، 96.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. ووفقاً لتحليل المؤسسة البحثية وصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 663,323 مقابل 570,080 في عام 2020. ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في عام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في عام 2021 لأسواق مثل السعودية،+ 29.7 في المائة، ودبي، 21.6 في المائة، ارتفاعاً ملحوظاً مما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وترى شركة كامكو إنفست ان معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار. وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، والتي قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضيف كامكو إنفست إن العقارات السكنية ستشهد المزيد من الاستقرار، والعائدات الايجارية ستبقى دون تغير يذكر، وأن عام 2022 سيكون سنة الأساس الجديدة للطلب على العقارات المكتبية حيث إنه بعد أن القت جائحة كوفيد - 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت خلال عام 2021 في اكتساب بعض الزخم وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام. ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من حيث النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة بروبرتي مونيتور. واستفادت قطاعات الفيلات والمنازل من فئة (تاون هاوس) من اقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات حول التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة على معدلات القروض. وفي قطاع الشقق، تقلصت عائدات العقارات السكنية في دبي في عام 2021 نتيجة لارتفاع الأسعار بحوالي 15 -70 نقطة أساس لكافة أنواع الشقق. كما ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل، حيث ساهمت المبادرات السكنية مثل برنامج سكني الذي طرحه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في تعزيز الطلب على ملكية المنازل في السعودية. وبالنسبة للعام 2022، نرى أن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية. كما انه من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.

قالت الطبعة السادسة من تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز GECF Global Gas Outlook 2050 إن التوقعات للدور المستقبلي لدولة قطر في تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية واعدة للغاية لأن قطر لديها إمكانات كبيرة لإرسال شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية بتكاليف شحن أقل مقارنة بموردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين. وأضاف التقرير أنه مع تقدم قطر بكامل قوتها لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، برزت الدولة كواحدة من النقاط المضيئة في إنتاج الغاز في الشرق الأوسط على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وبين عامي 2020 و2050، من المقرر أن يرتفع عرض الغاز الطبيعي بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 2.2 ٪ في قطر. ووفقا للتقرير العالمي المتخصص، فقد شرعت قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، في خطة طموحة لتوسيع سعة الغاز الطبيعي المسال. سيشهد مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين زيادة قدرة قطر للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مما يدل على زيادة بنحو 64 في المائة. وستشمل المرحلة الأولى من التوسع توسيع سعة الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025 بينما سترفع المرحلة الثانية سعة الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وبحسب التقرير، ستحافظ معظم دول منتدى الدول المصدرة للغاز GECF على طاقة إنتاج الغاز أو توسعها خلال فترة التوقعات. ويتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز من الأعضاء الحاليين في المنتدى الاقتصادي العالمي بأكثر من النصف، ليصل إلى حوالي 2600 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. وهذا يُترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 1.4 في المائة خلال فترة التوقعات، مما سيمكن المنتدى من الحفاظ على حصته من الغاز العالمي. بنحو 47 في المائة. ومن المتوقع أن تكون روسيا 41 في المائة وإيران 26 في المائة وقطر 24.2 في المائة ونيجيريا 9.7 في المائة أكبر المساهمين في أحجام إنتاج الغاز المتزايدة. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم روسيا والجزائر بأكبر قدر في إنتاج الغاز غير التقليدي. وبصفتها ثالث أكبر مالك لاحتياطيات الغاز الطبيعي، تلعب قطر دورًا مهمًا في تجارة الغاز الطبيعي العالمية التي نتجت عن الاستكشاف المستمر والناجح في حقلها الشمالي العملاق والاستثمار في قطارات الغاز الطبيعي المسال المتقدمة، باستخدام أفضل الممارسات في التقنيات المرتبطة. ويضيف التقرير أن حقل الشمال القطري يشكل أحد أكبر حقول الغاز في العالم. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم حيث تبلغ 77.1 مليون طن سنويًا، والتي شكلت 22 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020.

