ارتفعت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.9 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى مستوى 1.432 مليار ريال قياسا بـ1.327 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال البنك، في بيان، إن صافي الأرباح المحققة تعود بشكل أساسي إلى تحسن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد، وارتفاع المساهمات من قبل الشركات الزميلة. يشار إلى أن البنك التجاري كان قد تأسس في عام 1975، ويبلغ رأسماله 4.047 مليار ريال.

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) (البنك) وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) اليوم عن نتائجه الماليّة لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,432.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1,327.3 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2021. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2021 • صافي أرباح بقيمة 1,432.3 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 7.9%. • الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 2,551.8 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.7% (7.8+% على أساس مسجّل). • الأرباح التشغيليّة 1,975.7 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 15.9%. • نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 22.6% (على أساس مسجّل 25.1%)، بانخفاض من 25.3% (على أساس مسجّل 30.3%). • نسبة قويّة لكفاية رأس المال 17.5%. • بلغ صافي مخصّصات القروض 501.8 مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 20.8% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد مخصّصات حذرة. • إجمالي الموجودات 176.4 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 8.8%. • القروض والسلف للعملاء 101.2 مليار ريال قطري، مع ارتفاع بنسبة 0.6% عن يونيو 2021 وبنسبة 2.9% عن مارس 2022. • ودائع العملاء 89.3 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 8.5% عن يونيو 2021 وارتفاعًا بنسبة 5.7% عن مارس 2022. • جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفيّة للشركات في قطر من يورومني. • جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في التعرّف على العمليّات الاحتياليّة في العالم من جلوبال فاينانس. • جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في خدمة العملاء في قطر من مجلة إنترناشيونال فاينانس. وصرَح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهها الاقتصاد العالمي فقد سجّلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في الربع الأوّل من 2022 مقارنةً بالعام الماضي. ومن المتوقّع أن يكون الاقتصاد القطري أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2023 و2024 بفضل الإطار التشريعي والتنظيمي القوي الذي وضعته الحكومة القطريّة وزيادة صادرات الهيدروكربونات. وقد ساهمت هذه العوامل مع التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم والأسس الاقتصادية المتينة في دعم ثقة المستثمرين القوية في الاقتصاد القطري، ما يوفّر بيئة أعمال قوية للبنك التجاري. أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يحرز البنك التجاري تقدمًا قويًا في تنفيذ خطّته الإستراتيجيّة، وقد حظيت الثقة القوية للمستثمرين وللنظراء الماليّين بالبنك بتقدير السوق كما برز من خلال القرض الآسيوي المشترك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي الذي أصدرناه مؤخّرًا وتمّ الاكتتاب فيه بفائضٍ كبيرٍ بلغ 2.35 ضعفًا. ولا شكّ في أنّ هذه الثقة في أعمالنا ناجمة عن قدرتنا المتواصلة على تقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة لقاعدة عملائنا. وسيستمر البنك التجاري في تحقيق النمو في سياق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والتي من المتوقع أن تضخ بحدود 17 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد القطري. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 15.9% فبلغت 1,975.7 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنةً بمبلغ 1,705.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 10.0% فبلغ 1,956.2 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 1,779.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بنسبة 2.6% محقّقة في الفترة نفسها من 2021. وتعزى الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى إعادة تسعير الموجودات من جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 18.0% فبلغت 595.6 مليون ريال قطري (+2.2% على أساس مسجّل) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 505.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 0.5% وبلغ 576.2 مليون ريال قطري (- 10.7%على أساس مسجّل) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 578.9 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 20.8% إلى 501.8 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، من 415.