أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، لمواجهة التضخم المتنامي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وذكر البنك المركزي الكوري، في بيان، أن مجلس السياسة النقدية التابع له قرر خلال اجتماعه اليوم زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام من 1.75 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، وهي أول زيادة كبيرة في سعر الفائدة يقوم بها بنك كوريا المركزي على الإطلاق، والزيادة السادسة في تكاليف الاقتراض منذ أغسطس 2021، عندما بدأ البنك التراجع عن سياسته النقدية المتساهلة التي وضعها لمدة عامين تقريبًا لدعم الاقتصاد المتأثر بكورونا. ويأتي رفع سعر الفائدة بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل من أبريل ومايو الماضيين، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية. وتسعى كوريا الجنوبية للتخفيف من ضغوط التضخم المتزايدة بسرعة، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب، والاضطرابات في سلاسل التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ أكثر من 20 عاما، وتحديدا في خضم الأزمة المالية الآسيوية 1997 - 1998. وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، في وقت سابق، إن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر متزايدة، بسبب الخشية من أن يُضعف تدهور الأوضاع الاقتصادية الخارجية الاستثمار ونمو الصادرات وسط ارتفاع التضخم. وخفضت الوزارة الشهر الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6 بالمئة، كما عدل بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.7 بالمئة في مايو الماضي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.69200 12.05800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17550 0.20300 يوان صيني 0.51400 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23500 درهم مغربي 0000000 0.38000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.77400 2.89700 دولار استرالي 2.44300 2.55300 دولار نيوزيلندي 2.20000 2.32100 دولار سنغافوري 2.55500 2.67300 دولار هونغ كونغ 0.44100 0.49300 ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75320 3.75420 درهم الإمارات 3.67270 3.67330 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30780 0.30790 يورو 1.00320 1.00420 جنيه استرليني 1.19040 1.19140 فرنك سويسري 0.98170 0.98270 ين ياباني 137.10000 137.2000 أوقية الذهب 1726.56000 1727.06000 أوقية الفضة 18.94000 18.99000 أوقية البلاتين 844.10000 853.10000

لشهر الـ52 على التوالي تواصل قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر الارتفاع وبذلك بختام يونيو 2022، مسجلة نمو سنوي بنسبة 2.81%، بدعم 3 عوامل، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 211.17 مليار ريال، مقابل 205.40 مليار ريال في يونيو 2021، وشهرياً، زادت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.05%؛ إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 211.06 مليار ريال، واستفادت دولة قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، والتي نشطت بصورة أكبر بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. وأرغمت تلك الحرب دول أوروبا على محاولة استبدال مصادر الطاقة لديها بدول غير روسيا، ومع إعلان قطر كحليف للاتحاد الأوروبي اتجهت النظار إليها، في محاولة للاستفادة من مخزوناتها ومشروعاتها الخاصة برفع إنتاج حقول الغاز، رغم تنافس تلك الدولة الخليجية على ريادة تصدير الغاز المسال مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وبالعودة إلى المسح، دعم النمو السنوي للاحتياطي القطري 3 عوامل أبرزها حصة قطر بالسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي ارتفعت في يونيو الماضي سنوياً بنسبة 20.97% إلى 111.61 مليار ريال، كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 167.35% عند 5.24 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية 3.24% عند 153.87 مليار ريال، وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع في الشهر الماضي 57.30 مليار ريال، بنمو سنوي 1.67%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 41.66% مسجلة 24.79 مليار ريال، وانخفض احتياطي الذهب 0.73% إلى 12.24 مليار ريال.

