أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة امس عن النتائج الماليّة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 حيث بلغ صافي الربح 501,429,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 651,411,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.12 ريال قطري للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب بيان نشره موقع البورصة. وسجّلت المجموعة صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 538.3 مليون ريال قطري للربع الأوّل من عام 2026. وقد دعم الأداء التشغيلي المرن خلال الربع الأول من عام 2026 هذا النمو السنوي في الأرباح. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 7.6% ليصل إلى 1,216.8 مليون ريال قطري، مدفوعًا بزيادة صافي دخل الفوائد ودخل الرسوم. وقابل ذلك ارتفاع في صافي المخصّصات وزيادة في المصروفات التشغيليّة بما في ذلك الحركات المتعلّقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل المرتبطة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2، بالإضافة إلى تسجيل خسارة قدرها25.7 مليون ريال قطري من الشركة التابعة في تركيا مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم المرتفع. تركِز المجموعة بشكلٍ كبيرٍ على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيّتها التي تم الإعلان عنها في يناير. ويتم إحراز تقدم على صعيد أعمالنا الأساسيّة. استهلّ قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات العام بقوة محققًا عوائد جيدة ومستقرة مدعومة بنمو الإقراض. عززت المجموعة عروضها الاستشارية من خلال أداة جديدة لإدارة الثروات ونموذج استشاري هجين، مما يدعم نمو دخل الرسوم. أمّا قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد شهد نموًا في محفظة القروض في القطاعات الأساسيّة، مع التركيز الواضح على فرص البيع المتبادل. وتقدمت المجموعة نحو تحسين القنوات المؤسسية، وتسهيل فتح الحسابات رقميًا، واستمرت في بناء الزخم في الحلول الرقمية. واستمرّت الشركات الزميلة في تحقيق أداء جيد، حيث نواصل العمل معها بشكل وثيق في تنفيذ استراتيجيّاتها. كما شهد أداء بنك ألترناتيف في تركيا تحسنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي. مع ذلك، تأثرت النتائج في بنك ألترناتيف بتطبيق محاسبة التضخم الحاد، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 29، نظراً لاستمرار تصنيف الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات ذات التضخم الحاد. -الحوافز طويلة الأجل وعكس هذا الربع أيضًا نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض بشكل منتظم على مدار العام، بدلًا من زيادة ملحوظة في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر. على أساس مطبّع، ومع استبعاد الحركات المتعلقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل، بلغ صافي الربح المعدّل قبل ضريبة الركيزة الثانية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 559.1 مليون ريال قطري. كما خصّصت المجموعة مبلغ 36.9 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وعقد البنك التجاري جمعيّته العامة السنوية في 16 مارس 2026، حيث وافق فيها المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 ريال قطري للسهم الواحد. أدّت البيئة الجيوسياسية الحالية المتصاعدة إلى حالة من عدم اليقين في دول مجلس التعاون الخليجي، ممّا أثّر بشكلٍ مباشرٍ على إمدادات الطاقة وطرق تجاريّة محدّدة. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلت المجموعة العمل بمرونة، مدعومة بمنصتها التشغيلية القوية، وإطار الحوكمة الراسخ، والاستثمار المستمر في القدرات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ممّا مكّن العملاء من الحفاظ على وصول سلس وآمن إلى الخدمات المصرفيّة. وقد ضمنت أنشطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات التي تنفّذها المجموعة الحفاظ على مرونتها التشغيلية في ظل الظروف الراهنة. وبدعم من بنية تحتية قوية وقدرات مرنة وتنسيق وثيق مع الجهة التنظيمية، تمكّن البنك من الحفاظ على استمرارية خدماته من دون انقطاع وعلى جاهزية تشغيلية كاملة طوال هذه الفترة. واصل النظام المصرفي القطري العمل من موقع قوة. وعقب مراجعة مصرف قطر المركزي للتطوّرات الجيوسياسية الأخيرة، أعلن عن عدد من الإجراءات الاحترازية لدعم حسن سير عمل السوق وتوفير سيولة كافية في السوق المحلية، بما في ذلك