أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة فتح حسابات جديدة رقمياً من خلال الموقع الالكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أسرع وأكثر أماناً، تعد هذه الخدمة الجديدة من أحدث الحلول الرقمية التي أطلقها المصرف، وتأتي ضمن إطار جهوده المتواصلة لتوفير حلول رقمية مبتكرة لتمكين عملائه من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة. وهي تسهل عملية فتح حساب للشركات عبر منصة رقمية بالكامل. من خلال هذه الخدمة الرقمية السهلة والمبتكرة، يمكن للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول الى الطلب الالكتروني لفتح الحساب، وإدخال البيانات المطلوبة في خطوات بسيطة وسهلة، بالإضافة الى تحميل المستندات المطلوبة، ومن ثم إرسالها الى المصرف. وعقب القيام بهذه الإجراءات السريعة والفورية للتحقق، يتم إعداد الحساب، بعد إكمال الطلب يقوم ممثل خدمة عملاء المصرف بالتحقق مما إذا كان الطلب مكتملاً ومستوفياً لجميع المتطلبات والمستندات المقدمة، وبعد ذلك سيتم إخطار مندوب الشركة بالموافقة على طلب فتح الحساب، ويصبح بإمكانه التوجه الى فرع الشركات بالمقر الرئيسي للمصرف لاستكمال إجراءات فتح الحساب حيث تم تخصيص مكتب خاص لفتح الحسابات الالكترونية في فرع الشركات وتوقيع المستندات الأصلية خلال بضع دقائق. وتساعد الخدمة الجديدة على توفير الوقت والارتقاء بتجربة عملية فتح الحساب للشركات في القطاع المصرفي في قطر، بما يتماشى مع كافة اللوائح التنظيمية. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء باستيفاء جميع هذه المتطلبات، بالإضافة إلى الامتثال لأحدث الإجراءات الرقابية والمتطلبات المتعلقة بمعرفة المستفيد النهائي، وإقرار معيار الإبلاغ المشترك، وإقرار الامتثال الضريبي على الحساب الأجنبي، والتعرف على العميل، وذلك من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أكثر من مرة لاستيفاء التواقيع المطلوبة. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: لطالما كانت عملية فتح حساب للشركات عملية طويلة ومعقدة، يسعدنا أن نوفر اليوم لعملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية فتح حساب رقمياً، بطريقة سهلة، سريعة، وآمنة. وأضاف السيد طارق: يلتزم المصرف بدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في القطاع المصرفي، ومواصلة طرح منتجات وخدمات وحلول متقدمة ومبتكرة، تتيح لعملائنا مزيداً من المرونة والراحة، فضلاً عن أفضل الخدمات، بهدف تعزيز التجربة المصرفية بشكل عام. ويمكن للعملاء طلب فتح حساب جديد للشركات عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

قال خبراء ورجال أعمال: إن أرباح الشركات المدرجة تتجه لتحقيق قفزة نوعية ولأول مرة منذ عدة أعوام بفعل عدة عوامل، أبرزها امتصاص آثار تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو قطاع الأعمال المحلي، وهو ما يدفع باتجاه تحقيق أداء قياسي للبورصة خلال العام الجاري 2022. ونوه المتحدثون لـ الشرق إلى النتائج المتحققة حتى الآن، حيث سجلت أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها حتى اليوم أكثر من 42 مليار ريال، فيما كسر مؤشر البورصة حاجز 13 ألف نقطة، وسجل أمس 13 ألفا و628.87 نقطة، وارتفعت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، إلى أكثر من 770.5 مليار رريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت خلالها نحو 773.5 مليار ريال. ولوحظ أن قطاعي البنوك والصناعات يقودان ارتفاعات الشركات وصعود البورصة حتى الآن، حيث تضاعفت أرباح صناعات بنحو 3 مرات مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغ 346.96 %؛ لتصل إلى 8.09 مليار ريال، مقارنة بـ1.81 مليار ريال في عام 2020. فيما ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر خلال عام 2021 بنسبة 12.85 % سنوياً، تزامناً مع نمو أصول القطاع، وزيادة في التوزيعات النقدية. وسجلت شركات وبنوك القطاع البالغ عددها 12 نحو 23.31 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 20.66 مليار ريال عام 2020. تداولات قوية وفي تصريح لـ الشرق حول قراءته لأداء البورصة حاليا في ضوء نتائج الشركات المعلنة، قال رجل الأعمال صالح العذبة إن بورصة قطر تشهد حاليا أداء إيجابيا تقوده 5 قطاعات على رأسها الصناعة. كما تسجل التداولات أداء إيجابيا بمعدل 425.75 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى أداء القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها الصناعة، والنقل، والبضائع، ثم العقارات، والتأمين، وقطاعا البنوك والخدمات المالية، والاتصالات. وقال العذبة إن المتابع لنشاط البورصة يلاحظ قوة حركة التداول ومستوى الأحجام المرتفعة للسيولة حيث تم خلال جلسة أمس تداول 516 مليونا و916 ألفا و668 سهما، بقيمة مليار و422 مليونا و10 آلاف و877.424 ريال، نتيجة تنفيذ 21518 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأشار العذبة إلى النتائج المشجعة لأعمال الشركات والتي عكستها قرارات الجمعيات العمومية التي انعقدت لحد الآن، ومنها مثلا إقرار الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صناعات قطر على مقترح التوزيع النقدي، وتعديلات النظام الأساسي، فضلاً عن زيادة تملك غير القطريين إلى 100%، ساهم في تنشيط القطاع. كما وافقت العمومية غير العادية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي هذا الصدد تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49 % إلى 100 %، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن. نمو متوازن وحول هذا الموضوع قال رجل الأعمال، الدكتور محمد مبارك السليطي: إن الاقتصاد الوطني يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، إلى جانب نجاح الجهود الحكومية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوفر الدعم المالي للشركات المتضررة من خلال حزمة الدعم التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بقيمة 75 مليار ريال، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتمكين الاقتصاد من الحفاظ على نموه واستمراريته. وقد ساعدت هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث ساهمت في التخفيف عن هذه الشركات من خلال تأجيل سداد القروض لدى البنوك المحلية، وكذلك تخفيف الأعباء والمصاريف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع الضيافة والتجزئة والسياحة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ البيع من خلال منحها إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر. وقال السليطي في حديثه لـ الشرق: إن الأداء القوي الذي نشهده