حبست أسواق المال والأسهم والسندات والمعادن والبورصات العالمية، أنفاسها انتظاراً لما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد /الأربعاء/، من قرارات بشأن رفع نسب الفائدة على الدولار، حيث سيكون لهذه القرارات تداعيات هائلة على أسواق المال، وأسعار النفط والذهب وغيرهما من مصادر الطاقة والمعادن الرئيسية التي تشكل عصب التجارة الدولية. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة وربع بالمائة، ويقولون إن مسألة رفع النسبة بمقدار مائة نقطة أمر غير مستبعد تماماً، والتي ستكون في حال إقرارها أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984 . وسيصدر مسؤولو البنك قرارهم غدا عند السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفي السابعة والنصف سيجيب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، على أسئلة المراسلين والصحفيين حول توقعاته الخاصة، والتي قد تؤدي بمجملها إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، أو ربما تؤدي إلى انخفاضها . وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفيدرالي والمعدلات التي قد تصل لها نسبة الفائدة خلال العام المقبل 2023. وعندما صدرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت أعلى من تقديرات السوق العامة حيث بلغت ثمانية بالمائة، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد، وعانت وول ستريت من هزة عنيفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 1276 نقطة ، أو 3.9 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 5.2 في المائة، علما بأن جميع المؤشرات الثلاثة كانت أعلى قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بل إنها سجلت مكاسب لأربع جلسات متتالية قبل يوم الثلاثاء. بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ستستمر البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الخاص بها، وفي نفس الوقت لمنع جذب رؤوس أموال البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي لمجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل انخفاض قيمة العملة، وهبوط أسواق الأسهم، وحتى التخلف عن سداد الديون الحكومية. ويعتبر بعض المراقبين في واشنطن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شخصاً متشدداً، حيث يركز بشدة على خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك لدفع الاقتصاد إلى انكماش أكثر حدة، لكن آخرين قالوا إن باول لن يظهر خلال المؤتمر الصحفي غدا متشائما، بل سيبدو إلى حد كبير كشخص ملتزم بضمان استقرار الأسعار والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وفي أواخر أغسطس الماضي، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، خلال ندوة اقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض الألم للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وقد خرج التضخم بالولايات المتحدة عن نطاق السيطرة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع معدلات الفائدة بسرعة أو بنسب عالية بما يكفي، وكان على المصرفيين المركزيين والاقتصاد الأمريكي، دفع الثمن في أوائل الثمانينيات من خلال رفع أسعار الفائدة حتى عشرين بالمائة ، وهو ما أطلق العنان لما كان أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويقول جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب مثل هذه النتيجة من خلال التصرف بقوة الآن. وتدفع زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، ما يجعل السلع المستوردة أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين ، بينما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات بالدول الأخرى تحمل تكلفة المنتجات المصنوعة خارج حدودهم، كما تعرض كبار مستوردي النفط لضربة قوية ، حيث يتم تسعير الخام بالدولار، وتضر قوة الدولار بالدول النامية التي لديها ديون كبيرة بالدولار، نظرا لأن عملاتهم المحلية تفقد قيمتها مقابل الدولار ، فإن الأمر يتطلب المزيد من تلك العملات لسداد مدفوعات الديون. ويعتقد محللون اقتصاديون بواشنطن أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لبعض الوقت لضمان أن التضخم في طريقه بقوة إلى اثنين بالمائة، وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا حتى يتوقف البنك مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وقالوا إن أمام الاقتصاد العالمي طريقا وعرا حافلا بالصدمات في المستقبل . ووفق المحللين ، كان تراجع أسواق الأسهم والسندات هذا العام مؤلما ، ولا يزال من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل، بينما حذر مستثمرون بارزون وقادة أعمال من أن الأسوأ بالنسبة للأسواق ربما لم يأت بعد . وقد حذر البنك الدولي في تقرير جديد من ارتفاع مخاطر الركود العالمي ، مع خفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أيضا الإنفاق على تدابير الإغاثة من الوباء ، وقال إن الاقتصاد العالمي يحصل على دعم أقل من صانعي السياسات مقارنة بأي وقت منذ 50 عاما. كما نبه صندوق النقد الدولي هذا الصيف إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق للركود نتيجة توابع الحرب في أوكرانيا والوباء والتضخم.