أعلنت وزارة التجارة عن منع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، والذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ إضافية، وذلك في إطار العمل على تنظيم عمل هذا القطاع في الدولة، ووضع الجميع في أريح الظروف سواء تعلق ذلك بالتجار، أو المستهلكين الذي قد يتضررون من مثل هذه الممارسات، التي تسهم في تكبيدهم مصاريف زائدة هم في الأصل في غنى عنها. وتعليقا منهم على قرار وزارة التجارة والصناعة أكد العديد من أصحاب المطاعم أن هذه الخطوة جاءت بهدف تنظيم هذا القطاع أكثر، ووضعه في الإطار الذي يسمح له بخدمة الجميع انطلاقا من ملاك مثل هذه المشاريع وصولا إلى المستهلكين، الذي يجب أن تعطى لهم الحرية الكاملة في انفاقاتهم المالية، وعدم جرهم إلى دفع أموال إضافية من خلال وضع بعض المطاعم لحد أدنى للطلب، وهو ما قد لا يتماشى ورغبات الزبائن، خاصة وأن جميع المطاعم بإمكانها توفير مختلف المنتجات، وبالشكل الذي يتوافق والقدرة الشرائية لشتى الشرائح. في حين نوه البعض الآخر من المستهلكين بهذا القرار الصادر عن وزارة التجارة، والرامي إلى تأطير قطاع المطاع في الدولة بالصورة التي تسمح لهم بحماية خياراتهم، وعدم إلزامهم باقتناء منتجات ليسوا بحاجة إليهم بسبب نظام الحد الأدنى للطلب المعتمد في بعض المطاعم في الدولة، داعين الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على إيجاد سبل لمراقبة الأسعار وثبيتها عند إطار مرن يلبي حاجة الجميع. قرار منطقي وفي حديثه للشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأن خطوة وزارة التجارة والصناعة بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، يعد قرارا منطقيا بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ضرورة منح المستهلكين الحرية الكاملة في الاختيار وعدم الزامهم بتحمل مصاريف إضافية مقابل الاستفادة من الخدمات التي توفرها بعض المطاع المستندة على هذا الأسلوب في معاملاتها مع الزبائن. وبين الكواري ضرورة تماشي المطاعم العاملة بهذه الطريقة داخل الدولة على محدوديتها مع هذا القرار، مؤكدا على إمكانية تماشيها مع هذا القرار الذي لن يضر بهم من أي ناحية، كونهم يعدون قادرين على التعامل مع الوضع الحالي للسوق، والتماشي مع مختلف الشرائح دون إجبارهم على انفاق مصاريف زائدة، وذلك من خلال الحرص على توفير منتجات مختلفة الأسعار. تنظيم القطاع من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري بأن قرار وزارة التجارة والصناعة يندرج تحت خانة تنظيم هذا القطاع، ووضعه في الإطار الذي يتماشى ومصلحة الجميع انطلاقا من المستثمرين في حد ذاتهم وصولا إلى الزبائن الذين قد يستنزفون ماليا باعتماد بعض المطالب لنظام الحد الأدنى للطلب، على عكس أصحاب المشاريع الذين بإمكانهم التماشي مع هذه الخطوة دون تسجيل أي أضرار، كونهم قادرين على تلبية جميع الطلبات بالرغم من اختلافاتها من الجانب المالي بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ووضح الدوسري كلامه بالإشارة إلى أن المطاهم باستطاعتها توفير شتى المنتجات، وبأسعار متباينة على عكس المستهلك المجبر على التعامل مع طلباته بالقدر الذي يتماشى وقدراته المالية، ما يعني أن المطاعم غير مطالبة بتحديد القيمة الخاصة بالطلبات، بقدر ما هي ملزمة بتوفر شتى المنتجات بالطريقة التي تتوافق ورغبة الزبون، الذي ستكون عملية الدفع على عاتقه، مستبعدا تأثر المطاعم على أعقاب هذه الخطوة، خاصة وأن نسبة معتمدي هذا الأسلوب يعد بسيطا إذا ما قورن بإجمالي المطاعم الموجودة في الدولة، والتي تركز بشكل واضح على إراحة المستهلكين ووضعهم في أريح الظروف على جميع المستويات. حرية الاستهلاك بدوره نوه السيد راشد المري بقرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، مؤكدا على إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذي قد يعانون من مثل هذه التصرفات على مستوى بعض المطاهم، التي تفرض عليهم مثل هذا النظام، المعتمد على تجاوزهم لحد معين من الطلبات، ما قد يؤدي بهم إلى صرف المزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات، وهو ما لا يجب أن يمارس على الزبائن، الذين من الأولى أن يعطوا الحرية التامة في اختيار طلباتهم بغض النظر عن قيمتها المالية، خاصة والمطاعم بإمكانها توفير منتجات شتى وبأسعار مختلفة تتماشى والقدرة الشرائية لجميع الشرائح. وأضاف راشد المري أن القرار سيزيد من حرية المستهلكين ويرفع من حجم الخيارات الموجودة أمامهم على مستوى المطاعم في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة في كل الجوانب، والتركيز على مراقبة الأسعار التي شهدت زيادات متباينة في المرحلة المقبلة، خاصة وأننا مقبلون في المرحلة المقبلة على تنظيم كأس العالم قطر 2022، التي سترفع بكل تأكيد من حجم الطلب على المطاعم ما قد يؤدي بالبعض منها إلى التفكير في زيادة نسبة معينة على القيمة الخاصة بالمنتجات بشكل قد يؤثر سلبيا على القدرات الشرائية للمجتمع الاستهلاكي في الدولة.

شارك كل من صالح الهديفي ونورة العصيمي في النسخة الأولى من القمة العالمية لسياحة الشباب التي نظمتها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) في مدينة سورينتو في إيطاليا، وذلك بدعم من قطر للسياحة لتمثيل قطر خلال القمة والمساهمة في مناقشة مستقبل السياحة العالمية. وقد جرت فعاليات القمة من 27 يونيو لغاية 3 يوليو 2022 في فندق هيلتون سورينتو بالاس، بمشاركة 130 شاباً من 60 دولة. تعد القمة العالمية لسياحة الشباب منصة لتمكين الجيل القادم من قادة السياحة وإشراكهم في مناقشة الأفكار والمقترحات المبتكرة حول مستقبل السياحة المستدامة. وعلى مدى أسبوع، قدمت القمة سلسلة من الندوات الاحترافية، ومحادثات مسائية، ومحاكاة للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، إضافة إلى جلسات تفاعلية شارك فيها أولئك الشباب وتواصلوا مباشرة مع وزراء السياحة ومسؤولين من مختلف البلدان. وتهدف القمة إلى استقطاب الشباب من حول العالم من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاماً وجمعهم مع أبرز السياسيين والقادة في القطاع السياحي لاسيما في مجال الرياضة، وفن الطهي، والترفيه، والابتكار. وذلك للبحث في التحديات الرئيسية التي تواجه السياحة العالمية والفرص المتاحة للنهوض بالقطاع. كما تركز القمة على دور القطاع السياحي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وأهداف التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة خلود العمادي، رئيس قسم الموارد البشرية في قطر للسياحة: نحن فخورون بمشاركة الشباب القطريين في هذه المناسبة، ونحن على ثقة من أن المشاركة في النسخة الأولى من القمة العالمية لسياحة الشباب التي تنظمها منظمة السياحة العالمية قد مكنت الشباب من مشاركة آرائهم وتقديم وجهات نظرهم حول تحول صناعة السياحة العالمية. وقد قامت قطر للسياحة، بتدريبهم للمشاركة في القمة العالمية لسياحة الشباب، من خلال تزويدهم بكافة المعلومات حول السياحة في قطر وحول إجراءات التنمية المعتمدة للمساهمة في تحقيق السياحة المستدامة. والجدير بالذكر أن قطر للسياحة قد أقامت شراكة فعالة مع منظمة السياحة العالمية في الأعوام الماضية أثمرت عن إطلاق العديد من المبادرات لدعم تطوير صناعة السياحة عالمياً ومحلياً، مثل إطلاق أول أكاديمية سياحية رقمية في العالم، وإطلاق أول مسابقة عالمية للمشاريع الناشئة في مجال السياحة الرياضية.