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.5% في 30 يونيو 2022 من 4.1% في 30 يونيو 2021. أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى 103.2% في 30 يونيو 2022 مقارنةً بنسبة 112.1% في 30 يونيو 2021 إنّما ارتفعت من نسبة 100.2% في مارس 2022. وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 8.8% في 30 يونيو 2022 إذ بلغ إجمالي الموجودات 176.4 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 162.1 مليار ريال قطري في يونيو 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة. أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فارتفعت بنسبة0.6% وبلغت 101.2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 100.6 مليار ريال قطري في يونيو 2021. وقد تأثر النمو الإجمالي للقروض بسداد الحكومة لجزء من مبالغ السحب على المكشوف المؤقت، على الرغم من النمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 7.2%. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 16.1% فبلغت 29.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 25.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 8.5% فبلغت 89.3 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 82.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 11.0% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك. من جهته، أكّد السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد سجّل البنك التجاري مجموعة إيجابيّة من النتائج للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، محافظًا على الزخم من الربع الأول بحيث نواصل تنفيذ استراتيجيّتنا بشكلٍ ثابتٍ. فسجّلت المجموعة صافي ربح موحّد قدره 1.4 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة بنسبة 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد وارتفاع المساهمات من قبل الشركات الزميلة. وارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 10.0% وبلغ 2.0 مليار ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان النمو مدفوعًا بشكلٍ أساسيٍ بإعادة تسعير الموجودات من جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة، ما انعكس إيجابًا على الإيرادات المتأتية من الفوائد التي ارتفعت بنسبة 10.7%. كما تحسّن صافي هامش الفائدة من نسبة 2.6% إلى 2.8%. وارتفع إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبَعة إلى 595.6 مليون ريال قطري مسجّلًا نموًا صحيًا بنسبة 18.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا دخل الاستثمار فانخفض بمقدار 122.6 مليون ريال قطري بسبب التقلّبات المتزايدة في أسواق رأس المال العالميّة. لكنّ إجمالي الدخل التشغيلي المطبَع ارتفع على الرغم من ذلك بنسبة 11.7%. وأدّى نمو الدخل التشغيلي إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل لدى المجموعة على أساسٍ مطبّعٍ بحيث بلغت 22.6% من 25.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. نتيجةً لذلك، ارتفعت الأرباح التشغيليّة في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 15.9% لتصل إلى 2.0 مليار ريال قطري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتماشى صافي المخصّصات مع التوجيهات المرفوعة بشأن تكلفة المخاطر مع استمرار اعتمادنا نهجًا متحفّظًا للمخصّصات. أمّا قروض المجموعة وسلفها فبلغت 101.2 مليار ريال قطري في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكلٍ أساسيٍ إلى النمو في القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص، لا سيّما قطاعي التجارة والخدمات. وتأثّر النمو الإجمالي للقروض بقيام الحكومة بسداد مدفوعات من جرّاء المركز المالي القوي. وقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 89.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 11.0% مما ساهم بشكل إيجابي في صافي هامش الفائدة لدينا. تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل المطبَعة لدى البنك المحلي فبلغت 20.0% منخفضةً عن 21.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث يواصل البنك التركيز على زيادة الكفاءات من خلال التكنولوجيا. أمّا شركاتنا الزميلة فاستمرّت في تقديم أداءٍ أفضل إذ ارتفع صافي الربح من الشركات الزميلة إلى 106.4 مليون ريال قطري، بزيادة بنسبة 68.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد طبّقت المجموعة خلال هذه الفترة محاسبة التضخّم المرتفع على بنك الترناتيف وفقًا لمتطلّبات معيار المحاسبة الدولي IAS رقم 29، فنتج عن ذلك صافي خسارة ماليّة غير نقدية بقيمة 69.2 مليون ريال قطري سجّلت في بيان دخل المجموعة. ولم يكن لهذه التسوية المحاسبيّة تأثير على إجمالي حقوق الملكيّة للمجموعة. وقد أعلن بنك الترناتيف عن صافي ربح قدره 84.0 مليون ريال قطري عن النصف الأوّل من 2022 مقارنةً بصافي خسارة قدرها 13.8 مليون ريال قطري في العام السابق ويعزى هذا بشكلٍ أساسيٍ إلى التحسّن في دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. ونظرًا إلى التسوية المحاسبيّة للتضخم المرتفع، بلغ صافي مساهمة بنك الترناتيف 58.6 مليون ريال قطري.

