سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال عام 2025 نمواً نسبته 13.12% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية للبورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 4.57 مليار ريال، مقابل 4.04 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر وأريد. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة فودافون قطر بنسبة 16.80% لتسجل أرباحاً بقيمة 801.6 مليون ريال بنهاية عام 2025.

-خالد الشيبي: نمنح عملاءنا تجارب مميزة في تعاملاتهم اليومية أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء الفائزين في حملته الترويجية الخاصة بحاملي بطاقات Visa (الائتمانية والخصم)، والتي كان أطلقها بالتعاون مع شركة Visa، خلال الفترة من 2 وحتى 28 فبراير 2026، ومنحت العملاء فرصة الفوز بباقات سفر لحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وأسفر السحب الذي تم بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي البنك المعنيين، عن فوز تسعة عملاء بباقات سفر مميزة تشمل تذاكر طيران وتذاكر لحضور مباريات مختارة من البطولة، تشمل دور المجموعات، ودور الـ 32، وربع النهائي، ونصف النهائي، وذلك على النحو التالي : مراد زكريا يوسف، وسعيد هزاع المري، وحمد سالم المري، وعلى حسن السبيعي، وحمد راشد النعيمي، والشيخ محمد فهد آل ثاني، حمد عبدالرحمن الكواري، ومحمد السيد احمد، وإبراهيم طارق الملا. من جانبه قال خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: نهنئ جميع الفائزين بهذه الحملة الاستثنائية التي تتيح لهم حضور أكبر حدث كروي عالمي، كما نعرب عن سعادتنا بالإقبال الكبير الذي شهدته هذه الحملة، والذي يعكس ثقة عملائنا بالخدمات والعروض التي يقدمها الدولي الإسلامي. وأضاف: نحرص على تقديم حملات مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي للعروض المصرفية، لنمنح عملاءنا تجارب حقيقية ومميزة تضيف قيمة ملموسة إلى تعاملاتهم اليومية، وقد جاءت هذه الحملة لتجمع بين مزايا المدفوعات الرقمية ومتعة متابعة الأحداث الرياضية العالمية، وأشار الشيبي إلى أن الشراكة مع Visa تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الذي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين على تطوير مبادرات نوعية تواكب تطلعات عملائنا، وتمنحهم مزايا حصرية، لاسيما في مجالات السفر ونمط الحياة، وهو ما يعزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك يركز على الابتكار والاستجابة لحاجات العملاء. وأكد أن البنك سيواصل إطلاق حملات تواكب اهتمامات العملاء وتلبي تطلعاتهم، مع التركيز على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 8.84 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.69 % بما يعادل 72.97 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10714.65، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 35 شركة مقابل انخفاض 18 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 638.55 مليار ريال، مقابل 629.7 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.40 %. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ 2.15 % إلى مستوى 2418.45 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.71 % عند مستوى 4336.58 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ1.03 % عند مستوى 5329.76 نقطة. وارتفع أيضاً قطاع العقارات بـ0.78 % عند مستوى الـ1484.25 نقطة، وقطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية المرتفعان بنفس النسبة البالغة 0.20 % وعند مستويات 5571.36 و8369.55 على التوالي. وفي المقابل انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ0.9 % عند مستوى 2785.32. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم مجمع شركات المناعي ارتفاعات الأسهم بـ7.87 %، تلاه سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مرتفعاً بنسبة 6.85 %، كما ارتفع سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بـ5.77 %، ثم قطر وعمان للاستثمار بـ5.77 %.