اشتكى عدد من المستهلكين من التفاقم التدريجي للغش التجاري في الدولة، وتوجه بعض المحلات والشركات إلى ممارسة تصرفات سلبية كترويج سلع منتهية الصلاحية عبر تغيير تواريخها، أو تسويق منتجات عضوية في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بغرض الحد من هذه الأخطاء وفرض النظام في الأسواق المحلية، داعين المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التحلي بحس المواطنة، ولعب دورهم في محاربة الغش التجاري من خلال التواصل الدائم مع إدارة حماية المستهلك، والتبليغ عن المخالفين من الشركات والمحلات التجارية المنتشرة في كامل التراب الوطني، ما يستدعي عمل ممثلي الحكومة والأفراد كرجل واحد. في حين طالب البعض الآخر الساهرين على المجال التجاري في الدولة بالاستمرار وفق ذات النهج، والتركيز أكثر على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة القادمة، ما سيمكن من فضح المزيد من المخالفين دون أي أدنى شك، دون نسيان ضرورة تشديد العقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه الأخطاء، خاصة وأنها بصيغتها الحالية لا تتوافق ومدى الأخطار التي قد تصيب المستهلكين، منادين بزيادة مدة الإغلاق والوصول بها إلى عام على الأقل، مع مضاعفة قيمة الغرامات المالية التي يجب أن تلعب دور الحائط الفاصل بين التجار وعمليات الغش، ناهيك عن إلزامية الكشف عن أسماء الشركات والمحلات التجارية المخالفة من أجل الرفع من مستوى الوعي لدى المجتمع، وتحذير الأفراد من التعامل معها. تفاقم الظاهرة وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن عمليات الغش في المواد الاستهلاكية كانت موجودة منذ مدة، إلا أن الفارق بين المرحلة الحالية وما سبقها هو الزيادة في نسب إقبال التجار والشركات على مثل هذه التصرفات، مع تضاعف مستوى التركيز من طرف الجهات القائمة على القطاع في الدولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي لعبت دورا كبيرا في تعقب المخالفين والكشف عنهم الواحد تلو الآخر، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والسهر على فرض النظام والالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وغيرها من المراكز التجارية مستدلا في ذلك بالأرقام التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية، حيث كشفت وزارة التجارة عن وصولها لحوالي 107 مخالفات في شهر فبراير المنصرم فقط. وأضاف البلوشي أن الغش لدى بعض التجار والشركات بلغ في الفترة الماضية أشنع أساليبه، التي يمكن بواسطتها الإضرار حتى بصحة المستهلكين، من خلال تزويدهم بسلع غذائية غير آمنة يتم العمل فيها على تعديل بلدها الأصلي، بالإضافة إلى تغيير تاريخ نهاية صلاحيتها، وكذا ترويج بضائع أخرى على أساس أنها عضوية أو خالية من السكريات، في الوقت الذي تقول حقيقتها عكس ذلك تماما، بعد أن أثرت سلبا على الأفراد الذين جرهم تناول مثل هذه البضائع إلى المستشفيات بشكل جد مستعجل، ما يبين خطورتها اللامتناهية ووجوب القضاء على توفرها في الأسواق الداخلية، عن طريق محاربة المتسببين في ترويجها، ومنعهم من تكرار هذه الأفعال التي لا تتماشى ورؤية البلد المستقبلية الرامية إلى وضع المواطن والمقيم في قطر في أحس الظروف. وشكر البلوشي وزارة التجارة والصناعة الممثلة بإدارة حماية المستهلك على المجهودات الكبيرة التي بذلتها في الفترة الأخيرة، ما مكنها من توقيف العديد من الجهات التي تلجأ إلى الغش من أجل بيع منتجاتها في السوق، داعيا إياها إلى الاستمرار في العمل وفق ذات النهج بهدف الكشف على المزيد من المخالفين، الذين بينت الأرقام الأخيرة تزايدهم في الدولة بغرض تحقيق الأرباح دون التفكير في الجوانب السلبية لمثل هذه التصرفات ذات الضرر الضخم على بنية الأفراد والمجتمع ككل. حس المواطنة من ناحيته صرح السيد أحمد الهاجري أن الغش في