قفز المؤشر العام في بداية تعاملات بورصة قطر اليوم، بـ149.62 نقطة وبنسبة نمو بلغت 1.16 بالمئة ليصل إلى مستوى 13010 نقطة قياسا بنهاية تداولات أمس /الإثنين/. ويعود ارتفاع أداء مؤشر بورصة قطر إلى تحسن جل القطاعات، حيث زاد قطاع النقل بـ2.13 بالمئة ،والقطاع العقاري بـ1.37 بالمئة تلاه قطاع البنوك و الخدمات المالية بـ1.36 بالمئة ثم القطاع الصناعي بـ0.80 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.40 و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.22 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 81.700 مليون ريال، وزعت على 29.025 مليون سهم، بتنفيذ 2532 صفقة.

سجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي، ليسجل أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من 8 سنوات ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين. وعززت قوة التضخم في أغسطس الماضي الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يأخذ البنك المركزي في اليابان في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر. وقال يوشيكي شينكي ، كبير الاقتصاديين الين الضعيف يستورد التضخم إلى اليابان. ومن المنتظر أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 3 بالمئة في أكتوبر. وأضاف التضخم قد يظل فوق 2 بالمئة لمدة عام آخر أو نحو ذلك. وقد يدفع ذلك بنك اليابان لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الأسعار. كان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، أكبر قليلا من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7 بالمئة، وجاء عقب زيادة بنسبة 2.4 بالمئة في يوليو. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 3.5 بالمئة في الربع الثاني. لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات /كوفيد-19 /وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام. ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.66500 12.02000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16950 0.19700 يوان صيني 0.49200 0.53800 دينار تونسي 0000000 1.22800 درهم مغربي 0000000 0.36900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.72300 2.84800 دولار استرالي 2.41800 2.53700 دولار نيوزيلندي 2.12500 2.25600 دولار سنغافوري 2.55400 2.67200 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.06200 4.39200 يورو 3.56800 3.76900 فرنك سويسري 3.70900 3.88300 ين ياباني 0.02479 0.02630 كرونة سويدية 0.31600 0.37300 كرونة نرويجية 0.32900 0.39000 كرونة دنماركية 0.45800 0.53700 روبية هندية 0.04400 0.04741 روبية باكستانية 0000000 0.01602 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22261 الليرة التركية 0.18300 0.21700 بيسو فلبيني 0.05912 0.06565 رينغيت ماليزي 0.75510 0.81716

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عاودت ارتفاعها مجددا الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات يوليو بعد استقرارها دون تغير عن الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام السابق، نلحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 8.3% بتباطؤ هامشي يعزى إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار البنزين. وتأتي البيانات رغم تراجع أسعار اثنين من المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في رفع مستويات التضخم خلال العام الماضي وهي البنزين والسيارات المستعملة. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.83 دولار بنهاية أغسطس بعد أن تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى في يونيو. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على بدء تلاشي الدوافع الرئيسية لارتفاع التضخم مثل أسعار البنزين وقضايا سلسلة التوريد، إلا انه يبدو أن المؤشرات الأساسية تزداد سوءا. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات يوليو وبنسبة 6.3% على أساس سنوي، مسجلا أول معدل نمو سنوي في ستة أشهر. ويؤكد ارتفاع معدل التضخم الأساسي مدى ترسخ التضخم الآن في الاقتصاد. وقفزت تكلفة مشتريات البقالة مرة أخرى الشهر الماضي لترتفع الآن بنسبة 13.5% على مدار العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ عام 1979. وقد يكون لهذا التقرير، وخاصة الارتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم الأساسي، مؤشرا جديدا على ضرورة مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تبني سياسات متشددة لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. تراجع أسعار الجملة انخفضت الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل السلع والخدمات الشهر الماضي ما وفر هدنة من الضغوط التضخمية التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1% على أساس شهري، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.7%، مسجلا تباطؤا شديدا مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.8% في يوليو بعدما حقق أقل مكسب سنوي منذ أغسطس 2021. وفي ذات الوقت، ارتفع الرقم الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 0.2 % على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع في الأسعار إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. ارتفاع مبيعات التجزئة كشفت بيانات إنفاق المستهلكين استمرار الطلب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس. وفاق الزيادة معدل ارتفاع التضخم وشكل انعكاسا قويا مقارنة بتراجعه في شهر يوليو بنسبة 0.4%. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%. هذا ولم يتم تعديل البيانات لتتوافق مع معدلات التضخم. وبصفة عامة، تمكن المستهلكون من زيادة إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الفئات الأخرى. وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كشفت البيانات أن طلب المستهلكين كان مستقرا في الوقت الذي يواجه فيه ارتفاعا تاريخيا بالنسبة لأسعار الفائدة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. ومن شأن ذلك أن يعزز ذلك من توجه صانعي السياسات النقدية لمواصلة تطبيق سياساتهم المتشددة ورفعهم الحاد لتكاليف الاقتراض. حركة الأسواق تواصل تدفقات الملاذ الآمن في إحكام قبضتها على الأسواق المالية، ما ساهم في تعزيز أسعار العملة الأميركية وتمكنها من الحفاظ على قوتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى. إذ ارتفع الدولار بنسبة 1.09% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تداول اليورو عند مستوى التعادل مع الدولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.14 للمرة الأولى منذ عام 1985 على خلفية صدور بيانات مخيبة للآمال من المملكة المتحدة. أما في وول ستريت، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في ظل استمرار قوة الدولار، ما يشير إلى المخاوف من التأثير السلبي للسياسات النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقوض النمو الاقتصادي. وبالانتقال إلى السندات، واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انعكاس المنحنى الذي يعرف تاريخيا كإشارة مؤكدة على الركود الاقتصادي.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف وشركة لوب للتنقل Loop Mobility القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنقل المستدام، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة بدلاً من سياراتهم الشخصية. وتتماشى الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في بداية شهر نوفمبر، مع مبادئ الاستدامة الخاصة بالمصرف للتنقل الحضري، كما تشجع الجمهور على تقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ. وبموجب الاتفاقية، سيتم وضع السكوترات الكهربائية التي تحمل شعار المصرف في نقاط استراتيجية مناسبة للركاب بما في ذلك الدوحة ولوسيل والوعب والعزيزية والسودان وحول محطات المترو. وبهذه المناسبة، قال السيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع لوب للتنقل (Loop Mobility) لحث الجمهور على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. فمع اعتدال الطقس، أصبحت السكوترات الكهربائية حلاً فعالاً وصديقاً للبيئة ويتوفر بأسعار معقولة. لقد كنا دائما في طليعة الداعمين لجهود الاستدامة في قطر، ونأمل أن يعمل هذا على زيادة الاعتماد على السكوترات الكهربائية للمساعدة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة. وتدعم هذه الشراكة التزامنا تجاه الاستدامة بالإضافة إلى جهودنا في تعزيز القطاع للشركات الناشئة في قطر. ومن جانبه قال السيد ابراهيم محمد الحسن المهندي، صاحب شركة لوب للتنقل (Loop Mobility): نشكر المصرف على هذه الشراكة ونفتخر بها، حيث إنها تعتبر جزءاً من رسالتنا المتمثلة في توفير المزيد من الحرية وخيارات التنقل المستدامة والصديقة للبيئية للمجتمع. ومع استمرار توسع عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة، قمنا بإطلاق السكوترات الكهربائية في توجه إلى التنقل الحضري المستدام، ولرفع وعي المجتمعات. لطالما كان لدينا التزام راسخ بأن نكون جزءاً من حل مشكلة تغير المناخ بينما نقود السوق نحو التنقل الدقيق المستدام. ونأمل من خلال هذه الشراكة الجديدة في الوصول إلى شريحة أكبر وتوفير البديل للتنقل بسلاسة في جميع أنحاء المدينة دون الإضرار بالبيئة. شركة لوب للتنقل (Loop Mobility) هي شركة ناشئة طموحة مقرها قطر، تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال النقل، باستخدام نموذج متطور للسكوتر الكهربائي، لبناء مستقبل أكثر استدامة.

كشفت إحصائيات النقل الجوي الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني،ارتفاع حركة الطائرات في مطار حمد الدولي خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 17.6 % إلى 18.78 ألف رحلة مقارنة بـ 15.97 ألف رحلة بنفس الشهر 2021. وأشارت هيئة الطيران المدني امس، إلى ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 94.3 % خلال أغسطس الماضي لتسجل 3.43 مليون راكب، مقارنة بـ 2.06 مليون راكب خلال الشهر ذاته من العام الماضي. وأوضحت أن حركة الشحن والبريد سجلت انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% لتسجل 188.36 ألف طن خلال أغسطس 2022 مقارنة بـ 206.27 ألف طن خلال الشهر المماثل من 2021.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /218.33/ نقطة، أي ما نسبته /1.67/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/860.8/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /119/ مليونا و/427/ ألفا و/379/ سهما، بقيمة /419/ مليونا و/877/ ألفا و/869.903/ ريال، من خلال /14574/ صفقة في جميع القطاعات. كما شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /712/ مليارا و/603/ ملايين و/477/ ألفا و/870.840/ ريال، مقارنة بـ/725/ مليارا و/958/ مليونا و/649/ ألفا و/882.050/ ريال في الجلسة السابقة.