مع إضافة المزيد من الرحلات، تستمر العمليات التشغيلية في المطار في تسهيل حركة المسافرين، مع توفير الخدمات والمرافق الأساسية لتجربة سفر سهلة ومريحة.. وقد حافظ المطار على استمرارية عملياته، لاستيعاب الزيادات في جداول الرحلات والحفاظ على أعلى معايير الخدمة التي تلبي توقعات المسافرين. ويُنصح جميع المسافرين المغادرين من الدوحة بالتوجه إلى المطار فقط في حال وجود حجز مؤكد وساري المفعول. ويذكر أن مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم أصبح وجهة مميزة في حد ذاته لأساليب ومفاهيم الحياة العصرية، حيث يوفر لمسافريه مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والضيافة والترفيه والاسترخاء. كما يواصل المطار الاستثمار في توفير الحلول المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة السفر عبر مرافقه، بما يضمن أن تصبح كل زيارة للمطار ذكرى رائعة وتجربة لا تُنسى. وقد حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لثلاثة أعوام، وفي عام 2025 واصل مطار حمد الدولي تعزيز مكانته الرائدة كأحد أفضل مطارات العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2025، حيث احتفظ بلقب «أفضل مطار في الشرق الأوسط» للعام الحادي عشر على التوالي، فيما حصد جائزة «أفضل مطار للتسوق» عالمياً للعام الثالث على التوالي. كما فاز المطار بتصنيف «الخمس نجوم» ضمن جوائز سكاي تراكس المرموقة.

أدرجت مجلة TIME الأمريكية، 13 شركة قطرية ضمن قائمة قادة النمو في العالم العربي 2026، التي أُعدت بالتعاون مع Statista، لتصنيف أسرع 250 شركة نموا في المنطقة، استنادا إلى مؤشرات الأداء والنمو والاستقرار المالي وأداء الأسهم. وجاء الحضور القطري متنوعاً عبر قطاعات رئيسية، شملت الصناعة والطاقة والخدمات والقطاع المالي، حيث ضمت القائمة شركات بارزة مثل صناعات قطر، المحار القابضة، فودافون قطر، شركة قطر للوقود، الخليج الدولية للخدمات، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، إلى جانب شركات خدمات واستثمار أخرى مثل شركة أعمال للخدمات ومجموعة مقدام القابضة. كما برز القطاع المالي والتأميني ضمن القائمة، من خلال إدراج بنك QNB، البنك الأهلي، الخليج للتأمين التكافلي، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، إضافة إلى مجموعة إزدان، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للشركات القطرية. ويعكس هذا الحضور اللافت للشركات القطرية في هذا التصنيف الدولي حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والنجاح المتواصل في بناء منظومة أعمال قادرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام. كما يؤكد ذلك على قدرة الشركات القطرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، ليس فقط من حيث معدلات النمو، بل أيضاً من حيث الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تواصل الشركات القطرية تعزيز مكانتها خلال السنوات المقبلة، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة ترتكز على التنويع، والابتكار، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ومن شأن هذا الزخم أن يرسخ موقع قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز من جاذبية بيئتها الاقتصادية في ظل تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي.

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا بمقدار 174 نقطة، وأغلق على 8336 نقطة، كما صعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة إلى 38 مليارا و625.2 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 657.6 مليون ريال. وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط ارتفاع أسعار 48 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية تراجعت أسعارها و14 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، كما سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط الأسبوع الماضي صعودا بـ425 نقطة مرتفعا فوق مستوى 13200 نقطة مستفيدا من ارتفاع أسهم عدد من البنوك والشركات الاستثمارية بالتزامن مع إعلان النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري. وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددا من المكاسب في قيمة التداول والقيمة السوقية، لتصعد قيمة التداول بنسبة 39 بالمئة متجاوزة 430.2 مليون ريال عماني مقابل 309.1 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.3 بالمئة مرتفعة إلى 32 ألفا و754 صفقة. وأغلق مؤشر القطاع المالي في ختام تداولات الأسبوع الماضي على 13294 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ شهر أغسطس من عام 2008، وصعد مؤشر القطاع المالي إلى مستوى 13000 نقطة لأول مرة في 6 يناير 2008 وواصل صعوده متجاوزا 16000 نقطة في يونيو من العام نفسه غير أنه تراجع سريعا وأنهى تداولات عام 2008 عند 6620 نقطة. في حين تأثرت المؤشرات القطاعية بعدد من التراجعات ليهبط مؤشر قطاع الصناعة إلى 10073 نقطة متراجعا 29 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا بـ23 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 654 نقطة متراجعا 13 نقطة.