تسهيلات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، وتسهيلات إعادة شراء لأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، وإتاحة خيار منح البنوك إمكانية تأجيل السداد مؤقتًا للمقترضين المتضرّرين، وذلك بما يتماشى مع السياسات الداخليّة والتوجيهات الرقابيّة. وفي ظل الظروف التشغيلية الراهنة، تواصل المجموعة تركيزها على الحفاظ على تواصل وثيق مع عملائها، وتعزيز مستويات السيولة ورأس المال، مع المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها كما أعلنت في وقت سابق من هذا العام. -تعزيز قوة الميزانية وصرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا: «استهل البنك التجاري عام 2026 بمواصلة التركيز على الإدارة الرشيدة والحوكمة السليمة وتعزيز قوة الميزانية العمومية. وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى أولوياتنا منصبّة على الحفاظ على قوة مركزنا المالي، وتعزيز مستويات رأس المال والسيولة، والمضي قدمًا في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا بما يحقّق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونبقى واثقين من قوة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، ومن قدرة البنك على البناء على أسسه بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» -التحول الرقمي وقال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «في ظل بيئة العمل الحالية، واصلنا التركيز على الحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع عملائنا، ودعم احتياجاتهم، وتقديم أداء قوي، والمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا بانتظام. وخلال الربع الأول، عملنا على تعزيز عروضنا للعملاء وتحسين مستوى تقديم الخدمات، كما واصلنا إحراز تقدم في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تحولنا الأوسع الذي يدعم النمو المستدام للمجموعة بما يتماشى مع استراتيجيتها. ونؤكد التزامنا بتعزيز المرونة عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع الاستمرار في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتطوّرة.» -أداء تشغيلي متميز وعلّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: « في الربع الأول من عام 2026، حقق البنك أداءً تشغيليًا قويًا ومتينًا. نواصل تركيزنا على الإدارة الرشيدة للمخاطر وعلى تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا. وقد شهد كلٌّ من صافي الدخل التشغيلي والربح التشغيلي تحسّنًا على أساس سنوي، في حين عكس الانخفاض في صافي الأرباح المُعلنة بشكلٍ رئيسي ارتفاع المخصّصات، بما يتماشى مع تعديلات أوزان السيناريوهات التي تم إجراؤها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بهدف مراعاة الظروف الجيوسياسية الحالية واعتماد نهج متوازن في تكوين المخصّصات على مدار العام. وخلال الربع، حافظ البنك على مستويات قوية من السيولة ومركز رأسمالي متين، ونجح في إعادة إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. كما واصل إحراز تقدّم في أولوياته الاستراتيجية من خلال مبادرات رقمية ومبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بالعملاء، ونموذج للتنبؤ بإنفاق وتفعيل بطاقات الائتمان، ومساعد داخلي يعمل بتقنيّة الذكاء الاصطناعي التوليدي.» -الميزانيّة العموميّة وبلغ إجمالي الموجودات في 31 مارس 2026، 190.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12.8% عن 31 مارس 2025. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع القروض والسلف للعملاء وزيادة الأوراق الماليّة الاستثماريّة. فقد ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 17.2% لتصل إلى 40.7 مليار ريال قطري، حيث استثمرت المجموعة في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق. كما ارتفع صافي القروض والسلف للعملاء إلى 105.5مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 11.2%، نتيجةً لارتفاع القروض للشركات والقطاع الحكومي والعام وقطاع التجزئة والقبولات. ومع استبعاد القبولات باعتبارها بنودًا مرتبطة بالتجارة، بلغ معدّل نمو القروض حوالي 3.9%. وارتفعت سندات الدين والقروض الأخرى المصدرة إلى 13.2مليار ريال قطري و28.6 مليار ريال قطري على التوالي، نتيجةً لتنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. وبلغت ودائع العملاء 85.0 مليار ريال قطري من جرّاء تركيز المجموعة على خفض التمويل مرتفع التكلفة، وزيادة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 3.8%، والتي تمثّل 40.5% من إجمالي مزيج ودائع العملاء. -بيان الدخل أعلنت مجموعة البنك التجاري عن صافي ربح موحد بعد الضريبة بقيمة 501.4 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. ويتضمن هذا المبلغ عبء ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بقيمة 36.9 مليون ريال قطري، وخسارة مُعلنة قدرها 25.7 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة من شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 12.6% فبلغ 880.4 مليون ريال قطري. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة القائم على الرسوم والعمولات بنسبة %16.9 ليصل إلى 293.3 مليون ريال قطري، متضمّنًا رسومًا غير متكرّرة. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل المعلنة للمجموعة إلى 32.3 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين. كما ارتفع إجمالي المخصّصات بنسبة 73.7% ليصل إلى 419.8 مليون ريال قطري. ويعكس ارتفاع المخصّصات في الربع الحالي استراتيجيّة البنك المتمثلة في تكوين مخصّصات بشكلٍ مطّردٍ على مدار العام، بدلاً من تحميل الربع الرابع منها بمخصّصات أكبر. وبلغ صافي المخصّصات 318.9 مليون ريال قطري، مدعومًا بالمتحصّلات التي ارتفعت بنسبة %9.0 لتصل إلى 100.9 مليون ريال قطري. وانخفضت الحصة من نتائج الشركات الزميلة بنسبة 2.4% لتصل إلى 94.9 مليون ريال قطري. -نسب رأس المال بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للمجموعة 12.4% بتاريخ 31 مارس 2026. أمّا نسبة كفاية رأس المال فارتفعت إلى 18.4% بتاريخ 31 مارس 2026. إنّ هاتين النسبتين أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III. ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح تخضع المجموعة للحد الأدنى العالمي للضريبة الإضافية بموجب التشريعات الضريبيّة للركيزة الثانية. وتنطبق الضريبة الإضافية على عمليّات المجموعة داخل دولة قطر. -التصنيفات الائتمانية قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بتأكيد التصنيفات على النحو التالي: ستاندرد آند بورز: A-/‏‏ مستقر/‏‏A-2، وفيتش: A/‏‏ تحت مراقبة التصنيف السلبية /‏‏F1، وموديز: A2/‏‏مستقر/‏‏P-1. هذا وواصلت المجموعة تنويع مصادر تمويلها بشكل استباقي للحفاظ على سيولة قويّة. وواصلت تركيزها على تأمين خيارات تمويل تنافسية ومستدامة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجيّة طويلة الأجل.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أنه في حال تم إعادة جدولة الرحلة أو تأجيلها أو إلغاؤها، ولدى المسافر حجز مؤكد للسفر في موعد أقصاه 15 يونيو 2026، يمكنه الاستفادة من إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، وذلك عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم. وأوضحت الخطوط القطرية في منشور لها، أنه في حال طرأ تغيير على الرحلة الجديدة بعد إعادة حجزها، سيظل بإمكان المسافر تغييرها مرّة أخرى دون رسوم إضافية وذلك حتى 31 أكتوبر 2026... وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة، وقد دعت الناقلة المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. وفي هذا الإطار، تبذل فرق العمل لدى الخطوط القطرية أقصى ما بوسعها، لضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن إطلاق باقاتها الجديدة لخطوط الجوال للعائلات، والتي صُممت لجمع احتياجات الاتصال الخاصة بالعائلة كلها ضمن حساب واحد يُدار بسلاسة. وتهدف هذه الباقات إلى تبسيط طريقة بقاء العائلات في قطر على اتصال، سواء داخل المنزل أو عبر المنطقة أو حول العالم، من خلال جمع عدة خطوط جوال، ومزايا مشتركة، وخدمات أسلوب الحياة ضمن باقة عائلية واحدة. لطالما شكّلت إدارة عدة اشتراكات جوال ضمن الأسرة تحديًا للعائلات. وتأتي باقات أريدُ العائلية الجديدة لمعالجة هذا التحدي مباشرةً، من خلال جمع خطوط العائلة كلها ضمن حساب واحد وفاتورة شهرية واحدة، ما يسهّل على العملاء إدارة الخدمات وضمان حصول جميع أفراد العائلة على ما يحتاجونه بسهولة ودون تعقيد. ولأول مرة على الإطلاق، ستوفر أريدُ مكالمات محلية غير محدودة بين أفراد العائلة، بما يضمن بقاء الجميع على اتصال دائم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار منطقة أو دولة محددة لإجراء المكالمات إليها، والاستمتاع بدقائق مكالمات أكثر. كما يمكن مشاركة هذه الدقائق الدولية بين خطوط العائلة، ما يتيح استخدامها بسهولة وكفاءة أكبر.

