خلفت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، تداعيات جسيمة على الاقتصاد المصري، لا سيما مع تصعيد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنشآت المدنية والأعيان المدنية والمنشآت النفطية في دول الخليج وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما خلفه ذلك من تأثير سلبي على واردات النفط والغاز على الأسواق العالمية. وتبنت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي واجهتها من خلال اتخاذ عدة قرارات شكلت عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد والمواطنين، كان من بينها رفع أسعار البترولية وبعض شرائح الكهرباء، إلى جانب إغلاق المحال والمطاعم والنوادي في الساعة التاسعة مساء لمدة شهر، فضلا عن اتخاذ قرار بالعمل عن بعد يوم /الأحد/ من كل أسبوع، وذلك في إطار مساعي لترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذا السياق، قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأزمة الراهنة استلزمت اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارا من شهر أبريل الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار عدة إجراءات استثنائية للحفاظ على استقرار التيار والتغذية الكهربائية، إلى جانب تبني حملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتفعيل عدد من المبادرات، من بينها مبادرة لتحسين كفاءة الطاقة، خاصة في القطاعات كثيفة استخدام الكهرباء. ولفت عبدالغني إلى أن وزارة الكهرباء لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر زيادات اضطرارية في أسعارها، حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المواطنين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي. ونوه كذلك بأن قرار الحكومة بالعمل عن بعد يوم /الأحد/ من كل أسبوع وغلق المحال والمجمعات والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء أدى إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما أدى بدوره إلى استقرار وانتظام في عمل شبكة الكهرباء بالبلاد، مع تطوير منظومة مراقبة وتشغيل الشبكة الموحدة على مستوى البلاد، لضمان استقرارها وتحقيق التوزيع الأمثل والآمن للطاقة الكهربائية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وحول العبء الذي شكلته هذه الزيادة في أسعار الكهرباء على المواطنين، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة كانت شديدة الحرص ألا تمس هذه الزيادات مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40 في المئة من إجمالي المشتركين في مصر، حيث تمثل الشرائح المعفاة من الزيادة 86 في المئة منهم، كما اقتصرت الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا. ونوه في هذا الصدد بتثبت أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، كما أنه في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية أكبر من غيره، حيث قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20 في المئة. وفيما يتعلق بقرارات زيادة أسعار المواد البترولية، قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إن التطورات الدولية، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمر عبره ما بين 20 و25 في المئة من الإنتاج العالمي اليومي للطاقة، ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، بما انعكس على مختلف الدول، ومنها مصر، حيث عملت القيادة السياسية على احتواء تداعياتها، من خلال محاولة الحفاظ على مستويات الدعم للمواد البترولية، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الدعم. وأشار إلى أن أسعار النفط سجلت مستويات غير مسبوقة، متجاوزة ما شهدته خلال جائحة كورونا، وأن مصر، كغيرها من الدول، تتأثر بتقلبات السوق، حيث إن ارتفاع أسعار النفط تزامن مع زيادة سعر الدولار نتيجة خروج بعض الأموال الساخنة من البلاد، وهو ما فرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد، لا سيما في قطاع الطاقة. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت رغم ذلك في تأمين احتياجاتها من الطاقة، عبر تنويع مصادر الإمداد، مستشهدا في هذا السياق بالاتفاق مع ليبيا على توريد نحو مليون و200 ألف برميل خام شهريا، وهو ما يسهم في تعويض الكميات التي كان يتم استيرادها من الكويت، ويعزز من استقرار السوق المحلي. وحول تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، قال الدكتور مدحت صبري الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعكاسات وتداعيات الحرب بالمنطقة أدت إلى حدوث تدهور اقتصادي على مستوى دول العالم، ومنها مصر التي تعاني ضغوطا اقتصادية كبيرة جراء هذه الحرب. ولفت إلى أن من أبرز تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد المصري ارتفاع أسعار الطاقة ومحاولة احتواء النقص في المخزون منها، حيث تعمل مصر على تحقيق مخزون استراتيجي من الغاز والبترول، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد البترول والغاز بنسبة تزيد على 33 في المئة، وهو ما زاد من العبء على الموازنة العامة للدولة وبطء معدلات النمو والناتج المحلي، مما أثر سلبا على الاقتصاد بالبلاد. وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل إدارة أزمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية على عدة محاور متوازية، وهي زيادة أسعار الكهرباء التي يعتمد إنتاجها على مشتقات البترول من الغاز والمازوت، ورفع أسعار الوقود والغاز، مشيرا إلى أن سلة الغذاء المصرية شهدت أيضا ارتفاعا نتيجة غلق مضيق هرمز بنسبة 33 في المئة مع نقص الإمدادات الخارجية للأسمدة والأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيرادها، حيث زادت أسعار السلع الغذائية خاصة اللحوم نتيجة نقص الأعلاف. وفي سياق متصل، أشار الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إلى خطورة تداعيات التهديدات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشدة مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي من نقص إمدادات الطاقة التي تعد عاملا مؤثرا على الاقتصاديات واستقرارها. وأوضح أن اضطراب الطاقة أثر سلبا على كافة مناحي الحياة في مصر، حيث تعد من أعلى الدول في الشرق الأوسط استهلاكا للوقود والغاز الطبيعي سواء في الصناعات أو الكهرباء أو الوقود المنزلي، منوها بأن هناك توقفا لأكثر من 2176 سفينة قرب مضيق هرمز. وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية واستهداف المنشآت البترولية بها وكثير من المناطق الحيوية زاد أيضا من هذه الأزمة في مصر ومختلف دول العالم، في ضوء التأثير الاستراتيجي لدول الخليج في عملية التصدير العالمي، والتي تبلغ نسبتها أكثر من 23 في المئة منها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، 768 مليونا و215 ألفا و854 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 226 صفقة عقارية خلال شهر مارس 2026. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 270 مليونا و588 ألفا و720 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 146 مليونا و676 ألفا و525 ريالا، وببلدية الظعاين بلغت 116 مليونا و96 ألفا و522 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 106 ملايين و628 ألفا و971 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 95 مليونا و370 ألفا و414 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 15 مليونا و807 آلاف و119 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و547 ألفا و583 ريالا، بينما لم تتجاوز التداولات ببلدية الشيحانية مليونا و500 ألف ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بنسبة 24 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 بالمئة، فبلدية الوكرة بالنسبة نفسها، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 17 بالمئة، وبلدية الظعاين 8 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال 3 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشيحانية تداولات بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 25 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الريان بنسبة 19 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين نسبة 10 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 3 بالمئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر مارس ما بين 697 و861 ريالا في الدوحة، و248 و492 ريالا في الوكرة، و329 و451 ريالا في الريان، و307 و455 ريالا في أم صلال، و358 و868 ريالا في الظعاين، و203 و372 ريالا في الخور والذخيرة، و125 و366 ريالا في الشمال، و281 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر مارس، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والريان. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و178 مليونا و438 ألفا و475 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة أي ما يعادل 53.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ11 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ7 معاملات أي ما يعادل 9 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ6 معاملات أي ما يعادل 7.7 بالمئة، كما سجلت بلدية الخور والذخيرة 4 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الشمال معاملتين بنسبة 2.6 بالمئة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و954 مليونا و415 ألفا و389 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، حيث سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 91 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. أما فيما يتعلق بعدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس فقد بلغ 52 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون و150 ألفا و171 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس الماضي، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، رغم فترة الهدوء التي شهدها الشهر حيث تخللته إجازة عيد الفطر، وبذلك تستمر حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد جميع هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026 لتبلغ 4.332 مليار ريال قياسا بمستوى 4.260 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.44 ريال للربع الأول من العام (‏31 مارس ‎ 2026) مقابل ربحية بلغت 0.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5000 جهاز صراف آلي.