اختتمت غرفة التجارة الدولية قطر، ندوة افتراضية بعنوان: التعامل مع الأزمة الجيوسياسية: الجوانب القانونية والحوكمة وأولويات الامتثال البيئي والاجتماعي والمؤسسي وإدارة المخاطر للقطاع الخاص في قطر، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من مجتمع الأعمال والمجتمع المهني. وشهدت الندوة، التي عقدت على مدار يومين عبر الاتصال المرئي، وفق بيان لغرفة قطر اليوم، مشاركة واسعة من ممثلي البنوك، ومكاتب المحاماة، والسفارات، وشركات العقارات والبناء، وشركات الاستشارات، إلى جانب عدد من الخبراء في المجالات القانونية والحوكمة، وكبار التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارة، ومتخصصي إدارة المخاطر. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أهمية عقد هذه المناقشات في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات على القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتعقيدات القانونية، والمتطلبات التنظيمية، واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى المخاطر التشغيلية. وأضافت أن البيئة الجيوسياسية الراهنة تستدعي من الشركات مراجعة عقودها والتزاماتها القانونية العابرة للحدود، مع تعزيز أطر الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرة إلى أن مسؤوليات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تخطيط استمرارية الأعمال، تكتسب أهمية متزايدة في أوقات التوترات للحفاظ على الاستقرار والمرونة. وتحدث خلال الندوة كل من مشاعل السليطي، مؤسسة ورئيسة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة، وإيلينا أثوال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ICELIS Global. وركز المتحدثون على أبرز التحديات القانونية والتنظيمية والتشغيلية التي تواجه الشركات في قطر ومنطقة الخليج، مؤكدين أهمية مراجعة البنود التعاقدية، لا سيما أحكام القوة القاهرة والتغيير السلبي الجوهري، لفهم المراكز القانونية والخيارات المتاحة بوضوح. كما شددوا على ضرورة تعزيز دور مجالس الإدارة في الرقابة الفعالة، وضمان الامتثال، والحفاظ على الشفافية في ممارسات الإفصاح، مشيرين إلى أهمية الانتقال من الوعي بالمخاطر إلى إدارتها بشكل منهجي ضمن أطر حوكمة واضحة. وأكد المتحدثون أهمية التقييم الاستباقي للمخاطر، والمراجعة التعاقدية الدقيقة، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتطوير أنظمة الحوكمة الداخلية، لضمان قدرة الشركات على التكيف والامتثال في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين. كما استعرضوا أبرز التحديات التي تؤثر على بيئة الأعمال، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وارتفاع مخاطر الأطراف المقابلة والمخاطر السيادية، والتغيرات التنظيمية المتسارعة. ومن جانبها، أكدت إيلينا أثوال أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال الأزمات لا تقتصر على إعداد التقارير، بل تمثل أداة مهمة لتوثيق الأدلة اللازمة لدعم المواقف القانونية. وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية، والحفاظ على قنوات تواصل فعالة مع الجهات الرقابية، إضافة إلى إعادة تقييم التغطيات التأمينية ومعالجة أي ثغرات محتملة، خاصة في البيئات عالية المخاطر أو المتأثرة بالنزاعات.

