أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاق تركيا والمملكة العربية السعودية على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام، وإعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين أنقرة والرياض من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من السعودية، انه بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الخطوات المشتركة لتطوير علاقات البلدين، حيث تمت مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية. وأضاف أن استعادة الزخم في التجارة بين البلدين وإزالة العقبات الجمركية وتشجيع الاستثمارات، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات، فضلا عن استعراض سبل التعاون في الصناعات الدفاعية. وأعرب عن ثقته في أن تمهد زيارته لمرحلة جديدة في علاقات البلدين. وقال: أبدينا بكل وضوح وعلى أعلى مستوى إرادتنا المشتركة بخصوص تطوير العلاقات الثنائية على أرضية الاحترام والثقة المتبادلين. عازمون على مواصلة هذا السعي من أجل مصالحنا المشتركة واستقرار المنطقة. يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء. وجدد الرئيس التركي دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة، وأنها لا تفرق بين أمنها وأمن منطقة الخليج. كما أعرب عن دعم أنقرة لتنظيم معرض /إكسبو 2030/ الدولي في السعودية. ورحب بقرار استئناف الرحلات الجوية المجدولة بشكل متبادل بين البلدين، مؤكدا الأهمية التي توليها بلاده لتشجيع السياحة. وقال سيتمكن مواطنونا هذا العام من أداء مناسك الحج والعمرة إثر تخفيف السلطات السعودية تدابير جائحة /كورونا/.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 66ر2 دولار، ليبلغ 04ر109 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/ مقابل 38ر106 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 14ر107 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، لتبلغ عند التسوية 69ر104 دولار.

أكد بنك قطر الوطني تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين في مقابل، تحسن النشاط بشكل كبير لدى جميع النظراء الرئيسيين للصين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). وأضاف البنك في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب تفشي كوفيد-19، حققت الصين تعافياً ملحوظاً من الجائحة، واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع. وأشار إلى أنه في حين أدى هذا الأداء القوي إلى سحب مبكر لتدابير التحفيز المالي والنقدي، بدأت الحكومة الصينية أيضاً حملة شاملة لتشديد الرقابة على قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى تدهور معنويات الأعمال وتباطؤ الانتعاش القوي في الاستثمارات الخاصة. ونتيجة لذلك، تباطأ التعافي الاقتصادي في الصين بشكل كبير منذ الربع الثاني من عام 2021، وفي ضوء ذلك، بدأ صُناع السياسات في الصين يتراجعون تدريجياً من تشديد السياسات إلى تخفيفها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، وذلك بهدف إيجاد متنفس إضافي للقطاع الخاص، ووفر ذلك بعض الدعم للاقتصاد، حيث أدى التعافي الكبير في الاستثمارات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الأول من عام 2022، وهو الربع الأول الذي يشهد تسارعاً في النشاط بعد التعافي القوي من المرحلة الأولى للجائحة، ولكن، على الرغم من هذا الأداء الإيجابي، هناك إشارات واضحة على أن التوقف المفاجئ في الزخم قد بدأ بالفعل. ولفت بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه في مارس الماضي، أدت موجة جديدة من تفشي كوفيد-19 إلى استجابة حكومية قوية في إطار سياسة صفر حالات كوفيد-19، والتي تتضمن فرض عمليات إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة حتى يستقر عدد الحالات الجديدة في المناطق المتأثرة، وقد شمل ذلك حتى الآن عمليات إغلاق قصيرة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، وهي مركز التصنيع الرئيسي في البلاد، إلى جانب إغلاقات أطول وأكبر في شنغهاي، التي تُعتبر أكبر وأغنى المدن الصينية. وأفاد بنك قطر الوطني أن عمليات الإغلاق هذه تؤثر على مئات الملايين من الأشخاص في الصين، وبدأت آثارها الاقتصادية تظهر بالفعل. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة بالشهر السابق، إلى أقل من 50 نقطة في مارس. تقليدياً، يُعتبر حاجز الـ 50 نقطة بمثابة عتبة فاصلة بين التراجع (أقل من 50) والتحسن (فوق 50) في ظروف الأعمال. بعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط في الصين لا يتباطأ فحسب، بل يتقلص أو ينخفض عن مستوياته العادية. في المقابل، لا يزال النشاط يتحسن بشكل كبير لدى جميع النظراء الرئيسيين للصين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). وأوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى إن هناك عاملان يُبقيان على عدم اليقين بشأن توقعات النمو في الصين في المستقبل.. فحسب العامل الأول، أن الصين لا تزال عرضة لتفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19، في الواقع، أصبحت حالات تفشي كوفيد-19 محلياً أكثر تواتراً مع ظهور متحورات أكثر عدوى وسط مجموعة سكانية أقل تحصناً، ولذا يتوقع أن تستمر الحكومة في تبني سياسة صفر حالة كوفيد-19، واتخاذ إجراءات قوية للتباعد الاجتماعي ضد البؤر المحلية، مما سيؤثر على النمو، حيث سيتوقف النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات كوفيد-19 الجديدة. وأشار العامل الثاني إلى أنه من المرجح أن تستمر قيود سلسلة الإمداد على خلفية الاضطرابات الناجمة عن الجائحة وانخفاض المخزونات والطلب المحتجز الذي لا يزال قوياً، وتشمل قيود الإمداد انخفاض مستويات المخزونات بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في الإنتاج الصناعي والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، مضيفاً.. لا نتوقع أن تشهد قيود الإمداد انفراجاً إلا بحلول منتصف أو أواخر عام 2023، عندما يصبح كوفيد-19 أقل تهديداً لآسيا، وتؤدي قيود سلسلة التوريد إلى وضع حد أقصى لنمو التصنيع في الصين لهذا العام والعام المقبل، وذلك له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، من شأن الاقتصاد الصيني أن يظل محمياً بشكل جزئي من خلال التدابير الجديدة للدعم النقدي والمالي. في الواقع، في الفترة بين منتصف وأواخر شهر أبريل، أعلنت السلطات عن حزم اقتصادية مختلفة، في إشارة للجمهور بأن صُناع السياسات لن يتسامحوا مطلقاً مع الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني، وتشمل هذه الحزم ضخ السيولة، ودعم الائتمان للقطاعات الرئيسية، وتقديم القروض المُيسرة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من التدابير المستهدفة. وأشار بنك قطر الوطني في ختام تحليله، إلى إن التباطؤ الكبير في الصين والتحديات التي يمثلها تفشي جائحة كوفيد-19 وقيود الإمداد تبرر اللجوء لسياسات تتسم بمزيد من التحفيز، متوقعاً مزيداً من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2022، قبل أن يتحقق بعض الاستقرار خلال النصف الثاني من العام، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5% في عام 2022 و5% في عام 2023. وسيكون هذا الأداء المتواضع، مقارنة بالمستويات السابقة، أقل دعماً للاقتصاد العالمي الذي سيكون أكثر عرضة للصدمات السلبية الأخرى، مثل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والحرب في أوكرانيا.