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مؤخراً اجتماعين للمائدة المستديرة في مدينتي برلين وميونيخ بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى ألمانيا هدفا إلى تسليط الضوء على الهياكل القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات واستقطاب الشركات الألمانية الرائدة والشركات الناشئة لتأسيس مقر لها في قطر. ويأتي هذان الاجتماعان ضمن أنشطة الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في أوروبا بهدف التعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. استعرض مركز قطر للمال خلال الفعاليتين آفاق وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية المرنة، كما أُفسح خلالها المجال أمام رجال الأعمال الألمان والقطريين للتواصل والتعارف وتحديد مجالات الاهتمام المشترك للتعاون طويل الأمد. ألقى كل من سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وسعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، كلمة افتتاحية خاطبا فيها الضيوف المجتمعين أكدوا فيها على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع قطر بألمانيا. كما شارك في الفعاليتين كوكبة من المتحدثين البارزين من الشركات الرائدة العاملة بالدولة تحدثوا خلالها عن تجاربهم المميزة والناجحة في تأسيس الأعمال في قطر ومركز قطر للمال. وضمت قائمة المتحدثين المشاركين الدكتور كارستن رول، رئيس إدارة سياسات الطاقة والمُناخ في اتحاد الصناعات الألمانية، والدكتور فابيان إنجلز، شريك رئيسي في شركة رولاند بيرجر، والسيد رولاند بيشوف، المدير العام لشركة GmbH، والسيد إيمانويل توماسين، المدير المالي لشركة ديليفري هيرو، والسيد فرانسيسكو دي سوزا، المدير العام لشركة طلبات قطر، والسيد بيرترام بروساردت، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات البافارية، والسيد بينيديكت ريكمرز، شريك رئيسي في شركة رولاند بيرجر والسيد مايكل فالتر، رئيس قسم تسوية المنازعات – شريك في شركة ديلويت. المبادلات مع ألمانيا تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات تعاون واقتصادية متينة تمتد لأكثر من 50 عاماً. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2021 حوالي 3 مليارات دولار أمريكي وتعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا مع استثمارات تقدر بنحو 25 مليون يورو. كما تجاوز عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري قرابة 300 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والاتصالات، والطب وغيرها من القطاعات. يعد الاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصاد في العالم وأهم وأكبر سوق أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي بعدد سكان يزيد على اثنين وثمانين مليون نسمة. وبالرغم مع حجم التبادل التجاري الكبير بين ألمانيا وقطر، التي تعتبر من بين أقوى وأسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، لا يزال هناك وفرة من الفرص والمجالات بين البلدين التي لم يتم استثمارها حتى الآن. البنية التحتية وفي حديثه عن السوق القطري، قال سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا: بإمكان المستثمرين الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب. تتميز دولة قطر بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9 % خلال العام الجاري وإلى 4 % في عام 2023، وببنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين وبمينائها التجاري الكبير وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وأكد سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، على الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق القطري، قائلا: نحن نشجع الشركات في ميونيخ باستمرار على التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية هناك للحصول على المعلومات التي تساعدهم في توسيع أعمالهم إلى قطر حيث يمكننا مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من خلال ربطهم بمركز قطر للمال. مركز المال وفي تعليق لها، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال: لطالما كانت تربط قطر بألمانيا علاقات ثنائية وطيدة وطيبة عززتها الاتفاقيات التجارية، والزيارات الدبلوماسية المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات. يؤكد تنظيم هاتين الفعاليتين على التزام مركز قطر للمال بتوطيد العلاقات الدبلوماسية التي تجمع قطر بألمانيا من خلال مساعدة الشركات الألمانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في الدولة والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي. وبعد الاستجابة القوية والفورية التي وجدناها من ضيوفنا، نتطلع إلى رؤية تحالفات وشركات ألمانية جديدة في السوق القطري من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد لاقت هاتان الفعاليتان نجاحاً كبيراً، فقد حضرهما أكثر من 65 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات ألمانية رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والرقمي، ورأس المال الاستثماري والخدمات المهنية، وشارك فيها قادة ومسؤولون بارزون من الاتحادات الصناعية والتجارية في ألمانيا. وقد ساعدت هاتان الفعاليتان مركز قطر للمال على تعزيز علاقاته مع شركائه في ألمانيا وبناء علاقات تجارية جديدة مع شركات في مجال رأس المال الاستثماري لتشجيع الشركات الناشئة لديها على توسيع أعمالها إلى قطر واجتذاب عدة شركات تكنولوجية ألمانية ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر.