كشف تقرير أداء مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، للنصف الأول من العام 2022 عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الرقمية المسجلة على منصته، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 152 شركة، منها 25 بالمئة شركة رقمية، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين بالقطاع الرقمي المزدهر في قطر. وتُعزى هذه الزيادة في عدد الشركات الرقمية المسجلة إلى التركيز الكبير لمركز قطر للمال على تطوير القطاع الرقمي في الدولة. وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن قطاع التمويل، وهو أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز، شهد زيادة مماثلة، حيث شكّلت شركات التمويل نسبة 16 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة في الفترة نفسها من العام الجاري. ويأتي هذا النمو تتويجا للجهود المتواصلة والخطط الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الشركات الجديدة 48 دولة معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتعمل في قطاعات متنوعة من ضمنها: الإعلام، والرياضة، والعقارات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل. وأشار التقرير إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري هو الإعلان عن إطار تنظيمي مستدام للتعامل بالصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، ويدمج هذا الإطار بين المعايير المعتمدة دوليا وأهداف التنمية البيئية والاجتماعية التي جاءت بها رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز البنية التنظيمية لسوق رأس المال مستندا إلى أفضل الممارسات المعتمدة، وبما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. كما شهد النصف الأول من العام 2022 إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقّع مركز قطر للمال خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية مرموقة، من بينها مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، والهيئة الدولية لمراكز الخدمات المالية، وهيئة مركز أستانا المالي الدولي، وشركة بيت.كوم، ومعهد ذا فاوندر، بالإضافة لذلك، وقّع المركز خطاب نوايا غير ملزم مع شركة أطلس ميرشانت كابيتال لتأسيس منصة استثمارية عالمية، تهدف إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة. وأوضح التقرير أن مركز قطر للمال واصل مشاركته النشطة في الفعاليات المحلية والدولية، بما في ذلك المنتديات والمؤتمرات رفيعة المستوى مثل: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومعرض هانوفر ميسي، ومنتدى قطر الاقتصادي، كما استضافت وسائل إعلامية وصُحف محلية ودولية بارزة مركز قطر للمال وأعضاء فريق إدارته في العديد من اللقاءات، مما يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها المركز كمؤسسة ذات خبرة في النقاشات المتعلقة بالاقتصاد القطري، ومنظومة الأعمال والتوجهات الاقتصادية العالمية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية واعدة في الشرق الأوسط، وإشراك مجتمعي الأعمال المحلي والدولي في حوارات هادفة حول قضايا متنوعة، استضاف المركز 59 فعالية حضوريا وافتراضيا، منها اجتماعا المائدة المستديرة اللذان عُقدا في مدينتي برلين وميونيخ، تبادل فيهما المشاركون أطراف الحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية عالميا، والتوجهات الناشئة، والفرص الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر، وتحديدا للشركات العاملة في قطاعات التمويل، والخدمات الرقمية، والرياضة والإعلام. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على أداء النصف الأول من العام 2022: تبرهن هذه الإنجازات الكبيرة التي حققها مركز قطر للمال خلال الستة أشهر الماضية على مدى التزامه بخطط تنويع الاقتصاد الوطني، ومدى فاعلية الأطر التنظيمية المعتمدة دوليا في مزاولة الأعمال، كما يعكس هذا النمو القياسي مدى القوة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر، حيث إن هناك العديد من الشركات التي أصبحت تنظر إلى منصة المركز وإلى السوق القطرية كمركز تجاري عالمي رئيسي، وموقع مثالي لتوسيع الأعمال بالمنطقة. ومع نهاية شهر يونيو 2022، يكون مركز قطر للمال قد سجل أكثر من 1500 شركة على منصته، وساهم بفاعلية في خلق بيئة حيوية للأعمال، وتطوير المهارات، وإثراء المعرفة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /41.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/750.83/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/356/ ألفا و/537/ سهما، بقيمة /437/ مليونا و/472/ ألفا و/687.433/ ريال، نتيجة تنفيذ /11054/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /708/ مليارات و/362/ مليونا و/469/ ألفا و/830.670/ ريال.

