أصدر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر قرارا إداريا بتعيين السيد صالح حمد صالح الشرقي بوظيفة مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين اعتبارا من تاريخ اليوم 9 ابريل 2026. ويذكر ان السيد صالح الشرقي يعمل في غرفة قطر منذ العام 2011 وكان يشغل منصب رئيس قسم شهادة المنشأ، وهو من الشباب القطري الطموح والمثابر في العمل.

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط ‌مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ‌ظل الشكوك حول صمود وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار ‌القيود المفروضة على مضيق هرمز الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ‌2.6 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.35 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 97.43 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار ‌سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

استقرت ‌أسعار الذهب اليوم مع تمسك المستثمرين ‌بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولار. وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.83 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2025.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.29 دولار.

ظل أداء الدولار متقلبا اليوم بعد أن تكبد خسائر كبيرة في وقت يتمسك فيه ‌المستثمرون بالحذر مع تقييم ما إذا كان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة ‌وإيران سيصمد. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.01 بالمئة إلى 99.05. وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1663 دولار وزاد الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.01 في المئة إلى 1.3393 دولار. وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية عقب الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13 بالمئة إلى 158.8 مقابل الدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.7033 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5826 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي بنسبة تجاوزت 1%، ليفقد كافة المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران. وأدى هذا التطور الجيوسياسي المفاجئ إلى تحول جذري في معنويات المستثمرين، الذين اتجهوا للتخلي عن العملة الأمريكية بوصفها ملاذاً آمناً، والعودة مجدداً نحو الأصول ذات المخاطر العالية. وسجل مؤشر بلومبرج للدولار الفوري امس انخفاضاً بنسبة 1.04%، وهو أكبر هبوط يومي له منذ أواخر يناير الماضي. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بموجة تفاؤل اجتاحت الأسواق العالمية فور الإعلان عن الهدنة المؤقتة، مما أسفر عن انتعاش جماعي لأسواق الأسهم، بينما سجلت أسعار النفط تراجعات حادة نتيجة التوقعات بانفراجة في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. يرتبط التراجع الأخير في قيمة العملة الأمريكية بانتهاء حالة الذعر التي سيطرت على الأسواق مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة. وكان المستثمرون قد تكالبوا على شراء الدولار خلال الأسابيع الماضية للتحوط من تداعيات الحرب، إلا أن خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الذي تعهد فيه بتبني المسار التفاوضي بدلاً من التصعيد العسكري، أعاد الهدوء إلى الساحة المالية.

-ارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 12.1 مليار ريال - إجمالي الموجودات بلغ 1,4 مليارات ريال بنمو 6 % -اعتماد إطار راسخ لإدارة استمرارية الأعمال في الأزمات -إتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى 3 أشهر - 5 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. بلغ صافي الأرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 4.33 مليار ريال قطري (1.19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 2 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس متانة النتائج المالية لمجموعة QNB رغم الاضطرابات الإقليمية والتحديات العالمية. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 10 % ليصل إلى 12.08 مليار ريال قطري (3.32 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,410 مليارات ريال قطري (387 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8 % لتصل إلى 1,028 مليار ريال قطري (282 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال قطري (267 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.1 %، وهي واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة قياسًا بإجمالي محفظة القروض مستوى 2.7 % كما في 31 مارس 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 125 مليار ريال قطري (34 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغ العائد على السهم 0.44 ريال قطري (0.12 دولار أمريكي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.4 % كما في 31 مارس 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 147 % و107 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. - الاضطرابات الجيوسياسية شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ 28 فبراير 2026 حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مما أثر بشكل مباشر على الممرات البحرية المجاورة، وما ترتب على ذلك من آثار على إمدادات الطاقة وخطوط الشحن. وعلى الرغم من هذه التوترات الإقليمية، حافظت مجموعة QNB على نموذج أعمالها، مدعومًا بنهج تشغيلي متين، وإطار مؤسسي راسخ، واستثمار في القدرات المصرفية الرقمية، مما يضمن للعملاء وصولاً آمنًا وموثوقًا إلى الخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها المجموعة. ورغم أن الوضع الجيوسياسي قد خلق حالة من عدم اليقين، إلا أن النظام المصرفي ظل قويًا ومرنًا، وعاد المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مع التطلع إلى انتهاء النزاع. ويعتمد QNB إطارًا راسخًا لإدارة استمرارية الأعمال والأزمات يدعم المرونة التشغيلية للمجموعة في ظل مجموعة واسعة من السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وبفضل متانة البنية التحتية للبنك، والقدرات التشغيلية المتنوعة، والتنسيق الوثيق مع السلطات والهيئات التنظيمية الوطنية، مكّنت هذه الترتيبات المجموعة من الحفاظ على خدماتها دون انقطاع والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية الكاملة خلال الأسابيع الماضية وفي المستقبل. كما أعلن مصرف قطر المركزي عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار السوق ودعم السيولة الكافية في السوق القطرية، بما في ذلك تسهيلات إعادة الشراء غير المحدودة بالريال القطري، وإتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي القطري. وقد سمح المصرف أيضًا للبنوك بتأجيل سداد المدفوعات مؤقتًا للمقترضين المتضررين وفقًا للسياسات الداخلية وتوجيهات الجهات الرقابية. ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التأجيل بشكل جوهري على بيان الدخل للبنوك. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.

واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية ارتفاعها مرة أخرى بنهاية شهر مارس 2026م؛ لتسجل زيادة للشهر الثالث على التوالي وتقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات. وارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية مارس الماضي بنسبة 9.3% على أساس سنوي؛ لتزيد بواقع 158.81 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2026م؛ لتقفز إلى أعلى مستوياتها في 73 شهراً؛ أي الأعلى في 6 سنوات وشهر؛ منذ أن بلغت 1.865 تريليون ريال في شهر فبراير 2020م. يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة كانت تبلغ 1.704 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2025م. وعلى أساس شهري، واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية قفزتها في مارس الماضي بواقع 76.19 مليار ريال عن قيمتها في الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 1.786 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير؛ لتزيد خلال الشهر الماضي بنسبة 4.27%.

نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات، وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كونا، سوناتا، أزيرا سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لأن بعض المركبات قد تواجه إعادة تشغيل متقطعة لعدادات القيادة أثناء القيادة، مما يتسبب في ظهور شاشة سوداء مؤقتة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

عقدت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة الجمعية العامة العادية أمس، وتمت المصادقة على جدول الأعمال الذي شمل: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م والتصديق عليهما، تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/01/2025م والتصديق عليه، مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليهما، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026- 2028). وقال السيد ثاني بن عبدالرحمن الكواري رئيس مجلس الإدارة: لقد مثل عام 2025 محطة نجاح بارزة في مسيرة دلالة القابضة، وتتويجاً لجهود مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية قبل ثلاث سنوات. فعلى الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي وتبعات الجائحة التي أثرت على الأسواق خلال الأعوام الماضية، نجح المجلس في تبني إجراءات تطويرية مرنة تهدف إلى النهوض بالشركة وتعزيز تنافسيتها. وقد ارتكزت أولوياتنا على رفع كفاءة الرقابة الداخلية والالتزام، مع التركيز العميق على جودة العمليات التشغيلية لنيل رضا العملاء والجهات الرقابية على حد سواء، بالتوازي مع الإشراف على إعادة هيكلة الشركة لضمان تحقيق رؤيتنا الرامية لتحقيق أفضل عائد لمساهمينا. -أبرز الإنجازات التشغيلية شهدت الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية في كفاءة الأداء التشغيلي والمؤسسي للشركة، حيث نجح المجلس في إرساء دعائم قوية لمنظومة الامتثال والرقابة، وهو ما تجلى بوضوح في خلو سجلات الشركة تماماً من أي مخالفات رقابية أو قضايا قانونية جديدة خلال هذه الفترة. وفي سياق موازٍ، بذلت الإدارة جهوداً حثيثة لتسوية ومعالجة الملفات القانونية العالقة، مما أسفر عن الانتهاء من جزء كبير منها والنجاح في استرداد مبالغ مالية هامة كانت قيد التنفيذ، الأمر الذي عزز من الموقف المالي للشركة. وعلى صعيد التوسع الاستثماري، نجحت الشركة في تعزيز المحفظة العقارية لشركة دلالة العقارية – الذراع العقارية للمجموعة – من خلال الاستحواذ الإستراتيجي على مبنى سكني وتجاري حيوي في منطقة نعيجة، وهي خطوة تهدف بشكل مباشر إلى تنويع مصادر الدخل التشغيلي وضمان تدفقات نقدية مستدامة. -النتائج المالية لعام 2025 استطاعت شركة دلالة القابضة تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المالي 2025، حيث بلغت الأرباح الصافية 4.5 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 0.02 ريال قطري. وقد أوصى مجلس الإدارة باستخدام هذا العائد في تنمية ودعم العمليات التشغيلية المستقبلية للشركة، لضمان استمرار وتيرة النمو وتعظيم قاعدة الأصول.

ارتفعت أرباح قطاع الصناعة المدرج ببورصة قطر خلال عام 2025 بنسبة 0.17 % على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 9.46 مليار ريال، مقابل 9.44 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهي: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، نبراس للطاقة، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها استثمار القابضة التي حققت أرباحا بقيمة 989.80 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 404.32 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 144.80%. وحققت شركة «قامكو» أرباحا بقيمة 767.72 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2025 البالغة 614.48 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 24.94 %، وتلتها شركة «أعمال» بأرباح بلغت 443.33 مليون ريال مقابل 432.55 مليون ريال لعام 2024، بارتفاع 2.49%. وكشفت الإحصائية تراجع أرباح 7 شركات، في مقدمتها شركة «الإسمنت» بأرباح بقيمة 100.28 مليون ريال خلال 2025 مقابل 159.83 مليون ريال في عام 2024، بتراجع 37.26 %، ثم شركة «مسيعيد» التي حققت 532.74 مليون ريال مقابل 718.75 مليون ريال بعام 2024، وبنسبة قدرها 25.88%. وتراجعت أرباح شركة «المستثمرين» بنسبة 12.62% لتسجل أرباحا بقيمة 144.33 مليون مقابل 165.28 مليون ريال في عام 2024. وسجلت شركة «التحويلية» أرباحا بلغت 140.93 مليون ريال بنهاية عام 2025 مقابل 154.37 مليون ريال خلال عام 2024 بتراجع نسبته 8.71%، وتلتها شركة «صناعات قطر» بأرباح بلغت 4.3 مليار ريال مقابل 4.67 مليار ريال، متراجعة 7.84%. وحققت شركة الخليج الدولية أرباحا بقيمة 677.96 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح عام 2024 البالغة 711 مليون ريال، وسجلت شركة نبراس القابضة أرباحا بقيمة 1.36 مليار ريال خلال العام 2025 مقابل 1.42 مليار ريال في عام 2024، بتراجع 3.89%.

أعلنت الجهات المنظمة عن تأجيل «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ”، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وسيتم تأكيد المواعيد الجديدة والإعلان عن البرنامج المحدَّث في الوقت المناسب. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل شركة بلومبرغ الإعلامية ووزارة التجارة والصناعة بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع. وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

طالبت الولايات المتحدة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مشيرة لوجود زيادة في حركة الملاحة في المضيق عقب الإعلان أمس /الثلاثاء/ عن وقف الصراع في المنطقة. وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض في تصريحات اليوم: أشدد على أن الرئيس (دونالد ترامب) يتوقع ويطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مضيفة أن بلادها تتابع زيادة في حركة الملاحة في المضيق اليوم. وفي سؤال عن تصاعد الأوضاع في لبنان عقب الاتفاق، أكدت ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مضيفة: رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وأوضحت أن لبنان سيبقى موضع نقاش بين ترامب ونتنياهو وكذلك مع جميع الأطراف المعنية. وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات عالية المستوى مع الصين بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مبينة أن المحادثات جرت على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين بشأن إيران. يشار إلى أنه في وقت متأخر من الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