نشر موقع voyages-d-affaires تقريرا أكد فيه على الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قارة أفريقيا، ضمن مختلف القطاعات وعلى رأسها الضيافة التي تعد أحد أكثر المجالات التي تنوي الدوحة مضاعفة حجم المشاريع الخاصة بها في جنوب وغرب القارة السمراء، سواء كان ذلك بالطرق المباشرة عبر جهاز قطر للاستثمار، أو مجموعة كاسادا القابضة التي تعد الذراع الرئيسية لعمليات التوسع في أفريقيا بالنسبة لصندوق قطر السيادي، الذي تمكن خلال المرحلة الأخيرة من إتمام العديد من الصفقات في مجموعة من البلدان، في إطار المساهمة في بلوغ رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز وارداتنا المالية المرتكزة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشددا على إيجابية هذه المشاريع في دعم قطاع الضيافة في أفريقيا. استمرارية التوسع وكشف التقرير أن قطر وبالاستناد على مجموعة كاسادا القابضة نجحت في المرحلة الأخيرة في تملك 17 فندقا في ثماني دول، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في إنعاش قطاع الضيافة في هذه البلدان، وعلى رأسها الساحل العام والكاميرون ورواندا، مشيرا إلى أن الوجهة المقبلة للمشاريع القطرية الخاصة بهذا المجال ستكون نيجيريا، زد إليها مجموعة من البلدان الواقعة جنوب القارة السمراء كالسيشل على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيعزز بكل تأكيد من حجم التواجد القطري في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات السيد أوليفيه غرانيب الرئيس التنفيذي لمجموعة كاسادا القابضة، والتي نوه فيها بالنجاح القطري في إتمام العديد من الصفقات على المستوى الأفريقي في الأعوام القليلة الماضية، لافتا إلى دور هذه المشاريع في النهوض بالقطاع الفندقي داخل القارة السمراء. وتابع غرانيت بأن مجموعة كاسادا القابضة المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستسعى بكل تأكيد إلى التوسع أكثر في أفريقيا عن طريق السعي وراء تملك المزيد من الفنادق، مشيدا بالفرص الكبيرة التي يطرحها هذا القطاع في أفريقيا، والتي من شأنها تشجيع صندوق قطر السيادي على التفكير في الحصول على مقرات ضيافة جديدة خلال الفترة القادمة. وبين التقرير أهمية المشاريع القطرية بالنسبة لقطاع الضيافة في أفريقيا، بفضل إسهاهما في زيادة مسنوب الجودة لدى فنادق القارة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا، وذلك من خلال العمل على توسعتها ومن ثم تطويرها من ناحية الأثاث والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تسييرها وفق أحدث الطرق المعتمدة في الوقت الراهن على المستوى الدولي، وبالذات في حال ما تم الاعتماد على شركة أكورد في إدارتها، وهي التي تملك خبرة كبيرة في هذا الجانب، مثلما حدث مع عدد كبير من الفنادق التي تم الاستحواذ عليها من طرف مجموعة كاسادا القابضة.

تقوم الخطوط الجوية القطرية للشحن وأفريقيا بنقل الأغذية للعالم من شحنات اللحوم للشرق الأوسط، والأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، والأفوكادو إلى الشرق الأقصى، وأكثر من ذلك، فالقطرية للشحن تلعب دورًا رئيسيًا في شحن الطعام لموائد العالم بحسب موقع aviationpros. تتجه كل شحنة تغادر مطارًا أفريقيًا إلى المطاعم ومحلات السوبر ماركت العالمية، بدءًا من التوت والخضراوات واللحوم يومياً، إلى أنواع الأسماك والمحار إلى جانب نقل أكثر من 37000 طن من المنتجات الزراعية من 26 محطة في 20 دولة أفريقية تشق طريقها نحو العالم سنويًا عبر مركز الشحن في الدوحة التابع للخطوط الجوية القطرية، وتعد كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا المصدرين الرئيسيين للحوم، حيث يسافر أكثر من 6 ملايين كيلوجرام من اللحوم في الغالب إلى الشرق الأوسط في عام 2021. عند 5.3 مليون كيلوجرام في عام 2021. وقال نيكولاس دانتون، مدير الشحن الإقليمي لشركة الخطوط الجوية القطرية للشحن في أفريقيا: تلعب الخطوط الجوية القطرية للشحن دورًا حاسمًا في ربط أفريقيا بالعالم، لا سيما في تسهيل نقل الشحنات القابلة للتلف والتي تتطلب سلسلة تبريد متسقة في جميع الأنحاء، حتى تصل في أفضل حالة، تعد السرعة والنظافة والتخزين المتحكم في درجة الحرارة أمرًا إلزاميًا عندما يتعلق الأمر بنقل المواد الغذائية القابلة للتلف. ومن ثم، فإن جميع وكلاء المناولة العامة للخطوط الجوية القطرية للشحن في جميع أنحاء القارة يتمتعون بمرافق آمنة للغرف الباردة لضمان بقاء الشحنات ضمن نطاق درجة الحرارة المعتاد 2-8 درجة مئوية قبل الشروع في رحلتهم.

أعلن البنك التجاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2022، يوم 24 يوليو الجاري بحسب بيان نشره موقع البورصة، كما أعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2022، وذلك في 25 يوليو عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. الجدير بالذكر حقق البنك التجاري صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري بالربع الأول مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 602.7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2021، مسجّلًا زيادةً بنسبة 16.5 %، كما بلغت إجمالي الأصول 171.5 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 5.1 %، وارتفعت ودائع العملاء 84.5 مليار ريال قطري بنسبة 3.3 % عن مارس 2021 وارتفاعًا بنسبة 3.2 % عن ديسمبر 2021.

انخفض خام برنت القياسي العالمي 7 دولارات عند التسوية اليوم الثلاثاء، متراجعاً عن مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أشهر وسط ارتفاع الدولار وقيود كوفيد-19، التي تضعف الطلب، في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب تعاملات متقبلة على مدى شهر وسط مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن يقلص الطلب على النفط، بحسب رويترز. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 7.61 دولار، أو 7.1%، إلى 99.49 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 بريل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.25 دولار، أو 7.9% إلى 95.84 دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، اليوم الثلاثاء إلى 108.56، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002. ويميل المستثمرون إلى اعتبار الدولار ملاذاً آمناً أثناء تقلبات السوق. وأثرت قيود السفر المتجددة بسبب كوفيد-19 في الصين على أسعار النفط أيضا، إذ طبق العديد من المدن الصينية قيودا جديدة في محاولة لكبح الإصابات الجديدة من سلالة فرعية شديدة العدوى من الفيروس. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 2.7 مليون برميل في اليوم في عام 2023، وهو أبطأ قليلاً مما كان عليه في عام 2022. ومع ذلك، فإن الطاقة الاحتياطية داخل أوبك تنخفض، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي والطلب على البترول في عام 2022. وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب الأوكرانية وإن مخاطر مثل زيادة التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام عند 3.5 بالمئة وتتوقع نموا بنسبة 3.2% في 2023، مضيفة أن احتمال التقلبات بين الصعود والهبوط محدود للغاية.