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر، وذلك لشهر مايو المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر) والجازولين. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ2.05 ريال خلال شهر مايو المقبل، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال للتر الواحد لشهر مايو، والجازولين 2:00 للتر الواحد.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2022، وتبين من مراجعة الأرقام انخفاض جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 762.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه قليلاً إلى مستوى 417.9 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر مارس بنحو 11.8 مليار ريال إلى 291.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95 مليار ريال للحكومة، 158.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مارس بنحو 2.1 مليار ريال إلى 371.2 مليار ريـال. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 175.1 مليار ريال. وبالمحصلة، انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 546.3 مليار ريال. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 762.4 مليار ريال، منها 208.5 مليار ريال لقطاع الخدمات، و 161.2 مليار ريال لقطاع العقارات، و 162.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و165.5 مليار ريال لقطاع التجارة، و41 مليار ريال لقطاع المقاولين، و19.8 مليار ريال لقطاع الصناعة، و3.87 مليار ريال قروضا وتسهيلات أخرى. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 19.2 مليار ريال، وارتفعت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 19.1 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 68.4 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى 57.9 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.01 مليار ريال إلى مستوى 4.94 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 17 مليار ريال إلى 272.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مارس بنحو 21.9 مليار ريال إلى مستوى 372 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 78.8 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 7.7 مليار ريال إلى 258.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر مارس بنحو 13.3 مليار ريال إلى 709.3 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر مارس إلى مستوى 437.1 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد الخميس الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2022، وللمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2021، والمصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح، كما تمت المصادقة على فوز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2022م وحتى العام 2024، والموافقة على تسوية مستحقات مجموعة صك القابضة في المشاريع العقارية المطورة محل شراكة التطوير الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 20/11/2013م وذلك حسب متوسط التقييمات الثلاثة المعدة وقدره مبلغ 1,471,336,547 ريالا قطريا وأن يتم سداد تلك المستحقات نقداً أو عيناً. وتفويض رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب منفردين بإبرام العقود بشأن سداد المستحقات العينية وابرام التسوية النهائية. القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجموعة الى نسبة 100% بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية واستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والموافقة على التعديلات والاضافات المقترحة على النظام الأساسي لمجموعة إزدان القابضة ليتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، ونظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016، الى جانب تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي للمجموعة المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

هبطت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم إعلان القوائم المالية للشركات عن الربع الأول من 2022 والتي جاءت إيجابية، وتراجع المؤشر العام بنسبة 3.28 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13590.81، فاقداً 460.64 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 21 أبريل 2022، سجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 760.72 مليار ريال، مقابل قيمتها في الأسبوع السابق البالغ 781.05 مليار ريال، بتراجع 2.60%، وفي المقابل انتعشت التداولات بنحو جماعي، إذ ارتفعت السيولة بواقع 21.42% إلى 3.59 مليار ريال، ونمت الكميات 13.48% عند 906.72 مليون سهم، ونفذت البورصة صفقات بـ84.34 ألف صفقة، بزيادة أسبوعية 16.85%، وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 29 سهماً تقدمها المناعي بـ12.84%، بينما ارتفع 15 سهماً على رأسها إنماء بنسبة 7.94%، فيما استقر سهما الأهلي والسينما عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 4 ريالات للأول و3.50 ريال للثاني. وقطاعياً، تراجعت 6 قطاعات على رأسها الصاعة بـ5.89%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بنحو 3.73%. يذكر أن أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر ارتفعت خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 26.43% إلى 13.62 مليار ريال، مقابل 10.77 مليار ريال بنفس الفترة من 2022.