حاليا من خلال نتائج أعمال الشركات وحجم التوزيعات النقدية والأرباح يعكس نجاح السياسة القطرية في احتواء الأزمات، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من نمو الأعمال، ومزيدا من المشاريع التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للتنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن الشراكة ضرورية لإنجاز الكثير من المشاريع في قطاعات مختلفة، وهو ما سيوفر فرصاً للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، كما أنها ستعزز من دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تطويره بشكل كبير وتشجيعه على دخول المشاريع المهمة في الدولة مما يعزز من تطوير قدراته وتكوين خبرة ستستفيد منها في المشاريع التي يقدم على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن مشاركة القطاع الخاص بما يملكه من خبرات، مع الحكومة في مشروعات كبرى بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والرياضة وغيرها، ستعود بالفائدة على المشاريع نفسها من جانب، وعلى الاقتصاد الوطني من جانب آخر. الصناديق الاستثمارية وفي حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين إن النتائج المعلنة حاليا وما حققه قطاع الأعمال من نمو جيد خلال عام 2021 والأشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بالسياسات الاقتصادية للدولة والتي جنبت قطاعات واسعة كارثة كانت محققة بفعل جائحة كورونا، تعكس متانة الاقتصاد القطري ومرونته لتحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل. وأضاف خالد البوعينين إن السوق المالي في مقدمة القطاعات التي تحقق حاليا نموا ملحوظا في مؤشراتها العامة، ولفت الدكتور خالد إلى ما أظهرته بيانات مركز قطر للمال من الانتعاش السريع لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، حيث تشير البيانات إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، كما تشير إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت هذه البيانات من أعلى المعدلات المسجلة، كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وقال الدكتور خالد البوعينين إن مواكبة البورصة لهذه التطورات واستجابتها لها بما نراه من نشاط ونمو هو أمر مهم ويعكس أهمية هذه البيانات، مشيرا إلى أن طرح صناديق استثمارية جديدة قد يكون مفيدا لتوظيف السيولة الفائضة واستثمارها في قنوات اقتصادية مربحة. مستوى المقاومة وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، إن أداء الشركات المدرجة في البورصة ونتائجها المالية يعكسان قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري. وهذا ينعكس كذلك على أداء المصانع الوطنية ونشاطها بالسوق المحلي وهذه مسألة مهمة لصالح الدورة الاقتصادية نظرا لارتباط العديد من الشركات المدرجة بالمصانع الوطنية في مجال التوريد والتصنيع. وتوقع السيد عبدالعزيز العمادي، أن تتجه بورصة قطر نحو ارتفاعات جديدة لمؤشرها في الفترة القادمة بعد كسره لحاجز 13 ألف نقطة. وقال إن أسهم مختلف الشركات المدرجة سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع جني الأرباح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم القطاع البنكي. وأرجع النتائج المحققة في البورصة والحركية الكبيرة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والتي تجاوزت مستويات 120 دولارا للبرميل الواحد. وأشار العمادي إلى التدفق الكبير للسيولة نتيجة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في بورصة قطر في تأكيد على الثقة الكبيرة في صلابة الاقتصاد الوطني رغم التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. ونوه إلى أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر سيتواصل في الفترة القادمة مدعوما بجملة من العناصر، منها الارتفاعات التي تحققها أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على شركات القطاع الصناعي التي حققت أرباحا فلكية في عام 2021 وتجاوزت 250 % لبعضها، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022 والدور الذي سيلعبه في تحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار قطاع الاتصالات. أرباح تشغيلية ويقول الخبير الاقتصادي السيد أحمد عقل إن السوق أمس شهد تداولات بقيمة 1.5 مليار ريال كما حافظت السيولة على مستوياتها المرتفعة والتي كانت سببا رئيسا في التحركات الإيجابية في السوق، ويضيف الخبير الاقتصادي إن السوق وصل لمستويات قريبة من 13.700 نقطة وبدأ يتخذ الاتجاه العرضي عند هذه المستويات كمستوى مقاومة منذ عدة أيام ما بين الحد الأعلى 13.800 والحد الأدنى 13.600. وفي كل الأحوال، يقول السيد عقل، ومع كسر المقاومات بشكل سريع ومع ارتفاع الأسهم لتحقق مستويات تاريخية كما لاحظنا مع أسهم قطر الوطني وغيره من الأسهم قد نشهد بعض التهدئة وتغيير المراكز، وبالتالي انتظار ماذا سيحدث في الأيام القادمة خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحاصلة حاليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ويشير السيد عقل إلى أن التحركات أمس جيدة، وارتفاعات السوق مهمة جدا، وأرباح الشركات الذي هو الموضوع الرئيسي هي سبب أساسي لما نشهده من ارتفاعات مهمة، خاصة بعدما وصلت الأرباح المعلنة حتى الآن لما يقارب 42 مليار ريال، وهو مستوى مرتفع جدا يقدر بنحو 30 إلى 35 %، وكان للبنوك دور مهم في هذا الارتفاع نظرا لما تمثله من وزن في السوق القطري، وكذلك أرباح صناعات قطر، وقطاع الصناعات الذي كان من أهم القطاعات التي أثرت في هذا التحرك. وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن الشركات المدرجة استطاعت خلال الفترة الماضية امتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا، ولو نظرنا إلى عام 2020 الذي كان عاما صعبا وكان عاما استثنائيا بالنظر إلى الضغوطات التي تأثرت بها الشركات بسبب كورونا، وهذا ساعد في أن تحقق الشركات نسبا عاليا من النمو بالنظر إلى أدائها المختلف في عام 2021، وكذلك عودة الحياة الطبيعية مع انتهاء الجائحة ساهم في عودة الطلب بشكل كبير ومفاجئ وهو ماساهم في أن تكون أرباح الربع الثاني والثالث من عام 2021 هي السبب في الطفرة السعرية الكبيرة التي تحصل حاليا، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر عاملا مهما وله دور كبير في هذه التحركات. وفي كل الأحوال نرى نتائج جيدة وأعمالا قوية ومعظم الأرباح التي تمت هي أرباح تشغيلية، والقطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا طفرات ساعدت في تحقيق أرباح مهمة جدا، ولذلك نتوقع في الربع الأول من عام 2022 أن يستمر القطاع الصناعي في تحقيق أرباح إيجابية وقد نرى أرباحا