المنتجات الاستهلاكية هو ظاهرة بدأت في التوسع أكثر في المرحلة الأخيرة، ما يستوجب التفكير في طرق ناجعة من أجل القضاء عليها وإعادة ترتيب الأوضاع وفرض الهدوء في السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لن يتم إلا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، انطلاقا من الهرم المسؤول عن مراقبة الأحوال في السوق الداخلي، وهو وزارة التجارة والصناعة التي يجب أن تشكر على المجهودات الجبارة التي بذلتها خلال الأشهر المنصرمة، بهدف فضح التجار والشركات المرتكبة لمثل هذه التصرفات الخطيرة، لاسيما المتعلقة منها بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات، وبالأخص الغذائية والتي من الممكن أن يعود التلاعب بها بالعديد من السلبيات على صحة الأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل بصورة عامة. وبين الهاجري أن الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة، وبالرغم من المجهودات والإمكانيات اللامتناهية التي سخرتها في الأشهر الماضية، إلا أنه قد تبقى عاجزة عن الوصول إلى جميع المخالفين في الدولة، بالنظر إلى كثرة المصادر من الشركات والمحلات الناشطة في تسويق مختلف البضائع، مشيرا إلى أنه حتى ولو كانت نسبة المتحايلين بسيطة جدا مقارنة بإجمالي التجار إلا أن الوصول إليهم يتطلب المرور عبر جميع منافذ البيع، وهو ما يبقى مستبعدا في ظل أعدادها اللامحدودة، والتي تتطلب التنسيق بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك للإبلاغ عنها. وأكد الهاجري أن النجاح في هذه المهمة يتطلب تحلي المواطنين والمقيمين في الدوحة بحس المواطنة، والمشاركة في فضح الجهات التجارية الممارسة للغش من خلال الإبلاغ عنها، ووضعها أمام الجهات المسؤولة لمعاقبتها سواء تعلق ذلك بوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الممثلة للعدالة، قائلا بأن عمل المستهلكين والجهات المخولة بمراقبة المحلات التجارية كرجل واحد سيسهل بصورة كبيرة عمليات التحري والكشف عن كل من يمارسون الغش في ظرف جد وجيز، ما سيقلل دون أي أدنى شك من حجم هذه التصرفات في المستقبل، لافتا إلى توفر التيسيرات اللازمة بالنسبة للأفراد من أجل المشاركة في العمليات الرقابية، وذلك عبر الاتصال بإدارة حماية المستهلك عبر جميع قنواتها عن طريق الهواتف أو حتى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. استمرار الرقابة بدوره نوه السيد راشد المري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة مختلف منافذ البيع بالتجزئة، وغيرها من شركات الاستيراد وتسويق المنتجات، وحرصها الواضح على التقليل من حجم الممارسات السلبية وتصرفات قلة من المستثمرين الذين يلجأون إلى الغش في ترويج منتجاتهم، والاعتماد مثلا على تغيير تواريخ صلاحية المنتجات من أجل بيعها والهروب من تكبد خسائر مالية جراء كساد هذه البضائع، التي قد تؤثر بشكل سلبي على المستهلكين في حال استخدامها بعد تجاوزها لمدة صلاحيتها، الأمر الذي تعمل الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة على تفاديه وعدم السماح بوقوعه، عن طريق الحرص على تكثيف الرقابة الميدانية التي كشفت في المرحلة الأخيرة عن العديد من المخالفين. وطالب المري الجهات الساهرة على حماية المستهلك في البلاد بمواصلة السير وفق ذات الأسلوب، ورفع عدد الجولات التفتيشية التي تقودها في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، وذلك بغرض التقليل من هذه التصرفات التي لا تمثل سوى ممارسيها القلة إذا ما قورنوا بغيرهم من التجار والشركات الحريصين على خدمة المستهلك وتزويده بأجود السلع الغذائية أو المدرجة في غير ذلك من الأصناف، ما تعكسه السمعة الطيبة التي يحظى بها مثل هؤلاء المستثمرين في السوق المحلي دون ذكر أسمائهم. وشدد المري على أن أهم الحلول لمحاربة الغش في