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرف الريان توصية مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية، وتحديد موعد التوزيع، مع تعديل النظام الأساسي، وحسب بيان لبورصة قطر، فقد صادقت العمومية على توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم بما يُعادل 0.17 ريال لكل سهم. وفي بيان منفصل أعلن الريان أنه سيبدأ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بعد يوم عمل من عطلة عيد الفطر المبارك. واعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للمصرف التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها، وسماع تقرير المدقق الخارجي عن تلك البيانات، مع المصادقة على الخطط المستقبلية للشركة. أما العمومية غير العادية فقد وافقت على التعديلات المقترحة على المواد (9) و(12) و(19) و(20) و(24) و(25) و(30) و(31) و(34) و(35) و(36) و(43) و(50) و(55) من النظام الأساسي للمصرف الموثق برقم 12953/2021 بتاريخ 11 نوفمبر الماضي. ويأتي ذلك لتوفيق الأوضاع مع القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وكذلك للالتزام ببعض تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. كما وافقت العمومية على تفويض الرئيس أو نائب الرئيس أو من يفوضه مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة. وإلى جانب ذلك تم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الدمج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) وفقاً لما يراه مناسباً. وكانت أرباح مصرف الريان تراجعت 21% في العام الماضي؛ لتصل إلى 1.72 مليار ريال، مقابل أرباح بنحو 2.18 مليار ريال في عام 2020.

افتتح الشيخ خالد بن ناصر عبدالله أحمد آل ثاني رسميًا شركة أكوا توب لأنظمة المياه بحضور عدد من رجال الاعمال ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والإعلاميين وموظفي الشركة، وتضم الشركة منتجات السخانات المركزية والمكيفات والفلاتر ومضخات المياه وانظمة التدفئة المركزية وغيرها التي تحتاجها مساكن المواطنين والمشاريع العقارية والتجارية والصناعية وغيرها، من جانبه قال الشيخ خالد بن ناصر عبدالله أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة: إن الدولة شهدت خلال الفترة القليلة الماضية نهضة عمرانية وتطورا كبيرا في جميع المجالات جعلت الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو غير مسبوقة. وأوضح أن قطر اليوم باتت واحدة من أكثر البلدان العربية جذبًا للاستثمارات ومن هنا أكد مجلس إدارة شركه أكوا توب على المساهمة بإيجابية وفاعلية كبيرة في تحقيق رؤية قطر 2030. ولفت إلى أن مهمة الشركة هي تزويد السوق المحلي بأنظمة المياه للمساهمة في النهضة العمرانية وتوفير كل ما يلزم المواطنين لبناء منازلهم وكذلك المشاريع العقارية والصناعية وغيرها. وقال السيد وائل رشدي عاشور - نائب رئيس مجلس الإدارة - من دواعي سرورنا أن نقدم لكم نبذة عن مجال شركتنا والتي قمنا بتأسيسها من أجل تلبيه احتياجات السوق القطري في مجال محطات معالجة المياه وأنظمة التدفئة والتبريد المركزية للمياه وترشيح المياه ومضخات المياه ومكيفات الهواء من أجل توفير الخدمات المهنية وتحقيق رؤية قطر. بدوره أكد السيد أحمد غنيم المدير التنفيذي للشركة أن أكوا توب تسير بخطوات ثابتة مدعومة بخبرات متراكمة، موضحًا أن الشركة تعمل في مجال أنظمة المياه لدعم سوق المقاولات بقطر بأفكار جديدة وأطروحات متطورة تقود نحو آفاق بعيدة في هذا المجال. وقال: إن تحقيق النجاح في مجال أنظمه المياه والمكيفات ليس بالأمر السهل ولكن بالعمل والجهد والرؤية الجيدة والأفكار المتطورة، ولذلك نحن نعمل من أجل تأكيد هذا النجاح ورفع سقف الطموح إلى آفاق أبعد لضمان الاستمرار والتطور ومواصلة النجاح. وأوضح أن الجودة والكفاءة والسلوك الحضاري الذي يضفيه هذا العمل هو أصل وجوهر وفلسفة الشركة في العمل، وبهذه الرؤية بدأنا العمل في شركة أكواتوب للتجارة ونحمل بين أيدينا أمانة الثقة وحلم التفوق لذلك نعمل جاهدين على تقديم خدمة جيدة ومقبولة للعملاء من المبيعات وصيانة وخدمات ما بعد البيع وحل المشكلات التي تقابل العميل في هذا المجال بالسوق القطري. وقال: نقوم على توفير أنظمة المياه وقطع الغيار لمحطات معالجة المياه وأنظمة التدفئة والتبريد المركزية للمياه ومضخات المياه ومكيفات الهواء ونعمل على امداد للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، حيث تطمح شركة أكوا توب للتجارة أن تحقق الريادة واستمرار الامتياز في مجال اختصاصها، على قاعدة ارضاء العميل أولا وإنجاز المشاريع الموكلة إليها في الوقت المحدد، حيث إننا نهدف دائمًا إلى تحدي الصعوبات الزمانية والمكانية بتحقيق ما نطمح إليه ومواصلة مهمتنا على أفضل وجه. وأضاف: هدفنا تسليم مشاريع ذات جودة عالية في الوقت المحدد ونتحدى الصعاب بطاقم عمل ماهر ومتميز في مجال المبيعات والتركيب والصيانة مما يحقق ارتفاعا بمستوى أداء الشركة. وقال: نعمل على التطوير المستمر بوضع الخطط التوسعية وتنفيذها وذلك من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات لعملائنا، حيث أصبحت شركة أكوا توب من الشركات الرائدة ورقم لا يستهان به في مجال أنظمة المياه في السوق المحلي.