وقعت شركة مها كابيتال، وهي صندوق استثماري يساهم فيه جهاز قطر للاستثمار، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية، لوضع إطار عام للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبدء في إجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ مشروعات مشتركة في الموانئ. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون - في مرحلة أولى - في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها والتوسع في أنشطتها، ورفع قدراتها التنافسية لتواكب أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات، عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط. وقع المذكرة كل من السيد أبو بكر كونديال الاستشاري التنفيذي لـ/مها كابيتال/، وسعادة المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا بجهاز قطر للاستثمار، والوفد المرافق له من ممثلي شركة /مها كابيتال/، مع سعادة وزير النقل المصري. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري. وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أن المباحثات تناولت دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل، وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل. وقال وزير النقل المصري، خلال اللقاء، إن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال، مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة، وإقامة مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. لافتا إلى وجود نماذج متعددة للتعاون الاستثماري المشترك في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار في شبكة القطار الكهربائي السريع، وهو مشروع ضخم يمثل نقلة نوعية هامة في وسائل المواصلات في مصر.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (STP) لعام 2021 من /سيتي بنك - نيويورك/، وذلك تقديرا للمستوى المتقدم الذي يتعامل به البنك مع المدفوعات الخارجية، والذي يضاهي أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وأوضح /سيتي بنك/ أن بنك قطر الدولي الإسلامي استحق الجائزة لتحقيقه أفضل الأرقام ومعايير الأداء في مجال المدفوعات الخارجية، وبنسب تعتبر من بين الأعلى عالمياً. وقال السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بـ/الدولي الإسلامي/، إن هذه الجائزة تثبت محافظة البنك على تميزه في مجال إدارة العمليات وسعيه باستمرار لتحسينها، من خلال جهود حثيثة، بعضها يتعلق بالتدريب والتأهيل واستقطاب الكوادر الخبيرة، والبعض الآخر يتعلق بالتكنولوجيا المصرفية التي يستخدمها البنك ويحرص على مواكبة الجيل ما يستجد منها. وأضاف: إن معالجة المدفوعات الخارجية جزء هام في شبكة خدماتنا المصرفية، ونسعى دوما لأن تكون هذه العمليات تتسم بالدقة والسرعة والكفاءة، لما لذلك من أهمية في زيادة عوامل الثقة والاستجابة لتطلعات العملاء، وتحسين بيئة الأعمال.. مشيرا إلى أن الجائزة أيضا تعكس نجاحا كبيرا لـ /الدولي الإسلامي/ في التعامل مع عمليات المدفوعات الخارجية التي تقتضي أن يتم التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي، مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالسرعة المطلوبة، ودون حدوث أخطاء أو تأخير. من جانبه أشار السيد محمد كلداري نائب الرئيس للمؤسسات بـ/سيتي بنك/ إلى وجود رغبة وإمكانية لتطوير العلاقات بين البنكين في الفترة المقبلة، بحيث يستفيد كل طرف من إمكانيات الطرف الآخر بالطريقة المثلى.

هبط مؤشر بورصة قطر اليوم بـ 195.15 نقطة تحت ضغط 6 قطاعات، ليخسر نسبة 1.96 بالمئة من مستوياته التي وصل إليها في نهاية إقفال تعاملات أمس /الأحد/ ليصل إلى 12883 نقطة. ويعزى تراجع المؤشر العام للبورصة إلى انخفاض أداء القطاع الصناعي بنسبة 2.36 بالمئة وقطاع النقل بـ1.30 بالمئة والبنوك و الخدمات المالية 1.11 بالمئة، فالقطاع العقاري بـ0.88 بالمئة، ليليه قطاع التأمين 0.52 بالمئة، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، في المقابل سجل قطاع الاتصالات ارتفاعا طفيفا بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.235مليون ريال، وزعت على 33.211 مليون سهم، بتنفيذ 2340 صفقة.