شارك صندوق قطر للتنمية في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعيللأمم المتحدة(ECOSOC) لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي انعقد تحت شعار /الابتكار، الاتحاد، والتحول: الشباب يرسمون طريق 2030/. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم أن مشاركته في المنتدى جاءت تعبيرا عن التزام دولة قطر بتمكين الشباب، ودورها الريادي في دعم الشباب والسلام والأمن على المستوى العالمي، إيمانا بأن الشباب شركاء محوريون في بناء السلام والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. وعلى هامش المنتدى، شارك الصندوق في جلسة حوار بين الخبراء والشباب، ضمن الفعالية الجانبية بعنوان /من الدوحة إلى العالم: شراكات يقودها الشباب لتعزيز أجندة الشباب والسلام والأمن وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة/، التي نظمتها وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر. مثل الصندوق في الجلسة السيد إبراهيم عبدالله الباكر، باحث التأييد الدولي في صندوق قطر للتنمية، الذي سلط الضوء على دور الصندوق في تحفيز الحلول المبتكرة القابلة للتوسع، والتي تمكن الشباب من الإسهام بفاعلية في بناء السلام والتنمية المستدامة، مع تعبئة الموارد وتعزيز التعاون متعدد الأطراف دعما للأهداف الشبابية العالمية المشتركة. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز الزخم نحو منتدى الشباب العربي للسلام والأمن المرتقب، الذي ستستضيفه الدوحة في نوفمبر 2026، مما يجسد الريادة القطرية المستمرة في استضافة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة السلام والتنمية. وأكد صندوق قطر للتنمية التزامه بدفع الحلول الشاملة التي يقودها الشباب، بما يسرع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدعم مستقبلا أكثر سلاما ومرونة واستدامة للجميع.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار نمو الاقتصاد الهندي رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية مرجحا أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية المتينة على معدلات نمو تتجاوز 6 بالمئة، بما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم. وقال تقرير البنك الأسبوعي، تشهد الهند تحولا سريعا لتصبح من الدول البارزة في دفع النمو الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أنه وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2025، والتي شملت سنوات الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذا البلد في جنوب آسيا 6.3 بالمئة. وأضاف التقرير أن هذا الأداء المستمر أسهم في صعود الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بحصة تبلغ نحو 8.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند سجل نموا بأكثر من 7 بالمئة في السنة المالية 2025-2026، مما عزز مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم للسنة الرابعة على التوالي. وأشار إلى أن هذا الأداء، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الهندي، يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، مع مساهمة متوقعة تبلغ 3 بالمئة من إجمالي النمو العالمي خلال عام 2026. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي يدخل السنة المالية 2026-2027 بتوقعات نمو قوية، تدعمه مؤشرات عالية التواتر تعكس استمرار النشاط الاقتصادي، رغم عدة تحديات لا سيما التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، والتي قد تضفي حالة من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية الكلية للهند. وبين أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم استدامة هذا النمو، يتمثل أولها في قوة الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل إنفاق الأسر نموه بوتيرة مستقرة مدعوما بتحسن سوق العمل وارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وأبرز التقرير في هذا الصدد أن المؤشرات عالية التواتر، بما في ذلك مبيعات السيارات ونشاط التجزئة، تعكس استمرار متانة الاستهلاك رغم بعض التباطؤ، متوقعا أن يظل الاستهلاك الخاص الركيزة الرئيسية للنمو في الهند خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعزز مرونة الاقتصاد الهندي الشاملة. أما العامل الثاني، فيتمثل في تنامي دور الاستثمار، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، إلى جانب التعافي التدريجي في الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يظل الاستثمار في الهند عند مستويات تفوق 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ولفت التقرير في السياق ذاته إلى أنه في القطاع العام، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي، حيث يتراوح الإنفاق على البنية التحتية بين 3 بالمئة و3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث من المتوقع أن ينمو بمعدلات تتجاوز 10 بالمئة في السنة المالية 2026-2027 بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية. كما أشار إلى أن الاستثمار الخاص يكتسب زخما متزايدا، مع توقعات بنمو الاستثمار الثابت بنسبة تتراوح بين 6 و7 بالمئة خلال عام 2026، مدعوما بتحسن الميزانيات العمومية للشركات ونمو الائتمان. وفيما يتعلق بالعامل الثالث فيتمثل في بيئة التضخم المواتية والسياسة النقدية الداعمة في الهند، حيث ظل متوسط التضخم الرئيسي دون مستوى 3 بالمئة خلال الفترة 2025-2026، وهو لا يزال أقل بكثير من نقطة المنتصف المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الهندي البالغة 4 بالمئة، ويعتبر ضمن النطاق المقبول الذي يتراوح بين 2 بالمئة و6 بالمئة. وأكد التقرير أن بيئة التضخم المواتية أتاحت لبنك الاحتياطي الهندي المجال لتنفيذ تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وأضاف أنه رغم التوقف المؤقت في وتيرة التيسير النقدي لتقييم المخاطر الناشئة، فإن الأوضاع المالية لا تزال داعمة، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض وتزايد نمو الائتمان. ونتيجة لذلك، يستمر التأثير المشترك لانخفاض التضخم والأوضاع النقدية الداعمة في الإسهام بشكل رئيسي في دعم الطلب المحلي. وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي مرشح لمواصلة أدائه القوي خلال 2026-2027، مدعوما بمتانة الطلب المحلي واستمرار الزخم الاستثماري وملاءمة السياسات الاقتصادية، رغم التحديات الخارجية لا سيما تلك الناتجة عن أسعار الطاقة والوضع الجيوسياسي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية إيطاليا، وسعادة السيدة راشيل ريفز وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة،وسعادة السيد كارلوس كويربو كاباييرو النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، كل على حدة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي،المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والبلدان الثلاثة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت بيسنت وزير الخزانة للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة زو جيايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كل على حدة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري في مدينة واشنطن. جرى، خلال هذه الاجتماعات، استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وهذه الأطراف.