أفادت وكالة أنباء دكا، أن بنجلاديش تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر من خلال تمديد الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة، وقالت الوكالة ان هذا الأمر قد تمت مناقشته في اجتماع بين رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة واجد والسفير القطري في دكا. وتشترك قطر وبنجلادش في اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 15 عامًا تم توقيعها بين شركة راس غاز وشركة بتروبانجلين 2017، ونصت الصفقة على أن تزود الدوحة دكا سنويًا بـ 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 2018 طوال مدة الاتفاقية. وكانت أيضا أول صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال لبنجلادش. وفي فبراير الماضي وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع فيتول (Vitol) -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تورد بموجبها قطر للبترول 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنجلادش، وبموجب الاتفاقية، سيبدأ تسليم الغاز الطبيعي المسال في هذا العام، وهو ما يمثل تأكيدا على التزام دولة قطر المستمر بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال. وتهدف قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مشروع توسعة حقل الشمال. المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار هو الأكبر من نوعه في العالم. وذكرت بلومبيرج الأسبوع الماضي أن شركة قطر للطاقة تقوم بتقييم ما إذا كانت ستوسع المشروع بشكل أكبر لتلبية الطلبات المتزايدة حول العالم. الجدير بالذكر تعد السوق الآسيوية، المستورد الأكبر للغاز القطري؛ وتشكل اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال القطري، تليها كوريا الجنوبية ثم الهند.

تضم طائرة بوينج دلايملاينر 787-9 التابعة للخطوط الجوية القطرية أحدث منتجات درجة الأعمال المغلقة وهو شكل مختلف عن كيوسويت في طائرة بوينج 777 وايرباص A350 ويبهر منتج درجة الأعمال المسافرين بفضل الاهتمام الأكثر جاذبية بالتفاصيل في العلامات التجارية، والإضاءة المزاجية، والبوفيه، وإناء الورود الدائم. وطرحت الخطوط الجوية القطرية مقعد صعود Adient Ascent الجديد على 787-9 في درجة الأعمال. وهو أفضل في مقعد درجة الأعمال مقارنة بالطراز 787-8 حيث يوفر المزيد من الخصوصية عند إغلاق الباب. وهذه مقاعد متعرجة عكسية للنوافذ ومقاعد متعرجة في القسم الأوسط. جميع الأجنحة لها أبواب تغلق. وأضافت الخطوط الجوية القطرية أيضا لمسات إضافية مثل المصابيح التي تضفي طابعا كبيرا على المقاعد. وبعيدا عن شكل المقعد، يوجد بالمقعد شاحن لاسلكي للهاتف المحمول في متناول اليد على جانب المقعد، وموضع القابس المثالي لسهولة الوصول، وطاولة عريضة من مستويين مثالية ومساحة الكوع. والتحكم في ستارة النافذة على الشاشة اضافة الى توفير قائمة مأكولات متكاملة.

حلت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات في المرتبة الرابعة على قائمة مجلة ميد للشركات العشر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنفذ في دول المنطقة بعقود يجري تنفيذها بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار، وقيمة عقود شركة أورباكون حوالي 5.3 مليارات دولار من العمل في مرحلة التنفيذ. وقالت المجلة إن قيمة العقود التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2020 و2021 بلغت نحو 43 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي، مقارنة مع الأعوام الثلاثة السابقة التي سجلت أرقاما عالية بلغت 60 مليار دولار في 2019 و63 مليار دولار في كل من عام 2017 و2018، وذكرت المجلة أن المقاولين الإقليميين والدوليين يتوجهون بأنظارهم من جديد إلى مرافق كأس العالم لكرة القدم في قطر فيفا 2022. تظهر البيانات من شركة ميد بروجكتس لتتبع المشاريع الإقليمية أن أكبر 10 شركات مقاولات في دول الخليج تنفذ مشاريع بقيمة 44.4 مليار دولار.

سجل مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 145.67 نقطة في مارس الماضي بزيادة بلغت نسبتها 8.88 في المئة، عن (فبراير 2022)، في حين ارتفع بنحو 69.48 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع (مارس 2021). وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان صدر اليوم، أن مؤشر شهر مارس يعد الإصدار الأول باستخدام سنة الأساس 2018، لتصبح الأهمية النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للمؤشر بواقع 82.46 في المئة لقطاع التعدين من قيمة المؤشر العام، و15.85 في المئة لقطاع الصناعة التحويلية، و1.15 في المئة، لقطاع الكهرباء، و0.52 في المئة لقطاع الماء. وبالنسبة لتفاصيل القطاعات، تشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 9.87 في المئة مقارنة بشهر (فبراير 2022)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.88 في المئة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.53 في المئة، كما ارتفعت قيمة مؤشر هذا القطاع بنسبة 75.05 في المئة عن (مارس 2021). وفي قطاع الصناعة التحويلية، زاد مؤشر القطاع بمقدار 4.89 في المئة عن (فبراير 2022)، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في أغلب المجموعات، أبرزها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.47 في المئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنحو 10.04 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 3.70 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.79 في المئة. كما ارتفعت مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.31 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.21 في المئة، ومجموعة صناعات المشروبات 0.06 في المئة، بينما سجلت مجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى انخفاضا طفيفا عند 0.04 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي، شهد القطاع ارتفاعا مقداره 52.48 في المئة قياسا بشهر (مارس 2021)، وذلك لزيادة أسعار مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 67.03 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 62.69 في المئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 38.10 في المئة. كما سجلت مجموعات صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) زيادة بنسبة 33.68 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 15.61 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.09 في المئة، بينما انخفضت مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 2.25 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.21 في المئة. أما قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، فقد سجل انخفاضا قدره 4.96 في المئة بالقياس مع (فبراير 2022)، بينما كان التراجع لهذا القطاع بنسبة 5.34 في المئة عن مارس 2021. كما سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا قدره 3.41 في المئة مقارنة مع (فبراير 2022)، بينما انخفض بنحو 2.34 في المئة، على أساس سنوي عند المقارنة مع مارس من العام الماضي.

صوتت شركات الأعمال التجارية في قطر لاختيار بنك HSBC كأفضل بنك لخدمات التمويل التجاري وذلك من خلال استبيان مجلة يوروموني لخدمات التمويل التجاري لعام 2022 وكان قد تم اختيار بنك HSBC كأول لبنك لتوفير هذه الخدمات في كل من البحرين والكويت وسلطنة عُمان. وفي هذا السياق، قال إيلي الأسمر، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC قطر: لقد حققنا نتائج رائعة في مجال تمويل التجارة العالمية والذمم المالية، وباعتبارنا البنك الرائد في العالم في مجال التمويل التجاري، فإن بنك HSBC يحتل موضعاً مثالياً يتيح له إمكانية الربط بين قطاع الأعمال في قطر مع الشركاء التجاريين حول العالم. ونحن مستمرون في الاستثمار في مجال تطوير التقنيات الرقمية لمنتجاتنا وخدماتنا لنقدم أسهل وأفضل وأسرع الخدمات المصرفية لعملائنا الكرام. هذا ويقوم قسم الخدمات التجارية لدى بنك HSBC قطر بتنفيذ أكثر من 95 % من معاملات العملاء رقمياً عبر الإنترنت. وفي عام 2021، تم استقبال ما يقارب معظم معاملات العملاء عن طريق القنوات الرقمية مما أدى إلى عمليات أكثر كفاءة وصقل. وفي سياق متصل، قال سونيل فيتيل، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: لقد أدى تأثير جائحة كوفيد- 19 إلى التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الرقمية وتسريع نشاط التجارة الرقمية بشكل كبير. ولا يقتصر دور التجارة الرقمية على تعزيز كفاءة شبكات التوريد المادية والمالية فحسب، بل يتعلق أيضاً بخلق الفرص لزيادة حجم الأعمال بالاعتماد على تلك الكفاءات.

أعلن دليل فوربس للسفر وهو نظام التصنيف العالمي الوحيد للفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية الفاخرة في حفل توزيع جوائز النجوم لعام 2022. فوز فندق ماندارين أورينتال، الدوحة على جائزة الخمس نجوم للعام الثالث على التوالي وللمرة الأولى جائزة الخمس نجوم للمنتجع الصحي في فندق ماندارين أورينتال، الدوحة مما يجعله الفندق الوحيد في قطر الذي حقق الإنجاز المتميز بجائزتين. يُعد فندق ماندارين أورينتال، الدوحة ملاذاً حضرياً أنيقاً ويتميز بموقعه الفريد في وسط مدينة مشيرب قلب الدوحة ويطل على براحة مشيرب، ساحة مدينة مشيرب ذات تصميم إبداعي. يضم الفندق المصمم من قبل استوديو ديفيد كولينز المشهور عالمياً 117 غرفة و41 جناحاً و91 شقة فندقية مجهزة بالكامل ومصصم في مزيج بين براعة التصميم المعاصر وعناصر التراث القطري التقليدي الدقيق والبالغ الأناقة، حيثما يلتقي السحر الشرق أوسطي التقليدي مع الضيافة الأسطورية التي يمتاز بها ماندارين أورينتال. ويمتد المنتجع الصحي في ماندارين أورينتال، الدوحة على مساحة 3030 متراً مربعاً ويضم ست غرفة علاجية خاصة، وجناحاً مزدوجا، وجناحين لكبار الشخصيات، ومرافق علاجية مزودة بمرافق الحرارة والمياه تشمل مسابح داخلية. وقد تم تصميم المنتجع الصحي لتقديم خدمات عالمية المستوى للعناية بالعافية، لذلك لا بد للضيوف من التخطيط لقضاء متسع من الوقت في مرافق الحرارة والمرافق المائية بين أحضان هذه الواحة الفسيحة قبل العلاجات وبعدها. وبهذه المناسبة قال مارتن شنيدر، المدير العام لفندق ماندراين أورينتال، الدوحة: يسعدنا أن نحتفل بالتزامنا بالتميز في الضيافة من قبل جائزة الخمس نجوم من دليل فوربس للسفر للفندق والمنتجع الصحي وبهذا الحفاظ على معايير الخدمة مع هذا المستوى من التميز في الضيافة. وإن تصنيف الخمس نجوم من منظمة عالمية شهيرة هو شرف كبير لنا، ونحن حريصون على مواصلة تحقيق مهمتنا المتمثلة والخدمة الأسطورية التي يقدمها زملاؤنا المتقنون.