أسواقنا المحلية يبقى الرفع من المستوى الرقابي في الدولة، والعمل على رفع عدد الزيارات الميدانية اليومية، التي ستمكننا بكل تأكيد من فضح العديد من التجار والشركات التي قد تستند على الغش من أجل بيع سلعها وفرض نفسها في السوق، مشيرا إلى أنه وبالرغم من صعوبة تحقيق مطلبه في ظل الأعداد الكبيرة للمحلات والشركات الناشطة في هذا القطاع، إلا أنه ليس مستحيلا ويبقى ممكنا في ظل الإمكانيات التي توفرها الدولة في كل ما يتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. تشديد العقوبات من ناحيته صرح السيد أحمد بوحدود بأنه لا يمكن لأي كان إنكار الدور الرقابي في ردع تصرفات التجار، ومنعهم من الغش والتوجه نحو الممارسات السلبية من أجل ترويج منتجاتهم في السوق، إلا أن الأهم يبقى متابعة هذه الحملات التفتيشية بعقوبات قوية في حق الشركات المخالفة لأنظمة التجارة في الدولة، قائلا بأن العقوبات الحالية وبالرغم من تطبيقها إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن تخويف بعض التجار المخالفين، وإلزامهم باتباع القوانين والتشريعات الخاصة بالأسواق الوطنية، وعدم اتباع الطرق الملتوية لعرض بضائعهم سواء كان ذلك عبر تغيير مدة صلاحية المنتجات أو غيرها من الأساليب الأخرى التي يتم كشفها دوريا من طرف ممثلي إدارة حماية المستهلك في الدولة داخل الدوحة وفي المدن الأخرى. وتابع بوحدود أن الإغلاق المؤقت لهذه المحلات والشركات، ومنعها من النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان، بحاجة إلى دراسة جديدة تؤدي إلى استحداث عقوبات كفيلة بإعادة فرض النظام في السوق، وجعل المخالفين عبرة لغيرهم من التجار، كأن تنطلق عقوبة الإغلاق من سنة وإلى غاية التوقيف النهائي بالنسبة للشركات، وذلك على حسب المخالفات المرتكبة ومدى خطورتها وضررها على الأفراد وصحتهم، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية ضخمة تشكل حاجزا قانونيا يمنع التجار من السير نحو الغش في التجارة، مؤكدا أن اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون كفيلا بالقضاء على هذه الممارسات السلبية التي بدأت في التفاقم أكثر خلال الفترة الأخيرة. هوية المخالفين وعن الحلول الأخرى الكفيلة بالقضاء على التصرفات السلبية للتجار الممارسين لعمليات الغش بهدف ترويج منتجاتهم في السوق وتفادي الخسائر المالية التي قد تترتب على كساد البضائع، ما يدفعهم في بعض الأحيان حتى إلى تغيير مدة صلاحية المنتجات من أجل بيعها على سبيل الذكر لا الحصر، قال حمد المسلماني إن الكشف عن أسماء الشركات المخالفة بات واجبا لتخويف باقي التجار، الذين سيجعلهم الإفصاح عن هوية الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات أمام حتمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتحكمة في أسواقنا المحلية، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها. ودعا المسلماني إلى رفع الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم تتبع هذه الأخبار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والتعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها للعمل بعد نهاية فترة عقوبتها، منوها في آخر كلامه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بغرض فرض الإجراءات اللازمة داخل المراكز التجارية، وحتى في غيرها من الشركات الناشطة في استيراد السلع من الخارج وتوزيعها على مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، وهي التي لم تسلم من عقوبات الجهات المسؤولة عن الرقابة في البلاد حيث تم ضبط العديد منها في الأشهر الماضية بحجة قيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تسويق منتجات أخرى منتهية الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال استخدام هذه السلع، لاسيما الغذائية منها.

دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها إلى الاستمتاع بضيافة عربية دافئة وتجربة سفر سلسة اثناء السفر عبر مطار حمد الدولي بمساعدة شخصية من خدمات المها وقد صممت خدمات المها لتوفر عالما من السفر السلس من خلال اختصار الوقت وضمان قسط كبير من الراحة فضلا عن سرعة انهاء الاجراءات عند الوصول الى مطار حمد الدولى أو المغادرة منه أو المرور به. ويتولى فريق خدمات المها انهاء الاجراءات الرسمية بينما يستريح الزوار في احدى الصالات المميزة التي تضم مكاتب خاصة لإنهاء اجراءات الجوازات. وخدمات المها متاحة لجميع المسافرين الذين يبحثون عن الاسترخاء والرفاهية من خلال استخدام إحدى صالات خدمات المها الراقية قبل أو بعد الرحلة حيث تجمَع صالات المها بين التصميم المريح والخدمات الحائزة على عدة جوائز.. ودعت خدمات المها الى الحجز حيث توفر خدمات المها الخدمات الذهبية من خلال الطلب من المسافر في حالة الوصول التوجه الى صالة خدمات المها مباشرة وانهاء اجراءات الجوازات سريعا في صالة خدمات المها والمساعدة في التخليص الجمركي والمساعدة في حمل الامتعة وتقديم المساعدة حتى صالة الوصول اما في المغادرة فتقابل المسافر احدى مضيفات خدمات المها في صالة المغادرة والمساعدة في حمل الأمتعة وإنهاء الاجراءات في مكتب خدمات المها وتخليص اجراءات الجوازات سريعا في صالة خدمات المها للمغادرة والمساعدة حتى بوابة صعود الطائرة وأولوية الصعود إلى الطائرة.. أما فيما يتعلق بخدمات ركاب الترانزيت فتنتظرهم إحدى مضيفات خدمات المها عند الطائرة/جسر المهبط بلوحة تحمل الاسم وتسهيلات الاسراع في انهاء اجراءات الجمارك الترانزيت والمساعدة حتى بوابة صعود الطائرة وأولوية الصعود إلى الطائرة.

قالت شركة موانئ قطر ان ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم يرتبط ارتباطا سلسا بشبكات الطرق الرئيسية في الدولة الامر الذي يتيح التدفق الامن والفعال للواردات والصادرات والشحن العابر عبر محطاته المتنوعة بما يضمن خدمات عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين كما يضمن تعزيز التجارة من خلال تسهيل النقل السلس للبضائع. ويتربع ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع وأصبح الميناء النافذة التي تطل منها قطر على عالم الملاحة البحرية وقد أسس الميناء ليواكب تطلعات الدولة وليجعل من قطر مركزا اقليميا للملاحة البحرية.. وميناء حمد ليس ميناء بحريا فقط وإنما منطقة لوجستية للتخزين ومنطقة اقتصادية حرة وهو الميناء الاكثر تطورا في عالم الموانئ العالمية. وقد وصل ميناء حمد الى العالمية وعنده تعاملات مع جميع الموانئ العالمية سواء كانت في امريكا أو في أوروبا أو الشرق الاقصى نظرا لكون الميناء يتمتع ببنية تحتية قوية جدا كما يتمتع ميناء حمد بالموثوقية والمصداقية.. وميناء حمد لديه اليوم اكثر من 100 وجهة بحرية ويقدم اكثر من 28 خدمة ملاحية ويرتبط بأكثر من 50 ميناء اقليميا قابلة للزيادة ويسيطر على اكثر من 27% من حصة التجارة الاقليمية في المنطقة كما لديه القدرة على معالجة عدد كبير جدا من الحاويات في اليوم وبفضل التكنولوجيا القوية التي يتميز بها ميناء حمد فإنه قادر على فحص الحاوية الواحدة خلال ثلاث ثوان فقط في حين يتميز ايضا بقدرة كبيرة على استيعاب 500 الف سيارة سنويا وتصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد الى 3 ملايين حاوية نمطية في السنة.