قرر مطار هيثرو في لندن، وضع حٍد أقصى لعدد المسافرين المسموح لهم بالسفر عبر الميناء الجوي بالعاصمة البريطانية، مطالباً شركات الطيران بالتوقف عن بيع المزيد من تذاكر السفر خلال الصيف الحالي. وبحسب موقع سي إن إن سيقتصر عدد المسافرين على 100 ألف مسافر يومياً حتى تاريخ 11 سبتمبر المقبل، حيث يكافح المطار لمواكبة ارتفاع الطلب الكبير على السفر ونقص الموارد. وأعلن الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو بلندن، جون هولاند كاي، عن القرار الصعب في رسالة مفتوحة للمسافرين، قائلاً: على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث تجاوز عدد المسافرين المغادرين بانتظام حاجز الـ 100 ألف في اليوم، بدأنا في رؤية فترات تنخفض فيها الخدمة إلى مستوى غير مقبول. وأضاف: يذهب زملاؤنا إلى أبعد الحدود لتيسير أكبر عدد ممكن من الرحلات للمسافرين، ولكن لا يمكننا تعريض سلامتهم للخطر على حساب ذلك. وأشار هولاند كاي إلى أن أحدث المؤشرات الخاصة بمطار هيثرو أظهرت أنه بالفعل تم بيع عدد فائض من مقاعد الطائرات، وبالتالي يتعين على شركات الطيران التوقف عن بيع التذاكر الآن. وتابع: سيبلغ متوسط ​​عدد مقاعد المغادرة اليومية خلال الصيف 104 آلاف -أي ما يوفر 4000 مقعد إضافي يومياً. في المتوسط، تم بيع حوالي 1500 من هذه المقاعد اليومية البالغ عددها 4000 فقط للركاب، ولذا فإننا نطلب من شركائنا من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر السفر لموسم الصيف للحد من التأثير على الركاب. وتظهر أحدث الإحصاءات المتاحة أنه في عام 2018، كان العدد اليومي للمسافرين الذين يمرون عبر مطار هيثرو يقارب 220 ألف مسافر، مقسمين بين الركاب القادمين والمغادرين. وأمس أعلن مطار هيثرو عن احتمالية إلغاء المزيد من رحلات الطيران خلال موسم الصيف الحالي لتفادي حدوث تكدس للمسافرين بالمطار الأكبر في البلاد وبغرب أوروبا، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وقال جون هولاند-كاي، رئيس الشركة المشغلة للمطار، إن 61 رحلة كانت مقررة أمس تم إلغاؤها حتى يتسنى لموظفي المطار التعامل مع أعداد المسافرين المتزايدة خلال هذا التوقيت من السنة، مضيفاً أن المطار قد يضطر لإلغاء رحلات أخرى في حال الضرورة. والأسبوع الماضي أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن إلغاء نحو 1500 رحلة إضافية، معظمها كانت مقررة لشهر يوليو الجاري، معللة الإجراء بنقص الموظفين العاملين في صناعة الطيران مع انتعاش الطلب على السفر الجوي. يشار إلى أن مطارات بريطانيا شهدت أزمة تكدس للمسافرين خلال الأسابيع الماضية، جراء قيام شركات السفر والطيران ببيع حجوزات سفر وإقامة أكبر من طاقتها الاستيعابية والتشغيلية، ما اضطر عدد من شركات الطيران لإلغاء عدد كبير من رحلاتها. كما تواجه شركات الطيران صعوبات كبيرة في توظيف أعداد بديلة من الموظفين وتدريبهم بشكل سريع، لمواكبة الطلب الكبير على السفر جواً بعد رفع القيود على السفر. وتعزو النقابات العمالية السبب في أزمة نقص العمالة إلى أن رواتب الوظائف المعروضة ليست جاذبة للعمالة، فضلاً عن أن التدريب بشكل كاف يستغرق وقتاً طويلاً.

عقد مركز قطر للمال اجتماعين، بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى ألمانيا، في مدينتي /برلين/ و/ميونيخ/ لتسليط الضوء على الهياكل القانونية التي يوفرها للشركات، واستقطاب الشركات الألمانية الرائدة والناشئة لتأسيس مقر لها في قطر. ويأتي هذان الاجتماعان ضمن أنشطة الحملة الترويجية، التي يقيمها مركز قطر للمال في أوروبا، بهدف التعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. واستعرض مركز قطر للمال، خلال الفعاليتين، آفاق وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية المرنة، كما أفسح خلالهما المجال أمام رجال الأعمال الألمان والقطريين للتواصل والتعارف وتحديد مجالات الاهتمام المشترك للتعاون طويل الأمد، فضلا عن مشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين من الشركات الرائدة العاملة بالدولة عن تجاربهم المميزة والناجحة في تأسيس الأعمال في قطر ومركز قطر للمال. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال، بهذه المناسبة، تربط قطر وألمانيا علاقات ثنائية وطيدة وطيبة عززتها الاتفاقيات التجارية، والزيارات الدبلوماسية المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تنظيم هاتين الفعاليتين يؤكد على التزام مركز قطر للمال بتوطيد العلاقات الدبلوماسية التي تجمع قطر بألمانيا من خلال مساعدة الشركات الألمانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في الدولة والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي، مضيفة نتطلع إلى رؤية تحالفات وشركات ألمانية جديدة في السوق القطري من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. بدوره، قال سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، إنه بإمكان المستثمرين الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب، مشيرا إلى أن دولة قطر تتميز بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9 بالمئة خلال العام الجاري وإلى 4 بالمئة في عام 2023، إضافة للبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين وبمينائها التجاري الكبير وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، على الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق القطري، مضيفا نحن نشجع الشركات في ميونيخ باستمرار على التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية للحصول على المعلومات التي تساعدهم في توسيع أعمالهم في قطر، حيث يمكننا مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من خلال ربطهم بمركز قطر للمال. وقد لاقت هاتان الفعاليتان نجاحا كبيرا، فقد حضرهما أكثر من 65 مديرا تنفيذيا يمثلون شركات ألمانية رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والتحول الرقمي، ورأس المال الاستثماري والخدمات المهنية، وشارك فيهما قادة ومسؤولون بارزون من الاتحادات الصناعية والتجارية في ألمانيا، كما ساعدت الفعاليتان مركز قطر للمال على تعزيز علاقاته مع شركائه في ألمانيا وبناء علاقات تجارية جديدة مع شركات في مجال رأس المال الاستثماري لتشجيع الشركات الناشئة لديها على توسيع أعمالها إلى قطر واجتذاب عدة شركات تكنولوجية ألمانية ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر. وتربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات تعاون وعلاقات اقتصادية متينة تمتد لأكثر من 50 عاما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2021 حوالي 3 مليارات دولار، وتعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا، فضلا عن تجاوز عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري قرابة 300 شركة تعمل في مجالات حيوية كالطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والاتصالات، والطب وغيرها من القطاعات.

