أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر سنة الصنع 2021-2020 وذلك في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في أنبوب العادم اليسرى مما يؤدي انها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال، انتعاشا سريعا لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، وذلك بعد فقده الزخم لفترة قصيرة في يناير 2022، نتيجة لإعادة فرض بعض القيود المؤقتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقالت دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع للمركز، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت من 57.6 نقطة في يناير 2022 إلى 61.4 نقطة في فبراير الماضي، مشيرة إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا، كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في فبراير 2022 وكان من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل خمس سنوات تقريبا. وسجلت جميع القطاعات الفرعية الأربعة معدلات نمو مرتفعة في الطلبات الجديدة، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الأول. وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الانخفاض الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في يناير لم يدم طويلا حيث ارتفعت قراءة المؤشر في فبراير، وهي ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. وأضاف الجيدة سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستويات التحسن الشهري في الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أكتوبر ونوفمبر من العام 2021. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية والتوظيف والأعمال غير المنجزة معدلات نمو ملحوظة في الفترة الأخيرة، وعزى المشاركون في الدراسة ذلك إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام الحالي، كما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من عام 2021 بأن معدل النمو الاقتصادي الرسمي سيحقق أداء قويا بعد أن انخفض إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاضه إلى نسبة 4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2021.

تستضيف مجموعة ذا بيزنس يير الإعلامية The Business Year، بالشراكة مع منتدى سيدات الأعمال القطريات، فعالية خاصة بعنوان أصوات نسائية في الاقتصاد القطري، وذلك يوم الإثنين المقبل، في قاعة سدرة، فندق جي دبليو ماريوت ماركيز. وسوف يجري بث الفعالية عبر الإنترنت، ومن المنتظر أن يحضر الندوة نخبة من أبرز الشخصيات من القطاعين العام والخاص، لمناقشة برنامج الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد وعرض وجهات نظر القيادات النسائية، بالإضافة إلى تناول دور المرأة وما تمثله من قيمة مضافة في قطاعات مثل التمويل والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة. وتقام الندوة برعاية مصرف الريان وشركة مايكروسوفت. يبدأ برنامج الندوة يوم الإثنين بكلمة ترحيبية تلقيها عائشة حسين الفردان، نائبة رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات والمضيفة المشاركة للحدث، تليها كلمة سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال، حول فرص ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر. يعقب ذلك انعقاد حلقة نقاشية تضم شخصيات رئيسية من مختلف القطاعات في الدولة؛ مشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر؛ د. منى المسلماني المدير الطبي في مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية؛ لانا خلف، المدير العام الإقليمي في شركة مايكروسوفت؛ وفاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وسوف تتولى ناتالي المنزا مدريد، مديرة ذا بزنس يير في قطر، إدارة الجلسة التي تتضمن مناقشة حول التعليم من أجل تمكين المرأة. وتتحد كل مشاركة حول سبل تعزيز حضور المرأة في القطاع الذي تعمل به، وسبل تقديم المرأة العاملة لنموذج التمكين في مجالات مثل الرياضة، التحول الرقمي، التكنولوجيا المالية، الثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار (شركة مساهمة عامة قطرية ) بنسبة 25.47 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت 4.996 ملايين ريال، مقابل 6.703 ملايين ريال في العام الذي سبقه. وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إن ربحية السهم بلغت 0.016 ريال في العام 2021، مقابل ربحية بلغت 0.021 ريال في العام الذي سبقه، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.01 ريال للسهم الواحد. يشار إلى أن شركة قطر وعمان للاستثمار تأسست في العام 2006، ويبلغ رأس مالها 315 مليون ريال.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ قرابة ست سنوات مقابل الجنيه الاسترليني وظل قرب أدنى مستوى منذ 21 شهرا مقابل الدولار، اليوم، بعد أن أدى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة إلى اشتداد المخاوف من اتجاه التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو. ومع صعود مزيج برنت إلى أعلى سعر منذ تسع سنوات متجاوزا 119 دولارا للبرميل عزز إقبال على الاستثمار في الموارد العملات المرتبطة بالسلع الأولية. فارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، لكن الأضواء تسلطت على العملة الأوروبية الموحدة مع انخفاضها إلى 82.76 بنس مقابل العملة البريطانية خلال التعاملات في لندن. وهذا أدنى مستوى لليورو منذ يوليو 2016. وهبطت العملة الموحدة 0.3 في المئة إلى 1.1086 دولار لتستقر قرب مستوى 1.1058 دولار الذي انخفضت إليه يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

أكدت مجموعة /استثمار/ القابضة حرصها الدائم على الالتزام بتطبيق سياسة الإفصاح والشفافية. وذكر موقع بورصة قطر أن إدارة البورصة خاطبت مجموعة /استثمار/ القابضة بشأن ارتفاع حجم التداول على أسهمها في الفترة الأخيرة . وقد أفادت الشركة بعدم اتخاذها أية قرارات من شأنها زيادة الطلب على أسهمها، مؤكدة حرصها الدائم على الالتزام بتطبيق سياسة الإفصاح والشفافية. وتلزم قواعد التعامل ببورصة قطر في الباب المتعلق بــالتزامات الإفصاح جهة الإصدار بالإفصاح للجمهور عن جميع المعلومات والبيانات الضرورية التي تمكن حاملي أوراقها المالية من ممارسة حقوقهم.