ارتفعت صادرات دولة قطر من النفط الخام والمكثفات بنسبة 11% خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى حوالي 970 ألف برميل يومياً، مقارنة بحوالي 876 ألف برميل في اليوم في مايو الماضي، بدعم من ارتفاع عدد الشحنات إلى اليابان وتعويضها الانخفاض في تدفقات الشحنات إلى الصين والهند. ووفقا لبيانات رسمية فقد ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام الشهر الماضي بنسبة 16% بنحو 711 ألف برميل في اليوم، فيما سجلت صادرات المكثفات القطرية تراجعاً بحوالي 2% لتصل مستويات 259 ألف برميل يومياً بحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية. وسجلت الصادات إلى اليابان أعلى مستوى لها بارتفاع قدره 51% على أساس شهري، لتصل مستويات 300 ألف برميل، وبالمقابل انخفضت التدفقات إلى الصين لمستوى هو الأدنى منذ نوفمبر 2020، يليها انخفاض للهند لأدنى مستوى في 9 أشهر. وكانت بيانات رسمية قد كشف ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في يونيو 2022 بنسبة 21.7 % على أساس سنوي؛ بدعم قفزة الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، سجلت قطر في الشهر الماضي فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 135.81 مليار ين ياباني بنحو 982.96 مليون دولار، مقارنة بـ111.58 مليار ين ياباني بنحو 807.59 مليون دولار خلال يونيو 2021، ودعم الفائض القطري ارتفاع صادرات تلك الدولة الخليجية إلى اليابان في يونيو الماضي بنسبة 19.9 % عند 147.97 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 123.36 مليار ين بنحو 892.85 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق. وحسب التقرير، استقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 12.16 مليار ين بنحو 88.01 مليون دولار، مقابل 11.78 مليار ين بنحو 85.26 مليون دولار في يونيو 2021، بزيادة سنوية بلغت 3.2 %. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يونيو السابق 1.16 تريليون ين بنحو 8.4 مليار دولار، بنمو 173 % عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 426.21 مليار ين بنحو 3.08 مليار دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.71100 12.08500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17550 0.20300 يوان صيني 0.51100 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23800 درهم مغربي 0000000 0.38100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.79400 2.91800 دولار استرالي 2.49900 2.61000 دولار نيوزيلندي 2.24600 2.36800 دولار سنغافوري 2.59000 2.70700 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.27000 4.50100 يورو 3.63500 3.83600 فرنك سويسري 3.72200 3.89500 ين ياباني 0.02612 0.02764 كرونة سويدية 0.33400 0.39200 كرونة نرويجية 0.34000 0.40100 كرونة دنماركية 0.46700 0.54600 روبية هندية 0.04400 0.04732 روبية باكستانية 0000000 0.01679 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23300 الليرة التركية 0.18900 0.22300

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية التي سيتم تسليمها خلال الربع الثالث من العام 2022، كبير للغاية حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: ان السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: دعم الطلب القوي في آسيا أسعار النفط على مؤشر برنت، الذي استقر مرتفعًا للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا للأسبوع الثالث على التوالي، متراجعًا خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8 بالمئة تقريبًا عن العام السابق في خضم ذروة موسم الصيف، متأثراً بأسعار بيع البنزين القياسية. واستقر خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند سعر 94.70 دولارًا للبرميل، مخفضاً 1.65 دولارا، بينما انخفض خام برنت 66 سنتًا، ليصل إلى 103.20 دولارًا للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبًا شديدا خلال الأسابيع الماضية، حيث يحاول المتعاملون التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة التي قد تخفض الطلب، مقابل نقص المعروض من النفط الروسي. في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة ببيع النفط إلى طرف ثالث بموجب قرار تعديل العقوبات الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء الأسبوع الماضي. وبموجب تعديل العقوبات على روسيا الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء النفط الخام الروسي المنقول بحراً من قبل شركات الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الأثناء، يبدو على الأرجح أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد، حيث عكست البنوك المركزية سياساتها النقدية المتساهلة التي تم تبنيها خلال تفشي وباء كوفيد-19 لدعم النمو الاقتصادي. تراجع أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف بشأن شح المعروض في الأسواق بعد أن استأنفت روسيا صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي توقف بسبب الصيانة منذ 10 أيام. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم إلى شمال شرق آسيا بنحو 38 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 2.5 دولارا أو ما يعادل 6.