أعلنت شركة أريدُ يوم 11 أكتوبر المقبل موعدا لسداد الفائدة المستحقة، لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بإجمالي مبلغ 13 مليوناً و125 ألف دولار أمريكي. وقالت الشركة في بيان نشره موقع بورصة قطر إن الجهة المصدرة للسندات (أريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كليا لـ أريدُ ستقوم بدفع مبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار أمريكي لحملة السندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 11 أكتوبر 2022. وأشار البيان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 2.625 بالمائة، لحملة السندات البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 08 ابريل 2031.

ارتفع سعر الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، ولاسيما البنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1677.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1686.50 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.59 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 906.15 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2129.55 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.64500 12.02500 دينار أردني 5.08100 5.19800 جنيه مصري 0.16950 0.19700 يوان صيني 0.49200 0.53800 دينار تونسي 0000000 1.22300 درهم مغربي 0000000 0.36400 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.71700 2.84000 دولار استرالي 2.41000 2.53000 دولار نيوزيلندي 2.13500 2.26600 دولار سنغافوري 2.55300 2.67100 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.05200 4.28300 يورو 3.55700 3.75800 فرنك سويسري 3.70400 3.87800 ين ياباني 0.02480 0.02631 كرونة سويدية 0.31600 0.37300 كرونة نرويجية 0.32900 0.39000 كرونة دنماركية 0.45700 0.53600 روبية هندية 0.04400 0.04742 روبية باكستانية 0000000 0.01610 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22265 الليرة التركية 0.18300 0.21700 بيسو فلبيني 0.05914 0.06567 رينغيت ماليزي 0.75650 0.81875

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي لهنغاريا، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، وفي ظل تأخر تنفيذها لإصلاحات. وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، في تصريحات، إن هنغاريا تعهدت بإبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر الجاري، ما يحتم على المفوضية إعادة تقييم الوضع لتتصرف بعدها بناء على ذلك، لافتا إلى أن الأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لا يتم حمايتها بشكل كاف من الاستغلال في هذا البلد، منوها في الوقت ذاته بالتعهدات التي قدمتها بودابست مؤخرا من أجل التغلب على أوجه القصور القائمة. وتعد هذه المرة الأولى التي تقترح فيها المفوضية الأوروبية اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب أوجه القصور في حكم القانون بدولة تابعة للاتحاد الأوروبي. ومن أجل استقطاع الأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد بالفعل، يجب أن تصوت حاليا 15 دولة عضوا تضم على الأقل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اقتراح بروكسل. يشار إلى أن هنغاريا تحصل على مليارات سنويا من ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما تنتقد المفوضية الأوروبية في الوقت ذاته الفساد المستشري في البلاد وترى أن الفصل بين السلطات في خطر. وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن المجر لم تعد ديمقراطية كاملة في الوقت الذي تحاول فيه بودابست إعطاء ضمانات لبروكسل بشأن مكافحة الفساد للنجاة من تعليق التمويل الأوروبي.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن هناك تعاوناً مع دولة قطر في ملف الطاقة، وذلك في وقت تستهدف فيه مصر زيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية إلى 8 مليارات دولار. وقال الوزير الملا، وفق وسائل إعلام محلية، إن هناك تعاوناً مع شركة قطر للطاقة في مجموعة من مناطق الامتياز للبحث والاستكشاف في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وقال الملا، إن شركة قطر للطاقة من كبرى الaركات العالمية ودخولها معنا يعطينا فرصاً جيدة، ومتفائلون بوجودهم معنا وأعرب الوزير المصري عن تطلعه لتعزيز التعاون عبر شراكات خاصة جديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي من مصر عن المتوسطات الحالية البالغة 500 مليون دولار شهرياً بدعم من تناقص الاستهلاك في موسم الشتاء القادم وخطة ترشيد استهلاك الطاقة محلياً.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 57ر2 دولار، ليبلغ 81ر98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/، مقابل 38ر101 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، لتبلغ 35ر91 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا لتبلغ 11ر85 دولار.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 7.8 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، مسجلاً مستوى 104.5 نقطة، وبنسبة 4.8 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2022). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 5.4 بالمئة في شهر يونيو الذي سبقه، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما ارتفعت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.3 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، يلاحظ ارتفاعاً في هذا القطاع بنسبة 8.5 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاَ قدره 1.7 بالمئة في شهر يوليو الماضي قياساً بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.5 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 6.8 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.9 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 4.