أكدت سعادة السيدة أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن زيارتها لدولة قطر تأتي في إطار جهود تعزيز التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والاستثمارية.. واصفة هذه الزيارة بالناجحة. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هدف زيارتها لدولة قطر هو الترويج للاستثمار في سلطنة عُمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية بدولة قطر، والبحث عن التكامل بين رؤيتي قطر 2030 وعمان 2040.. مشيرة إلى اللقاءات التي جمعتها مع جهاز قطر للاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص القطري لشرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالسلطنة، وما تتضمنه الرؤية الوطنية لسلطنة عمان 2040 من فرص لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تعمل على تنميتها، خاصة في ضوء وجود موارد طبيعية تطمح الدولة للاستفادة منها. ولفتت سعادتها إلى رغبة بلادها في توسيع مجالات الشراكة مع الجانب القطري، وذلك تماشيا مع رؤية السلطنة 2040 التي ستركز على القطاع اللوجستي والسياحة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استغلال المواد الطبيعية الموجودة في البلاد والتي قد تكون مكملة للقطاعات الاقتصادية الموجودة في دولة قطر. وأوضحت أن هناك مشاريع مستقبلية ستتم دراستها بين الجانبين للعمل على تجسيدها في الواقع، سواء في قطر أو في عمان، وذلك تحقيقا لتوصيات قيادتي البلدين والرغبة في تحقيق التكامل في مختلف المجالات. وحول إمكانية عقد منتدى أعمال قطري عماني في مسقط يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون من البلدين للتباحث في مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة، أشارت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان إلى أن رجال الأعمال القطريين طلبوا الاطلاع أكثر على فرص الاستثمار الموجودة في السلطنة وذلك من خلال تنظيم منتدى يجمع الجانبين.. وقالت: سيتم الانطلاق من خلال تكوين فريق مشترك يدرس فكرة المنتدى القادم وتوقيته ليتم الكشف عن تفاصيله في الفترة القادمة. كما أكدت عزم بلادها على تذليل كل العقبات وتقديم الحوافز الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين في مجالات التجارة والسياحة والبنوك والصناعة وغيرها من القطاعات التي يتطلعون للاستثمار فيها.. لافتة إلى أنها لمست كذلك رغبة لدى سيدات الأعمال القطريات في إقامة العديد من المشاريع المشتركة مع سيدات الأعمال العمانيات من خلال إيجاد قنوات الربط بين الطرفين، مشيرة إلى السعي لتوسيع التعاون ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية سواء مع رجال أو سيدات الأعمال. يذكر أن حجم التجارة البينية بين قطر وعمان بلغ نحو 4.5 مليار ريال قطري في العام 2021، كما تصدرت سلطنة عمان الشركاء التجاريين للقطاع الخاص القطري على مستوى الصادرات خلال العام ذاته. كما تعمل نحو 200 شركة عمانية في السوق القطري برأس مال عماني 100%، إلى جانب نحو 200 شركة أخرى بالشراكة مع شركات قطرية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة، والطاقة، والصيانة، وغيرها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري وحقق نموا بنسبة 6.520%، ليغلق تعاملاته عند النقطة 13463، ويربح 824.22 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي متجاوزا بذلك الآثار السلبية لتطورات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، ويكسر حاجز 13 ألف نقطة. وفي هذا السياق أكد السيد جابر علي الهدفة، الخبير المالي، أن بورصة قطر متجهة نحو اختراقات جديدة لمؤشرها في الفترة القادمة بعد كسره لحاجز 13 ألف نقطة. وقال جابر الهدفة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناإن أسهم مختلف الشركات المدرجة سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية على غير العادة في هذه الفترة والتي تتزامن مع جني الأرباح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم القطاع البنكي. وأرجع الخبير المالي النتائج المحققة في البورصة والحركية الكبيرة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والتي تجاوزت مستويات 115 دولارا للبرميل الواحد. ولفت تقرير التداول لبورصة قطر، في أسبوعه الأول من شهر مارس الجاري، إلى بلوغ القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 768.6 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 715.6 مليار ريال، بنمو بلغ 7.40%. وأشار الهدفة إلى التدفق الكبير للسيولة نتيجة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في بورصة قطر في تأكيد على الثقة الكبيرة في صلابة الاقتصاد الوطني رغم التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 6.9 مليار ريال، وزعت على 1.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 114,657صفقة. وشدد جابر الهدفة التأكيد على أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر سيتواصل في الفترة القادمة مدعوما بجملة من العناصر منها الارتفاعات التي تحققها أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على شركات القطاع الصناعي التي حققت أرباحا فلكية في العام 2021 وتجاوزت 250% لبعضها، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022 والدور الذي سيلعبه في تحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار قطاع الاتصالات.