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وتدفع المنافسة بين أوروبا وآسيا، في الوقت الذي تتراجع فيه الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال، أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، لتقترب من المستوى القياسي المسجل في ديسمبر الماضي. في حين، ظل المشترون اليابانيون والكوريون نشطون في السوق الفورية لتلبية الطلب خلال فصل الصيف، حيث تستمر دول شمال شرق آسيا في مواجهة درجات حرارة أعلى من المتوسط. ومع بدء تدفق الغاز الروسي مرة أخرى نحو ألمانيا – علماً بأنه لا يزال عند مستوى 40 بالمئة فقط – ستتراجع الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل ملء مخزونات الغاز الأوروبية، ومع ذلك، فإن الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال سيظل مرتفعاً خلال فصل الشتاء القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي وسط توقعات بارتفاع درجات حرارة الطقس وزيادة الطلب عما كان متوقعًا في السابق. وعلى المستوى الأسبوعي، صعدت الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة وصلت إلى 18 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

أكد التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB أن أرقام التضخم تعكس أنماطا مختلفة في آسيا الناشئة مع اختلاف الأسباب الجذرية، مصنفا هذه الدول إلى ثلاث فئات رئيسية، أولها البلدان التي تواجه التضخم المرتفع بسبب تكوين سلة استهلاكها وعدم قدرتها على استبدال الواردات عالية التكلفة، والبلدان المعنية بتضخم معتدل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة بسبب التضخم، والبلدان التي تواجه تضخم منخفض بسبب مرونة عملاتها وقدرتها على الحفاظ على الدعم وتوازن الطلب المحلي. وحلل التقرير الأسبوعي للبنك الأسباب الكامنة وراء التباين في معدلات التضخم في آسيا الناشئة، موضحا أن جميع الاقتصادات الآسيوية الناشئة التي تشهد حاليا معدلات تضخم عالية هي بلدان منخفضة الدخل، أي البلدان التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12 ألف دولار أمريكي أو أقل، وهذا يشمل سريلانكا، ومنغوليا وباكستان ولاوس. السلع الأساسية وأوضح التقرير أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 12 ألف دولار أمريكي هو متوسط دخل الفرد في آسيا النامية والناشئة ما يفسر التضخم المرتفع بعاملين، وكلاهما مرتبط بظروف تدني الدخل، أول هذه العناصر التي تناولها التقرير تتمثل في هيكلة سلة المستهلك في هذه الدول حيث تشكل السلع الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، وزنا كبيرا في متوسط سلة أسعار المستهلك. وهذا يعني أن الغذاء والطاقة يمتصان قدرا أكبر من الدخل مقارنة بإجمالي الدخل المتاح. ونظرا لصدمات الإمداد العالمية المختلفة الناتجة عن الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، فإن الغذاء والطاقة هما المنتجان الأكثر عرضة لضغوط الأسعار عبر مختلف القارات. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تشهد البلدان ذات الدخل المنخفض معدلات تضخم أعلى من البلدان التي تمثل فيها الطاقة والغذاء حصة أقل من إجمالي الاستهلاك. وأضاف البنك أن العنصر الثاني هو تأثر البلدان منخفضة الدخل سلبا بالافتقار إلى البنية التحتية الكافية ورأس المال والخبرة التنظيمية، وهذا يجعل من الصعب عليها استبدال السلع المستوردة ذات التكلفة الأعلى بسلع منتجة محليا منخفضة التكلفة، وبالتالي، يصبح استيعاب ضغوط الأسعار الناجمة عن الصدمات الخارجية أكثر صعوبة، حيث نادرا ما يوفر الإنتاج المحلي بدائل محلية أرخص من السلع المستوردة باهظة الثمن بطريقة فعالة. على صعيد آخر، أشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن غالبية دول آسيا الناشئة تشهد تضخما معتدلا، وهذا يشمل بنغلاديش وكمبوديا وتايلاند والهند وبابوا غينيا الجديدة وسنغافورة، وكوريا، والفلبين، وفيجي. في حالة هذه البلدان، لا تزال معدلات التضخم أقل بكثير من التضخم العالمي وحتى أقل من التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، حيث يبلغ حاليا حوالي 7%. ارتفاع أسعار النفط وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه البلدان هي مستوردة صافية للطاقة والسلع الأساسية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للارتفاع الأخير في أسعار النفط والزراعة، وهذا يشير إلى أن نسبة كبيرة من الارتفاع الحالي في الأسعار ترجع إلى التضخم المستورد، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الانخفاض المستمر في قيمة عملاتها، المدفوع جزئيا بالصدمة السلبية في حساباتها الجارية. ولفت التقرير في ختام تحليله إلى وجود عدد قليل من البلدان الآسيوية الناشئة التي تسير عكس الاتجاه العالمي، حيث تشهد انخفاضا في أرقام التضخم، وهذا يشمل إندونيسيا، وفيتنام، وماليزيا، والصين. وجميعها تستفيد من التحسينات في أرصدة حساباتها الجارية. ومع ذلك، فإن الدوافع وراء ذلك مختلفة. أما بخصوص إندونيسيا وماليزيا، فإن هذه الدوافع ترتبط بأسعار السلع الأساسية، على اعتبارهما مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية، وبالتالي فإن كلاهما يستفيد من ارتفاع الإيرادات المالية والخارجية، في حين أن المكاسب المالية غير المتوقعة تدعم تمويل إعانات الغذاء والطاقة، فإن المكاسب الخارجية غير المتوقعة تحمي العملات المحلية من الرياح المعاكسة العالمية، وتمنع الانخفاضات التضخمية في قيمة العملة. في الصين وفيتنام، يؤدي ازدهار الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي أيضا إلى تحسين أوضاع الحساب الجاري لكل منهما. وبيّن التقرير أن التوجه يدعم عملاتها مع السماح باستمرارية نموذج النمو الذي يميل إلى الانكماش، أي يجمع بين الاستهلاك المحلي المنخفض نسبيا والمدخرات الزائدة التي يتم تخصيصها لاستثمارات جديدة. في الصين، كان هذا الأمر مدعوما بشكل أكبر بالتباطؤ الناجم عن تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة خلال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19 مؤخرا في البلاد.