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 12.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.1 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.6 بالمئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 7.4 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ ارتفاع في الانتاج بين يوليو 2022 والشهر السابق بنسبة 7.5 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر يوليو 2021، كان الارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة يوليو 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 1.7 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 27.1 بالمئة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ مواجهة صُناع السياسات الأوروبيين لمجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتشمل تلك الصدمات، الركود التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر القياسية خلال فصل الصيف الماضي، مشيرا إلى أن صُناع السياسات الأوروبيين قدموا ثلاثة مقترحات سياسية رئيسية تتمثل في فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وحد أقصى للأسعار، وتوفير حزم الدعم. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الصدمات أثرت مجتمعة على أسواق الطاقة والكهرباء الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز يستخدم لإنتاج 20 بالمائة من الكهرباء في أوروبا، لذلك فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الكهرباء. وشهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على تخفيض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 15 بالمئة حتى فصل الربيع المقبل، وذلك من خلال الخطة الأوروبية لتخفيض الطلب على الغاز، مؤكدا أن هذه الخطة لم تكن كافية، لأن روسيا واصلت تقليص حجم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يُحتم على القادة السياسيين البحث بسرعة عن وسائل للاستجابة السياسية الفعالة. وأضاف التقرير أن أحد المفاهيم التي يجري النظر فيها في جميع أنحاء أوروبا، فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يوجد اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول الشركات التي يجب أن تستهدفها هذه الضريبة ومصادر الطاقة المشمولة فيها (أي النفط، والغاز، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة). وبين أن بعض الدول، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، فرضت بالفعل مثل هذه الضرائب، وفي المقابل لم تفعل ذلك دول أخرى، مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا.. مشيرا إلى أنه لم تكن أهداف هذه الضرائب واضحة، ولم يتم التنسيق بشأن تصميمها وتنفيذها عبر دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها تحمل في طياتها تحديات دستورية محتملة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى أنها تقوض فكرة إعادة استثمار الأرباح للانتقال من إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة. واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن فكرة تحديد سقف للأسعار، تضع حداً أقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة الأوروبية أن تفرضه على عملائها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، سيحد هذا الأمر للوهلة الأولى من مستوى التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلكين، سواء للأسر أو الشركات، بينما يمكن أن تساعد الحدود القصوى للأسعار في السيطرة على تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، فهي تتجاهل تأثير ثروات المستهلكين. ولفت إلى أن الضغوط والحوافز لدى المستهلكين الأكثر ثراءً لتقليل استهلاكهم للطاقة، هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة، وبالتالي، فإن تأثير هذا الإجراء سيكون محدودا. وبيّن التقرير أن حزم الدعم المركزة، يرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر من البدائل الأخرى قيد المناقشة، لتكون أكثر فعالية، لأنها تحفز المستخدمين على تقليل الاستهلاك. وفي ختام تحليله اعتبر تقرير بنك قطر الوطني، أن الإجراءات المقترحة حتى الآن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فعّالة لخفض استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحيلولة دون ترشيد الإمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. ويمثل هذا الأمر مخاطر اقتصادية كبيرة لأوروبا في ظل تزايد التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمراً صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً في منطقة اقتصادية مترامية الأطراف.

كشف تقرير لرويترز، اليوم الجمعة، أن قطر للطاقة باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في نوفمبر بعلاوة أعلى من أكتوبر. ووفقاً لتصريح مصدرين تجارين لرويترز، فإن قطر للطاقة باعت الشحنتين بعلاوات تتراوح بين 4.50 و5.50 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. يأتي هذا مقارنة مع علاوات بين 3.6 و4.1 دولار تقريبا لشحنات تحميل أكتوبر تشرين الأول والتي بيعت في عطائها الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر. وارتفعت العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط منذ أواخر أغسطس آب، إذ تتوقع السوق انتعاش الطلب من اليابان ودول جنوب آسيا بمجرد استئناف المصافي العمل بعد الصيانة والأمطار الموسمية، بينما لا تزال المخاوف قائمة إزاء شح محتمل في الإمدادات العالمية وسط أزمة الطاقة بين روسيا والدول الغربية. وقال المصدران إن من المرجح أن تكون فيتول وإكسون موبيل اشترتا الشحنتين وهما للتحميل في 2-3 و28-29 نوفمبر. وأضافا أن قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر عند علاوة 5.35 دولار للبرميل بعد ترسية العطاءات، ارتفاعا من 4.06 دولار في الشهر السابق.