أعلن بنك دخان فوز السيد أحمد الفاتح محمد بأولى الجوائز الكبرى لهذا العام من حساب التوفير «ثراء» والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري، وذلك بعد إجراء السحب الإلكتروني بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. تتضمن حملة حساب التوفير «ثراء» لهذا العام مجموعة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، تتصدرها 4 جوائز كبرى بقيمة 1,000,000 ريال قطري لكل جائزة. بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الشهرية القيّمة، تشمل جائزتين قيمة كل منهما 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري لكل فائز، على أن تُجرى السحوبات وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ونيابةً عن الفائز، قال والد أحمد: «سعداء جدًا بفوزنا بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء». نشكر بنك دخان على هذه الفرصة المميزة التي تزيد من ثقتنا بالبنك، والتزامه بمكافأة عملائه بطرق قيّمة ومؤثرة».

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 28 فبراير 2026 حيث بلغ صافي الربح 3,856,605 ريالات مقابل صافي الربح 5,518,562 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال في نصف السنوية من العام مقابل ربحية السهم 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتقدم الفالح التعليمية القابضة خدمات تعليمية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراسات العليا.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 بالمئة، اليوم، لتصل إلى 99.36 دولار للبرميل، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية بحرية في مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.4 بالمئة لتبلغ 99.36 دولار عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.08 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 2.51 دولار أو 2.6 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت عقود برنت بأكثر من 8 دولارات للبرميل بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9 دولارات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم الذي ‌ألقى بظلاله على توقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى ‌4734.50 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4767.40 دولار. وأصبحت المعادن المقومة بالدولار مع ارتفاع قيمة الدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل مع تقييم الأسواق لتأثير الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 10 بالمئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي. وعلى الرغم من ‌أن ‌الذهب ‌ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 75.71 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2050.80 دولار، في حين ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1566.15 دولار.

انخفضت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 23 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 501.4 مليون ريال، مقارنة بواقع 651.4 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وبحسب بيانات البنك المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، فإن ربحية السهم بلغت 0.12 ريال للربع الأول من العام ‎،2026مقابل ربحية بلغت 0.16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نمت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة الإجارة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.97 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن الأرباح الصافية بلغت حوالي 5.200 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع صافي ربح بلغ حوالي 5.150 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفعت ربحية السهم لتبلغ 0.011 ريال في للربع الأول من العام ‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.010 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 5.22 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10624.58 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 189 مليونا و721 ألفا و204 أسهم، بقيمة 525 مليونا و973 ألفا و932.919 ريال، عبر تنفيذ 41193 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و962 مليونا و583 ألفا و952.698 ريال، مقارنة بـ 629 مليارا و634 مليونا و644 ألفا و205.096 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو المقبل 105 دولارات أمريكية و83 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 5 دولارات أمريكية و64 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 100 دولار أمريكي و19 سنتا. يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر إبريل الجاري بلغ 86 دولارا أمريكيا و15 سنتا للبرميل، مرتفعا 5 دولارات أمريكية و98 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

أقرت الجمعية العامة لشركة استثمار القابضة توزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية 2025، وذلك بواقع سهمين لكل عشرة أسهم، في انعكاس مباشر لقوة الأداء المالي الذي حققته الشركة خلال العام واستمرار مسيرة نموها عبر منصاتها التشغيلية داخل المنطقة وخارجها. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، ليؤكد متانة الاقتصاد القطري واستمرار زخمه التنموي، ويعكس ثقة الشركة في استراتيجيتها التوسعية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

تتوقع شركة الطاقة الألمانية /إي أون/ استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على المدى الطويل، في ظل تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح فيليب تون، الرئيس التنفيذي لشركة إي أون إنرجي دويتشلاند التابعة لـ/إي أون/، في تصريحات له، أن مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل التصعيد العسكري لن تعود بالسرعة التي قد يتوقعها البعض. وأشار تون إلى أن أسعار الطاقة في البورصات ستبقى لفترة أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، لافتا إلى زيادة كبيرة في تكاليف شراء الطاقة. وبين أن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري مؤقتا بنسبة 75 في المئة للغاز و35 بالمئة للكهرباء، بينما شهدت أسعار تجارة الطاقة بالجملة للعام المقبل زيادات بنحو 60 بالمئة للغاز و20 بالمئة للكهرباء. وأكد أن التقلبات قصيرة الأجل لا يمكن نقلها بشكل مباشر إلى تعريفة العملاء النهائيين، لكنه شدد على أن الاتجاه العام للأسعار يتجه نحو الارتفاع. وتُعد /إي أون/ أكبر مزود للطاقة في ألمانيا، إذ تمتلك نحو 12 مليون عقد لتوريد الكهرباء ومليوني عقد لتوريد الغاز، كما تعتبر، من خلال شركاتها التابعة، أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء في البلاد، بحصة تقارب ثلث إجمالي طول الشبكات.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /الفالح التعليمية القابضة/ (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 30.1 بالمئة خلال الأشهر الستة المنتهية في 28 فبراير 2026 لتبلغ 3.85 مليون ريال، مقابل 5.51 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، تراجعا في ربحية السهم إلى 0.016 ريال لنصف السنة المنتهي في 28 فبراير 2026، مقابل 0.023 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن السنة المالية لشركة /الفالح التعليمية القابضة/ تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. وتقدم /الفالح التعليمية القابضة/ خدمات تعليمية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراسات العليا، وقد تأسست الشركة في عام 2000 مع بداية افتتاح أكاديمية الدوحة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.25 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.65 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10656 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لمعظم القطاعات، فقد ارتفع القطاع الصناعي بـ0.44 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.41 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.36 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.09 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.05 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.15 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 93.079 مليون ريال وزعت على 41.134 مليون سهم وبتنفيذ 6932 صفقة.

نشرت فودافون قطر مقالا حول تعزيز ريادتها في معايير الصحة والسلامة، حيث أشارت فيه الى ان عالم الاتصالات يتطور بوتيرة سريعة، وترتبط فيه البنية التحتية بالتكنولوجيا والأفراد، ويُعد الحفاظ على ثقافة قوية تتلتزم بكافة معايير الصحة والسلامة من الأمور الضرورية. وتُدرك فودافون قطر أن اتباع نهج مرن واستباقي يعزز الصحة والسلامة أمر أساسي لتحقيق التميز التشغيلي ورفاهية الموظفين. وبداية من مكاتبها الرئيسية إلى منافذ البيع، اعتمدت فودافون قطر إطار عمل مُنظم للصحة والسلامة يتجاوز حدود الامتثال، لترسخ بذلك ثقافة تتبنى معايير السلامة في عمليات التشغيل اليومية والأنشطة التجارية. وتُرسي الشركة معايير السلامة المهنية في هذا القطاع الحيوي بفضل الجهود الدؤوبة لقيادة فودافون قطر، فيما يتعلق بتطبيق تدابير السلامة، وتبني بروتوكولات صارمة لإدارة المخاطر، وإطلاق مبادرات التدريب المستمرة للارتقاء بمستوى الموظفين. وقد دأبت فودافون قطر على تعزيز أجندتها في مجال الصحة والسلامة من خلال برامج تُركز على الامتثال وإدارة المخاطر، وإشراك الموظفين والمتعاقدين، وتعزيز الصحة والرفاهية. وأضاف المقال: وتتبنى الشركة نهجًا منظمًا ومتقدمًا في مجال الصحة والسلامة، وهو ما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للموظفين والمتعاقدين والزوار. كما تُجري فودافون قطر بانتظام عمليات تحديد المخاطر وتقييمها للحد من آثارها بشكل استباقي، وتقوم الشركة بعمليات تدقيق داخلية منتظمة للصحة والسلامة لضمان الامتثال لكافة البروتوكولات ذات العلاقة. وفيما يتعلق بالامتثال، تلتزم فودافون قطر باللوائح المحلية والدولية، بالإضافة إلى معايير السلامة العالمية لمجموعة فودافون. كما يلتزم موظفو الشركة وشركاؤها التجاريون بقواعد السلامة المطلقة الثمانية الداخلية في فودافون قطر، التي تعالج مجالات غاية في الأهمية مثل القيادة الآمنة، والسلامة الكهربائية، والمرافق الأرضية والعلوية، والعمل على المرتفعات، وكيفية استخدام المواد الصلبة - وكلها تهدف إلى ضمان اتباع نهج يتبنى الحلول الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة. وقد حازت فودافون قطر مؤخرًا شهادة الأيزو 45001:2018 في ممارسات الصحة والسلامة المهنية من المنظمة الدولية للمعايير، تقديرًا لالتزامها بأعلى المعايير في مجالات القيادة والتخطيط والرقابة التشغيلية وتقييم الأداء، والتحسين المستمر. وتثبت هذه الشهادة التزام الشركة بأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات الواجبة، والتي تشهد عليها سنوات من الممارسات الصارمة وثقافة راسخة في رعاية موظفيها وشركائها والجهات المعنية. وتُدرك فودافون قطر أن أي نهج شامل للصحة والسلامة يتطلب التزامًا صارمًا من جميع العاملين؛ حيث أن المشاركة الفعالة للموظفين هي ركن أساسي في أي ثقافة مرنة تراعي السلامة المؤسسية. ولذلك، تحرص الشركة تمامًا على غرس قيم الصحة والسلامة من خلال توفير فرص التعلم والتطوير المهني، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف تعزيز الثقافة المؤسسية.

-عبدالله آل خليفة: تواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق أصدرت مجموعة QNB، أمس، تقريرها الإستراتيجي الذي يبرز التقدم الذي حققته خلال الربع الأول من عام 2026، ويسلط الضوء على استمرار المجموعة في تنفيذ مبادراتها في مجالات تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز عملياتها الدولية، ودمج مبادئ الاستدامة في أعمالها. وتعكس هذه التطورات النمو المتواصل في التمويل المستدام، المقترن بتعزيز مستويات الشفافية في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وخلال الربع الأول من عام 2026، نفذت مجموعة QNB سلسلة من المبادرات المنسّقة عبر شبكتها الدولية. وعلى الرغم من تنوّع طبيعة هذه المبادرات، إلا أنها تعكس توجهًا إستراتيجيًا واضحًا ومتسقًا. وتبرز هذه التطورات في مجملها التنفيذ المنضبط والاستشرافي للأولويات الإستراتيجية لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: يعكس التقدم الذي حققته المجموعة ​​في الربع الأول من العام الجاري التنفيذ المنضبط لأولوياتنا الإستراتيجية. وتواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق منظوماتنا الرقمية، وترسيخ حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة في جميع عملياتنا. ورغم تزايد الاضطرابات الجيوسياسية، فقد واصلنا تحقيق أداء ثابت في جميع الأسواق التي نعمل فيها، مدعومين بقوة نموذجنا التشغيلي وميزانيتنا العمومية، حيث نعمل عبر شبكتنا الدولية على بناء قدرات متكاملة تدعم خلق القيمة على المدى الطويل، وتحقيق النمو المسؤول، وتطوير القطاع المالي. ومع تطور بيئة العمل، نواصل التركيز على الحوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول وتحقيق أداء مستدام في جميع الأسواق التي نعمل فيها. -تعزيز البنية التحتية للأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت مجموعة QNB القيام بدور محوري في دفع عجلة تطوير الأسواق المالية، مع التركيز على تعزيز عمق أسواق رأس المال في قطر وتيسير سبل الوصول إليها ورفع مستوى كفاءتها. وكان من أهم الإنجازات إصدار سندات بقيمة مليار ريال قطري بنجاح في بورصة قطر، وهو أكبر إصدار في السوق المحلية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة على طريق تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية ودعم سيولة السوق الثانوية، والمساهمة في تحديد الأسعار بكفاءة أكبر. ويسهم دمج إمكانية الوصول إلى خدمات تداول السندات في توسيع نطاق المشاركة في البورصة بما يتجاوز المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح للمستثمرين الأفراد إمكانية التفاعل بشكلٍ مباشرٍ مع أدوات الدخل الثابت. ويدعم هذا التوسع الجهود المبذولة لتنويع قاعدة المستثمرين بشكل أكبر ويعكس التطور المستمر لأسواق رأس المال في قطر. وفي الوقت نفسه، عززت مجموعة QNB نشاطها في أسواق رأس المال عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، نجحت المجموعة في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، كما أتمّت عملية توريق طويلة الأجل بقيمة 380 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعدها على الاستمرار في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية. -تعزيز الابتكار واصلت مجموعة QNB تعزيز أجندة التحول الرقمي، مع الانتقال بوضوح من تطوير القدرات إلى توسيع الأنظمة الرقمية وتقديم تجارب رقمية مدمجة ومتكاملة. وخلال الربع الأول من العام الحالي، عززت المجموعة شراكاتها الإستراتيجية لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية. فقد أسهم تعاونها مع شركة ديبسي، الذي تأطر رسميًا خلال قمة الويب قطر 2026، في تحسين قدرات قبول المدفوعات للتجار ودعم بيئة مدفوعات أكثر تكاملاً للشركات والمستهلكين على حد سواء. وعلى المستوى الإقليمي، وسّعت المجموعة خدمات المدفوعات في سوريا بالتعاون مع ماستركارد، وهو ما عزز البنية التحتية للمعاملات وأتاح إمكانية ربط الأسواق بشكلٍ أفضل. وتعكس هذه الخطوة التركيز الأوسع للمجموعة على تطوير خدمات المدفوعات الدولية، واستمرار رقمنة الخدمات المالية في جميع المناطق التي تعمل بها على الصعيد الدولي. -ترسيخ الريادة خلال الربع الأول من عام 2026، تجاوزت قيمة العلامة التجارية للمجموعة 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف مؤسسة براند فاينانس. ويعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي والمستدام للمجموعة، وقوة علامتها التجارية، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات متميزة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة QNB تعزيز ريادتها في مجال الخدمات المصرفية الأساسية. ويؤكد حصول المجموعة على لقب أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر من مجلة جلوبال فاينانس على قوتها في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بينما تدعم التحسينات المستمرة لعروض منتجاتها إمكانية تعزيز التفاعل المستدام مع العملاء.

-عبدالله بن فهد: 1.4 مليار ريال صافي ربح قياسي حققه البنك -محمد بن حمد: زيادة الاستثمارات في البنية التكنولوجية - إطلاق حزمة من التدابير الإستراتيجية المتعلقة بالتمويل عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي امس، عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom ، وذلك برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور 86.46% من المساهمين. خلال الاجتماع، جرت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول النتائج والبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، وخطة البنك للعام 2026. كذلك، تناول الاجتماع تقرير حوكمة بنك دخان لعام 2025، واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإقرار تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن الحسابات والبيانات المالية للفترة نفسها. كما ناقش الاجتماع الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأقرّهما. -توزيعات نقدية كما صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2025 إلى 16٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.16 ريال قطري للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة واعتماد مكافآتهم. علاوة على ذلك، أقرت الجمعية العامة إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان والمجموعة ككل، لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، تمتد من عام 2026 وحتى عام 2028. -حزمة من التدابير بالإضافة إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة على حزمة من التدابير الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل وهيكلة رأس المال، من أجل زيادة المرونة التمويلية للبنك، ودعم أهدافه التنموية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أقرّ المساهمون رفع سقف برنامج إصدار الصكوك متوسطة الأجل من ملياري دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي، مع منح الصلاحية لإصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) داخل دولة قطر أو خارجها، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة. وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة لإجراء التعديلات الهيكلية اللازمة على البرنامج، بما يشمل إمكانية نقل مقر المُصدر الحالي «شركة بي بي جي صكوك المحدودة» من جزر كايمان إلى أي ولاية قضائية أخرى ملائمة، بما في ذلك مركز قطر للمال، متى ما اقتضت الحاجة ذلك. وعلاوة على ما تقدم، تم منح مجلس الإدارة تفويضًا كاملًا لإدارة وتنفيذ برنامج الصكوك وكافة الإصدارات المنبثقة عنه في حدود السقف المعتمد، ويشمل ذلك تحديث وثائق البرنامج، والموافقة على مدد وشروط الإصدارات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للإدراج في البورصات المعنيّة، شريطة استيفاء الموافقات من الجهات التنظيمية والرقابية المختصة. ووافقت الجمعية أيضًا على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1) بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات ريال قطري، على أن تكون هذه الأدوات غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بالبنك. وفي هذا الصدد، تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم وهيكل وشروط وأحكام وعملة الإصدار، واتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لإتمام الإصدار والإدراج وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية ذات الصلة. هذا بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام 2026 وتحديد أتعابه. -أداء مالي متميّز خلال هذا الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا شاملاً تناول فيه أنشطة البنك وخططه المستقبلية، مسلطًا الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال عام 2025. سجل بنك دخان صافي ربح قياسي قبل ضريبة الركيزة الثانية بلغ 1.41 مليار ريال قطري، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة نمو قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، علما بأن صافي الأرباح بلغ قيمة 1.26 مليار ريال قطري بعد احتساب ضريية الركيزة الثانية، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 0.227 ريال قطري. وبلغ إجمالي الدخل السنوي 5.42 مليار ريال قطري، فيما بلغ صافي الدخل من الأنشطة التمويلية 4.8 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بقاعدة أصول البنك، بلغ إجمالي الموجودات 123.8 مليار ريال قطري، مدفوعًا بنمو الأصول التمويلية التي بلغت 90 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي حقوق الملكية للبنك مسجلة 15.20 مليار ريال قطري بنسبة نمو 3%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% كما في 31 ديسمبر 2025، وهي نسبة تتجاوز بكثير النسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي وإطار بازل 3، ما يمنح البنك أساسًا قويًا لمواصلة النمو حاليًا ومستقبلاً، في حين سجل العائد على حقوق الملكية الملموسة 11.3% (قبل ضريبة الركيزة الثانية) والعائد على الأصول 1.2% لسنة 2025. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن عام 2025 شكّل محطة بارزة في مسيرة البنك نحو النمو المطرد، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يبرهن بوضوح على مرونة نموذج أعماله ومنظومته التشغيلية، وثقة المساهمين والعملاء، وقدرته على التكيف مع بيئة عمل ديناميكية مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل. وأوضح أن البنك زاد من معدل استثماراته في البنية التكنولوجية والحلول الرقمية لتعزيز تجربة العملاء في مجال المدفوعات والبطاقات، واستكشاف آفاق أوسع لتقديم حلول وخدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية يسهل الوصول إليها، وتلبي احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار.

أشاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف قطر المركزي، وبنك الكويت المركزي، ومصرف الامارات المركزي، والتي وفرت دعما حيويا للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة. وقالت الوكالة إن الوضع المالي القوي للحكومات الخليجية سيتيح مجالا واسعا لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين، مؤكدة أن دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها، بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل مركبات إنفينيتي ونيسان، عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو إكس 50(2020-2018)، كيو إكس55 (2022)، ومركبات نيسان ألتيما (2020-2019)، وذلك لاحتمال حدوث خلل في محامل عمود المرفق (الكرنك) مما قد يؤدي إلى صدور ضوضاء واهتزازات من المحرك. وإذا استمر تشغيل المركبة في هذه الحالة قد يؤدي إلى تعطل المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.