تراجع الدولار وصعدت المعادن النفيسة، عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز بات مفتوحا كليا أمام السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، في إشارة إلى انحسار علاوة الحرب التي دعمت العملة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية. ووفقا لما أوردته بلومبيرغ، فقد محا مؤشر بلومبيرغ الفوري للدولار جميع مكاسبه منذ بداية الحرب، متراجعا بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى له منذ 27 فبراير، مع انخفاض الطلب على الأصول الآمنة بعد تراجع المخاوف المرتبطة بالملاحة وإمدادات الطاقة. كما انخفض مؤشر الدولار إلى 97.805 نقطة، بتراجع بلغ 0.22%. وفي المقابل، لم يؤد تراجع التوترات إلى هبوط حاد في أسعار الذهب، بل حافظ المعدن النفيس على تماسكه، مدعوما بضعف الدولار وتراجع أسعار النفط. وفي سياق متصل، ذكرت رويترز أن أسعار الذهب استقرت تقريبا، مع اتجاهها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تراجع المخاوف من تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تزامنا مع هدوء التوترات. وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعا بنسبة 1.64% لتصل إلى 4869.32 دولارا للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة تسليم يونيو بنسبة 2% إلى 4905.1 دولارات، بحسب تقرير قناة الجزيرة.

قال ‌ويلي والش المدير ‌العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم، إن أوروبا قد ‌تبدأ في إلغاء رحلات اعتبارا من أواخر مايو ‌أيار بسبب نقص وقود الطائرات، مشيرا إلى مخاطر اضطراب موسم السفر الصيفي النشط. وبين ويلي والش أنه إلى جانب بذل كل جهد ممكن لتأمين خطوط إمداد بديلة، من المهم أن ‌يكون لدى السلطات خطط معلنة ومنسقة جيدا تحسبا لاحتمال الحاجة إلى تقنين الإممونتريادادات. وحذرت شركات الطيران الأوروبية من حدوث نقص في وقود الطائرات في غضون أسابيع، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تسببت في إغلاق طريق الإمداد الرئيسي عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن متوسط الطلب العالمي على ‌وقود الطائرات والكيروسين بلغ 7.8 مليون برميل يوميا خلال العام 2025. يشار إلى أن الدول الأوروبية تعتمد على واردات وقود الطائرات، إذ تستورد نحو 75 بالمئة من إمداداتها ‌من الشرق الأوسط.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 11% بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية طوال فترة الهدنة التي جرى التوصل إليها مع واشنطن. وأفادت مجموعة بورصة لندن وموقع إنفستينغ دوت كوم بتراجع سعر النفط من خام برنت إلى نحو 88 دولاراً للبرميل في معاملات -اليوم الجمعة- بعد الإعلان عن القرار الإيراني.كما أفادت رويترز، بحسب موقع الجزيرة نت، بأن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بنسبة 11.2% إلى 88.27 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12% إلى 83.29 دولاراً للبرميل. وفي سياق التطورات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز،وافقت شركات تأمين الشحن البحري في لندن على توفير مليار دولار كتغطية إضافية للسفن التي تعبر مضيق هرمز في ظل تعطل حركة الملاحة فيه بسبب حرب الشرق الأوسط، وفق بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة. وجاء هذا القرار قبل إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار. وأعلنت شركة بيزلي للتأمين أنها ستقود اتحادا للحرب البحرية لتوفير التغطية الإضافية. وجاء في البيان، بحسب وكالة فرانس برس: تم تصميم هذا التحالف لدعم القطاع البحري بقدرة تأمين إضافية للحرب، في ظل تعامله مع وضع معقد ومتطور في مضيق هرمز وحوله. وأضافت الشركة أن هذه الخدمة ستُقدم للسفن وشحناتها أثناء عبورها مضيق هرمز، وستكون التغطية متوافقة مع مستوى المخاطرة الذي تتحمله شركة بيزلي، ومتوافقة مع جميع العقوبات العالمية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أدريان كوكس في البيان إن هذا الترتيب سيساعد في الحفاظ على استمرار حركة التجارة العالمية.