قياسية لم نشهدها في تاريخ الشركات على المستوى الربعي بسب الارتفاع الكبير لأسعار النفط في هذا الربع من العام، وكذلك هناك قطاعات جديدة قد يكون لها دور كبير في الأرباح القادمة خلال عام 2022 يأتي على رأسها قطاع التأمين الذي يفترض أن يستفيد من قوانين التأمين الجديدة وكذلك القطاع العقاري المتوقع أيضا أن يبدأ تحقيق نمو كبير بدءا من الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وبالتالي يتوقع حصول أرباح جيدة وواعدة للشركات خلال عام 2022 وتدعم مكررات ربحية مغرية بالسوق وهي السبب في ارتفاع السيولة في البورصة كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث. إقبال لافت وفي تحليل لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إن سوق الأسهم يشهد انتعاشاً خلال الأسبوعين الماضيين، وإقبالاً شرائياً لافتاً من المحافظ الاستثمارية والأفراد، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 125 دولاراً للبرميل ودخول سيولة مالية كبيرة في السوق تقدر بحوالي مليار ريال وزيادة الإقبال على شراء أسهم نوعية منها صناعات وبنك قطر الوطني وهذا مرجعه للتوتر العالمي بشأن الأحداث الساخنة الجارية على الساحة الدولية وسعيّ الدول لاحتواء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. كما أنّ توزيعات الأرباح السنوية لبعض الشركات الوطنية المدرجة بسوق الأسهم منها بنك قطر الوطني وصناعات والمصرف وغيرها من الشركات التي جاءت نتائجها الربحية والتشغيلية جيدة جداً. وأضاف المهندس علي بهزاد أن الأداء القوي للشركات خلال عام 2021 منها التشغيلية والإنتاجية والتوسعية عادت بأرباح مقبولة للمساهمين بالرغم من الانتكاسات التي شهدتها شركات عالمية، كما أعلنت أغلب الشركات عن نتائج الربع الأول من عام 2022 وكانت الأرباح مبشرة للمساهمين وبعضها أعلن عن تراجع أدائه بفعل الأحداث المتقلبة على الساحة الدولية، وأيضاً لتأثر عمليات الإنتاج والتصدير أو التوزيع عالمياً خاصة أنّ الأحداث الجارية وتأثيرات الجائحة لا تزال تلقي بظلالها على العديد من الأسهم. ويضيف المهندس علي بهزاد: أنصح المساهمين بالمتابعة المستمرة للأحداث خاصة ما يتعلق منها بالمستويات الاقتصادية والمالية والتجارية لارتباطها الكبير بتأثيرات السيولة المالية وعمليات الإنتاج للشركات ومنها نوعية الإنتاج إذا كان نفطياً، صناعياً، زراعياً، تجارياً أو خدمياً. كما أنصح دوماً بقراءة النشرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تصدرها المراكز المالية أو الأسواق المالية بهدف التعرف على مجريات الأحداث للخروج برؤية شاملة والتمكن من أخذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب. ولعل الأهم من ذلك أنّ الدولة تحرص في جميع قطاعاتها على إرساء سياسة مالية واقتصادية قوية ومرنة ومتوازنة بحيث تتفادى الوقوع في خلل الأسهم أو الانهيار أو الركود ولتكون في مأمن من التذبذب العالمي وهذا يبعث على الطمأنينة في نفوس المتعاملين والمساهمين. فالقطاع الصناعي وخاصة مجال الطاقة يشهد نمواً وتسارعاً في الإنتاج والربح، والحمد لله بفضل الإقبال العالمي على الطاقة وتزايد الطلب على جميع مصادر الطاقة حيث إنّ تأثيرات الأزمة السياسية العالمية أدت إلى توقف بعض المصانع أو تراجع أدائها أو إغلاقها مما اضطر الدول إلى اللجوء لمصادر طاقة متنوعة للإيفاء باحتياجاتها في إمدادات الطاقة. وفي تعليق لـ الشرق حول ارتفاع التداولات في البورصة، قال المستشار المالي رمزي قاسمية، إن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي أعلنت عن أرباحها حتى تاريخه ارتفعت بنسبة 42.7 % مقارنة مع عام 2021، وبلغت 42.8 مليار ريال مقابل 30.02 مليار ريال لعام 2020، وبذلك تتخطى أرباح عام 2021 أرباح ما قبل كورونا والتي بلغت نهاية عام 2019 نحو 39.4 مليار ريال. وأضاف قاسمية أن أرباح البنوك شكلت نحو 54 % من أرباح الشركات المدرجة، وبلغت إجمالي أرباح القطاع 23.3 مليار مقارنة مع 20.7 مليار ريال عام ، محققة نسبة نمو سنوية 13 %، وتحققت أعلى نسبة نمو في قطاع البنوك لدى البنك التجاري وبنسبة 77 %، بينما تراجعت أرباح مصرف الريان بنحو 21 % نتيجة استدراك مخصصات اضافيه بعد الاندماج مع البنك الخليجي. بالانتقال الى قطاع الصناعة والذي استفاد من تحسن أسعار المنتجات عالميا من بتروكيماويات، يوريا، والألومنيوم، فقد قفزت أرباح القطاع نهاية العام الى اكثر من 13 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال لعام 2020، وشكلت أرباح شركة صناعات 62 % من أرباح القطاع، وسجلت 8 مليارات ريال نظير 1.8 مليار ريال محققة نموا بنحو 3.5 مرات ونصف المرة. كما حققت شركات قامكو ومسيعيد نتائج لافتة ونمت أرباح الاولى بأكثر من 7.5 مرة والثانية 2.5 مرة. وكذلك سجلت قطاعات النقل والتامين نتائج لافتة، فقزت أرباح قطاع النقل بنسبة 42 % على وقع تحسن أرباح الملاحة بأكثر من 11 مرة، كذلك ارتفاع أرباح قطر للتأمين حسن من نتائج القطاع، وقد كان قطاع الاتصالات المتراجع الوحيد بفعل انخفاض أرباح اوريدو ونتيجة مخصصات ميانمار لتتراجع نتائج القطاع بنحو 71%. ويشير المستشار المالي في حديثه لـ الشرق إلى أن تحسن الأرباح انعكس على توزيعات الأرباح والتي سجلت زيادة لدى معظم الشركات مقارنة مع توزيعات عام 2020.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر ندوة افتراضية بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ، بعنوان ما بعد لايبور وهو مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، حيث ناقشت التحديات والتطورات والفرص في انتقال من لايبور. وتحدث خلال الندوة كل من السيد الكسندر هاردوين مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، والسيد كيدار ديساي مدير الخدمات المالية بشركة ايرنست ويونغ، والسيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية. وناقشت الندوة التي شهدت مشاركة كبيرة من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة، والخبراء القانونيين، وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وخلال الجلسة النقاشية الأولى، قال السيد فينسينزو ديماز إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوهاً بأنه بعد إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدًا عن لايبور الدولار الأمريكي. أما الجلسة الثانية فقدمها السيد كيدار ديساي والذي أشار فيها إلى أنه بينما يكتسب التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي (لايبور) إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد ( SOFR) زخمًا في عام 2022، سيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، اجتماعيّ الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة إلكترونياً، برئاسة سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة، وخلال الجمعية العامة العادية، تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بما يعادل مبلغ 194.747 مليون ريال قطري، بنسبة 5.5 % من القيمة الاسمية للسهم، إلى جانب اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ كمراقب خارجي لحسابات الشركة للعام 2022. وقد تم تخصيص ثلاثة مقاعد بمجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية لممثلي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات صندوق المعاشات المدني والعسكري، كذلك تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة من عام 2022 وحتى عام 2024 على النحو التالي: السيد حسن عبدالله أحمد الحمادي والسيد علي حسين الفردان، والسيد إبراهيم جاسم العثمان، والسيد عبدالعزيز محمد المانع، والشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، والسيد عبدالرحمن سعد الشثري. وقد صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتنمية، على تعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع تعديلات بعض أحكام قانون الشركات بموجب القانون رقم (8) للعام 2021. وعن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال عام 2021، قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: سجّلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 356 مليون ريال قطري وإيرادات بقيمة 2 مليار ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 326 مليون ريال قطري، والعائد الأساسي للسهم 0.092 ريال قطري. وتابع سعادته: إن التزامنا الثابت بتسليم مشاريعنا الحالية وتطوير المشاريع المستقبليّة ساهم في إحراز نتائج مالية مستدامة في عام 2021. وتماشياً مع خطة عملنا لخلق فرص جديدة ومصادر إيرادات على المدى الطويل، زادت الشركة المتحدة للتنمية ملكيتها في قطر كوول إلى 91.06 % مما يعزز محفظتنا الاستثمارية، بالإضافة إلى أنشطتنا التطويرية المستمرة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان التي تشمل مشاريع سكنية وتجارية حيوية. كما أشار سعادته إلى أن توزيعات الأرباح المقترحة للعام 2021 تتناسب مع حجم المشاريع العقارية التي تقوم الشركة بتطويرها، فضلاً عن التدفقات النقدية التي سيتم إنفاقها على هذه المشاريع خلال عام 2022 بناءً على خطة الأعمال الخماسية للشركة. إنجازات الشركة من جهته، وصف السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية سنة 2021 بأنها سنة موفقة، أنجزت خلالها الشركة المتحدة للتنمية مشاريع متميزة في جزيرة اللؤلؤة، أبرزها صالات عرض اللؤلؤة التجارية وأبراج المتحدة ومجمّع حدائق جياردينو بالتوازي مع تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير جزيرة جيوان، وتوفير خدمات ومرافق حيوية جديدة لمجتمعنا. وبالتالي، ستشكّل هذه الإنجازات نقطة انطلاق قوية لعام 2022 المحوري. وتابع السيد العثمان قائلاً: في عام 2021، بلغ الإشغال السكني في جزيرة اللؤلؤة أعلى مستوى له على الإطلاق مع 52 ألف ساكن، كما استقبلت الجزيرة 34 مليون زائر. وبالتالي، فقد ساهم هذا الاستقرار في معدلات الإشغال في تحقيق إيرادات متكررة ناتجة عن تأجير الوحدات السكنية وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى بيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي في عام 2021. كما أشار السيد العثمان إلى أن حركة تأجير المحلات التجارية في جزيرة اللؤلؤة شهدت زيادة بنسبة 58 % في مساحات التجزئة الجديدة المؤجرة في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، وافتتاح 53 علامة تجارية جديدة، بزيادة قدرها 90 % عن عام 2020. أما في جزيرة جيوان، فطرحت الشركة المتحدة للتنمية عملية تأجير المساحات التجارية وقامت بتأجير 3.000 متر مربع ستشغلها 19 علامة تجارية متنوعة. جزيرة جيوان وفي هذا السياق، حققت الشركة المتحدة للتنمية تقدماً ملحوظاً في تطوير جزيرة جيوان خلال عام 2021 بنسبة إنجاز 52 % من المشروع، مع استكمال كافة الأعمال البحرية وجميع الأعمال الإنشائية لجسر جيوان. كما تم إتمام 61 % من عملية إنشاء مباني كريستال ريزيدنس، بالتزامن مع إنجاز الأعمال التمكينية المتعلقة بفندق كورنثيا جزيرة جيوان والنادي الشاطئي التابع له والبدء بعملية تشييد الفلل الخاصة، وبالنسبة للمشاريع التطويرية في جزيرة اللؤلؤة، قامت الشركة المتحدة للتنمية بتسريع أعمال التطوير في جميع أنحاء الجزيرة، وبالتالي تم الانتهاء من أبراج المتحدة بالكامل وتسليمها إلى الملّاك والمستأجرين. أما فيما يخصّ المشاريع التجارية، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لصالات عرض اللؤلؤة التجارية وجياردينو مول وفلورستا جاليريا وتسليمها إلى المستأجرين. كما وصلت مدرسة المتحدة الدواية إلى المرحلة النهائية تمهيداً لتسليمها إلى الجهة المشغّلة، بينما بدأت الشركة المتحدة للتنمية أعمال البناء الخاصة بنادي كورنثيا لليخوت. وكذلك في عام 2021، قامت الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عقد شراكة مع شركة روزقار هيلثكير القابضة لإنشاء وإدارة مستشفى اللؤلؤة الدولي في مدينا سنترال الذي يمتد على مساحة 12.000 متر مربع ويوفر جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى أحدث المعدات والمرافق إلى جانب مجموعة شاملة من الخدمات الطبية بإشراف طاقم طبي متخصص يحمل خبرة واسعة في تقديم أفضل رعاية للمرضى. ومن المقرر افتتاح هذا الصرح الطبي المتميز في الربع الأخير من عام 2022، حيث سيساهم في تحقيق هدف الشركة المتحدة للتنمية بجعل جزيرة اللؤلؤة، وجهة شاملة ومتكاملة.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الفائز الثاني في الحملة الترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB. بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة QNB، تم الإعلان عن السيد مصطفى كمال إبراهيم كفائز بمليون نقطة مكافآت Life في الحملة الترويجية لشهر فبراير، في انتظار الإعلان عن فائزين آخرين شهريا حتى نهاية الحملة في شهر مايو. وللتأهل للفوز بمليون نقطة مكافآت Life يتوجب إحالة عميل أوائل QNB بنجاح للحصول على فرصة دخول السحب على النقاط. يجب على العميل المحال فتح حساب في أوائل QNB عن طريق تحويل الراتب الشهري (لا يقل عن 35,000 ريال قطري) أو فتح وديعة (لا تقل عن 350,000 ريال قطري لمدة 6 أشهر) خلال فترة الحملة. عند إحالة عميل، يجب على العميل المحال إعطاء موظف إدارة العملاء الخاص بأوائل QNB في الفرع اسم العميل الذي أحاله عند فتح الحساب بالراتب الشهري أو الوديعة. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يسرنا رؤية ولاء وثقة عملائنا الأعزاء بخدماتنا المصرفية ونهنئ الفائز في حملة إحالة عملاء أوائل QNB لهذا الشهر. يواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