قالت الولايات المتحدة، اليوم، إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في محاولة منها لتهدئة أسعار الخام. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان، إن /شيفرون/ و/إكسون موبيل/ و/شل/ ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر المقبلين، لافتة إلى أن هذا البيع جزء من برنامج أعلنه الرئيس جو بايدن في مارس الماضي لتوريد مليون برميل من النفط الخام يوميا لمدة ستة أشهر. جدير بالذكر أن الرئيس جو بايدن، الذي سيواجه بعد أشهر قليلة الانتخابات النصفية المبرمجة في نوفمبر المقبل، يريد بتخفيض أسعار النفط تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأمريكيين، فقد وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام. وقد انعكس هذا الارتفاع على تراجع شعبية الرئيس الأمريكي إلى أقل من 40 في المئة حسب آخر استطلاعات للرأي، بعد أن بلغ التضخم السنوي ذروته مستوى 8.6 بالمئة في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.

هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى نقطة التعادل مع الدولار الأميركي، وذلك بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود بحسب ما أقادت به شبكة سي إن بي سي. وفي المقابل، تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه. من جهته استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بحسب رويترز. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.60 دولار للأوقية. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة. وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2130.02 دولار للأوقية.

حققت صادرات الصين من المركبات، نموا بنسبة 57.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي. وقالت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، في بيان، إن البلاد صدرت ما مجموعه 249 ألف مركبة في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 1.8 بالمئة عن مايو الماضي. وأضافت الجمعية أن من بين المركبات المصدرة للخارج، خلال الشهر الماضي، 198 ألف سيارة ركاب، بزيادة قدرها 65.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.. فيما بلغ عدد المركبات التجارية 51 ألفا، بزيادة 32.4 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع حجم صادرات الصين من المركبات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 47.1 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.22 مليون وحدة. وأشارت الجمعية إلى أن المركبات العاملة بالطاقة الجديدة أصبحت نقطة بارزة في صادرات المركبات الصينية، حيث دخلت بعض العلامات الصينية إلى أسواق الدول المتقدمة بما فيها أوروبا، مع تزايد التعريف بهذه العلامات وزيادة قدراتها التنافسية. وبلغ حجم صادرات مركبات الطاقة الجديدة أكثر من 200 ألف وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 130 بالمئة على أساس سنوي.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إن سعر النفط قد يرتفع بنسبة 40 بالمئة، ويصل إلى حوالي 140 دولارا للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي، وتطبيق إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر. وقال مسؤول كبير في الوزارة إن السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ستناقش مقترح فرض سقف لأسعار الخام الروسي مع السيد شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني، خلال اجتماع سيعقدانه في وقت لاحق اليوم.. مشيرا إلى أن الهدف هو تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن التقديرات الأمريكية تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى حوالي 140 دولارا للبرميل.. موضحا أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل. وسبق أن أعلن السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني أن سقف السعر الذي سيتم فرضه على النفط الروسي يتوقع أن يكون نصف سعر الشراء الحالي. ووافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في قمتها الأخيرة، على خطة لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، تشمل خيارات مثل تمكين نقل النفط الروسي الخام المحمول برا والمنتجات البترولية على مستوى العالم فقط في حال شراء النفط بسعر معين أو منخفض.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بعيد الأضحى المبارك من خلال تقديم قوائم طعام خاصّة بهذه المناسبة على متن طائراتها وفي صالات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في المطار، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى التي تستمرّ على مدار أربعة أيام، وتمثّل الاحتفال بانتهاء موسم الحج. سيتم الترحيب بالمسافرين على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بتحيّة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تقديم قائمة طعام خاصة حسب الطلب، تضمّ أطباق أطعمة تتميّز بنكهات شرق أوسطية، بما في ذلك طبق المشويات وحلوى الكنافة بالجبن المغطاة بالفستق. كما سيتمّ تقديم وجبات الطعام مع فانوس احتفالي صغير وصندوق مصمم حصرياً يحتوي على قطع حلوى المعمول من العلامة التجارية القطرية الفاخرة قنوان. وتمتد احتفالات الناقلة القطرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى مقصورة الدرجة السياحية؛ حيث ستضم قوائم الطعام الرقمية على متن الطائرة رسالة ترحيب خاصة من الخطوط الجوية القطرية. كما ستضم قائمة الطعام مجموعة متنوعة من الأطباق والنكهات المستوحاة من المنطقة، حيث سيتم تقديم طبق ثريد لحم الضأن مع الأرز بالشعيرية، وحلوى البسبوسة الشهيّة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: كما هي العادة كلّ عام، تجدّد الخطوط الجوية القطرية تقليدها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع مسافرينا. وندرك أن الجميع يتوقون للقاء عائلاتهم وأصدقائهم خلال فترة العيد، لذا فإننا نعمل على منحهم تجربة متميّزة أثناء رحلاتهم معنا من خلال احتفالاتنا على متن الطائرة. وفي هذه المناسبة، وبالنيابة عن جميع العاملين في الخطوط الجوية القطرية، نتمنى لجميع المسافرين عيد أضحى مباركا. كما ستستضيف الخطوط الجوية في مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم؛ احتفالات عيد الأضحى في صالة الصفوة للدرجة الأولى وصالة المرجان لدرجة رجال الأعمال، حيث سيتم الترحيب بالمسافرين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة، بما في ذلك عصير قمر الدين ومشروب الخوخ المثلّج والتمر الهندي وعصير الجلّاب. وسيتمكّن المسافرون من الاستمتاع بمجموعة مختارة من أطباق الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة، كما ستمتد الاحتفالات عبر صالات الخطوط الجوية القطرية في كلّ من مطار لندن هيثرو الدولي، ومطار سنغافورة، ومطار بيروت الدولي. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق في أعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة أفضل مطار في العالم من شركة سكاي تراكس العالمية.