توقع عدد من مديري القطاع الفندقي ان تنمو معدلات اشغال مختلف المرافق بالفنادق خلال ايام عيد الفطر المبارك بنسبة 95% مستفيدين من الرفع التدريجي والتطبيقات المتشددة لبنود برنامج قطر نظيفة اضافة الى العروض الاستثنائية التي تقدمها الفنادق بمختلف تصنيفاتها وفئاتها بمناسبة عيد الفطر المبارك ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي تنظيم عدد من الحصص التدريبية وورش العمل لترقية قدرات الموظفين وتهيئتهم لاستقبال التدفق الكبير من السياحة الداخلية نحو الفنادق للاستمتاع بمرافقها الترفيهية المتنوعة وبمطاعمها التي تقدم تشكيلات متنوعة من المأكولات والأطعمة عبر تفعيل طاقات وإمكانيات الطهاة الذين يمتلكون رصيدا كبيرا من الخبرة التي اكتسبوها خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة المحلية والعالمية مبينين لـ الشرق ان مهرجان عيد الفطر المبارك يعتبر احدى الفعاليات الداعمة والمساهمة في تعزيز مسيرة التدفق السياحي الى الدوحة. رامي الجعبري: رزنامة فعاليات زاخرة بالأحداث الترفيهية والثقافية قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة اكتملت استعدادات الفنادق لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل عروض الاستثنائية التي تلبي بمكوناتها المغرية رغبات ومتطلبات الضيوف مشيرا الى ان فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة يتوقع ان يستأثر بحصة كبيرة من السياحة الداخلية وان تصل معدلات اشغال الفندق خلال ايام عيد الفطر المبارك الى اكثر من 90%. وقال الجعبري يحرص فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة علي تفعيل وتعزيز الاعمال التشغيلية لكافة مرافقة الترفيهية خلال ايام العيد ودعمها بطاقم خدمي احترافي مدرب وفق اعلى المعايير المهنية والفنية اضافة الى توفير جملة من الفعاليات الترفيهية الخاصة بالأطفال علاوة على تقديم تشكيلات متنوعة من المأكولات بكافة مطاعم الفندق، مؤكدا ان الفندق حريص جدا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في سائر مرافقة لتوفير بيئة امنة وسليمة لجميع الضيوف مؤكدا ان الفندق سوف يحقق استفادة كبيرة من رزنامة الفعاليات الزاخرة بالأحداث الترفيهية والثقافية. يزن عبد اللطيف: نمو كبير في الحجوزات من مختلف الأسواق السياحية قال السيد يزن عبد اللطيف مدير عام فندق فريج شرق عيد الفطر المبارك فرصة لفندق فريج شرق لتقديم خدمات تفوق توقعات الضيوف من خلال تفعيل طاقات وإبداعات الموظفين الذين يمتلكون رصيدا كبيرا من الخبرة التي اكتسبوها خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية بمختلف تصنيفاتها، متوقعا ان تكون معدلات اشغال غرف الفندق كاملة العدد خلال ايام العيد بفضل موقع الفندقي الاستراتيجي وخدماته التي لا تضاهى. وقال يزن عبد اللطيف لا شك ان مهرجان عيد الفطر المبارك يساهم مساهمة كبيرة في دفع مسيرة الفندق التشغيلية نظرا لاستقطابه اعدادا كبيرة من الضيوف سواء السياحة الداخلية او من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى نمو كبير في معدلات الحجوزات من مختلف الاسواق، مضيفا ان مطاعم الفندق المختلفة قد اكملت استعداداتها لاستقبال الضيوف بتشكيلات متنوعة من المأكولات اضافة الى فعاليات اخرى متعددة خاصة بالأطفال مشددا ان الفندق حريص جدا على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والصحية المستوحاة من برنامج قطر نظيفة لتوفير منصة ترفيهية آمنة وسليمة لكافة الضيوف. شادي قاسم: الفعاليات الترفيهية تعزز مسيرة أعمال الفنادق قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة لا شك ان فعاليات الترفيهية والثقافية المتعددة التي تشهدها الدوحة خلال ايام عيد الفطر المبارك من شأنها تعزيز مسيرة اعمال الفنادق التشغيلية، حيث من المتوقع ان تستقطب هذه الفعاليات اعدادا كبيرة من الزوار وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا في هذا السياق ان مهرجان عيد الفطر المبارك الذي يعتبر من ابرز رزنامة على اجندة قطر للسياحة الترفيهية سوف يسهم بشكل كبير وفاعل في تعزيز التدفق السياحي الى الدوحة الامر الذي ينعكس ايجابا على كافة المرافق الخدمية اضافة الى البرامج والأنشطة المتميزة التي يطلقها الحي الثقافي كتارا. وقال شادي قاسم يعتبر مهرجان العيد من ابرز الفعاليات بعد الرفع التدريجي ولذلك من المتوقع ان يستقطب اعدادا كبيرة من الزوار، متوقعا ان تصل معدلات اشغال الفندق خلال العديد الى اكثر من 95% لافتا الى ان معدلات الحجوزات للعيد وصل حاليا الى 90% مشيرا الى ان السياحة الداخلية تستحوذ على اكثر من 75% من حجوزات العيد. وقال شادي قاسم ان فندق افنيو اكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الدوحة والسياحة الداخلية من خلال تقديم خدمات تفوق توقعات الضيوف من خلال توفير بيئة خدمية تحفيزية تساهم في الابتكار والإبداع في توفير تجربة اقامة متميزة ونوعية، مضيفا بالقول يقدم فندق افنيو الدوحة عروضا متميزة لكافة مرافقه الخدمية، مؤكدا ان هذه العروض الاستثنائية سوف تحقق رغبات ومتطلبات الزوار. عمرو غازي: مهرجان العديد عامل رئيسي في التدفق السياحي قال السيد عمرو غازي مدير عام فندق جوري احد فنادق مروب تعتبر الفعاليات التي تنطلق خلال عيد الفطر المبارك وأبرزها مهرجان العيد اضافة الى الفعاليات الثقافية التي ينظمها الحي الثقافي كتارا من