اختتم بنك قطر للتنمية، في مبادرة اقتصادية ثنائية هي الأولى من نوعها في السوق النيجيري، الاجتماعات الثنائية التجارية بين الشركات القطرية المُصدرة والمشترين والمستوردين من نيجيريا، والتي انعقدت في العاصمة الاقتصادية النيجيرية لاغوس، وذلك على مدار يومين الثاني والثالث من شهر مارس الجاري، شهدت الاجتماعات حضور العديد من الشخصيات البارزة من كلا الطرفين، حيث ألقى سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري، السفير فوق العادة المفوض لدولة قطر لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية الكلمة الترحيبية، وأكد فيها على حرص دولة قطر على ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية سبل التعاون المثمر مع نيجيريا، لا سيما في الجانب الاقتصادي، كما ألقى الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات الكلمة الرئيسة للحفل وعبر من خلالها عن سعادة وتقدير حكومة نيجيريا لمساعي دولة قطر الحثيثة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين، وأبرز في كلمته أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المتنوعة لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. حيث أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات الثنائية في فتح آفاق جديدة للمستثمرين وأصحاب الصناعات ورجال الأعمال، وقال: نحن سعداء بهذه الاجتماعات الثنائية التجارية، حيث تأتي لدعم وتطوير القطاع الخاص في الدولتين بما يحقق استراتيجية بنك قطر للتنمية في الوصول بالقطاع الخاص القطري للأسواق العالمية، وأضاف قمنا بدراسة احتياجات المصدرين القطريين والأسواق التي يمكنها الوصول إليها، وكان السوق النيجيري أحدها، ونحن على يقين بأن هذه الاجتماعات ستعمل على تعميق الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. وقد وصل عدد الشركات القطرية المصدِّرة إلى 23 شركة شاركت في أكثر من 220 اجتماع تنسيقي مع أكثر من 250 شركة نيجيرية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة تقدر ب 120 مليون ريال قطري، وتنوعت القطاعات التي شملتها الاجتماعات لتتضمن قطاع مواد البناء والتشييد، والمنتجات الصحية والدوائية والورقية والبلاستيكية، ومنتجات النفط والغاز، والفولاذ والألومنيوم، والخدمات التكنولوجية، وقطاع السفر والسياحة، من جهة أخرى، تم عقد اجتماعات عدة مع عدد من ممثلي الحكومة النيجيرية لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بحضور سفراء عدد من الدول الشقيقة، يشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي وليدة العلاقات الثنائية التي تأسست قبل أكثر من عقد من الزمن بين البلدين، ومكملة لسجل حافل من التبادل التجاري بينهما والذي تجاوز 143 مليون ريال قطري ما بين 2017 و2020.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وخلال اللقاء، سلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للشركات الأجنبية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد حزمة مساعدات تقد بـ 2.2 مليار يورو للمتضررين من التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا من سكان وشركات ودول، بما في ذلك تلك التي تستضيف لاجئين. وذكر البنك الأوروبي، في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم تأمين الأموال سريعا لدعم الشركات الأوكرانية ومساعدة المؤسسات التجارية على نقل مقراتها لضمان مواصلة عملها، مشيرا إلى أن تلك الأموال ستسهم في مساعدة البلدان المتأثرة بشكل مباشر من جراء تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها، بعد مغادرة أكثر من مليوني شخص أوكرانيا هربا من التصعيد العسكري الروسي. وتوقع أن يكون للأزمة تداعيات خطيرة على اقتصاد دول عدة ينشط فيها. وسيتم استخدام المبالغ المرصودة بشكل أساسي في تخفيف أعباء الديون وتمويل استيراد الموارد النفطية وتوفير السيولة داخل أوكرانيا، وفي خارج أوكرانيا، سيتم تقديم مساعدات للدول المجاورة من خلال تمويل شراء موارد الطاقة للتعويض عن حظر استيراد النفط من روسيا وبيلاروسيا. كما سيتم تخصيص مبالغ مالية من أجل توفير الخدمات البلدية ومساعدة المشردين في معيشتهم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كان مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صوت الأسبوع الماضي لصالح اتخاذ تدابير بحق روسيا وبيلاروسيا على خلفية التصعيد العسكري في أوكرانيا.

قامت هيئة المناطق الحرة قطر وشركة /تاليس/ الفرنسية وهي شركة تقدم حلولاً تقنية متقدمة في مجالات الطيران والنقل والهوية الرقمية والدفاع والأمن، بافتتاح مقر الشركة ومركز الكفاءات الرقمية في المناطق الحرة في الدولة. وسيساهم مركز الكفاءات الرقمية في دفع نمو وتطوير القطاع التكنولوجي في دولة قطر من خلال تعزيز الشراكات وتمكين الكفاءات الرقمية الوطنية وخلق الفرص المهنية الواعدة. وستقوم شركة /تاليس/ بتأسيس المركز الجديد كوجهة للابتكار الرقمي عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك قطاع الأمن الرقمي والتنقل والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك استنادا إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي عقدتها هيئة المناطق الحرة قطر مع الشركة العام الماضي. حضر الافتتاح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس خلال مراسم أقيمت بمنطقة راس بوفنطاس الحرة بحضور السيد فريدريك ساليت الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في قطر، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في الهيئة وهذه الشركة. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قطر: إن إطلاق مركز تاليس للكفاءات الرقمية في المناطق الحرة في قطر سيساهم في توفير فرص مهنية تستهدف الكفاءات العالية، وسيدعم التحول الرقمي للشركات المتواجدة في دولة قطر والمنطقة بشكل عام، مبديا تطلعه أن يحقق المركز العديد من المشاريع والإنجازات في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والأمن السيبراني والتنقل. وأضاف سعادته سيكون المركز الجديد مصدراً هاماً للمستثمرين والشركاء فيما نواصل تطوير المنظومة الرقمية وقطاع التكنولوجيا في المناطق الحرة. من جهته أبدى السيد باتريس كين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تاليس تطلع الشركة إلى تطوير المنظومة الرقمية المحلية من خلال رعاية المواهب المحلية وخلق ميزة تنافسية تتماشى مع رؤية قطر 2030.