أعلنت شركة الأولى للتمويل عن إطلاق حملتها الجديدة للتمويل العقاري، التي تستمر حتى 30 أكتوبر 2022. وفقاً لأحكام وشروط هذه الحملة، سيحصل العملاء الحاليون والجدد لشركة الأولى للتمويل على مكافأة نقدية تصل إلى 200,000 ريال قطري عند التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري بقيمة 2 مليون ريال قطري أو أكثر. ان هدف هذه الحملة هو تقديم حل تمويلي مميّز للذين يرغبون في شراء منزل أحلامهم، هذا بجانب منحهم أيضًا فرصة الاستفادة من مكافأة نقدية يصل قدرها إلى 200 ألف ريال قطري. ان شركة الأولى للتمويل تعمل على الوفاء بالتزامها الراسخ المتمثّل في تقديم خدمات وحلول تمويلية مبتكرة من شأنها مساعدة عملائها في تحقيق أهدافهم المالية بطريقة سلسة ومريحة وخالية من المتاعب، لذا من المتوقع أن تتيح هذه الحملة لعملائها الكرام امتلاك منزل أحلامهم. تأسست شركة الأولى للتمويل في نوفمبر من عام 1999 كأول شركة تمويل في دولة قطر تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تركز الشركة على تلبية الاحتياجات المالية لعملائها من المواطنين القطريين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة مدعومة بمجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أعلن منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، أكبر منتجع صحي في المنطقة والأول في العالم الذي يتبنى في علاجاته مبادئ الطب التقليدي العربي والإسلامي مع اعتماده نهجاً شاملاً –عن إطلاق «سيرينيتي بيوتي» الجديدة، والتي تساعد الضيوف على استعادة وتجديد حيويتهم، وإبراز تألقهم الداخلي. تعتمد «سيرينيتي بيوتي» في منتجع زلال الصحي على فلسفة المنتجع التي تتبنى نهجاً متكاملاً للجمال، حيث يعكس المظهر الخارجي المستويات الأعمق للعقل والجسد والروح، وحيث نساعد الضيوف على إبراز جمالهم الداخلي والخارجي انطلاقاً من إيماننا بتكامل هذه العناصر. ويمكن أن يؤدي اتباع نهج شامل للصحة البدنية والعقلية إلى الحصول على بشرة أكثر إشراقاً وحيوية. تقدم الخلوات استشارة أولية حيث سيجري خبراء العناية بالبشرة من طبيب الأمراض الجلدية المقيم في زلال، الدكتور محمد لاشين، تحليل بشرة شامل للضيوف. وسيختار الدكتور لاشين، بخبرته الواسعة، علاجات وحزم العناية بالبشرة الأنسب للضيوف للحصول على بشرة صحية ومشرقة. تشمل هذه التجربة الحصرية أيضاً استشارة شخصية مع خبراء الصحة، تليها مجموعة من العلاجات المميزة لزلال، بما في ذلك جلسات تنظيف وترطيب بتقنية جيبتيل، وجلسات الليزر بتقنية كانديلا، وجلسات البيوبلازما وسبكترا XT للوجه وغيرها، بالإضافة إلى الوجبات الصحية اليومية والاستفادة من مرافق وخدمات منتجع زلال الصحي، كل ذلك لمساعدة الضيوف على الاستفادة من التجربة وتحقيق أفضل النتائج. وتعليقاً على إطلاق الخلوة الجديدة، قالت ساندي يوهانسن، مديرة الصحة والعافية في منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم: «يسعدنا أن نقدم هذه التجربة المصممة خصيصاً لضيوفنا، التي تمثل أحدث إضافة إلى علاجاتنا وخلواتنا الصحية الواسعة في زلال. بينما يهدف الكثيرين إلى الوصول إلى الجمال الخارجي، فإن العمل الحقيقي يبدأ داخل أجسادنا وعقولنا، ثم ينعكس على شعرنا وبشرتنا، حيث يشع الجسم الصحي توهجاً داخلياً ساحراً، ويسعد فريقنا مساعدة الضيوف ليصبحوا أكثر سعادة وجمالاً من الداخل والخارج». ويمكن للضيوف اختيار عدد الليالي التي سيقضونها في الخلوة الجديدة، والتي تشمل باقات 3 ليالِ، 5ليالِ، 7 ليالِ، 10 ليالِ، 14 ليلة، ويعتمد برنامجها على مزيج من العلاجات والخدمات من قائمة سيرينيتي.

تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات بشركة كامكو للاستثمار، ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بالربع الثاني من العام الجاري 11.7% سنوياً، عند 22.8 مليار دولار، مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي بالربع نفسه من 2021، وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلة ميد «MEED» أن قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية تبلغ 2.65 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ2.59 تريليون دولار في نهاية مارس 2022. كما أظهرت أن ما يقرب من 77 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل في مرحلة المناقصة و352 مليار دولار إضافية في مرحلة التصميم والدراسة، وهذه بشكل أساسي في مشاريع البنية التحتية التي تمولها أو أطلقتها الحكومة بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والمطارات وأنظمة الصرف الصحي. وأعلنت السعودية وعمان ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع ما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع.