قفز مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 376.67 نقطة، أي بنسبة 3.66 في المئة، ليصل إلى مستوى 10662.33 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 352 مليونا و627 ألفا و351 سهما، بقيمة 818 مليونا و727 ألفا و47.085 ريال، عبر تنفيذ 53935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 53 شركة، فيما انخفضت أسهم شركة واحدة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و733 مليونا و766 ألفا و668.748 ريال، قياسا بـ 608 مليارات و205 ملايين و535 ألفا و381.210 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 2.21 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.972 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 256.300 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر مارس 2026 بنسبة 2.6 في المئة، أي بواقع 5.184 مليار ريال، لتصل إلى 202.338 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 2.225 مليار ريال، لتصل إلى 120.661 مليار ريال في مارس 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس 2026 بنحو 19.809 مليار ريال، ليصل إلى 60.832 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 41.023 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس 2026، بقيمة 37 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2025، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.438 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 15.663 مليار ريال بنهاية مارس 2026.

سنغافورة في 08 أبريل /قنا/ سجل الدولار تراجعا اليوم إلى أدنى مستوى له خلال شهر مقابل عدد من العملات الرئيسية، وهبط أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية ‌أخرى، ‌لليوم الثالث على التوالي مسجلا 98.838، وهو أضعف مستوى منذ 11 مارس الماضي. وكان الدولار أكثر عملة حققت مكاسب بسبب حرب إيران، إذ ارتفع مؤشر الدولار 2.2 بالمئة في مارس الماضي. وصعد اليورو 0.9 بالمئة إلى 1.1698 دولار وهو ‌أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، وارتفع الجنيه الإسترليني واحدا بالمئة إلى 1.3428 دولار، بينما انخفض الدولار واحدا بالمئة تقريبا مقابل ‌العملة اليابانية مسجلا 158.12 ين. وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة إلى 0.5825 دولار، مواصلا مكاسبه. فيما ارتفع الوون الكوري الجنوبي 1.6 بالمئة إلى 1477.10 للدولار وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ بداية حرب إيران.

أعلنت الجهات المنظمة لـ/منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن تأجيل المنتدى الذي كان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وأوضحت الجهات المنظمة للمنتدى، في بيان اليوم، أن هذا القرار اتُخذ من قبل شركة /بلومبرغ الإعلامية/ ووزارة التجارة والصناعة في قطر بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع، وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

أعلن مركز قطر للمال، عن إضافة أكثر من 800 شركة جديدة إلى منصة أعماله خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، ليسجل بذلك نموا سنويا بنسبة 57% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. وأشار مركز قطر للمال في بيان اليوم، إلى أن هذا الأداء للمركز الذي بات أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة، يعكس الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال في قطر. وأبرز البيان في هذا الصدد تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، تصنيف قطر السيادي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الاستقرار المالي للدولة، وارتفاع دخلها القومي، وقوة محفظتها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإيجابية على المدى الطويل، مما يعزز قدرتها على استيعاب المتغيرات بكفاءة والتعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يعكس أداء مركز قطر للمال خلال الربع الأول من هذا العام كفاءة عملياتنا وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري. لقد نجحنا في صياغة مسار استراتيجي واثق يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على تقديم خدمات متكاملة لعملائنا دون انقطاع وبمستوى عال من الجودة. وتساهم هذه الجهود، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، في خلق فرص جديدة في مختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي. وقد انعكس ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزا في مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث احتلت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفع تصنيف الدوحة بأربع نقاط، مما يشير إلى تحسن قدرتها التنافسية بشكل عام. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 3.24 في المئة، ليضيف إلى رصيده 333.04 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10618 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد زاد قطاع النقل بنسبة 5.38 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 4.59 في المئة، والقطاع العقاري بـ 3.29 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.64 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 2.32 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 2.19 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.33 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 282.751 مليون ريال وزعت على 134.622 مليون سهم وبتنفيذ 9826 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98400 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.440009.80000 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.51010 2.65830 دولار كندي2.606802.73330 فرنك سويسري4.528804.73540 يوان صيني0.504500.54830 كرونة دنماركية0.533400.61970 جنيه مصري0.058400.07080 يورو4.146404.39820 جنيه استرليني4.754705.05290 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.038300.04090 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022500.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41800 رينغيت ماليزي 0.86230 0.93180 كرونة نرويجية 0.35170 0.41520 دولار نيوزيلندي 2.08120 2.20380 بيسو فلبيني 0.05640 0.06360 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36520 0.42960 دولار سنغافوري 2.81820 2.94460 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35440 الليرة التركية 0.07490 0.08920 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23810

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى من 100 دولار للبرميل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ضد إيران. وسجل خام /برنت/ تراجعا بمقدار 14.84 دولار، أو بنسبة 13.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 94.43 دولار للبرميل. كما انخفض ‌سعر خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 16.13 دولار، أو بنسبة 14.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى 96.82 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته ‌على وقف إطلاق النار ضد إيران لمدة أسبوعين. وسجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى ‌4811.66 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 3.3 بالمئة، لتصل إلى مستوى 4840.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة في المعاملات الفوية بنسبة 4.3 بالمئة، لتصل إلى مستوى 76.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.4 بنسبة بالمئة، لتصل إلى 2004.95 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة، ليصل إلى 1500 دولار.

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، سعادة سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني. وخلال اللقاء، أعرب البساط عن تقديره الكبير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. كما تم التطرق الى عدد من المبادرات التي يمكن لدولة قطر المساهمة فيها خلال المرحلة المقبلة، في سبيل دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود. وأجرى سعادة الشيخ سعود سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، خلال الايام الماضية، وتابع المرحلة الثانية من حملة الاستجابة الإنسانية العاجلة لمساعدة النازحين والمقدمة من بنك قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية والتي تستهدف 40 الف اسرة نازحة في مختلف المناطق. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أكد أن العلاقة الأخوية بين قطر ولبنان أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف. وكتب سعادته في منشور على حسابه بمنصة إكس: «تلقيتُ اتصالاً هاتفياً من أخي معالي الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلنا خلاله وجهات النظر حول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة». وأضاف سعادته: أكدتُ موقف دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، إيمانا بعمق الأخوة وصادق التضامن، ففي الشدائد تُوزن المواقف، وتبقى العلاقة الأخوية بين بلدينا أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف.

أعرب نادي الوكرة عن أسفه واستغرابه الشديدين إزاء القرار المفاجئ والغريب الذي أصدرته لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، الذي يقضي باعتبار الفريق خاسرًا لمباراته أمام نادي قطر في الجولة رقم 20 من بطولة دوري نجوم بنك الدوحة بنتيجة (0/3)، رغم أن المباراة قد انتهت فعليًا على أرض الملعب بفوز نادي الوكرة بنتيجة (1/4). واكد النادي في بيانه الرسمي انه انطلاقا من حرصه على صون حقوقه المشروعة، يعلن نادي الوكرة أنه سيتقدم باستئناف رسمي على هذا القرار، مستندا إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت سلامة موقفه، وذلك من أجل استعادة حقه الكامل في نقاط المباراة. ويؤكد نادي الوكرة ثقته الكاملة في الجهات المختصة للنظر في هذا الاستئناف بروح العدالة والإنصاف، بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة التي تعد الركيزة الأساسية لنجاح مسابقاتنا الكروية.