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال، انتعاشا سريعا لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، وذلك بعد فقده الزخم لفترة قصيرة في يناير 2022، نتيجة لإعادة فرض بعض القيود المؤقتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع للمركز، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت من 57.6 نقطة في يناير 2022 إلى 61.4 نقطة في فبراير الماضي، مشيرة إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعوض ارتفاع القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 3.8 نقطة عن الانخفاض المسجل في الشهر الأول من عام 2022 وكانت ثالث أعلى ارتفاع شهري في تاريخ الدراسة. بالإضافة لذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بعد القراءات المسجلة في أكتوبر ونوفمبر 2021 بواقع 62.2 نقطة و63.1 نقطة بالترتيب عندما سجل المؤشر أعلى معدلات النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة. وظهر الارتفاع في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير 2022 في جميع المكونات الخمسة للمؤشر مع المساهمات الإيجابية الأعلى من مؤشر الطلبات الجديدة (+1.8 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (+1.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (+0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (+0.2 نقطة). وساهمت قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل إيجابي طفيف في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير مقارنة مع يناير 2022. وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في فبراير 2022 وكان من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل خمس سنوات تقريبا. وسجلت جميع القطاعات الفرعية الأربعة معدلات نمو مرتفعة في الطلبات الجديدة، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الأول. ومع تحسن مستوى الطلب، ارتفع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع عشر على التوالي وبثاني أعلى معدل في فبراير 2022 بعد تسجيل أعلى معدل لنمو الأعمال غير المنجزة منذ بدء الدراسة في نوفمبر 2021. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في فبراير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية القياسية لاستحداث الوظائف إلى سبعة عشر شهرا. علاوة على ذلك، كان معدل نمو مؤشر التوظيف من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع معدل نمو الأنشطة الشرائية في فبراير 2022 إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في فبراير 2022 ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشراء والأجور. وبالمقابل، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وبأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020. كما أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى نمو الطلب في قطاع الخدمات المالية في فبراير 2022. وسجلت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية ارتفاعا بثالث أعلى وتيرة منذ بدء الدراسة قبل خمس سنوات تقريبا، ومثلت ثاني أعلى ارتفاع في النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية. وارتفعت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي وبأعلى وتيرة لها منذ أكتوبر 2021، بينما تحسنت توقعات النشاط التجاري في فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته. وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بشكل ثابت للشهر السادس على التوالي في فبراير 2022 وبمعدل مماثل للارتفاع الأخير المسجل في شهر أكتوبر 2021. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الخدمات المالية بشكل طفيف في فبراير 2022 بعد أن كانت مستقرة بشكل عام في شهر يناير 2022. وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الانخفاض الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في يناير لم يدم طويلا حيث ارتفعت قراءة المؤشر في فبراير، وهي ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. وأضاف الجيدة سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستويات التحسن الشهري في الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أكتوبر ونوفمبر من العام 2021. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية والتوظيف والأعمال غير المنجزة معدلات نمو ملحوظة في الفترة الأخيرة، وعزى المشاركون في الدراسة ذلك إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام الحالي.. كما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من عام 2021 بأن معدل النمو الاقتصادي الرسمي سيحقق أداء قويا بعد أن انخفض إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاضه إلى نسبة 4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2021. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة وبالتجزئة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.68نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 13ألفا و463.02نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /389/ مليونا و/903/ آلاف و/291/ سهما، بقيمة مليار و/509/ ملايين و/240/ ألفا و/992.106/ ريال، نتيجة تنفيذ /26133/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /768/ مليارا و/582/ مليونا و/676/ ألفا و/307.380/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /766/ مليارا و/513/ مليونا و/967/ ألفا و/620.520/ ريال.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في فلسطين، انخفاضا مقداره 8.58 بالمائة خلال شهر يناير من العام الجاري على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر 2021، إذ انخفض إلى 99.09 خلال يناير ، مقارنة بـ108.39 خلال ديسمبر2021 . وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي اليوم ، أن قطاع الصناعات التحويلية سجل انخفاضا مقداره 10.95بالمائة خلال يناير 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89 بالمائة من إجمالي أنشطة الصناعة. كما سجلت أنشطة التعدين انخفاضا مقداره 3.67 بالمائة والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89 بالمائة من إجمالي أنشطة الصناعة. فيما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا نسبته 9.17 بالمائة والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38 بالمائة من إجمالي أنشطة الصناعة.