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم بحذر وسط ترقب لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ونتائج أرباح الشركات. ويتجه المؤشر ‌ستوكس 600 لتحقيق مكاسب للأسبوع ‌الرابع على التوالي، رغم تسجيل تراجع طفيف نسبة 0.04 بالمئة ليصل إلى 616.71 نقطة. وعلى صعيد أبرز الأسواق، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس بنسبة 0.19 بالمئة، بينما حافظ مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت على استقراره تقريبا بنسبة 0.03 بالمئة في حين انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بشكل طفيف بنسبة 0.12 بالمئة. قطاعيا، تصدر مؤشر السلع الاستهلاكية التقديرية قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة، فيما سجل مؤشر الصناعات انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة.

استقر سعر الذهب إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متجها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، مقابل تفاؤل حذر بانحسار التوترات الجيوسياسية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة0.1 بالمئة إلى 4794.47 دولار للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب تقارب واحدا بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 78.76 دولار للأوقية فيما زاد البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2091.45 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1555 دولارا.

يتجه الدولار اليوم لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لتطورات محتملة بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وتداولت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة خلال التعاملات الآسيوية ما أبقى اليورو مستقرا عند 1.1783 دولار، مع اتجاهه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3526 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.212، متجها لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن. وعلى صعيد العملات الأخرى، بلغ الدولار الأسترالي 0.7163 دولار، محافظا على تداوله قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات. في المقابل تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 0.5888 دولار بينما ارتفع الدولار قليلا أمام الين الياباني إلى 159.26 ين.

انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين شركة مساهمة عامة قطرية بنسبة 5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 39.8 مليون ريال مقارنة بنحو 41.9 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. وأظهرت بيانات المجموعة المنشورة، على موقع بورصة قطر أن ربحية السهم بلغت 0.032 ريال قطري في الربع الأول من عام ‏2026 مقابل 0.034 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نظّمت غرفة قطر دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان «استدامة المشاريع في ظل التغيرات الاقتصادية»، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقدّم الدورة السيد نايف محمد الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، حيث استعرض خلالها أبرز الأساليب الحديثة للحفاظ على استقرار المشاريع، وآليات تطويرها بما يضمن استدامتها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مع التركيز على الابتكار في إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير في غرفة قطر، أن المرحلة الحالية تتطلب من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في نجاح واستمرارية المشاريع. وأضافت أن الغرفة تحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات القطاع الخاص، وتمكن رواد الأعمال من التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وأوضحت أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى دعم بيئة الأعمال في دولة قطر، ورفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدهم بالمعارف العملية التي تساعدهم على تعزيز استدامة مشاريعهم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أعلنت شركة المحار القابضة أن اجتماع جمعيتها العامة العادية المنعقد الاربعاء وافق على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو الملموس، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 % لتبلغ 924.6 مليون ريال قطري، فيما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 24 % ليصل إلى 47.1 مليون ريال قطري. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 31.1 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.15 ريال قطري للسهم الواحد. كما شهد عام 2025 تقدماً استراتيجياً ملحوظاً، حيث أتمّت الشركة عبر شركتها التابعة بتروتك الاستحواذ على حصة 90 % في شركة الخليج للأنظمة الآلية، وأتمّت عبر شركتها التابعة كيوفاب الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 49 % في شركة يوروبيان اكوبمنت. وفي الربع الأول من عام 2026، أتمّت الشركة بيع حصتها البالغة 49 % في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، وذلك في إطار إعادة تنظيم عملياتها في الكويت تحت مظلة بتروتك الكويت. ووافق المساهمون كذلك على تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وعلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء، وذلك انسجاماً مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2025. وانتُخب خلال الاجتماع عضوان جديدان للمجلس، أحدهما عضو مستقل والآخر ممثل عن الموظفين. تُعد شركة المحار القابضة من أبرز مزودي المنتجات المتخصصة والخدمات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر.