أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن الفائزَين الجديدَين بجائزة المليون الريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة الادخار المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم إعلان كل من السيد أحمد علي الشامسي والسيدة ميثاء محمد العذبة فائزَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائز لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثاني عن الفائزين بجائزة المليون ريال، حيث سيتم الإعلان عن 8 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام، بمعدل اثنين كل شهرين. وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك الفرصة لـ 1,124 عميلاً للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون ريال قطري. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً، حيث سيتم الإعلان عن فائزَين جديدين كل شهرين. كما سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، إضافة إلى 20 فائزاً أسبوعياً بدلاً من 15، بجائزة قدرها 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم ادخارها. وتعليقاً على الفوز، قال السيد أحمد علي الشامسي: «يسعدني الفوز من خلال حساب مسك. يوفّر الحساب تجربة مميزة تجمع بين الادخار والاستفادة من مكافآت قيّمة، مما يشجّع على الاستمرار في التوفير. وأثمّن التزام المصرف بتعزيز ثقافة الادخار بين عملائه، وأدعو الجميع إلى فتح حساب مسك - فقد تكون أنت الفائز القادم.» وقالت السيدة ميثاء محمد العذبة: «أنا سعيدة جداً بهذا الفوز وممتنّة لهذه الفرصة التي يوفّرها حساب مسك. فهو يجمع بين الادخار ومتعة الحصول على مكافآت قيّمة بطريقة مميزة. أشكر المصرف على هذا البرنامج المجزي، وأشجّع الجميع على فتح حساب مسك للحصول على فرصة للفوز.» ومن جانبه، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك لهذا العام. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجائزة نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على ترسيخ ثقافة التوفير. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم».

أعلن بنك لشا عن استثماره غير المباشر في مجال البنية التحتية بقيمة 189 مليون ريال، وذلك من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد البنك، في بيان صادر عنه، نشر على موقع بورصة قطر، أن هذا الاستثمار يشكل جزءا من إستراتيجيته لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. ولفت إلى أن الأصول المدارة للبنك وصلت إلى 13.3 مليار ريال قطري في 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 54 %. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري في 2025، مسجلا نموا قويا بنسبة 19 % مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31 % على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال.

ارتفع حجم أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار وبنسبة بلغت 7.7 % مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، والتي أكدت أهمية استثمارات صندوق قطر السيادي لعملية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعد واحدا من بين أهم قواعد رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات. وبين معهد صناديق الثروة السيادية عمل جهاز قطر للاستثمار على تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في شتى دول العالم وضمن مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، مشيرا إلى دور هذا التنوع في الحد من استناد البلاد على قطاع الطاقة، والتقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي قد يشهدها العالم من فترة لأخرى على اختلافها. ويساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد.

-الدوحة تمتلك مطاراً يعد مركزاً محورياً.. ومعايير عالية للسلامة والأمن - تطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة قالت السيدة اديفونكي ادييمي الأمين العام للمفوضية الافريقية للطيران المدني «أفكاك» إن دولة قطر شريك استراتيجي في دعم القارة الإفريقية للنهوض بقطاع الطيران، وأضافت في حديث لمجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني ان الهيئة وقعت في سبتمبر 2024، مذكرة تفاهم مع مفوضية «أفكاك» لتعزيز التعاون التشغيلي والفني في مجالات السلامة والأمن والنقل الجوي والبيئة والتدريب وتبادل الخبرات. وقالت «لقد استثمرت قطر باستمرار في بناء وإنشاء منظومة متكاملة تشمل شركة طيران عالمية المستوى، ومطاراً يعد مركزاً محورياً وعالمياً، بالإضافة إلى مستويات ومعايير عالية للسلامة والأمن، وتطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة». ◄ كيف تقيمون مستوى التعاون الحالي بين المفوضية ودولة قطر؟ في البداية أود الإشارة إلى أن دولة قطر تعد شريكاً استراتيجياً في دعم جهود القارة الإفريقية للنهوض بقطاع الطيران، حيث إنها تجمع بين قدرات تشغيلية عالمية المستوى وأداء قوي في تدقيقات منظمة «الإيكاو»، بالإضافة إلى التزام حقيقي ببناء القدرات في الدول النامية، هذه التكاملية تجعل الشراكة معها متماشية ومنسجمة بشكل استثنائي مع أولويات القارة الإفريقية، وهو ما يميزها عن العديد من الشراكات الدولية الأخرى في قطاع الطيران. كما أن التعاون معها يعد عملياً للغاية، ففي سبتمبر 2024، وقعت مفوضية «أفكاك» والهيئة العامة للطيران المدني في قطر مذكرة تفاهم في داكار لتعزيز التعاون التشغيلي والفني في مجالات السلامة والأمن والنقل الجوي والبيئة والتدريب وتبادل الخبرات. ويأتي ذلك استكمالاً لبرنامج التعاون القطري - الأفريقي الذي أطلقته الهيئة بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بالقارة الإفريقية وتوطيد أطر التعاون مع سلطات الطيران المدني في الدول الإفريقية، لتوحيد المواقف في المحافل الدولية وتحقيق المصالح المشتركة التي تهم الطرفين، حيث شارك من خلاله عدد من الخبراء الأفارقة في دورات تدريبية متخصصة في قانون الطيران والسلامة. ◄ إلى أي مدى تمكن البرنامج القطري – الإفريقي من تحقيق الأهداف والفوائد المرجوة منه؟ لقد حقق برنامج التعاون القطري - الإفريقي فوائد ملموسة وهامة، وبرزت ثلاث فوائد رئيسية له تمثلت في تعزيز القدرات الفنية لدى الهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات في إفريقيا، وتقوية الروابط المؤسسية بين الدول الإفريقية ودولة قطر، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات السلامة وخدمات الملاحة الجوية، والبيئة، وحماية المستهلك. هذا إلى جانب تحسين تنسيق المواقف الإفريقية في محافل منظمة «الإيكاو» من خلال التدريب المشترك وتوحيد النهج التنظيمي. ◄ وما الذي يميز التعاون مع دولة قطر عن الشراكات مع الجهات الدولية الأخرى في مجال الطيران؟ إن التعاون مع دولة قطر يتميز بمدى عمقه واستمراريته، ففي إطار البرنامج الذي ذكرته استثمرت دولة قطر في تطوير وبناء رأس المال البشري لقطاع الطيران في إفريقيا من خلال برامج تدريبية قيمة وطويلة الأجل، شملت برنامج دبلوم لمدة عامين في خمسة تخصصات على الأقل، وهو ما زود المتدربين بمهارات تقنية متقدمة عبر عدة تخصصات في الطيران. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المندوبين الأفارقة للمشاركة في فعاليات الطيران الإقليمية والعالمية التي تستضيفها دولة قطر، مما ساهم في توسيع آفاق خبرتهم المهنية، ورعاية العديد من الدورات في قانون الطيران والرقابة على السلامة والأمن لموظفي هيئات الطيران المدني وموظفي «أفكاك». ◄ ما رأيكم بتجربة دولة قطر في تطوير منظومة الطيران لديها، وكيف يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها؟ تظهر تجربة دولة قطر الإمكانيات الهائلة وما يمكن تحقيقه حين تتعامل دولة مع الطيران بوصفه أداة استراتيجية وطنية، ومن هذا المنطلق استثمرت قطر باستمرار في بناء وإنشاء منظومة متكاملة تشمل شركة طيران عالمية المستوى، ومطاراً يعد مركزاً محورياً وعالمياً، بالإضافة إلى مستويات ومعايير عالية للسلامة والأمن، وتطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة. ويمكن للدول الإفريقية استخلاص ثلاثة دروس رئيسية من تجربتها، يتعلق أولها بالتخطيط طويل الأجل الذي ينسق بين سعة المطارات وتطوير أسطول الطائرات، وإدارة المجال الجوي. وثانيها جودة الخدمة والموثوقية كعناصر أساسية، وليست ثانوية. أما الدرس الثالث فيتعلق بالاستثمار المستمر في التدريب والتكنولوجيا بما في ذلك التحول الرقمي للعمليات وتبني أفضل الممارسات العالمية في تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

من المرجح أن يستعيد الذهب زخمه على المدى الطويل، رغم أن الحرب بالشرق الأوسط أربكت السوق، بحسب بنوك من بينها «إيه إن زد بنك غروب» و«غولدمان ساكس». ويرى محللون في عدة مؤسسات أن الطلب القوي من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الاتجاه لتنويع الاستثمارات بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار، كلها عوامل تدعم التفاؤل على المدى الطويل. وتراجع الذهب بنحو 10 %، من مستوى قياسي تجاوز 5500 دولار للأونصة في يناير الماضي.

تضاعفت تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم العالمية تقريبا خلال الأسبوع المنتهي في 8 الجاري، وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 23.47 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، مقارنة بنحو 12.11 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفق «رويترز».

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 11.88 نقطة، أي بنسبة 0.11 في المئة، ليصل إلى مستوى 10629.80 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 156 مليونا و717 ألفا و670 سهما، بقيمة 361 مليونا و29 ألفا و912.839 ريال، عبر تنفيذ 22733 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 629 مليارا و634 مليونا و644 ألفا و205.096 ريال، مقابل 629 مليارا و704 ملايين و412 ألفا و538.380 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد ساغار أداني، المدير التنفيذي لشركة أداني للطاقة الخضراء المحدودة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

استهل مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.77 في المئة، ليخسر من رصيده 81.80 نقطة، وينخفض بالتالي إلى مستوى 10559 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لبعض القطاعات، فقد ارتفع قطاع التأمين بـ 0.66 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.18 في المئة،في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 2.01 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 1.56 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.54 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 91.971 مليون ريال وزعت على 45.814 مليون سهم وبتنفيذ 4844 صفقة.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميا، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة. وأضافت، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه إلحاقا لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل 2026 بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميا، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية واستعادة الكميات المتأثرة. وأضافت أنه فيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها. ولفتت إلى أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به أرامكو السعودية، ومنظومة الطاقة في البلاد، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) عن استثماره غير المباشر في مجال البنية التحتية بقيمة 189 مليون ريال، وذلك من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد البنك، في بيان صادر عنه، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذا الاستثمار يشكل جزءا من استراتيجيته لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. ولفت إلى أن الأصول المدارة للبنك وصلت إلى 13.3 مليار ريال قطري في 2025، محققة نموا سنويا بنسبة54%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري في 2025، مسجلا نموا قويا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31% على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال قطري. يذكر أن بنك لشا مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ)، ويقوم البنك بدور الشريك الاستثماري، حيث يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المغرية والحلول المالية المبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، في تأكيد جديد على ريادته في تقديم حلول وخدمات مصرفية لإدارة الثروات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات في قطر. ويعكس هذا التكريم النجاح المستمر الذي يحققه المصرف في تطوير منظومة متميزة للخدمات المصرفية الخاصة، ترتكز على بناء علاقات متينة مع العملاء، وتقديم استشارات مصممة وفق احتياجاتهم، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والاستثمار والتمويل، بما يلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه في هذا القطاع. ويعتمد المصرف في تقديم خدماته المصرفية الخاصة على نموذج قائم على إدارة العلاقات، حيث يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى مديري علاقات ذوي خبرة عالية وفرق استشارية متخصصة. كما يقدم المصرف إستراتيجيات مالية مصممة خصيصاً لكل عميل، مدعومة بمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الصكوك، والأسهم، والمنتجات الاستثمارية المهيكلة، وصناديق الاستثمار المشتركة، وحلول النقد الأجنبي، والاستثمارات العقارية. جميع مديري علاقات الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف حاصلون على شهادات مهنية في مجالات الاستثمار والأوراق المالية، مما يعكس التزام المصرف بالحفاظ على أعلى معايير التميز الاستشاري، وضمان استفادة العملاء من خبرات مؤهلة ومعترف بها دولياً. كما يشكل التفاعل الرقمي أحد أبرز نقاط القوة في خدمات المصرف المصرفية الخاصة، حيث يتيح للعملاء متابعة محافظهم الاستثمارية، وتنفيذ معاملاتهم، والتواصل الآمن مع مديري علاقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصرف خدمة الاتصال المرئي المخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة عبر تطبيق جوال المصرف، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع مديري علاقاتهم للحصول على دعم شخصي في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا الحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يعكس قوة قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، والتزامنا بتقديم تجربة مصرفية مخصصة مدعومة بخبرات استشارية رفيعة المستوى وحلول رقمية متطورة».

أعلنت فودافون قطر عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026، وذلك في 20/04/2026. كما سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. الجدير بالذكر حققت شركة فودافون أداءً مالياً قوياً في عام 2025، حيث بلغ صافي الربح السنوي 702 مليون ريال، بارتفاع 16.8 % مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9 % لتصل إلى 774 مليون ريال، مع نمو إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى بنسبة 8.4 %.

-25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط -3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار - دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا -10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. -الاستثمار الخارجي واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية. -الأثر الدولي ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية. -الاستثمار المحلي في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ. -البنية الرقمية واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. -التكامل الاستثماري ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يدخل بنك اليابان المركزي الياباني دورة جديدة للسياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، بعد عقود من الضغوط الانكماشية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وأشار في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان دخل بيئة نقدية لم يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 بالمائة في ديسمبر الماضي، في تحول يعكس انتقال الاقتصاد من الانكماش والفائدة السلبية إلى مسار نمو طبيعي مدعوم بارتفاع الأجور والأسعار. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان يرى أن العوامل الأساسية المؤثرة على الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي، في وقت تراجع فيه الين الياباني إلى ما دون 160 ينا للدولار لأول مرة منذ منتصف عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والواردات وزيادة أسعارها بالعملة المحلية، ما انعكس على ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة على أسعار المستهلكين. وأضاف التقرير أن المؤشرات الأساسية للأسعار، التي تستثني سلعا مثل الطاقة والأغذية الطازجة، تظهر أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. ويقدر بنك قطر الوطني أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، أبرزها الحاجة إلى مواكبة التحول في ديناميكيات الأجور والأسعار عبر رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن مفاوضات الأجور لفصل ربيع عام 2026، المعروفة باسم «شونتو»، أسفرت عن جولة أخرى من النتائج الإيجابية، حيث استقرت الزيادات الإجمالية بين 5 و7 بالمائة، مسجلة بذلك العام الثالث على التوالي من الارتفاعات التي تتجاوز 5 بالمائة. وفي هذا الإطار، أفاد اتحاد رينغو، وهو أكبر اتحاد نقابات في اليابان، بأن متوسط مطالبات زيادة الأجور الواردة من أكثر من 2500 نقابة بلغ قرابة 6 بالمائة، ما يعكس ترسخ ظاهرة المطالبة بزيادات استباقية في الأجور داخل قطاع الشركات، الأمر الذي يسهم تدريجيا في رفع تضخم أسعار الخدمات، وهو المكون الأكثر تأثيرا على الطلب المحلي. ولفت في سياق متصل إلى أن بنك اليابان أصدر مؤخرا تحديثا لتقديراته لسعر الفائدة المحايد في اليابان، والذي يضعه من حيث القيمة الاسمية في نطاق يتراوح بين 1.1 و2.5 بالمائة، مما يعكس تعافيا في معدل النمو المحتمل لليابان. أما العامل الثالث فيتمثل بحسب التقرير، في أن البيئة الجيوسياسية وصدمة الطاقة تمثلان ضغطا إضافيا يدفع بنك اليابان نحو مواصلة التشديد النقدي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير 2026، وما نتج عنها من صدمة هائلة في أسعار الطاقة. واعتبر التقرير أنه وبالنسبة لليابان، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط، وتحصل على نحو 90 بالمائة منه من الشرق الأوسط، فإن التداعيات ستزيد التضخم بشكل مباشر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الوقود والشحن وأسعار المستهلكين بشكل عام، مما يخلق زخما تضخميا يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر. وعكس ملخص آراء بنك اليابان لشهر مارس الماضي هذا التوجه، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا في حال استمر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل أن صدمة الطاقة تدعم موقف بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية. ورأى التقرير أن بنك اليابان يعزز موقفه الداعم لضرورة تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ترسخ آلية ربط الأجور بالأسعار، وإطار سعر الفائدة المحايد الذي يؤكد وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تزيد الضغوط التضخمية، جميعها عوامل تدفع نحو استمرار هذا المسار. واختتم البنك تقريره مرجحا أن توقعات السوق عموما تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة بحلول منتصف العام الحالي، مع احتمال استقرار سعر الفائدة النهائي في نطاق يتراوح بين 1.25 و1.5 بالمائة تبعا لتطورات الأجور وأسعار الطاقة وقيمة الين.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 24.85 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.05% بما يعادل 414.5 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10641.68، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 2 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 49 شركة مقابل انخفاض 5 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 629.7 مليار ريال، مقابل 604.86 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 4.11%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها النقل بـ7.33% إلى مستوى 5570.33 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ6.81% عند مستوى 4263.72 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ2.98% عند مستوى 5275.19 نقطة. وارتفع أيضاً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.87% عند مستوى الـ8368.25 نقطة، والاتصالات بـ2.65% عند 2367.66 نقطة، والتأمين بـ2.56% عند مستوى 2810.54 نقطة، ثم العقارات بـ1.67% عند 1472.74 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.31 مليار ريال، وزعت على 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 117.87 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ارتفاعات الأسهم بـ15.30%، تلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين مرتفعاً بنسبة 14.97%، كما ارتفع سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ11.76%، ثم مجمع شركات المناعي بـ10.31%.

تصدر مشروع (eden dock) البيئي القطري في حي وود وارف شرق لندن، قائمة أفضل المشروعات للحصول على جائزة الهندسة البيئية المستدامة على مستوى المملكة المتحدة لعام 2026، بعد أن أجمع خبراء الهندسة البيئية بمؤسسة (RIBA) البريطانية على تفوق المشروع المملوك لمؤسسة كناري وارف القطرية في لندن، على 11 مشروعا تم تقديمها للحصول على الجائزة، حيث يجمع المشروع بين التصميم الإبداعي للمكان وترميم ايقونة تراثية، ليكون مثالا يحتذى به ونموذجا للتجديد المستدام صديق للبيئة، فهو عبارة عن متنزه بيئي يعتمد على جميع مكونات الطبيعة من مساحات خضراء ومجرى مياه طبيعية وأشجار ونباتات نادرة. - التحول البيئي وذكر خبير الهندسة البيئية «ديفيد تانر» أن مشروع متنزه (eden dock) البيئي يعتبر نسخة رائعة للتحول البيئي من منطقة غير مأهولة بالسكان إلى متنزه صحي مفتوح يرتاده مئات الأشخاص للاستمتاع به على عدة مستويات، كما أوضح أن المشروع شهد تحسنا بنسبة 55% في التنوع البيولوجي، بجانب تقديم خدمات النظم البيئية بنسبة 100% بفوائد اقتصادية واجتماعية يحصل عليها البشر من المشروع، إلى جانب تحقيق نسبة نمو قدرت ب 7% سنويا وهي نسبة هامة تضاف إلى نجاح هذا المشروع. وصفت المعمارية البريطانية روبين بولسون المشروع بأنه مخطط جميل للنظر إليه من محطة قطار دوكلاند الخفيف، كما أنه موقع يضفي راحة ذهنية بمكونات طبيعية رائعة لكل الأشخاص، وأشارت المعمارية البريطانية إلى أن هناك تحولا جذريا حدث لإظهار مثل هذا المشروع البيئي المميز، على أيدي شركة هاولز للهندسة البيئية المصممة للمشروع، حيث قامت بتجديد المنطقة بالكامل لصالح مجموعة كناري وارف القطرية، مستخدمة كافة روافد البيئة المحيطة بالمشروع لإنشاء أول متنزه مريح وجذاب للعديد من زوار المنطقة وسكانها. -واحة طبيعية وتعتبر منطقة (eden dock) رصيفا ملاحيا تاريخيا قبل ذلك، وتم تطويره من قبل شركة هاولز للهندسة البيئية لصالح مجموعة كناري وارف القطرية في شرق لندن، ليكون عبارة عن واحة طبيعية على نهر التيمز وتربط بين الإنسان والبيئة الطبيعية حوله، حيث تغطى بالمساحات الخضراء المتنوعة وممر مائي متدفق، وتتألف من أرصفة عائمة متصلة وجزر عشبية نباتية مائية، كي يوفر لحظات الهدوء والسكينة للراغبين في ذلك من سكان شرق لندن، ويهدف المشروع إلى خلق نموذج عالمي لأفضل الممارسات في تصميم البيئة الحضرية، مما يجعلها منارة للابتكار في الحياة المدنية. -المساحات الخضراء ويعود المشروع إلى ثمانينيات القرن الماضي وكان عبارة عن مسطح مائي يبلغ طوله 325 مترا وعرضه 60 مترا محاط بأرصفة وممرات وطرق ضيقة، وكان من الصعب أن يعبر خلاله الأشخاص للوصول إلى الجانب الآخر من جانبي الرصيف، بل كان يجب الالتفاف حول الرصيف للوصول إلى الجانب الآخر، وقد بدأت عمليات تطوير مشروع (eden dock) في عام 2022 واكتمل وتم افتتاحه في عام 2025، وكان يطلق عليه اسم رصيف ميدل دوك، يقع بين ناطحات سحاب لمجموعة من الأبنية العقارية التابعة لمجموعة كناري وارف القطرية سواء للسكن أو العمل أو لهما معا في بنايات خاصة، واعتمدت عملية التطوير على اضافة مساحة 2500 متر مربع من المساحات الخضراء، بجانب تحديث مدرج جديد مزدوج الجوانب ومنصة لاستقبال الزوار ومقاعد لاستضافتهم للاستمتاع بمجرى المياه الطبيعية التي تم تطويرها وإضافة نماذج من ملامح الطبيعة لعدد من التماثيل التي تربط بين الإنسان والطبيعة الموجودة في المكان.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

قالت شركة مواصلات كروة إن مستخدمي المترو أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى أم السنيم والمنطقة الصناعية وعين خالد بشكل سلس ومجانا من خلال الوصول إلى محطة مترو الوعب ومنها استغلال الحافلة M 305 مترولينك التي تنطلق من محطة الوعب بشكل دوري كل 20 دقيقة. وأطلقت شركة مواصلات كروة مؤخرا خط الحافلات الجديدة في خطوة تعكس حرصها لتحسين ورفع كفاءة شبكة الحافلات.. ودعت كروة الجمهور إلى تخطيط رحلاتهم باستخدام خاصيتي مخطط الرحلات والخرائط في تطبيق كروة للهواتف الذكية إذ يتيح التطبيق لمستخدميه معرفة المسارات الجديدة ويعرض لهم جدولا دقيقا لمواعيد الحافلات ما يجعل رحلاتهم أكثر راحة... وقال تقرير لتلفزيون قطر إن حافلات مترولينك توفر لمستخدمي المترو عبر خطوطه الثلاث الأحمر والأخضر والذهبي خيارات واسعة للوصول إلى المناطق التي يقصدونها مجانا إذ تغطي ثلاثين محطة مترو وتشمل أكثر من 60 مسارا فيما تشمل خدمة إكسبريس حاليا 10 محطات مترو و12 محطة ترام مؤكدة أن هذه الخدمات تجعل تجربة التنقل لمستخدمي المترو تجربة متكاملة وميسرة وتعكس الحرص على زيادة المسارات لتشمل كافة مناطق الدوحة.

سجل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير حديث له، أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، محققا نموا سنويا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكشفت بيانات المركز الإحصائي، عن أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 5.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ما يعكس تحسنا فعليا في النشاط الاقتصادي الخليجي. كما أظهر المركز أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة. وجاءت أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات القطاعية بنسبة 22 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الماضي، مع نمو مساهمات القطاعات غير النفطية، التي سجلت الصناعات التحويلية 12.4 بالمئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7 بالمئة، ثم التشييد بنسبة 8.4 بالمئة، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 بالمئة، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8 بالمئة، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3 بالمئة.