كشفت مجموعة البنك الدولي، اليوم، أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026. وأوضحت المجموعة، في تقريرها عن /أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان/، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة، معتبرة أنه يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل. وتوقعت أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة، باستثناء إيران، من 4 بالمئة في عام 2025 إلى 1.8 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن تقديراته الأولية في يناير الماضي، مبينة أن هذا الانخفاض يتركز في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق المتأثرة بشدة من الصراع. ونوهت إلى أنه تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير، ومن المتوقع الآن أن يتراجع من 4.4 بالمئة في عام 2025 إلى 1.3 بالمئة في عام 2026، مؤكدة أن المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل بقوة إلى الاتجاه سلباً، وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فإن التداعيات الحالية على المنطقة ستزداد تفاقماً. وعن هذا التقرير، قال أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في بيان، تدفعنا الأزمة الحالية بشكل قوي إلى ضرورة العمل الاستباقي من أجل المنطقة، فالتحدي لا يتمثل في الصمود أمام الصدمات فحسب بل يشمل أيضا إعادة بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي، والابتكار، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة القطاعات التي توفر فرص العمل والوظائف، مشددا على أن السلام والاستقرار يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، فمن خلال السلام والإجراءات الصحيحة يمكن للبلدان بناء المؤسسات والقُدرات، بالإضافة إلى إيجاد قطاعات تنافسية تسُهم في خلق فرص حقيقية للناس. ومع وضع هذه الرؤية طويلة الأمد في دائرة الاهتمام، يتناول التقرير بالتحليل الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة فيما يتعلق بالسياسات الصناعية، أي الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز النشاط الاستراتيجي للشركات والمنشآت وأنشطة الأعمال كمُحرِّك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويُبرز التقرير الحاجة الملحة إلى وجود مؤسسات قوية وتوجيه دقيق للسياسات. من جانبها، أبرزت روبرتا غاتي رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل والتعافي من تبعات التصعيد في الشرق الأوسط.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق حزمة الاستقرار والاستدامة التي تضم مجموعة من البرامج الاستشارية المتخصصة، لتمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة المتغيرات الإقليمية الحالية. وأوضح البنك، في منشور على منصة /إكس/ اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمبادرات والبرامج التي أطلقها البنك مؤخرا من خلال غرفة العمليات لدعم الشركات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الخاص، وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في القطاعات ذات الأولوية. ولفت البنك إلى أن هذه الخدمات تأتي لتلبية تطلعات الشركات العاملة في دولة قطر ومساعدتها على إدارة التدفقات النقدية بفاعلية في ظل المتغيرات الإقليمية، وتعزيز الكفاءة لمواجهة التحديات التشغيلية، والتخطيط لاستمرارية الأعمال. وأوضح أن حزمة البرامج الاستشارية المتخصصة التي أطلقها صممت للشركات التي تسعى إلى تعزيز استقرارها وإدارة التحديات المالية خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المتغيرات، وذلك من خلال أربع خدمات متخصصة وهي /المدير المالي الافتراضي/ ويهدف إلى تقديم حلول متكاملة لإدارة السيولة، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وتوفير تحليلات مالية شاملة تدعم عملية اتخاذ القرار وتنمية الأعمال. وتتمثل الخدمة الثانية في /إعادة هيكلة الأعمال/ من خلال تقديم دعم استشاري متخصص لدعم هيكلية الشركات ووضع استراتيجيات التعافي، بالإضافة إلى خدمة /تحليل التكاليف وخفض النفقات/ وذلك عبر توفير تحليل دقيق لتحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق للمحافظة على استدامة العوائد. وتتمثل الخدمة الرابعة في /استشارات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال/ عبر توفير تخطيط متخصص لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بشكل استباقي والتعافي المدعوم بأطر عمل فعالة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، أن القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، سيدخل حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026 وذلك لإتاحة الفرصة للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم، لافتة إلى نطاق التطبيق يشمل جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة. ونوهت الهيئة، في بيان، بضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الأرصدة أو المخزون عند بدء سريان القانون من خلال منصة ضريبة. ويقضي القانون رقم (2) لسنة 2026 بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات في المشروبات أوالمنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة. كما تم تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف. ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع. كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارساتالعالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن القطاع العقاري بالدولة سجل أداء قويا مع بداية العام الجاري، في مؤشر واضح على تعافي السوق واستمرار زحمه، محققا أعلى مستوى له منذ سنوات. وذكرت /عقارات/ في منشور لها عبر منصة /اكس/ اليوم، بشأن اتجاه قيمة معاملات البيع بالدولة في الربع الأول للفترة (2023 - 2026)، أن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 سجلت نحو 9.2 مليار ريال، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 28.5 على أساس سنوي. ونوهت الهيئة إلى أن الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يظهر تعافي نشاط السوق، حيث سجل عام 2026 أقوى أداء للربع الأول خلال السنوات الأخيرة. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أكدت مطلع أبريل الجاري أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية، مشيرة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، سعادة السيدمحمدفيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولةقطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وأشار بيان للغرفة، إلى أن الجانبين، أكدا على أهمية دور القطاع الخاص بالبلدين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بما يسهم في رفع معدلات التجارة البينية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وماليزيا، مؤكدا الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا التجارة والاقتصادية. ولفت سعادته إلى التطور الكبير الذي تشهده ماليزيا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، منوها بأن القطاع الخاص القطري حريص على التعرف على مجالات وفرص الاستثمار في ماليزيا. من جانبه، ثمن سعادة السفير الماليزي العلاقات الطيبة بين البلدين، مبديا إعجابه ببيئة الاستثمار في دولة قطر ومرونة القوانين الاقتصادية المعمول بها والتي تحفز على جلب الاستثمارات. بدوره، أكد رزال كاهار رئيس المجلس التنفيذي الماليزي للأعمال، أنه تم افتتاح المجلس التنفيذي للأعمال في الدوحة من أجل الترويج للاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

شكل إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، خطوة محورية في مسار التهدئة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وجاء هذا الاتفاق نتيجة وساطة قامت بها باكستان، وتم الإعلان عنه قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ويقضي بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع إعادة فتح مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة الدولية، على أن يعقد وفود الطرفين مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وفي ختام دبلوماسيةحبست أنفاس العالم حتى اللحظات الأخيرة، أعلنمحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، في وقت مبكر اليوم أن إيران والولايات المتحدةوالجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري. وقال شريف إن إسلام آباد ستستقبل وفودا من الولايات المتحدة وإيران، بعد غد الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في نجاح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام. وأضاف: لقد أبدى الطرفان حكمة وفهما لافتين، وظلا منخرطين بصورة بناءة في تعزيز قضية السلام والاستقرار. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قائلا إنه بناء على محادثات مع شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، وعاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني، والتي طلبا فيها مني التوقف عن إرسال القوة المدمرة الليلة إلى إيران، وبشرط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين. وتابع: السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن واشنطن تلقت مقترحا من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله، وبصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فإنه لشرف لي أن نرى هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل. وأصر الرئيس الأمريكي على أن المواد النووية الإيرانية ستكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام نهائي، في إشارة إلى طموحه لتحقيق ما فشلت فيه الإدارات السابقة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني دعا أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى تمديد المهلة المحددة لإيران للتوصل إلى اتفاق لمدة أسبوعين، كما حث إيران على إعادة فتح مضيق هرمز للفترة نفسها باعتبار ذلك بادرة حسن نية، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة. كما أعلنت إيران عقب ذلك أيضا موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفق شروط محددة، فيما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني عقد مفاوضات بعد غد /الجمعة/ في العاصمة الباكستانية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب. وقد رحبت العديد من دول العالم باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، ورأت أنه يمثل فرصة بالغة الأهمية يجب اغتنامها لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، من أجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وتجنيب شعوب المنطقة والعالم مزيدا من المعاناة. كما أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بالاتفاق، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والتقيد بشروط وقف إطلاق النار، مؤكدا أن وقف الأعمال العدائية يعد أمرا ملحا للغاية لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وكانت الحرب قد اندلعت صباح يوم 28 فبراير الماضي مع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إيران جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، واستهداف المنشآت النووية في نطنز وفردو ومراكز القيادة التابعة للحرس الثوري. كما طالت الضربات القدرات البحرية الإيرانية، بما في ذلك سفن في ميناء بندر عباس وعدد من السفن الحربية في عرض البحر، ما أدى إلى توسع نطاق العمليات العسكرية بشكل سريع ومكثف. وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الكيان الإسرائيلي، وفي خطوة وسعت بها طهران نطاق المواجهة استهدفت أيضا مواقع مختلفة في دول الخليج العربي على الرغم من حرص هذه الدول على النأي بنفسها عن الانجرار لهذه الحرب، ومطالبتها بحل وتسوية كافة الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية. ومع دخول شهر مارس الماضي، تصاعدت حدة المواجهة بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وقد بلغ التصعيد ذروته في أوائل أبريل الحالي، عندما أطلق الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة هدد فيه باستهداف محطات كهرباء وجسور في إيران، بحلول أمس /الثلاثاء/، ما لم يفتح مضيق هرمز، وهو ما دفع القوى الدولية إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لمنع توسع الحرب في المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق للإعلان عن الهدنة المؤقتة فجر اليوم. وبينما يسود التفاؤل الحذر أروقة السياسة في مختلف عواصم العالم، بدأت الموانئ والشركات الملاحية في مياه الخليج العربي في متابعة التفاصيل الدقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار للأسبوعين، في محاولة لتسهيل تحرك الأسطول العالق في الخليج، الذي يضم أكثر من 800 سفينة وعلى متنها نحو 20 ألف بحار، جميعهم في حالة استعداد قصوى بانتظار إشارة المرور الآمن. وفي الأوقات العادية، يعبر المضيق نحو 135 سفينة يوميا، ما يشير إلى أن تفريغ التكدس الحالي قد يستغرق عدة أيام من العمل المتواصل، بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع ووضعت العالم على شفا أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

أعلنت شركة نفط البصرة العراقية عن إمكانية إعادة إنتاج مليوني برميل نفط خلال ساعات. وقال باسم عبدالكريم مدير الشركة، في تصريح له اليوم، إن عمليات الإنتاج المحلية لتغطية الحاجة المحلية من شركة نفط البصرة تبلغ 900 ألف برميل يوميا لتغطية المصافي ومحطات الغاز، مبينا أنالغاز المستثمر يستخدم لإنتاج المحطات الكهربائية. وأشار إلى أن المخزون النفطي لا يزال متوفرا، مضيفا أنه بإمكان الشركة إعادة إنتاج أكثر من مليوني برميل خلال ساعاتو3 ملايين برميل يوميا خلال أيام. وكانت أسعار النفط قد تراجعت إلى أدنى من 100 دولار للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، موافقته على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز ‌على الفور.