الانشطة والبرامج التي تعتبر عامل جذب نوعي ومتميز لتدفق السياحة الى الدوحة من مختلف الاسواق الاقليمية والعالمية مؤكدا ان فندق جوري احد فنادق مروب قد اكمل استعداداته لاستقبال ضيوفه من خلال التنزيل الى ارض الواقع سلسلة من البرامج الترحيبية منذ دخول الضيوف الى الفندق الى ساعة الخروج منه علاوة على تخصيص هدايا خاصة للأطفال. وقال عمرو غازي لقد شهد فندق جوري نموا ملحوظا في حجم الحجوزات من السياحة الداخلية ومن الاسواق السياحية العالمية متوقعا ان يصل حجم اشغال الغرف خلال ايام العيد اكثر من 95% بفضل الخدمات الاستثنائية والعروض الجذابة والتشكيلات المتنوعة من المأكولات التي تقدمها المطاعم اضافة الى التشدد في تطبيق معايير وبنود برنامج قطر نظيفة لتوفير بيئة اقامة آمنة وسليمة. مشيرا الى ان الفندق خصص عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية لترقية قدرات الموظفين وتعزيز امكانياتهم المهنية والفنية لمواكبة المرحلة الحالية.

كشف تقرير مالي متخصص لشركة كي بي إم جي أن بنك قطر الوطني يواصل المحافظة على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول؛ وسجّلت البنوك المدرجة في قطر المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13.7 % مقابل متوسط 11.3 % في باقي دول مجلس التعاون؛ وشكّلت البنوك المدرجة القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها في دول مجلس التعاون من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 23.3 % مقابل متوسط 41.1 % في باقي دول مجلس التعاون، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع؛ وأضاف التقرير أن معدّل تغطية القروض المتعثرة الذي تمّ تسجيله، كان الأعلى أيضًا ما بين بنوك دول مجلس التعاون 92.0 %، مقابل متوسط 66 % في منطقة مجلس التعاون؛ كما تعتبر قطر الدولة الوحيدة التي سجلت ارتفاعًا 19.2 % في متوسط مخصصات القروض مقابل متوسط انخفاض بنسبة 14.5 % في دول مجلس التعاون، ما يشير إلى المقاربة الحذرة المستمرة التي يتم اعتمادها وسط البيئة الائتمانية المحفوفة بالتحديات. البنوك المدرجة وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرًا إصدارها السابع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بتحليلات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان واقع جديد وسلّط الضوء على بعض أهم التوجهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدًا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة. كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الإستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. عام مفصلي وفي تعليق على أبرز التوجهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2021 كان مفصليًا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون، حيث عززت البنوك مرونتها بعد عام غير مسبوق بسبب الآثار التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، وسُجل مستوى أكبر من الربحية، وتركيز أكبر على التحوّل الرقمي، وباتت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تضطلع بدور رئيسي، وأصبح اعتماد طرق العمل المرنة شائعًا. وتشمل أبرز المقتطفات من هذا التقرير زيادة الربحية بنسبة 35.8 % بعد هبوط برقم مزدوج خلال العام 2020 نتيجة تراجع تكلفة التمويل وانخفاض مخصصات القروض بنسبة 14.5 % في الدرجة الأولى. كما انعكس المناخ السائد في السوق ارتفاعًا بنسبة 36.6 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. هذا وبرز تحسّن ملحوظ على صعيد العديد من المقاييس المالية الرئيسية، حيث حققت البنوك نموًا قويًا في أصولها بلغت نسبته 6.4 %، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 0.3 % و2.8 % على التوالي، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 19.0 % في القطاع، وسُجل تراجع في ما يخص التكاليف، إذ بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 0.3 %. واقع جديد كما يعرض التقرير نظرة تستشرف المستقبل لواقع جديد بدأت تظهر ملامحه ويقوم على ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن يتسم الإقراض بالحذر والانتقائية في ظل تركيز البنوك على الجودة بالتزامن مع إدارة قروضها المتعثرة السداد وانخفاض قيمة القروض بشكل فعال في قطاعات الاقتصاد كافة. ومن المرتقب أن تواصل التكاليف انحدارها في وقت بدأت آثار الاستثمار الرقمي والتوحيد تؤتي ثمارها. كما نرجح استمرار رحلة التحوّل الرقمي في وقت تصبح فيه التكنولوجيا والابتكار من بين المقوّمات الرئيسية للعمل كالمعتاد وتتقبل البنوك التوجّهات التي تحدث تغييرات جذرية. إلى ذلك، من المتوقع أن تبقى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية محط أنظار المستثمرين، والجهات التنظيمية، والبنوك، والعملاء، وأن تساهم بيئة أسعار الفائدة المتزايدة والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة السداد في تعزيز الربحية والنمو. أخيرًا، نتوقع أن تساعد بيئة اقتصادية متينة، تحظى بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في إرساء الاستقرار وتفادي أيّ تقلبات محتملة على مستوى الائتمان، ومواصلة دعم القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الذي لا يزال يُعتبر مرنًا. الإدارة الاستباقية وبشكل عام، خرجت البنوك في دول مجلس التعاون بموقف