واصلت أسعار النفط اليوم، صعودها لتتجاوز عتبة 116 دولارا للبرميل، وسط توقعات باستمرار هذا النسق التصاعدي في ظل نقص المعروض لعدة أشهر والصراع بين روسيا والغرب. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل، ذروتها قرب أعلى مستوى منذ 10 سنوات، عند 119.3 دولار للبرميل في تعاملات اليوم، بارتفاع 6.3 دولار أو 5.6 بالمئة. كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل أعلى مستوياتها عند 116.02 دولار للبرميل، مرتفعة 5.4 دولار أو 4.9 بالمئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد ازدياد المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا والعقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على قطاع تكرير النفط الروسي. وزادت الضغوط على سوق النفط العالمية بعد أن أكد تحالف /أوبك بلس/ الذي يضم 13 دولة عضوا في /أوبك/ ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، أمس /الأربعاء/ التزامه بخطة مقرة سلفا لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم خلال أبريل المقبل. وجاءت خطوة /أوبك بلس/ في وقت أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية أمس الأول /الثلاثاء/ أن 31 دولة قررت ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي، نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لكبح الأسعار وضمان استقرار سوق النفط مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الوكالة، في بيان، إن القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية، مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات. وبدأت روسيا العملية العسكرية بأراضي جارتها أوكرانيا في وقت كانت فيه الأسعار ترتفع أساسا بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب في جميع أنحاء العالم بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد - 19/. ويزيد معدل إنتاج روسيا من النفط الخام على 13 مليون برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية، وتشكل الإمدادات الروسية حوالي 40 بالمئة من حاجة الغاز الأوروبية، في حين يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ارتفع بنسبة 62.86 في المئة على أساس سنوي قياسا مع (يناير 2021)، ليصل إلى 93.32 نقطة.. بينما سجل زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.71 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2021. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، ويمثلان 26.8 في المئة، و0.5 في المئة من هذه القيمة. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين صعد في يناير هذا العام بنسبة 68.63 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.. بينما زاد بنسبة 1.06 في المئة قياسا مع (ديسمبر 2021)، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنحو 0.74 في المئة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي، بلغ 52.67 في المئة بالمقارنة مع (يناير 2021)، مدفوعا بزيادة أسعار أغلب مجموعة القطاع أبرزها المواد الكيميائية الأساسية وبنسبة 101.65 في المئة، ثم مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 45.08 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 33.44 في المئة. كما ارتفعت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 10.07 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 6.38 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.86 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.05 في المئة.. بينما حدث انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.28 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.89 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.70 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.51 في المئة. وعلى صعيد التغير الشهري، فقد سجل القطاع انخفاضا مقداره 0.26 في المئة عن (ديسمبر 2021)، متأثرا بانخفاض أربع مجموعات في هذا القطاع تتمثل في الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.82 في المئة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.51 في المئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.61 في المئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 0.06 في المئة. وصعد مؤشر المجموعات الأخرى في قطاع الصناعات التحويلية، حيث سجلت مجموعة المعادن الأساسية زيادة بنحو 2.57 في المئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 1.54 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.78 في المئة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك 0.45 في المئة، والعصائر 0.24 في المئة، ومنتجات الألبان 0.06 في المئة.. بينما لم تشهد مجموعة الورق ومنتجاته، أي تغيير خلال شهر يناير 2022. وارتفع المؤشر السنوي لقطاع الكهرباء والماء، بنسبة 21.77 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الكهرباء بنسبة 23.60 في المئة، ومجموعة الماء بنسبة 19.44 في المئة.. بينما كان الارتفاع بنحو 10.95 في المئة مقارنة مع (ديسمبر 2021)، جراء الارتفاع في مجموعة أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 19.48 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1.10 في المئة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن أن يوم الأحد القادم الموافق 6 مارس 2022 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأوضح المصرف في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنه 2009، بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق ٦مارس 2022 عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي وجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI ) لشهر يناير من عام 2022 بسنة أساس 2013. ووفقا لبيان نشره التخطيط والإحصاء، يشهد الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2022 ارتفاعا عن الشهر السابق بنسبة 0.71%. كما أن هنالك تغير سنوي يتمثل في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2022 بنسبة 62.86% عن الشهر المناظر لسنة 2021. ويشير البيان إلى وجود ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والخام والغاز الطبيعي في شهر يناير عن الشهر السابق بنسبة 1.06%. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.

سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 4 بالمائة العام الماضي بعد أن توسع بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وحافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية على تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2021، لكنه زاد بشكل طفيف تقديراته للربع الرابع، مستشهدا بصادرات أكبر من المتوقع، وفقا لبيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي. ويمثل النمو بنسبة 4 بالمائة تحولا عن العام السابق عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.9 بالمائة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تسارع معدل الربع الرابع من الزيادة بنسبة 0.3 بالمائة التي تم تسجيلها قبل ثلاثة أشهر. وأوضح البنك المركزي أن الصادرات لعبت دورًا رئيسيًا وراء النمو الاقتصادي العام الماضي على الرغم من اضطراب الإمدادات العالمية الذي طال أمده. وتوسعت الشحنات الخارجية بنسبة 9.9 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2011 عندما ارتفعت بنسبة 15.4 بالمائة، كما نمت الواردات بنسبة 8.5 بالمائة خلال نفس الفترة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونما قطاع الخدمات بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وهو تحول عن انخفاض العام السابق بنسبة 1 بالمائة، حيث انتعش الإنفاق من الركود الناجم عن الجائحة. وعزا البنك المركزي الانتعاش إلى التعافي الاقتصادي من الجائحة وارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.87400 12.25700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54800 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.33700 درهم مغربي 0000000 0.40600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.85600 2.98100 دولار استرالي 2.63400 2.74400 دولار نيوزيلندي 2.43500 2.55800 دولار سنغافوري 2.65000 2.76900 دولار هونج كونج 0.44400 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.77600 5.01100 يورو 3.95700 4.16100 فرنك سويسري 3.88700 4.06300 ين ياباني 0.03081 0.03236 كرونة سويدية 0.35200 0.41000 كرونة نرويجية 0.38300 0.44400 كرونة دنماركية 0.51000 0.59000 روبية هندية 0.04700 0.04979 روبية باكستانية 0000000 0.02136 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25437 الليرة التركية 0.22300 0.32000

أكد عدد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال أن التوسع في مشاريعهم الحالية أو إطلاق أخرى على اختلاف تخصصاتها يبقى أحد الأهداف التي يرمون إليها في المرحلة القادمة، خاصة وأن قطر على موعد مع احتضان العديد من المناسبات المهمة وعلى رأسها كأس العالم 2022 التي تتطلب زيادة كفاءة الإنتاج والرفع من جودة الخدمات المقدمة في شتى المجالات، إلا أن النجاح في هذه المهمة يتطلب من الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي والتجاري في الدولة، تذليل العديد من العقبات التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا المبتغى الذي سيسهم بكل تأكيد في الوصول إلى رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على بناء اقتصاد قوي يعتمد في الأساس على تنويع مصادر الدخل وعدم الاستناد على مواردنا المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. ورأى المتحدثون في الاستطلاع الذي أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب تسليط الضوء عليه في المرحلة المقبلة، هو مسألة تقليل التكاليف على المستثمرين ما أثر كثيرا على مشاريعهم التوسعية في المرحلة الأخيرة، لاسيما المتعلقة منها برسوم الموانئ التي تعد محليا الأغلى على مستوى العالم، في ظل اصرار الجهات القائمة على هذا القطاع على عدم فتح الأبواب أمام السفن الخشبية التي تصلح لاستيراد مختلف الأنواع من المواد الخام، واستبدالها بالمراكب الحديدية التي تتسم برسوم عالية، ناهيك عن مبلغ الشحن المرتفع ما يسهم في مضاعفة قيمة الانتاج المحلي، ويجعل من أسعار البضائع الوطنية أغلى قليلا إذا ما قورنت بنظيرتها القادمة من الخارج. وأضاف المستثمرون إلى هذه المسألة العديد من النقاط الأخرى التي يجب مراجعتها مرة أخرى، بداية من الإجراءات الإدارية ذاكرين منها الخاصة باستخراج الرخص التجارية وقيد المنشأة على سبيل الذكر لا الحصر، التي وبالرغم من رقمنتها إلا أنها ما زالت بعيدة عن تطلعاتهم فيما يخص تسريع تخليص المعاملات، الأمر الذي يفقدهم الجهد والوقت في طريق نقل مشاريعم إلى أرض الواقع، مطالبين أيضا بتخفيض قيمة الرسوم المرتبطة بهذه الإجراءات من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعهم على العمل في كل القطاعات، مشددين على أن التمكن من تحسين هذا الجانب بالذات لن يسهم فقط في تحفيز أصحاب المال المحليين، بل قد يلعب دورا كبيرا في جلب غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين يعتبرون هذه المعطيات أحد أهم المعطيات العاملة على دفعهم نحو دخول أي من الأسواق. ودعا ذات المتكلمين إلى ضرورة الاستمرار في دعمهم في المرحلة المقبلة، من أجل تمكينهم من بلوغ كل الأهداف المرسومة من طرفهم بغرض إشراك القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالذات فيما يخص توزيع الأراضي على المستثمرين الذي يجب أن يوجه للجهات الاستثمارية المحتاجة إليها والقادرة على استغلالها بالطريقة الأنسب، مضيفين إليها مراجعة قانون العمل الذي أفقدهم نسبة معتبرة من العمالة الماهرة، مع إعادة صياغته بالأسلوب الذي يخدم ويحمي مصلحة جميع الأطراف، مع تقديم تسهيلات أكبر فيما يمس الحصول على تأشيرات العمالة، وتوزيعها بما يتوافق والطلبات الرئيسية لأصحاب الاستثمارات، الذين يحتاجون في الكثير من المرات إلى جنسيات معينة بالنظر إلى خبرتهم في نشاط معين ولا يجوز تغييرها. رسوم الموانئ وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد بن جبر الكواري أن نية إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة الاستثمارات الحالية يعد واحدا من بين أهم الأهداف التي يرمي أصحاب المال إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر على موعد مع استقبال العديد من الأحداث الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم قطر 2022، إلا أن الوصول إلى هذه المحطة يحتاج بذل الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي للمزيد من المجهودات، والعديد من التسهيلات خاصة وأن الهدف يبقى الوصول بقطر إلى رؤيتها المستقبلية، المبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص وإشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي لدعم الواردات المالية الوطنية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم. وبين الكواري أن أول ما يجب البدء به من أجل تشجيع المستثمرين على خوض الخطوات التطويرية، هو محاولة العمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية والنزول بها إلى أقل الدرجات الممكنة، من خلال العمل على تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب الاستثمارات المختلفة في كل الجوانب، وبدرجة أخص فيما يتعلق برسوم الموانئ التي تعد حسب كلامه الأعلى على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط، الأمر الذي يضع أصحاب الأعمال أمام حتمية صرف أموال بالإمكان ادخارها أو ضخها في طرق أخرى كفيلة بالنهوض بنشاطاتهم، مع التقليل من قيمة الحصول على الموارد المالية من طرفهم التي تعد أساسية في تقديم أي نوع من السلع أو تشييد أي مشروع تجاريا، خدميا كان أو صناعيا. وأرجع الكواري سبب ارتفاع أسعار رسوم الموانئ إلى قرارات الجهة المسؤولة عن هذا المجال، التي أصرت في الفترة الماضية على منع الموانئ الخشبية التي كانت تستخدم في السابق في استيراد العديد من المواد الخام بالذات من الدول القريبة، واعتماد السفن الحديدية للقيام بهذه المهمة، وهي المتسمة بارتفاع رسومها في الموانئ مقارنة بباقي الأصناف، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المصاريف بالذات مع ارتفاع أسعار الشحن منذ ظهور الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على إمكانية تقليل الرسوم مستقبلا مستدلا في ذلك بالأثمان الموجودة في الدول الأخرى، التي أسست هذه الرسوم بأقل القيم الممكنة لتشجيع مستثمريها المحليين على اطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع، مشيرا إلى أن النجاح في القيام بهذا الأمر سيعمل على تنزيل أسعار المنتجات المحلية بسبب انخفاض قيمتها الإنتاجية، ما سيسهم من الرفع من حدة تنافسيتها مع السلع القادمة من الخارج التي قد تتفوق على البضائع الوطنية في بعض الأحيان في هذا الجانب. تخفيف التكاليف من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري أن تخفيض رسوم الموانئ ليس العقبة الوحيدة التي يجب تذليها من أجل تحفيز أصحاب الأعمال على المواصلة في هذا القطاع إطلاق مشاريع جديدة، حيث يوجد المزيد من التكاليف الأخرى التي يمكن الوصول بها إلى أرقام أقل إذا ما كنا نبحث عن وضع المستثمرين في أحسن الظروف، وعلى رأسها الرسوم المترتبة عن الإجراءات الإدارية كالرخص التجارية وقيد المنشأة على سبيل الذكر لا الحصر، واصفا الرسوم المذكورة بالأغلى في المنطقة ما يستدعي مراجعتها، إذا ما كنا نريد توفير بيئة استثمارية مناسبة لجميع الشرائح بغض النظر عن القطاعات التي يرغبون في اقتحامها في الفترة الحالية أو المرحلة المستقبلية. وتابع الكواري أن الرسوم المتعلقة بتخليص هذه المعاملات باتت تشكل عبئا إضافيا على أصحاب المشاريع، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها الذين يتأثرون سلبا بهذه المصاريف التي تثقل كاهلهم من الناحية المالية، معتبرا تخفيفها أمرا يسيرا على الجهات المختصة بهذا القطاع، حتى لوكان ذلك بشكل مؤقت كأن يتم اعتماد هذه الخصومات في الخمس السنوات الأولى من أي مشروع على الأقل، ما سيلعب دورا رئيسيا في جر صغار المستثمرين بالذات على المواصلة في هذا النهج، والبحث عن الخروج بمشاريعهم من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر. تأخر الإجراءات بدوره شدد رجل الأعمال شاهين المهندي على ضرورة تسهيل إجراءات تخليص المعاملات والتقليل من التعقيدات التي تعاني منها بالرغم من رقمنتها قائلا بأن إجراءات تخليص بعض المعاملات صارت أصعب مما كانت عليه سابقا باعتمادها على الطرق اليدوية التقليدية، وذلك بعد إدخالها في النظم الإلكترونية التي عرقلتها أكثر مما طورتها، في ظل العجز عن خلق منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المختصة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي أفقد أصحاب المشاريع جهدا ووقتا كبيرين، كان بالإمكان استخدامهما في أمور أخرى قادرة على تحسين جودة مشاريعهم والسير بها إلى الأمام، داعيا إلى العمل أكثر على تطوير الخدمات الإلكترونية والتركيز على تبسيطها أكثر في المستقبل، بالشكل الذي يمكن مستخدميها من استغلالها بالشكل الأنسب. وعاد المهندي إلى الحديث أيضا عما يتلعق برسوم الموانئ، التي لا تتماشى وطموحات أصحاب المال في قطر المرحلة الحالية، حيث بات لزاما على الجهات المعنية بهذا المجال في الدولة التفكير في حلول سريعة لتخفيضها والوصول بها على الأقل إلى الأسعار المعمول بها في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الرسوم العالية والسماح فقط للسفن الحديدية بنقل السلع إلى الدوحة، جر العديد من أصحاب المشاريع عن تغيير أساليب استيرادهم والنزول بها إلى درجات أقل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مؤكدا أن تقليل هذه الرسوم سيعيد فتح أبواب السوق المحلي أمام السلع القادمة من الخارج سواء كانت في صورة مواد خام أو استهلاكية، الأمر الذي سيعود بكل تأكيد بالفائدة عى جميع الأطراف سواء ارتبط ذلك بالمنتجين والمصنعين أو التجار بالإضافة إلى المستهلكين. العمالة الماهرة من ناحيته صرح رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن واحدة من أبرز النقاط التي يجب الاهتمام بها في المرحلة المقبلة من طرف الساهرين على القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في الدولة، هو مسألة الحصول على العمالة الماهرة التي بات صعبا بعض الشيء في ظل التحكم الحكومي في هذا الجانب، داعيا الجهات المسؤولة عن تصدير تأشيرات استقدام العمالة إلى الدوحة إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين من أجل تمكينهم من الحصول على ما يرغبون فيه من الموظفين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة منهم في أي مشروع، وعدم تقييد أصحاب المشاريع بعمالة معينة. وفسر البوعينين كلامه بالإشارة إلى أن المقصود بعدم تقييد المستثمرين بعمالة معينة، هو التعاون معهم والاستجابة لمطالبهم فيما يخص الجنسيات المطلوبة من طرفهم وكذا الأعداد، لأن بعض المشاريع تحتاج إلى موظفين من جنسيات معروفة بالنظر إلى خبرتهم وتجربتهم المعتبرة في هذا النشاط، ولا يجوز استبدالهم بجنسيات أخرى قد لا تكون قادرة على انجاز المهام بالجودة والدقة اللازمة، مشددا على أن التعاون معهم في هذه النقطة بالذات سيسمح لهم بتطوير مشاريعهم، ولم لا إطلاق استثمارات أخرى في المرحلة المقبلة خاصة وأن السوق القطري لا زال بحاجة إلى المزيد من التوسع في العديد من القطاعات بالنظر إلى الفرص التي يطرحها. دعم المستثمرين وفي ذات السياق أقرت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن مسألة الوصول إلى العمالة الماهرة باتت أمرا صعبا في السنوات الأخيرة، داعية الجهات المسؤولة على عمليات الاستقدام إلى التعاون أكثر معهم في المرحلة المقبلة وتقديم المزيد من التسهيلات التي تعطيهم القدرة على إيجاد العمالة المناسبة لهم سواء كان ذلك من حيث الجنسيات أو العدد، مطالبة أيضا بضرورة مناقشة قانون العمل الجديد وتفصيله بالطريقة التي تخدم مصلحة جميع الأطراف انطلاقا من أصحاب المشاريع وصولا إلى الموظفين، الذين أعطتهم التشريعات الجديدة حرية التنقل من جهة إلى أخرى دون الاحساس بعواقب ذلك على المشاريع، التي فقدت العديد من موظفيها أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية، وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة عليها والتي باتت تشكل عائقا في طريق استمرار المشاريع. وأضافت الجسيمان بالقول ان أصحاب الأعمال في قطر ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل مواصلة السير بمشاريعهم إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن توزيع الأراضي على المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة قد يشكل أبرز صور المساعدات التي يبحثون عنها في المرحلة الحالية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الناشئة المحتاجة إلى مثل هذه المبادرات إذا قورنت مع غيرها التي تمكنت من فرض نفسها في السوق، لأن اقتصار المساعدات على المشاريع الناجحة يعيق تطور المشاريع الأخرى التي قد تكون بحاجة أكبر إلى وسائل الدعم على اختلافها.

افتتحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، مساء امس، معرض مرود في نسخته السابعة، والذي يقام تحت رعاية الغرفة وبدعم من منتدى سيدات الأعمال القطريات، وقد حضرت الافتتاح سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان والتي تزور قطر حاليا، كما حضرت الافتتاح السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض، فضلا عن حضور نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات، ويضم المعرض الذي يستمر لستة أيام متتالية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، نحو 200 جناحا محليا ودوليا وتشارك فيه نحو 150 رائدة أعمال قطرية، حيث تقدم رائدات الأعمال أحدث مشروعاتهن وابتكاراتهن في مجال الأزياء لعرض مجموعتهن لرمضان 2022، وبمشاركات من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى لبنان وتركيا والمغرب والهند، وقامت السيدة ابتهاج الأحمداني والسيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية يرافقهما عدد من سيدات الأعمال، بجولة في المعرض تعرّفن خلالها على ابرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات إلى جانب بعض مصممات الأزياء من الدول المشاركة في المعرض، كما استمعن إلى شرح حول المعروضات وآخر التصميمات في مجالات الأزياء والإكسسوارات والمستلزمات النسائية. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني في تصريحات صحفية عقب جولتها في المعرض، إن معرض مرود يشهد تطورا متصاعدا كل عام سواء من حيث عدد المشاركات أو جودة المعروضات وتطور الإبداعات من حيث التصميم والابتكار، حيث يعكس المعرض إبداعات المصممات القطريات في مجال الأزياء والمستلزمات النسائية، بما يقدمه المعرض من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأزياء العربية الراقية والعبايات الفاخرة، وجددت السيدة ابتهاج الأحمداني حرص غرفة قطر على رعاية معارض سيدات الأعمال القطريات ومساعدتهن على الترويج لمنتجاتهن سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مشيرة إلى حرص منتدى سيدات الأعمال باعتباره إحدى لجان غرفة قطر، على تبني معرض مرود دعما لسيدات الأعمال القطريات وتحفيزا لهن لتوسيع مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، حيث يعد المعرض واحدا من ابرز المعارض المحلية والدولية التي تهتم بالمرأة ومستلزماتها، وتقدم أحدث توجهات صناعة الأزياء والملبوسات الفاخرة إلى جانب أحدث تصاميم العبايات. ومن جهتها، قالت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة لمعرض مرود، إن المعرض شهد توسعا كبيرا منذ انطلاقته وحتى الآن، وبات يستقطب مشاركات من دول مختلفة، مشيرة إلى نمو عدد المشاركات في المعرض إلى اكثر من الضعفين، حيث زاد عدد الأجنحة المشاركة في المعرض من 60 جناحا في نسخته الأولى إلى 200 جناح في النسخة الحالية، مما يؤكد نجاح المعرض في استقطاب رائدات الأعمال والترويج لإبداعاتهن في السوق المحلي. وأشادت السيدة تماضر المري برعاية غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال للمعرض، مما يعكس الدور المهم الذي يقوم به منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم المرأة القطرية وتعزيز دور رائدات الأعمال وسيدات الأعمال في الاقتصاد الوطني، مضيفة إن المعرض اصبح منصة مهمة لعرض إبداعات رائدات الأعمال وابتكاراتهن في عالم الأزياء النسائية، فضلا عن كونه أيضا منصة للتعلم وتبادل الخبرات. ويستمر معرض مرود 7 الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 7 مارس 2022.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالشراكة مع Visa، عن احتفاله مع عملائه بدعوتهم لمشاهدة كأس بطولة كأس العالم ™FIFA، ومنحهم تجربة استثنائية. استضافت Visa فعالية خاصة لحاملي بطاقات المصرف لتقديم كأس بطولة كأس العالم ™FIFA في فرع المصرف في السد يوم 2 مارس 2022. وقد استمتع العملاء بالاحتفالية والتقاط الصور مع الكأس التي تم تقديمها لهم كذكرى لهذا الحدث الهام في قطر. وعملت كل من Visa والمصرف على تقديم احتفال مميز للعملاء لهذا الحدث الأضخم الذي ستشهده دولة قطر، كونها أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وأطلق المصرف مؤخراً بالتعاون مع Visa عرضاً ترويجياً حصرياً لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وقدم إصداراً خاصاً من بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات المسبقة الدفع ليقدم لعملائه تجربة فريدة وحصرية وجوائز مميزة تتعلق بهذا الحدث العالمي. قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: قد سعدنا بأن قدمنا لعملائنا احتفالية خاصة للغاية بجائزة كرة القدم الأكثر رواجاً والاستمتاع بكأس العالم، بالتعاون مع فيزا، نحن نعتز بدعم دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز رياضي عالمي، ومشاركة شغف الرياضة وكرة القدم مع عملائنا. نواصل تعزيز منتجاتنا ونقدم لعملائنا تجارب فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية، ونعمل على نشر روح الاحتفال في هذه البطولة من خلال منح حاملي بطاقة Visa فرصة للفوز بجوائز مذهلة. من جهته، قال الدكتور سودير ناير، المدير العام لشركة “Visa” في قطر: تواصل Visa الارتقاء بتجربة المشجعين تزامناً مع بداية العد التنازلي للحدث الرياضي الأهم في قطر، من خلال خيارات دفع سلسة وآمنة ومبتكرة التي تساعد العملاء على فهم مزايا الدفع الرقمي. يسرنا أن نتشارك مع المصرف في هذا الحدث المميز لنقدم لحاملي بطاقات فيزا المصرف فرصة الفوز بتجارب حصرية. وكجزء من التزامه تجاه المجتمع القطري، يقوم المصرف بدور نشط في دعم الفعاليات الوطنية والاحتفال بهذا الحدث العالمي المرتقب مع عملائه من خلال التعاون مع شركة Visa العالمية. وللمشاركة في هذا الحدث من العمر، يقدم المصرف لحاملي بطاقات Visa فرص الفوز بباقات لشخصين لحضور مباريات البطولة بالإضافة الى جوائز قيمة يعلن عنها تباعاً على مدى الأشهر القادمة. وللمشاركة في العروض الشهرية، يتعين على العملاء تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa، أو عن طريق الدفع ببطاقات Visa الحالية.