أعلنت شركة قطيفان للمشاريع المملوكة بالكامل لكتارا للضيافة فوزها بثلاث جوائز، جائزتين على المستوى العربي وجائزة عالمية كمطور لمشروع جزيرة قطيفان الشمالية من قبل الجائزة العقارية الدولية - المملكة المتحدة، وجاء الاعلان عن الجوائز في حفل اقيمت فعالياته في قصر ويستمينستر بلندن – المملكة المتحدة ومثل كل من السيد/هشام شرف رئيس قسم العمليات والسيد المهندس جلال الهاشمي رئيس قسم الإنشاءات والشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة قطيفان للمشاريع وسط حضور قامة رفيعة من الرؤساء التنفذيين ورؤساء ومديري الأقسام وممثلي الشركات الرائدة الإقليمية والعالمية في مجال التطوير العقاري ولفيف من الصحافة في حفل توزيع الجوائز. وجدير بالذكر ان الجائزة العقارية الدولية للمشروعات تحظى بصيت عالمي في المجال العقاري وتمنح للمطورين العقاريين على جهودهم في تطوير وتنفيذ المشاريع الضخمة التي تهدف لتحقيق الإستدامة طويلة الأمد شرط ان تكون المشاريع ذات جدوى تجارية. وعليه، حصد مشروع جزيرة قطيفان الشمالية جائزتي أفضل تطوير لمشروع سكني مستدام وأفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات على المستوى العربي الاقليمي، إضافة لجائزة أخرى عالمية تم اختيار قطيفان للمشاريع من ضمن 120 مطورا عقاريا للحصول على جائزة أفضل تطوير لمشروع عقاري متعدد الاستخدامات في العالم وذلك لما تشمله جزيرة قطيفان الشمالية من مشاريع متعددة تحظى بالفخامة والرفاهية لتوفر أفضل سبل العيش لقاطني وزوار الجزيرة، علاوةً على تلبية الطلب المتنامي في السوق وارضاء جميع الاذواق وخدمة جميع الشرائح ومساندة قطاعات أخرى كالسياحة والضيافة والترفية. ولعل احد ابرز هذه المشاريع، مدينة الألعاب المائية والتي تعد الأولى من نوعها من حيث التصميم المستوحى من تاريخ اكتشاف واستخراج النفط في قطر، والمدرسة والمركز الطبي بالشراكة مع فينتون ويلان وابلومادو - المملكة المتحدة. هذه المشاريع التي من شأنها الاضافة لمجتمع الجزيرة من خلال توفير جميع المرافق التعليمية والطبية حتى الترفيهية. وبهذه المناسبة عبر سعادة الشيخ/ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع عن امتنانه بالحصول على هذه الجوائز قائلا: نحن في غاية السعادة لحصولنا على هذا التقدير، وعلينا جميعاً ان نشعر بالفخر بعملنا على هذا المشروع الوطني الضخم وبإضافة إنجاز اخر لسجل قطيفان للمشاريع، الشركة الوطنية الطموحة حديثة المنشأ ذات الأحلام الكبيرة، وخصوصاً في هذه الفترة وما يشهده العالم وقطاع التطوير العقاري خاصةً اثر الجائحة،..، مشروع جزيرة قطيفان الشمالية الذي بدأ بفكرة، وأصبح هذا الحلم على مشارف أن يتحقق. ولا شك أن هذا التقدير ووصولنا لهذه المكانة يضع على كاهلنا مزيدا من المسؤولية تجاه تحقيق هذا الحلم والعمل على تحقيقه بشكل يتناسب مع اسم قطر كأول دول عربية مستضيفة لكأس العالم 2022 ويضاهي مثيلاته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إن هذا الإنجاز نتيجة لتضافر كل الجهود ومثال للعمل يداً بيد، الأمر الذي لولاه ما وصلنا لما نحن عليه اليوم من مكانة عالمية. جدير بالذكر انه تم البدء في طرح الوحدات السكنية للابراج في معرض سيتي سكيب 2021 حيث يشهد تملك الوحدات في الأبراج إقبالاً ملحوظاً، لما تحظى به الوحدات من إطلالة بحرية مميزة علاوة على الخدمات والمرافق التي ستوفرها الوحدات لقاطنيها.