قالت شركة توتال إنرجي، في تقرير بموقعها الإلكتروني، إنه عقب طلب تقديم العروض فيما يتعلق باختيار الشركاء لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي، حصلت شركة توتال إنرجي على حصة بنسبة 25٪ في المشروع المشترك الجديد JV، جنبًا إلى جنب مع شركة قطر للطاقة المالكة لحصة 75٪، حيث سينتج المشروع المشترك الجديد 32 مليون طن سنويًا من الغاز المسال. وتحت عنوان أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضيف الشركة أن الكيان غير المالي، الذي أطلقته شركة قطر للطاقة في صيف 2019، قيد الإنشاء حاليًا. ومن المقرر أن يزيد الطاقة التصديرية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى حوالي 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027، وذلك بفضل بناء أربعة قطارات تبلغ 8 ميجا طن سنويًا. وسيقوم الجزء العلوي من المشروع بتطوير المنطقة الجنوبية الشرقية من الحقل مع 8 منصات و80 بئرا وخطوط أنابيب الغاز إلى المحطة البرية. وتضيف الشركة أن هذا المشروع مشروع غاز طبيعي مسال منخفض الكربون، حيث انه مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات البيئية والمناخية، سيطبق المشروع أعلى المعايير للحد من الانبعاثات. وسيتم التقاط ثاني أكسيد الكربون الأصلي من إنتاج الغاز الطبيعي وعزله في طبقة المياه الجوفية المالحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط المرافق بشبكة الكهرباء في البلاد، والتي ستوفر جزءًا متزايدًا من الكهرباء المتجددة - بما يتماشى مع طموحات قطر المناخية - بفضل محطة الطاقة الشمسية العملاقة في الخرسعة، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها في عام 2022، وفيها شركة توتال إنرجي شريك. قطر وتوتال وتضيف الشركة أنه في حفل توزيع الجوائز، قال باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي: هذا يوم تاريخي آخر لشركة توتال إنرجي في قطر، حيث كنا حاضرين منذ أكثر من 80 عامًا. تمتلك قطر موارد ضخمة من الغاز الطبيعي تنوي القيام بها. ولديها مزيد من التطوير لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة والأكثر احترامًا للبيئة والأفضل موقعًا. كانت شركة TotalEnergies موجودة في بداية صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر منذ حوالي 30 عامًا من خلال اهتمامها بقطر غاز 1، ثم قطر غاز 2 في عام 2005 نحن فخورون للغاية بأن قطر قد اختارت توتال إنرجي مرة أخرى، وهذه المرة كأول شريك لمرحلتها الرئيسية الجديدة لتوسيع الغاز الطبيعي المسال. إنها شهادة واضحة على الثقة العميقة التي طورتها الفرق معًا، وستوسع شراكتنا الاستراتيجية مع قطر وقطر إنرجي لأكثر من 25 عامًا. إنها أخبار جيدة لمكافحة تغير المناخ لأن الغاز والغاز الطبيعي المسال هما مفتاحان لدعم انتقال الطاقة، ولا سيما التحول من الفحم إلى الغاز في العديد من البلدان. نظرًا لتكاليفه المنخفضة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة - بفضل احتجاز الكربون وتخزينه - سيكون توسيع حقل الشمال بمثابة مساهمة نموذجية وكبيرة في إستراتيجية نمو الغاز الطبيعي المسال منخفضة الكربون. ستمكننا هذه الشراكة الجديدة بالفعل من تعزيز محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية لدينا، وبالتعاون مع قطر، ستدعم قدرتنا على المساهمة في أمن الطاقة في أوروبا. معلم تاريخي ونقل التقرير جزءا من كلمة سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة التي قال فيها: هذا معلم تاريخي لصناعة الطاقة في قطر ولأكبر مشروع غاز طبيعي مسال في العالم. يعد مشروع حقل الشمال الشرقي إنجازًا مبدعًا لن يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في قطر فحسب، بل سيوفر أيضًا للعالم الطاقة النظيفة والأكثر موثوقية التي يحتاجها. تقف شركة قطر للطاقة اليوم على أعتاب حقبة جديدة مع التزام أقوى بتحويل الطاقة والوصول الآمن والموثوق والجدير بالثقة إلى طاقة أنظف. سنواصل تعزيز الحياة في كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع. هذا هو التزامنا. نتطلع إلى العمل عن كثب مع توتال إنرجي، وهي شريك استراتيجي طويل الأمد نثق به دائمًا لدعم التسليم الفعال والآمن لمشاريعنا. أود أن أشكر جميع أعضاء الفريق في قطر للطاقة وتوتال إنرجي على التعاون الممتاز وعلى كل عملهم الشاق الذي أدى إلى هذه اللحظة المهمة. كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري لفريق المشروع ولمؤسسة قطرغاز لاستمرارها في تسليم مشروع التعليم غير النظامي، وبسجل أمان متميز. نحن ممتنون إلى الأبد للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولدعمه اللامحدود لقطاع الطاقة في قطر . خفض الكربون وتقول شركة توتال إنيرجي إنها ثالث أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون في العالم، بحصة سوقية عالمية تبلغ حوالي 10٪ ومحفظة عالمية تقارب 50 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025 بفضل اهتماماتها في مصانع التسييل في جميع المناطق الجغرافية. وتستفيد الشركة من موقع متكامل عبر سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الإنتاج والنقل والتجارة وتزويد الغاز الطبيعي المسال بالوقود. ويتمثل طموح توتال إنرجي في زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج مبيعاتها إلى 50٪ بحلول عام 2030، وتقليل انبعاثات الكربون في سلسلة قيمة الغاز.