أكثر مرونة بعد خوضها عامًا حافلًا بالتحديات. وأوضح محمود في هذا السياق قائلًا: حققت البنوك انتعاشًا بعد عام صعب بفضل الإدارة الاستباقية لبيان المركز المالي التي تحظى بدعم حكومي فعال، ما أرسى أسسًا متينة للنمو في المستقبل، في ظل الاستعداد في الوقت نفسه للتصدي للتحديات والتهديدات الراهنة والمتواصلة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏31 مارس‎ 2022 حيث بلغ صافي الربح 43,204,711 ريال قطري مقابل صافي الربح 49,171,149 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.22 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2022 مقابل ربحية السهم 0.25 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عام 2005، وفق رؤية استراتيجية تتطلع إلى تبوء مكانة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة في قطر من خلال تلبية احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار بأسعار تنافسية عبر تجربة تسوّق سلسة وممتعة. تحت عنوان الجودة ولنخدم ذوقكم الرفيع، واصلت الميرة النمو منذ افتتاح أول متاجرها ونجحت في ترسيخ مكانتها في السوق القطري من خلال احتضانها تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات بما يجسّد شعارها الأكثر تميّزاً وقرباً.

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن دولة قطر، كما هي حال دول المنطقة، أصبحت تعتمد التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مع مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية. ويسلط تقرير استجابة كوفيد- 19 الجديد، الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الضوء على فرص الاستثمار الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في جميع أنحاء الخليج مع تحرك دول مجلس التعاون الخليجي فردياً وبشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي التي تواجهها. ويسلط التقرير، بعنوان التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الإستراتيجيات واسعة النطاق للابتكار الزراعي وإنتاج الغذاء التي تتشكل في جميع أنحاء المنطقة في صيغة سهلة ويمكن الوصول إليها والتي تتضمن بيانات أساسية ورسوما بيانية. ويقدم التقرير تفاصيل عن تحديات الأمن الغذائي الكبيرة التي واجهتها المنطقة منذ فترة طويلة، مثل ندرة المياه ونقص التربة الصالحة للزراعة - والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. وينظر التقرير أيضًا في التأثير الإضافي للاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الوباء والغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، مما زاد من حاجة المنطقة إلى مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية وحلول التكنولوجيا الزراعية. وفي ضوء هذه الخلفية، يرسم التقرير الخطوات التي تم إحرازها عبر دول مجلس التعاون الخليجي قبل وأثناء الوباء لتقليل الواردات من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا الداعمة، مثل إدارة المياه، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الإقليمية والدولية التي تتطلع إلى الفرص في هذا القطاع. ونظرًا لأن إنتاج الغذاء العالمي يساهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة، فإن التقرير يأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة وهم يسعون جاهدين لضمان أن حلول التكنولوجيا الزراعية الجديدة يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ وتقلل المخاطر المستقبلية. وقالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط: يتعاون صناع السياسات وقادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة بشكل فعال لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأضافت قائلة: مع تفاقم الوباء العالمي وتغير المناخ الذي فاقم من التحديات في سلاسل التوريد الدولية والإنتاج المحلي، هناك شهية متجددة للاستثمار في حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء. نتيجة لذلك، نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية ونشاط الاندماج والاستحواذ في إنتاج الغذاء في السنوات المقبلة. ويتضمن التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح قصص النمو وخطط التنمية لأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين في قطاع الزراعة وصناعة إنتاج الأغذية، وهم: شركة التنمية. أر دي آي. فريش أون تيبل واليسرة فودز. كما يبحث بالتفصيل في العمل الجاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم تطوير وتعزيز قطاعات الزراعة في الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة وتعزيز التنسيق في الأمور المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. وتشكل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها، بما في ذلك تقارير الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل، وغيرها من أدوات البحث ذات الصلة للغاية، مثل مقالات ومقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 33,436,648 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 23,868,680 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.07 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2022مقابل ربحية السهم 0.05 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.