تقديراً لالتزامها بمعايير المباني الخضراء خلال مراحل التصميم والبناء وإدارة التشييد، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بتتويج شركة كيوترمينلز لحصول محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد الدولي، على شهادة جي ساس لإدارة التشييد GSAS Construction Management من الفئة CLASS A، كما حصل المبنى الجنوبي للمحطة QAS على شهادة جي ساس للتصميم والبناء GSAS Design & Build من فئة ثلاث نجوم 3 STAR، في تصميم وتشييد المباني الادارية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع حالياً محطة الحاويات الثانية على تقييم جي ساس في التصميم والبناء لكافة مناطق المرحلتين الأولى والثانية التابعة للمحطة، واحتفالاً بهذا الإنجاز، أقيم حفل تكريم بحضور القيادات التنفيذية في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وشركة كيوتير منلز المشغلة لميناء حمد الدولي، ومستشاري المشروع. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تلعب الموانئ في العصر الحالي دورًا أساسيًا في النهوض بالتنمية الاقتصادية للأمم، وفي الوقت نفسه، فإن مشغلي المحطات يساهمون في إضافة قيمة نوعية للموانئ بتيسير دولاب العمل فيها، والحد من أي معوقات تواجه سلاسل التوريد، وهو الدور الرائد الذي تقوم به بكفاءة شركة كيوترمينلز التي تقع عليها مسؤولية كبيرة لتحسين وتوسيع القدرة التشغيلية لميناء حمد الدولي، لتعزيز روابط دولة قطر مع الأسواق الدولية وخطوط الملاحة العالمية. وأضاف الدكتور يوسف الحر: من الأهمية بمكان أن نلمس حرص كيوترمينلز على تحقيق أهدافها التشغيلية، وفي الوقت ذاته تحافظ على البيئة وعدم تلوث المناخ، وذلك من خلال اختيار الممارسات البيئية في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل محطة الحاويات الثانية. من جانبه، أكد السيد نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لشركة كيوترمينلز، قائلاً: إن كيوترمينلز فخورة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة العظيمة للاستدامة في العمليات الحالية والمستقبلية للموانئ، فنحن نتفهم أهمية وتأثير التغيرات الجديدة على البيئة، وسنواصل دفع هذه المبادرات في جميع مشاريعنا المستقبلية . وتعتبر محطة الحاويات الثانية أول مشروع يحصل على شهادة جي ساس لإدارة التشييد وفق جي ساس 2019، التي تمثل إطارًا شاملاً لتقييم الاستدامة وتصنيف الممارسات التي قام المقاولون باتباعها في تطوير المشروع، فعند تقييم معايير الالتزام بالاستدامة في المشروع، فإنه يتم تقييم الأداء البيئي لجميع مراحل الإنشاء بمشروع محطة الحاويات الثانية. يمثل تصنيف CLASS A من جي ساس لإدارة التشييد، الذي حصلت عليه محطة الحاويات الثانية، أحد أعلى التصنيفات الممنوحة للمشاريع التي تدمج أفضل ممارسات الاستدامة أثناء عمليات التشييد، التي تتضمن آليات الحفاظ على أرض المشروع من أي تلوث، وإدارة فعّالة لحركة المرور، والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة والمياه، والإدارة الذكية للنفايات، والتحكم في الغبار الناتج عن عمليات الانشاء، والتأكد من كفاءة إدارة مخزونات المواد واستخدامها وإعادة تدويرها، بالإضافة الى الالتزام بارشادات الصحة والسلامة للعمال في الموقع.