استعرضت صحيفة أرابيان بيزنس الكيفية التي يمكن من خلالها لطاقة الرياح أن تساعد منطقة الشرق الأوسط في التحكم في تكلفة أساطيلها التجارية. وقالت انه نظرا لأن تكلفة الوقود البحري ليست مستقرة، فإنه يجب على منطقة الشرق الأوسط ان تتجه بأنظارها نحو الطاقة المتجددة من أجل ضمان مستقبل مستدام. ونسبت الصحيفة الى الرئيس التنفيذي لشركة بار تكنولوجيز جون كوبر قوله ان السنوات القليلة المقبلة ستضع صناعة الشحن في الشرق الأوسط في أجواء مضطربة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، جنبا إلى جنب مع زيادة التقلبات الجيوسياسية، وبالتالي فإن تكاليف الوقود البحري لم تكن مستقرة على الإطلاق - والآن من المقرر أن تضيف التغييرات التنظيمية القادمة دوليا لدفع أجندة خفض الكربون مزيدا من الضغط على امتلاك المنطقة للسفن والضغوط على نشاط النقل البحري. وقال ان الاتحاد الأوروبي باعتباره ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ويوجه نحو 7 % من صادراته الى دول المجلس كما في عام 2020، فإن قراره الأخير بدمج النقل البحري في برامج تداول الانبعاثات أصبح له ثقل كبير. ويتطلب التعديل من جميع السفن التي ترسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها، إدماج مخصصات الكربون لتغطية انبعاثاتها، مع تحميل المستأجر المسؤولية الأساسية عن المدفوعات. يواجه المستأجرون تكاليف إضافية تبلغ نحو 258 يورو لكل طن من الوقود الذي يحرقه أثناء النقل من وإلى الاتحاد الأوروبي. ويمكن للشرق الأوسط أن يجد طريقا لإزالة الكربون مع الأخذ في الاعتبار ان هناك شهية بين أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع نطاق محاربة الانبعاثات ليشمل أشكالا أخرى من غازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان، مما يولد حالة من عدم اليقين الشامل لمستأجري السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال مع تحديات موثقة جيدا عندما يتعلق الأمر بغاز الميثان. ويمكن لهذا التطور، إذا تمت الموافقة عليه، ان يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التكاليف لكل من السفن الموجودة في الشرق الأوسط التي تعمل بالوقود النفطي، والأساطيل المتنامية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال في المنطقة. وقال كوبر ان تقنيات الحد من الانبعاثات تلعب دورا رئيسيا في تمكين إزالة الكربون من الأساطيل الحالية، ويجب أن تشكل حجر الزاوية في أي مساع لتحسين أداء انبعاثات الشحن العالمي.

قال تقرير نشره موقع شركة ValuStrat للاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في قطر يشهد ازدهارًا ويشهد نموًا بسبب ارتفاع الطلب. وقدر المعروض السكني في الدولة بنحو 308 آلاف وحدة مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين سكنيين في اللؤلؤة، بما في ذلك برج وسبعة مبانٍ سكنية في لوسيل، بإضافة 600 شقة. كما أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق 4000 وحدة في ثمانية مجمعات في بلدية الوكرة خلال عام 2022. وقدر المخزون السكني في قطر بنحو 308000 وحدة سكنية مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأظهر سوق الإسكان في قطر بوادر تقدم حيث ارتفع الطلب على الشقق والفيلات. أدى الارتفاع في الأنشطة المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022 إلى زيادة الطلب في سوق العقارات في قطر. وفيما يتعلق بمبيعات الوحدات السكنية، ذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية: انكمش حجم المعاملات بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ولكنه نما بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبلغ متوسط ​​حجم التذاكر المتداولة للمنازل 2.6 مليون ريال قطري، وانخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي و2.5 في المائة خلال عام واحد. وكان لمعيذر والوكرة والخور أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الأول من عام 2022. تم تسجيل 62 صفقة بناء سكني متعدد الوحدات في الربع الأول من عام 2022، مع تركز 50 في المائة في الوعب وأم غويلينة وفريج بن درهم. بينما انخفض حجم وقيمة المعاملات في اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37 في المائة و47 في المائة سنويًا على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء السكني، أشار التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار الشهري للوحدات السكنية قدر بنحو 9 آلاف ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، و2.5 في المائة خلال عام واحد. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع متوسط ​​الإيجار المدرج للشقق بنسبة 3.8 في المائة. ارتفع متوسط ​​طلب إيجار الفلل بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة كل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال السكني وصلت إلى 80 في المائة، مدفوعة بعقود إيجار قصيرة الأجل من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022 وتزايد الطلب من الشركات التي تبحث عن سكن للموظفين. وأشار التقرير إلى أن الأدلة القصصية تشير إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والبناء هي المحركات الرئيسية للنمو في نشاط التأجير.