نشر موقع «thisisardee « تقريرا أكد فيه النمو الحاصل على مستوى قطاع الزراعة في قطر خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بتراجع حجم الواردات القطرية في العديد من المحاصيل الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالذات على مستوى المنتجات الرئيسية كالطماطم والخيار، بالإضافة إلى الكوسة والفلفل الحلو، التي نجح فيها المزارعون المحليون بشكل كبير مكنهم من تغطية الطلب المحلي بشكل كامل، والوصول بالاستيراد فيها إلى الصفر مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، التي كان الارتكاز فيها على الخضراوات والفواكه القادمة من الخارج بصورة كاملة من أجل تلبية حجم الحاجة الوطني، وتمويل كل نقاط البيع بالتجزئة بما يطلبه الزبائن من بضائع استهلاكية بشكل يومي. الدعم الحكومي وكشف التقرير عن أهم العوامل التي تدفع بالقطاع الزراعي في قطر، وأولها الحرص الحكومي الكبير على النهوض بهذا المجال، والزيادة في حجم الاهتمام به بالشكل الكافي والعامل على التقليل من الاعتماد على استيراد المحاصيل الزراعية، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع الجوانب، حيث تسهر الجهات المسؤولة في الدولة على تشجيع المزارعين ودعمهم ماديا، من خلال إعفائهم أو التقليل من رسوم الطاقة الناتجة عن استعمال المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تزويدهم بكميات معتبرة من البيوت المحمية الهادفة إلى ضمان الإنتاج السنوي في قطر، وإخراجهم من دائرته الموسمية. المزارع المنتجة وأشار التقرير إلى ذلك التجاوب اللامتناهٍ من طرف المستثمرين على هذا القطاع مع التحفيزات المقدمة من طرف الدولة، مما أدى إلى مضاعفة الاستثمارات الموضوعة في هذا المجال، والعمل على استصلاح الأراضي وإطلاق مزارع جديدة الغاية منها الرفع من كفاءة القطاع في الدولة، وانتاج كميات أكبر من الخضراوات والفواكه وبالأخص الضرورية منها، من أجل تغطية الطلب المحلي بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية الوطنية، مستدلا في ذلك بعدد المزارع النشطة في البلاد، مقدرا إياها بـ 833 مزرعة من بين إجمالي مزارع يقدر بـ مزرعة1438، لافتا إلى استمرارية العمل الداخلي بغرض تمكين جميع المزارع الموجودة في قطر من الوصول إلى المستوى المطلوب من الانتاجية. تغطية الطلب وتوقع التقرير وصول نسبة تواجد المحاصيل الزراعية المحلية في السوق إلى حدود 75 % بحلول سنة 2029، بالنظر إلى العديد من الدراسات التي تشير إلى استمرار قطاع الزراعة الوطني في السير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، وهو الذي يغطي حاليا حوالي ثلاثين بالمائة من الطلب الوطني، من بينها سد الحاجة المحلية بنسبة كاملة في بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية كالطمام، والخيار والكوسة والفلفل الحلو، التي بلغت فيها الدولة مرحلة الإكتفاء الذاتي وخرجت من إطار الحاجة إلى الدول الأخرى من أجل تمويل الأسواق المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، سواء كان ذلك في العاصمة الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى. أحدث التقنيات وبين التقرير بأن مفتاح قطر في بلوغ هذه النتيجة سيكون بكل تأكيد اعتماد المزارع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، بداية من البيوت المحمية التي من المنتظر أن تتضاعف أعدادها بصورة جلية في السبعة أعوام القادمة، في ظل إدراك المزارعين المحليين لإيجابياتها الكبيرة، وقدراتها على ضمان استمرارية الإنتاج طوال أشهر السنة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي تعد من بين أبرز الحلول التي من المنتظر أن تتوجه إليها المزارع الوطنية، بالنظر إلى جدواها الكبير في التعامل مع العوامل المناخية التي تتميز بها الدوحة، واستطاعتها اللامتناهية في تزويد الاستثمارات الزراعية بما ينقصها من المياه العذبة.

قامت الخطوط الجوية القطرية بتوسيع باقات السفر الشاملة لكأس العالم FIFA قطر 2022 للجماهير، تشمل الباقات الإضافية تذاكر المباريات ورحلات الطيران والإقامة طوال فترة البطولة، وأطلقت القطرية باقاتها لأول مرة في سبتمبر 2021، ويمكن للجماهير شراء تذاكر المباريات ورحلات الطيران والإقامة على منصة واحدة مخصصة بحسب موقع travelmole. ويحتاج المشجعون للانضمام إلى نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية على الموقع qatarairways.com/PrivilegeClub مسبقًا، وبعد ذلك يمكنهم الوصول إلى بوابة باقات سفر المعجبين. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «نتوقع طلبًا غير مسبوق طوال فترة البطولة، وستضمن باقات سفر المعجبين للركاب رحلة رائعة في قائمة الأمنيات». الجدير بالذكر ستقام البطولة عبر ثمانية ملاعب، وسيستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة 60 ألف مقعد، بينما يستعد استاد لوسيل لاستضافة نهائي كأس العالم بسعة 80 ألف مقعد. وتقوم الخطوط الجوية القطرية حاليًا برحلات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، وتربطها من خلال مركزها في الدوحة بمطار حمد الدولي.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في يونيو 2022 بنسبة 21.7 % على أساس سنوي؛ بدعم قفزة الصادرات القطرية، ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، سجلت قطر في الشهر الماضي فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 135.81 مليار ين ياباني بنحو 982.96 مليون دولار، مقارنة بـ111.58 مليار ين ياباني بنحو 807.59 مليون دولار خلال يونيو 2021، ودعم الفائض القطري ارتفاع صادرات تلك الدولة الخليجية إلى اليابان في يونيو الماضي بنسبة 19.9 % عند 147.97 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 123.36 مليار ين بنحو 892.85 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وحسب التقرير، استقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 12.16 مليار ين بنحو 88.01 مليون دولار، مقابل 11.78 مليار ين بنحو 85.26 مليون دولار في يونيو 2021، بزيادة سنوية بلغت 3.2 %. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يونيو السابق 1.16 تريليون ين بنحو 8.4 مليار دولار، بنمو 173 % عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 426.21 مليار ين بنحو 3.08 مليار دولار.