وسط تشديد العقوبات الدولية على روسيا جراء العملية العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، حذرت وكالة فيتش البارزة للتصنيف الائتماني من أن موسكو ستعجز قريباً عن سداد ديونها. وخفضت الوكالة تصنيفها للدين العام الروسي، محذرة من أن التخلف عن السداد بات وشيكا. ويهدف التصنيف الائتماني، إلى مساعدة المستثمرين على فهم مستوى الخطر الذي يواجهونه في شراء ديون الدولة، أو السندات. فيما يعني التصنيف الائتماني المنخفض أن احتمالات عدم السداد عالية، وبالتالي فإن المستثمر سيتحمل تكلفة أعلى لإقراض هذا البلد. ويعد خفض التصنيف، من B إلى C، ثاني مرة تخفض فيها وكالة فيتش رؤيتها بشأن قدرة روسيا على سداد ديونها. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مدفوعات سنداتها قد تتأثر بالعقوبات. وقالت الوكالة وفق موقع بي بي سي: يأتي إجراء التصنيف هذا عقب تخفيض آخر للتصنيف ... في 2 مارس، وتطورات الوضع منذ ذلك الحين، في رأينا، قوضت بشكل أكبر استعداد روسيا لسداد الدين العام. وأضافت: تعزيز العقوبات والاقتراحات التي يمكن أن تحد من تجارة الطاقة تزيد من احتمال رد فعل من قبل روسيا، يتضمن على الأقل عدم سداد التزامات ديونها السيادية بطريقة انتقائية. وتأتي خطوة وكالة فيتش في أعقاب إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا حظر النفط الروسي، وسط تشديد الرد الاقتصادي على غزو روسيا لأوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هذه الخطوة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سينهي اعتماده على الغاز الروسي. ويعد الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة، لذا تهدف الإجراءات إلى التأثير على المالية العامة لموسكو، على الرغم من أن الخبراء حذروا من أن الخطوة من المحتمل أيضا أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. وكانت موسكو قد أبلغت المستثمرين يوم الأحد أنها ستواصل سداد ديونها السيادية، بيد أنها حذرت من أن العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة لديها قد تحد من قدرتها واستعدادها في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها. وقالت وزارة المالية في بيان: الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على الإجراءات التعجيزية التي تفرضها الدول الأجنبية على الاتحاد الروسي. وكانت وكالات تصنيف ائتمانية منافسة، موديز وستاندارد آند بورز، قد خفضت تصنيفها أيضا للديون السيادية الروسية. ويعني ذلك أن الدين السيادي للبلاد يعتبر الآن أقل من درجة الاستثمار، أو في خانة الديون غير المرغوب فيها، من جانب ثلاثة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم. وقالت ستاندرد آند بورز إن تحركها جاء عقب إجراءات تعتقد أنها ستزيد بشكل كبير من احتمال التخلف عن السداد. ويعتقد شين أوليفر، من شركة إيه إم بي كابيتال، أن التخلف عن سداد الديون الروسية كان يحدث بالفعل. وأضاف لبي بي سي: (روسيا) لن تسدد إلا بالروبل المتدهور للغاية على أي حال، والمستثمرون الأجانب يبيعون بأسعار زهيدة للغاية. وكان الروبل الروسي قد وصل إلى أدنى مستوياته بعد أن فرضت دول في شتى أرجاء العالم عقوبات صارمة على موسكو. وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20 في المئة في مسعى لوقف تراجع عملته بشدة. كما أوقفت العشرات من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس، أنشطتها في روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية لا سيما بعد أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة لإبرام صفقة نفطية مع فنزويلا يمكن أن تخفف الضغط، مع رفض دول أوبك زيادة حصصها الإنتاجية المتفق عليها. وشرح محللون وخبراء تحدثوا إلى صحف أميركية وموقع الحرة أهمية هذه الخطوة وعما إذا كانت يمكن أن تعوض عن النقص في المعروض بعد القرار الأميركي حظر واردات النفط الروسي على خلفية غزو أوكرانيا. والتقى وفد أميركي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، نهاية الأسبوع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لمناقشة إمدادات الطاقة، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي. وقالتصحيفة نيويورك تايمزإن الزيارة المفاجئة لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة برغبة واشنطن في استئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا. وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس، في 2019، في محاولة لإخراج الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، من أهمها حظر تصديرها للخام الذي يمثل نحو 96 % من إيرادات البلاد في السوق الأميركية. حجم القطاع النفطي الفنزويلي تعتبر فنزويلا من الأعضاء المؤسسين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، يصل إلى أكثر من 300 مليار برميل، وفق تقديرات عام 2016. وهذه الاحتياطات تمثل حوالي 18.2 % من إجمالي احتياطيات النفط العالمية،وفق ورلد ميتر. وشكل هذا القطاع تاريخيا أكثر من 80 % من الصادرات الفنزويلية، حتى أنه وصل إلى نسبة 96% في عام 2013، وفقا لموقع الحرة. ورغم هذه القدرات الهائلة، فإن سنوات من سوء الإدارة وأزمات الإنتاج والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تدهور صناعة النفط،وفق تحليلات موقع ستاتيستا. وبحلول منتصف عام 2019، توقف الصادرات النفطية الفنزويلية للولايات المتحدة التي كانت في السابق وجهتها الرئيسية بسبب العقوبات بعد أن كانت تتجاوز 1.1 مليون برميل. وانخفض إنتاج فنزويلا من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، إلى حوالي 550 ألف برميل من النفط يوميا بانخفاض 80 % مقارنة بالعقد السابق. ويقول خبير شؤون النفط الأردني، عامر الشوبكي، لموقع الحرة إن الإنتاج ارتفع نوعا ما العام الماضي ليصل إلى نحو 900 ألف إلى برميل يوميا. وتأثر كذلك قطاع التكرير بسبب ندرة المواد الكيميائية المطلوبة لهذه العملية، ليتراجع إنتاج مصافيها إلى 135 ألف برميل يوميا في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10 % من طاقتها التكريرية. وبعد تخفيف العقوبات عن فنزويلا، يمكن أن يبدأ العمل على تطوير حقولها النفطية بمساعدة شركات أميركية، واستعادة قدرتها على الإنتاج في غضون سنة.