- مؤشر البورصة يكسر نقطة الدعم 10400 ويفتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة، وأشاروا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، وكلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، وتعليقا على نشاط البورصة أكد الخبراء أن أداء البورصة يبقى جيدا في ظل اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة بالعائد على السهم، وأشاروا إلى أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة. - اقتناص الفرص وفي حديث لـ الشرققال خبير الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبو حليقة إن الأزمات تخلق فرصًا بقدر ما تخلق ضغوطًا على بعض القطاعات، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي. ويضيف السيد ابو حليقة أنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى المنطقة التي تُعد شريان الطاقة الأهم في العالم. فكل تطور ميداني في هذا الصراع ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز، ويعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم العالمي ومسار النمو الاقتصادي. ويضيف السيد ابو حليقة أن الشرق الأوسط يبقى في قلب المعادلة الجيوسياسية العالمية، إذ لا تقتصر تداعيات الصراع على الحسابات الاستراتيجية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم. كما ان الصراع في الشرق الأوسط زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية، وصعّب عملية التنبؤ بمستقبل السياسة النقدية، وأصبح الفيدرالي الأمريكي في حاجة لمراقبة هذه الصدمة الجديدة، التي قد تُصيب الاقتصاد العالمي، ليقيم إلى متى سيستمر تأثيرها، وما حجمه. وينوه السيد أبو حليقة إلى أن تأثير الحرب على النمو الاقتصادي لدول الخليج سيكون مؤقتاً، ولكن قد يكون هناك ضرر طويل الأمد على تلك المناطق التي تتخذ من نفسها ملاذاً آمناً للشركات والأفراد الدوليين. وقد يؤدي نزوح المغتربين إلى الضغط على بعض أسواق الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه مع قرب اجتماع مشترك بين ايران وامريكا لإنهاء الصراع والحديث عن اعادة فتح مضيق هرمز تبدو الأسواق في حالة من التفاؤل، وهو ما تفاعلت معه بورصة قطر أمس بالارتفاع بدعم صعود جماعي للقطاعات في مقدمتها الصناعات مما أكسب المؤشر نسبة 1.83 بالمائة ليصل الى النقطة 10346.22 رابحا 185.84 نقطة عن مستوى الاحد الماضي. -الأسهم القيادية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن اداء البورصة كان جيدا مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، هذا إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم وصل إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة على العائد على السهم، مما أوجد فرصا مهمة بالسوق، وقد رأينا اليوم كيف كان هناك استغلال لهذه الفرص وحصول عمليات شراء قوية لكثير من الأسهم القيادية، وقد رأينا السيولة تتركز بشكل كبير على الشركات القيادية، وعلى رأسها شركة صناعات، وغيرها من الشركات. ويضيف السيد عقل أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الايام القادمة، إلا أن الخبير أحمد عقل يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالحاجة إلى تعزيز السيولة ورفعها بالسوق بشكل اكبر حتى تتعزز هذه الارتفاعات، إلا أنه وفي جميع الأحوال، وفي ظل هذه الظروف، تعطي هذه الارتفاعات المزيد من الأمل بتحركات قادمة، وتبقى كلمة السر هي الظروف الجيوسياسية في المنطقة، واي حلول يمكن طرحها في الفترات القادمة ستفتح الباب امام ارتفاعات والعودة إلى المستويات السعرية التي كنا بعيدين عنها حوالي بحوالي 8 % من الآن، كما أن أي ضغط جديد او تصعيد قادم يمكن أن يعود بنا لمستويات اختبار لمستويات 10200 كنقطة دعم اولى، وفي حال كسرها سنعود لمستويات 10000 كنقطة دعم أولى رئيسية. وحول الأداء العام مع بداية السبوع، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن بداية الأداء كانت جيدة، في ظل هذه الظروف، والمتوقع الآن هو متابعة التطورات القادمة وما ستأتي به الأخبار الجيوسياسية التي تبقى المحرك الأساسي للأسواق في الظروف الحالية. -التدابير الاستباقية وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن أداء القطاع المالي سيتعزز بشكل عام بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار المالي، ومنها التدابير التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخرا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على النظام المالي المحلي، والتي شملت تسهيلات سيولة للبنوك وإمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين. وقال د. المنصوري إن هذه الإجراءات أوجدت حالة من الارتياح وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وشملت التسهيلات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي، وإطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك، و خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي، وفي سياق دعم المقترضين سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية. وقال الدكتور عبد الله المنصوري إن ما نتابعه من جهود مبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية بأن الاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية للشركة قد عقد مساء امس إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع؛ وعليه فقد ناقشت الجمعية العامة غير العادية بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الاجتماع ما يلي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة بإضافة اسم الشركة باللغة الإنجليزية (Medicare Group). وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة غرض جديد يتيح للشركة القيام أو المشاركة أو المساهمة في أنشطة البحث الصحي وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية، وتوقيع أي منهما منفرداً على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.

- 7 % نمو الاستثمارات الخارجية في الدوحة مقارنة بـ 2024 - تطوير التشريعات وتقديم حوافز يخلقان بيئة استثمارية تنافسية تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قدرته على النمو المستدام، ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبحت هذه الاستثمارات أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع موارد دخله بما يخدم التنافسية الدولية للدوحة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها قطر ضمن رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، والهادفة إلى الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في جميع القطاعات. -مؤشرات رقمية وتعكس البيانات الرسمية قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. -بيئة جاذبة هذه الأرقام الإيجابية عن حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة، واستمرارية القطاع في تحقيق النمو لم تأت إلا بفضل حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين الأجانب، ومن ضمن أبرز هذه التسهيلات السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، وتعكس هذه السياسات التزام قطر بتعزيز مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وشفافة تشجع على تدفق الاستثمارات. وتُسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر ودول العالم، حيث تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المصالح الاقتصادية. كما تساعد هذه العلاقات في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات القطرية، وتعزز من حضور الدولة في الاقتصاد العالمي. -تنويع اقتصادي وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا محوريا في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة، وهو أحد أبرز أهداف السياسات الاقتصادية في قطر، فمن خلال استقطاب الشركات العالمية، يتم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، ليسهم ذلك في تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، ويعزز من استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويدعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى التأسيس لفرص العمل، حيث لا تقتصر هذه الوظائف على القطاعات التقليدية، بل تمتد إلى مجالات متقدمة تتطلب مهارات تقنية وإدارية عالية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة داخل الدولة. -بنية تحتية تدعم الاستثمارات الأجنبية تطوير البنية التحتية في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع استراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ويؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرات الابتكار. كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، وتؤكد المؤشرات الرقمية النمو المستمر في هذا القطاع، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ومع استمرار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية، يتوقع أن تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

- محمد العبيدلي: مبادرات مهمة قادمة بالتعاون مع جهات حكومية - حمد المري: نشيد بالتعاون الخليجي لتسهيل دخول الشاحنات -يوسف الحمادي: إجراءات استباقية لضمان استمرار سلاسل الإمداد عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة. كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الأزمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس. -التكامل بين القطاعين من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الإستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة. وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة. وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. -دخول الشاحنات بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها. وأشار إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل دخول الشاحنات. -إجراءات سهلة وقال السيد يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. -تسجيل السلع من جانبه قال السيد علي اليافعي من إدارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع إلى الأسواق وتوفيرها في المنافذ. واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع والخدمات بهدف الرقابة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها بشكل رئيسي متى استدعت الحاجة. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الأزمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير امس، في ظل حالة من الحذر التي سيطرت على الأسواق. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية استقرارًا عند 4,648.32 دولار للأوقية، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 4,670.90 دولار. وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى «كيتكو ميتالز»: «سوق الذهب يتحرك بشكل عرضي قبل الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. السوق في حالة ترقب، إذ ينتظر المتداولون ما سيحدث، نظرًا لأن الحدث قد يكون مؤثرًا». وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 70.83 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.4% إلى 1,911.37 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 4.3% إلى 1,421.75 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة، بضغط تراجع 6 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.59% ليصل إلى النقطة 10285.66، خاسراً 60.56 نقطة، عن مستوى الاثنين. أثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بـ1.06%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.04%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 477.16 مليون ريال، مقابل 410.59 مليون ريال الاثنين، وصعدت أحجام التداول عند 237.95 مليون سهم، مقارنة بـ184.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.65 ألف صفقة، مقابل 17.71 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 2.73 مليار ريال، وتضمنت تنفيذ 7 صفقات على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية بـ2.25 مليار ريال. وتقدم سهم «إنماء» تراجعات الأسهم البالغة 36 سهماً بـ2.48%، بينما جاء سهم «السينما» على رأس الارتفاعات البالغة 14 سهماً بـ7.62%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء «العامة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 64.61 مليون سهم، وسيولة بقيمة 77.54 مليون ريال.