حصد البنك التجاري جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر لعام 2022 من جوائز يوروموني للتمَيُّز. وتخصص جوائز يوروموني للتمَيُّز للمؤسسات المالية، حيث يتم منح 25 جائزة عالمية في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق المال بالإضافة لجوائز أفضل البنوك ومؤسسات الأوراق المالية في 100 بلد تقريبًا. وقال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري إن هذه الجائزة تعكس مدى التزامنا بالابتكار والتحول الرقمي لتقديم تجربة من الطراز العالمي لعملائنا من الشركات. من جانبه أوضح راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الشاملة في البنك التجاري أن جوائز يوروموني للتمَيُّز هي بمثابة حافز لنا للاستمرار في تقديم أحدث الابتكارات الرقمية لعملائنا من الشركات، والتي بدورها تُعزز من تجربتهم المصرفية. وتأسست جوائز التمَيُّز في عام 1992 لتصبح بذلك أول جائزة من نوعها في القطاع المصرفي العالمي، وحققت يوروموني هذا العام رقمًا قياسيًا في عدد الطلبات المُقدمة من البنوك لبرنامج الجوائز الإقليمية، والذي يغطي ما يزيد عن 50 جائزة إقليمية وجوائز أفضل بنك في 100 بلد.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين. وأضافت المؤسسة، في بيان، أن الإنتاج من النفط يبلغ حاليا 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج، مؤكدة سعيها لزيادة الإنتاج والعودة به إلى معدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين. ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من ذكر وزارة النفط الليبية أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، وأنه بحلول مطلع شهر أغسطس القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا. يذكر أن ليبيا استأنفت، خلال الأسبوع الماضي، إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وفي أعقاب تعيين السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط.

جددت السيدة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التأكيد على عزم البنك المضي في توخي الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على المستويات المرتفعة للتضخم في منطقة اليورو. وكشفت لاغارد، في مقال نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، عن التوجه نحو رفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، موضحة أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف جعل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في المدى المتوسط، قياسا بمستوياته القياسية حاليا والتي تناهز 8.6 بالمئة. وكتبت المسؤولة الأوروبية التضخم مرتفع للغاية، لافتة إلى أن التضخم المرتفع يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليها. يشار إلى أن منطقة اليورو تواجه، منذ أسابيع، مستويات قياسية في معدلات التضخم، والتي تعود في جزء منها إلى تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.

سجل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة منذ العام 2020، انكماشا مع التراجع في الطلب لدى قطاعي التصنيع والخدمات. وذكرت مؤسسة إس أند بي جلوبال، في تقرير لها، أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع في شهر يوليو الجاري بنحو 4.8 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ مايو 2020. إلى ذلك، قال السيد كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس أند بي جلوبال، إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الجاري تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد، لافتا إلى أن قطاع التصنيع سجل حالة جمود، في حين تحسنأداء قطاع الخدمات من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات شهدت في يوليو الجاري تراجعا إلى 47 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عامين، مشيرا إلى أنه في حال استبعاد تأثيرات جائحة كورونا، فإن المؤشر سيتراجع إلى أقل مستوى له منذ 2009، كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عامين أيضا. يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بختام شهر يونيو الماضي بنسبة 4.37 % على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل، وطبقاً لمسح مصرف قطر المركزي الصادر الخميس الماضي، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.846 تريليون ريال، مقابل 1.768 تريليون ريال في يونيو 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.69 %، إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 1.815 تريليون ريال. واستناداً لبيانات المركزي، دعم أصول البنوك 3 عوامل على رأسها الاحتياطيات الدولية – تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في الشهر الماضي 99.78 مليار ريال، بزيادة 14.05 % عن مستواها في يونيو 2021 البالغ 87.49 مليار ريال. وتمثل السبب الثاني في الأصول الأجنبية التي سجلت نهاية يونيو 2022 نحو 259.97 مليار ريال، مقابل 239.03 مليار ريال بذات الشهر من العام الماضي، بنمو 8.76 %. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وثالثاً الأصول المحلية التي تعد الداعم الأكبر لأصول البنوك التجاري في قطر، إذ نمت في الشهر الماضي بواقع 3.07% إلى 1.486 تريليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 1.442 تريليون ريال في يونيو 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يونيو 2022 بنسبة 9.25 % على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 675.06 مليار ريال مقابل 617.88 مليار ريال في يونيو 2021. وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 2.83%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 656.50 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.88 مليار ريال، بانخفاض 0.87% عن قيمته في يونيو 2021 البالغة 24.09 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ2.41%.