سلطت شركات عالمية متخصصة في البرمجيات والحلول الرقمية، في اجتماع عقدته اليوم بالدوحة، تحت عنوان رايز أون ذا رود، الضوء على التغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة قطر، وأثرها على الإنتاجية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا كوفيد-19، توازيا مع التسارع في التحول الرقمي واعتماد الخدمات السحابية حول العالم. واستعرض الاجتماع، الذي عقدته شركة التقنية العالمية إس إيه بي بالتعاون مع شريكيها شركتي جوجل كلاود وديلويت، ويعقد تباعا في مدن رئيسة بأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، أهمية الحوسبة السحابية، وتأثيرها وأحدث التوجهات المتعلقة بحماية البيانات والأمن الإلكتروني. وأكدت إس إيه بي، في دراسة استطلاعية حديثا أجرتها بدولة قطر، تنامي الزخم التقني بسبب جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص شهدت في ضوء التحول الرقمي الذي يغذي التغيير في بيئة الأعمال بقطر، ارتفاعا في الطلب على البنى التحتية التقنية المتسمة بالكفاءة والمرونة والقابلة للتطوير، والمتميزة بالسرعة في التكيف مع السيناريوهات المتغيرة، وتمكين الاعتماد السلس للتقنيات الجديدة وتشجيع نماذج الأعمال التجارية الحديثة. ولفتت الدراسة إلى بروز تحول مؤسسي واسع نحو السحابة والرقمنة إبان كورونا، إذ صرح أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الدراسة في قطر أن الجائحة سرعت كثيرا جهودهم في التحول الرقمي. وأظهرت أن 40 في المئة من مسؤولي المعلوماتية في قطر يخططون للاستثمار في الحلول السحابية في العام الجاري، فيما ستستثمر نسبة مماثلة منهم أيضا في الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلات، بينما قال أكثر من نصف المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع إن تطوير المهارات الرقمية يمثل أولوية رئيسة لشركاتهم ومؤسساتهم هذا العام، واتفق 80 في المئة منهم على أن التقنية أمر حيوي لتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين والسكان. ومن جهته، قال السيد علاء جابر، المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في قطر وعمان والأسواق الناشئة، تعليقا على توجهات هذه الأسواق، إن الحوسبة والخدمات السحابية تعد خطوة حاسمة لا بد منها في مجال النمو الاقتصادي والتقني في قطر، مؤكدا أن السحابة مع إس إيه بي لا تتعلق فقط بالبنية التحتية وإنما بالابتكار أيضا. وأضاف : أصبح بإمكان عدد متزايد من الشركات في قطر إجراء عمليات التحديث والرقمنة بطريقة أفضل، بفضل حلول هذه الشركة، مما يسفر عن نماذج أعمال مبتكرة وتدفقات جديدة في الإيرادات. وتعد الخدمات السحابية ضمن هذا النموذج الجديد عوامل تمكين من شأنها المساعدة في إيجاد حلول المستقبل الأعلى قيمة اليوم، بالإضافة إلى توفير خيار الاحتفاظ بالبيانات ضمن بيئة محلية وضمان عدم خروج البيانات خارج الدولة، مما يسهل على صناع القرار في المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة في الدولة اتخاذ قرارات للتحول الرقمي على الحوسبة السحابية التي لم تكن مطروحة كخيار في السابق وباتت ممكنة بوجود شركاء محليين للمنصات السحابية. من جانبه، شدد السيد غسان كوستا مدير عام شركة جوجل كلاود في قطر، خلال كلمة بالاجتماع، على أهمية تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وبناء الخدمات السحابية والاستثمار فيها بثقة. وقال كوستا إنه بفضل الخدمات السحابية التي نقدمها في جوجل كلاود، يمكن لعملائنا في الدوحة إدارة مهام العمل على أنظمة إس إيه بي الخاصة بهم بنجاح وكفاءة، مع استخدام بنيتنا التحتية لتعميق النظر في تحليلات البيانات الإحصائية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات. أما السيد روهان ساوهني، الشريك الاستشاري لدى شركة ديلويت الشرق الأوسط، فأكد في كلمة مماثلة، أن البنية التحتية السحابية هي الحل المثالي لكل من الشركات الجديدة والحالية، معتبرا أن هذا النهج يقلل التكلفة الإجمالية لملكية تقنية المعلومات وتيسيرها، مع إتاحة توسعة نطاق البنية التحتية وتقليل الصيانة وتسريع التحول في الأعمال. واختتم ساوهني،كلمته قائلا :إن ديلويت تقدم، في إطار شراكتها مع إس إيه بي، حلولا سحابية تمكن من خلق عالم أكثر رقمنة في المستقبل.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢٢م لدولة قطر، وقد عقدت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع قطر خلال الفترة من ١٣ فبراير إلى ١ مارس ٢٠٢٢. وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي فإن التقرير سلَّط الضوء على قوة وفاعلية استجابة السياسات في دولة قطر لمواجهة كوفيد-١٩ والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي. وأكَّد الصندوق على اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يساهم العمل الجاري حالياً على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبياً في مستويات القروض المتعثرة. وتمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء. وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن. وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية. وتتوخى الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً خفض ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المئة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان (26 في المئة)، والخور (25 في المئة)، والشيحانية (19 في المئة)، والدوحة (13 في المئة).. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال (23 في المئة)، والوكرة وأم صلال (9 في المئة لكل بلدية)، والظعاين (1 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المئة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المئة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور(33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (366 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المئة (323 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المئة (8 رخص). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المئة (183 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (45 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (17 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المئة (91 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 11 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المئة (7 رخص). أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المئة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال (200 في المئة)، والخور (143 في المئة)، والريان (21 في المئة)، والوكرة (18 في المئة)، والدوحة (5 في المئة).. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية (73 في المئة)، وفي أم صلال (41 في المئة)، وفي الظعاين (7 في المئة).

بلغ حجم تداول العقارات بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، ما يزيد عن 1.744 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.3 في المئة عن الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الشهر المذكور، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتكشف بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، تسجيل 445 صفقة عقارية خلال فبراير الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة زيادة بنسبة 27 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. ووفقا للبيانات، فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ما يزيد عن 728.3 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة تزيد قليلا عن 470 مليون ريال، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 206.2 مليون ريال، والظعاين 161.9 مليون ريال، والوكرة 119.8 مليون ريال، والخور والذخيرة 42.3 مليون ريال، والشمال 15.4 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير وذلك بنسبة 39 بالمئة، تلتها بلديتا الدوحة وأم صلال بنسبة 19 بالمئة لكل منهما، وبلدية الظعاين بنسبة 10 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 8 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن بلدية الريان هي الأكثر نشاطا بنسبة 30 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 17 بالمئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 11 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة فقط. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير الماضي ما بين /512 - 773/ ريالا في الدوحة، و/237 - 469/ في الوكرة، و/387 - 448/ في الريان، و/212 - 430/ في أم صلال، و/324 - 462/ في الظعاين، و/224 - 400/ في الخور والذخيرة، و/160 - 318/ في الشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 90 معاملة، بقيمة إجمالية زادت عن 9.2 مليار ريال. وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات الأعلى في عدد معاملات الرهن وبواقع 24 معاملة، أي ما يعادل 26.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ23 معاملة، بما يعادل 25.6 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ13 معاملة، أي بنسبة 14.4 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ12 معاملة ، أي ما يعادل 13.3 بالمئة. وفي سياق معاملات الرهن كذلك، سجلت بلدية الوكرة 11 عقارا، أي ما يعادل 12.2 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 5 عقارات، أي ما نسبته 5.6 بالمئة، بينما سجلت بلدية الشمال عقارين اثنين، وهو ما يعادل 2.2 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الظعاين في المقدمة بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة والتي وصلت إلى مليوني ريال تقريبا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير، تفيد البيانات بأن حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بلغت 96 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت ذلك الشهر. وبشأن حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة 58 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 102.2 مليون ريال.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، اليوم الأربعاء، منخفضا 112.63 نقطة، ليبلغ مستوى 12738.59 نقطة، بعد أن بلغت قيمة التداولات 12.1 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم خلال جلسة التداولات 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع. من جهته، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو مرتفعا 253.43 نقطة، ليقفل عند مستوى 24796.19 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال، بعد أن جرى تداول أكثر من 900 ألف سهم، جرى تنفيذها عبر 4608 صفقات.

ناقشت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم، التحديات والتطورات وفرص الانتقال من لايبور، مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ. وبحث المشاركون في الندوة، من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة وخبراء قانونيين وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وفي هذا الصدد، قال السيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية، خلال مداخلته، إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوها إلى أنه عقب إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس 2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدا عن لايبور الدولار الأمريكي. من جهته، أشار السيد كيدار ديساي، مدير الخدمات المالية بشركة إيرنست ويونغ، إلى أن التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي لايبور إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) يكتسب زخما في عام 2022، وسيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة، لافتا إلى أن هذا المؤشر لم يتم اعتماده حاليا من قبل الهيئات التنظيمية، على الرغم من أنه يشهد أحجام تداول منخفضة باستخدام معدلات حساسة للائتمان. بدوره، ذكر السيد ألكسندر هاردوين، مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، أنه في ديسمبر 2021، توقف العمل بسعر تعامل البنوك العالمية لايبور في أكثر من عشرين إعدادا، إلا أن الانتقال لم ينته بعد مع استمرار الإلغاء التدريجي للعقود القديمة، منوها بأن لايبور الدولار الأمريكي واليورو لم ينتقل بالكامل إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر (RFRS)، وأن الجهات الرقابية الأخرى بدأت مؤخرا في مسيرة الانتقال من لايبور.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض المناخ الاستثماري في البلدين، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما. ودعا سعادة السيد فاهان كيروبيان، بهذه المناسبة، رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، حيث تقدم أرمينيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والعقارات، والتكنولوجيا المتطورة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقات الصداقة بين البلدين، لافتا للرغبة المشتركة في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، قائلا في هذا السياق إن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف المناخ الاستثماري في أرمينيا، والاستثمار في الفرص العديدة المتوفرة، خصوصا في قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة. جدير بالذكر أن قطر وأرمينيا ترتبطان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتصل بتجنب الإزدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، فضلا عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي والسياحي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 53.71 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفا و628.87 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 516 مليونا و916 ألفا و668 سهما، بقيمة مليار و 422 مليونا و010 آلاف و877.424 ريال، نتيجة تنفيذ 21518 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 770 مليارا و517 مليونا و395 ألفا و578.960 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 773 مليارا و520 مليونا و409 آلاف و665.440 ريال.

أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء، تتشدد القيود على صادراتها من زيت النخيل اعتباراً من غد الخميس لزيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهي، وهو ما يمثل أزمة جديدة للإمدادات العالمية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان كييف وقف تصدير سلع زراعية وغذائية رئيسية تعتمد عليها الكثير من دول العالم. وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، بحسب رويترز، إن بلاده، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، ستطالب الشركات ببيع 30% من إنتاجها المخصص للتصدير محلياً ارتفاعاً من 20% حالياً بموجب خطة يطلق عليها متطلبات السوق المحلية. وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل. ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا وهي مورد رئيسي لزيت دوار الشمس. وكانت إندونيسيا قد بدأت في فرض قيود على الصادرات في أواخر يناير بعد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 40% في بداية العام مع ارتفاع الأسعار العالمية. وقبل أيام وفي خطوة تصعيدية لإثبات مكانتها العالمية زراعياً وغذائياً، قررت أوكرانيا إيقاف تصدير 7 سلع غذائية في مواجهة الغزو الروسي لها، وهي الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية. واشترطت الحكومة الأوكرانية، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس بالإضافة إلى الدواجن والبيض، بحسب وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء. وقالت أوكرانيا وهي من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم وأكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22. في غضون ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري. قالت السكك الحديدية الأوكرانية إنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية. وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير. وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32% عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.